|
آزادی بیان و جامعه اطلاعاتی
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[29 Jan 2015]
[ دکتر رویا معتمدنژاد]
مقدمه
آزادی بیان، که گرانبهاترین حقوق انسان و سنگ محک تمام آزادی‌ها شناخته شده‌است، جزئی از نسل اول حقوق بشر و به عبارت دیگر، آن دسته از حقوق بشر، که حقوق‌طبیعی محسوب می‌شوند، به شمار می‌رود.
میان آزادی بیان و دموکراسی، رابطه بسیار نزدیکی وجود دارد. این آزادی تنها در دموکراسی تحقق می‌یابد و دموکراسی نیز بدون آزادی بیان، مفهوم پیدا نمی‌کند.
رژیم‌های دموکراتیک، یا دولت‌های مبتنی بر حاکمیت مردم، رژیم‌های مشروعی‌هستند که هدفشان خدمت به انسان و حفظ حقوق و آزادیهای اوست.در این میان، آزادی بیان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. چرا که وسیله‌ای برای‌محقق ساختن دیگر حقوق افراد به شمار می‌رود.دیوان اروپایی حقوق بشر، در یکی از آراء معروف خود، درمورد رابطه موجود میان‌آزادی بیان و دموکراسی می‌گوید: آزادی بیان، یکی از عناصر اصلی جامعه دموکراتیک‌و یکی از شرایط اساسی پیشرفت آن و شکوفایی هر فرد است1.همچنین، در همین رأی، نهاد مذکور، عناصر جامعه دموکراتیک را به ترتیب، شامل: تکثر، تسامح و روح جهان‌بینی، معرفی کردهاست. امروزه دردولت‌های‌مبتنی برحقوق(1) ، یعنی‌دردولت‌هایی که دموکراسی‌درچارچوب مقررات حقوقی‌رابه‌حد اعلارسانده‌اند ، بیش‌ازپیش‌برحقوق‌شهروندتأکیدمی‌شود. اما لازمه شهروند بودن، دسترسی به اطلاعات است. به همین جهت، شهروند قرن‌بیست و یکم، یا شهروند رایانه‌ای، به مطلع بودن، به آگاه بودن، نیاز دارد.
حق مطلع بودن یا حق برخورداری از اطلاعات، یکی از عناصر جدید آزادی بیان‌است که در جامعه اطلاعاتی مورد توجه فراوان قرار دارد.تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، تحقق هر چه بهتر دموکراسی، حقوق بشر و برتری حقوق در جامعه اطلاعاتی را نوید می‌دهند2.ظرفیت‌های جامعه اطلاعاتی دموکراتیک، به طور کلی بسیارند و از آنها می‌توان برای بهبود زندگی انسان‌ها، بیشترین استفاده را برد. در عین حال، نسبت به مضراتی که‌همین جامعه می‌تواند برای افراد به دنبال بیاورد، باید هشیار بود.در چنین جامعه‌ای، باید میان آزادی بیان و دیگر حقوق اساسی بشر، که گاه در مقابل‌این آزادی قرار می‌گیرند و از ارزش مشابه برخوردارند(2)، تعادل ایجاد شود.
آزادی بیان در جوامع معاصر از اهمیت خاص روزافزون برخوردار شده است و به‌همین لحاظ متون حقوقی جدید بین‌المللی، بر این اهمیت تأکید دارند.به عنوان مثال، اعلامیه مربوط به آزادی بیان و اطلاعات، مصوب کمیته وزرای‌شورای اروپا، در سال 1982، در این مورد مقرر می‌دارد:آزادی بیان و اطلاعات، برای توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هر انسان، ضروری است و شرط پیشرفت هماهنگ گروه‌های اجتماعی و فرهنگی، ملت‌ها و جامعه بین‌المللی، به شمار می‌رود3.
همچنین، در قطعنامه مصوب کنفرانس منطقه‌ای مقدماتی کشورهای اروپایی، برای‌تدارک اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی که در اوایل تابستان سال 2002 از سوی یونسکو، تشکیل شد، راجع به این آزادی، چنین گفته شده است:
هر چند آزادی بیان و کثرت‌گرایی مطبوعاتی و اطلاعاتی بدون چون و چرا، از اصول اساسی دموکراسی شمرده می‌شوند، می‌توانند، همچون تمام دیگر اصول مهم‌فضای الکترونی، به سوء استفاده‌هایی نیز منجر گردند4.
بهترین شیوه‌ها برای پیش‌گیری از این سوء استفاده‌ها، قانونگذاری و همچنین خود-نظام‌دهی است5.
در مقاله حاضر، برای بررسی مبانی حقوقی آزادی بیان، چهار مبحث در نظر گرفته‌شده‌اند: این مبحث‌ها، به ترتیب، مفهوم آزادی بیان و تحول تاریخی آن، عناصر آزادی‌بیان، اهمیت آزادی بیان در دولت‌های مبتنی بر حقوق و چارچوب آزادی بیان در جامعه‌اطلاعاتی را شامل می‌شوند(3).
بخش یکم: مفهوم آزادی بیان و تحول تاریخی آن
تعریف آزادی بیان در طول سه قرن اخیر، تحول یافته است. اولین تعاریف مربوط به‌این آزادی، در قرن هجدهم میلادی ارائه شده‌اند و از آن زمان تا کنون، در چند مرحله‌تکامل پیدا کرده‌اند.
پیش از معرفی این مراحل، باید جایگاه این آزادی در میان سه نسل حقوق بشر، مشخص گردد6.
الف: آزادی بیان:
یک آزادی عمومی و جزئی از نسل اول حقوق بشر آزادی بیان، جزئی از آزادیهای عمومی به شمار می‌رود.
در واقع، آزادیهای عمومی، بخشی از حقوق بشر است و به طور دقیق‌تر، نسل اول‌حقوق بشر را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، آن دسته از حقوق و آزادیهای بنیادی، که‌ابتدا در نظریات نخستین اندیشمندان مکتب حقوق طبیعی مانند سن توماس داکن(4) و سپس از سوی پیروان آنان (سوارز، ویتوریا، گروسیوس، لاک، روسو...) مورد توجه قرارگرفت. در قرون هفدهم و هجدهم میلادی، به حقوق موضوعه کشورهایی مانند انگلستان، ایالات متحده آمریکا و فرانسه وارد شد.
هر چند به تازگی موضوع حقوق آزادیهای عمومی تحت عنوان‌های مختلف‌ازجمله حقوق بشر و آزادیهای عمومی(5) مورد مطالعه قرار می‌گیرد، اما متخصصان‌بر این عقیده‌اند که نظام حقوقی آزادیهای عمومی، همچنان دارای ویژگی‌های مهم‌مخصوص به خود است.
ژان ریورو، از استادان برجسته حقوق عمومی دانشگاههای پاریس، معتقد است که‌اگر آزادیهای عمومی جزء حقوق بشر محسوب می‌شود، اما عکس این موضوع صدق‌نمی‌کند، یعنی مجموعه حقوق بشر، آزادیهای عمومی به شمار نمی‌رود7.
این مجموعه در سه نسل، تفکیک شده است:
نسل اول حقوق بشر، که از جمله در اعلامیه‌های آمریکایی حقوق بشر (اعلامیه‌استقلال ایالات متحده آمریکا مصوب 4 ژوییه 1776 و اعلامیه حقوق بشر قانون اساسی‌ایالت ویرجینیا مصوب 12 ژوئن 1776) و در اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب کبیر فرانسه، مصوب سال 1789 میلادی به چشم می‌خورد، شامل آزادی‌هایی است که به‌موجب آنها، انسان قدرت انتخاب دارد و خود اراده می‌کند که کاری را انجام دهد یا ندهد. در این زمینه، هرچه دخالت دولت محدودتر باشد، آزادی بیشتر تحقق می‌یابد. از میان این حقوق، می‌توان به امنیت، آزادی زندگی خصوصی و احترام به آن، آزادی جسم و اختیار در مورد آن، آزادی رفت و آمد، آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی آموزش‌و... اشاره کرد.
نسل دوم حقوق بشر، که تحت عنوان حقوق مطالبه‌ای(6) یا توانائی‌های خواستارشدن(7) شناخته شده است، در نیمه دوم قرن بیستم، تحت تأثیر عوامل گوناگون ازجمله‌وجود قدرت دولت سوسیالیستی در اتحاد جماهیر شوروی سابق و گسترش دولت رفاه‌در کشورهای غربی، شکل منسجمی به خود گرفته است.
در اینجا با تغییر نگرش نسبت به نقش دولت مواجه هستیم. براساس این نگرش،محدود کردن قدرت دولت، دیگر الزاماً به آزادی منتهی نمی‌شود و چون انسان معاصر طالب امنیت مادی بیشتری نسبت به گذشته شده است، از جامعه، حضور فعال‌تری به‌صورت ایفای خدمات گوناگون، مطالبه می‌کند و از این پس حق خود می‌داند که از جامعه‌حقوقی ازجمله در زمینه‌هایی مانند بهداشت، بیمه، کار، آموزش، اطلاعات و... خواستارشود.
نسل سوم حقوق بشر، تا کنون انسجام لازم را پیدا نکرده است و بسیاری از متخصصان، هنوز در مورد عناصر مختلف آن مانند حق برخورداری از محیط زیست‌سالم، حق برخورداری از صلح، حق برخورداری از توسعه، و غیره و اینکه عناصر مذکور تا چه اندازه خصوصیات حقوق بشر را دارند، به توافق نرسیده‌اند.
هر یک از سه گروه حقوق بشر یاد شده، نظام حقوقی ویژه‌ای دارد، زیرا تحقق این‌حقوق در هر گروه نسبت به گروه دیگر، مقررات حقوقی متفاوت و خاصی را ایجاب‌می‌کند. البته در اینجا بیشتر تأکید بر تفاوت و تمایز میان دو گروه اول است. این تفکیک تقریباً در همه متون حقوقی مورد اختصاص به حقوق بشر، چه در سطوح ملی و چه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، انجام یافته است.در ضمن آن دسته از حقوق بشر، که عنوان آزادی به خود گرفته است، حقوق طبیعی‌محسوب می‌شود، یعنی حقوقی که با طبیعت انسان آمیخته است و انسان به محض تولد از آنها برخوردار می‌شود، چه در برابر دولت و چه در برابر همنوعان خود.البته، واژه عمومی، که به صورت صفت به آزادی‌ها افزوده می‌شود، نمایانگر آن‌است که آزادی، از حقوق طبیعی به حقوق موضوعه راه پیدا کرده است. به این معنا که‌دولت در جهت محقق ساختن آزادی‌ها، تمام اقدامات لازم را به عمل می‌آورد. به عبارت‌روشن‌تر، دولت از طریق قانونگذاری، آزادی‌ها را به رسمیت می‌شناسد، به منظور تحقق‌آنها مقررات لازم را وضع می‌کند و عاملان نقض این قوانین را توسط دادگاه‌ها به‌مجازات می‌رساند.
ب- مراحل تحول مفهوم آزادی بیان(8):
اهمیت تعریف آزادی بیان، آن گونه که اولین بار در اواخر قرن هجدهم، به ویژه درماده 11 اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب کبیر فرانسه، مصوب سال 1789 ارائه‌گردید، همچنان پابرجاست. در عین حال، از آن تاریخ تا کنون، طی چند مرحله، این‌تعریف، تحول پیدا کرده است.
در ماده 11 اعلامیه مذکور، گفته شده است:
انتقال و انتشار آزاد افکار و عقاید، یکی از گرانبهاترین حقوق انسانی است. بنابراین، هر شهروندی می‌تواند آزادانه سخن بگوید، بنویسد و چاپ کند. به استثنای مواردی که‌برای مقابله با سوء استفاده از این آزادی، در قانون مشخص شده‌اند و قابل تعقیب اند.
به طور کلی، از زمان انتشار اولین دفاعیه به نفع آزادی بیان، که توسط جان میلتون شاعر انگلیسی، در اواسط قرن هفدهم ارائه گردید، تا کنون، این آزادی چهار مرحله را پشت سر گذاشته است8:
1- در اولین مرحله، که از زمان میلتون تا پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 ادامه‌دارد، بر نظریه آزادی‌گرائی اطلاعات، تأکید می‌شود.
2- بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم، نگرش در مورد آزادی بیان، تحت تأثیر عوامل‌گوناگون، تغییر می‌کند. ازجمله نظریه مارکسیستی درباره حقوق بشر، دیدگاه آزادی‌گرائی پیشین را مورد انتقاد قرار می‌دهد.
نسل اول حقوق بشر، از سوی مارکسیست‌ها به عنوان آزادیهای ظاهری معرفی‌می‌شود. به عقیده آنان، در مورد آزادی‌ها آن چه اهمیت دارد، فراهم نمودن شرائط لازم و مخصوصاً شرائط اقتصادی، تحقق آن‌هاست. این آزادی‌ها تنها در صورت ایجاد شرائط لازم، می‌توانند به صورت واقعی درآیند(9).
بنابراین، تنها پیش‌بینی آزادی‌ها در یک متن حقوقی کافی نیست. این انتقاد بر آزادی‌بیان نیز وارد می‌شود.
به این گونه، در دومین مرحله از تحول مفهوم آزادی بیان، نظریه آزادی‌گرا در مورد اطلاعات، زیر سؤال می‌رود.
3- طی سومین مرحله تحول مفهوم آزادی بیان، در سال‌های آخر دهه 1970، تحت‌تأثیر نظریه‌های جدیدی که بعد از جنگ جهانی دوم در مورد آزادی‌ها بوجود آمده‌بودند، شاهد ظهور مفهوم جدیدی تحت عنوان حق مطلع شدن(10) هستیم.
این مفهوم، برای اولین بار، به صورت غیر صریح در اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال 1948، مطرح می‌گردد(11) و مدتی بعد، مقامات مذهبی کلیسای کاتولیک‌واتیکان، برای آن تعریفی به طور صریح عرضه می‌کنند(12).
سپس یک متفکر فرانسوی، به نام ژان دارسی(13)، برای این حق، تعریف کامل‌تری، ارائه می‌دهد.
در حالی که در قرن هجدهم در مورد آزادی بیان، بر شخص فرستنده(14) تأکید می‌شود، به تدریج و از سال‌های آخر دهه 1970، توجه به سوی فرد یا افراد گیرنده(15)معطوف می‌گردد.
به این طریق، در کنار حق اطلاع دادن(16)، حق جدیدی به نام حق مطلع شدن(17)مطرح می‌شود9.
4- از سال 1980 میلادی، مفهوم آزادی بیان، به چهارمین مرحله از تحول خود وارد می‌گردد(18). در این دهه، تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات و از جمله اینترنت، به‌این آزادی ابعاد تازه‌ای می‌بخشند10.
پ- حق برخورداری از اطلاعات، جزئی از نسل سوم حقوق بشر
قبل از ظهور تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، دولت‌های مبتنی بر حقوق،رفته رفته(19) خود را ملزم کرده بودند تا به منظور هر چه شفاف‌تر کردن عملکردهای‌خویش، اطلاعات گوناگونی ازجمله در زمینه امور اداری(20) یا در زمینه‌هایی که به منافع‌عمومی مربوط می‌شوند(21) و غیره... به مردم بدهند.
به طور نمونه، دیوان اروپایی حقوق بشر، در سال 1979، در رأی بسیار معروفی، درباره اطلاعات راجع به قضایایی که به منافع عمومی مربوط می‌شوند و دادگاه‌ها باید در مورد آنها حکم صادر کنند، نظر می‌دهد که وسایل ارتباط جمعی نه تنها وظیفه دارند چنین اطلاعاتی را به مردم برسانند، بلکه مردم حق دریافت این گونه اطلاعات را داراهستند11.
بنابراین، حق مطلع شدن یا حق برخورداری از اطلاعات، که عده‌ای از متخصصان‌حقوق از آن به عنوان نمونه بارز نسل سوم حقوق بشر نام برده‌اند12، قبل از شکل‌گیری روند جامعه اطلاعاتی، مطرح بوده است.
بخش دوم: عناصر آزادی بیان
با توجه به متون قوانین اساسی کشورها، ازجمله ماده‌های 10 و 11 اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب کبیر فرانسه(22)، اولین اصلاحیه قانون اساسی فدرال آمریکا (مصوب‌سال 1787) در سال 1791، ماده 5 قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان (مصوب سال1949) و به ویژه با استناد به متون عهدنامه‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر و نیز با مراجعه به رویه قضایی دیوان‌های قانون اساسی معروف دنیا(23) و دیوان اروپایی حقوق‌بشر، در زمینه آزادی بیان، می‌توان برای این آزادی دو عنصر مهم، شامل آزادی عقیده و آزادی اطلاعات، در نظر گرفت.
الف- آزادی بیان در اسناد و عهدنامه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مربوط به حقوق بشر
اکثر اسناد و عهدنامه‌هایی که در زمینه حقوق بشر، در سطح بین‌المللی و در سطح‌منطقه‌ای به تصویب رسیده‌اند، جایگاه مهمی به آزادی بیان اختصاص داده‌اند.
در میان این ابزارهای حقوقی، چهار متن، با توجه به ارزشهای محتوایی آنها، از اهمیت ویژه برخوردارند. اگرچه تنها یکی از آنها، که مربوط به منطقه اروپاست، بیشترین حالت الزام‌آور را داراست.
متن‌های مذکور، که ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب سال 1948)، ماده19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب سال 1966)، ماده 10 کنوانسیون اروپایی حراست از حقوق بشر (مصوب سال 1950) و ماده 13 عهدنامه آمریکایی‌مربوط به حقوق بشر (مصوب سال 1969) را شامل می‌شوند، برای آزادی بیان در نظر گرفته شده‌اند.
ب- به هم پیوستگی عناصر آزادی بیان
با بررسی چهار ماده مذکور ابزارهای حقوقی بین‌المللی یاد شده و همچنین با مراجعه‌به رویه قضایی بسیار غنی دیوان اروپایی حقوق بشر در زمینه آزادی بیان، می‌توان گفت‌که این آزادی دارای دو عنصر است: آزادی عقیده و آزادی اطلاعات.
آزادی عقیده، اولین عنصر و پیش شرط آزادی بیان است. به همین لحاظ، نداشتن‌ترس و واهمه از عقاید خود، به عنوان یک حق شناخته شده است.آزادی اطلاعات، به عنوان دومین عنصر آزادی بیان، خود متشکل از سه عنصر است: آزادی جست و جو، آزادی پخش و انتشار و آزادی دریافت.
اساس یک جامعه دموکراتیک(24)، مبتنی بر آزادی بیان است.
در این نوع جامعه، چه افراد حقیقی و چه افراد حقوقی13، آزادند که اطلاعات، عقاید و یا پیام‌های خود را، چه به صورت افکار و عقاید هنری، مذهبی، علمی، سیاسی، اقتصادی، و چه به صورت آگهی‌های تجارتی و یا حتی موسیقی، با هر وسیله ممکن پخش‌کنند.و اما آزادی پخش و انتشار و آزادی دریافت، لازم و ملزوم یکدیگرند.
زیرا، اگر پخش و انتشار و دریافت اطلاعات، ایده‌ها یا پیام‌ها، امکان‌پذیر می‌شوند، به‌این دلیل است که جست و جوی آنها، ممکن بوده است.بنابراین، آزادی عقیده، آزادی جست و جو، آزادی پخش و انتشار و آزادی دریافت، از ارکان مهم آزادی بیان و به هم پیوسته هستند.آزادی بیان تا حد امکان نباید محدود گردد، مگر به حکم قانون، ضرورتاً و به خاطر حفظ اهداف مشروعی همچون حقوق دیگران، حیثیت دیگران، نظم، اخلاق، و بهداشت‌عمومی و غیره...
بخش سوم: اهمیت آزادی بیان در دولت‌های مبتنی بر حقوق
تحت تأثیر چیرگی مفهوم دولت مبتنی بر حقوق در سطح جهانی، آزادیهای اساسی افراد از توجه و حمایت زیادی برخوردار گردیده‌اند و در این میان، آزادی بیان‌دارای جایگاه ویژه‌ای شده است.
الف- دولت مبتنی بر حقوق، وسیله‌ای برای تحقق آزادی‌ها و دموکراسی
مفهوم دولت مبتنی بر حقوق(25)، امروزه به صورت یک ایدئولوژی غالب و هژمونیک در آمده است14 و حتی به عنوان یک اسطوره نیز از آن نام برده می‌شود15.
اگرچه، به ویژه بعد از سال‌های دهه 1980، کشورهای دموکراتیک در سطح داخلی، به این پدیده روی آورده‌اند16، اما روند جهانی شدن و برتری یافتن آن، پس از آغاز فروپاشی بلوک شرق در سال 1990، سرعت یافته است.
اکنون، دولت مبتنی بر حقوق، به صورت الگویی در آمده است که بسیاری از کشورها، چه در شرق و چه در جنوب، برای دموکراتیک معرفی کردن خود، به پیروی ازآن ملزم شده‌اند.
به موجب این الگو، اساس مشروعیت دولت‌ها بر رعایت حقوق استوار است و چون‌باید در چارچوب حقوق، عمل کنند، قدرتشان محدود شده است.
منظور از حقوق مورد نظر، مجموعه‌ای از حقوق اساسی بشر است که در سطح‌بین‌المللی شناخته شده‌اند و همین امر، تبعیت کشورها از حقوق بین‌الملل را هم به دنبال‌می‌آورد17.
بنابراین، امروزه با شکل‌گیری یک دولت مبتنی بر حقوق، در سطح بین‌المللی، یا به‌عبارت روشن‌تر، دولت مبتنی بر حقوق بین‌المللی(26) مواجه هستیم.
این مفهوم که نخستین بار، توسط آلمان‌ها ابداع شد(27) و بعداً فرانسوی‌ها نیز آن را از آن خود کردند و نکات مشترک زیادی نیز با مفهوم انگلیسی حکومت قانون(28)داراست، از اواخر قرن بیستم و در اوایل قرن بیست و یکم، به صورت یک ارزش‌بین‌المللی درآمده است.
از سال‌های اول دهه 1990، سازمانهای بین‌المللی، ازجمله، ارگان‌های شورای‌اروپا و نیز ارگان‌های اتحادیه اروپایی، سازمان ملل متحد و حتی نهادهای اقتصادی‌بین‌المللی، همچون بانک جهانی، نقش مهمی در جهت جهانی کردن مفهوم دولت‌مبتنی بر حقوق، ایفا کرده‌اند.
واژه دولت مبتنی بر حقوق توأم با واژه‌هایی همچون حقوق بشر و دموکراسی، در حال حاضر، بیش از پیش در اسناد این ارگان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد18.
به طور کلی، اکنون در سراسر جهان این اعتقاد پدید آمده است که دولت مبتنی بر حقوق، حمایت از حقوق اساسی افراد و تحقق دموکراسی را به خوبی محقق می‌سازد19.
ب- جایگاه خاص برای آزادی بیان
پس از پایان جنگ جهانی دوم، توجه‌ها به سوی آزادی بیان معطوف شدند و این‌آزادی به تدریج اهمیت روزافزون یافت.
به طوری که می‌توان گفت در آغاز قرن بیست و یکم، آزادی بیان در میان تمام‌آزادی‌ها، از جایگاه و منزلت خاصی برخوردار شده است.این امر جای شگفتی ندارد. زیرا یکی از ارکان اصلی دولت مبتنی بر حقوق، آزادی‌بیان است.
این دولت، بنا بر تعریف آن، دارای قدرتی محدود شده و چارچوب یافته، از طریق‌قواعد حقوقی است. قدرتی است که به طور دائم تحت کنترل قضایی است. یکی از ویژگی‌های چنین دولتی آن است که افراد می‌توانند علیه سوء استفاده‌های مقامات و مسئولین کشورها شکایت کنند. به عبارت دیگر، چون آزادی بیان، به عنوان یکی از حقوق‌عمومی شناخته شده است، مردم می‌توانند آزادانه شکایت‌های خود را مطرح نمایند.
در دولت مبتنی بر حقوق، هر چه افراد مطلع‌تر می‌شوند، به حقوق شهروندی خود واقف‌تر می‌گردند، و احقاق حقوق خود را بیشتر مطالبه می‌کنند.
در چنین شرایطی، نه تنها مقامات دولتی کمتر به سوء استفاده از قدرت می‌پردازند، بلکه برعکس، از بیم آن که تحت کنترل قرار بگیرند، گام‌های بیشتری در جهت تحقق‌حقوق افراد برمی‌دارند.
به این ترتیب، آزادی بیان و مکمل آن، حق مطلع شدن، توانسته‌اند به تدریج، دولت‌مبتنی بر حقوق را تحقق ببخشند. به گونه‌ای که با استناد به این آزادی و با کمک آن، افراد موفق شده‌اند از حقوق و آزادیهای دیگری نیز برخوردار شوند.
بخش چهارم: چارچوب حقوقی آزادی بیان در جامعه اطلاعاتی
توجه به نقش تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، برای کمک به ارتقای‌کیفیت زندگی انسان‌ها20، در سال‌های اخیر به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.
اکنون تمام نگاه‌ها به سوی این تکنولوژی‌ها دوخته شده‌اند. چراکه انتظار می‌رود بتوانند مجموعه‌ای از اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی شده در اعلامیه هزاره(29) را، که طی‌قطعنامه مصوب 8 سپتامبر سال 2000 مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسیده است، تحقق بخشند21.
به ویژه تأکید بسیار بر این است که جامعه اطلاعاتی دموکراتیک، موجب تحقق هر چه‌بیشتر حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد و به خصوص، آزادی بیان، می‌شود22.
اما درباره این جامعه اطلاعاتی، به همان اندازه که امیدهای بی‌پایان برای محقق شدن‌هر چه بهتر حقوق بشر، به وجود آمده‌اند، نگرانی‌های فراوانی نیز شکل گرفته‌اند.
به عبارت دیگر، به همان میزان که حقوق بشر می‌تواند در این نوع جامعه، اعتلا یابد وپربار گردد، به همان میزان نیز می‌تواند خدشه‌دار شود.
به همین سبب، گفته می‌شود که باید در جستجوی ایجاد یک تعادل درست(30)، میان‌آزادی بیان و دیگر حقوق اساسی بشر، در جامعه اطلاعاتی شد23. چون سوء استفاده از آزادی بیان، می‌تواند به قیمت از میان رفتن دیگر حقوق افراد تمام شود.
الف- جامعه اطلاعاتی دموکراتیک، مبتنی بر آزادی بیان
کاربرد تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، امکان بی‌نظیری برای گسترش‌گفتگوی دموکراتیک و تبادل اطلاعات، به شمار می‌رود24.این تکنولوژی‌ها امکاناتی فراهم می‌آورند تا آزادی بیان و آزادی اطلاعات، تکثر سیاسی و تنوع فرهنگی، به بهترین نحو ارتقا پیدا کنند و به این ترتیب موجبات شکل‌گیری یک جامعه اطلاعاتی دموکراتیک پایدار را فراهم می‌آورند25.
همچنین تکنولوژی‌های مذکور، به اشخاص بی‌شمار، امکان می‌دهند به اطلاعات‌بی‌شمار دسترسی داشته باشند تا از این رهگذر، میراث فرهنگی بشریت در هر مکان و زمان، در اختیار همگان قرار گیرد26.
به خصوص اینترنت، تحول عظیمی در زمینه آزادی بیان به وجود آورده است. بعضی‌ها معتقدند که تا قبل از آمدن اینترنت، دموکراسی به معنای واقعی وجود نداشته‌است. چراکه نظریه‌ها و عقاید واقعی، در زمینه‌های مختلف، از جمله در زمینه‌های فلسفی، علمی و یا سیاسی، به صورت بسیار ناقص، توسط رادیو- تلویزیون و روزنامه‌ها، به مردم‌منتقل می‌شده‌اند.
در این زمینه‌ها همیشه واسطه‌هایی میان مردم و پیام‌ها بوده‌اند، اقلیتی هر چند تحصیل کرده، متشکل از روزنامه‌نگاران، کارشناسان و متخصصان، دست‌اندرکاران نشر، تهیه کننده‌ها، مسئولان موزه‌ها و غیره... که از قبل به دستچین کردن پیام‌ها و یا کنترل‌کیفیت آنها، می‌پرداخته‌اند.با آمدن اینترنت، این واسطه‌های قدیم حذف شده‌اند.
از این پس، از طریق اینترنت، شهروندان رایانه‌ای به دنیایی از اطلاعات و عقاید دسترسی دارند. اکنون، عقاید، توسط افرادی بیان می‌گردند که خود، آنها را اندیشیده و تهیه و تدوین کرده‌اند، نه به وسیله افراد واسطه، که یا به خلاصه کردن نظریات می‌پردازند و یا تابع نظام سیاسی وقت هستند27.بنابراین تردیدی نیست که اینترنت به اشخاص امکان می‌دهد به گونه‌ای بی‌سابقه از حق‌آزادی بیان و اطلاعات بهره‌برداری کنند.اکثر کشورها، از همان ابتدای شکل‌گیری مقدمات ایجاد جامعه اطلاعاتی، بر ضرورت حمایت از آزادی بیان در این جامعه اطلاعاتی تأکید خاص کردند.به طور نمونه، در سطح شورای اروپا، کشورهای عضو در سال 1997 متعهد شدند که‌با استناد به ماده 10 کنوانسیون اروپایی حراست از حقوق بشر مصوب سال 1950(31)، و از جمله از طریق قانونگذاری، یا به هر وسیله دیگر، آزادی بیان در چارچوب استفاده از تکنولوژی‌های نوین را، تضمین کنند و ارتقا بخشند28.همچنین، در سال 1999، کشورهای اروپایی، به موجب اعلامیه‌ای، که در مورد یک‌سیاست اروپایی مربوط به تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، صادر کردند(29)،بر لزوم حمایت از آزادی بیان و پیشبرد آن در جامعه اطلاعاتی، تأکید گذاشتند.در ماه مه سال 2003 نیز کشورهای یاد شده، چند قدم فراتر رفتند و اعلامیه‌ای در مورد آزادی ارتباطات بر روی اینترنت، تصویب نمودند(30).این متن، که در حال حاضر تنها و آخرین سند مهم مربوط به آزادی بیان در اینترنت به‌شمار می‌رود، بسیار جالب و قابل بررسی و تأمل است.به نظر می‌رسد که چهل و پنج کشور عضو شورای اروپا، بیش از پیش اصرار دارند تا پایبندی خود به اصل آزادی بیان در اینترنت را اعلام کنند. هرچند، همان‌طور که در بخش‌بعدی نیز بررسی خواهد شد، این آزادی تنها در چارچوب خاصی می‌تواند مورد استفاده‌قرار گیرد.و اما برای حمایت هر چه بیشتر از آزادی یاد شده، کشورهای مذکور لازم دیده‌اند که‌بر چند قاعده جدید، تأکید کنند.این قواعد جدید شامل موارد زیر هستند:
1- یکسان‌سازی نظام حقوقی مربوط به محتوا، برای سرویس‌های خارج از ارتباط اینترنتی(32) و سرویس‌های مبتنی بر ارتباط مستقیم اینترنتی(33)دولت‌ها موظف‌اند همان نظام حقوقی مربوط به محتوای اطلاعات را، که تا کنون‌شامل دیگر وسایل ارتباط جمعی می‌شده است، بر روی اینترنت هم اعمال کنند. به بیان‌دیگر، محتواهایی که انتشار آنها از طریق این وسایل، قانونی هستند، بر روی اینترنت نیزباید قانونی باشند و بنابراین، برای برنامه‌های یکسان، نباید سخت‌گیری‌های بیشتری در مورد اینترنت اعمال شوند.2- ممنوعیت اعمال کنترل قبلی دولت‌ها بر روی اطلاعات و ارتباطات
از آنجایی که برخی از کشورها، به دلایل سیاسی، جلوی دسترسی افراد جامعه به‌محتوای بعضی سایت‌های اینترنتی خارجی یا ملی را می‌گیرند، از دولت‌ها خواسته شده‌است که از این دسترسی ممانعت نکنند، تا مردم بتوانند، آزادانه تمام اطلاعات را دریافت‌نمایند. به این ترتیب، جز در موارد استثنایی(34)، کنترل دولت باید ممنوع باشد.
3- حذف موانع مشارکت افراد در جامعه اطلاعاتی‌اعلام اصل آزادی ارتباطات بر روی اینترنت، به تنهایی، برای تحقق آن کافی نیست و برای محقق شدن هر چه بهتر آن، دولت‌ها باید شرایطی فراهم آورند تا همه افراد جامعه‌بتوانند به تکنولوژی‌های نوین دسترسی داشته باشند. به همین منظور، کشورهای اروپایی‌از چندین سال پیش، ملزم شده‌اند، این دسترسی را بدون تبعیض و با قیمت مناسب، حداقل در اماکن عمومی، برای افراد، تأمین کنند یا به عبارت دیگر، دسترسی همه(35)، به‌سرویس‌های ارتباطی و اطلاعاتی بر روی اینترنت را تسهیل نمایند.همچنین به منظور تشویق حضور و مشارکت هر چه بیشتر مردم در جامعه اطلاعاتی، مقامات دولتی باید قواعدی وضع کنند که تأسیس و یا اداره سایت‌های اینترنتی را آسان‌ترکنند و از مشروط کردن تأسیس آنها به کسب مجوز قبلی یا سیستم‌های مشابه آن، خودداری نمایند.4- آزادی عرضه سرویس‌های اطلاعاتی و ارتباطی از طریق اینترنت‌عرضه سرویس‌های اطلاعاتی و ارتباطی از طریق اینترنت، نباید به کسب اجازه قبلی‌از دولت‌ها منوط و مشروط شود.
بنابراین دولت‌ها باید شرایطی فراهم آورند تا عرضه این نوع سرویس‌ها، به صورت متکثر، با توجه به احتیاجات گوناگون افراد و گروه‌های مختلف جامعه، انجام گیرد.5- مسئولیت محدود عرضه کنندگان سرویس‌های اطلاعاتی در مورد محتواهای منتشر شده‌از طریق اینترنت‌دولت‌های عضو نباید تعهد کلی مراقبت در زمینه محتواهایی را که از طریق اینترنت‌منتشر می‌شوند و به وسیله عرضه کنندگان سرویس‌های اطلاعاتی در دسترس کاربران قرارمی‌گیرند، انتقال می‌یابند، یا ذخیره می‌گردند و نیز چنین تعهدی در مورد جست و جوی‌اقدام‌ها یا اوضاع و احوال ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی را به عرضه کنندگان تحمیل‌نمایند.
دولت‌های عضو باید مراقبت کنند که عرضه‌کنندگان سرویس‌های مذکور، هنگامی که‌کارکرد آنان، بر طبق قوانین ملی، به انتقال اطلاعات یا ایجاد دسترسی به اینترنت محدود می‌شود، به عنوان مسئولان محتواهای منتشر شده از طریق اینترنت، تلقی نگردند.در صورتی که کارکردهای عرضه‌کنندگان سرویس‌ها، گسترده‌تر باشند، به طوری که‌محتواهای دریافت شده از طرف‌های دیگر را هم ذخیره‌سازی کنند، دولت‌های عضو می‌توانند، آن چنان که در قوانین ملی تعریف شده است، اگر آنان به محض شناخت‌خصوصیت غیرقانونی اطلاعات و یا درصورت شکایت برای جبران خسارت ناشی از اعمال و اوضاع و احوال مبتنی بر طبیعت غیرقانونی اطلاعات، سریعاً اقدام‌های لازم را برای حذف کردن این محتواها یا مسدود کردن دسترسی به اطلاعات یا سرویس‌های اطلاعاتی مربوط به آنها به عمل نیاورند، عرضه‌کنندگان را به عنوان مسئولان مشترک‌بشناسند.
در تعریف تعهدات عرضه کنندگان سرویس‌ها، به آن گونه که در بالا به آنها اشاره‌شده است، باید توجه خاصی نیز به رعایت آزادی بیان کسانی که در اصل، اطلاعات را در اختیار می‌گذارند و همچنین حقوق استفاده کنندگان آنها در این زمینه، معطوف گردد.در تمام موارد، محدودیت‌های مسئولیت فوق‌الذکر، نباید به امکان توسل به‌اخطارهای خاص، به عرضه کنندگان سرویس‌ها، که ملزم هستند به نقض قانون پایان دهند یا در صورت امکان از نقض قانون جلوگیری کنند، لطمه وارد سازد.
6- نامشخص گذاشتن هویت(36)به منظور تأمین آزادی بیان و همچنین برای حمایت افراد در مقابل مراقبت‌های مربوط به اطلاعات مستقیم اینترنتی، دولت‌ها باید به خواست استفاده‌کنندگان اینترنت برای عدم‌افشای هویت آنان، احترام بگذارند. زیرا هنگامی که کاربران، عقاید خود را بر روی‌اینترنت بیان می‌کنند، اغلب به دلایل خاص، تمایل ندارند که هویتشان فاش شود. بنابراین، مجبور کردن آنان به این امر، می‌تواند به محدود ساختن آزادی بیان آنها منتهی گردد.
همچنین، برای آن که کاربران از هر نوع مراقبت اطلاعات مستقیم اینترنتی مصون‌بمانند، باید دولت‌ها اجازه دهند که افراد برای حمایت از خود بتوانند ابزارها یا نرم‌افزارهایی به منظور نامشخص گذاشتن هویت، تهیه کنند.
البته اصل نامشخص گذاشتن هویت افراد، محدودیت‌هایی نیز در بر دارد.به همین جهت در چارچوب قوانین، دولت‌ها باید این امکان را داشته باشند تا افرادی‌را که مبادرت به فعالیت‌های غیرقانونی بر روی اینترنت می‌نمایند، شناسایی کنند.
ب- محدودیت‌های آزادی بیان در جامعه اطلاعاتی دموکراتیک‌آزادی بیان، جزء آن گروه از حقوق بشر به شمار می‌رود، که عنوان حقوق نسبی به‌آن داده شده است. در کنار این گروه، دو گروه دیگر نیز به ترتیب تحت عنوان، حقوق‌خدشه‌‌ناپذیر و حقوق مبتنی بر تدابیر و تمهیدات قبلی، وجود دارند31.حقوق خدشهناپذیر(37)، آن دسته از حقوق بشرند که به هیچ وجه، حتی در شرایط استثنائی (مانند جنگ، یا خطر عمومی برای موجودیت ملت)، نمی‌توانند خدشه‌دار گردند. تمام متون بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، در مورد خدشهناپذیر بودن حداقل‌چهار حق، اتفاق نظر دارند: حق برخورداری از حیات، حق مصون بودن از شکنجه، حق‌مصون بودن از بردگی، حق عطف به ما سبق نشدن قانون.حقوق مبتنی بر تدابیر و تمهیدات قبلی(38)، آن دسته از حقوق بشر هستند که تنها در صورت اتخاذ قبلی تدابیر و تمهیدات لازم از سوی دولت‌ها برای آنها تحقق می‌یابند. این عنوان، بیشتر درباره حقوق اقتصادی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.و اما حقوق نسبی(39)، همان‌طور که از عنوان آن پیداست، حقوقی را در بر می‌گیرند که‌مطلق نیستند و محدودیت‌پذیرند.این حقوق، نه تنها در شرایط استثنائی، بلکه در شرایط عادی نیز می‌توانند محدود گردند.آزادی بیان نیز یک حق نسبی است32. این حق، با وجود این که یکی از ستون‌های جامعه دموکراتیک به شمار می‌رود، در عین حال، محدودیت‌پذیر است.چراکه جامعه دموکراتیک، در کنار آزادی بیان، به ارزشهای دیگر نیز معتقد و پایبند است و نمی‌پذیرد که استفاده از آزادی یاد شده، به قیمت از میان رفتن این ارزش‌ها تمام‌شود.
جالب توجه آن که در سال‌های اخیر در جوامع دموکراتیک، از یک سو بر اهمیت‌آزادی بیان و به خصوص بر حق مطلع شدن افراد، و از سوی دیگر و به موازات آن، بر ارزشهای مذکور، تأکید بسیار می‌گردد.
این ارزش‌ها، یا ارزش‌هایی هستند که از قدیم وجود داشته‌اند، اما کم‌رنگ بوده‌اند و امروزه حیاتی دوباره یافته‌اند، یا این که کاملا جدیدالتأسیس‌‌اند.در میان این ارزش‌ها، باز می‌توان گروه‌بندی انجام داد.
بعضی از آنها به آن چه که در حال حاضر حقوق شخصیتی(40)، نام گرفته‌اند، مربوط می‌شوند. حق برخورداری افراد از حیثیت، از حرمت زندگی خصوصی، حق انحصاری‌افراد بر روی عکس یا اسم آنان، احترام به اعتقادات مذهبی و غیره... از اجزای این گروه‌از حقوق هستند33.بعضی دیگر از ارزشهای مذکور، به ترتیب، حقوق کودک، حقوق مؤلف، حقوق‌دیگران، نظم و اخلاق و بهداشت در جامعه و غیره را شامل می‌گردند.امروزه یکی از مسائل مهم مورد توجه در جوامع دموکراتیک آن است که معلوم شود مرز آزادی بیان تا کجاست؟به خصوص، چون برای افراد، حق مطلع شدن در نظر گرفته شده است، مشخص‌نیست که برای تأمین این حق، چه چارچوب‌هایی می‌توان اندیشید؟آیا به منظور مطلع ساختن شهروندان، رسانه‌ها مجازند هر نوع خبری را، حتی اگر به‌قیمت زیر سؤال رفتن ارزشهای فوق تمام شود، انتشار دهند؟
با استناد به ماده 10 کنوانسیون اروپایی حراست از حقوق بشر، درمورد آزادی بیان، همچنین با رجوع به رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر و نیز رویه قضایی دادگاه‌های کشورهای دموکراتیک، می‌توان در پاسخ به سؤال‌های مطرح شده، مطالب زیر را ذکرکرد.آزادی بیان و ارزشهای یاد شده، همه از ارزش حقوقی یکسانی برخوردارند. بنابراین تا حد امکان، باید نوعی همزیستی و تعادل میان تمامی این حقوق برقرار گردد34.به عبارت دیگر، تا آنجا که امکان آن وجود دارد، باید آزادی‌هایی را که می‌توانند با یکدیگر در تناقض باشند، به صورت موازی هم تأمین کرد و میان آنها تعادل ایجاد نمود.
اما اگر این تعادل محقق نگردید و به طور نمونه، از طریق آزادی بیان یکی از حقوق و ارزشهای یاد شده نادیده گرفته شد، در آن هنگام، می‌توان، این آزادی را محدود کرد.هرچند در جامعه دموکراتیک، این امر به آسانی امکان‌پذیر نیست و منوط به فراهم‌بودن شرایط خاصی است. شرایطی که ازجمله در ماده 10 کنوانسیون مذکور، به ترتیب‌زیر ذکر شده‌اند:
1- آزادی بیان را نمی‌توان با محدودیت‌هایی مقید کرد. مگر آن محدودیت‌هایی که‌به وسیله قانونگذار، پیش‌بینی شده‌اند.
2- این محدودیت‌ها، محدودیت‌هایی هستند که به منظور تأمین و حفظ سایر حقوق‌مشروع بشر، در نظر گرفته می‌شوند.
3- و اما آن چه در نهایت، بسیار اهمیت دارد، آن است که ضرورت محدود کردن‌آزادی بیان در چارچوب جامعه دموکراتیک، باید حتماً به اثبات برسد. به عبارت دیگر، تا ضرورت وجود نداشته باشد، نباید آزادی بیان را محدود کرد.
در واقع، تنها هنگامی که تعادل مذکور، به صورت فاحش از میان می‌رود، می‌توان این‌آزادی را محدود ساخت.
اصولی که از آنها یاد شد، در جامعه اطلاعاتی دموکراتیک نیز، کاملا قابل اعمال‌اند.
به همین لحاظ، اکنون واژه‌هایی همچون تعادل یا همزیستی بین آزادی بیان و دیگر ارزش‌ها و حقوق بنیادی، بیش از پیش در متون حقوقی مربوط به جامعه اطلاعاتی، مورد استفاده قرار می‌گیرند35.این متون حقوقی، تصریح می‌کنند که آزادی بیان و اطلاعات، باید با دیگر ارزش‌ها و حق‌های اساسی همراه باشد.در متون مذکور، از یک سو، بر اهمیت اینترنت تأکید می‌شود و اعلام می‌گردد که‌مقامات عمومی برای انطباق تصمیمات خود با ویژگی بی‌مرزی آزادی اطلاعات، ضرورتاً باید چنان عمل نمایند که اینترنت تا دورترین نقاط کره زمین نفوذ کند و هیچ مانع توجیه‌ناپذیری در برابر جریان آزاد اطلاعات، وجود نداشته باشد و از سوی دیگر، خاطرنشان می‌شود که این جریان، باید در چارچوب خاصی انجام گیرد. اگرچه، به درستی‌اضافه می‌گردد که چارچوب‌های حقوقی، به همان نسبت که ضروری هستند، باید به‌گونه‌ای طراحی و ایجاد شوند که محدودیت‌های احتمالی آزادی بیان و اطلاعات، صرفاً جوابگوی نیازهای مشروع باشند، بدون آن که از حدود و ضوابط ضروری یک جامعه‌دموکراتیک، تجاوز کنند(36).در همین راستاست که در 23 دسامبر سال 2001، کنوانسیون مربوط به جرایم رایانه‌ای(37)، در چارچوب تصمیمات شورای اروپا به تصویب رسید. این متن حقوقی، اولین عهدنامه بین‌المللی است که در مورد جرایم ارتکابی از طریق اینترنت و سایر شبکه‌های انفورماتیک، ازجمله جرائم علیه محرمانه بودن، خدشهناپذیر بودن و قابل‌دسترس بودن داده‌ها یا سیستم‌های انفورماتیک، جرائم مربوط به محتوا (به طور نمونه پورنوگرافی کودکان)، و جرائم لطمه زننده به مالکیت فکری، تدوین شده است.در 7 نوامبر سال 2002، پروتکلی به این کنوانسیون اضافه گردیده است که به فهرست جرائم مذکور، جرم جدیدی موسوم به اعمال دارای طیف نژادپرستی و بیگانه‌ستیزی را نیز افزوده است.
در کنار قانونگذاری‌هایی که اکنون چه در سطح داخلی و چه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، درباره مسائل مختلف فضای رایانه‌ای و ازجمله به منظور حمایت از حقوق‌بنیادی بشر انجام می‌پذیرند، بیشتر بر امر خود- مقررات‌گذاری(41) تأکید می‌شود. به‌گونه‌ای که دست‌اندرکاران مختلف جامعه اطلاعاتی، خود ملزم گردند تصمیماتی به‌منظور دفاع از حقوق افراد، به ویژه حقوق کودکان و نیز در جهت ارتقای تسامح و تفاهم‌میان گروه‌های مختلف جامعه، اتخاذ کنند.
نتیجه‌گیری‌در روزهای 6 تا 8 ماه سپتامبر سال 2000، که سران کشورهای جهان، با نزدیک شدن‌آغاز هزاره جدید میلادی در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک گرد هم آمدند، اصول و ارزشهای مشترکی را تعیین کردند و برای رسیدن به آنها، هدفهای مشخصی در زمینه حقوق بشر دمکراسی و حکومت درست، تعریف نمودند.
آنان در اعلامیه‌ای که به مناسبت آغاز هزاره جدید تصویب کردند، اعلام داشتند که از هیچ گونه تلاشی برای ارتقای دمکراسی و تحکیم دولت مبتنی بر حقوق و نیز احترام به‌تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادی شناخته شده در سطح بین‌المللی دریغ نخواهند کرد.سران کشورهای جهان برای نیل به این هدفها، ازجمله متعهد شدند که حق مطلع شدن‌برای عموم را، تأمین کنند.به این گونه، به دنبال اجلاس عالی مذکور و بر مبنای اعلامیه هزاره که از سوی سران‌کشورهای جهان انتشار یافت، این حق به عنوان یکی از عناصر دمکراسی شناخته شد.باید در نظر داشت که از حدود سی سال پیش، بر حق یاد شده، که جزء عناصر مهم‌آزادی بیان است، تأکید بسیار می‌شود و با در نظر گرفتن آن که برخورداری از حق مطلع‌شدن، خود موجب تحقق حقوق مهم دیگری، مثلا حقوق شهروندی می‌گردد، اهمیت‌و ضرورت توجه به آن بیش از پیش افزایش می‌یابد.
بدون تردید، ظهور تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، شرایط تحقق حقوق‌یاد شده را سهل‌تر می‌کند. تحت تأثیر این تکنولوژی‌ها، فاصله میان دولت‌ها و مردم‌کاهش می‌یابد و نه تنها، دولت‌ها دیگر نمی‌توانند مانند گذشته اطلاعات را از مردم پنهان‌سازند، بلکه موظف‌اند تا هر چه بیشتر، شفاف عمل کنند.از این پس، قاعده شفافیت عملکرد دولتمردان، یکی از ضوابط دولت‌های مبتنی بر حقوق، در جامعه اطلاعاتی به شمار می‌رود. این دولت‌ها ملزم‌اند، از طریق اینترنت، هرگونه اطلاعاتی را که به عملکرد مسئولین مربوط می‌شود چه در سطح ملی و چه در سطح محلی، به آگاهی مردم برسانند.
طبیعتاً مردمی که اطلاعات بیشتری در مورد امور عمومی دریافت می‌نمایند، مشارکت‌مستقیم‌تری نیز در اداره مملکت پیدا می‌کنند.در نتیجه، اصولی مانند حق مطلع شدن مردم، شفافیت فعالیت‌های دولت و حقوق‌شهروندی، در جامعه اطلاعاتی بیش از پیش تحقق می‌یابند.
یادداشت‌ها
(1) Arr êt Handyside c ./ Royaume-Uni 07 décembre 1976.
(2) Démocratie droits de lhomme et prééminence du droit dans la société de linformation Contribution du Conseil de lEurope a la 2éme session du Comité préparatoire du Sommet mondial sur la société de linformation. Genève 17-18 Février 2003.(3) Déclaration sur la liberté dexpression et dinformation adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de lEurope le 29 avril 1982.(4) Résolution adoptée par la Pré-Conférence régionale de lUNESCO sur le Sommet mondial sur la Société de linformation (SMSI)(Région Europe).Culture et enjeux de linformation: Perspectives européennes sur la Société de linformation. Mayence 27-29 Juin 2002.
(5) Résolution no2 : Repenser le cadre de régulation des media adoptée a la 5éme Conférence ministérielle européenne sur la politique des communications de masse Thessalonique (Grèce) 11-12 décembre 1997:La Société de lInformation: un défi pour lEurope.(6) برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، به مقاله زیر مراجعه شود:
دکتر رؤیا معتمد نژاد: تدارک مقررات حقوقی برای آزادیهای عمومی، ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال پانزدهم، شماره نهم و دهم، خرداد و تیر 1380، صص 21-4(7) RIVERO (J.) Les Libertés publiques 8éme éd. tome 1 Paris P.U.F. coll. Thémis 1997 pp. 22-23(8) در این زمینه، از جمله از کتاب زیر استفاده شده است:
BALLE (F.) Médias et Sociétés. De Gutenberg ب Internet 9éme éd Paris Montchrestien 1999.
(9) CHEVALLIER (J.) Constitution et communication Recueil Dalloz 1991 Chroniques p. 247.
(10) LEVY (p .) Internet et la libération de la parole in le site de lUNESCO: Communication et Information: vers la Société du savoir 7mai 2002.(11) Arr êt Sunday Times c/ Royaume Uni 1979.(12) CHEVALLIER (J.) op. cit. p. 17
(13) Arr êt de la Cour européenne des droits de lhomme Autronic 22 mai1990.
(14) cit. par CHEVALLIER (J.) LEtat de droit 3éme éd . ParisMontchrestien coll. Clefs politiques 1999 p. 118.
(15) Ibid. p. 118.(16) برای آگاهی بیشتر در این زمینه، به مقاله زیر رجوع شود:
دکتر رویا معتمد نژاد، کنترل مطابقت قواعد حقوقی مادون با قواعد حقوقی مافوق و نقش خاص آن در تضمین حقوق و آزادیهای فردی، پژوهش حقوق و سیاست، نشریه‌دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، سال اول، شماره1، پاییز - زمستان 1378، صص 133-85.(17) cit. par CHEVALLIER (J.) Ibid. p. 128.(18) Document adopté le 29 Juin 1990 a la réunion de Copenhague dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe; Charte de Paris pour une nouvelle Europe adoptée a Vienne dans le cadre de la C.S.C.E 19-21 novembre 1990; La Déclaration finale de la Conférence sur les droits de lhomme sous légide des Nations Unies Vienne Juin 1993; LAgenda pour la démocratisation établi le 17 décembre 1996 par le Secrétaire général de lO.N.U.; Le Traité dAmsterdam du 02 octobre1997 ; Déclaration du Millénaire adoptée par la Résolution de lAssemblée générale de lO.N.U. le 08 septembre 2000.
(19) cit. par Chevalier (J.) Ibid. p. 126.
(20) Le bien être de tous les individus... cit. in La Déclaration politique de la5eme Conférence ministérielle sur la politique de communications de masse Thessalonique (Grèce) 11-12 déc. 1997 La Société de lInformation: un défi pour lEurope.(21 ) رجوع شود به متن قطعنامه شماره A/RES/56/183 مصوب مجمع عمومی سازمان‌ملل مربوط به اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی.(22) v. Entre autres la Déclaration relative a une politique européenne pour les nouvelles technologies de linformation adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de lEurope le 7 mai 1999; Démocratie droits de lhomme et prééminence du droit dans la Société de linformation op . cit.
(23) cit. in Démocratie droits de lhomme et prééminence du droit op . cit.p.4.
(24) cit. in. Résolution adoptée par la Pré-Conférence régionale de lUnesco sur le Sommet mondial sur la société de linformation (SMSI) (Région Europe) op. cit. p. 3.
(25) Déclaration précitée du Conseil de lEurope datée du 07 mai 1999 p. 1.
(26) v. Démocratie droits de lhomme et prééminence clue droit dans la société de linformation op. cit. p. 2.
(27) LـVY (p.) op . cit.(28) v. Plan daction pour promouvoir la liberté dexpression et dinformation a léchelon paneuropéen dans le cadre de la Société de lInformation 5éme Conférence ministérielle européenne sur la politique des communications de masse Thessa.lonique (Grèce) 11-12 décembre 1997.
(29) Déclaration relative a une politique européenne pour les nouvelles technologies de linformation op . cit.
(30) Déclaration sur la liberté de la communication sur lInternet adoptée parle Comité des Ministres le 28 mai 2003.(31) v. WACHSMANN (p.) Les droits de lHomme Paris Dalloz coll. Connaissance du droit 1992 pp. 51 Ets.
(32) cit. par WACHSMANN (p.) op. cit. p. 80.(33) v. BIGOT (Ch .) Protection des droits de la personnalité et liberté de linformation Recueil Dalloz 1998 24e Cahier Chronique pp. 235-239;LEPAGE (A.) et al. Droits de la personnalité Le Dalloz JurisprudenceSommaires commentés 2000 no 26 pp. 265-276 ; RAVANAS (J.) Liberté dexpression et protection des droits de la personnalité Le Dalloz Doctrine 2000 no 30 pp. 459-462. (34) برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مسئله همزیستی آزادی‌ها، به مقاله زیر مراجعه‌شود:
دکتر رؤیا معتمدنژاد: تدارک مقررات حقوقی برای آزادیهای عمومی، پیشین، ص11.
(35) v . Démocratie droits de lhomme et prééminence du droit op. cit.; Déclaration sur la liberté de la communication sur lInternet op. cit.(36) v. Démocratie droits de lhomme et prééminence du droit op. cit.
(37) Convention sur la cyber criminalité .
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
|
بنیاد آینده‌نگری ایران |
|
پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۵ آوریل ۲۰۲۴
انسان گلوبال
|
|
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان