کانون شهروندی زنان: زنان به عنوان نیمی از جمعیت دنیا همانطورکه سهمی واقعی در قبال نتایج عملکردی نهادهای تصمیم گیرنده حاکم دارند و تحت تاثیر مستقیم خطرات و مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه اعم از رکود و تورم اقتصادی، جنگ های داخلی، مشکلات و معضلات اجتماعی و آشفتگی های سیاسی قرارمی گیرند اما آنجا که باید در مشارکت های اجتماعی و سیاسی جدی گرفته شوند و سهم واقعی خود را به عنوان بخش موثری از جامعه در نقش آفرینی و تصمیم سازی کسب نمایند متاسفانه نادیده گرفته می شوند و آنطور که باید و شاید حضور موثری در قدرت های سیاسی کشورها ندارند. در طول دهه های گذشته جهان توجه ویژه ای به مسائل زنان داشته است تا جایی که سال 1975 رسما به عنوان سال زنان نامگذاری شد، و در کنفرانس برابری پکن در سال 1995 شعار «نصف دنیا، نصف قدرت» به عنوان شعاری جهانی برگزیده شد، اما به رغم همه این ها، با بررسی آمار و ارقام میزان مشارکت زنان در عرصه ی سیاست در کشورهای مختلف، شاهد هستیم که اگرچه 99 درصد زنان در جهان به طور قانونی حق دارند در جریانات سیاسی مشارکت داشته باشند اما تعداد زنان در پست های عمومی در اکثر کشورها به شکل حیرت آوری پایین است. در این میان کشورهای توسعه یافته ی اروپای غربی به رغم آنکه هنوز فاصله ی زیادی تا رسیدن به مفهوم برابری در درون ساختار های رسمی خود دارند اما به مراتب در جایگاه بهتری نسبت به کشورهای دیگر قرار دارند به حدی که امروزه در این کشور ها شاهد دستیابی زنان به پست های مهم در نهادهای تصمیم گیرنده هستیم. هدف از نگارش این مقاله بررسی میزان و ماهیت ترقی زنان در کسب قدرت سیاسی بر اساس تجربیات کشورهای توسعه یافته ی اروپای غربی در نیمه ی دوم قرن بیستم است. سالهایی که به عنوان نقطه ی عطفی در پیشرفت مشارکت زنان در عرصه ی سیاست و حوزه ی تصمیم گیری شناخته می شود.
مقدمه: مشارکت از نظر لغوی به معنای شرکت کردن دو جانبه و متقابل افراد برای انجام امری خاص می باشد (غفاری: 12؛1386) و اگر توسعه سیاسی را به معنی گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی در نظر بگیریم (بشیریه: 11،1388) بی شک یکی از پیش نیاز های آن مشارکت سیاسی خواهد بود؛ به این معنی که توسعه سیاسی زمانی تحقق پذیر است که درصدد جلب مشارکت مردم به عنوان سازندگان اصلی حیات سیاسی و اجتماعی باشیم.
امروزه جهانی شدن گفتمان و مفاهیم حقوق بشر، حقوق زنان و افزایش فعالیت های سازمان های غیر دولتی بین المللی موجب رشد سازمان های زنان در سطوح ملی و بین المللی شده و از سوی دیگر موجب شده است که افزایش مشارکت سیاسی زنان در سطح مدیریتی به یکی از خواسته های اصلی زنان در جهان تبدیل شود. برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان به عنوان سومین هدف از اهداف توسعه هزاره، گامی موثر در جهت بهبود وضعیت زنان در عرصه ی مشارکت های اجتماعی و رفع موانع تبعیض ساز در زیست اجتماعی و سیاسی زنان محسوب می شود. طبق سند توسعه هزاره که در سال 2000 توسط سران کشورها به امضا رسیده است برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان کلید دستیابی به تغییر و پیش شرط غلبه بر فقر و گرسنگی و مشکلات اقتصادی و سیاسی است و تمامی کشورهای امضا کننده متعهد شده اند تا سال 2015 در جهت تحقق اهداف تعیین شده در سند، گام های عملکردی موثری بردارند. توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که زمانی بحث برابری جنسیتی به عنوان یک هدف مطرح می شود مشارکت سیاسی نیز بایستی به عنوان موضوعی مطرح شود که باید روی آن تاکید داشت و همچنین نقش احزاب را در توسعه ی مشارکت زنان در عرصه ی سیاست کشور ها را نمی توان نادیده گرفت. یکسال پس از تصویب این سند کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل یک نقشه راه برای اجرای اهداف نشست هزاره پیشنهاد داد. این نقشه مسیر اهداف توسعه هزاره به همراه مجموعه ای از 18 هدف زمانمند و 48 شاخص مشخص کرد. در راهکارهای طراحی شده برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره مقرر شده است که تا سال 2015 بالغ بر 30 درصد کرسی های مجالس ملی به زنان اختصاص یابد.
اما بسیار مشکل است از برابری جنسیتی صحبت کنیم زمانی که می بینیم با اینکه زنان 53 درصد جمعیت کشورها را تشکیل داده اند اما سهم شان در فرایند تصمیم گیری کمتر از 20 درصد است. و با وجود طرح نظریه های توسعه گرایانه در حوزه ی برابری جنسیتی مبنی بر اینکه «کاهش شکاف جنسیتی فاکتور بسیار مهمی در روند رشد اقتصادی دولت ها و همچنین رشد و تعالی شخصیتی افراد یک جامعه محسوب می شود» اما امروزه شاهد روند بسیار کند پیشروی زنان در عرصه ی مشارکت در عرصه ی عمومی جامعه خصوصا در عرصه ی سیاست هستیم. در این میان کشورهای در حال توسعه در وضعیت نامناسب تری در قیاس با کشورهای توسعه یافته قرار دارند. کشورهای توسعه یافته ی صنعتی با وجود آنکه هنوز فاصله ی زیادی تا تحقق واقعی برابری در داخل کشورهایشان وجود دارد ولی به مراتب زنان در این کشورها توانسته اند کنش های قابل توجهی در مسیر دستیابی به برابری های سیاسی انجام دهند و تا حدودی ساختار سیاسی حاکم را با خود همراه سازند. چیزی که متاسفانه زنان در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه هنوز نتوانسته اند به آن دست یابند.
مطالعه بر روی تجربیات جنبش سیاسی زنان در کشورهای توسعه یافته به خصوص ده کشور اروپای غربی می تواند تا حدودی راهگشای برخی مسائل پیش ر ی زنان در کشورهایی باشد که هنوز در ابتدای این مسیر قرار دارند. در این مقاله نیز با مطالعه بر روی کنش های عملکردی زنان اروپایی در نیمه ی دوم قرن بیستم سعی شده است به این سوالات پاسخ داده شود. زنان اروپایی چه اقدامات عملی در جهت پیشروی در مشارکت سیاسی انجام داده اند؟ و چرا با وجود تغییر قوانین و رفع محدودیت ها در عرصه ی مشارکت سیاسی، روند پیشرفت زنان در ساختار سیاسی کند و آهسته صورت گرفته است؟ و چه موانع و محدودیت هایی این روند را کند کرده است؟ چه شرایط و اقداماتی باعث تاثیر گذاری بر پیشروی زنان در عرصه ی مشارکت سیاسی زنان شد؟ و فاصله ی وضعیت زنان اروپای غربی با شعار سازمان ملل در کنفرانس برابری مبنی بر «نصف دنیا، نصف قدرت» چه میزان است؟
جنبش فمنیستی در اروپا و بررسی وضعیت زنان در نیمه دوم قرن بیستم
با سیری در تاریخ گذشته، شروع حرکت های سیاسی و مشارکت زنان در امور جامعه را می توان در قرن هجدهم یافت. در ابتدا زنان به صورت انفرادی و پراکنده فعالیت می کردند، اما گذر زمان به این حرکت جامه گروهی پوشانید و کمک کرد تا حرکت آنان که اغلب سیاست محافظه کارانه را در پیش داشتند، محسوس تر باشد (احمدنیا، 319:1383). در اواخر قرن بیستم و با گسترش فرایند جهانی شدن و در پی آن، حرکت شتابان مردم در جوامع گوناگون به سوی مردم سالاری، تحرکات سیاسی از سوی زنان برای درگیر شدن آنان در امر سیاست و دخالت در فرایند تصمیم گیری در کشورهای گوناگون صورت گرفت. از سال 1945 در اغلب کشورهای اروپای غربی زنان حق رای و شرکت در مبارزات انتخاباتی را با شرایط یکسان با مردان کسب کردند. در بعضی از کشورها از قبیل نروژ و دانمارک برابری سیاسی بین سالهای 1907 تا 1915 به وجود آمد. زنان در مبارزه طولانی برای کسب آزادی های سیاسی موفق شدند اما مبارزه برای به دست آوردن سهم واقعی خود از قدرت سیاسی تازه شروع شده بود. دو سال پس از آنکه زنان توانستند در انگلستان پای صندوق رای بروند و بیش از سی رای را به خود اختصاص دهند رهبر «تعاونی زنان: در سخنان عمیق و هوشمندانه اش اظهار داشت: همیشه گفته می شود در جنبش های تعاونی حقوق زنان با مردان مساوی است البته اکثر درها باز است اما همه ی کرسی ها اشتغال شده و نه دهم قانون به نفع آنهاست بنابراین در عمل فرصت ها برابر نبوده. (دستوری، 1384: 20)
در سال 1975 تحقیقی در کشورهای اروپا صورت گرفته که نشان می دهد تفاوت بسیاری میان تساوی ظاهری در عرصه ی سیاسی برای زنان و اعمال قدرت سیاسی واقعی آنها وجود دارد. اگرچه 99.5 درصد زنان در جهان قانونا حق دارند در جریانات سیاسی مشارکت داشته باشند اما تعداد زنان در پست های عمومی در اکثر کشورها به شکل حیرت آوری پایین است. در اینجا عواملی که در طی این سالها یعنی بین سالهای 1945 تا اواخر دهه ی 1970 از یک طرف باعث کندروی پیشروی زنان و از طرف دیگر عاملی برای ایجاد تغییرات بنیادین در بهبود وضعیت مشارکت زنان در عرصه ی قدرت سیاسی شده است را بررسی می کنیم:
عوامل بازدارنده
در بررسی علل مشارکت کم زنان نسبت به مردان در سیاست با عوامل فراوانی روبرو می شویم که می توان آنها را در دو دسته تقسیم بندی کرد:
دسته نخست شامل عوامل تاثبرگذار بر مشارکت سیاسی افراد اعم از زن و مرد است، اما با وجود این عمومیت، نقش بازدارندگی آن برای زنان از شدت بیشتری برخوردار است.
- ساختار های سیاسی متاثر از فرهنگ مردسالارانه: صاحب نظران سیاسی بر این عقیده هستند که پایگاه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مذهب، قومیت، نژاد و ساختار سیاسی جامعه از عواملی هستند که بر مشارکت سیاسی تاثیر مستقیم دارند که جنسیت نیز از جمله این عوامل است. (قاسمی، پژوهشنامه علوم سیاسی:1393)
از دهه 1970 به بعد نویسندگان و فعالان فمینیست به ماهیت ساختارهای سیاسی و تعاریف سیاسی توجه بسیاری معطوف داشتند. بحث آنها بر سر این بود که تنها با وضع قوانین نمی توان فرضیات و عقایدی را که به تسلط مردان تداوم می بخشد دگرگون کرد. نظام حکومتی و قراردادهای سیاسی ناعادلانه، زندگی را به دو فضای کاملا جدا از هم یعنی زندگی عمومی و خصوصی تقسیم بندی می کند که هر دوی این ها سبب می شود دنیای زنان خارج از دنیای سیاست باقی بماند. «آبراهام کویپر» در کتاب موقعیت افتخاری زنان می نویسد: خداوند مقدر کرده است که زنان در زندگی سیاسی با مردان برابر نباشند. زندگی دو بعد دارد یکی عرصه ی خانوادگی که جنبه های خصوصی بیشتری دارد اما قلمرو دیگری که تقریبا به طور کامل از عرصه ی زندگی اول جداست یعنی زندگی در پارلمان ها و مجالس کشورها که بیشتر جنبه ی عمومی و ملی دارد. این دو حوزه، ذوق و سلیقه و استعدادهای متفاوتی را طی می کنند. بنابراین زمانی که به زنان حق رای اعطا شد وجود قراردادهای سیاسی و اجتماعی هر دو باعث شدند تا زنان از مقوله سیاست دور بمانند. دستورالعمل هایی که مردان تعریف کرده بودند تا اواخر 1970 و حتی بعد از آن هم بر جای بودند و تنها شامل موضوعات عمومی می شدند در حالیکه مشکلاتی از قبیل مسایل خانواده و روابط آن و زاد ولد در محدوده محیط خصوصی خانه قرار داده می شد و امر سیاسی قلمداد نمی شد. (دستوری،35:1384)
- عدم استقبال احزاب راست سنتی از فعالیت زنان: به دلیل قالب بودن فرهنگ مردسالارانه در ساختارهای سیاسی به خصوص در احزاب سیاسی که دارای قدرت سنتی در حاکمیت سیاسی بوده اند و به دلیل برجسته بودن وجه مذهبی بسیاری از احزاب راست محافظه کار، این احزاب به طور سنتی تمایلی به مشارکت سیاسی زنان نداشتند و سعی در محدود ساختن تعداد نمایندگان زن می کردند. به عنوان مثال طبق داده های میزان حضور زنان در پارلمان (جدول 1) در کشور فرانسه در سال 1945 به دلیل حاکم بودن احزاب چپ میزان مشارکت زنان 9/6 درصد بود ه است که این میزان در سال 1970 به 6/1 درصد کاهش پیدا کرد و دلیل این کاهش قدرت یافتن احزاب راست مذهبی در این کشور در دهه ی 70 است. این آمار نشان می دهد احزاب چپ در مقایسه با احزاب راست رویکردی پیشروتر نسبت به مشارکت زنان داشته اند و در کشورهایی مانند سوئد و دانمارک به دلیل تسلط احزاب چپ مشارکت زنان در این کشورها همواره در وضعیت مناسب تری نسبت به دیگر کشورهای اروپای غربی قرار داشته است.
دسته ی دوم عواملی است که به زنان اختصاص دارد، از جمله عوامل شخصیتی و روانی که به نوبه ی خود معلول عوامل دیگری مانند فرهنگ و جامعه پذیری سیاسی است.
- عدم تمایل زنان به فعالیت سیاسی: در نتیجه ی تحقیقی که در سال 1965 در کشورهای اروپای غربی انجام گرفت مشخص شد 72 درصد مردان و 68 درصد زنان کار کردن زنان متاهل را امری غیر طبیعی قلمداد می کردند به همین صورت زنان هم برای فعالیت سیاسی و رای دادن دلیل چندانی نمی دیدند. (دستوری، 40:1384) زنان با این ترتیب اجتماعی بار آمده اند که به سیاست به چشم یک موضوع بیگانه نگاه کنند، زنان به دلیل مسئولیت های خود به عنوان مادر و پرستار، تحت فشار محدودیت هایی به سر می برند که تعهدات تمام وقت سیاسی را عملا برای آنان ناممکن می کند، نرخ حضور زنان در مشاغلی که آنان را برای حرفه سیاست آماده می کند، پایین است؛ زنان به واسطه رسانه هایی که مخالف مشارکت آنان هستند، دلسرد می شوند. (Anne phillips، 2014)
- حمایت زنان از احزاب راست مذهبی: یکی از جالب ترین خصوصیات رفتار سیاسی زنان این بوده است که طی این دوره در بعضی از کشورها زنان از احزاب راست حمایت می کردند و با وجود این که این احزاب بر اساس اعتقادات سنتی خود تعداد نامزدهای زن را محدود می کردند در این دوره به خاطر آنکه زنان به لحاظ سنتی به احزاب راست رای می دادند تفاوت ها و تبعیض جنسیتی بنیادینی در کشورهای فرانسه و ایتالیا وجود داشت. دلایل متعددی برای یک چنین الگوهای رفتاری سیاسی زنان مطرح شده است:
- پررنگ بودن گرایش های مذهبی در زنان
- گرایش زنان به احزابی که ثبات را به جامعه عرضه کند
- وفادار بودن زنان به احزابی که به طور سنتی حضور مسلطی در ساختار های سیاسی کشور داشته اند
- مردانه بودن فضای اتحادیه های کارگری و بازرگانی که نقش پر نفوذی در احزاب چپ ایفا می کردند
عوامل پیشرونده
- جنگ جهانی اول: هرچند در بین صاحب نظران درباره ی تاثیر مثبت جنگ دوم جهانی بر وضعیت زنان اختلاف نظر بسیاری وجود دارد اما آنچه مسلم است جنگ برای زنان دو روی یک سکه بود. اگرچه با بروز جنگ بسیاری از زنان اسیر یا بی خانمان شدند و میلیون ها نفر کشته و آواره گشتند اما به طو رکلی ظهور جنگ جهانی دوم در تغییر موقعیت اجتماعی و اقتصادی زنان و الگوهای سنتی موثر افتاد؛ در این مدت به جای مردانی که لباس جنگ پوشیده و به میدان رزم رفته بودند، زنان وارد فعالیت اقتصادی شدند و برای تامین نیازمندی های روزمره خانواده به کار و تلاش پرداختند. (جلالی، بنی نجاریان، فصلنامه سیاست: 1389) هرچند در این دوره زنان با فعالیت در عرصه ی اقتصادی و در مقابل کارهای طاقت فرسا از طبیعی ترین و اولی ترین حق خود یعنی حقوق مساوی با مردان در زمینه های حقوقی و اقتصادی برخوردار نبودند و پس از جنگ جهانی دوم، و پس از بازگشت مردان به بازار کار نیروی کار زنان به شدت کاهش یافت و در نهایت زنان مجبور شدند یا دوباره به خانه بازگردند و یا دستمزد کمتر را نسبت به مردان بپذیرند. (جلالی،بنی نجاریان، فصلنامه سیاست: 1389) اما حضور در بازار کار و فعالیت در پشت جبهه ها و در درون میدان های جنگ در توانمند سازی زنان و ایجاد اعتماد به نفس آنان بی تاثیر نبود و این شرایط باعث شد زنان به این موضوع مهم پی ببرند که چقدر فعالیت در عرصه ی عمومی می تواند زندگی یکنواخت و کسالت آور آنان را تغییر دهد. نگرشی که پایه های ایجاد تغییرات در دهه های آینده را بنیان نهاد. ناگفته نماند از نظر سیاسی نیز جنگ توانست در وضعیت زنان اثر بگذارد. تاثیر شدید مدل سیاست آمریکاییان در قوانین جدید که در پایان جنگ در فرانسه و ایتالیا و آلمان طرح شده بود سبب دگرگونی های بسیاری در اوضاع جامعه شده بود. در فرانسه در مقدمه قانون اساسی جمهوری چهارم از لحاظ اجتماعی و سیاسی و اقتصادی به زنان حقوق مساوی اعطا شده است. هرچند که این برابری تنها بر الفاظ و قوانین مطرح بود و نتیجه ی عملی و واقعی برای کشورها در پی نداشت.
- رو آوردن زنان به تحصیلات عالیه: زنان تحت تاثیر شرایط بعد از جنگ و برای ایجاد توانمندی هرچه بیشتر در زندگی اجتماعی خود در طی این سالها سعی در کسب دانش و تحصیلات دانشگاهی شدند که این عامل، نقش کمک کننده ای برای زنان به منظور بهبود وضعیت اجتماعی شان به حساب می آید.
- فعال شدن دوباره زنان در بازار کار در نتیجه ی رشد اقتصادی
- نظم حقوقی و جهانی مسائل زنان با شکل گیری میثاق ها و کنفرانس های بین المللی توسط سازمان ملل: ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 حق هرکس برای مشارکت در حکومت را این گونه اعلام می کند: هرکس حق دارد در اداره امور عمومی خود، خواه مستقیم و خواه به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت کند. کنوانسیون حقوق سیاسی زنان نخستین سند بین المللی تخصصی است که متضمن حق رای، انتخاب شدن و انجام وظایف عمومی برای زنان و مردان در شرایط مساوی است. (قاسمی،معالی؛ پژوهشنامه علوم سیاسی: 1393) اگرچه نقش سازمان ملل در ایجاد شرایط برابری در کشورهای مختلف بیشتر جنبه ی توصیه ای داشته است تا الزام آور، اما این نهاد توانست در افزایش آگاهی کشورها در خصوص مسائل زنان و رفع تبعیض گام های مثبت و موثری بردارد به طوریکه احترام به حقوق زنان و تلاش برای ایجاد فرهنگ برابر ی به دغدغه ای جهانی برای تمامی کشورها تبدیل شده است.
- جهانی شدن اجتماعی و انتقال تجربیات زنان در کشورهای مختلف: جهانی شدن اجتماعی که به جریان اطلاعات، ارتباطات میان جوامع و اشتراک تجربیات میان کشورها تعریف می شود می تواند عاملی تعیین کننده در بحث حقوق زنان باشد، به این دلیل که ایده ها و هنجارها را گسترش می دهد و فعالیت های مدنی را میان مردم کشورهای مختلف در سراسر جهان ارتقاء می دهد. جهانی شدن اجتماعی، داده ای منطقی است که حقوق زنان را در جامعه با تغییر در آگاهی و روش بهبود بخشد. (رفیعی، دباغی؛ فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن: 1393) فعالان زن در اروپا در طی این سالها نیز بسیار تحت تاثیر نویسندگان فمینیست و فعالان جنبش زنان در آمریکا قرار گرفتند و با الهام از تفکرات و تجربیات زنان آمریکایی توانستند اقدامات مثبتی در جهت پیشروی در جهت ایجاد برابری در صحنه ی اجتماعی انجام دهند.
موج دوم فمینیسم (1980-1970)
موج اول فمینیسم را که به «جنبش حق رأی» معروف شد، از سال 1792 (زمان انتشار مقاله ای از نویسنده انگلیسی، ماری ولستون گرافت با نام دادخواستی برای زنان) دانسته اند. این کتاب که علیه ژان ژاک روسو و موضع انقلاب فرانسه و بورژوازی کشورهایی که دختران را از برابری منع می کردند، نوشته شده بود، و زمینه های طرح مباحث حقوقی زنان را پس از انقلاب فرانسه در کشورهای غربی بیش از پیش فراهم کرد. (فاضلی؛ انجمن علمی پژوهشی مطالعات زنان، 1391) و سال های میان 1920-1960 را سال های فترت جنبش فمینیستی می دانند. جنبش زنان در موج اول بیشتر «سیاسی» و مبتنی بر این پیش‌فرض نهفته بود که دستیابی به حق رأی، آخرین موانع در راه نیل به برابری را از بین می‌برد. «ویلیام اونیل» همین نکته را مسبب توقف جنبش پس از دستیابی به حق رأی می‌داند و میلت معتقد است تقاضای حق رأی، هرز رفتن انرژی به مدت هفتاد سال بود. این جنبش پرنده‌ای با دو بال لیبرال فمینیسم و فمینیسم اجتماعی بود که بر سر «حق رأی» در یک نقطه متمرکز شدند و می‌توان گفت: در این مرحله از جنبش، خواسته‌های رادیکال همراه با روش‌های متعارف‌تر جای خود را به خواستهای سیاسی‌تر و در عین حال، پذیرفتنی‌تر (یعنی حق رأی) همراه با روش‌های رادیکال‌تر و نامتعارف‌تر داد؛ و نتیجه آن پیروزی مقطعی جنبش در پی متجاوز از هفت دهه مبارزه مستمر بود. با این همه، تأکید هر دو جریان فمینیستی بر حق رأی و تمرکز بر مبارزات سیاسی و موفقیتشان در نیل به این هدف، مانع از تداوم تبعیض‌ها نشد و عدم تغییر فرهنگ و مناسبات اجتماعی، زنان را همچنان «دیگری» مردان باقی گذاشت. این امر به همراه عواملی نظیر عدم امکان بسیج مستمر، فضای گفتمانی نامساعد به‌واسطه بروز جنگ‌های جهانی، پاسخگویی نسبی جامعه سیاسی به خواستهای زنان و متعاقب آن جذب ایشان در درون جامعه سیاسی و بروز تفاوت‌ها در سطح پایگاه اجتماعی جنبش و شکاف درونی، سبب تعلیق جنبش شد. موج دوم دو جریان عمده را در خود داشت. یکی جریان لیبرالیِ حقوق برابر و دیگری جریان رادیکالِ فرهنگی بود. اولی وارث موج اول و به دنبال برابری حقوقی و رفع تبعیض همه‌جانبه بود، اما فمینیسم رادیکال رهایی زنان از هر نوع سلطه مردان و ایجاد تغییرات بنیادین در همه عرصه‌های خصوصی و عمومی را هدف خود قرار داده بود. دو جریان هم از لحاظ گفتمانی و هم از لحاظ سازمانی بر هم تاثیرات متقابلی گذاشتند و در ایجاد تغییرات قانونی و گاه، تعدیلات فرهنگی موفق شدند. طی این دوران، قوانین ضدتبعیض و تبعیض مثبت در حوزه‌های آموزشی و کاری تصویب و اجرا شد، نسبت زنان در مشاغل بالای مدیریتی افزایش یافت، بسیاری از تصویرسازی‌ها از زنان در رسانه‌ها تغییر کرد و بسیاری از نگرش‌های گفتمانی مسلط مورد تردید قرار گرفت. (طهماسبی؛ نشرگل آذین،1394)
در قلمرو زندگی خصوصی فمینیست ها با طرد این اندیشه که در زندگی روزمره ی خود بین زندگی خصوصی و زندگی عمومی، بین تعهدات ایدئولوژیک و اعمال روزانه سدی بنا نهند، امتناع ورزیدند. در حوزه ی فرهنگ، زنان با شدت هرچه بیشتر با تبعیض جنسی در سیما و تصویر زن در ادبیات و رسانه های گروهی و تبلیغات مخالفت می ورزیدند. در همه جا زنان موسسات انتشاراتی ایجاد می کنند که آراء فمنیست ها را منتشر کند. در بسیاری از کشورهای اروپایی مانند بلژیک فرانسه، ایتالیا، آلمان غربی مجلات زنان منتشر شدند. در قلمرو مشارکت در زندگی سیاسی به معنای سنتی آن زنان فرانسوی عضو انجمن انتخاب در انتخابات مجلس در 1978 کاندیداهای زن معرفی کردند. در برابر تاثیر رو به افزایش فمنیست ها در حیات سیاسی این اواخر، چه تحسینی بهتر از این عناوین یک روزنامه می تواند باشد: «در اسپانیا، برای نخستین بار تظاهرات زنان توسط پلیس برهم زده شد» (17ژانویه 1976)، در ایتالیا بحث راجع به سقط جنین عامل پشت پرده بحران سیاسی است (3فوریه 1976) و در هلند، مساله سقط جنین سبب تشکیل دولت جدید شد (21 اوت 1977) و ایرلند، قانون برابری دستمزدها ائتلاف حکومتی را به خطر انداخت (23ژانویه 1976) و غیره. در قلمرو دسترسی به کار و برابری دستمزدها، ابتکار عمل در مبارزه به دست زنان کارگر و کارمند افتاد که به عنوان گروه فشار، چه در داخل و چه در خارج از سندیکا عمل می کردند تا حق کار خود را در دوران بحران حفظ و رعایت قوانین تساوی گرا را که در ایالات متحده و اروپا تحت فشار روزافزون فمینیست ها بدست آمده بود بقبولانند. ممنوعیت سقط جنین قانونی در فرانسه، ایتالیا، آلمان غربی، انگلستان، دانمارک سبب انجام راهپیمایی ها و تظاهراتی مهمی شد. پس از مبارزه برای سقط جنین، مبارزه بر ضد تجاوز که در اکثر کشورها یک جرم ناچیز قلمداد می شد قرار داشت. فمینیست ها به کمک زنان وکیل، طرح های قانونی را ارائه کردند که تجاوز به عنوان یک جرم بزرگ تلقی شود و همچنین تبلیغ بحث ها در یک دادگاه مربوط به تجاوز با رضایت قربانی اجازه داده شود و قربانی آن چنان که مرسوم بود متهم به حساب نیاید. (زنجانی زاده، 108:1383)
در دانمارک گروه های فمینیستی رادیکال برای تفهیم پیام خود گروهی به نام «جوراب قرمزها» را تشکیل دادند که از گروه جوراب قرمزهای نیویورک وام گرفته شده بود و این گروه توانست در مدت زمان کوتاهی دامنه ی مبارزات و فعالیت های فمنیستی را در شهرهای مختلف دانمارک گسترش دهد و موجب شوند خانه ی زنان به عنوان پایگاهی برای فعالیت زنان و جلسات تشکیل شود. در فرانسه و ایتالیا نیز به دلیل آنکه در این کشورها احزاب راست مذهبی حزب حاکم را تشکیل میدادند ایجاد تغییرات دشوارتر و کندتر از کشورهای دیگر اروپایی انجام می گرفت و البته به همین دلیل است که در این کشورها گروه های چپ فمنیستی بیشتر از گروه های لیبرال توانستند رشد کنند و به فعالیت بپردازند. به طور کلی در کشورهای کاتولیک مذهب و دارای احزاب ریشه دار سنتی و مذهبی به همان نسبت که ایجاد تغییرات دشوار تر است گروه های رادیکال فمینیستی در این کشورها فعال تر هستند. به عنوان مثال فمینیست های چپ در کشورهای سوئد و نروژ به دلیل حاکم بودن احزاب چپ نتوانستند فعالیت های گسترده ای را انجام دهند زیرا نظام سیاسی حاکم بر این کشورها انعطاف پذیر تر و نرم تر ازکشورهای دیگر اروپای غربی (به خصوص ایتالیا و فرانسه) بودند. حجم مبارزات فمینیستی و تاثیر آن در کشورهای مختلف متغیر بود اما تاثیر مضاعفی در دگرگون کردن چشم انداز سیاسی اروپای غربی داشته است. امروزه نه تنها مسایل مربوط به زنان از قبیل سقط جنین و جلوگیری از بارداری در دستورالعمل های سیاسی جایگاه محکمی دارد بلکه تعداد زنانی که در فعالیت های احزاب سیاسی حضور فعال دارند بیش از پیش است. ضمن آنکه زنان برای مبارزه با ساختارهای سنتی با اعتماد به نفس بیشتری وارد میدان می شوند. (دستوری، 45:1384)
1980 به بعد حضور گسترده زنان در ساختارهای سیاسی
بسیاری از احزاب در اروپای غربی در آغاز قرن بیستم تاسیس شدند. یعنی زمانی که مردان از حق رای برخوردار بودند طبیعتا پست های حزبی کلا توسط مردان اشغال شده است زمانی که زنان نیز حق رای گرفتند به عنوان یک رقیب موقعیت این افراد را در حزب تهدید کردند و بسیاری از احزاب که به اصول دینی معتقد بودند عدم ورود زنان به سیاست را بعنوان یک اصل پذیرفته بودند. از آنجایی که احزاب سیاسی را به عنوان دروازه ی ورود افراد به صحنه ی سیاسی کشور تعبیر می کنند و زنان نیز برای تاثیرگذاری در فضای سیاسی ناگزیر باید از این دروازه عبور کنند بنابراین استراتژی های مختلفی در برخورد با احزاب برای زنان وجود دارد:
1- نادیده گرفتن همه ی احزاب رسمی و ایجاد فشار غیر مستقیم برای توسعه و اصلاح سیستم سیاسی: این استراتژی در میان فمنیست هایی که اعتقادی به فعالیت سیاسی نداشتند به کار گرفته می شد که در نهایت هیچ کمکی به حضور زنان در عرصه ی سیاسی و در نتیجه پیگیری موثر مطالبات زنان نمی کرد.
2- عضویت رسمی زنان در احزاب سنتی و محدود ماندن فعالیت ها در سازمان های داخلی زنان در احزاب: این استراتژی اگرچه باعث ترغیب زنان به عضویت در حزب و ایجاد فضای زنانه در محیطی کاملا مردانه شد اما در نهایت هیچ تاثیری در تغییر ساختار مردانه ی احزاب نداشت و همچنان زنان در پست های رسمی و کلیدی احزاب غایب بودند.
3- حرکت کلی زنان به سوی ساختارهای سیاسی و سنتی احزاب: حضور گسترده زنان در همه ی ارکان حزب موجب شد مطالبات زنان به خاطر آنکه درصد قابل توجهی از اعضای احزاب را تشکیل داده اند جدی گرفته شود و قانون اختصاص سهمیه برای زنان به ویژه در احزاب چپ ایجاد شود.
4- تاسیس احزاب فمینیستی: به زنان اجازه می داد خارج از احزاب سنتی ولی داخل سیستم رسمی به فعالیت بپردازند. اگرچه ایجاد فهرست جداگانه اختلاف برانگیز بوده زیرا فمینیست عامل تعیین کننده ای در انتخابات حزب محسوب نمی شد. (زنان کشورهای نروژ و دانمارک از این استراتژی استفاده کردند) (دستوری،اجتماع؛ 90:1384)
تا سال های 1960 میلادی، تفاوت چندانی میان کشورهای اروپای غربی در رابطه با وضعیت مشارکت زنان وجود نداشت؛ تداوم انسداد انتخاباتی از طریق نظام مبتنی بر بیشترین تعداد آراء برای تعیین برنده و گرایشی سنتی تر حتی در کشورهایی که کلیسا در آنها به استیلای خود ادامه می داد و به طور کلی، دیرپایی تسلط مردان بر عرصه ی سیاست. با این حال، زنان تا پیش از 1984 موفق می شوند تا 15 درصد کرسی های مجلس را در ایسلند، 26 درصد در نروژ و در دانمارک، 28 درصد در سوئد و 31 درصد در فنلاند را به خود اختصاص دهند. در سال 1985 کشور نروژ به یک رکورد جهانی در این زمینه دست پیدا می کند. در این سال، زنان بیش از 34 درصد کرسی ها ی مجلس ملی این کشور، 8 منصب از 18 مقام وزارت در هیات دولت، بیش از 40 درصد عضویت شوراها ی شهرستان و بیش از 31 درصد عضویت شوراها ی شهری در اختیار خود بگیرند. (anne phillips، 2014)
دلیل اصلی این افزایش مشارکت زنان در نروژ ایجاد نظام سهمیه ای در پارلمان نروژ است که به طور چشم گیری موفقیت آمیز بود. در سال های 1970 تعدادی از احزاب کشورهای اسکاندیناوی تصمیمی اتخاذ می کنند مبتنی بر اینکه حداقل 40 درصد نمایندگی های درونی هر حزبی، در تمامی سطوح، به زنان اختصاص یابد. این تصمیم از سوی حزب لیبرال و حزب کمونیست سوئد در 1972، توسط حزب لیبرال نروژ در 1974 و از طرف حزب چپ سوسیالیست این کشور در 1975 و از جانب حزب سوسیالیست مردم دانمارک در 1977 اتخاذ می شود. در سالهای 1980، حرکتی در جهت بسط این نظام سهمیه ای صورت گرفته و مشارکت زنان در مجالس ملی را هدف قرار می دهد. در سال 1988 در جلسه ای متشکل از فمینیست هایی از اروپای غربی و اروپای شمالی تشکیل شد که تمرکز اصلی مباحث جلسه بر روی تاثیر نظام های سهمیه ای بر افزایش حضور سیاسی زنان معطوف بود. زنانی که به نمایندگی از آلمان غربی در جلسه حضور داشتند هنوز مشغول هضم کردن دلایل و پیامدهای تصمیمی بودند که کنفرانس اخیر حزب سوسیال دموکرات آن کشور در رابطه با افزایش سهمیه زنان در مجلس فدرال آلمان در انتخابات آتی اتخاذ کرده بود و خود را بر پایه آن متعهد ساخته بود که نرخ مشارکت زنان را به حداقل 25 درصد افزایش داده و تا 10 سال پس از آن نیز به حداقل 40 درصد برساند. زنانی که از نروژ و سوئد در این جلسه حضور داشتند آنچنان به نظام سهمیه ای خو گرفته بودند که به سختی می توانستند حتی به یاد بیاورند که چه زمانی در مبارزه برای مبارزه برای بالا بردن مشارکت سیاسی به چنین پیروزی دست یافته بودند. (anne phillips، 2014)
حضور زنان در پست های موثر تصمیم گیری و در بدنه ی حاکمیت از دست آوردهای زنان در نیمه ی دوم قرن بیستم به خصوص از دهه ی 80 میلادی به بعد به شمار می آید. اگرچه قبل از این زمان، زنان به صورت بسیار محدود در پست های جدی حکومتی حضورداشته اند اما درصد حضور زنان بسیار ناچیز بود. البته با بررسی آمار و ارقام و نوع پست های رسمی که زنان در طی این مدت به عهده گرفته اند نشان می دهد اغلب مناصب دولتی که زنان عهده دار بودند متعلق به وزارت خانه هایی است که دارای رسمیت و حساسیتی کمتر در ساختار تصمیمات کشوری به حساب می آیند و به اصطلاح به عنوان مناصب نرم شناخته می شود (مانند وزارت بهداشت، آموزش و پرورش) اما به مرور زمان و با افزایش تعداد زنان در صحنه های جدی سیاسی کشورها، زنان نیز توانستند تا حدودی به مانند مردان در مناصب مهم سیاسی عهده دار مسئولیت شوند.
میزان استثنایی مشارکت زنان در این کشورها خصوصا کشورهای حوزه ی اسکاندیناوی می توان بر پایه ی سه عامل توضیح داد. عامل نخست، موقعیت توانمند کننده ای است که نظام های نمایندگی نسبی (اختصاص سهمیه به زنان) در باز کردن عرصه سیاسی به وجود می آورند. عامل دوم را باید در توانایی های زنان در احزاب سنتی سوسیال دموکرات و در گزینه های سیاسی فمینیست هایی جست که به اهمیت ساز و کارهای متعارف قدرت پی بردند. عامل سوم تبدیل شدن جایگاه زنان به یک دغدغه ی آشکار عمومی و مطرح شدن مسائل و مشکلات زنان در عرصه ی عمومی. آنچه در توضیح همه ی این عوامل موثر است اما اهمیت سیاست و دامنه دگرگونی مشخصا سیاسی است. (Anne phillips، 2014)
نتیجه گیری
یکی از پیشرفت های اساسی در نیمه دوم قرن بیستم، مشارکت زنان در نظام سیاسی بوده است. در این دوره برای اولین بار ما شاهد نخست وزیر ی و ریاست جمهوری زنان بوده ایم. تا پایان سال 1997 نسبت زنان عضو پارلمان در ده کشور عضو اتحادیه اروپا از 5 درصد در سال 1945 به بیش از 25 درصد تا پایان سال 1997 افزایش یافت. و تعداد زنان در سطح حکومت از رقم بسیار ناچیز در طی همین بازه زمانی تا 28 درصد افزایش یافت. تا جایی که ما شاهد هستیم مشارکت زنان در عرصه تصمیم گیری های سیاسی به تدریج که به پایان قرن نزدیک می شویم به سرعت رو به افزایش است. حالا هدف مساوات میان زنان و مردان، دیگر یک رویای غیر ممکن نیست.
منابع
1- هینگ،سیمون؛زنان و قدرت های سیاسی، ترجمه مژگان دستوری، نشراجتماع: 1384، چاپ اول
2- میشل،آندره؛جنبش زنان«فمینیسم»، ترجمه دکتر هما زنجانی زاده، نشر نیکا، 1383، چاپ اول
3 - 2014,E-Collaborative for Civic Education,The Representation of Women, Anne Phillips
4- هریس، جانت، معیار یگانه، ترجمه شهلا تهماسبی، نشر گل آذین، 1394:چاپ اول
5- فاضلی، سمیه، فمینیسم و پیامدهای آن، انجمن علمی پژوهشی مطالعات زنان، زمستان 1391
6- جلالی، محمود، مطالعه تاریخی وضعیت سیاسی و حقوقی زنان در جهان از آغاز تاکنون، فصلنامه سیاست، زمستان 1389، شماره 4.
7-رفیعی، دباغی، جهانی شدن و حقوق زنان فرصت هاو چالش ها، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، زمستان 1393، شماره 14
8- حسین، بشیریه، جامعه شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، نشر نی، 1388
9- قاسمی، معالی، عوامل محدود ماندن مشارکت سیاسی زنان، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال دهم، زمستان1393
10 - غفاری، غلامرضا 1386، جامعه شناسی مشارکت، نشر نزدیک
11 - احمدنیا، شیرین،1383، «بررسی ارتباط ویژگی های اقتصادی اجتماعی زنان با فعالیت سیاسی ایشان»، مجموعه مقالات همایش مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان