Iranian Futurist

نوزدهم دسامبر 2015

در مقاله پیشین به سه عامل که با فشار خود، نیاز شتاب بخشیدن به تحولات داخلی در ایران را ایجاد کرده، اشاره شد. اکنون این پرسش مطرح می گردد که آیا نظام اسلامی، چه گروه تندرو و چه گروه واقع گرا مجهز به حل این مسایل هستند و یا با هر سیاستی که در پیش گیرند، محکوم به شکست می باشند؟ کوتاه سخن، آینده نزدیک ایران چگونه خواهد بود؟
الف – اقتصاد – نیاز است که اشاره شود، هیچگاه الگوی توسعه اقتصادی "اسلامی" در دنیا وجود نداشته و حتا تئوری آن نیز مطرح نگردیده است. پس وند "اسلامی" به توسعه اقتصادی برای ایجاد کلاه شرعی (مانند شراکت در سود بجای بهره) و به طور کلی نهادینه کردن فساد در جامعه (مانند خودیاری بجای رشوه و دزدی) بکار رفته است. الگوی توسعه ای که در بوته آزمایش درازمدت با تمام ایرادهای منطقی و غیر منطقی که در شرایط و زمان مختلف، برآن گرفته می شود موفق بوده، برپایه ی بازار و بر مبنای عرضه و تقاضا و یا به طور کوتاه "کاپیتالیسم" بنا شده است. البته با گذشت زمان و پختگی اجتماع و مکانیسم بازار، لیبرالیسم هراه با آزادای فردی و تضمین حقوق بشر، به عنوان بازوی سیاسی برای اصلاح و تندروی های مکانیسم بازار بکار گرفته شده است. حتا می توان ادعا کرد که برخلاف ندای مخالفان اقتصاد باز، این تنها مکانیسمی بوده است که توانسته سطح زندگی میلیاردها انسان را در سراسر جهان بهبود بخشیده و نوید بهبودی حتا بیش تر در آینده را نیز بدهد و از این رو تنها نظام مکن در جهان می باشد که می تواند بالاترن عدالت اجتماعی همراه با توسعه را ارایه دهد. تمامی کشورهای پیش رفته جهان و یا آنان که بسرعت در راه صنعتی شدن با جمعیت های میلیاردی می تازند، با کاستن از دخالت دولت در امر تولید و توزیع و نه عکس آن، به این مهم دست یافته اند. درست در زمانی که چین با سطح درآمد و عدالت اجتماعی ناچیز دست به کم رنگ کردن نقش دولت در اقتصاد زد، نظام اسلامی پایه های اقتصاد ایران که با تمام ایرادهایی که بر آن گرفته می شد (که بزرگ ترین آن سیاست گذاری فردی بود) در راه صحیح، موفق و بنسبت سالم گام برمی داشت، را با عقب گردی سریع ویران و آماده چپاول سرآمدن رژیم اسلامی نمود.
این رژیم بیش از آنچه که در بیش از سی و شش سال انجام داده، نه تنها نمی داند و بلکه عاجز از سازندگیست. مسایل اقتصادی ایران بنیادی است یعنی توانایی توسعه درازمدت را ندارد زیرا اعتماد در جامعه به ثبات اقتصادی و سیاسی به طور کامل از دست رفته است. از این رو سرمایه گذاری اگر وجود داشته باشد، به کارهای خدماتی و دلالی زودبازده محدود می گردد. سرمایه گذاری در کارهای تولیدی و زیرسازی اقتصادی که به سال ها و امید به آینده نیاز دارد، در دستور کار نیست. حتا در صنعت نفت و گاز که حتا در صورت سرکار آمدن دولت ملی، تا سال های دراز ایران برای زنده ماندن به آن نیاز خواهد داست، کاری صورت نگرفته است. اکتشاف و تولید، ترمیم چاه ها، لوله و پمپ های توزیع، پایانه ها، همگی به دست فراموشی سپرده شده است. در تولید و صادرات گاز از منابع مشترک، قطردستکم بیست سال از ایران جلو تر می باشد.
پول (سرمایه) ترسوترین موجود زنده در دنیا است. از این رو سرمایه گذاری نیاز به ثبات سیاسی و حتا بیش از آن ثبات حقوقی دارد. قوانین باید روشن و بتواند تضمین های لازم در برابر اصل و سود را در برابر بهانه "ملی" کردن غیرقانونی، عدم تبعیض در دادگاه ها وخروج آزاد اصل و سود آن را بدهد. چین برای کاستن از بیکاری و بالابردن سطح زندگی، چنین تضمین حقوقی را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی بسرعت فراهم کرد. عامل دیگر، نیاز هر سرمایه گذار به منابع مالی خارج از قدرت خود می باشد. یعنی بانک مرکزی مستقل که بر بانک ها نظارت صحیح داشته و همچنین وجود بازار سهام که تا اندازه زیاد بدور از زدوبندهای ویژه حکومتگران و زیر نظارت مرکز صالحی باشد. می توان با اطمینان ادعا کرد که بانک های رسمی و غیر رسمی (بصورت صندوق های "قرض الحسنه" و دیگر حقه بازی های "شرعی") ایران، در حال حاظر بدون استثنا تمامی ورشکسته هستند. یعنی بخش بسیار بزرگ وام های آنان چه به بنگاه های دولتی و چه خصوصی و اشخاص هیچگاه قابلیت بازپرداخت را نخواهند داشت. از این رو کارآفرینان داخلی و خارجی که سرمایه خود را به خطر می اندازند، تازه اگر پیدا شوند، برای جبران کمبود سرمایه در مقایسه با حجم کل سرمایه گذاری، یا باید از بانک های داخلی با زدوبند وام دریافت کنند یا از بانک های خارجی. بانک خارجی به سرمایه گذار داخلی وام نخواهد داد. سرمایه گذار خارجی نیز نمی تواند وام، بدون تضمین حقوقی کافی به دست آورد مگر بازده آن بقدری بالا باشد که بتواند ریسک را در بازار (که می تواند دولتی و یا خصوی باشد) بفروشد. یا به سخن دیگر، واژه سرمایه گذاری باید به واژه صحیح آن یعنی، غارت منابع ملی تغییر یابد. پس با این حساب، نمی توان انتظار افزایش سرمایه گذاری را در نظام جمهوری اسلامی داشت.
تنها نظامی که برپایه ی اراده ملی که بدون تردید با همکاری و تایید تمامی جهان و همسایگان نیز قرار خواهد گرفت، با اجرای اصلاحات اقتصادی – سیاسی و حقوقی که نسخه های موفق آن زیاد هستند، همراه با یکدستی و ریاضت حتا بیش تر ملت، در درازمدت قادر به شکست چرخه اهریمنی، رکود تورمی زاده نظام اسلامی خواهند بود.
ب – فروپاشی کامل دیوان سالاری با تولید روبه افزایش مراکز قدرت و همپوشانی آنان بایکدیگر،همراه با تصمیم گیری های عجولانه و متناقض، زیاد دور به نظر نمی رسد. دیوان سالاری ایران نه یکپارچه بلکه بنظر می رسد نهاد ها با یکدیگر در رقابت آشتی ناپذیر بسر می برند. در سیاست خارجی و به ویژه در منطقه حساس خاورمیانه و همچنین رابطه با غرب، سیاست ها بنا به احساس ارزیابی از قدرت گروه ها، به اضهار نظر و تعیین سیاست می پردازند. وزارت خارجه، در بیش تر مواقع راهی متناقض با سیاست های سپاه و دستگاه های وابسته به رهبری در پیش می گیرند. باید توجه داشت تمامی این نهادها، دسته بندی و وابستگی به جناح های قدرت را دارا هستند و همزمان، اتحادها با تغییر برآورد قدرت، به فوریت دگرگون می شود. در رابطه با غرب، عربستان + متحدین، بحران یمن، عراق، ترکیه و حتا کشورهای "دوست" یعنی روسیه و سوریه، سیاست های متناقض در پیش گرفته و به سرعت، تغییر جهت می دهند. منبع قابل اطمینانی که بتواند تضمین های معتبر درازمدت بدهد، وجود ندارد. قدرت های خارجی، چه دوست و چه رقیب، نمی دانند که مواضع نظام کدام است. در واقع کسی نمی داند که "نظام" در حال حاظر چیست و چه عناصری در آن توانمند می باشند. تنها چیزی که در سیاست خارجی ایران مشخص است، معرفی دشمن جدید و خط قرمزهایی است که عمر مفید آنان شاید به یک ماه نرسد. دشمن جدید و خط قرمز، بهمان سرعتی که زاده می شوند، به دست فراموشی سپرده می گردند.
سیاست های داخلی و از آن میان اقتصاد نیز سرنوشتی مشابه دارند که به آن اشاره شد. شاید از همه مهم تر تعیین استراتژی کشور در بالاترین سطح آن باشد که با آشفتگی و درهم ریختگی مواجه است. چنانچه که بنظر می رسد، رهبر نظام از نظر سیاسی مرده است و دیگر نقش نخست را مدت هاست که بازی نمی کند. بخش تندروی نظام چاره ای ندارد که در حفظ او بکوشد و با تمام قوا تلاش کند که وزنه او را از آنچه هست، سنگین تر نشان دهند. با افشاگری رفسنجانی در مورد آغاز بررسی برای تشخیص نامزدان احتمالی رهبری و تایید آن وسیله ی احمد خاتمی که یکی از سرکردگان گروه تندرو می باشد، و سپس حمله ی رئیس ستاد کل به طرح شورایی کردن رهبری، می توان نتیجه گرفت که نخست، دوران رهبر کنونی بسیار کوتاه خواهد بود و دوم، هرگروه و به ویژه گروه تندرو در حال آماده شدن برای اشغال این کرسی می باشند. این جناح بندی، منحصر به دستگاه رهبری نخواهد بود بلکه به تمام ارگان ها تاسطح استانداری وشهرداری های شهر بزرگ کشیده خواهد شد و بهمراه آن افزایش بلاتکلیفی. قوه قضاییه در تمام دوران عمر نظام، بی اعتبارترین نهاد آن بوده است و در این سال ها کوچک ترین بهبودی نداشته است. دادگاه های آن ذیر نفوذ قدرت های متعدد چه از خارج و چه از داخل همان دستگاه، حتا با چند چپالوگر با ارقام نجومی نیز نمی داند چکار کند. پای تمامی رژیم از راست گراها گرفته تا چپ (البته در مقیاس نظام اسلامی) در این پرونده ها در جریان است. تازه این نوک کوه یخ است چون بسیاری، از ترس فاش شدن پرونده های خود، هم سکوت کرده و هم از بکار افتادن چنین رسمی خوشنود نبوده و پیش گیری می کنند. امکان ادامه ی چنین وضعیتی برای هیچ دستگاه اداری، وجود ندارد و باید انتظار فروپاشی زیر وزن خود را داشته باشیم.
پ – اوضاع منطقه و آلوده شدن بیش تر رژیم و به تبع آن ایران، در چنین گردابی. تمامی قدرت های جهانی درگیر مساله کنونی خاورمیانه عربی که جنگ های داخلی همراه با درگیری های قومی و مذهبی، سهم خواهی و هدف های در تلاقی در حال حاظر و حتا در آینده، بی ثباتی را به سطح نوینی در این ناحیه که با بی ثباتی غریبه نیست، رسانده است. ایران در مقایسه با دیگر شرکت کنندگان از توانایی و حمایت کم تر برخوردار است. عربستان + متحدین با داشتن تریلیاردها ثروت، اتحاد با اسرائیل، ترکیه و سنی مذهب ها و نفوذ در داخل دستگاه های سیاست گذاری غرب، یک سروگردن از ایران بالاتر ایستاده است. ترکیه بدرستی احساس می کند که هم عربستان و هم غرب باید از آن کشور حمایت کرده و با زیادرویی ها و اشغال سرزمین در سوریه و حتا عراق، اگر هم موافق نیستند دست به مخالفت تند آشکار نزنند. ترکیه با این ترفند توانست هواپیمای روسی را هدف قرار داده و موضع و انتظارات خود را در جنگ سوریه اعلان نماید. تاکنون بجز جبهه ی ایران و روسیه هیچ حکومتی به طور مستقیم از سهم خواهی ترکیه در سوریه شکایت نکرده است. اگر چندی از این وضع بگذرد، اشغال خاک سوریه وسیله ی ترکیه شامل مرور زمان خواهد شد. در درازای این سال ها ترکیه با اخراج کامل ایران از اقلیم کردستان، آن بخش خودمختار را در رقابت با آمریکا، دراختیار گرفته و سیاست های خود را که می تواند الحاق خاک در شمال عراق نیز باشد، با آزادی بیش تر ادامه می دهد. حتا زمزمه ایجاد پایگاه نظامی ترکیه در قطر یعنی در خلیج فارس، بلند شده است.
هنوز مساله ترکیه با روسیه حل نشده و امکان برخورد از میان نرفته است. با وجود خویشتن داری روسیه تاکنون، سیاست های تجاوزکارانه ترکیه در عراق و سوریه می تواند به برخورد حتا بزرگ تر نیز بدل گردد. همزمان هنوز تشکیل ارتش سنی مذهب برای از میان برداشتن داعش به جایی نرسیده است. بنظر می رسد که چنین تحولی نتواند بسرعت شکل گیرد. با در نظر گرفتن تمام این تحولات، باید نتیجه گرفت که زدوخورد در این سرزمین ها با حضور تمامی قدرت ها، تا مدت ها ادامه خواهد داشت. ادامه چنین وضعی همیشه دارای توان بالقوه افزایش و بدل شدن جنگ میان کشورهای درگیر نیز می باشد. جنگ ایران با عربستان + متحدین و یا حتا جنگ روسیه با ترکیه که بدون تردید هیچ یک از این جنگ ها، بدون دخالت دیگر قدرت ها منحصر نخواهد بود، می تواند آینده ترسناکی را ترسیم کند.
با در نظر گرفتن سه مطلب یاد شده در بالا، سیاست صحیح و موفق حرکت آهسته و مطمئن به سوی خلع نظام اسلامی و جایگزین کردن آن با دولت ملی، اکنون نیاز به بازنگری در شتاب آن دارد. هریک و یا آمیزشی از تمامی مطالب بالا می تواند منجر به بحرانی بسیار شدیدتر از آنچه اکنون وجود دارد، منتهی گردد. تنها خروج رژیم از صحنه است که امکان دارد ایران بتواند از وقوع فاجعه جلوگیری نماید. از این رو مسابقه ی میان خلع نظام و به نقطه انفجار رسیدن هریک از سه عامل بالا، در جریان است. در حالی که ملت آماده در دست گرفتن قدرت می باشد، بردوش تمامی نهادهای کشور و لشگریست که با همراهی کامل و آشکار در کنار ملت قرار گیرند تا این دگردیسی سیاسی با کم ترین هزینه ی انسانی ممکن انجام گیرد. به ویژه باید تاکید گردد که تاخیر نهادهای انتظامی و مسلح در پیوستن به مبارزه ملت، و یا تلاش در راه سد آن که بدون تردید به آشوب مبدل خواهد شد، تمامی مسئولیت عواقب نامیمون را بگردن آنان خواهد انداخت. وقایع سال 88 ثابت کرد که نیروهای مسلح تاب توان رویارویی با ملت را ندارند. نتیجه از هم اکنون روشن است: چه با شورش و چه از راه مسالمت، ملت ایران تعیین کننده دولت آینده خواهد بود. با درک چنین مطلبی نیروهای مسلح می توانند از آسیب بیش تر به ملت و از آسیب اساسی به نهاد خود، پیش گیری کنند. تمامی گذار به دمکراسی از سه دهه آخر سده بیستم و در سده بیست و یکم، همگی با همکاری سرآمدن رژیم پیشین انجام گرفته است. از اسپانیا گرفته تا شیلی و از شوروی گرفته تا اروپای شرقی و از چین گرفته تا آمریکای لاتین. اکنون میانمار و ونزوئلا، در حال چنین دگردیسی هستند که امید است با آرامش برگزار گردد. حتا تحولات آفریقای جنوبی، با همکاری سفیدهای استثمارگر که از سده شانزده ریشه انداخته بودند، عملی گردید. بدون تردید نیروهای مسلح ایران از اجرای چنین نقشی به شایستگی برمی آیند.
............................................
- رج "نیاز به شتاب تحولات داخلی" پانزدهم دسامبر 2015 در همین تارنما
- می توان اشاره کرد که فقر در نقاطی در جهان هنوز بشدت حکمفرماست. اما باید دید که آیا این فقر بخاطر عمل نکردن این مکانیسم است که در بسیاری از نقاط آزمایش نشده و یا بخاطر عوامل دیگر و به ویژه فساد دستگاه فرمان روایی و اداریست؟
- در دوسال گذشته قیمت نفت رو به نزول بود. اما عربستان مسبب پایین آوردن قیمت نفت در حد کنونی می باشد. معاون نخست رئیس جمهور اضهار کرد که ما چنین سقوطی را پیش بینی نمی کردیم. پرسش در این است که با تمام فحاشی، مداخله و خرابکاری که در عربستان انجام می شود، چه گونه چنین پیش بینی دشوار بود؟

Iranian Futurist		Ayandeh-Negar
Welcome To Future		Tomorow is built today

	در باره ما	تماس با ما	خبرهای علمی	احزاب مدرن	هنر و ادبیات	ستون آزاد	محیط زیست	حقوق بشر	اخبار روز	صفحه‌ی نخست
	آرشیو	اندیشمندان آینده‌نگر	تاریخ از دیدگاه نو	انسان گلوبال	دموکراسی دیجیتال	دانش نو	اقتصاد فراصنعتی	آینده‌نگری و سیاست	تکنولوژی	از سایت‌های دیگر