Iranian Futurist

5- علی صدارت : مردمسالاری مستقیم و مشاورتی و مشارکتی. (5)شاخۀ چهارم

از قدیم، در کشورهائی که در نتیجۀ توازن قوا، قدرت در یک نفر، مثلا پادشاه متمرکز می‌شد، امکان مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش ناچیز و یا حتی ناممکن بوده است. در این گونه سامانه‌ها، ملت در ادارۀ مملکت خود، در مقابل قدرتِ متمرکز، ناتوان بوده است. از ملت فقط به عنوان یک وسیله برای بهره‌وری در جهت ادامۀ بقای دولت با قدرت متمرکز، استفادۀ ابزاری می‌شده است. گوئی که بدن هر یک از مردم توسط قدرت به "گروگان" گرفته میشود تا این گروگان یا برده، پیوسته دستورات و منویات قدرت‌سالاران را اجرا نماید. در عین سرکوب و خفقان، نیروهای محرکۀ جامعه در خدمت هرچه متمرکزتر شدن قدرت مصرف می‌شده است. عنان قدرت از دست مردم خارج، و در اختیار فرد و یا گروهی خاص بوده است. کرامت و منزلت، در انحصار اعیان و اشراف بوده و به طریق اولی، امپراطور بیشتر از همه، از آنها برخوردار بوده است. او بود که قانون را در جهت منافع خود، وضع و متخلفین از آن قانون را به دلخواه خود، مجازات می‌کرد. چپاول نیروهای محرکه و کارمایه‌ها و سرمایه‌های ملت به صورت وضع و اخذ مالیات و اجرای امورات کشور هم در انحصار شاه بود. او بود که بر جان و مال و ناموس تمام انسانها، بسط ید و ولایت مطلقه داشت. بعد از گذشت قرن‌ها و در زمان ما، همین قول از آقای مشکینی، دربارۀ ولی مطلقۀ فقیه، ابراز گردید. و آقای آذری قمی، از انسانها هم فراتر رفت و خدای این "فقیه" را هم تحت ولایت او گمارد و ارکان دین و توحید را هم معلق کرد. آقای مصباح یزدی فتوا می‌دهد که "عقل مردم قاصر از پی‌بردن به فقیه افقه، اعدل، اعلم و اتقی می‌باشد" و این‌که "انتخاب مستقیما توسط خداوند تبارک و تعالی انجام می شود و اوست که دلهای مجتهدین مجلس خبرگان را بسوی ولی فقیه می گرداند" و "به دلیل اینکه ولی فقیه نایب امام معصوم و منتخب و منصوب از طرف خداوند تبارک و تعالی است، نامحدود و مادام‌العمر است" و به این دلیل "فقط در مقابل خداوند تبارک و تعالی پاسخ‌گوست و در مقابل سایر افراد غیر پاسخ‌گوست" زیرا که "عقل مردم عادی، قاصر از ورود به این مسائل است و اساسا مردم عادی حق ورود به سیاست را به این معنا ندارند" و "سایر فقها حق دخالت در حکومت را از حیث اینکه فقیه هستند ندارند و از این لحاظ فرقی با مردم عادی ندارند، لذا موضع سایر فقها و حتی مراجع نیز اطاعت است و ولی فقیه برای فقها نیز مثل سایر مردم غیر قابل نقد است" و "مجلس خبرگان رهبری مجرای تجلی و ظهور مقام عظمای ولایت است ولی در ادامه کار هر گونه نظارت به هر صورت باطل است و حتی نوشتن نامه به ایشان حرمت شکنی محسوب می شود چون همانگونه که گفته شد از ایشان نباید در مورد اعمالشان سئوال کرد" و "مقام عظمای ولایت دارای اختیارات نامحدود است و می توانند در زمانی که لازم می بینند حتی واجبات شرعی مثل حج را نیز برای مدت محدود تعطیل کنند تا چه رسد به تصمیمات جزئی تر از قبیل عزل و نصب مقامات و ..." و "اختیارات مقام عظمای ولایت هیچ قید مکانی ندارد و ایشان ولی امر مسلمین جهان هستند" و "آنچه در قانون اساسی در رابطه با اختیارات مقام عظمای ولایت آمده صرفا نمونه و کف اختیارات است و نه سقف آن و همانگونه که از عنوان ولایت مطلقه مشخص است، این ولایت، مطلقه بوده و در هیچ قید قانونی نمی گنجد و الا مطلقه نبود" و "ولایت در ادامه رسالت و امامت بوده و در هر زمان مجرای فیض و عنایت الهی واحد است و لذا شورای فقها باطل است" و "چون ایشان نایب امام زمان (عج) می باشند، موضع مردم عادی ما در قبال ولایت مطلقه، باید اطاعت مطلقه باشد و تفکر و سئوال در مورد عملکرد ایشان از وساوس شیطان است که باید به خداوند متعال پناه برد." در این زمان چنین کسانی در پائین‌ترین سطوح انسانیت، بر میهن ما حکومت می‌کنند. قبل از انقلاب 1357 رژیم شاهنشاهی هم دست کمی از این آقایان نداشت و محمدرضا پهلوی از "متفکران" هم‌جنس آقای مصباح یزدی خواسته بود که "ایدئولوژی شاهنشاهی" را بر اساس دیالکتیک تدوین نمایند.

در نقطۀ مقابل این نظام قدیم، سامانه‌ای متصور است که در آن تمام مردم توانا به اِعمال حق حاکمیت و ولایت خویش هستند. سرنوشت خود را با قانون‌گذاری و به اجرا گذاشتن آن قوانین، کاملا خود تعیین می‌کنند. قضاوت، در حیطۀ حاکمیت و ولایت مردم است و نه وسیله‌ای برای داغ درفش و سرکوب ملت. در این سامانه، قدرت‌سالاران را مکانی نیست و سالاری، متعلق به مردم است، مردم‌سالاری برقرار است. اِعمال حق حاکمیت و ولایت در اختیار جمهور شهروندان است و آن هم بدون واسطه و به شکل مستقیم. مردم‌سالاری مستقیم مشاورتی مشارکتی، الگویی است که در آن هر انسانی و همۀ انسان‌ها و هسته‌های جامعه، و به تبع آن تمام جامعه و ملت، از انواع آزادی‌ها و استقلال‌ها و حقوق و کرامت و منزلت، برخوردارند. این چنین جامعه‌ای، و حرکت در سوی چنین الگویی، بدون آزادی و استقلال رسانه‌های همگانی از قدرت و زور و نمادهای آن، قابل تصور نیست.
با گشایش افق علوم، از جمله معلومات در قلمروهای ارتباطات و انفورماتیک و تبلیغات و روانشناسی و جامعه‌شناسی، و با پیچیده‌تر شدن جوامع و برد و تاثیر رسانه‌های قدرت‌پیشه، به نظر می‌رسد که حرکت تمدن‌ها در جهت عکس بوده است. سه شاخۀ دولتی که گویا قرار بود که از تمرکز قدرت بکاهند و قوا را تفکیک کنند، با از جنس قدرت شدن رسانه‌های قدرت‌پیشه و قدرتمندتر شدن آنها، خود وسیله‌ای برای سلطه‌گری و قدرت‌مداری شده‌اند و رسانه‌های قدرت‌مدار، با استفاده از روشهای علمی "خلق رضایت" و شستشوی مغزی و پروپاگندا، خود وسیله‌ای برای ترویج سلطه‌پذیری و قدرت‌پرستی و اعتیاد به زور و قدرت شده‌اند.

عدم تمرکز و تفکیک قوا در شاخه‌های مجزا

درجۀ اعمال حق حاکمیت توسط مردم در سیر تحول تمدن بشری، فراز و نشیب‌های فراوانی را شاهد بوده است. در مقاطعی از زمان و مکان، نیاز به بازگرداندن حق ولایت و حاکمیت به مردم و حرکت در جهت عدم تمرکز قدرت و انتشار آن در جامعه هر روز بیشتر احساس می‌شده است. در آن مقاطع، رسانه‌های قدرت‌پیشه وابسته به قدرت، در "خلق رضایت" در مردم برای سلطه‌پذیری کم‌اثرتر می‌شده‌اند و افکار عمومی خواستار اِعمال حق حاکمیت می‌گشته است. از جمله از روندی که به تفکیک قوا و شکل دولتهای امروزی انجامید، می‌توان یاد کرد. نظریه‌پردازان دموکراسی در انگلیس و فرانسه و سپس در بعضی دیگر کشورها، تلاش کردند که قوا را که در دولت و یا حتی یک فرد متمرکز بود را از هم تفکیک کنند. در نهایت دولت در بیشتر کشورهای امروزی دارای سه "قوه" و یا "شاخه" شده است.
ژان کالون (John Calvin) که در سن 55 سالگی در سال 1564 درگذشت، فوائد دموکراسی را به افکار عمومی عرضه می‌کرد. از این کشیش و دین‌شناس و حقوقدان فرانسوی منقول است که "این یک هدیۀ الهی است که مردم بتوانند خودشان دولت خود را انتخاب کنند." بر آن اساس، حدوداً شصت سال بعد در سال 1620 در امریکا، گروههائی از مهاجرین جدایی‌طلب انگلیسی، نظام خود مختاری را تاسیس نمودند که در آن مردان آزاد می‌توانسـتند در انتخاباتی شرکت و نهاد "دادگاه عمومی" را انتخاب کنند که مسئول تقنین و قضا بود و به نوبۀ خود، حکومت را انتخاب می‌نمود. بعضی از این گروهها، آزادی دین را هم در نظام خود ملحوظ کردند.
مونتسکیو در سن 66 سالگی در سال 1755 بدرود حیات گفت. این متفکر سیاسی فرانسوی، ایدۀ تفکیک قوای سیاسی در سه شاخۀ مقننه و قضائیه و مجریه را به افکار عمومی عرضه کرد. بسیاری از کشورهای جهان امروز، این سه شاخه را در قانون اساسی خود در دولتهای خویش ملحوظ کرده‌اند.
در فرهنگ سیاسی معاصر ایران، از واژۀ "قوه" در نهاد دولت استفاده شده است. قانون اساسی مشروطه در ایران از بلژیک ترجمه شده بود و ریشۀ این تسمیه، به واژه "پووار" فرانسوی به معنای قوه باز می‌گردد. بکار بردن "شاخه" برای زیرمجموعه‌های مقننه، مجریه و قضائیۀ دولت مناسب‌تر می‌نماید چرا که لفظ "قوه"، تداعی "قدرت" را در اذهان متبادر می‌کند که و هر گونه تلاش در جهت دوری از اصالت قدرت، برای نزدیک شدن به یک مردم‌سالاری پویا، لازم است.

خطر قوی‌تر شدن قدرت به علت تفکیک قوا

برای یافتن جسارت برای عصیان به وضع موجود و برای یافتن شجاعت ابتکار، خوب است که شرایط زمانه را در موقع خلق ابتکارات مشابه در گذشته بیازماییم. از عصر تفکیک قوا قرنها می‌گذرد. سامانۀ دولتی به شکل فعلی در اذهان ما جا افتاده است و امری معمولی و طبیعی شده است. ذهن راحت‌طلب، کم و کاست این نظام را به عنوان واقعیت‌های موجود پذیرفته است و به این نمی‌اندیشد که در عصری که اعتراض به تمرکز قوا در افکار عمومی شکل می‌گرفت، مردم در چه احوالی و در چه اهوالی بودند. آیا همه، حتی روشنفکران و بخصوص کسانی که جرات این ابتکار را کرده بودند، کاملا اطمینان و یا حتی انتظار داشتند که به محض وقوع تفکیک قوا، دنیا بهشت برین بشود؟ آیا هیچ‌کدام این امکان را نمی‌دادند که با آن تغییرات، امکان گسترش سلطۀ قدرت متمرکز بیشتر می‌شود؟ آیا هیچکدام آن را الگوئی مناسب ولی غیرقابل اجرا در آن زمان نمی‌دانستند؟ آیا در آن زمان کسانی بودند که اجرای آن را، نه در آن هنگام و بلکه در زمانهای دورتر به مصلحت می‌دیدند؟
برای لمس و درک این مدعا لازم است که سوار بر ققنوس زمان‌پیما شویم خود را به مکان و زمانی برگردانیم که طرح تفکیک قوا در افکار عمومی مطرح می‌گردید. در این صورت اگر به قبل از شکل‌گیری دولتها به نوعی که در دموکراسیهای فعلی موجودند برویم، در روند عدم تمرکز و تفکیک قوا در شاخه‌های مجزا، همیشه این خطر را قابل پیش‌بینی بوده است که این پروسه در نهایت به نفع قدرت و به ضرر جمهور مردم و حاکمیت آنها تمام شود. ولی در آن عصر، وقتی که عوامل و وسایل سلطه‌گری بر جامعه بررسی می‌شد، به ترتیبی که گذشت، به این نظر رسیده شد که لازم است که قانون‌گذار و قانون‌گذاری را از مجری و اجرا جدا، و این دو را از قاضی و قضا مجزا نمود. با این تفکیک، از جمله بنا بر این بود که این شاخه‌های دولت در عین نظارت بر هم، برای بهتر شدن زندگی مردم با هم همکاری کنند و امور یکدیگر را در فراهم نمودن لوازم اِعمال حاکمیت جمهور مردم، تجلی ببخشند. زمان شاهد است که عملی کردن این نظر در کلیت خود به نفع بشریت بوده است.
ولی باز امروزه، بعد از گذشت چند قرن، می‌بینیم که تفکیک این سه شاخه پیوسته کم‌رنگ‌تر می‌شود. چه در نظام‌هایی چون دولت ایران و کره شمالی با ولایت مطلقۀ فردی و گروهی، و چه در دموکراسی‌های غربی با ولایت مطلقۀ شرکتهای چندملیتی، دوباره با ملات رسانه‌های در خدمت قدرت، این سه شاخه به هم متصل و تفکیک آنها، نه کم‌رنگ که مخدوش شده است. با پیشرفت علم روانشناسی تبلیغات و جامعه‌شناسی ارتباطات و فن‌آوری‌های مربوطه، این رسانه‌ها، در "خلق رضایت" در مردم ماهر شده‌اند و به تناسب آنها را هم در خدمت قدرت در می‌آورند.
در عصری که مبتکران دموکراسی و تفکیک قوا فعال شدند، رسانه‌های همگانی، لااقل به شکل و وسعت کنونی، وجود خارجی نداشتند. اعلیحضرت قدر قدرت که تمام قوا در او متمرکز بود هم لزومی نمی‌دید که به افکار عمومی آنقدرها پاسخ‌گو باشد. حال آیا اگر روشن‌فکران آن عصر را که به خود جرات ابتکار تفکیک قوا را دادند، با خود سوار بر ققنوس زمان‌پیما کرده و به عصر خود بیاوریم و به آنها نقش رسانه‌ها در تمدن معاصر را بنمایاییم، تردیدی در تفکیک رسانه‌ها از قدرت متمرکز و به خدمت مردم درآوردن آنها می‌کنند؟ آیا مونتسکیوها در این عصر به جای سه شاخه، با افزودن شاخۀ رسانه‌های همگانی، دولت چهار شاخه‌ای را پیشنهاد نمی‌کردند؟

تفکیک قوا در دولت

هریک از شاخه‌ها و یا قوای دولتی، بنا به وظیفۀ مندرج در قانون اساسی، متصدی بخشی از ارکان اصلی ادارۀ کشور هستند. در یک دولت مردم‌سالار و حقوق‌مدار، شاخه‌ها و یا قوای دولتی از یک‌دیگر تفکیک می‌شوند و در امورات یک‌دیگر دخالت نمی‌کنند. پهنۀ توانائی و صلاحیت قوۀ مقننه این است که قانون وضع کند، این قوانین توسط قوۀ مجریه اجرا می‌گردند و صلاحیت قوۀ قضائیه در این است که خاطیان از قوانین را تحت محاکمه درآورد.
شاخۀ چهارم یک قدرت نیست بلکه مانند سه شاخۀ دیگر، شاخۀ رسانه‌های همگانی هم یک توانایی‌هایی دارد و دارای یک پهنۀ صلاحیت است.
هر فردی و هر هسته‌ای و هر جامعه‌ای می‌تواند و باید همیشه مردم‌سالارتر شود به این شکل که میزان حقوق‌مداری دائما افزایش یابد و میزان بهره‌وری آنها از احقاق حقوقشان، همیشه بیشتر از پیش باشد، و شرایط زندگی مردم هرروزه، بهروزه‌تر گردد.
هدف آن است که حرکت در جهت پیوسته مردم‌سالارتر شدن جامعه، دائما شتاب‌گیرتر گردد. این مهم آن‌گاه عملی می‌گردد که هر یک از چهار شاخه‌های دولت، در حوزۀ توانائی و صلاحیت و تخصص خاص خود عمل کنند. تلاشی مدام لازم است که این قلمروها هرچه بیشتر از هم تفکیک شوند به طوری که یکی از شاخه‌‌ها بر یک یا چند شاخۀ دیگر مسلط نباشد، و یا وخیم‌تر از آن یا یک گروه و یا یک نفر (مانند رژیم ولایت مطلقۀ فقیه و یا شاه) بر همۀ شاخه‌ها سلطه نداشته باشد.

منظور نظر در این مرحله از طرح: اضافه شدن شاخۀ جدیدی به سه شاخۀ موجود در ایران

در این مرحله از طرح و پیشنهاد شاخۀ چهارم، هنوز بر آنم که بتوانم به خواننده کمبودهای دولت متشکل از سه شاخۀ مقننه و مجریه و قضائیه را بنمایانم و دلایل خود را برای نیازی حیاتی به استفاده از وسایل ارتباط جمعی برای استقرار و پیشبرد و استمرار حاکمیت جمهور شهروندان ارائه کنم و بیان دارم که زمان آن رسیده است که رسانه‌های همگانی به مثابه شاخۀ چهارم دولت دموکراتیک در قانون اساسی ایران آزاد شده از یوغ ولایت مطلقه در نظر گرفته شود. گشودن باب گفتگو و همکاری‌های فکری و بحث‌های آزاد، لازمۀ پیشبرد این گونه طرح‌ها و پیشنهادات است. در مراحل بعدی از این تلاش، لازم است که به جزئیات اجرائی این طرح بیشتر پرداخته شود. در همۀ مراحل از این طرح و حتی بعد از تبلور عملی آن، مشارکت تعداد هر چه بیشتر افکار عمومی و متفکران و باورمندان به عدم اصالت زور و قدرت، در تکامل و بهینه‌گردانی آن تاثیری حیاتی خواهد گذاشت که بتوانیم به کمک همدیگر نظامی بسازیم که توسط آن ، وطن را به مرحله‌ای برگشت‌ناپذیر از مردمسالاری برسانیم. و بعد از آن هم، با اعتماد به نفس فردی و ملی و با خودانگیختگی، به درآمیختن با افکار عمومی و با برانگیختن آنها، در جهت هرچه مردم‌سالارتر و پیوسته حقوق‌مدارتر شدن ایران و ایرانی گام‌هایی بلند و استوار برداریم.

رفع خطر به طور قطعی نیاز به مشارکت قاطع و غیرمقطعی مردم در تعیین سرنوشتشان دارد

این طرح و هیچکدام از طرحهای من و شما و هر کس دیگری که برای بهبود وضع ایران و ایرانی مطرح می‌شود را نمی‌توان ضمانت نمود که هر گونه خطری را "به طور قطع رفع کند". ولی این عدم امکان چنین ضمانتی هم نباید باعث شود که به چهارچوب‌ها و جبر و تعیّن‌های ساخته و تحمیل شده توسط قدرت تن در داد. وقتی که طرح تفکیک قوا به جامعه پیشنهاد می‌شد و در آن سالها پیش و در زمانی که از قدرت متمرکز کاسته شد و در نهایت سه شاخه مقننه و مجریه و قضائیه درست شد، آیا کسی میتوانست ضمانت بدهد که "خطر بطور قطع رفع" شود؟ آیا امکان این نبود که شرایط طوری فراهم شود که با تفکیک صوری قوا، در واقع به زور قدرت مرکزی حتی افزوده هم بشود؟ جواب واضح است. ولی جامعه به جائی رسیده بود که در سراشیبی ولایتی که هر چه بیشتر مطلقه میشد در حال اضمحلال بود. آیا با شرایطی که ولایت مطلقه فقیه در ایران و سرمایه در غرب و نمادهای دیگر ولایت مطلقه در تمام دنیا که مشغول نابودی زمین و زمان هستند و این نسل را به خشونت و تخریب و خودتخریبی کشیده‌اند و نسلهای بعدی را هم از پیش، از دم تیغ ازپیش‌تخریبی می‌گذرانند می‌توان دست روی دست گذاشت و کاری اصولی نکرد؟ با توجه به اینکه غرب برای راه حل به شرق چشم دوخته است، آیا می‌توان انتظار داشت که تعیّن و جبر الگوبرداری ساختار دولتهای غربی و بیش از سه شاخه دانستن آنرا غیرممکن دانستن ، دردی را دوا کند؟ آیا یکی از مهمترین دلایلی که غرب به بن‌بست رسیده است، ادامه بقا و اِعمال قدرت و تمرکز بیشتر قدرت به علت در دست داشتن رسانه‌ها و تولیدات بی‌شمار فکرهای جمعی جبار نیست؟

Iranian Futurist		Ayandeh-Negar
Welcome To Future		Tomorow is built today

	در باره ما	تماس با ما	خبرهای علمی	احزاب مدرن	هنر و ادبیات	ستون آزاد	محیط زیست	حقوق بشر	اخبار روز	صفحه‌ی نخست
	آرشیو	اندیشمندان آینده‌نگر	تاریخ از دیدگاه نو	انسان گلوبال	دموکراسی دیجیتال	دانش نو	اقتصاد فراصنعتی	آینده‌نگری و سیاست	تکنولوژی	از سایت‌های دیگر