ورشکستگی اقتصادی
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[25 Feb 2016]
[ فرهاد یزدی]
– بیست و پنجم فوریه 2016
بشر از دو بازوی بهم پیوسته اقتصاد، برای حل مسایل تولید و توزیع و سیاست، برای اداره جامعه، استفاده می شود. نیاز است که این دو، با وجود اختلاف شتاب گه گاهی، در یک راستا و همراه یکدیگر در راه هدف های ملی، حرکت کنند. در غیر اینصورت عقب ماندگی تحولات در یکی از آن دو عامل، بسرعت باعث کند شدن آن دیگری نیز خواهد شد. وای به وقتی که هردو عقب مانده باشند که حکومت های ناکارآمد ایجاد می کنند. اقتصاد سالم در محیط سیاسی ناسالم، در درازمدت امکان ناپذیر نخواهد بود، حتا اگر در دوره هایی نیز از خود شکوفایی نشان دهد. اقتصاد ایران بیش از این بیمار است که انتخابات آینده بدون زایش امید فوری، بتواند برآن تاثیر اساسی داشته باشد. اگر این انتخابات نتواند سر آغاز گذر از رژیم اسلامی را در کوتاه مدت به طور آشکار فراهم کند، یا به سخن دیگر بدون پیروزی قطعی اراده ملی به صورت کنونی، بدون توجه به این که کدامیک از جناح های درگیر دست بالا در این انتخابات را پیدا کنند، شرایط اقتصادی بهبود نخواهد یافت. مسابقه میان بد و بدتر خواهد بود.
در نبود ذخیره ارزی در خور نیازهای فوری کشور، از مواد خوراکی گرفته تا بازسازی تنها مولد ارزی در این مرحله، یعنی نفت و گاز، تا نیازهای نظامی تا دارو و هزاران کالا و خدمات دیگر (البته چپاول دارایی های کشور، مرسوم در نظام اسلامی در نظر گرفته نشده است)، ریال ایران بجز تنزل بیش تر هم در برابر ارزهای خارجی و هم از نظر قدرت خرید داخلی، چاره ای ندارد. ارزش پول مانند هر متاعی با عرضه و تقاضا تعیین می گردد. در مورد ریال ایران، تقاضا برای آن بدون سرمایه گذاری سهمگین موثر، هر روزه رو به تنزل است. ما در اینجا در واقع با مساله عرضه ارز خارجی روبرو هستیم، یعنی درآمد کشور از راه صادرات. صادرات ایران منحصر به نفت و مشتقات آن است. نفت تا هنگامی که روابط سیاسی ایران با اعراب خلیج فارس برپایه اعتماد متقابل برقرار نشده، قیمت آن و سهم ایران از بازار صادراتی جهانی، نخواهد توانست ترقی چشم گیری را بخود ببیند. ایران برای رسیدن به حتا 50% از درآمد سال 2012 نه تنها باید بتواند به بازار صادراتی همسنگ آن زمان یعنی دو و نیم ملیون بشکه در روز دست یابد، بلکه قیمت نفت در بازار جهانی نیز باید دوبرابر گردد. حتا اگر ایران قابلیت صادرات چنین حجمی را داشته باشد، که با در نظر گرفتن عدم تعمیر چاه ها، خطوط لوله و دیگر تاسیسات امکان آن ناچیز است، بدون پشتیبانی عربستان از ایران، نه قیمت بالا خواهد رفت و نه سهم ایران از حجم کنونی افزایش خواهد یافت. امکان رسیدن چنین تفاهمی با اعراب خلیج فارس، با ادامه "نظام اسلامی" در صحنه سیاسی ایران انجام پذیر نخواهد بود. عربستان با اتحاد با ترکیه و اسراییل اکنون دست بالا در سیاست منطقه را پیدا کرده است و از این رو، با امتیازهای کوچک همراه با عمر کوتاه، آماده گردش تند در سیاست پایین آوردن قیمت نفت که دستکم در برابر رقبای خود مانند روسیه و ایران موفق بوده و همزمان بار مالی و سیاسی غرب و به ویژه اروپا را کاسته است، دست بر نخواهد برداشت. روی درآمد صادراتی نفت و گاز بدون دگرگونی اساسی سیاسی داخلی نباید حساب کرد. اگر نظام اسلامی روی دارایی های توقیف شده در خارج برای نجات اقتصادی حساب می کند، بازهم ناامید خواهد شد. نخست، دارایی های ایران در خارج و یا دستکم آن چیزی که به خزانه واریز خواهد شد، بسیار کم تر از رقم های پیشین شایع شده در اندازه بیش و کم سد تا سدوبیست میلیارد دلار خواهد بود. بخش بزرگی از دارایی های ضبط شده در خارج بوسیله کالا و خدمات، آنهم به چند برابر قیمت بازار به ایران ارسال خواهد شد که گرچه در آن زمان نیاز به ارسال ارز جدید برای ورود ندارد، بخاطر قیمت بالای فروش اثر تورمی خواهد داشت. بازمانده پول های خارج، بخشی برای خریدهایی که تاکنون انجام شده و برخی به سوریه، عراق و حزب الله ارسال خواهد شد. واقعیت دانسته شده ای است که بخش بزرگ واردات ایران از راه های غیر قانونی و قاچاق به کشور وارد خواهد شد که تقاضا برای ارز را بالا خواهد برد. تمامی این عوامل تقاضا برای ارز را بالا برده و در عوض تقاضا برای ریال و یا ارزش آن را پایین خواهد آورد.
ارزهای مرسوم در مبادلات جهانی، یوان چین، دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن و پوند انگلیس تمامی به اقتصادهایی وابسته هستند که افزون بر شرایط دیگر، تورم در سرزمین های آنان قابل مهار هستند هستند. پول ایران با تورم بالا روبروست یعنی ارزش آن در برابر قیمت کالا و خدمات با فشار برای کاهش روبروست. از این رو، افزون با کمبود درآمد ارزی (عرضه و تقاضا) که بر ارزش آن اثر می گذارد، با فشار دایم برای کاهش در برابر ارزهای خارجی نیز روبروست زیرا از قدرت خرید آن هر روزه کاسته می گردد. اگر فرض کنیم که تورم در ایران 25% در سال باشد و همزمان میانگین تورم در پول های رایج در بازرگانی جهانی را 3% در نظر گیریم، تا هنگامی که این فرض برابری معتبر هستند، ریال ایران باید سالانه بیش و کم 22% ارزش خود را از دست دهد که عاملی است برشتاب هرچه بیش تر تورم. حکومت برای کاستن از قیمت ارز یا بالا بردن ارزش ریال، راهی بجز عرضه بیش تر ارز در بازار ندارد که در این مورد با مساله ی کمبود ارز از یک سو و از سوی دیگر، بالا بردن قیمت کالاهای تولید داخلی در برابر کالاهای خارجی روبرو می گردد، که رکود بیش تر در تولید و بیکاری را همراه خواهد آورد. عوامل دیگر مانند وضعیت بانک ها که در واقع ورشکست هستند، نبود امنیت قضایی در دادوستد و فساد همه جانبه، به این نتیجه می رسیم که ریال ایران زیر فشار دایم برای سقوط می باشد.
همزمان، حکومت امکان افزایش سرمایه گذاری داخلی، که در شرایط کنونی لازمه آن چاپ اسکناس می باشد، بخاطر عامل تورمی بالای آن را، ندارد. آغاز هرگونه فعالیت اقتصادی در ایران که در حال حاظر بخاطر ناچیز بودن پس انداز ملی، مجبور است یا از راه وام انجام گیرد یا افزایش حجم اسکناس در گردش. وام داخلی، بنوبه خود چون از قدرت خرید می کاهد بر رکود می افزاید. در هر حال وام داخلی و خارجی، بخاطر بی اعتباری نظام اسلامی یاباید بسیار گران باشد (بهره و بیمه بالا) یا حجم آن ناچیز خواهد بود که دردی دوا نخواهد کرد. افزون برآن، بخاطر کمبودها هر فعالیت اقتصادی در ایران دستکم بهمان اندازه ی نیاز ریالی، به ارز خارجی وابسته است.
فشار توامان شتاب تورم و شتاب رکود و دور کوری که بوجود می آورد، به سادگی قابل شکستن نیست. نیاز به زمان و همکاری و هماهنگی میان ملت و دولت دارد. نیاز به "دولت" یعنی حکومتی که از جانب ملت مشروعیت آن مورد پرسش نباشد دارد تا بتواند با همراهی ملت و در درآزمدت برنامه های توسعه اقتصادی را به انجام رساند. بدون فداکاری و گذشت ملت و تحمل ریاضت اقتصادی با به عقب انداختن مصرف، بالابردن پس انداز، پرداخت مالیات، سرمایه گذاری درآزمدت در عوض "رانت" خواری های کوتاه مدت و از همه بالاتر، اعتماد به دیوان سالاری کشور که امید بوجود می آورد، توسعه اقتصادی غیر ممکن خواهد بود. "نظام اسلامی" هیچ یک از پیش شرط های مورد نیاز برای توسعه اقتصادی را دارا نمی باشد. رژیم اسلامی دافع اعتماد و امید است. همزمان ثبات و قوه قضاییه مستقل، عواملی هستند که در رژیم اسلامی نمی گنجند. امکان شکل گیری "دولت" در این نظام وجود ندارد.
با در نظر گرفتن فوریت مساله، گذر از نظام اسلامی و جانشینی آن با دولت برآمده از ملت، پیش از اینکه جامعه از نظر اقتصادی از هم پاشد و دچار هرج و مرج روز افزون گردد، نیاز دارد که شتاب گیرد. هر گروهی که برنده انتخابات این هفته بشود، اگر نتواند علائم آشکار برای گذر از نظام اسلامی را در کوتاه مدت را بروز دهد، نخواهد توانست با مسایل اقتصادی گریبان گیر ایران دست و پنجه در کند. برای پیشگیری از خسارت و ویرانی نیاز است که، ایران از نظر سیاسی دگرگونی مورد نیاز را فوری بدست آورد. در غیر اینصورت ویرانی اقتصادی، دگرگونی سیاسی را تحمیل خواهد کرد که چهره ای زشت همراه با خون ریزی و تصفیه حساب خواهد داشت.
...............................
۱ - نمونه چین و هند، دو جامعه فقیر و پرجمعیت پیش روی ما می باشد. چین با دست زدن به اصلاحات اقتصادی که نه تنها سطح زندگی بالاتر برای سدها میلیون انسان فراهم کرد، بلکه آزادی های اجتماعی و سیاسی شگفت آوری را در مقایسه با دوران پیشین همراه آورد. اصلاحات اقتصادی هندوستان در دهه های گذشته، دمکراسی ضعیف (بخاطر اختلاف طبقاتی شدید) آن سرزمین را استوار کرده است. پیش رفت اقتصادی هردو کشور بدون تحولات دمکراتیک سیاسی ادامه داز، میسر نخواهد بود.
۲ - با وجودی که اقتصادهای زنده جهان ابزارهای پولی و اقتصادی برای مهار اقتصاد را در اختیار دارند، بخاطر طبیعت اقتصاد، جهان با تلاطم اقتصادی دایمی روبروست. هدف های اقتصادی مشگل تر از آن که بنظر می رسند، قابل دست رسی هستند. وضعیت ایران که بسیاری از اهرم ها دیگر کارایی خود را از دست داده اند، بسیار سخت تر است.
۳ - هرچه مشروعیت دولت بالاتر باشد، دست بازتری برای اجرای سیاست های خود خواهد داشت.
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان