تندروی و یا رشد پوپولیسم - بخش دوم
اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید میتوانید این مطلب را به شبکهی خود ارسال کنید:
[11 Dec 2016]
[ فرهاد یزدی]
– یازدهم دسامبر 2016
بزرگ ترین مسله ای که اقتصادهای پیش رفته تا سال ها در آینده با آن دسته و پنجه نرم خواهند کرد، نظم نوین برقراری توازن میان تولید، اشتغال و درآمد می باشد. حجم اقتصاد افزایش می یابد اما افزایش حجم اقتصاد به طور حتم با تضمین اشتغال و درآمد همراه نخواهد بود. از میانه های سده نوزدهم با جذب کارگران مازاد در بخش کشاورزی در صنعت در جوامع پیش رفته، افزایش تولید با افزایش اشتغال و درآمد همراه بود. این وضع تا سال ها پس از پایان جنگ دوم جهانی و تا انقلاب تکنولوژیک ادامه داشت. همراه با بکار گیری دست آوردها در رایانه و ارتباطات، تولید سرانه بشدت بالارفته و هر روز از نیاز به کارگران تولیدی با سطح دانش پائین کاسته شد. همزمان با اصلاحات عمیق اقتصادی در چین، توان تولیدی عظیم آن سرزمین که سال ها هدر می رفت، در کانال های جهانی، بکارگرفته شد. حجم بازرگانی جهان که بیش تر محدود به جهان توسعه یافته صنعتی بود با استواری جهانگرایی اقتصادی، بشدت رشد یافت تا اندازه ای که بازرگانی جهانی در دو دهه گسترش بالاتری از رشد اقتصادی جهانی داشت. تا پیش از این دوره مسیر بازرگانی مشخص بود: صادرات کالاهای صنعتی به جهان سوم و واردات مواد اولیه و به ویژه نفت از آن سرزمین ها. جهانگرائی اقتصادی که بازارهای کشورهای پیش رفته در را برروی تولیدات دیگر سرزمین ها هموار کرد و همزمان با سرمایه گذاری جهان پیش رفته در آن سرزمین ها، تکنولوژی و تازه ترین شگردهای مالی و بازاریابی بسرعتی که تا آن زمان در تاریخ بی سابقه بوده است، سرازیر گردید. درحالی که اقتصاد برخی از سرزمین های جهان سوم و به ویژه در آسیای جنوب شرقی با صدور کالاهای خود و دست یابی به سطح بالای تکنولوژی بشدت از جهانگرائی اقتصادی بهره مند شدند، دو پدیده نیز شکل گرفتند: تولیدات صنعتی (و بخشی از خدمات) ارزان از این سرزمین ها در حالی که توان خرید مردم را بدون بالابردن تورم افزایش می داد، باعث افزایش بیکاری و آنهم در میان بخش کم درآمد که بیش از دیگران به اشتغال نیاز داشتند، گردید. پدیده دوم عقب افتادگی هرچه بیش تر کشورهایی که نتوانستند و یا نخواستند به جهان گرائی اقتصادی بپیوندند. این سرزمین ها بدون در نظر گرفتن این واقعیت که چه موافق باشیم و چه مخالف، جهان بدین سوی در حرکت می باشد، آغاز به عیب جویی در این نظام پرداختند. تردیدی نیست که هر نظام نوینی با خود تبعات ناخواسته بهمراه می آورد. آنانی موفق خواهند بود که با برگزیدن بیش ترین محسنات و تطبیق نظام داخلی خود با آن، بالاترین امتیاز را برای ملت خود بدست آرند. کشورهایی که توان تطبیق را ندارند از مسابقه هر روزه عقب تر خواهند ماند. در این دسته بیش تر کشورهای تولید کننده نفت قرار دارند.
جهانگرائی اقتصادی، به مقدار قابل ملاحظه ای با کاستن سریع از نداری از امکان بی ثباتی و درگیری جنگ در سطح بزرگ را کاست. چین فقیر و ندار و توهین شده در سطح جهانی نمی توانست از شورش های دایمی و خطرناک داخلی خود را دور نگاه دارد. محدود کردن شورش و پیش گیری از لبریز آن به خارج، همیشه ممکن نیست. امکان سرریز شدن شورش ها بخارج و یا به حکومت رسیدن نظامیانی به مراتب تندروتر از مائو، امکانی واهی نبود. اگر چین نمی توانست به رشد اقتصادی سریع دست یابد و بدینوسیله یکی از مهم ترین علل شورش و بی ثباتی را از میان بردارد، تضمینی وجود نداشت که آن سرزمین پهناور و بسیار پرجمعیت و ندار و دارنده جنگ افزار هسته ای، به چندین بخش کوچک تر و بی ثبات که به طور دایم برای مهار کل کشور در جنگ بودند، تقسیم نمی شد. رشد اقتصادی چین و ظرفیت بالقوه عظیم آن سرزمین، جایگاه چین را در میان جهان توسعه یافته تثبیت کرد. هندوستان، با یک دهه دیرتر، راه چین را دنبال کرد. امروز هندوستان و چین با جمعیتی بیش از دومیلیاردونیم وباوجود نداری و اختلاف بزرگ سطح درآمد هم در داخل و هم در مقایسه با خارج، از جامعه پر ازامید، فعال، با دانش تولیدی، جستجوگر همراه با نیروی کار با انظباط صنعتی برخوردار هستند. در آینده بسیار نزدیک، دو قدرت از سه قدرت بزرگ اقتصادی جهان، در میان کشورهای دارای بالاترین درآمد سرانه ی جهان نمی باشند.
امروز به چین دیگر نباید بعنوان کشور در حال توسعه نگاه کرد. این واقعیت که بسیاری از مردم و مناطق چین به ویژه در باختر آن کشور از فقر و عقب افتادگی رنج می برند یا بسخن دیگر درآمد سرانه پائین، کافی برای آنکه آن سرزمین را در این بخش از کشورها بگنجانیم، برداشت واقع بینانه ای از این غول صنعتی - نظامی بدست نمی دهد. پس از سه دهه توسعه سریع و بی نظیر اقتصادی، از رشد آن کشور کاسته شده و دیگر نمی تواند برای توسعه تنها بر روی صادرات حساب کند. رشد اقتصادی پایه های مشروعیت حکومت حزب کمونیست آن کشور را تامین می کرد. چین مانند هر سرزمین توسعه یافته اقتصادی باید امروز بر رشد داخلی و توازن درآمد تمرکز کند. مسایل امروز چین بیش تر به مسایل اقتصادهای توسعه یافته می ماند تا مسایل جوامع در حال توسعه.
مساله بزرگ اقتصادی کشورهای پیش رفته امکان دایمی و رو به شتاب، تولید بالاتر همراه با اشتغال کم تر است. این روندی است که همراه با جهانگرائی اقتصادی تا آینده قابل دید ادامه خواهد داشت. برای جهان صنعتی این روند، بحران توزیع درآمد را ایجاد کرده و خواهد کرد. بدین صورت که افراد و یا مشاغلی که بتوانند تولید و خدمات خود را به سرزمین های دیگر صادر کنند، یعنی قادر باشند در سطح جهانی رقابت نمایند، به درآمدهای نجومی در مقایسه با حجم سرمایه گذاری، دست رسی خواهند داشت. از سوی دیگر افرادی که نتوانند در پهنه جهانی رقابت نمایند، در برابر تولید و خدمات کشورهای دیگر، بشدت آسیب پذیر بوده و با خطر دایمی اشتغال ناپذیری مواجه خواهند شد. بخش خدمات نمی تواند نیروی کارگر مازاد در تولید را به طور کامل جذب نماید. از سوی دیگر بخش خدمات و به ویژه در پزشگی و بیولوژی به سطح بالای آموزش نیاز دارد که نیروی جوان قابلیت جذب آن را در مقایسه با کارگرهای مازاد در صنایع، بسیار بیش تر دارا می باشد. همچنین با اثبات این واقعیت که ارزش افزوده بر دارائی (سود + افزایش ارزش) در درازای زمان سریع تر از رشد حقوق و کارمزد حرکت می کند، روشن می گردد که اختلاف درآمد و تجمع ثروت در دست گروه اندک، هر روزه رو به افزایش می گذارد. تا هنگامی که جهان توسعه یافته، و همچنین چین و هندوستان نتوانند راه برخورد با این روند را پیدا و در جامعه تثبیت کنند، ما با مساله افزایش خشم در جامعه روبرو خواهیم بود.
افزایش توان اقتصادی چین بر سربلند کردن ناسیونالیسم آن کشور تاثیر خود را گذاشت. باید توجه داشت که در دوران مائو، همیشه براین امر تاکید می شد. اما با شکست پی در پی "انقلاب های" او، واقعیت عینی برای بال و پرگیری وجود نداشت. با وجودی که چین بعنوان یک سرزمین رو به فراز و قدرت تثبیت شده جهانی، با حزم بسیار و با اهستگی به قدرت نمایی در جهان در مقایسه با قدرت های رو به فراز در گذشته، پرداخت و هیچگاه به طور آشکار بر علیه نظم موجود جهانی که در برنامه ریزی و اجرای آن شرکت نداشت و دست بالا را به آمریکا می داد، برنخواست. با این وجود سیاست شدید گسترش نفوذ با تکیه براقتصاد و سرمایه گذاری، در خارج از مرزهای خود و به ویژه در آفریقا و آمریکای لاتین دست زد. در هر حال چین امروز دچار بسیاری از مسایل کشورهای پیش رفته صنعتی جهان و از آن میان سالخوردگی نیروی کار که هر روز بر تعداد بازنشستگان در برابر نیروی شاغل می افزاید دچار است. چین نیز باید بتواند مساله تقسیم ثروت که همزمان برتولید و بیکاری خواهد افزود، به طور قابل قبول از نظر فرهنگ جامعه دست یابد. البته هندوستان که هنوز از نظر توسعه جامعه و درآمد سرانه از چین سال ها عقب است، دیرتر با این مساله روبرو خواهد شد. اما تبعیض طبقاتی بشدت در هندوستان رایج و با وجود سال ها سکون اقتصادی به طور کامل پابرجاست. زبان انگلیسی که جامعه هند را در رابطه نزدیک با غرب ممکن کرده است و آنهم در عصر ارتباطات، به عنوان عامل موثری در مهار و اصلاح وضع عمل خواهد کرد.
با در نظر گرفتن روند یکسان در جهان توسعه یافته و چین، قدرت گرفتن خواست های حمایتی و دیوار کشی اقتصادی، باید انتظار سروصدای بلندتر حمایتی و در پیش گرفتن سیاست های ارضا هدف های کوتاه مدت را در این جهان داشت. جهانگرائی اقتصادی با سکته ای که به احتمال به درازای سکون اقتصادی و یا بحران در سطح جهان ادامه خواهد داشت، بجزیافتن دوباره مکان والای خود را نخواهد داشت. زیرا این نظمی است که منافع همه را کم و بیش می تواند دربر گیرد. کشورهای دیگر و از آن میان روسیه و جهان سوم از کاهش بازرگانی جهانی آسیب خواهند دید. شاید تنها اتحادیه اروپا بتواند به سیاست های مشابه در سرزمین های خود دست یافته و بازرگانی میان کشورهای عضو را در غیاب رقابت شدید از دنیای خارج سروصورتی دهد. اما در هرحال رشد تندروی سیاسی در جهان صنعتی و خواست اقتصاد حمایتی که همه در لفاف ناسیونالیسم پیچیده شده است، کاهش بازرگانی، سرمایه گذاری خارجی چه در کشورهای در حال رشد و یا توسعه یافته، سدهای بیش تر در راه صادرات تکنولوژی، همکاری در سطح جهانی را کاهش خواهد داد. تمام این سیاست ها مجبور است که در داخل کشورها با تندروی سیاسی و به ویژه در برابر خارجیان یا به سخن دیگر در سیاست خارجی خود را به نمایش بگذارد. کاهش بازرگانی و افزایش تندروی، پایه های ثبات را خواهد لرزاند و جهان بی ثبات تری با امکان درگیری برخورد نظامی در راه خواهد بود.
مطلبهای دیگر از همین نویسنده در سایت آیندهنگری: