میزگرد روزنامۀ ایران در بارۀ تقلب و سرقت علمی، با حضور دکتر موسی اکرمی، دکتر جبار رحمانی، و دکتر رضا ماحوزی
روزنامۀ ایران، چهارشنبه، 23 فروردین ماه 1396، شمارۀ 6468، صص. 12-13 (اندیشه)
«ایران» در میزگردی با کارشناسان،سلامت نظام دانشگاهی و علل و زمینه‌های تقلب علمی را به بحث گذاشت
لیدا فخری
مدتی است که اهالی دانشگاه نسبت به «سلامت نظام دانشگاهی» هشدار می‌دهند و از کژرفتاری‌های علمی در آموزش عالی خبر می‌دهند. بارها در اخبار از تقلب علمی تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها شنیده‌ایم. این گفته‌ها و شنیده‌ها بهانه‌ای شد تا در میزگردی به بررسی سلامت نظام دانشگاهی و تقلب علمی در نظام آموزش عالی بپردازیم. از این‌رو با دکتر موسی اکرمی، استاد فلسفه علم دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات و دکتر رضا ماحوزی، استاد فلسفه غرب و عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و دکتر جبار رحمانی، دکترای انسان‌شناسی و معاون پژوهشی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، این موضوع را به بحث گذاشتیم که به نکات قابل تأملی اشاره کردند؛ ماحصل این نشست پیش روی شما است.
*برای ارزیابی «سلامت نظام دانشگاهی» ناگزیر از بررسی «وضعیت تقلب علمی در نظام آموزش عالی» هستیم. اگر تقلب علمی را به معنای «ساختگی بودن»، «تحریف»، «انتحال» و «سرقت علمی» در نظر بگیریم، می‌خواهیم بدانیم جامعه علمی ما اکنون چقدر به این کژرفتاری‌های علمی دچار شده است؟ آیا می‌توان گفت ما در این زمینه با بحران مواجه‌ایم؟
دکتر موسی اکرمی: اگر مقیاس بررسی ما «جامعۀ علمی» باشد به نظر من در این زمینه با «بحران» مواجه‌ایم؛ چندین سال است که حساسیت‌های جدی نسبت به تقلب‌های علمی در ایران از سوی مجله‌های معتبری چون nature بوجود آمده است که برخی از تقلب‌های علمی در کشور ما را گزارش کرده‌اند. هم پیش از گزارش‌های مجلۀ nature و هم پس از آنها به این تقلب‌ها و سرقت‌ها در درون خود جامعۀ علمی و جامعۀ پیراعلمی کشورمان نیز توجه شده و به گونه‌ای جدی یا با شوخی آنها را مطرح کرده‌اند.
سال‌ها است که حتی شماری از خود اعضای هیأت علمی ایران برای یک پایگاه اینترنتی با نام «استادان علیه تقلب» ایجاد کرده‌اند، که متأسفانه مدتی هم فیلتر بود، اما اکنون در دسترس است و در جامعه علمی ما بازتاب گسترده‌ای هم داشته است.
این دردناک است که شاهد هستیم در مقابل دانشگاهای بزرگ کشور مثل «دانشگاه تهران» یا همین .احد علوم و تحقیقات سال‌ها است که نگارش رساله، پایان‌نامه و مقالاتISI بطور آشکار تبلیغ میشود و به فروش می‌رسد. این سطح از تقلب را تنها در میان دانشجویان نمی‌بینیم. بلکه حتی از سوی اعضای هیأت علمی و بخصوص شخصیت‌های دولتی که در هیأت علمی عضویت دارند هم چنین کژرفتاری‌هایی را که در اصل بزهکاری‌اند شاهد هستیم. به نظر می‌رسد که اتفاقاً برخی از استادان و مسئولان هم از این امر آگاه هستند اما چشم‌پوشی می‌کنند! این روند باعث شده است نظام آموزش عالی به نوعی «سطحی‌نگری» گرفتار شود تا بدان اندازه که هم در سطح دانشگاه و هم در فضای عمومی از این رویداد ناگوار سخن می‌رود. عده‌ای که فاقد شایستگی لازم برای تحصیل یا تدریس در آموزش عالی‌اند گمان می‌کنند یعنی بهترین راه را این می‌یابند که برای دسترسی به مدرک یا برای ارتقاء و ترفیع باید یا خود دست به تقلب و سرقت بزنند یا باید به دنبال کسانی باشند که حتی به گونه‌ای حرفه‌ای رساله سازی یا مقاله سازی می‌کنند و می‌فروشند. در کشورهائی هم که مثلاً زبان انگلیسی رواج بیشتری از ایران دارد و در عین حال کنترل علمی وجود ندارد مجله‌های نامعتبری به وجود می‌آید که نوشته‌های مزخرف را به نام مقاله به صورت کاغذی یا الکترونیکی منتشر می‌کنند و پولی دریافت می‌کنند. سفارش دهنده راضی، سفارش گیرنده راضل، و متأسفانه دستگاه‌های اجرایی آموزش عالی که دوست دارند آمار مقالات بین المللی کشور زیا باشد هم راضی! دردناک این جا است که بعضی از اعضای هیأت علمی که در اصل شایستگی چنین عنوانی را ندارند چه در مقام سفارش دهنده و چه در مقام سفارش گیرنده هم راضی‌اند. این به راستی در کشور به یک بحران تبدیل شده است، بحرانی که در جامعۀ علمی و پیراعلمی کمتر کسی است که از آن اطلاع ندارد.
*اگر این آگاهی و اطلاع وجود دارد چرا برای جلوگیری از آن اراده‌ای نیست؟
اکرمی: اتفاقاً همینجا است که مسأله خیلی دردناک و بغرنج میشود. تعدادی از کسانی که باید مانع این کژرفتاری یا بزهکاری بشوند به گونه‌ئی خود مروج آن‌اند. دانشجویانی که در پی مدرک‌اند که مشتری چنین بازاری‌اند. برخی از کسانی که بدون صلاحیت علمی عضو هیأت علمی شده‌اند هم مشتری‌اند. برخی از آنها در قوای سه گانۀ مملکت حضور دارند و اگر بر سر راه مقابله با این پدیده مانع ایجاد نکنند انگیزۀ لازم برای مقابه ندارند. برخی از مسئولان در دانشگاه‌ها که متصدی اعلام آمار رشد علمی در حوزه‌های آموزش و پژوهش‌اند متأسفانه در دام رشد کمی مقالات و فارغ التحصیلان و اعضای هیأت علمی و ارتقاء یافتگان دانشگاهی می‌افتند. حال چه کسانی باید نیاز این همه مشتری را برآورده کنند؟ در سطح پایان نامه یا برخی مقالات ممکن است چند دانشجو درگیر شوند. ولی در سطح رساله و مقالات مثلاً بهتر برای اعضای هیأت علمی تعدادی عضو هیأت علمی در پشت صحنه‌اند و گردانندۀ این مراکزی‌اند که این گونه علنی کالای آماده یا پذیرش سفارش را بر کوی و برزن جار می‌زنند و متأسفانه دستگاه قضا هم به عنوان جرم وارد نمی شود یا دشتگاه قانونگذار قانون لازم را تصویب نمی کند. به این علت است که بحران عینیت یافته است. استادان در قرار گرفتن نامشان کنار نام دانشجو نیز سود می‌برند. به این طریق می‌بینیم که اخلاق علمی نادیده گرفته میشود و در برابر این پدیدۀ شوم یک گونه‌ای فساد آشکار علمی است افراد و مقامات و شخصیت‌های گوناگونی یا در مقام تولید کننده یا در مقام مصرف کننده یا در مقام آماردهنده سود می‌برند. گاهی با شعارهائی در مقابله روبرو می‌شویم ولی در عمل اتفاق مهمی نمی‌افتد. این همه بر متن حرکت عظیم مدرک گرایی و رشد کمی آموزش عالی است که بهره گیران زیادی در همین سه طیف تولیدکننده و مصرف کننده و آماردهنده دارد. این رشد فرانکشتاینی تا اطلاع ثانوی ساختار آموزش عالی را در چنگال خود دارد. بر پایۀ همۀ این دلایل است که معتقدم نه تنها ارادۀ جدی برای برخورد با تقلب علمی و سرقت علمی در دانشگاه‌های ما وجود ندارد بلکه به گونه‌ای ترویج هم میشود و این همه باعث شده که چنین پدیده‌ای به یک «بحران» بدل شود. *جناب ماحوزی آیا شما هم معتقدید سلامت علمی در دانشگاه‌های ما وضعیت نگران‌گننده‌ای دارد؟ زمینه‌ها و بسترهای شکل‌گیری آن را چه می‌دانید؟
دکتر رضا ماحوزی: نگاه سهل‌انگارانه به علم، مدرک‌گرایی در ارتقاء نظام کارمندی، پز دادن‌های اجتماعی، نفود نگاه کمیت‌گرا بجای کیفیت‌گرا و ... همه از بسترهای شکل‌گیری و رواج تقلب علمی هستند؛ در واقع مطالبات اجتماعی‌ای که بیرون دانشگاه وجود دارند به نوعی به درون دانشگاه تسری پیدا می‌کنند.
تقلب در تزها و مقالات دانشگاهی ریشه در یک گام عقب‌تر یعنی در دوران دانشجویی و آموزش دانشگاهی دارد. دانشجویان بسیاری در مقطع دکتری داریم که به نوشتن 10 صفحه مقاله قادر نیستند چون در مقاطع پایین‌تر نوشتن را تمرین نکرده‌اند و از آنها به طور جدی خواسته نشده که مقاله علمی بنویسند و این امر را می‌توان ناشی از سیستم متساهلانه نظام دانشگاهی دانست.
در دوره‌ای از تاریخ آموزشی ما، جدیتی در نظام دانشگاهی حاکم بود و باعث می‌شد که به لحاظ کمیت ورودی و خروجی‌های دانشگاه یکسان باشد. علاوه بر اینکه سطح کیفی دانشگاه هم، بسیار مورد توجه بود و دانشجویانی بودند که چون به آن سطح کیفی لازم نمی‌رسیدند نظام آموزشی دانشگاه به آنان مدرک نمی‌داد و یا خود دانشجویان چون نمی‌توانستند خود را به سطح لازم برسانند تحصیل را رها می‌کردند؛ چرا که «نگاه کیفیت‌گرا» حاکم بود و بجای مدرک، «نظام آموزشی» موضوعیت داشت. به همین دلیل فارغ‌التحصیلی که بعد از چهار یا پنج سال از آن دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شد جامعه به او به چشم یک کارشناس نگاه می‌کرد. اما امروزه ما وقتی از واژه کارشناس برای یک لیسانس و کارشناس ارشد برای فارغ‌التحصیل فوق‌لیسانس استفاده میکنیم به واقع چقدر از او انتظار کارشناسی داریم!
بنابراین «نظام آموزشی»، «عوامل اجتماعی» و «نوع نگرش ما به اخلاق» و «دیدگاه ما در مورد پژوهش» همگی می‌تواند بسترساز پدیده تقلب علمی باشند که باید مورد بازنگری قرار گیرند.
*این بی‌توجهی به نظام آموزشی چگونه و از چه زمانی شکل گرفت؟
ماحوزی: جامعه ما در یک دوره فضای انقلابی را تجربه کرد، بعد از آن گرفتار جنگ تحمیلی شد، سپس تحریم‌ها پیش آمد و ... همه اینها توجهات را از «دانشگاه» که قلب تپنده جامعه است و عهده‌دار انسان‌سازی است، معطوف به مسائل دیگری کرد. کارکردهای چهارگانه دانشگاه، محدود به آموزش و پژوهش شد. در نهایت ما با نظام آموزشی مواجه شدیم که آنچه را ما برای ساختن جامعه نیاز داریم خروجی نمی‌دهد و این امر خود به خود ما را به سمتی می‌برد که نظام دانشگاهی سست و «مدرک» ارزشمند میشود و در غایت، فرایند «تحول انسانی» و «انسان‌سازی» در نظام آموزش دانشگاهی ما اتفاق نمی‌افتد.
امروزه مدرک به عنوان برگ برنده و «گرین کارت»ی محسوب میشود که اگر شما در دست داشته باشید می‌توانید شغلی را کسب کنید، وارد ادارات دولتی شوید، اعتبار اجتماعی بدست آورید؛ بنابراین مدرک کارکردهای خود را در جامعه حفظ کرده است بدون اینکه فردی که این مدرک را میگیرد به درستی مراحل آموزشی خود را به پایان رسانده باشد. بنابراین وقتی «مدرک» موضوعیت پیدا می‌کند، فرد برای بدست آوردن آن هرگونه هزینه‌ای را متقبل میشود ولو اینکه خود نتواند پژوهش کند، پژوهش را به بیرون واگذار می‌کند یا به مقاله‌سازی و پایان‌نامه‌سازی متوسل میشود یا دست به انتحال می‌زند. «انتحال» تنها این نیست که شما ایده دیگری را به خود نسبت دهید؛ وقتی پایان‌نامه را به دیگری می‌سپارید که برایتان بنویسد در واقع دانشی را به خود نسبت می‌دهید که از آن شما نیست و این نوع دیگری از «انتحال» است.
*اگر نهاد دانشگاه را با سایر نهادها مقایسه کنیم آیا باز می‌توان به این قضاوت رسید که این نهاد در مسؤلیت‌هایش کوتاهی دارد؟
دکتر جبار رحمانی: در فضای رسانه‌ای و فضای عمومی کشور، بسیار از بحران تقلب در دانشگاه‌ها سخن گفته میشود؛ نمی‌خواهم بگویم این مطلب صحت ندارد ولی آنقدر برجسته شده است که کار اساتید خوب در حال محو شدن است و همه به جرم «این گناه» تنبیه میشوند. در حالی که بسیاری از اساتید به واقع زحمت می‌کشند بدون اینکه توقع و چشم‌داشتی داشته باشند. این نکته را همیشه باید لحاظ کنیم که یک هسته خوب و پرتلاش در نظام دانشگاهی ما وجود دارد که همواره کارش را به درستی، با دقت و مسؤلانه انجام می‌دهد.
به نظر می‌رسد در مورد ارزیابی کارکرد دانشگاه‌ها در فضای رسانه‌ای ما نوعی نابرابری وجود دارد. معتقدم بحران در دانشگاه وجود دارد اما دانشگاه هم بخشی از این جامعه است و اتفاقا نسبت به دیگر نهادهای جامعه وضعیت بدتری ندارد. با یک نگاه واقع‌بینانه، از قضا باید گفت که در کشور تنها نهادی که صراحتاً توسط کارگزارانش نقد میشود و از چنین «خودآگاهی» و «خود انتقادی» برخوردار است که اعلام می‌کند بخش‌هایی از بدنه‌اش فاسد شده است و مسئولیت آن را می‌پذیرد و ظرفیت «خود ترمیمی» دارد؛ «نهاد دانشگاه» است. این امر نشان از این دارد که هنوز «هسته مرکزی» و «روح و وجدان جمعی» نظام دانشگاهی ما به درستی و هوشیارانه عمل می‌کند.
برای اینکه به یک قضاوت درست برسیم؛ نهاد دانشگاه را وقتی با دیگر نهادهایی که آسیب‌ها و فسادهای خود را کتمان می‌کنند یا اساسا به افکار عمومی اجازه بررسی نمی‌دهند و اصولا تفکر انتقادی در گفتمان آنان جایی ندارد؛ آنگاه به این نتیجه خواهیم رسید که گفتمان دانشگاه و نهاد آن در کشور ما از بسیاری از نهادهای دیگر در کشور از آسیب و فساد کمتری برخوردار است و می‌تواند الگوی خوبی برای سایر نهادها باشد.
*چنین که دکتر ماحوزی توصیف کردند تقلب علمی در دانشگاه علل و بسترهای بیرونی دارد که به نظام دانشگاه تسری پیدا می‌کند. آیا شما هم چنین قضاوتی دارید؟
رحمانی: معتقدم کژرفتاری‌های علمی پیش از اینکه بحران باشند معلول بحران‌هایی هستند که اغلب علل بیرونی دارند. بحران وقتی در دانشگاه اتفاق می‌افتد که دانشگاه سیستم ایمنی خود را از دست بدهد؛ یعنی زمانی که امر ناهنجار به امر هنجار بدل شود. وقتی تقلب علمی در سطح جامعه و دانشگاه آشکار انجام میشود و برای مرتکبان آن هم، اتفاقی نمی‌افتد در واقع هنجار‌سازی میشود و این امر بیانگر یک نقطه بحرانی است.
البته باید توجه کنیم که تقلب علمی محدود به زمانه ما نیست و از قرن سه و چهار در تمدن اسلامی وجود داشته و بیشتر هم در زمینه شعر و ادبیات اتفاق افتاده است. البته در جهان غرب هم پرسابقه است چنانکه جدول مندلیف سه‌بار زیر سؤال رفت. اما آنگاه که این پدیده به یک امر نرمال و «امید» بدل میشود آنجا نقطه هشدار و خطر است که به نظر می‌رسد ما اکنون در این نقطه قرار داریم.
*سیاستگذاری‌های نظام آموزشی چقدر جامعه علمی را به این سمت متمایل می‌کند؟ آیا اساسا می‌توان سهمی برای سیستم آموزشی در شکل‌گیری فساد علمی قائل شد؟
رحمانی: به صراحت می‌توان گفت چرخه تولید علم در نهاد دانشگاهی معیوب است و خروجی ندارد اما در این میان «سیستم آموزشی» و «نظام دانشگاهی» و «حلقه مفقوده آموزش و پرورش» را کسی نمی‌بیند. اگر توجه کرده باشید در این کشور مدام از علم گله میشود؛ زمانی از ناکارآمدی آن گفته میشود وقتی دیگر تقلب علمی برجسته میشود و در دوره‌ای هم بومی نبودن آن زیر سؤال می‌رود. به‌هرحال دستکاری بیرونی به شدت به نهاد دانشگاهی صدمه می‌زند و تغییر سیاست‌ها باعث بازیچه شدن آن شده است.
وقتی تعداد مقالات خارجی(ISI) معیار علمی کشور میشود، کاربردی بودن آنها در راستای مسائل و نیازهای کشور، مدنظر قرار نمی‌گیرد و هیچگاه نمی‌پرسیم ما که این تعداد مقالات علمی خارجی تولید کرده‌ایم در کیفیت تولید ما چه تغییر و تحولی حاصل شده است.
چرخه تولید علم در کشور ما معیوب است و ما بحران نوشتار داریم. برای ایجاد خلاقیت و تولید خلاق، آموزش‌های لازم داده نمی‌شود. بر این باورم که بحران تولید علم در قالب تقلب و تولیدات ناکارآمد یا بی‌کفایت به سیاستگذاری‌های آموزشی ما باز می‌گردد. نهاد دانشگاه وقتی «فرهیخته» است که بتواند خلاقانه فکر کند و خلاقانه تولید کند. این فرهیختگی فقط فرهیختگی علمی و تخصصی نیست فرهیختگی شخصیتی-اخلاقی نیز هست. به این اعتبار می‌توان گفت فرایند جامعه‌پذیری در دانشگاه و مدرسه دچار بحران است. مهم نیست که تقلب رخ می‌دهد، چون همه‌جا و در هر سیستمی این اتفاق می‌افتد، بلکه نکته قابل اهمیت این است که تولیداتی که رخ می‌دهد جز معدودی از آنها مابقی کارآمد نیست. این مهم را باید در سیاستگذاری‌های دانشگاه ردیابی کنیم.
*فکر می‌کنید چقدر از این مسؤلیت بر عهده خود سیستم دانشگاه است و چقدر به نهادهای مرتبط با دانشگاه مربوط میشود؟
رحمانی: هرچه در تاریخ دانشگاه به جلوتر می‌آییم دانشگاه‌ها استقلال خود را بیش از پیش از دست می‌دهند؛ به این معنا که اگر اکنون می‌خواهید یک هیأت علمی جذب کنید نهادهای بیرونی باید تأیید کنند و دانشگاه در گزینش اعضای هیأت علمی خود استقلال ندارد به همین دلیل بسیار از جذب‌ها معیوب است بسیاری از انتصاب‌ها دچار دستکاری، قاعده‌بازی و به‌هم‌ریختگی است و وقتی که سیستم معیوب باشد نباید دیگر پرسید چرا تقلب اتفاق می‌افتد؟
به عنوان مثال آنچه که امسال رخ داد و 24 مقاله از یک دانشگاه به عنوان تقلب علمی اعلام شد وقتی مسئول مربوطه مورد پرسش واقع شد گفت که از این 24 مفاله 20 مقاله از آنِ یک دانشجو بوده است. در اینجا باید پرسید وقتی استاد به مقالهای تأییدیه می‌دهد در واقع مسئولیت آن را می‌پذیرد، دیگر نمی‌تواند بگوید که مقصر دانشجو است چون استاد از امتیاز این مقالات استفاده می‌کند. بنابراین وظیفه دارد از صحت و سلامت علمی مقالات هم اطمینان حاصل کند، و دیگر نمی‌تواند بگوید که مقصر دانشجو است.
حتی ما در مسأله مدیریت و علت‌یابی و درمان مسأله هم دچار مشکل هستیم. سیستم ایمنی دانشگاه افول کرده و این بحران اصلی دانشگاه است. و از آن مهمتر بدل‌شدن امر ناهنجار به هنجار است. شاهد بوده‌ایم تقلب علمی استادی آشکار شده است ولی باز او در دانشگاه و سر کلاس درس حضور می‌یابد. در صورتی که در قرن چهارم و پنجم، در نهادهای علمی جامعه اسلامی اگر استادی مرتکب فساد علمی می‌شد نه تنها کلاس‌هایش تعطیل می‌شد بلکه حتی مجبور به ترک شهر و منطقه‌اش می‌شد. یا نمونه امروزی و جهانی آن، این است که وقتی تقلب علمی یکی از مشاوران ترامپ مشخص شد از ورود او به کاخ سفید ممانعت کردند. یعنی ترامپ با همه رفتارهای عجیبی که دارد اما از پذیرش مشاوری که مرتکب تقلب علمی شده، سرباز می‌زند. در واقع سیستم ایمنی یک جامعه باید تا این حد در مسائل علمی خود جدیت به کار ببرد.
دکتر اکرمی به نکته خوبی اشاره کردند؛ بخش زیادی از چرخه ابتذال علمی را مسئولان دانشگاه آغازگر بوده‌اند نه اساتید جوان! به عنوان مثال؛ وقتی کارهای علمی مدیر یک دانشگاه بزرگ دولتی به شمارش آمد، مشخص شد که او هر 9 ساعت یک مقاله علمی تولید کرده است!! بنابراین دانشگاهی که چنین مدیریتی دارد چرخه معیوبی را ایجاد کند که در آن دانشجویان و اساتید جوان هم آلوده میشوند. به نظر می‌رسد سیاستگذاری، معلول مسائل دیگری است.
*آیا می‌توان بخشی از این روند معیوب را مربوط به فشاری دانست که کادر دانشگاهی را به این سمت سوق می‌دهد که علی‌رغم توان و فرصت‌شان باید تعداد مشخصی مقاله علمی در سال تولید کنند و ارتقا و امتیاز اساتید منوط به این مقالات میشود و نتیجه و غایت چنین اجبارهایی، انحراف و فساد در نظام علمی ما شده است؟
اکرمی: بنده معتقدم که زمینۀ ایجاد این کژرفتاری یا بزهکاری متأسفانه به بی توجهی مدیریت کلان جامعه به دو مقولۀ شایسته سالاری و گزینش دموکراتیک در سطوح گوناگون از جمله در سطح آموزش عالی کشور بازمی‌گردد؛ به این معنا که عده‌ای از افراد لابد با حسن نیت ولی بدون داشتن صلاحیت علمی درخور برای برنامه ریزی کلان کشور منصوب شده‌اند و بعد بدون نگرش واقع گرایانه و بیشتر بر پایۀ مواضع سیاسی خاص در سطح کلان کشور چشم‌انداز 20 ساله ارائه می‌دهند و بدون توجه به مقتضیات و زیرساخت‌های مناسب اعلام می‌کنند که به عنوان مثال تا سال 1404 باید به سطح مشخصی از پیشرفت برسیم. بر این اساس در حوزه‌های مختلف برنامه تعیین می‌کنند. از جمله برای آموزش عالی برنامه تعیین میشود که در سال 1404 با یک شیب تند به رتبۀ اول علمی در منطقه برسیم. نهادهای برنامه ریز متأسفانه به شکل دموکراتیک از میان متخصصان امر انتخاب نمی شوند. این نهادها آرزوها را به جای واقعیت می‌نشانند و تصمیم هائی را اتخاذ می‌کنند و به نهادهای فرودستی ابلاغ می‌کنند. طبیعی است که مثلاً وزارتخانه‌ای که عهده‌دار اجرای این خواسته است بدون توان نقد علمی آن برنامه و صرفاً در مقام مجری محاسبه می‌کند که در سال باید چند مقالۀ علمی خارجی تهیه شود. این را بر اساس آمارهای نادقیق و بدون توجه به کیفیت میان استادان یا دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی سرشکن می‌کند و در شوراهای آموزش عالی ذیربط آیین نامه‌های تحصیلات تکمیلی یا ترفیع و ارتقا تدوین میشود و از بالا به صورت فرمان ابلاغ میشود که مثلاً دانشجو یا استاد باید در چه شرایطی برای فراغت از تحصیل یا برای ارتقا و ترفیع علمی خود چند تا مقاله در مجلاتی با مشخصاتی خاص منتشر کند. کمیته‌های ذیربط در شورای عالی انقلاب فرهنگی یا هیأت‌های ممیزه که واسطه میان پیکرۀ آموزش عالی و رأس تصمیم گیری‌اند معمولاً نهادهای دموکراتیکی نیستند. تصمیم گیری‌ها به طور غیردموکراتیک اخذ شده‌اند. اجراها به صورت غیر دموکراتیک‌اند. آزمون آموزش عالی از یک سو کمیت گرا میشود. از سوی دیگر معیارهای غیرعلمی در گزینش و ورود دانشجو دخالت می‌کنند. در گزینش عضو هیأت علمی بعضاً معیارهای غیرعلمی بر معیارهای علمی غلبه می‌کنند و افرادی به عضویت در آموزش عالی پذیرفته میشوند که خودشان یا در گرفتن مدرک فاقد صلاحیت علمی بوده‌اند یا در ارتقاء و ترفیع فاقد چنین صلاحیتی‌اند. حال دانشگاه در مقام مجری آموزش یا مجری ترقیع و ارتقاء می‌تواند از این گونه دانشجویان و اعضای هیأت علمی انتظار معجزه داشته باشد؟ طبیعی است که این ناتوانان که برخی از آنها پشتگرم به رانت خواری‌های خاصی هم هستند فساد را به درون آموزش عالی داخل می‌کنند.
براستی باید گفت این مدرک‌گرایی عجیبی که بر کشور حاکم شده است از سطح رانت خواران عبور کرده و به جمع کثیری گسترش یافته بی آن که توانایی آموزش عالی را داشته باشد چه از نظر سن، چه از نظر سطح کیفی آموزش قبلی و چه از نظر داشتن فرصت کافی برای این که به طور جدی به تخصیل بپردازند. این خود مایۀ گسترش این آسیب یا بزهکاری علمی است. البته بخشی از هجوم به سمت آموزش عالی در کشوری مانند کشور ما طبیعی است؛ برای رشد کشور قطعاً به کمیت نیاز داریم. اما باید چنان این روند را جهت‌مند کنیم که به سیر کیفی خوبی هم برسیم. کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورها، رشد بالایی در کمیت آموزش عالی، البته در رشد نسبی، داشته است بطوری که حتی از آن به رشد سرطانی و قارچ‌گونه تعبیر میشود. ما به هم رشد نسبی نیاز داشته ایم هم به رشد مطلق. ولی متأسفانه معادلات سیاسی در رشد ناموزون آموزش عالی دخیل بوده است؛ دانشگاه آزاد به یک شکل رشد کرد، پیام نور به عنوان یک رقیب رشد کمدی-تراژیک و قاجعه باری کرد. از طرف دیگر افرادی برای منافع شخصی و استفاده از امکانات جنبی آن، امتیاز مراکز آموزش عالی گرفتند و دانشگاه غیرانتقاعی تأسیس شد. به عنوان مثال شنیده‌ام یک شهر کوچک با 80 هزار جمعیت 12 دانشگاه دارد. بنابراین مشخص است که در چنین فضایی دانشگاه‌ها به هر شکل و در هر سطحی می‌خواهند دانشجو جذب کنند و لیسانس و فوق‌لیسانس و دکترا بدهند و برای اخذ مدارک هم باید پایان‌نامه نوشته شود و چون از ابتدا گزینش‌ها با معیارهای استاندارد علمی نبوده است واضح است که دانشجو صلاحیت نوشتن پایان‌نامه‌اش را نداشته باشد. بنابراین تا حدی طبیعی است که دانشجوئی که می‌بایست در جائی با مدرک پایین تر مشغول کار باشد ولی به علل گوناگون دانشجو شده (از بیکاری تا چشم و هم چشمی تا رانت خواری) نوشتن رساله خود را به دیگری می‌سپارد و بدین گونه فساد گسترش می‌یابد.
من معتقدم اگر در همۀ سطوح، از سطح گزینش مدیران کشور تا گزینش اعضای هیأت علمی تا گزینش کارمند تا گزینش دانشجو بر پایۀ شایسته سالاری و با معیارهای واقعاً دموکراتیک باشد و از رانت‌های گوناگون جلوگیری شود راه بسیاری از این تقلب‌های علمی بسته خواهد شد. در شرایط استفاده از رانت‌های گوناگون و راه یابی به موقعیت هائی بدون برخورداری از صلاحیت نه تنها شاهد تقلب و فریبکاری استاد و دانشجو هستیم بلکه مثلاً مدیری که بدون داشتن صلاحیت لازم و از راه رانت‌های سیاسی به پست رسیده و صلاحیت لازم برای سمتش را ندارد اما از امکانات مالی خوب یا از رانت فرهنگی و علمی برخوردار است، برای ارتقاء خود دست به دامان مدرک میشود و بسیار سریع مدارج دانشگاهی را در مقطع لیسانس، فوق‌لیسانش و دکترا طی می‌کند. او چون وقت لازم و تمرکز فکر برای آموزش و پژوهش را هم ندارد به مقاله‌سازی و کتاب‌سازی متوسل میشود. این در حالی است که هستند مدیران شریفی که در رابطه با شغل خود شایستگی لازم را دارند، اما در مقابل مدیرانی قرار می‌گیرند که با چند سفر به یکی از کشورهای پیرامونی مانند آذربایجان، ارمنستان و بنگلادش و پاکستان و ... مدرک ترانزیتی از دانشگاه‌های آنها گرفته‌اند. متأسفانه وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری مدارک آنها را به رسمیت می‌شناسد (در حالی که در مواردی من شاهد بوده ام که دانشگاه آزاد چنین مدارکی را نپذیرفته). این افراد با مدرک ترانزیتی خود در بهترین دانشگاه‌های کشور استخدام هم شده‌اند. فردی که خود از طریق رانت به مدرک رسیده، روشن است که خود نمی‌تواند در مقام استاد پاسدار علم باشد. چمیم کسی برای ارتقاء، برای ترفیع، برای نوشتن مقاله از سوی دانشجو که نام او را هم در کنار نام خودش قرار دهد، به آسانی وجدان و اخلاق علمی را زیر پا می‌گذارد و اگر بتواند خودش هم از این دفتر و دستکهای مقاله نویسی و پایان نامه نویسی راه می‌اندازد و عده‌ای را به کار می‌گمارد و از نمد این فساد کلاه هائی هم برای خودش می‌سازد. این یک فاجعه است که متأسفانه در کشور ما رخ داده است. ورود چنین افرادی به عضویت در هیأت علمی دانشگاه‌ها یا مدیریت دانشگاه‌ها، هرچند که معدودند اما به بدنه شریف و پر تلاش جامعه دانشگاهی که به استانداردهای علمی و آکادمیک پایبند هستند، آسیب می‌زند.
*محتوی ربایی «جرم اخلاقی» است یا «جرم حقوقی»؟
اکرمی. اولاً این کار یک کار غیر اخلاقی است. محتوی ربایی سرقت است، تقلب است، و فریبکاری است. محتوی ربایی یا دستبرد زدن به مالکیت فکری کسی است یا جعل کردن مطالبی است که قرار است با فریبکاری به نام شخص فریبکار ثبت شود و جامعه‌ای (چه جامعۀ علمی به طور خاص و چه جامعۀ بزرگ در سطح ملی یا بین المللی به طور عام) آن را به نام آن فرد بشناسد. این دستبرد و تقلب و فریبکاری است که درغگویی را نیز به همراه دارد که از دیدگاه هر مکتب اخلاقی کاملاً غیر اخلاقی است. اگر کسی، با هر استدلالی، به گونه‌ای ماکیاولیسم متمسک شود من به هر حال کار او را غیراخلاقی می‌دانم چنان که ماکیاولیسم در هر رفتاری غیراخلاقی است. این جرم هم می‌تواند و باید باشد. البته برای بحث در بارۀ جرم بودن آن به لحاظ حقوقی برمی گردد به این که آیا در جامعۀ مورد نظر به لحاظ عملی قانونی وجود دارد که چنین عملی را منع کند و برای آن مجازات پیش بینی کند یا نه. از لحاظ نظری به باور بنده مبنای حقوقی وجود دارد تا این عمل یک عمل مجرمانه تلقی شود. چنان که در کشورهائی که قانون حمایت از مالکیت معنوی وجود دارد با تمسک به حفظ مالکیت و ممنوع بودن تملک مال غیر چنین کاری جرم است. می‌توان در بارۀ اصول نظری منع قانونی فریب دادن دیدن هم بحث کرد. بعداً اگر فرصت شد من در بارۀ نظر قانون در این باره اشاراتی خواهم داشت. به هر حال این دردناک است که در مقابل دانشگاه‌های مهم کشور به صورت آشکار جرم تقلب و سرقت و خرید و فروش مال غیر در زمینۀ علمی صورت میگیرد و تأسف‌انگیز‌تر آن که علناً در برابر دیدگان عوام و خواص و اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول برای آن تبلیغات گسترده‌ای هم انجام میشود. به وضوح پایان‌نامه‌فروشی یا مقاله‌نویسی ترویج و تبلیغ میشود بدون اینکه از سوی هیچ نهاد قضایی یا مقام مسؤلی مورد تعقیب و پیگیری قرار گیرند. در واقع گویا اراده‌ای برای ممانعت از این جرم در کشور ما وجود ندارد. وقتی جامعه علمی ما به این امر عادت کرد و آلوده به آن شد، دیگر نباید از تقلب علمی دانشجویان تعجب کرد. بدتر از همه این که در چنین فضایی دانشجو هم به سوی آن دست از استادانی سوق پیدا می‌کند که آسانگیرتر هستند و به راحتی بر ایرادات پایان نامه و رساله یا خطاهای علمی آنان و همچنین تقلب و جعل و سرقت آنان چشم‌پوشی می‌کنند.
حتی متأسفانه مواردی وجود دارند که در قالب یک تیم از استادان چنین اغماض هائی، اگر نگوییم چنین تقلب هائی، صورت می‌گیرند، به این معنا که دانشجو با استاد راهنما و مشاور و حتی با رئیس گروه هماهنگ میشوند و به راحتی از یک رساله و پایان‌نامه با یک نمره عالی دفاع میشود بدون اینکه صحت و دقت علمی رساله مورد سنجش قرار گیرد. دانشجو حاضر نمی شود با استادی که وجدان علمی و سختگیری منطقی دارد در هیچ مرحله از پایان نامه یا رساله برخورد داشته باشد، نه به عنوان استاد راهنما، نه به عنوان استاد مشاور و نه به عنوان استاد داور یا ناظر. وقتی فساد علمی سیستماتیک و نظام‌مند شود و همه این اتفاق‌های خلاف اخلاق علمی عادی جلوه کنند کسانی در این سیستم به حاشیه رانده میشوند که اتفاقاً بیشترین پایبندی را به علم و نظام علمی دارند. این چنین است که گاهی می‌بینیم استادانی که معیارهای آکادمیک را رعایت می‌کنند به تدریج دانشجویان خود را از دست می‌دهند و کمتر کسی حاضر میشود با آنان رساله و پایان‌نامه بگیرد.
*برای این که نظام علمی در مسیر سلامت خود قرار گیرد پیشنهاد شما چیست؟ آیا به این روند نقد دارید که اساتید دانشگاه برای ارتقائ علمی، تعداد مقالات مشخصی در سال ارائه دهند؟
اکرمی: به نظر من اعضای هیأت علمی بایستی حتماً مقاله داشته باشند و من از مخالفان آنانی هستم که می‌گویند «لزومی به ارائه مقاله برای اعضای هیأت علمی نیست». چگونه کسی می‌تواند ادعا کند که عضو هیأت علمی است ولی نتواند سالی یک یا دو مقاله بنویسد؟ نتواند سه چهار سالی یک کتاب بنویسد؟ پس نوشتن مقاله و کتاب لازم‌اند. ولی اولاً لازم است وحدت رویه تا حد ممکن تحقق یابد و تضمین شود. گاهی وجود سلیقه و دوستی و سفارش و موقعیت اعضای هیأت علمی در تصمیم گیری برخی از اعضای هیأت ممیزه تأثیر دارند. برخی از اعضای هیأت علمی ئی که با رانت خواری دکتری گرفته و با رانت خواری به مقامی رسیده‌اند با همان رانت خواری و اعمال نفوذ ارتقاء می‌یابند در حالی که افرادی با پرونده‌های بسیار بهتر از پرونده‌های آنان واجد صلاحیت برای ارتقا تشخیص داده نمی شوند. ثانیاً اگر براستی ارتقاء به گونه‌ای دموکراتیک و بر پایۀ شایستگی علمی صورت میگیرد بهتر است تعداد مقاله‌های لازم برای ارتقاء به شکل منطقی تری تعدیل شود. ثالثاٌ در هیأت ممیزه در عمل به همان آیین نامۀ ارتقا که ابلاغ میشود پایبند باشد. در عمل دیده شده که معمولاً هیأت ممیزه گاهی تعداد مقاله‌های علمی-پژوهشی را چنان افزایش می‌دهد که عده‌ای برای ارتقا به کمیت و افزایش تعدا مقاله هایشان روی می‌آورند. حالا که سخن از لزوم وجود پروژه و طرح‌های درآمدزا هم مطرح شده و در اکثر مواقع کاریکاتورهائی از طرح عرضه میشوند. اینها به سلامت کار علمی آسیب می‌زنند و زمینه برای جولان فرصت طلبان و ناقضان اخلاق علمی در مقام تولید کننده و مصرف کنندۀ اثر جعلی و اثر مبتنی بر سرقت و تقلب و فریبکاری فراهم میشود. من شاهد بوده ام کسی که دکتری دارد و عضو هیأت علمی است و در رشتۀ خودش یک جملۀ هفت هشت ده واژه‌ای نمی تواند به انگلیسی بنویسد دارای حدود بیست مقاله و بیشتر به زبان انگلیسی است که در یکی از این مجلات کشورهائی که اشاره کردم چاپ شده‌اند و بعداً این مجلات به لیست سیاه پیوسته‌اند. این مقاله‌ها یا مقاله‌های فارسی را دانشجو به هزینۀ خود از طریق دلال‌های مثلاً روبروی دانشگاه تهران سفارش می‌دهد و نام خود و استاد را بر بالای مقاله می‌نویشد.
پس اول این که من موافق نوشتن مقاله توسط استاد هستم ولی به تعداد معقول و با کیفیت هر چه بهتر. دوم این که استاد برای هر مقاله اش سمیناری در گروه آموزشی خود ارائه دهد. سوم این که مقالۀ انگلیسی استاد باید به قلم خود او باشد نه این که متن فارسی را بدهد کس دیگری برایش ترجمه کند و آن را به نام شخص خود انتشار دهد. چهارم این که مقاله باید از آن خود استاد باشد و هیچ استادی اجازه نداشته باشد از مقالهای که در آن نام او همراه با نام دانشجو است برای ترفیع یا ارتقاء یا امتیاز مالی خود استفاده کند؛ نام استاد راهنما (و در شرایطی استاد مشاور) باید در کنار نام دانشجو صرفاً به عنوان تضمین کنندۀ کیفیت علمی کار دانشجو در مقاله ذکر شود. زمانی که قرار باشد که نام استاد بطور جدی به عنوان کنترل‌کننده و ضامن کیفیت علمی در مقاله ذکر شود دیگر استاد در بررسی مقاله ملاحظه‌ای نخواهد داشت و جدیت بیشتری در کنترل کیفیت علمی به کار خواهد بست. همانطور که دانشجو منشور اخلاقی را امضاء می‌کند و متعهد میشود که در رساله او انتحالی صورت نگیرد، استاد او نیز باید این تعهد‌نامه را امضاء کند و متعهد شود که تمام ساز و کارهای لازم را بکار می‌بندد که هیچ‌گونه انتحالی صورت نگیرد و اگر تخلفی رخ داد و هر زمان از این تخلف پرده برداشته شد او نیز مسؤل خواهد بود و باید پاسخگو باشد.
برای اینکه این روند به درستی شکل‌گیرد باید شورای آموزشی گروه و دانشکده و دانشگاه از سازوکارها و اختیارات دموکراتیم لازم برای دفاع از معیارهای آکادمیک و اخلاق علمی برخوردار باشند و به دور از حب و بغض و کاملاً بر پایۀ وجدان علمی با متخلفان برخورد کنند. در چنین روندی بی‌شک استادانی متضرر خواهند شد که با رانت یا تقلب دکتری گرفته اند، با رانت یا تقلب و به گونه‌ای غیردموکراتیک به دانشگاه وارد شده اند، ارتقاء یافته‌اند. پس از مدتی سلامت و شکوفایی علمی در دو سطح کمی و کیفی به آموزش علمی بر می‌گردد.
این بازنگری در نظام سلامت علمی بر پایۀ شایسته سالاری و گزینش‌های دموکراتیک و تمسک به عقلانیت واقع گرایانه در انتخاب معیار، علاوه بر این که سلامت علمی را به دانشگاه باز می‌گرداند به سلامت معنوی کشور هم کمک خواهد کرد. چهار دهه بعد از انقلاب که از آرمان هائی در حوزۀ فرهنگ و آموزش عالی نیز برخوردار بوده باید به درک ضرورت این دگردیسی برسیم و به دانشگاه که اکنون بیش از هر نهاد دیگری متوجه فساد در دورن خود شده و خود را به نقد کشیده است، کمک کنیم که از این دگردیسی سرافراز بیرون آید.
*برچیده شدن تقلب علمی در دانشگاه به چه پیش‌زمینه‌هایی نیاز دارد؟
اکرمی: پیش از هر چیز باید بپذیریم که دانشگاه یک جزیره مستقل از جاهای دیگر کشور نیست. متأسفانه می‌بینیم که در کشور به انواع و اشکال گوناگون کژرفتاری جریان دارد. دانشگاه هم جزئی از این کل است که از عوامل اصلی این کژرفتاری‌ها و عوامل بیرونی متأثر میشود. ولی به هر حال انتظار این است که دانشگاه به مثابۀ گونه‌ای قطب نما و و وجدان بیدار جامعه عمل کند و خودش بیشتر مواظب خودش باشد. دانشگاه علی الاصول ساختی هشیار و حساس دارد و بیش و پیش از هر کس، خود استادان باید نسبت به سلامت علمی دانشگاه حساس باشند. هر نوع کژرفتاری علمی باید آنان را نگران می‌کند. از همین رو است که برای حفظ استانداردهای آکادمیک، باید خود دانشگاه پیشقدم باشد و مسئولان ذیربط از آن حمایت کنند. ولی هم کژرفتاری در مسئولان گسترش یافته و هم افراد ناشایست به درون دانشگاه راه یافته و کژرفتاری را به درون دانشگاه کشانده و گسترش داده‌اند. پس اگر قرار است از پیشزمینه‌های جلوگیری از تقلب در دانشگاه سخن بگویم دوباره برمی گردم به عرایض پیشینم که قضیه را در دو سطح عام جامعه و سطح خاص دانشگاه که نگاه کنیم همه چیز برمی گردد به همان دو مقولۀ دموکراتیک سازی و شایسته سالاری یا گزینش شایستگان در همه جا، از گرینش دانشجو تا گزینش استاد تا گزینش کارمند و مدیر. در این صورت تضمین‌های لازم برای جلوگیری از دسترسی ناشایستگان به بخش‌های گوناگون جامعه و تصمیم گیری‌های عقلانی برای ساختار و کارکرد نهاد دانشگاه و مراقبت از پایبندی به وظایف راستین عقلانی پدید می‌آیند.
*در دیگر کشورها چه ساز و کاری برای جلوگیری از تقلب علمی بکار گرفته میشود؟
اکرمی: بله. در کشورهائی که به هر حال نهاد دانشگاه از پیشنۀ تاریخی و علمی درخشان برخوردار است به علت همان حاکمیت تقریبی دو معیار دموکراسی و شایسته سالاری در گزینش به این سادگی تقلب روی نمی دهد. یعنی کمتر کسی نیاز به تقلب پیدا می‌کند. حال اگر چنین اتفاقی بیفتد و مثلاً کسی 20 سال پیش تقلب کرده باشد و امروز بر مسند وزارت باشد اگر تقلب او گزارش شود یا خود بلافاصله از سمت خود کنار می‌رود یا نهاد مسئول او را برکنار می‌کند. در کشوری که به جای آن دو معیار رانت خواری حالک شود قبح این مسأله از میان می‌رود. شنیده ایم که تقلب استادانی در سطح ملی یا بین المللی فاش شده است اما ریاست دانشگاه با آنان برخورد نکرده است زیرا که یا خودش وابسته به همان گروه سیاسی استادان متقلب بوده یا خودش هم از آن مستانی بوده که اگر حکم دستگیری مستان صادر شود او هم می‌بایست دستگیر می‌شده یا قدرت برخورد با متخلفان را نداشته به این علت که متقلبان از همان افرادی بودند که با رانت وارد دانشگاه شده بودند و از حمایت‌های پشت‌پرده برخوردار بودند. نهادهای ذیربط در برخورد با متقلبان بسیار ضعف دارند و جدیت لازم به کار برده نمی‌شود. و متأسفانه برخوردها بر پایۀ تقسیم بندی افراد به «خودی» و «غیرخودی» است. این نگرش خطا و غیر اخلاقی و غیر قانونی و برخلاف منافع ملی است ولی متأسفانه در بخش هائی از کشور وجود دارد. اگر فرد متخلف در اردوگاه سیاسی «خودی» باشد تخلف او تا حد ممکن نادیده گرفته میشود. اما اگر در جناح گروه «غیرخودی» قرار گیرد یا برای سکوت نوعی باجگیری میشود یا افشاگری میشود. حتی در مواردی شاهدیم که از بروز فساد اظهار خوشحالی هم صورت کی گیرد زیرا فرصتی پیش آمده تا رقبا به گوشۀ رینگ برده شوند. در کشورهائی که به هر حال جامعه و دانشگاه از سلامت نسبی برخوردارند زمینۀ پیدایش فساد چندان فراهم نیست. در صورت پیدایش فساد همه دست به کار میشوند تا فساد ریشه کن شود.
*تقلب علمی چقدر ناشی از «ارجاع‌دهی نادرست»، «عدم توجه به ذکر منبع»، «نا آشنایی با اصول روش تحقیق» و «انتشار مجدد» است که به نظر می‌رسد از بی‌اطلاعی و ناآگاهی محقق از قوانین بین‌المللی نگارش ناشی میشود؟
ماحوزی: به واقع در اکثر مواقع چون موارد انتحال را تشخیص نمی‌دهیم به جرم تقلب گرفتار و متهم می‌شویم. وقتی مقالات علمی و بین‌المللی مربوط به «اخلاق پژوهش» یا «اخلاق علمی» را می‌خوانیم متوجه می‌شویم که در بسیاری از نوشته‌ها و پژوهش‌ها از رویه درست فاصله داریم که همه اینها می‌تواند ناخواسته مصداق تقلب علمی را بیابد.
اغلب ما از تقلب علمی این تصویر را در ذهن داریم که اگر متنی را از جایی کپی‌برداری کردیم یا کار علمی خود را به دیگری سپردیم و از امتیازات آن بهره‌مند شدیم در اینجا تقلب علمی صورت گرفته است. در صورتی که امروزه اخلاق پژوهش و راستی‌آزمایی علمی مرزهایی ظریف‌تر و نامحسوس‌تری یافته است. اگر به درستی با ظرافت‌های متد پژوهش آشنا نباشیم ممکن است در معرض خطا تقلب و ارتکاب جرم قرار گیریم.
*بنابراین یک روی سکه ناآگاهی پژوهشگران و دانشجویان و حتی استادان ما از ظرافت‌های پژوهش و اصول اخلاق علمی است. اما در مواردی شاهد هستیم که پژوهشگر با قصد و هدفی مشخص «نتایج ساختگی» ارائه می‌کند یا به «داده‌سازی» مبادرت می‌ورزد یا تعمدانه با قصد «فریب» مطالب ساده‌لوحانه و خام ارائه می‌دهد یا به «پیراست» داده‌ها اقدام می‌کند تا نتیجه دلخواه خود را بیابد. آیا دانشجویان در دانشگاه در درس «روش تحقیق» به درستی و دقیق با این ظرافت‌ها آشنا میشوند؟
ماحوزی: تا جایی که اطلاع دارم به این دقیقی و شفافی به دانشجویان آموزش داده نمی‌شود و می‌توان گفت این ناآگاهی به کلیت جامعه علمی ما باز می‌گردد.
شاید پیش و بیش از دانشجویان، استادان باید آموزش ببینند تا وقتی قرار است بر پایان‌نامه و رساله‌ای نظارت کنند دقیقا با استاندارهای روز مقاله‌نویسی و ارجاع‌دهی آشنا باشند و استادان مشاور و راهنما برای پایان‌نامه‌ها باید در این مرحله سخت‌گیرانه‌تر برخورد کنند و اگر به رساله‌ای اجازه دفاع دادند مسئولیت صحت و سلامت علمی آن را هم بپذیرند.
باید اضافه کنم که با این نظر دکتر اکرمی موافقم که وقتی در فضای دانشگاه مطالبات کمی‌گرایانه حاکم باشد و از شما بخواهند که آمار علمی را به یکباره متحول کنید و اعلام کنید که در منطقه، قاره یا جهان رتبه علمی مشخصی را دارید قاعدتا مطالبات کمی‌گرایانه، فضای روانی دانشگاه را هم متأثر خواهد کرد و در چنین فضایی بدنه دانشگاه سعی می‌کند با هر اجباری که شده این آمار را متحول کند و این اجبار و فشار وقتی به استادان دانشگاه منتقل میشود آنان دانشجویان را در این راستا به کار می‌گیرند و دانشجویی هم که توان نوشتن و پژوهش ندارد به تقلب متوسل میشود و استادان هم، چون امتیازشان در ارائه همین مقالات است از قصور علمی دانشجویانشان چشم‌پوشی می‌کنند و اینچنین زنجیره‌ای شکل میگیرد که نتیجه‌اش را ما امروز در فضای آکادمیک‌مان شاهد هستیم. و چنانچه استادی وارد این بازی نشود به واقع احساس می‌کند که می‌بازد! و همین حس، او را وارد چرخه «تولید کمی» می‌کند. اگر ما به «پژوهش» و «ایده دانشگاه» که روشن کردن حقیقت و جلو بردن چرخ‌‌های علمی است، وفادار بمانیم؛ قاعدتاً این وفاداری با آن شتابزدگی معنادار نخواهد بود.
*می‌دانیم که اغلب پژوهش‌های دانشگاهی تحت‌الشعاع همین شتابزدگی «تولید کمّی» بدون توجه به نیازهای جامعه شکل میگیرد. عدم نیاز‌سنجی مسائل جامعه چقدر باعث سردرگمی و بی‌هدفی پژوهشگران و پروژه‌های دانشگاهی میشود؟
ماحوزی: به نکته درستی اشاره کردید. من به عنوان یک استاد و یک پژوهشگر «رها شده»هستم؛ یعنی مشخص نیست پژوهش من قرار است در کجای کلیت مدل نظام علمی ایران قرار گیرد. به همین دلیل پژوهشگر ما امسال روی یک پروژه کار می‌کند فردا پروژه دیگری را دست میگیرد از همین رو است که با نوعی «تفرد پژوهشی» در نظام علمی‌مان مواجه هستیم که برای یک هدف کار نمی‌کنند بلکه هدف مشترک همه آنها گویا بالا بردن آمار تولید مقاله است و دیگر هیچ!
نظام علمی ما فاقد برنامه یا برنامه‌های پژوهشی است. درست آن است که استادان بزرگ و صاحب ایده، برنامه‌های پژوهشی را تعریف کنند و دیگر استادان و دانشجویان ذیل آن ایده کلی طرح‌های خود را پیش ببرند. در این صورت است که پژوهش‌ها معنادار خواهد شد و ما را در راستای توسعه و پیشرفت علمی هدایت خواهد کرد. با سامان‌مند شدن پژوهش‌ها استادان هم، انگیزه پیدا می‌کنند چرا که می‌دانند طرح آنها قرار است در کجای این «پازل نظام علمی کشور» بنشیند آنگاه خود به خود آمار مقالات و پژوهش‌ها هم افزایش خواهد یافت و دیگر نیاز به ا جبار و فشار نیست. از این رو است که معتقدم نظام ارتقای استادان در دانشگاه باید بازتعریف شود؛ استادیار، دانشیار نمی‌شود مگر آنکه آن تیم پژوهشی تأیید کند. جامعه علمی باید متشکل از نخبگانی باشد که آنان «انجمن‌های علمی» را شکل می‌دهند، نه اینکه ابتدا انجمن‌های علمی شکل بگیرد و بعد به اصرار به دنبال عضو بگردند تا انتخابات برگزار کنند و معمولا هم دوستان و رفقا در رأس کار قرار گیرند.
باید نسبت‌های ارگانیک بین جامعه و دانشگاه برقرار کنیم و «دانشگاه» به مثابه شهری کوچک باید به «جامعه» به مثابه شهری بزرگ‌تر خدمت کند و بالعکس. این خدمات متقابل دانشگاه و جامعه باید با برنامه‌های پژوهشی سامان‌مند ممکن شود. و وقتی چنین ارگانی شکل میگیرد دیگر پژوهش‌های متفرق معنا نمی‌یابد و همه ذیل برنامه‌های پژوهشی تعریف‌شده‌ای که جایگاهی در نظام علمی و اجتماعی دارند، سامان می‌یابند.
به اسم اینکه می‌خواهیم «دانشگاه ایرانی» داشته باشیم نباید چشم خود را بر تجربه‌های جهانی ببندیم و ابعاد بین‌المللی را تضعیف یا تعطیل کنیم. می‌توان گفت اکنون ما دیالوگ و گفت‌وگوی علمی با دانشگاه‌های دنیا در معنای علمی و واقعی آن نداریم. رفت‌وآمدهای علمی ما به حداقل رسیده است. نگاه‌مان به غرب و مراودات علمی بدبینانه است. نگاه‌مان به تاریخ‌مان منصفانه نیست. اینها همه باعث شده به دور خود پیله بتنیم.
*آیا قوانین ما به قدر کفایت قدرت بازدارندگی از کج‌رفتاری‌های علمی را دارند؟
رحمانی: وقتی ما در قانون نظام اداری برای ارتقاء شغلی بجای توجه به توانمندی‌ها و تجربه فرد، بر مدرک او تمرکز میکنیم؛ بی‌شک آتش مدرک‌گرایی را تند‌تر و بورتر میکنیم چنانکه خود هم، در آن می‌سوزیم. بنابراین چنین قانون‌گذاری‌هایی مولد «فعل» اشتباه میشود.
وقتی که انتظار این است که در منطقه و جهان در تولید علم مقام نخست را کسب کنیم بدون اینکه بسترهای اجرایی و نیازسنجی‌های علمی‌اش فراهم باشد، این قانون، خود مولد «ارتقاء مکانیکی» میشود؛ یعنی جهان دانشگاهی را به چند برگ مقاله فرو می‌کاهیم که مولد چرخه «فساد علمی» است.
وقتی برای ارتقاء استادان دانشگاه شاخص‌های فرهنگی را لحاظ نمی‌کنیم و بیشتر ایدئولوژیک برخورد میکنیم و بنابر الزام قانون کلاس‌هایی برای استادان شکل میگیرد که اغلب بی‌محتوا است.
مهمترین مسأله‌ای که دانشگاه را تهدید می‌کند «رانت» است. در دولت‌های مختلف ما شاهد بودیم که مسئولان وزارتخانه‌ها خود متولی دانشگاه غیردولتی و غیرانتفاعی بودند؛ «رابطه‌سالاری» و رانت‌های پژوهشی وقتی وارد کار دانشگاهی شد باید انتظار فساد علمی را هم داشته باشیم. سهل‌انگاری در کار علمی محصول فضای پژوهشی رانتی است.
اگر تمامی پژوهش‌ها با مبلغی که برای آن تصویب میشود و زمان‌بندی‌ها و خروجی آن در یک بانک اطلاعاتی سامان‌بندی شود جلوی بسیاری از این رانت‌های پژوهشی گرفته خواهد شد. اما وقتی چرخه پژوهشی ما مبهم و غیرقابل دسترسی است قطعا قابل سوء‌استفاده هم خواهد بود.
ما در سیستم دانشگاهی در ریشه‌های ساختاری دچار مشکل شده‌‌ایم. وقتی یک رئیس دانشگاه بجای شایسته‌سالاری، رابطه‌سالاری را حاکم می‌کند و بر این اساس دوستان و نزدیکان و هم‌فکرانش را به عنوان هیأت علمی آن دانشگاه گزینش می‌کند و در قواعد دست می‌برد تا نفوذ خود را در دانشگاه بیشتر کند همه اینها ما را به فساد علمی سوق می‌دهد. مشکل دیگر در آنجا است که ما دانشگاه، که یک نهاد فرهنگی- اجتماعی است، را به سمت کارهای ایدئولوژیک سوق می‌دهیم.
در حال حاضر دانشگاه ما همانند ماشینی می‌ماند که چرخ‌هایش را باز کرده‌ایم و سدی هم جلویش گذاشته‌ایم و بعد انتظار داریم که به درستی هم حرکت کند. آن قدر وزنه‌های فاسد به سیستم دانشگاهی‌مان بار کرده‌ایم که حرکت درست و روان َآن تقریبا غیرممکن است.
*این اشکالاتی که شما در سیستم دانشگاهی ما برشمردید تخلف حقوقی است یا جرمی اخلاقی به شمار می‌رود؟نآن ااخ
رحمانی: تخلف در هر دو بعد رخ می‌دهد؛ قبل از هر چیز یک جرم اخلاقی است. و آنگاه خطرناک میشود که تخلف در نزد من توجیه شود و مسائل غیر نرمال را نرمال و عادی جلوه دهم.
یک روز، دانشجویی به من گفت یک مقاله به اسم شما و خودم نوشتم و چاپ کردم. این ماجرا، برای من موضوع نگارش مطلبی با عنوان «داستان تولد یکISI » شد؛ داستان دانشجویی که قربانی استادی میشود و کلی هزینه می‌کند تا یک مقاله به چاپ برساند و چگونه میشود که استاد هم به واسطه آن مقاله ارتقاء پیدا نمی‌کند. منظور نظر من در این مقاله این بود که این نکته را متذکر شوم که دانشجو خود قربانی است و مقصر نیست.
ما در برخورد با تقلب علمی مشکل قانون نداریم بلکه در «اجرای قانون» است که کوتاهی میشود. کمیته اخلاق، کمیته نظارت و آیین‌نامه‌های جدید، بخشنامه‌های متعدد، نامه وزیر علوم و ... همه اهتمام دارند که جلوی تخلف‌های اخلاقی در دانشگاه را بگیرند؛ گویا سد سوراخ شده و هزاران پتروس پیدا شده که می‌خواهند جلوی ریزش سد را بگیرند! در حالی که روندهای بوروکراتیک مشکل ما را حل نخواهند کرد. بحرانی که ریشه 10 ساله دارد با یک بخشنامه حل نمی‌شود و بازدارندگی بوروکراتیک راه‌حل کار نیست. وقتی آدم‌ها از درون مقید به یک نظام هنجاری نباشند، سیستم‌های بازنگری، سایت‌های همانندجو و نظارت‌های بیرونی کارساز نخواهد بود. و نتیجه همین خواهد شد که ما با این همه نظارت و قوانین هنوز شاهد تقلب‌هایی هستیم که در مقاله‌نویسی‌های دانشگاهی ما صورت میگیرد چرا که اخلاق امری نیست که با مکانیسم‌های بیرونی تربیت‌پذیر و کنترل شود. چرا که بازدارندگی‌ها باید درونی باشد و این با رواج اخلاق علمی ممکن و میسر میشود.
بنابراین فکر نمی‌کنم ما مشکل قانونی یا ضعف در قانون داشته باشیم چرا که تا وجدان جمعی ما نسبت به این امر آگاه نشود و اراده ما بر این امر قرار نگیرد و اخلاق در نظام علمی ما جاری نشود، به راحتی می‌توان قوانین را دور زد. اگر بتوانیم وجدان جمعی دانشگاه را نسبت به گژرفتاری‌های علمی و تقلب علمی حساس کنیم آنگاه است که دانشجو و استاد از تقلب خود شرمسار خواهد شد و می‌داند که در صورت ارتکاب این جرم جایی در سیستم دانشگاهی نخواهد داشت. در حالی که اکنون سیستم دانشگاهی ما نسبت به تقلب علمی آلرژی خود را از دست داده است.
*اکنون آیا ما در نظام حقوقی خودمان قانونی برای مالکیت فکری داریم؟
اکرمی: عرض کردم که تقلب علمی به لحاض اخلاقی و در چارچوب مبانی فلسفۀ حقوق مردود است. با هر نگرش اخلاقی به تقلب علمی بنگرید، چه از دید اخلاق فضیلت‌گرا، چه اخلاق پیامدگرا و چه اخلاق وظیفه‌گرا تقلب علمی پذیرفتنی نیست. تحلیل خقوقی هم نشان می‌دهد که تقلب علمی باید به صورت جرم تلقی شود و برای آن قوانین درخوری تصویب شوند.
ما قانونی داریم 33 ماده‌ای که به سال 1348 باز می‌گردد که مربوط به حق مالکیت فکری میشود با عنوان « قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» که به موجب آن مالکیت معنوی به رسمیت شناخته شده و جزئیات خوبی مرتبط با ممنوعیت بهره برداری غیر قانونی از آنچه به در حوزۀ نوشتار و خلاقیت هنری آفریدۀ دیگری است مطرح شده. در سال 1389 تغییر جزئی در آن داده شده و مدت حمایت از مالکیت اثر از 30 سال به 50 سال پس از مرگ خالق اثر افزایش یافته. ولی در همان سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طرح جامع تری به دولت داده که شامل حق کپی رایت در سطخ جهانی هم میشود که هنوز تا آنجا که من اطلاع دارم به مجلس نرفته یا اگر رفته تصویب نشده. چند تا قانون مکمل دیگر هم وجود دارد، مانند «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» مربوط به ۱۳۵۲ یا «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای» مربوط به سال 1379.
علاوه بر اینها ایران در سال 2001 به «سازمان جهانی مالکیت فکری» پیوسته است و این امر ما را ملزم می‌کند که قوانین جهانی‌ای را که در این زمینه وجود دارند بر قوانین خودمان مقدم بدانیم و اجرا کنیم یا قوانین خودمان را با آنها تطبیق دهیم. شنیده‌ام که برخی دانشگاه‌ها در زیرمجموعه رشته حقوق، گرایش «مالکیت فکری» را هم تدریس می‌کنند. بنابراین اهتمام این امر در دانشگاه‌های ما وجود دارد. اما متأسفانه چون بسترهای نادرست و ناسالمی در سیستم دانشگاهی به عنوان بخشی از کلیت جامعه حاکم است این تلاش‌ها پاسخ مثبتی نمی‌گیرند تا کارایی داشته باشند. به هر حال در همین شرایط اگر ارادۀ برخورد جدی با فساد از جمله فساد دانشگاهی که همین سرقت و تقلب علمی تجسم چنین فسادی هستند وجود داشته باشد به اندازۀ کافی مستمسک و مستند قانونی وجود دارد.
*در کشورهایی که جوامع علمی آنها کمتر با آسیب تقلب علمی دست به گریبان هستند چه مکانیسم‌ها، هنجارهای اخلاقی و قوانین را پیش گرفته‌اند که کژرفتاری‌های علمی را به حداقل رسانده‌اند؟ رسانه‌های اجتماعی در پیشگیری از این امر چقدر می‌توانند مؤثر واقع شوند؟
اکرمی: کشورهای پیشرفته‌ای چون آمریکا، ژاپن و کشورهای اروپایی بویژه کشورهای اسکاندیناوی نمونه‌های درخشانی در این رابطه هستند که کار اصیل آکادمیک در آنها تا حد قابل قبولی نهادینه شده است. پذیرش و گزینش دانشجو و استاد و روند دانشجویی و فراغت از تحصیل یا روند ترفیع و ارتقای عضو هیأت علمی تا حد زیادی ضابطه مند و قابل کنترل و وارسی است. البته نمی گویم در آنجاها همه چیز ایدئال است. ولی قاعده درست است هر چند استثناء هائی وجود دارند. دانشجوی چترباز یا آماده خور یا به هر حال متقلب که می‌خواهد با سرقت یا تقلب یا آسانگیری فازغ التخصیل شود به دانشگاه‌های خوب راه ندارد یا اگر راه یابد زود یا دیر او را به بیرون می‌اندازند. کسی نمی تواند با رانت خواری سیاسی یا فرهنگی یا اجتماعی خاص عضو هیأت علمی شود. البته استثناء هائی از باند بازی و اعمال نظر در انجا‌ها در رده‌های خاصی صورت میگیرد ولی کسی که به این طریق عصو هیأت علمی شده بزودی شناخته و حتی رسوا میشود. در چنین شرایطی چه زمینه‌ای برای تقلب وجود دارد؟ ولی به هر حال آن استثاءها ممکن است مرتکب نوعی تقلب بشوند. در این موارد اشخاص حقیقی و حقوقی از حق افشای تقلب برخورداراند. نهادهای گوناگون ذیربط مراقب تقلب هستند. مطبوعات آماده‌اند تا هر گزارش راستینی را منتشر کنند. اگر روزی تقلب علمی از یک عضو هیأت علمی یا یک دانشجو افشا شود او در قبال آن مسؤل است و جامعه مدنی با او به شدت برخورد خواهد کرد. رسانه‌ها در افشای این امر آزاد هستند و هیچ ملاخظه‌ای ندارند. همۀ اینها به ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک کشور بازمی‌گردد که اجازه می‌دهد با شفافیت هرچه تمام‌‌تر با این موضوع برخورد شود.
این گونه شرایط بازتاب شرایط بیرونی جامعه است. البته انتظار می‌رود که دانشگاه هم الگوی جامعه باشد هم در برابر کژرفتاری جامعه بایستد. از زمان کانت و حتی پیشتر احساس مسئولیت نسبت به وظایف دانشگاه مطرح شده است. در کشورهای پیشرفته سال‌ها و بلکه قرن‌ها است که نهاد دانشگاه جا افتاده است و سلامت کارهای دانشگاهی پذیرفته شده است. البته همان طور که گفتم دانشگاه از جامعه تأثیر می‌پذیرد. ولی اگر به تاریخ دانشگاه در آمریکا یا اروپا نگاره کنیم همواره هم دانشگاهیان و هم بخش قابل توجهی از نهاد دولت برای دانشگاه شأن خاصی قائل بوده‌اند. این را هم اضافه کنم که در این کشورها دانشگاه‌ها رتبه‌بندی میشوند. چنین نیست که همۀ دانشگاه‌ها و همۀ استادان و همۀ دانشجوها در یک سطخ باشند. رتبه بندی در سطخ جهانی و در سطح ملی برای دانشگاه‌ها بسیار مهم است. در نظام کمابیش شایسته سالار اگر در دانشگاه‌های درجۀ سه و چهار تقلبی روی بدهد در سطحی نیست که بگوییم آن دانشگاه‌ها در تولید علم نقش عمده‌ای دارند یا فارغ التحصیلانش به مقامات بالا می‌رسند یا استادانش می‌توانند در سطح استادان دانشگاه‌های درجۀ یک از جایگاه علمی و تأثیرگذاری برخوردار باشند.
حالا که نزدیک به چهار دهه از انقلاب با آرمان‌های گوناگون فرهنگی و علمی و احلاقی می‌گذرد باعث تأسف است که بندای که هم دانشگاه‌های پیش از انقلاب را دیده ام هم دانشگاه‌های پس از انقلاب را باید بگویم که پیش از انقلاب سلامت فکر و سلامت علمی در دانشگاه‌ها بیشتر بود. پس از انقلاب هم کمیت گرایی (که البته بخضی از آن گریزناپذیر بود) هم ورود افراد ناشایست به درون دانشگاه در مقام دانشجو و عضو هیأت علمی و هم مدیریت‌های ناکارآمد برخاسته از نگرش غیردموکراتیک بر متن زمینۀ عمومی جامعه کشور را با این وضع روبرو کرده است. این خطر حتی با احتمال ورود دانشجویان غیرکیفی بیشتر و ورود فارغ التحصیلان ناتوان رانتی به عضویت در هیأت علمی بیشتر هم میشود. هم اینک افراد زیادی مشتاق دستیابی به مدارک بالای دانشگاهی‌اند. یکی از علت‌های آن بیکاری به معنای دسترسی نداشتن به شغل مشخص و ثابت با درآمد متوسط و معقول از یک طرف و امکان دشسترسی به منابع مالی از طرق غیرشفاف و آلوده به فسادهای گوناگون از سوی فرد یا والدین فرد یا دیگر بستگان او و تأمین هزینۀ تحصیل او در شرایط چشم و همچشمی و جو مدرک گرایی است، بویژه این که با آسانگیری حاکم بر نظام آموزشی فرد احساس می‌کند که لزومی ندارد وقت زیادی را به درس خواندن اختصاص دهد. کافی است وارد دانشگاه شود. با زرنگی و تقلب و سرقت علمی در این فضای آسانگیر و اغماضگر می‌تواند به مدارک بالای دانشگاهی دست یابد. مسئولان هم در چنین فضائی یا به افزایش درآمد و تأمین هزینه‌های دانشگاه می‌اندیشند یا به آمار بالای فارغ التحصیلان و رشد شتابزدۀ علمی کشور در منطقه و در جهان بدون توجه به کیفیت لازم. همۀ اینها بسترهای برای کژرفتاری‌های علمی را فراهم کرده‌اند. به جای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای فعالیت تولیدی متناسب با شرایط گوناگون کشور، در شراسط سیاستگذاری آگاهانه یا ناآگاهانه برای ورود کالاهای اساسی از کشورهای دیگر و رشد دلالی و مشاغل خدماتی، بخشی از سیاستگذاری‌ها هم به این سمت می‌رود که دانشگاه‌های متعددی در کشور ایجاد شود و از این طریق منابع مالی جذب شود که هم فال است هم تماشا. با ورود افراد به به دانشگاه از یک طرف درآمد زیادی وارد دانشگاه میشود، از طرف دیگر ورود آنان به بازار کار 10 یا 12 سال به تأخیر می‌افتد و بخشی از مشکل بیکاری کشور حل میشود. وقتی بر متن نبود همان دو معیار دموکراسی و شایسته سالاری پارامترهای مالی وارد معادلات آموزشی و فرهنگی میشود باید انتظار فساد را در نظام آموزشی داشته باشیم.
در آموزش عالی، بر روی کاغذ دانشجویان متعهد میشوند که تمام‌وقت در خدمت دانشگاه باشند. اما وقتی که همین نظام آموزشی دانشجویان کارمند را به راحتی پذیرش می‌کند، درس‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی را کاهش می‌دهد و کلاس‌ها را در دو یا حتی یک روز یا یک بعد از ظهر در هفته برگزار می‌کند و بازار آسانگیری و چشم پوشی از تقلب رواج دارد با این هجوم افراد به آموزش عالی روبرو می‌شویم. چه در دانشگاه آزاد و چه در پردیس‌های دانشگاه‌های دولتی که گوی سبقت را در آسانگیری و اخذ شهریه از هر دانشگاهی در جهان ربوده‌اند. افرادی هم به یمن هم پول‌های بادآورده از مشاغل غیر رسمی و دلالی و رانت خواری به آسانی شهریه را می‌پردازند و به راحتی هزینۀ کارهای دانشگاهی و پروژه‌ها و مقالات خود را می‌پردازند و همه اینها می‌توانند زمینه‌ساز فساد دانشگاهی شوند.
آسانگیری تا بدان حد رواج یافته که استاد و مسولان ذیربط گاهی حتی به ظواهر مقاله‌ها و رعایت اصول اولیۀ ویرایش صوری هم توجه ندارند. به عنوان مثال تعداد کتاب‌هایی که ما در مورد روش تحقیق و ارجاع‌دهی در کشور داریم کم نیست. بعضی از دانشگاه‌ها درس روش تحقیق را هم ارائه می‌دهند و دانشجو در گذراندن آنها نمره‌های خوبی میگیرد. اما آن کتاب‌ها یا درس روش تحقیق در نگارش مقاله و پایان‌نامه (توسط خود دانشجو یا توسط سفارش گیرنده) جدی گرفته نمی‌شوند و استادان هم در پذیرش آن مقاله سهل‌انگارانه برخورد می‌کنند. به هر سو که نگاه میکنیم در سطح کشور به وضعیت نگران‌کننده‌ای می‌رسیم که مثلاً حالا باید دور هم بنشینیم و در بارۀ برون رفت از آن حرف بزنیم و راه‌حلی بیابیم.
اگر ارداۀ جدی در همۀ مسئولان وجود داشته باشد می‌توان با این پدیده برخورد کرد و از رشد سرطانی بیشتر آن جلوگیری کرد. ولی متأسفانه شاهد برخی شعارهای و حرکات موردی هستیم و می‌بینیم که اراده‌ای جدی از سوی خود دانشگاه و مراجع قضایی صورت نمی گیرد. در سال 1388مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کرده است با عنوان «قانون مجازات استفادۀ غیرمجاز از عناوین علمی». یک مادۀ واحده است که به موجب آن هیچ کس حق ندارد از بدون داشتن مدارک علمی معتبر مورد تأیید نهادهای آموزش عالی ذیربط از عنوان دکتر و مهندس در مکاتبات اداری یا تبلیغ عمومی یا رسانه‌ها مانند روزنامه و تلویزیون و رادیو استفاده کند وگرنه به مجازات مادۀ 556 قانون مجازات اسلامی محکوم میشود. این امر، یعنی استفادۀ غیرمجاز از عناوین علمی پیش از ممنوعیت قانونی قبح اخلاقی و حتی منع شرعی که داشته است. مگر جز این است که ما در اطراف خود و در فضای عمومی جامعه افراد زیادی را دیده ایم که از این عناوین استفادۀ غیر مجاز کرده‌اند و متأسفانه ادعای دینداری هم داشته‌اند و به مقامات هم رسیده‌اند. از زمانی که این ممنوعیت به صورت قانون در آمده است مگر ندیده ایم که عده‌ای حتی در همان مجلس یا نهادهای معتبر دیگر یا رادیو و تلویزیون از این گونه عناوین استفاده کرده‌اند. این همه نشان می‌دهد که در اجرای قانون جدیت و اراده‌ای که لازم است مشاهده نمی شود و معمولاً همان فرصت طلبان رانت خوار بیش از دیگران از این عناوین در مورد خود و دیگران استفاده می‌کنند. خود این هم مصداقی از تقلب علمی و فساد علمی است که می‌بینیم در افکار عمومی بدل به هنجار شده و قبح آن از بین رفته است. تا جایی این امر عادی فرض میشود که برخی از مقامات یا شخصیت‌ها که مدرک دکتری ندارند آسوده از هر گونه احساس قبح اخلاقی و شرعی و بی توجه منع قانونی به راحتی لقب دکتری را بر خود می‌پذیرند یا در مورد دیگری به کار می‌برند.
ماحوزی: متأسفانه نظام‌های قانونگذار بخشی از زمینه‌های این فسادها را ایجاد می‌کنند؛ به عنوان مثال نماینده مجلس نمی‌توانید باشید مگر این که فوق‌لیسانس باشید، شما نمی‌توانید ارتقای شغلی داشته باشید مگر اینکه مدرک داشته باشید. در همین وزارت علوم افرادی را می‌شناسم که به آنها «دکتر» گفته میشود ولی مدرک دکترا ندارند و جزء مسئولان هستند. طنز قضیه اینجا است که خود مجریان قانون، قانون را اجرا نمی‌کنند.
ما اگر یک سیستم قانونگذاری صحیح داشته باشیم و مدرک را از ارتقای شغلی برداریم بخش زیادی از هجوم‌ها به دانشگاه برداشته میشود. اگر ملاک ما در نظام کاری این باشد که فرد در کارش باید پیشرفت کند تا به ارتقاء شغلی دست یابد و مدرک در این زمینه نقش نداشته باشد در این صورت احتمال اینکه علاقه‌مندان به علم به دانشگاه بروند بیشتر خواهد شد. در صورتی که اکنون هرکسی که دنبال ارتقاء شغلی است راه را در دانشگاه رفتن می‌یابد و چون کارمند است به خوبی هم از پس کارهای علمی برنمی‌آید و چون دانشجو است به مسؤلیت‌های کاری خود هم تمام و کمال نمی‌رسد و در هر دو زمینه ضعیف حاضر میشود و امکان تقلب و فساد علمی هم افزایش می‌یابد.
برخی از کشورها وزارت علوم ندارند و دانشگاه‌ها «خودبنیان» هستند و تمام مسائل را در درون خودشان حل می‌کنند. اما در کشور ما که وزارت‌علوم عهده‌دار تمامی گزینش‌ها، کنکورها، ارتقا‌ها و تبدیل وضعیت‌ها است و همه این امور در یک ساختمان چند طبقه متمرکز است و چنین سازمانی برای کشوری که از پر تعدادترین دانشگاه‌ها و پرجمعیت‌ترین دانشجویان برخوردار است شاید مراقبت علمی از تمامیت این تعداد امکان‌پذیر نباشد.
بحث دیگر این است که با وجود اینکه استادی در یک زمینه تخصص ندارد ولی به او پایان‌نامه‌ای در همان زمینه سپرده میشود. او هم برای اتقاء گرفتن خود، نیاز به آمارهای قابل توجهی دارد از این رو بطور کارشناسی با پایان‌نامه‌ها برخورد نمی‌کند و سعی نمی‌کند بطور جدی صوری‌سازی یا دست بردن در محتوا یا حتی محتوا ربایی را در کار دانشجویش بیابد و به او متذکر شود. وقتی استاد راهنما در مورد یک موضوع تخصص و دانش کافی ندارد چگونه می‌توان از او انتظار داشت که تقلب‌یاب باشد.
*سه گام اساسی که نظام آموزشی ما باید بردارد تا در روند اصلاح قرار گیرد، چیست؟
ماحوزی: اولین گام این است که فضای روانی و شتابزده از جامعه علمی برداشته شود. گام دوم باید در انتخاب موضوع و نسبت آن با استاد راهنما جدیتی بکار گرفته شود. گام سوم سیستم‌های نظارتی در دانشگاه‌ها به صورت جدی فعال شود؛ برای هر دانشگاه بطور مجزا باید فعال شود نه اینکه یک سازمان و مرکز بر همه دانشگاه‌ها نظارت داشته باشد. گام چهارم، نظام برنامه پژوهشی در کشور و ارتباط بین استادیار، دانشیار و استاد باید تعریف شود و در سایه آن، پژوهش‌ها هدفمند و ارگانیک شود و در جهت یک برنامه پژوهشی مشخص پیش رود.
رحمانی: استقلال وزارت علوم و استقلال دانشگاه در امور علمی خود، کوتاه کردن دست نهادهای بیرونی که به صورت مرئی و نامرئی در دانشگاه مداخله دارند، بین‌المللی‌شدن دانشگاه‌ها و اساتید سه نکته‌ای است که می‌تواند دانشگاه را وارد چرخه بازی کند که آسیب‌های آن به شدت کاهش دهد.
اکرمی: آقای دکتر ماحوزی سه یا چهار گام را به سطح دانشگاه منحصر کردند که درست هم هستند. آقای دکتر رحمانی مسئله را در سطحی کلان تر یعنی در سطح آموزش عالی یا سیاستگذاری آموزش عالی دیدند که این نگرش هم درست است. من با این دو بزرگوار در سطحی که موضوع را مطرح کردند موافقم. ولی شاید لازم باشد موضوع را در سطح باز هم کلان‌تری ببینیم. چه شد که چنین اتفاق ناگواری افتاد؟ روندی و ساختاری که به این بحران انجامید چگونه بودند؟ باز من برمی گردم به ساختار و نگرش نهادهای مسئول در سیاستگذاری‌هائی که از یک طرف برخی از سیاستگذاران با معیارهای دموکراتیک و شایسته سالارانه مسئول نشده بودند و از طرف دیگر محتوای سیاستگذاری آنان در روح خود دموکراتیک و شایسته سالارانه نبود و اجازه داد تا ما با رشد کمی سرطانی آموزش عالی و ورود فاقدان صلاحیت به فضای دانشجویی و فضای استادی و بروز انواع تقلب برای گرفتن مدرک و ارتقا روبرو شویم. اگر اراده ئی در کلیت جامعه و در همۀ ارکان برای فسادزدایی صورت گیرد با تکیه بر معیارهای دموکراتیک و شایسته سالارانه منافع ملی به گونه‌ای عقلانی ملحوظ میشود و سیاستگذاری‌های عقلانی صورت می‌گیرند و دست ناشایستگان و فرصت طلبان کوتاه میشود و کار به کاردانان واقعی واقعی سپرده میشود. آنگاه در سطح آموزش عالی سه گام مطرح شده از سوی اقای دکتر رحمانی اجرائی میشوند. یعنی اولاً آموزش عالی به گونه‌ای استقلال معقول (نه بدون پیوند با ساختار و پیکرۀ جامعه) دست می‌یابد، ثانیاً دست نهادهای بیرونی که به گونه‌ای مرئی یا نامرئی در دانشگاه دخالت دارند کوتاه میشود، و ثالثاً دانشگاه‌ها و استادان به سمت گونه‌ای بین المللی شدن که جای بحث از ان در اینجا نیست پیش می‌روند. پیشنهادهای آقای دکتر ماحوزی در سطح دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی نیز تحقق می‌یابند یعنی اولاً فضای روانی و شتابزده از جامعه علمی برداشته میشود، ثانیاً در انتخاب موضوع و نسبت آن با استاد راهنما جدیت لازم اعمال میشود، ثالثاً سیستم‌های نظارتی در دانشگاه‌ها به صورت جدی و بطور مجزا برای هر دانشگاه فعال میشوند، و نهایتاً نظام برنامۀ آموزشی و پژوهشی به گونه‌ای هدفمند و ارگانیک در جهت یک برنامۀ پژوهشی مشخص با تعریف جایگاه و وظایف استادیار و دانشیار و استاد در این نظام در پیش می‌رود. در یک نظام کلان کارآمد لزومی ندارد همۀ افراد آموزش دانشگاه پیشرفته داشته باشند. دولت شرط مدرک بالا را برای تصدی مشاغل برمی دارد. کافی است مدرک مرتبط باشد و از سطح کیفی خوبی برخوردار باشد. به جای این که افراد به گونه‌ای بی‌هدف به سمت دانشگاه‌ها سوق داده شوند باید تشویق شوند تا به استانداردهای علمی و فنی و اخلاقی لازم در زمینه شغلی خود را دست یابند. در یک جامعۀ سالم دموکراتیک و شایسته سالار، پس از برخورداری از مدرک دیپلم یا لیسانس مرتبط می‌توان به بخش زیادی از آن استاندارها در محیط جامعه و محیط کار و احتمالاً با دوره‌هایی بیرون از دانشگاه دست یافت. در این صورت ورود بیش از حد افراد به آموزش عالی کاهش می‌یابد. صرف برخورداری از مدرک دیگر یک ارزش نخواهد بود. راه بر سوء استفاده‌های فرصت طلبان بسته میشود. برای برونرفت از این بحران باید اراده‌ای همگانی حاکم شود. لازم است تا مدتی این بیماری زیر نظر باشد و درمان شود. ولی این بیماری با بیماری در بقیۀ بخش‌های پیکر جامعه پیوند دارد. همه بپذیریم که باید صادقانه کاری جدی انجام دهیم. در پایان عرض کنم که با همۀ آنچه من گفتم نباید فراموش کنیم که افراد شایسته‌ای به عنوان دانشجو وارد دانشگاه‌های کشور میشوند. افراد شایسته‌ای به عضویت هیأت علمی درآمده‌اند و می‌کوشند تا در حد توان خویش استاندارهای علمی و اخلاقی را حفظ کنند. ولی این واقعیت دارد که هم داشنجویان ضعیف سطح کیفی کلاس‌ها را پایین آورده اند، هم غلبۀ معیارهای غیر علمی و غیر اخلاقی استادان خوب را به سوی انزوا می‌راند. این واقعیت را بپذیریم که بیشتر دانشجویان خوب ما پس از اخذ لیسلنس یا فوق لیسانس به دنبال رفتن از کشوراند. بخش اعظم آنان به مدارج تحصیلی خوبی دست می‌یابند و به کشور بر نمی گردند. محیط عام جامعه و محیط دانشگاهی ایران برای آنان جذاب نیست. علی رغم کوشش‌های دلسوزانۀ برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی کشور آن افراد به کشور بر نمی گردند. این یعنی فرار مغزها. این واقعیت را باید پذیرفت. این برای کشور خطرناک است. جائی را که آنان باید پر کنند افراد ناتوان در دوره‌های عالی یا در هیأت علمی پر می‌کنند. علی رغم کوشش شماری از فرهیختگان دانشگاهی در پایبندی به انضباط و اخلاق علمی و انتشار مقالات خوب در سطح جهانی نباید در دام فریبکاری آمار کمی رشد مقالات ایرانی افتاد. بپذیریم که نظام آموزش عالی دچار بحران است. نه آن را کتمان کنیم نه آن را دست کم بگیریم نه برایش راه حل‌های غیراصولی تجویز کنیم.
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان