|
شبكه هاي اينترنتي بعد كليدي قدرت در قرن 21 هستند
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
استاد برجسته دانشگاه هاروارد در مقاله‌اي كه در سايت "مركز علوم و امور بين‌المللي بلفر - دانشكده كندي هاروارد" منتشر گرديده است به شرح قدرت سايبري در جهان امروزي پرداخته كه البته اين مقاله برگرفته است از كتابي اثر خود اين نويسنده با عنوان "آينده قدرت در قرن 21" كه به زودي (در سال 2011) در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. چكيده اين نويسنده ابتدا به چكيده‌اي از مقاله خود پرداخته و مي‌نويسد: قدرت در زمينه معنا مي‌يابد، و رشد سريع فضاي سايبر زمينهاي جديد و مهم در سياست جهان است. هزينه پايين ورود، گمنامي، و نامتقارن بودن در آسيب‌پذيري، بدين معناست كه بازيگران كوچكتر در فضاي سايبر نسبت به حوزه‌هاي سنتي‌تر سياست جهاني ظرفيت بيشتري براي اعمال قدرت سخت و نرم دارند. تغييرات بوجود آمده در اطلاعات هميشه تاثير مهمي بر قدرت داشته‌اند، اما حوزه سايبر يك محيط مصنوعي جديد و غيرقابل پيش‌بيني است. ويژگي‌هاي فضاي سايبر برخي از اختلافات قدرت بين بازيگران را كاهش داده و بدين ترتيب مثال خوبي از پراكندگي قدرت را كه ويژگي سياست جهاني در قرن حاضر است، به نمايش مي‌گذارد. قدرت‌هاي بزرگ نخواهند توانست به اندازه حوزه‌هايي چون دريا و خشكي بر اين حوزه مسلط شوند. نكته ديگري كه فضاي سايبر بر آن تاكيد مي‌كند اين است كه پراكندگي قدرت به معناي برابري قدرت يا جايگزيني دولتها به عنوان قدرتمندترين بازيگران سياست جهاني نيست. اطلاعات و پراكندگي قدرت جوزف اس. ناي با اشاره به روند جديد پراكندگي قدرت در جهان مي‌نويسد: انتقال قدرت از يك كشور برتر به كشور ديگر يك رويداد تاريخي آشناست، اما پراكندگي قدرت روندي جديد است. مشكل تمامي كشورها در عصر اطلاعات جهاني امروز اين است كه چيزهاي بيشتري خارج از كنترل قدرتمندترين كشورها حادث مي‌شوند. به قول يكي از مديران سابق برنامه‌ريزي سياسي وزارت خارجه آمريكا، "گسترش سريع اطلاعات به اندازه گسترش تسليحات به غير قطبي شدن جهان كمك مي‌كند." برخي ناظران از اين روند استقبال مي‌كنند و آن را نشانه افول كشوري مي‌دانند كه از زمان صلح وستفالي در سال 1648، نهاد مسلط جهاني بوده است. آن‌ها پيش‌بيني مي‌كنند كه انقلاب اطلاعاتي سلسله مراتب بروكراتيك را بر خواهد انداخت و سازمان‌هاي شبكه‌اي را جايگزين آن خواهد كرد. بيشتر وظايف حكومتي به عهده بازارهاي خصوصي و نهادهاي غيرانتفاعي گذاشته خواهند شد. جوامع مجازي در اينترنت با گسترش خود قلمروهاي سرزميني را به نوعي حذف كرده و الگوهاي حاكميتي خود را بوجود مي‌آورند. دولتها محوريت خود در زندگي مردم را از دست خواهند داد. مردم با قراردادهاي داوطلبانه زندگي خواهند كرد و به سادگي يك كليك به جوامع وارد يا از آن‌ها خارج خواهند شد. اين الگوي جديد تغيير جوامع و حاكميت، مشابه امروزي و مدني‌تر دنياي فئودالي خواهد شد كه پيش از ظهور دولت مدرن وجود داشت. چنين تغييراتي هنوز به واقعيت تبديل نشده‌اند، اما انقلاب اطلاعاتي جديد در حال تغيير ماهيت قدرت و افزايش پراكندگي آن است. دولتها بازيگران غالب در عرصه جهاني باقي خواهند ماند، اما اين عرصه را خيلي شلوغ‌تر، و كنترل آن را مشكل‌تر خواهند يافت. اكنون بخش خيلي بيشتري از جمعيت هم در داخل و هم خارج از كشورها به قدرتي دسترسي دارند كه از اطلاعات نشات مي‌گيرد. حكومت‌ها هميشه در مورد جريان و كنترل اطلاعات نگران بوده‌اند، و دوره كنوني اولين دوره‌اي نيست كه از تغييرات چشمگير در فن‌آوري اطلاعات شديدا متاثر مي‌شود. به عنوان مثال، گفته مي‌شود كه اختراع دستگاه چاپ توسط يوهان گوتنبرگ در قرن پانزدهم، كه منجر به چاپ انجيل و قرار گرفتن آن در دسترس بخش بزرگي از اروپا گرديد، نقش عمده‌اي در شروع اصلاحات داشته است. انقلاب اطلاعاتي كنوني، كه گاها "انقلاب صنعتي سوم" نيز خوانده مي‌شود، ريشه در پيشرفتهاي تكنولوژيكي سريع در زمينه كامپيوتر، ارتباطات و نرم‌افزار دارد كه متعاقبا منجر به كاهش اساسي هزينه ايجاد، پردازش و انتقال اطلاعات گرديده است. طي30 سال، سرعت محاسباتي در هر 18 ماه دو برابر مي‌شد، در حاليكه در آغاز قرن بيست‌ويكم هزينه آن هزار برابر نسبت به اوايل دهه 1970 كاهش يافته بود. در سال 1993 حدود 50 وب‌سايت در جهان وجود داشت؛ تا انتهاي دهه اين رقم از 5 ميليون فراتر رفته بود. تا سال 2010 چين به تنهايي نزديك به 400 ميليون كاربر داشت. پهناي باندهاي مخابرات به سرعت افزايش مي‌يابد، و هزينه‌هاي مخابراتي حتي از هزينه‌هاي قدرت محاسباتي نيز سريعتر كاهش مي‌يابند. تا همين اواخر در سال 1980، تماس‌هاي تلفني روي سيم‌هاي مسي در هر ثانيه تنها يك صفحه اطلاعات را مي‌توانستند منتقل كنند، در حاليكه امروز، يك رشته باريك فيبر نوري مي‌تواند نود هزار جلد كتاب را در يك ثانيه منتقل كند. در سال 1980 يك گيگابايت حافظه فضايي به اندازه يك اتاق را اشغال مي‌كرد؛ امروز 200 گيگابايت حافظه در جيب پيراهن شما جاي مي‌گيرد. مقدار اطلاعات ديجيتال هر پنج سال ده برابر مي‌شود. اين موضوع براي قدرت و حاكميت در قرن بيست‌ويكم چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟ فضاي سايبر يك حوزه جديد و مهم از قدرت است اين استاد دانشگاه هاروارد در ادامه مقاله خود به تعاريف گوناگون قدرت پرداخته و مي‌نويسد: "قدرت"، به عنوان مضموني كه به طور وسيع مورد استفاده قرار مي‌گيرد، به طور شگفت‌انگيزي نامحسوس بوده و اندازه‌گيري‌اش مشكل است. همانند بسياري از ايده‌هاي پايه، قدرت يك مفهوم مورد بحث است. هيچ تعريف واحدي وجود ندارد كه مورد قبول تمام كساني كه از اين واژه استفاده مي‌كنند قرار داشته باشد، و تعريفي كه افراد براي آن انتخاب مي‌كنند منعكس كننده منافع و ارزش‌هايشان است. فرهنگ لغت به ما مي‌گويد كه قدرت ظرفيت انجام كارها است، اما اگر به طور ويژه به مسائل سياسي علاقمند باشيد، قدرت عبارت است از توانايي تاثير بر افراد ديگر به منظور نيل به نتايج مورد نظر. برخي افراد اين را نفوذ مي‌نامند، و قدرت را از نفوذ متمايز مي‌سازند، اما علت اينكه در اين تعريف سردرگمي وجود دارد اين است كه فرهنگ لغت اين دو واژه را طوري تعريف كرده است كه به جاي يكديگر به كار مي‌روند. به قول يك اقتصاددان، هدف اصلي جامعه‌شناسان از كاربرد مفهوم "قدرت A در مقابل B"، تعريف احتمالات سياسي پيش‌روي A است. از ديدگاه "ماكس وبر"، مي‌خواهيم بدانيم امكان اينكه يك بازيگر در يك رابطه اجتماعي بتواند خواسته خود را پيش ببرد، چقدر است. حتي هنگاميكه بر روي عوامل يا بازيگران بخصوصي تمركز مي‌كنيم، بدون مشخص كردن قدرت براي "انجام چه چيز"، نمي‌توانيم بگوييم كه يك بازيگر "قدرت دارد". بايد مشخص شود كه چه كساني در رابطه قدرت درگير هستند، به علاوه اينكه چه موضوعاتي مورد بحث هستند. اظهارنظر در مورد قدرت هميشه به زمينه بستگي دارد، و فضاي سايبر يك حوزه جديد و مهم از قدرت است. جوزف اس. ناي معتقد است، تعاريف علوم اجتماعي نوين از قدرت رفتاري، گاها تحت عنوان "سه روي قدرت" خلاصه مي‌شوند. اولين جنبه يا "روي" قدرت در دهه‌ي 1950 توسط "رابرت دال" [Robert Dahl] طي تحصيل در دانشگاه "نيو هاون" (New Haven) تعريف شد. تمركز او بر روي وادار ساختن افراد براي انجام كاري كه در شرايط ديگر آن را انجام نمي‌دهند، امروزه به طور وسيعي كاربرد دارد، اگر چه تنها بخشي از رفتار قدرت را شامل مي‌شود. در دهه 1960 دو دانشمند علوم سياسي به نام‌هاي "پيتر باچراچ" [Peter Bachrach] و "مورتون باراتز" [Morton Baratz] به اين موضوع اشاره كردند كه تعريف دال فاقد چيزي است كه آن‌ها "روي دوم قدرت" مي‌ناميدند؛ و آن همان بعد تعيين برنامه، يا تنظيم مسائل به نحوي است كه مسئله تحميل و اجبار هرگز مطرح نشود. در دهه 1970، يك جامعه‌شناس به نام "استيون لوكز" [Steven Lukes] عنوان كرد كه عقايد و باورها نيز در شكل دادن به سلايق ديگران موثر هستند، و فرد با تعيين خواسته‌هاي ديگران نيز مي‌تواند اعمال قدرت نمايد. در سال 1990، من قدرت سخت و نرم را همراه با دامنه‌اي از رفتار اجباري تا انتخابي، از يكديگر متمايز كردم. رفتار قدرت سخت بر پايه اجبار و پرداخت قرار دارد. اما رفتار قدرت نرم بر اساس تدوين دستوركار، جذب يا ترغيب استوار است. حتي كشورهاي بزرگي مانند آمريكا، كه منابع عظيمي از قدرت سخت و نرم در اختيار دارند، خود را در حال تقسيم عرصه با بازيگران جديد و مواجه شدن با مشكلات بيشتر در كنترل مرزهايشان در حوزه سايبر مي‌يابند. فضاي سايبر جاي فضاي جغرافيايي را نخواهد گرفت و حاكميت دولت را منسوخ نخواهد ساخت، اما پراكندگي قدرت در فضاي سايبر وجود خواهد داشت و اعمال قدرت در هر يك از اين ابعاد را به شدت پيچيده خواهد ساخت. قدرت سايبري در ادامه اين مقاله آمده است كه قدرت بر اساس منابع اطلاعاتي چيز جديدي نيست؛ اما قدرت سايبري چرا. تعاريف متعددي براي فضاي سايبر وجود دارد اما عموما "سايبر" پيشوندي است كه معناي فعاليت‌هاي مرتبط با كامپيوتر و الكترونيك را مي‌رساند. بر اساس يكي از تعاريف، "فضاي سايبر يك حوزه عملياتي است كه به منظور بهره‌برداري از اطلاعات از طريق سيستم‌هاي به هم پيوسته و زيرساخت يكپارچه آن‌ها، با استفاده از علم الكترونيك شكل گرفته است." قدرت به زمينه بستگي دارد، و قدرت سايبري به منابعي كه قلمرو فضاي سايبر را شكل مي‌دهند. بعضي وقت‌ها فراموش مي‌كنيم كه فضاي سايبر تا چه حد تازگي دارد. در سال 1969، وزارت دفاع آمريكا تحت پروژه ARPANET شروع به اتصال محدود چند كامپيوتر كرد، و در سال 1972 كدهاي تبادل داده (TCP/IP) ايجاد شدند تا يك اينترنت اوليه را كه قادر به مبادله بسته‌هاي اطلاعات ديجيتال باشد، تشكيل دهند. سيستم نام دامنه آدرس‌هاي اينترنتي در سال 1983 شروع شد، و اولين ويروس‌هاي كامپيوتري در حدود همان زمان بوجود آمدند. شبكه جهاني (World Wide Web) در سال 1989 آغاز به كار كرد؛ معروفترين موتور جستجو، يعني گوگل، در سال 1998 تاسيس شد؛ و دايرة‌المعارف منبع باز ويكيپديا در سال 2001 آغاز به كار كرد. در اوخر دهه 1990 شركت‌هاي تجاري استفاده از فن‌آوري جديد را آغاز كردند تا توليد و فروش را در زنجيره‌هاي پيچيده تامين جهاني تغيير دهند. پهناي باند و مزارع سرور براي پشتيباني از "پردازش ابري"، كه طي آن شركت‌ها و افراد مي‌توانند داده‌ها و نرم‌افزارهايشان را در وب ذخيره كنند، تنها همين اواخر بوجود آمده‌اند. ICANN (شركت اختصاص اسامي و شماره‌ها در اينترنت) در سال 1998 بوجود آمد، و دولت آمريكا تنها از ده سال پيش توسعه طرح‌هاي ملي جدي براي امنيت سايبري را آغاز كرده است. در سال 1992، تنها يك ميليون كاربر اينترنت وجود داشت؛ طي 15 سال اين رقم به يك ميليارد رسيد. در همان اوايل، طرفداران آزادي انديشه اعلام كردند كه "اطلاعات مي‌خواهد آزاد باشد" و اينترنت را به عنوان پايان كنترل حكومت‌ها و "مرگ فاصله" ترسيم كردند. در عمل، حكومت‌ها و قلمروهاي جغرافيايي هنوز نقش مهمي ايفا مي‌كنند، اما پراكندگي قدرت چيزي است كه در اين حوزه بارز است. استاد برجسته دانشگاه هاروارد در تشريح فضاي سايبري مي‌نويسد: فضاي سايبر را مي‌توان به صورت لايه‌هاي زيادي از فعاليت‌ها تصور كرد، اما برداشت ساده و اوليه آن را به صورت يك رژيم مركب منحصر بفرد از خصوصيات فيزيكي و مجازي به تصوير مي‌كشد. لايه‌ي زيرساخت فيزيكي از قوانين اقتصادي "منابع رقيب و افزايش هزينه‌هاي جانبي"، و قوانين سياسي "قدرت عاليه و كنترل" پيروي مي‌كند. لايه‌ي مجازي يا اطلاعاتي، از ويژگي اقتصادي "بازده فزاينده نسبت به مقياس" برخوردار بوده و رسوم سياسي آن به گونه‌اي است كه كنترل قانوني را مشكل مي‌سازد. از حوزه اطلاعاتي، كه هزينه‌ها در آن پايين است، مي‌توان حملاتي را عليه حوزه فيزيكي، كه منابع آن كمياب و گران هستند، انجام داد. اما برعكس، كنترل لايه‌ي فيزيكي مي‌تواند آثار سرزميني و برون‌مرزي بر لايه‌ي اطلاعاتي داشته باشد. رفتار قدرت سايبري بر مجموعه‌اي از منابع استوار است كه به ايجاد، كنترل و انتقال اطلاعات بر اساس الكترونيك و كامپيوتر مربوط مي‌شوند - يعني زيرساخت، شبكه‌ها، نرم‌افزار، و مهارت انساني. اين قدرت يك شبكه سراسري از كامپيوترهاي به هم پيوسته (اينترنت) را شامل مي‌شود، اما همچنين شبكه‌هاي داخلي (اينترانت)، فن‌آوري‌هاي تلفن همراه و ارتباطات ماهواره‌اي را نيز در بر مي‌گيرد. اگر بخواهيم از بعد رفتاري تعريف كنيم، قدرت سايبري عبارت است از توانايي كسب نتايج مطلوب با استفاده از منابع اطلاعاتي الكترونيكي در حوزه سايبري. طبق يكي از تعاريف جامع، قدرت سايبري يعني "توانايي استفاده از فضاي سايبر براي خلق مزيت‌ها و تاثير بر رويدادهاي محيط‌هاي عملياتي ديگر و ابزارهاي قدرت". قدرت سايبري مي‌تواند براي حصول نتايج مطلوب در داخل فضاي سايبر استفاده شود، يا مي‌تواند از ابزارهاي سايبري براي كسب نتايج مطلوب در حوزه‌هاي ديگر خارج از فضاي سايبر استفاده كند. وي مي‌افزايد: به همين سياق، قدرت دريايي به استفاده از منابع در حوزه دريا براي پيروزي در نبردهاي دريايي، كنترل نقاط بازرسي كشتيراني نظير تنگه‌ها، و نمايش حضور در درياها اتلاق مي‌گردد، اما همچنين توانايي استفاده از درياها براي تاثير گذاشتن بر نبردها، تجارت، و افكار در خشكي را نيز شامل مي‌گردد. در سال 1890، "آلفرد تاير ماهان" [Alfred Thayer Mahan] اهميت قدرت دريايي را در زمينه فن‌آوري‌هاي جديد موتور بخار، زره و توپ‌هاي دوربرد برجسته ساخت. در سال 1907 "تئودور روزولت" نيروي دريايي آب‌هاي آزاد خود را به شكل قابل‌توجهي گسترش داده و آن را به سرتاسر جهان گسيل نمود. پس از معرفي هواپيما در جنگ جهاني اول، نظاميان شروع به نظريه پردازي در مورد حوزه قدرت هوايي و قابليت آن براي حمله مستقيم به مركز ثقل شهري دشمن بدون نياز به عبور ارتش از مرزها كردند. سرمايه‌گذاري‌هاي فرانكلين روزولت در قدرت هوايي در جنگ جهاني دوم حياتي بود. پس از ساخت موشك‌هاي قاره‌پيما و ماهواره‌هاي شناسايي و مخابراتي در دهه 1960، نويسندگان شروع به نظريه‌پردازي در مورد حوزه مخصوص قدرت فضايي نمودند. "جان اف كندي" برنامه‌اي را آغاز كرد تا از پيشگامي آمريكا در فضا مطمئن گرديده و يك انسان را به ماه بفرستد. در سال 2009، "باراك اوباما" خواستار يك پيشقدمي بزرگ و جديد در زمينه قدرت سايبري شد، و كشورهاي ديگر نيز اين رويه را پيش گرفته‌اند. به محض اينكه تغييرات تكنولوژيكي حوزه‌هاي قدرت را تغيير مي‌دهند، رهبران سياسي نيز با آن همراهي مي‌كنند. حوزه سايبر از اين نظر منحصر بفرد است كه مصنوعي و جديد بوده و به مراتب سريعتر از محيط‌هاي ديگر در معرض تغييرات تكنولوژيكي است. به طوريكه يك ناظر عنوان كرد "جغرافياي فضاي سايبر خيلي ناپايدارتر از محيط‌هاي ديگر است. جابجا كردن كوه‌ها و درياها مشكل است، اما با فشردن يك كليد مي‌توان بخش‌هايي از فضاي سايبر را خاموش و روشن كرد." گسيل كردن الكترون‌ها به سرتاسر جهان ارزان‌تر و سريعتر از جابجايي كشتي‌هاي بزرگ در فواصل طولاني آن هم با اصطكاك آب شور است. هزينه‌هاي ساخت هواپيمابرها و ناوگان‌هاي زيردريايي، موانع عظيمي را براي ورود كشورها به اين حوزه ايجاد مي‌كنند و ما را قادر مي‌سازد تا از تسلط دريايي آمريكا دم بزنيم. با اينكه دزدي دريايي يك گزينه محلي براي بازيگران غيردولتي در مناطقي چون تنگه‌هاي سومالي و مالاكا است، كنترل دريايي از دست بازيگران غيردولتي خارج است. به همين ترتيب، با اينكه بازيگران دولتي و خصوصي بسياري در حوزه هوايي وجود دارند، يك كشور هنوز هم مي‌تواند به دنبال كسب برتري هوايي از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در جنگنده‌هاي نسل پنجم و سيستم‌هاي پشتيباني ماهواره‌اي باشد. در مقابل، به طوريكه قبلا ذكر شد، موانع ورود به حوزه سايبر آن‌قدر كم هستند كه بازيگران غيردولتي و دولت‌هاي كوچك نيز مي‌توانند با هزينه‌اي پايين نقش برجسته‌اي ايفا نمايند. بر خلاف دريا، هوا و فضا، "حوزه سايبر در سه ويژگي با جنگ زميني مشترك است - ولو در ابعادي حتي بزرگتر. اين ويژگي‌ها عبارتند از تعداد بازيكنان، آسان بودن ورود، و شانس اختفا. بر روي زمين، تسلط معياري نيست كه به سادگي بتوان اندازه گرفت." با اينكه كشورهاي معدودي نظير آمريكا، روسيه، انگليس، فرانسه و چين استعداد بيشتري نسبت به ديگران دارند، اما صحبت از تسلط در فضاي سايبر، به طوريكه در مورد قدرت‌هاي دريايي و هوايي رايج است، بي‌معناست. حتي اگر چنين چيزي وجود هم داشته باشد، وابستگي به سيستم‌هاي سايبري پيچيده براي پشتيباني از فعاليت‌هاي نظامي و اقتصادي، نقاط ضعف جديدي را در كشورهاي بزرگ بوجود مي‌آورد كه مي‌توانند مورد بهره‌برداري بازيگران غير دولتي واقع گردند. در ادامه جوزف اس. ناي به مقايسه مناقشات در جهان فيزيكي و در حوزه سابيري پرداخته و مي‌نويسد: مناقشه‌ي شديد در حوزه سايبر يا "جنگ سايبري" نيز متفاوت است. در جهان فيزيكي، دست حكومت‌ها در استفاده از نيرو در مقياس وسيع تقريبا باز است، كشور مدافع شناخت كامل از عوارض دارد، و حملات در نتيجه فرسايش يا خستگي پايان مي‌يابند. منابع و تحرك، هر دو هزينه‌بر هستند. اما در دنياي مجازي، بازيگران متنوع و گاها ناشناس هستند، فاصله فيزيكي بي‌اهميت است، و يك "تهاجم مجازي تقريبا مفت تمام مي‌شود". از آنجا كه اينترنت بيشتر براي راحتي استفاده طراحي شده بود تا امنيت، در حال حاضر تهاجم بر دفاع مزيت دارد. با پيشرفت فن‌آوري در بلندمدت، از جمله "مهندسي مجدد" برخي سيستم‌ها براي امنيت بيشتر، اوضاع نبايد به همين منوال ادامه يابد، اما در اين مرحله فعلا اينگونه است. طرف بزرگتر توانايي محدودي در خلع سلاح يا نابودي دشمن، اشغال سرزمين، يا استفاده موثر از سلاح‌هاي راهبردهاي دارد. به طوريكه در ادامه خواهيم ديد، بازدارندگي ممكن است، اما به خاطر مسائلي كه در نسبت دادن حمله به يك منبع وجود دارد فرق مي‌كند. ابهام در تمامي جنبه‌ها وجود دارد و هرج و مرج را تقويت مي‌كند. افزونگي، انعطاف و بازسازي سريع مولفه‌هاي حياتي دفاع هستند. به طوري كه يك كارشناس عنوان كرده است، "تلاش براي انتقال مفاهيم سياسي از شكل‌هاي ديگر جنگ نه تنها ناكام خواهد ماند، بلكه در برنامه‌ريزي و سياست اخلال ايجاد خواهد كرد." قدرت سايبري بسياري از حوزه‌هاي ديگر - از جنگ تا تجارت - را تحت تاثير قرار مي‌دهد. همانطور كه در مورد قدرت دريايي مي‌توان قدرت دريايي در اقيانوس‌ها را از قدرت دريايي در خشكي متمايز ساخت، در مورد قدرت سايبري هم دو نوع قدرت "داخل فضاي سايبري" و "بيرون فضاي سايبري" قابل تمايز هستند. به عنوان مثال، هواپيماي مستقر در ناو هواپيمابر مي‌تواند در نبردهاي خشكي شركت كند؛ در نتيجه كارآيي نسل جديد كشتي‌هاي كانتينربر تجارت و بازرگاني مي‌توانند رشد كنند؛ و قدرت نرم يك كشور مي‌تواند با شركت كشتي‌هاي بيمارستاني در ماموريت‌هاي بشردوستانه افزايش يابد. در داخل حوزه سايبر ابزار اطلاعاتي مي‌توانند براي توليد قدرت نرم از طريق تدوين دستوركار، جذب يا ترغيب به كار روند. براي نمونه، ترغيب جامعه برنامه‌نويسان برنامه‌هاي منبع باز (open source) براي اتخاذ يك استاندارد جديد مثالي از يك هدف نرم در داخل فضاي سايبر است. منابع سايبري همچنين مي‌توانند در داخل فضاي سايبر قدرت سخت توليد كنند. براي مثال، بازيگران دولتي يا غيردولتي مي‌توانند با استفاده از "بات‌نت‌هاي" مركب از صدها هزار كامپيوتر آلوده (يا بيشتر) يك حمله انكار سرويس توزيع شده را سازماندهي كنند، به طوريكه سيستم اينترنت يك شركت يا كشور را زير حمله گرفته و آن را از كار بياندازد. سازمان دادن يك بات‌نت با نفوذ دادن يك ويروس به كامپيوترهاي بدون محافظ كار نسبتا ساده‌اي است، و با چند صد دلار مي‌توان به طور غيرقانوني بات‌نت‌ها را در اينترنت كرايه كرد. بعضي وقت‌ها تبهكاران با هدف اخاذي به اين كار مبادرت مي‌ورزند. موارد ديگر مي‌تواند "هكتيويستها" را شامل گردد. هكتيويستها نفوذگراني هستند كه انگيزه‌هاي ايدئولوژيك دارند. براي مثال، هكرهاي تايواني و چيني مرتبا سايت‌هاي يكديگر را هك مي‌كنند. در سال 2007، استوني دچار يك حمله "انكار سرويس توزيع‌شده" گرديد. اين حمله به "هكرهاي ميهن‌پرست" روسي نسبت داده شد كه از برداشتن يادبود سربازان شوروي مربوط به جنگ جهاني دوم آزرده‌خاطر شده بودند. در سال 2008، درست كمي پيش از تهاجم نيروهاي روس، گرجستان مورد يك حمله انكار سرويس قرار گرفت كه دسترسي به اينترنت را از كار انداخت. (اگرچه دولت روسيه تكذيب مي‌كند، ولي به نظر مي‌رسد كه در هر دو مورد دولت روسيه هكرها را تشويق به اين كار كرده است.) شكل‌هاي ديگر قدرت سخت در داخل فضاي سايبر شامل جاسازي كدهاي مخرب براي اخلال در سيستم‌ها يا سرقت دارايي‌هاي اطلاعاتي مي‌شود. گروه‌هاي تبهكار اين كار را براي سود انجام مي‌دهند، و حكومت‌ها ممكن است آن را به عنوان راهي براي افزايش منابع اقتصادي خود انجام دهند. مثلا چين از سوي تعدادي از كشورها به انجام چنين فعاليت‌هايي متهم شده است. اثبات ريشه يا انگيزه چنين حملاتي اغلب خيلي مشكل است چرا كه حمله كنندگان مي‌توانند نفوذهاي خود را از طريق سرورهايي در كشورهاي ديگر انجام دهند. براي مثال، بيشتر حملات عليه استوني و گرجستان از سرورهاي آمريكايي صورت گرفته بودند. استاد دانشگاه هاروارد در ادامه مقاله خود مي‌نويسد: اطلاعات سايبري همچنين مي‌توانند در فضاي سايبري گردش كنند تا به وسيله جذب شهروندان كشورهاي ديگر قدرت نرم بوجود بياورند. يك برنامه‌ي تبليغات سياسي در اينترنت مثالي براي اين موضوع است. اما اطلاعات سايبري همچنين مي‌توانند به يك منبع قدرت سخت تبديل شوند، كه مي‌تواند به اهداف فيزيكي در يك كشور ديگر صدمه وارد كند. براي مثال، بيشتر صنايع مدرن و خدمات دولتي فرايندهايي دارند كه توسط كامپيوترهاي متصل به سيستم‌هاي SCADA (كنترل نظارتي و جمع‌آوري داده‌ها) پردازش مي‌شوند. نرم‌افزار مخربي كه به اين سيستم‌ها وارد مي‌شود، مي‌تواند براي خاموش كردن فرايندي كه آثار كاملا فيزيكي دارد برنامه‌ريزي شده باشد. براي مثال، اگر يك هكر يا يك حكومت برق يك شهر شمالي مانند شيكاگو يا مسكو را در وسط ماه فوريه (بهمن) قطع كند، خسارت وارده خيلي بيشتر از بمباران اين شهرها خواهد بود. در برخي تاسيسات نظير بيمارستان‌ها، مولدهاي اضطراري مي‌توانند در صورت قطعي برق اوضاع را به حالت اول برگردانند، اما بر آمدن از عهده خاموشي‌هاي گسترده‌ي منطقه‌اي مشكل‌تر خواهد بود. به طوريكه جدول بالا نشان مي‌دهد، ابزار فيزيكي مي‌توانند منابعي از قدرت باشند كه از طريق آن مي‌شود دنياي سايبر را هدف قرار گرفت. براي نمونه، روترها و سرورهاي فيزيكي و كابل‌هاي فيبر نوري منتقل‌كننده الكترون‌هاي اينترنت، موقعيت‌هاي جغرافيايي در داخل قلمروهاي حكومتي دارند، و شركت‌هاي گرداننده و استفاده كننده اينترنت تابع قوانين آن حكومت‌ها هستند. حكومت‌ها مي‌توانند اجبار مادي بر شركت‌ها و افراد اعمال كنند - چيزي كه "نشانه نظام‌هاي حقوقي سنتي" ناميده مي‌شود. پيگرد قانوني ياهو را وادار كرد آنچه را كه به فرانسه مي‌فرستد كنترل كند، و گوگل مجبور شد ادبيات ضد يهود را از جستجوهاي آلمان حذف كند. اگرچه در كشور محل اين شركت‌ها، يعني آمريكا، "دفاع از آزادي بيان" شعار رايج بود، اما زندان، جريمه، و كوتاه كردن دست آن‌ها از اين بازارهاي مهم تاواني بود كه در صورت عدم برآوردن اين خواسته‌ها مي‌بايست بپردازند. حكومت‌ها از طريق تهديد فيزيكي سنت واسطه‌هايي چون ISPها، مرورگرها، موتورهاي جستجو و واسطه‌هاي مالي، رفتار را در اينترنت كنترل مي‌كنند. در رابطه با سرمايه‌گذاري در منابع فيزيكي بوجود آورنده قدرت نرم، بايد گفت كه حكومت‌ها مي‌توانند با راه‌اندازي سرورها و نرم‌افزار ويژه به فعالان حقوق بشر در كشورهاي مختلف كمك كنند تا با وجود تلاش دولت‌هاي آنان براي بايكوت كردن آن‌ها، پيام‌هاي خود را منتشر سازند. در نهايت، به طوريكه جدول 1 نشان مي‌دهد، ابزارهاي فيزيكي مي‌توانند هر دو منبع قدرت سخت و نرم را فراهم نمايند، كه مي‌توانند عليه اينترنت به كار روند. لايه‌ي اطلاعات سايبري بر روي يك زيرساخت فيزيكي قرار دارد كه در مقابل حمله مستقيم نظامي يا خرابكاري از سوي حكومت‌ها يا بازيگران غيردولتي نظير جنايتكاران و تروريست‌ها آسيب‌پذير است. سرورها مي‌توانند منفجر شوند و كابل‌ها مي‌توانند قطع گردند. و در حوزه قدرت نرم، بازيگران غيردولتي و NGOها مي‌توانند با ترتيب دادن تظاهرات‌هاي فيزيكي شركت‌ها (و حكومت‌هايي) را كه به زعم آن‌ها از اينترنت سوءاستفاده مي‌كنند، رسوا نمايند. به عنوان مثال، در سال 2006 تظاهر كنندگان در واشنگتن عليه ياهو و شركت‌هاي ديگري كه اسامي فعالان چيني را ارائه كرده و به دستگيري آن‌ها توسط دولت چين منتهي شده بودند، دست به راهپيمايي زدند. نوع ديگر نگاه كردن به قدرت در حوزه سايبر اين است كه سه رو يا جنبه قدرت رابطه‌اي را مد نظر قرار دهيم. در فضاي سايبر شواهدي از رفتار قدرت سخت و نرم را مي‌توان در تمامي جنبه‌ها يافت. اولين روي قدرت، قابليت يك بازيگر براي وادار كردن ديگران به انجام چيزهايي بر خلاف صليقه يا راهبردهاي اصلي خودشان است. مثال‌هاي مرتبط با قدرت سخت مي‌توانند شامل حملات انكار سرويس، به علاوه دستگيري وبلاگ نويسان مخالف يا به نوعي جلوگيري از كار آن‌ها باشد. براي مثال، در دسامبر 2009، كشور چين يك وبلاگ‌نويس و فعال كهنه‌كار حقوق بشر به نام "ليو ژيابو" [Liu Xiaobo] را به خاطر "تحريك براندازي نظام" به 11 سال حبس محكوم كرد، و محدوديت‌هاي جديدي را براي ثبت و راه‌اندازي وب‌سايت‌ها توسط افراد وضع نمود. يك ارائه دهنده خدمات ميزباني وب در چين اين يادداشت را گذاشته بود كه "به مدت 9 سال يك كار موفق و قانوني را اداره كرده‌ام، اما اكنون ناگهان به من مي‌گويند كه كاري كه مي‌كنم مرا يك مجرم مي‌سازد." در زمينه قدرت نرم، يك فرد يا سازمان ممكن است تلاش نمايد تا ديگران را متقاعد سازد كه رفتارشان را تغيير دهند. هنگاميكه مقامات ژاپني مواضعي اتخاذ مي‌كردند كه مغاير نگرش چيني‌ها در مورد روابط دهه 1930 بين دو كشور بود، حكومت چين از اينترنت براي بسيج دانش‌آموزان به منظور تظاهرات عليه ژاپن استفاده مي‌كرد. هدف ويدئوهاي القاعده در اينترنت جذب افراد براي آرمان خودشان، و مثالي ديگر براي استفاده از قدرت نرم جهت تغيير افكار و صلايق اصلي مردم است. دومين روي قدرت، تدوين يا تعيين برنامه است كه در آن يك بازيگر با كنار گذاشتن راهبردهاي بازيگران ديگر، گزينه‌هاي پيش روي آنان را حذف مي‌كند. اگر اين كار خلاف ميل آنان باشد، آنگاه جنبه‌اي از قدرت سخت خواهد بود؛ اگر به عنوان يك كار مشروع پذيرفته شود، مثالي از قدرت نرم خواهد بود. اين نويسنده آمريكايي در ادامه مقاله خود مي‌نويسد: با استناد به "طرح شبكه آزاد" (Open Net Initiative)، دست‌كم 40 كشور از فيلترها و فايروال‌هاي به شدت محدود كننده استفاده مي‌كنند تا جلوي بحث در مورد موضوعات مشكوك را بگيرند. 18 كشور درگير سانسور سياسي هستند كه اين امر در چين، ويتنام "فراگير"، و در ليبي، اتيوپي و عربستان "چشمگير" توصيف شده است. بيش از 30 كشور بنا به دلايل اجتماعي سايت‌هاي مرتبط با موضوعاتي چون سكس، قمار و مواد مخدر را فيلتر مي‌كنند. حتي خود آمريكا و بسياري از كشورهاي اروپايي به صورت "گزينشي" اين كار را انجام مي‌دهند. اين كار گاهي پذيرفته مي‌شود و گاهي نه. اگر فيلترينگ سرّي باشد، براي شهروندان سخت است كه بدانند چه چيزي را نمي‌دانند! فن‌آوري‌هاي فيلترينگ نسل اول در نقاط به اصطلاح بازرسي اينترنتي نصب مي‌شوند و كارشان جلوگيري از دسترسي به فهرستي از پيش تعيين شده از وب‌سايت‌ها و آدرس‌ها است. آن‌ها اغلب براي كاربران شناخته‌شده هستند، اما اكنون آن‌ها را با فن‌آوري‌هاي هوشمندتري تكميل كرده‌اند كه پنهانكارتر و پوياتر بوده و "درست به موقع" دشمنان را هدف قرار مي‌دهند. در برخي موارد، آنچه كه براي يك گروه قدرت سخت به نظر مي‌رسد، براي ديگري جذاب قلمداد مي‌شود. پس از شورش‌هاي "سين‌كيانگ" در سال 2009، چين هزاران وب‌سايت را مسدود و پيامك‌ها را سانسور كرد. اين كار ارتباطات را براي ساكنان منطقه مشكل‌تر كرد، اما در عوض باعث رواج جايگزين‌هاي داخلي براي سايت‌هايي چون يوتيوب، فيس‌بوك و توييتر گرديد كه از ديد "هكرهاي ميهن‌پرست" جالب بود. هنگاميكه صنعت موسيقي بيش از 12000 آمريكايي را به خاطر سرقت مالكيت معنوي از طريق دانلود غيرقانوني موسيقي تحت پيگرد قرار داد، كساني كه تحت پيگرد قرار گرفته بودند، و همچنين خيلي‌هايي كه از آن‌ها شكايت نشده بود، اين تهديد را به عنوان قدرت سخت قلمداد كردند. اما هنگاميكه يك شركت فراملي مانند اپل تصميم مي‌گيرد كه اجازه ندهد برنامه‌هاي بخصوصي روي آيفون دانلود شوند، بسياري از خريداران حتي روحشان هم از اين سر و ته زدن‌ها خبر ندارد، و تعداد كمي از آن‌ها الگوريتم‌هايي را كه جستجوهاي آن‌ها را هدايت مي‌كنند، درك مي‌كنند. سومين روي قدرت اين است كه يك بازيگر به سلايق اصلي بازيگران ديگر شكل مي‌دهد تا برخي از راهبردها حتي مجال مطرح شدن هم نيابند. هنگاميكه شركت‌ها تصميم گرفتند يك كد را به جاي كد ديگر براي محصولات نرم‌افزاريشان استفاده كنند، خريداران كمي به اين موضوع توجه كردند. حكومت‌ها ممكن است تبليغاتي را براي نامشروع ساختن عقايد معيني چون مذهب فالون گونگ در چين انجام دهند و انتشار افكار آن را در اينترنت محدود ساخته و بدين ترتيب شناختن آن را براي مردم چين مشكل سازند. عربستان برخي از سايت‌هاي الحادي را براي شهروندانش غيرقابل دسترس ساخته است. دولت آمريكا تدابيري را عليه شركت‌هاي كارت اعتباري وضع كرده است تا قماربازي اينترنتي براي شهروندانش ناممكن گردد. فرانسه و آلمان از صحبت در مورد ايدئولوژي نازي در اينترنت جلوگيري مي‌كنند. در موارد معدود، همچون هرزه‌نگاري كودكان، يك اجماع گسترده در تمامي فرهنگ‌ها براي محدود ساختن دسترسي به برخي عقايد و تصاوير وجود دارد. بازيگران و منابع قدرت نسبي آن‌ها اين نويسنده آمريكايي در ادامه به تجزيه و تحليل پراكندگي قدرت در حوزه سايبر و بازيگران آن پرداخته و مي‌نويسد: قدرت در حوزه سايبر با وسعت تعداد بازيگران، و كاهش نسبي اختلاف قدرت در بين آن‌ها نمايان مي‌گردد. از يك هكر نوجوان تا يك دولت بزرگ، هر كس مي‌تواند در فضاي سايبر خسارت به بار بياورد، و به طوريكه كاريكاتور معروف نشريه New Yorker عنوان كرده بود، "در اينترنت هيچ‌كس نمي‌داند كه شما يك سگ هستيد" [كنايه از آدم پست و بزدل]. ويروس معروف "Love Bug" كه توسط يك هكر در فيليپين منتشر شد، تخمين زده مي‌شود كه 15 ميليارد دلار خسارت وارد كرده باشد. شبكه‌هاي كامپيوتري ضروري براي ارتش آمريكا "روزانه صدها هزار بار" مورد حمله قرار مي‌گيرند. گفته شد كه گروه‌هاي مجرم سايبري در سال 2008 بيش از 1 تريليون دلار اطلاعات و دارايي‌هاي معنوي را سرقت كرده‌اند. يك شبكه جاسوسي سايبري - به نام "گاست‌نت" (GhostNet) - كشف شد كه 1295 كامپيوتر را در 103 كشور آلوده كرده بود و 30 درصد اين تعداد اهداف باارزش دولتي بودند. گروه‌هاي تروريستي از وب براي جذب اعضاي جديد و برنامه‌ريزي عمليات‌هايشان استفاده مي‌كنند. فعالان سياسي و زيست محيطي، وب‌سايت‌هاي شركت‌ها و دولتها را مختل مي‌كنند. آنچه كه در مورد قدرت در حوزه سايبر بارز است اين نيست كه حكومت‌ها - به طوري كه در اوايل پيش‌بيني مي‌شد - از اين عرصه خارج هستند، بلكه منابع مختلف قدرت در دستان بازيگران مختلف، و باريك شدن شكاف بين بازيگران دولتي و غيردولتي نكته بارز در اين زمينه است. با اين حال، كاهش نسبي اختلاف قدرت به معناي برابري نيست. دولت‌هاي بزرگ هنوز منابع بيشتري در اختيار دارند. در اينترنت دست بالاي دست بسيار است. به طور تقريبي، بازيگران را در فضاي سايبر مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد: حكومت‌ها، سازمان‌هاي داراي شبكه‌هاي ساخت‌يافته، و افراد و شبكه‌هايي با ساختار ضعيف. (البته زيرگروه‌هاي بسياري وجود دارند) از آنجا كه زيرساخت‌هاي فيزيكي اينترنت به مكان‌هاي جغرافيايي متصل بوده و حكومت‌ها اختيار اين فضاهاي جغرافيايي را در دست دارند، مكان كماكان يك منبع قدرت در حوزه سايبر محسوب مي‌شود. حكومت‌ها مي‌توانند گام‌هايي را براي هزينه كردن در زيرساخت‌ها، آموزش كامپيوتر، و حفاظت از دارايي معنوي بردارند، و اين كار باعث تشويق توسعه استعدادها در داخل مرزهايشان خواهد شد. ارائه‌ي كالاهاي عمومي، در يك محيط قانوني و نظارتي، مي‌تواند استعدادهاي رشد تجاري سايبري را برانگيزد. به عنوان مثال، كره جنوبي در زمينه‌ي توسعه عمومي قابليت‌هاي قابل حصول با افزايش پهناي باند پيشگام شده است. شهرت مشروع و لايق مي‌تواند قدرت نرم يك حكومت را در بين بازيگران ديگر حوزه سايبر افزايش دهد (يا برعكس تضعيف كند). جغرافيا همچنين به عنوان اهرمي براي حكومت‌ها جهت اعمال اجبار و كنترل قانوني عمل مي‌كند. براي مثال، پس از شورش‌هاي سين‌كيانگ در سال 2009، حكومت چين توانست 19 ميليون سكنه‌ي اين منطقه را كه دو برابر تگزاس وسعت دارد، از ارسال پيامك، انجام تماس‌هاي بين‌المللي، و دسترسي اينترنتي به همه سايتها، به جز چند سايت حكومتي، محروم نمايد. خسارت وارده به تجارت و گردشگري قابل توجه بود، اما حكومت چين بيشتر نگران ثبات سياسي بود. در سال 2010 هنگاميكه شركت SWIFT، كه هماهنگي و ثبت انتقالات پولي بين بانك‌ها را عهده دار است، سرورهاي كليدي خود را از آمريكا به اروپا منتقل كرد، معناي اين كار اين بود كه از اين به بعد براي تحويل اطلاعات به خزانه‌داري آمريكا - با هدف مبارزه با تروريسم - بايد اجازه اتحاديه اروپا را كسب مي‌كرد. هنگاميكه پارلمان اروپا با تصويب يك توافق در سطح اروپا مخالفت كرد، SWIFT اعلام كرد كه "هيچ مبناي قانوني براي ما وجود ندارد كه اطلاعات مراكز اروپايي خود را در اختيار خزانه‌داري آمريكا بگذاريم." جدول منابع قدرت نسبي بازيگران در حوزه سايبر الف. حكومت‌ها 1. توسعه و حمايت از زيرساخت، آموزش، دارايي معنوي. 2. اجبار قانوني و مادي افراد و واسطه‌هاي مستقر در داخل مرزها. 3. گرفتن بازار و كنترل دسترسي؛ مثال: اتحاديه اروپا، چين، آمريكا 4. منابع براي حمله و دفاع سايبري: بوروكراسي، بودجه، سازمان‌هاي اطلاعاتي 5. تامين كالاهاي عمومي؛ براي مثال، مقررات لازم براي تجارت 6. داشتن شهرت براي مشروعيت، شفقت، صلاحيت و توليد قدرت نرم ضعف‌هاي كليدي: وابستگي بالا به سيستم‌هاي پيچيده‌اي كه به راحتي مختل مي‌شوند، ثبات سياسي، از دست دادن شهرت و حيثيت ب. سازمان‌ها و شبكه‌هاي داراي ساختار قوي 1. بودجه‌ها و منابع انساني كلان؛ صرفه‌جويي‌هاي توليد انبوه 2. انعطاف‌پذيري فراملي 3. كنترل كد و توسعه محصول 4. آرم‌هاي تجاري و شهرت ضعف‌هاي كليدي: سرقت دارايي معنوي و قانوني، اخلال در سيستم، از دست دادن شهرت ج. افراد و شبكه‌هايي با ساختار ضعيف 1. هزينه پايين سرمايه‌گذاري براي ورود 2. گمنامي و راحتي خروج 3. آسيب‌پذيري نامتقارن در مقايسه با حكومت‌ها و سازمان‌ها ضعف‌هاي كليدي: اجبار قانوني و غيرقانوني از سوي حكومت‌ها و سازمان‌ها در صورت گير افتادن اگر بازار گسترده باشد، حكومت مي‌تواند قدرت خود را در خارج از مرزهاي خود نيز اعمال نمايد. استانداردهاي سفت و سخت اروپا درمورد حريم خصوصي تاثير جهاني داشته‌اند. هنگاميكه شركت‌هايي مثل "ياهو" يا "داو جونز" (Dow Jones) به خاطر فعاليت اينترنتي در فرانسه يا استراليا با دعاوي حقوقي مواجه شدند، به جاي خروج از اين بازارها تصميم به متابعت گرفتند. مسلما براي حكومت‌هايي كه بر بازارهاي وسيع كنترل دارند، اين امر يك منبع قدرت است، اما نه الزاما براي همه حكومت‌ها. حكومت‌ها همچنين ظرفيت انجام حملات سايبري تهاجمي را دارند. به عنوان مثال، ناوگان دهم و نيروي هوايي بيست‌وچهارم آمريكا هيچ كشتي يا هواپيمايي ندارند. فضاي سايبر ميدان نبرد آنهاست. متاسفانه گزارشات خبري در مورد "ميليون‌ها حمله"، از واژه‌ي "حمله" براي اشاره به هر چيزي - از اسكن پورت‌هاي كامپيوتر تا هك كردن و تغيير صفحه وب‌سايت‌ها تا عمليات‌هاي تمام عيار با هدف ايجاد خرابي‌هاي فيزيكي - استفاده مي‌كنند. بايد حملات ساده‌اي را كه بوسيله نرم‌افزارهاي ارزان قيمت قابل دانلود از اينترنت انجام مي‌شوند، از حملات پيشرفتهاي كه نقاط ضعف جديدي را روي سيستم‌ها آشكار مي‌كنند متمايز كرد. انتشار ويروس‌هاي جديد و "حملات روز صفر" (حملاتي كه براي بار اول استفاده مي‌شوند) در زمره حملات پيشرفته محسوب مي‌شوند. اين حملات به مهارتي بيش از هك كردن ساده نياز دارند. كارشناسان همچنين "بهره‌برداري سايبري با هدف جاسوسي" را از "حملات سايبري با اهداف تخريبي" جدا مي‌سازند. حكومت‌ها فعاليت‌هايي از هر دو نوع را انجام مي‌دهند. در مورد جاسوسي سايبري موارد معدودي علنا تاييد شده‌اند، اما بيشتر گزارشات، نفوذ به سيستم‌ها را امري فراگير توصيف مي‌كنند كه تنها به حكومت‌ها محدود نمي‌شود. در مورد حملات سايبري مرتبط با جنگ (در مورد عراق يا گرجستان)، و تخريب تجهيزات الكترونيكي از طريق اقدامات پنهان گزارشاتي وجود دارند. گفته مي‌شود كه اسرائيل پيش از بمباران رآكتور هسته‌اي سري سوريه در سپتامبر 2007، از ابزار سايبري براي شكست پدافند هوايي سوريه استفاده كرده بود. بيشتر كارشناسان معتقدند كه در جنگ‌هاي بين كشورها، حمله سايبري (برعكس سلاح اتمي) بيش از آنكه يك سلاح پرقدرت باشد يك مكمل مهم جنگ متعارف است. كشورها در تدارك ميدان نبرد براي آنچه كه مي‌تواند مناقشات آينده باشد، به سيستم‌هاي سايبري يكديگر نفوذ مي‌كنند. نظريه‌پردازان نظامي چين و آمريكا، هر دو در مورد چنين گام‌هايي صحبت كرده‌اند، اما در مورد دكترين‌هاي تهاجم سايبري علنا چيز زيادي عنوان نشده است. يك گزارش شوراي ملي پژوهش در سال 2009 اينگونه نتيجه‌گيري كرد كه "سياست و چهارچوب قانوني امروز براي هدايت و كنترل استفاده دولت آمريكا از حمله سايبري ناقص و به شدت متزلزل است." اگرچه موفقيت چنين حملاتي به آسيب‌پذيري هدف بستگي دارد، اما احتمالا بيشتر دولت‌هاي بزرگ در چنين فعاليتي درگير هستند، و به همين خاطر اقدام يا افشاي پيش از موعد باعث پايين آمدن ارزش آن‌ها خواهد شد. حملات "روز صفر" بدون هشدار قبلي احتمالا موثرترين حملات هستند، اما حتي تاثير آن‌ها نيز ممكن است به تدابيري كه هدف براي ايجاد "انعطاف" اتخاذ كرده است - و برخي از آن‌ها ممكن است براي مهاجم ناشناخته باشند - بستگي داشته باشد. حملات سايبري از نوع انكار سرويس يا اخلال در سيستم‌ها نيز توسط بازيگران غيردولتي با اهداف ايدئولوژيكي يا مجرمانه صورت مي‌گيرند، اما چنين گروه‌هايي از ظرفيت‌هاي مشابه دولت‌هاي بزرگ برخوردار نيستند. در كل، انجام حملات كم هزينه‌اي چون انكار سرويس عليه اهداف كم ارزشي مانند سايتها آسان است. اجاره كردن بات‌نت‌ها ساده است، و وب‌سايت‌ها اغلب در مورد چنين اقداماتي آسيب‌پذير هستند. اما حملات پيچيده عليه اهداف با ارزشي مانند سيستم‌هاي ارتباطات دفاعي نيازمند حملات پرهزينه‌اي است كه تلاش سازمان‌هاي اطلاعاتي بزرگ براي نفوذ فيزيكي و يا شكستن كدهاي رمز شده را شامل مي‌شود. يك هكر نوجوان و يك دولت بزرگ، هر دو مي‌توانند آسيب‌هاي قابل‌توجهي در اينترنت وارد كنند، اما اين امر دليل نمي‌شود كه آن‌ها در حوزه سايبر از قدرت يكساني برخوردار باشند. پراكندگي قدرت به معناي برابري قدرت نيست. برخي كارشناسان دولتي معتقدند كه بهبود فن‌آوري‌ها در زمينه رمزنگاري و مديريت هويت در ظرف پنج سال مي‌تواند تهديدات عليه اهداف كم‌ارزش را تا حد زيادي كاهش دهد. برخي شركت‌هاي فراملي از بودجه‌هاي هنگفت، منابع انساني ماهر، و كد كنترل اختصاصي برخوردارند، كه اين شركت‌ها را صاحب منابع قدرتي مي‌سازند كه خيلي از دولتها فاقد آن هستند. در سال 2009 شركت‌هاي مايكروسافت، اپل و گوگل به ترتيب درآمد سالانه‌اي معادل 58، 35 و 22 ميليارد دلار داشتند، و در مجموع بيش از 150000 نفر براي آن‌ها كار مي‌كرد. آمازون، گوگل، مايكروسافت و بقيه در گسترش پردازش ابري با يكديگر رقابت مي‌كند، و مزارعي دارند كه در هر يك بيش از 50000 سرور وجود دارد. ساختار فراملي آن‌ها به آن‌ها اجازه مي‌دهد از بازارها و منابع سراسر جهان بهره‌برداري كنند. براي مثال، IBM دو سوم درآمد خود را از آن سوي مرزها كسب مي‌كند، و تنها يك چهارم از 400000 نيروي كار آن در داخل آمريكا مستقر هستند. در همين حال، شركت‌هاي فراملي براي حفظ وجهه‌ي قانوني خود انگيزه‌هايي قوي براي متابعت با ساختارهاي قانوني محلي دارند. اما هيچ يك از چنين ظرافت‌هاي قانوني نمي‌تواند قدرت سازمان‌هاي جنايي را محدود كند. برخي از حملات از نوع "بزن در رو" است، كه باعث مي‌شود پيش از فهميدن دولتها و به روز رساني سيستم‌ها، آن‌ها منفعت خود را بدست آورده باشند. اما برخي از سازمان‌ها از مقياس فراملي وسيعي برخوردارند و احتمالا از دولت‌هاي ضعيف امان‌نامه دارند. قبل از فروپاشي بدست نيروي انتظامي، شبكه اينترنتي بازار سياه بيش از 2500 عضو در سراسر جهان داشت كه اطلاعات مالي، كلمات عبور و كارت‌هاي اعتباري دزدي را خريد و فروش مي‌كردند. تا يك چهارم كامپيوترهاي متصل به شبكه ممكن است بخشي از يك بات‌نت باشند، و برخي از بات‌نت‌ها شامل ميليون‌ها كامپيوتر هستند. اگرچه برآوردها مختلف است، اما جرايم سايبري ممكن است بيش از يك تريليون دلار در سال به شركت‌ها ضرر بزنند. برخي از گروه‌هاي جنايي، مانند به اصطلاح "شبكه تجاري روسيه" (RBN)، ممكن است برخي از امكانات شوروي را پس از فروپاشي به ارث برده باشند، و ادعا مي‌شود كه ارتباطاتي غير رسمي با دولت دارند. به گفته يك مقام انگليسي، "شواهد قوي نشان مي‌دهند كه اين سازمان در سنت پترزبورگ پليس محلي، دادگاه محلي و حكومت محلي را در كنترل خود دارد. تحقيقات ما به موانع برجسته‌اي برخورده است." از آن گذشته، "مهارت‌هاي گروه‌هاي جنايي در هك كردن ممكن است آن‌ها را به متحدان طبيعي دولت - ملت‌هايي تبديل سازد كه به دنبال راهي براي تقويت امكانات خود هستند و در عين حال دخالت در حملات سايبري را انكار مي‌كنند." برخي از عمليات‌هاي جنايي گران و پرهزينه، اما ظاهرا پر منفعت هستند. در سال 2006، دفتر ذيحسابي دولت آمريكا تخمين زد كه تنها 5 درصد مجرمان سايبري دستگير يا محكوم شده‌اند. در ادامه مقاله حاضر مي‌خوانيم: به طوريكه پيش از اين ديديم، گروه‌هاي تروريست از ابزار سايبري به شكلي فعالانه استفاده مي‌كنند، با اين وجود تروريسم سايبري به معناي استفاده از ابزار مجازي براي ايجاد تخريب، تاكنون نادر بوده است. با اينكه هيچ چيز نمي‌تواند مانع از تلاش گروه‌هاي تروريستي براي استخدام متخصصان كامپيوتري قابل، يا خريد بدافزارها از گروه‌هاي جنايي در اينترنت گردد، "حملات سايبري بي‌فايده‌تر از حملات فيزيكي به نظر مي‌رسند: اين حملات قربانيان بالقوه‌ي خود را آكنده از وحشت نمي‌سازند، فوتوژنيك نيستند، و از نظر بسياري از مردم رويدادهايي به شدت احساسي قلمداد نمي‌شوند." از22 توطئه‌اي كه پس از 11 سپتامبر كشف شده‌اند، همگي دربردارنده استفاده از مواد منفجره يا سلاح‌هاي سبك بودند، و "در حاليكه زيرساخت‌هاي حياتي آمريكا، از شبكه توزيع برق تا بخش مالي، در مقابل حمله از طريق فضاي سايبر آسيب‌پذيرند، القاعده فاقد توانايي و انگيزه براي بهره‌برداري از اين ضعف‌ها است." ديگران اين‌قدر خوشبين نيستند. براي مثال، "مايك مك‌كانل" [Mike McConnell]، مدير سابق اطلاعات ملي، معتقد است براي هر گروهي كه خواهان ايجاد خرابي باشد، آسيب‌پذيري سيستم‌هاي مالي و الكتريكي يك هدف وسيع را در اختيار آن‌ها قرار مي‌دهد، و اين گروه‌ها در نهايت اين توانايي را در خود بوجود خواهند آورد كه به يك تهديد بزرگتر تبديل شوند. به قول وي، "هنگاميكه گروه‌هاي تروريستي مهارتي داشته باشند، از آن استفاده مي‌كنند." فعلا به نظر مي‌رسد كه تروريست‌ها معتقدند براي اهداف آن‌ها، مواد منفجره ابزاري است كه به نسبت هزينه سود بيشتري دارد. اما اين بدين معنا نيست كه گروه‌هاي تروريستي از اينترنت براي ترويج تروريسم استفاده نمي‌كنند. همانطور كه قبلا ديديم، اينترنت به ابزاري مهم تبديل شده است كه آنان را قادر مي‌سازد به صورت شبكه‌هاي نامتمركز فعاليت كنند، براي خود آرم بوجود بياورند، هوادار جذب كنند، منابع مالي جمع‌آوري نمايند، جزوه‌هاي آموزشي ارسال كنند و عمليات‌ها را بگردانند. به لطف ابزار سايبري، القاعده، يك تشكيلات هرمي با سازماندهي جغرافيايي، توانسته است خود را به يك شبكه افقي جهاني تبديل كند كه داوطلبان محلي مي‌توانند خود را در آن عضو كنند. به طوريكه يك كارشناس تروريسم توضيح داده، محل كليدي براي تندرو كردن افراد "نه پاكستان است، نه يمن و نه افغانستان ... بلكه تجربه يك جامعه مجازي است، يعني امت اسلامي در وب." اين مثالي است از اينكه چگونه ابزار سايبري مي‌توانند مرز بين سازمان‌هاي متشكل و افراد بدون ساختار را محو سازند. همانطور كه مثال‌هاي فوق‌الذكر نشان داده‌اند، به خاطر هزينه پايين ورود، گمنامي بالقوه، و سادگي خروج، افراد به راحتي مي‌توانند در حوزه سايبر بازي كنند. بعضي اوقات آن‌ها با تاييد دولت و گاهي بر خلاف آن عمل مي‌كنند. براي مثال، قبل از حمله‌ي سال 2008 روسيه به گرجستان، هر شهروندي - اعم از روس يا غير روس - كه مايل بود يك مبارز سايبري باشد، با مراجعه به سايت‌هاي روسي مي‌توانست نرم‌افزارها و دستورالعمل‌هاي لازم براي انجام حملات انكار سرويس عليه گرجستان را دانلود كند. شايان ذكر است كه بازيگران فردي در حوزه سايبر از آسيب‌پذيري نامتقارن در مقابل دولتها و سازمان‌هاي بزرگ سود مي‌برند. آن‌ها هزينه‌ي خيلي كمي گذاشته‌اند و هنگام خروج و ورود مجدد چيزي از دست نمي‌دهند. نقطه ضعف اصلي آن‌ها اجبارهاي قانوني و غيرقانوني از سوي دولتها و سازمان‌ها در صورت توقيف شدن است، اما تنها درصد خيلي كمي از آن‌ها واقعا گير مي‌افتند. در مقابل، شركت‌ها به خاطر سرمايه‌گذاري هنگفت ثابت در سيستم عامل، دارايي معنوي، و شهرت، نقاط ضعف مهمي دارند. به همين نحو، دولت‌هاي بزرگ به سيستم‌هاي پيچيده‌اي كه به‌راحتي مختل مي‌شوند، ثبات سياسي، و قدرت نرم وابسته هستند. با اينكه حملاتي از نوع "بزن در رو" از سوي افراد، توانايي به زانو درآوردن حكومت‌ها يا كشورها را ندارند، اما با كمترين هزينه مي‌توانند هزينه‌هاي چشم‌گيري را بر عمليات‌ها و شهرت آن‌ها وارد كنند. حكومت‌ها گنده‌سگ‌هاي [كنايه از روساي كله‌گنده] اينترنت هستند، اما سگ‌هاي كوچكتر هم گاز مي‌گيرند، و كنار آمدن با اين گازها مي‌تواند به يك سياست پيچيده نياز داشته باشد. گوگل و چين استاد برجسته دانشگاه هاروار آمريكا سپس به جريان شركت گوگل و دولت چين پرداخته و مي‌نويسد: جريان شركت گوگل و دولت چين اين پيچيدگي را نشان مي‌دهد. در اوايل سال 2010 گوگل اعلام كرد كه از بازار چين خارج مي‌شود و بدين ترتيب هزينه قابل‌توجهي بر قدرت نرم چين تحميل كرد. اين جريان سه موضوع مختلف را شامل مي‌شد كه از نظر فني كاملا متفاوت، اما از نظر سياسي به هم مربوط بودند: ادعاي تلاش دولت چين براي سرقت كد منبع گوگل (دارايي معنوي)؛ نفوذ به حساب‌هاي جيميل فعالان چيني (حقوق بشر)؛ و در پاسخ، تصميم گوگل براي توقف سانسور جستجوها توسط Google.cn (اگرچه گوگل چهار سال از اين امر پيروي كرده بود). به لحاظ فني، خارج شدن از چين براي حل دو مساله اول كاري نكرد، چرا كه آن‌ها به سرورهاي مستقر در چين ارتباطي نداشتند. اما نفوذ به جيميل براي گوگل پرهزينه تمام مي‌شد زيرا اين شركت آرزو داشت (در رقابت با رقبايي چون مايكروسافت) در ارائه پردازش ابري حرف اول را بزند، و همچنين حفظ شهرت جيميل براي امنيت خيلي ارزشمندتر از بازار جستجو در چين بود، چرا كه يك شركت چيني به نام "بايدو" [Baidu] سهم بيشتري از اين بازار را در اختيار داشت، و به علاوه، جستجو در چين منبع درآمد بزرگي براي گوگل نبود. حملاتي با هدف سرقت دارايي‌هاي معنوي شركت‌هاي خارجي در چين زياد عجيب نبود، اما پس از جولاي 2009 كارشناسان سطح جديدي از گستاخي را عليه 33 شركت شناسايي كردند كه با استفاده از حملات پيچيده روز صفر انجام گرفته بودند. اين طور به نظر مي‌رسيد كه چين دست به قمار زده است. بر خلاف شركت‌هاي ضعيفي كه در صورت تمايل به ماندن در بازار چين انتخاب چنداني نداشتند، شركت گوگل براي جذب و تربيت پرسنل خلاق مي‌بايست شهرت خود به خاطر دفاع از آزادي بيان، و شهرت امنيت نام جيميل را حفظ مي‌كرد. در اين نقطه دولت آمريكا وارد قضيه شد. قبل از اينكه كاخ سفيد بيانيه صادر كند گوگل به آن‌ها هشدار داد. "هيلاري كلينتون"، وزير خارجه، مشغول برنامه‌ريزي براي يك سخنراني در مورد آزادي اينترنت بود، و با افزودن مثال گوگل به آن جريان را به سطح بين‌دولتي كشاند. دولت چين در ابتدا با عنوان كردن اينكه اين مساله يك مشاجره تجاري است، آن را كنار گذاشت، اما دخالت دولت آمريكا به صدور بيانيه‌هاي سياسي در مورد لزوم پيروي از قوانين چين و گلايه در مورد امپرياليسم سايبري آمريكا منتهي شد. مقامات ديگر اين جريان را تلاش آمريكا براي حفظ سلطه بر اينترنت قلمداد كردند. در همين حال، ديدگاه‌هاي ديگري در چين مطرح شد. برخي از چيني‌ها روي لوگوي گوگل گل گذاشتند، و ديگران نگران اين بودند كه در صورت انحصار بايدو، خروج گوگل به چين خسارت خواهد زد. "هنگاميكه شركت‌هاي چيني به خارج از چين بروند، خواهند فهميد كه نمي‌توانند رقباي خود را آن طور كه هنگام رقابت در داخل چين درك مي‌كردند، درك كنند." در سال 2010 گوگل سرويس جستجوي زبان چيني خود را در داخل چين متوقف ساخت، و دولت چين مجددا بر تفوق قوانين چين تاكيد كرد. وي مي‌افزايد البته دولت آمريكا از اين موضوع استفاده كرده بود تا استانداردهاي جديدي را براي اينترنت مطالبه كند. در عين حال، عنوان نكرده بود كه آمريكا انجام چه كارهايي را متوقف خواهد كرد. بيشتر نفوذها به سيستم‌هاي كامپيوتري آمريكا و چين متقابل هستند. "به زبان ساده، آمريكا دقيقا همان كارهايي را مي‌كند كه خانم كلينتون از آن‌ها انتقاد كرده بود. آمريكا شايد دارايي‌هاي معنوي را از شركت‌هاي آمريكايي ندزدد، يا وارد حساب‌هاي اينترنتي حاميان دموكراسي نشود، اما از همان تكنيك‌هاي كامپيوتري، يا تكنيك‌هاي مشابه، براي رسيدن به اهدافي كه از نظرش باارزش هستند استفاده مي‌كند." نتايج يك بررسي از سوي كارشناسان سايبر نشان داد كه آمريكا بزرگترين منبع نفوذهاي جهاني است و چين با فاصله‌اي بسيار نزديك در جايگاه دوم قرار دارد. بخشي از اين نفوذها بدون شك كار دولت است، اما بقيه كار هكتيويست‌هايي است كه سعي دارند حقوق بشر و آزادي اينترنت را در چين و جاهاي ديگر دنيا ترويج كنند. آيا آمريكا قادر خواهد بود - يا تمايل دارد - كه اين هكتيويستها را كنترل كند؟ در مورد حقوق بشر اينگونه به نظر نمي‌رسد و اين در حاليست كه دولت چين تبعيدي‌هاي تبتي و هكرهاي فالون گنگ را تهديدي براي امنيت ملي خود قلمداد مي‌كند. در اصل مي‌توان حوزه‌هايي را متصور شد كه اهداف چيني‌ها و آمريكايي‌ها در واقعيت با يكديگر هم‌پوشاني دارند، اما اقدام يك شركت خصوصي در مرتبط ساختن سرقت دارايي معنوي با هك كردن فعالان حقوق بشر، به يك شرايط سياسي كاملا بغرنج منتهي شد. شركت‌ها، دولتها، و افراد، همگي از ابزارهاي مختلفي كه در اختيار داشتند، در مبارزه براي كسب نتايج مطلوب خود در اين بعد از حوزه سايبر استفاده كردند. دولتها و حاكميت اين نويسنده آمريكايي در بخش ديگري از مقاله خود به نقش دولتها و حاكميت در فضاي سايبري پرداخته و مي‌نويسد: بعضي‌ها فضاي سايبر را شبيه غرب وحشي بي‌قانون مي‌بينند، اما در عمل، حيطه‌هاي فراواني از نظارت خصوصي و دولتي وجود دارد. با اجماع مهندسان مشغول در موسسه غيردولتي IETF (كارگروه مهندسي اينترنت)، استانداردهاي فني معيني در رابطه با پروتكل اينترنت وضع شده‌اند. اما اينكه چنين استانداردهايي به طور وسيع اجرا گردند، اغلب به تصميمات شركت‌هاي خصوصي در مورد لحاظ كردن آن‌ها در محصولات تجاري بستگي دارد. يك كنسرسيوم غيردولتي اينترنت استانداردهايي را براي وب وضع مي‌كند. شركت اينترنتي ثبت اسامي و شماره‌ها (ICANN) به موجب قوانين آمريكا از وضعيت قانوني يك شركت غيرانتفاعي برخوردار است - اگرچه شيوه‌هايش طوري تغيير كرده است تا نظرات دولت را منعكس كند. اما در هر حالت، اختيارات آن به نام دامنه‌ها و مديريت مسيريابي محدود مي‌شود، نه دامنه كامل نظارت بر فضاي سايبر. حكومت‌هاي ملي قوانين حق تاليف و دارايي معنوي را كنترل مي‌كنند، با اين حال اين قوانين تابع مذاكرات و پيگيري‌هاي صورت گرفته در چهارچوب‌هاي سازمان دارايي معنوي جهاني و سازمان تجارت جهاني قرار دارند. حكومت‌ها همچنين از طريق مذاكره در اتحاديه بين‌المللي ارتباطات (ITU)، سهميه‌هاي ملي را در داخل يك چهارچوب بين‌المللي تعيين مي‌نمايند. از همه مهمتر، حكومت‌هاي ملي سعي مي‌كنند مسائل امنيتي، جاسوسي، و جنايت را در داخل چهارچوب‌هاي قانوني ملي مديريت كنند، هرچند تغييرات سريع تكنولوژيكي در حوزه سايبر بدين معناست كه قوانين و مقررات هميشه به دنبال يك هدف متحرك خواهند بود. حاكميت و نظارت ناقص بر فضاي سايبر را مي‌توان مجموعه‌اي از هنجارها و عرف‌هاي متزلزل در نظر گرفت كه بين يك نهاد منسجم - كه مقررات خود را از طريق سلسله‌مراتب اعمال مي‌كند - و نهادها و شركت‌هاي به شدت گسسته - بدون هيچ هسته قابل شناسايي و ارتباطات واقعي - وجود دارند. حوزه فضاي سايبر اغلب به عنوان يك كالاي عمومي يا يك مكان عمومي جهاني توصيف مي‌شود، اما اين تعابير كامل نيستند. كالاي عمومي كالايي است كه همه بدون استثنا بتوانند از آن بهره‌مند گردند، و اگرچه اين تعريف برخي از پروتكل‌هاي اطلاعاتي اينترنت را شامل مي‌شود، اما زيرساخت‌هاي فيزيكي را كه يك منبع نادر بوده و در داخل مرزهاي كشورها قرار دارند، شامل نمي‌شود. و همچنين، فضاي سايبر يك محل عمومي مانند آب‌هاي آزاد نيست، زيرا بخش‌هايي از آن تحت كنترل قانوني قرار دارند. فضاي سايبر را در بهترين حالت مي‌توان يك "محل عمومي درجه دوم" يا مكاني مشاع با مالكيت مشترك و فاقد قوانين مدون ناميد. فضاي سايبر را مي‌توان به قول خانم "الينور استروم" [Elinor Ostrom] يك "گنجينه مشترك" قلمداد كرد، كه محروم كردن افراد از آن مشكل بوده و بهره‌برداري از آن توسط يكي از طرفين مي‌تواند ارزش باقيمانده براي طرف‌هاي ديگر را كم كند. پهناي باند فيزيكي و اعتماد به اطلاعات، منابع مشترك هستند. حكومت به تنهايي نمي‌تواند راهحل اين مسائل مرتبط با منابع مشترك باشد. استروم ثابت مي‌كند كه در شرايط معين جامعه مي‌تواند خود را سازماندهي كند. با اين حال، به خاطر حجم بزرگ منبع، تعداد زياد استفاده كنندگان، و قابل پيش‌بيني نبودن عوامل موثر در سيستم، شرايط مدنظر وي در فضاي سايبر ضيف هستند. در روزهاي اول، اينترنت مانند يك روستاي كوچك با كاربراني شناخته شده بود، و يك لايه‌ي تصديق شناسه مورد نياز نبود و ساختن استانداردها راحت بود. اما همه اين‌ها با رشد سريع اينترنت تغيير كرد. در حاليكه باز و قابل دسترس بودن فضاي سايبر به عنوان يك واسطه ارتباطي، مزاياي زيادي را براي همه به همراه دارد، اما رفتار سركشانه در قالب بزه، حملات، و تهديدات، باعث ناامني آن مي‌شود. برآيند اين‌ها نياز به حفاظتي است كه مي‌تواند به چندپارگي، "باغ‌هاي ديواركشي شده"، و شبكه‌هاي خصوصي منتهي شود. اين امر معادل سايبري حصاركشي‌هاي قرن 17 است كه در آن دوره براي حل معضل زمينهاي عمومي مورد استفاده قرار گرفت. تامين امنيت يكي از وظايف كلاسيك حكومت است، و برخي ناظران معتقدند كه افزايش ناامني به افزايش نقش حكومت‌ها در فضاي سايبر خواهد انجاميد. بسياري از كشورها خواهان گسترش حاكميت خود در فضاي سايبر هستند و دنبال ابزار تكنولوژيكي براي انجام اين كار مي‌گردند. همانطور كه دو تن از كارشناسان در اين زمينه عنوان كرده‌اند، "حفظ امنيت فضاي سايبر مسلما مستلزم بازگشت به سمت دولت است، اما نه به طريقي كه حاكي از بازگشت به اصول سنتي حاكميت دولتي مربوط به پيمان وستفالي باشد." تلاش براي امن ساختن شبكه به تسهيل استفاده از آن توسط بازيگران غيردولتي در حال رشد كمك مي‌كند، و اغلب مستلزم واگذاري مسئوليت‌ها و اختيارات به بخش خصوصي است. به عنوان مثال، شركت‌هاي بانكي و مالي سيستم‌هاي امنيتي و تنبيهي پيچيده خود را ايجاد كرده‌اند. اين تدابير شامل محروم كردن قانون‌شكنان از حقوق تجاري خود، و بالا بردن تراكنش‌ها براي آدرس‌هاي مشكوك مي‌شود. حكومت‌ها مي‌خواهند از اينترنت محافظت كنند تا جوامعشان بتوانند به منتفع شدن ادامه دهند، اما در عين حال مي‌خواهند از جوامعشان در مقابل آنچه كه از طريق اينترنت وارد مي‌شود نيز محافظت كنند. براي مثال، گفته مي‌شود كه چين در حال توسعه شركت‌هايي است كه بتواند پشت وايروال خود آن‌ها را كنترل كند، و همچنين برنامه‌ريزي مي‌كند كه در صورت حمله به اينترنت جهاني از آن قطع شود. با اين وجود، چين - و حكومت‌هاي ديگر - هنوز به دنبال منافع مالي اتصال به اينترنت هستند. اين تنش به مصالحه‌هاي ناقص خواهد انجاميد. اگر هكتيويسم را يك نوع مزاحمت در نظر بگيريم، چهار تهديد سايبري عمده عليه امنيت ملي وجود دارد كه هر كدام افق زماني مختلف و (اصولا) راهحل مختلفي دارند: جاسوسي اقتصادي، جنايت، جنگ سايبري، و تروريسم سايبري. براي آمريكا، در حال حاضر بيشترين هزينه‌ها از سوي دو مورد اول تحميل مي‌شوند، اما طي دهه آتي اين ترتيب ممكن است معكوس گردد. بر اساس بازنگري سايبري رئيس‌جمهور اوباما در سال 2009، سرقت دارايي‌هاي معنوي توسط كشورها (و شركت‌هاي) ديگر بالاترين هزينه را براي كشور در پي داشت. اين كار نه تنها به خسارات اقتصادي كنوني منجر شده، بلكه با از بين بردن مزيت رقابتي، قدرت سخت آينده را نيز به خطر انداخته است. به طوريكه در بالا ديديم، مجرمان سايبري در حال حاضر يك بار عمده بر دوش اقتصاد هستند. با نگاهي به جلوتر، هنگاميكه كشورهاي ديگر ظرفيت‌هاي خود را براي حمله سايبري به زيرساخت‌هاي بحراني گسترش داده و بتواند نيروهاي ارتش آمريكا را از برتري اطلاعاتي خود محروم سازند، آنگاه هزينه تحميل شده بر قدرت سخت آمريكا مي‌تواند قابل‌توجه باشد. و اگر تروريست‌هايي كه خواهان ايجاد خرابي هستند، اين ظرفيت‌ها را بدست بياورند، مي‌توانند هزينه‌هاي چشم‌گيري را تحميل كنند. چاره‌ي هر يك از اين تهديدها كاملا با يكديگر فرق مي‌كند. جنگ سايبري را مي‌توان از طريق بازدارندگي بين دولتي مديريت كرد، و اگر بازدارندگي ناكام بماند مي‌توان به ظرفيت‌هاي تهاجمي و انعطاف متوسل شد. در برهه‌اي از آينده، با تكامل استانداردهاي اوليه ممكن است امكان تقويت اين گام‌ها وجود داشته باشد. در صورت جنگ، نبرد ممكن است تابع معيارهاي قوانين كنوني مناقشه مسلحانه، يعني تناسب و افتراق باشد، اگرچه در مورد تشخيص اهداف نظامي از غيرنظامي، و حصول اطمينان از ميزان آسيب جانبي مشكلاتي وجود دارد. برخي ناظران عنوان مي‌كنند كه به دليل مشكلي كه در نسبت دادن منبع يك حمله وجود دارد، بازدارندگي در فضاي سايبر به كار نمي‌آيد. با اين حال، اگرچه بازدارندگي بين دولتي در سايبر مشكل‌تر است، اما غير ممكن نيست. تصور بسياري از افراد از بازدارندگي، يك مدل اتمي است كه طي نيم قرن گذشته حاكم بود، و در آن تهديد يك تلافي اتمي آنچنان فاجعه انگيز بود كه مانع از حمله مي‌شد. اما بازدارندگي اتمي هرگز به اين سادگي نبود. با اينكه توانايي يك ضدحمله و نابودي كامل طرفين مي‌توانست براي جلوگيري از حملات مفيد بوده باشد، اما در مورد مسائل مربوط به منافع كم اهميت‌تر صادق نبودند. متمم‌هايي (همچون استقرار اوليه نيروهاي متعارف) به بازدارندگي اتمي افزوده شد؛ و پس از آن طي يك دهه فرايند يادگيري ادامه يافت و به توافقات مختلفي همچون منع گسترش تا مديريت سوانح در دريا منجر شد. حملات سايبري فاقد ابعاد ويرانگر حمله با سلاح‌هاي اتمي هستند، و نسبت دادن حمله به يك كشور مشكل‌تر است، اما بازدارندگي هنوز وجود دارد. حتي هنگاميكه منبع يك حمله را بتوان زير يك "پرچم دروغين" به درستي تشخيص داد، دولت‌هاي ديگر ممكن است خود را چنان درگير روابط متقابل ببينند كه يك حمله بزرگ بي‌حاصل به نظر برسد. بر خلاف رشته منفرد رابطه نظامي كه آمريكا و شوروي را در جنگ سرد به هم متصل مي‌كرد، آمريكا، چين و كشورهاي ديگر در چندين شبكه از روابط درگير هستند. مثلا خود چين از حمله‌اي كه آسيب جدي به اقتصاد آمريكا وارد كند، متضرر خواهد شد، و برعكس. به علاوه، با انكار مي‌توان جلوي يك مهاجم ناشناس را گرفت. اگر فايروال‌ها قوي باشند، يا چشم‌انداز يك پاسخ همانند يك "حصار الكتريكي" ممكن باشد، حمله جذابيت خود را از دست خواهد داد. ظرفيت‌هاي تهاجمي براي پاسخ فوري مي‌توانند دفاع فعالي را بوجود بياورند كه حتي هنگاميكه هويت مهاجم كاملا شناخته نشود، مي‌توانند به عنوان يك بازدارنده عمل كند. "بيهودگي" نيز مي‌تواند به تحذير يك مهاجم ناشناس كمك كند. اگر هدف به خوبي محافظت شده باشد، يا افزونگي و انعطاف اجازه بهبود كامل را بدهند، آنگاه نسبت سود به زيان در حمله كاهش مي‌يابد. بالاخره از آنجا كه پرچم‌هاي دروغين تا حد زيادي رخنه دارند، و شايعات در مورد منبع حمله تا حد زيادي موثق قلمداد مي‌شوند (ولو اينكه در دادگاه قابل اثبات نباشند)، خدشه‌اي كه از لحاظ حيثيت به قدرت نرم مهاجم وارد مي‌شود، خود مي‌تواند به عنوان يك بازدارنده عمل كند. تروريسم سايبري موضوع سخت‌تري است. به طوريكه ديده‌ايم، حملات سايبري امروزه جالب‌ترين راه براي تروريست‌ها نيستند، اما چنانچه اين گروه‌ها در سال‌هاي آتي ظرفيت خود را براي ايجاد آسيب‌هاي شديد عليه زيرساخت‌ها افزايش دهند، وسوسه‌ي آن‌ها براي اين كار بيشتر خواهد شد. از آنجا كه نسبت دادن حملات مشكل خواهد بود، بهبود دفاع‌هايي نظير پيشدستي و اطلاعات انساني از اهميت برخوردار مي‌گردند. در سطحي اساسي‌تر، بيشتر كارشناسان معتقدند كه راهحل بلندمدت براي اين موضوع يك برنامه براي مهندسي مجدد اينترنت به منظور مشكل‌تر ساختن چنين حملاتي است، چرا كه ساختار كنوني بيشتر از امنيت روي راحتي استفاده تاكيد دارد. برخي، براي پيوستن صاحبان خصوصي زيرساخت‌هاي بسيار مهم (همچون ماليه و برق) به سيستم‌هاي امن، ارائه مشوق‌هاي ويژه را پيشنهاد مي‌كنند. (البته آنهايي كه با خطرات كمتري مواجه بوده و مايل به تحمل خطرات بزرگتر هستند به حضور در اينترنت آزاد ادامه خواهند داد). جنايت سايبري را همچنين مي‌توان با رويكردهاي مشابهي كه دسترسي به برخي سيستم‌ها را مشكل‌تر مي‌سازند كاهش داد. به علاوه، مانند تلاش‌هايي كه در دوران گذشته براي جلوگيري از دزدي دريايي صورت مي‌گرفتند، براي كاهش جرايم سايبري مي‌توان درجه‌اي از همكاري بين‌المللي را بوجود آورد. در يك برهه (قبل از اعلاميه پاريس در سال 1856)، بيشتر حكومت‌ها تحمل برخي از دزدان دريايي را راحت‌تر مي‌يافتند، و اكنون برخي كشورها نگرش مشابهي نسبت به جرايم سايبري دارند. براي مثال، چين و روسيه از امضاي كنوانسيون شوراي اروپا در مورد جرايم سايبري، كه 27 كشور آن را امضا كرده‌اند، خودداري مي‌كنند. اما به مرور كه هزينه‌ها از منافع پيشي بگيرند، نظر آن‌ها ممكن است عوض شود. براي نمونه، "مجرمان سايبري روس قبلا با اهداف داخلي كاري نداشتند، اما ديگر از اين قانون پيروي نمي‌كنند، و مقامات روس هم در حال كنار گذاشتن سياست عدم مداخله هستند." با اينكه چشم‌اندازهاي كنوني اين كنوانسيون چندان نويدبخش نيستند، اما مي‌توان تشكيل ائتلاف‌هايي را براي وضع استانداردهاي بالاتر، و همكاري براي بالا بردن هزينه براي آنهايي كه هنجارها را نقض مي‌كنند، متصور شد - همانطور كه در مورد مقررات مبارزه با پولشويي يا طرح امنيت گسترش تسليحات اتفاق مي‌افتد. جاسوسي اينترنتي احتمالا به قوت خود باقي خواهد ماند، مگر اينكه كشورها رويكردهاي جديدي اتخاذ كنند. جاسوسي به اندازه تاريخ بشر قدمت دارد، و هيچ يك از مفاد صريح قانون بين‌المللي را نقض نمي‌كند. با اين وجود، حكومت‌ها بعضا قوانيني را براي محدود ساختن جاسوسي وضع كرده، و در روندهاي مقابله به مثل درگير شده‌اند تا انگيزه‌اي را براي همكاري بوجود بياورند. با اينكه تصور معاهدات قابل اجرايي كه به موجب آن كشورها توافق مي‌كنند در جاسوسي درگير نشوند، مشكل است، اما مي‌توان روندي از تكرار (اين به آن در) را كه به ايجاد قوانيني براي محدود كردن صدمات در شرايط عملي منتهي مي‌شود، محتمل دانست. به قول "هوارد اشميت"، رئيس امنيت سايبري آمريكا، "يكي از موضوعات كليدي اين است كه به كشورهايي كه به نظر مي‌رسد اين حملات از آن‌ها نشات مي‌گيرند رو كرده و به آن‌ها بگوييم: اگر كار شما نيست، بايد اين موضوع را بررسي كنيد." عدم پاسخ آن‌ها مي‌تواند با يك مقابله به مثل سنجيده همراه گردد. به موجب دكترين قانوني بين‌المللي، در پاسخ به صدماتي كه از يك كشور نشات مي‌گيرند، حتي اگر خود آن كشور در پشت آن نباشد، مي‌توان اقدامات متقابل متناسبي را انجام داد. اگرچه راه چندان كاملي نيست، اما با مسئول دانستن دولتها در قبال اقداماتي كه در داخل مرزهايشان انجام مي‌گيرد، مي‌توان تلاش‌هايي را براي برخورد با بازيگران غيردولتي صورت داد. پيشنهاد مساعدت و وارد شدن در گفتگوهايي كه بتوانند به درك مشترك - اگر نه استانداردهاي كاملا مورد توافق - ختم گردند، مي‌توانند در جلوگيري از افزايش جاسوسي مفيد باشند. در حوزه سايبر چنين "معرفتي" هنوز در مراحل اوليه‌ي خود است. در اين مرحله، معاهدات گسترده براي تنظيم فضاي سايبري نامحتمل به نظر مي‌رسند. طي دهه گذشته، مجمع عمومي سازمان ملل مجموعه‌اي از قطعنامه‌ها را در محكوميت فعاليت مجرمانه تصويب كرده و توجهات را به اقدامات دفاعي كه كشورها مي‌توانند صورت دهند، جلب كرده است. براي بيش از يك دهه، روسيه به دنبال معاهده‌اي براي نظارت بين‌المللي گسترده‌تر بر اينترنت بوده است، كه به موجب آن فريب يا جاسازي كدهاي مخرب يا مدارهايي كه در صورت بروز جنگ فعال مي‌شوند ممنوع گردد. اما آمريكايي‌ها عنوان كرده‌اند كه اقدامات منع كننده تهاجم مي‌توانند به دفاع در مقابل حملات كنوني آسيب بزنند، و همچنين تصديق و اجراي آن غيرممكن خواهد بود. به علاوه، آمريكا در مقابل توافقاتي كه به سانسور اينترنت توسط حكومت‌هاي استبدادي مشروعيت مي‌بخشند، مقاومت كرده است. با اين وجود، آمريكا گفتگوهاي غيررسمي را با روسيه آغاز كرده است. حتي طرفداران يك قانون بين‌المللي براي عمليات‌هاي اطلاعاتي [information] نيز نسبت به يك پيمان چندجانبه شبيه كنوانسيون ژنو، كه شامل قوانين دقيق و مفصلي با توجه به تغييرات تكنولوژيكي آينده باشد، ترديد دارند، اما عنوان مي‌كنند كه كشورهاي هم‌فكر مي‌توانند قوانيني بين خود وضع كنند كه مي‌توانند استانداردهاي آينده را شكل دهند. تفاوت‌هاي هنجاري، مشكلي در راه رسيدن به هرگونه توافق گسترده در رابطه با كنترل محتوا در اينترنت است. به طوريكه قبلا ديديم، آمريكا خواستار ايجاد "هنجارهاي رفتاري در بين كشورها" شده است كه "احترام به مكان عمومي شبكه جهاني را ترويج كند"، اما به طوريكه "جك گلدسميت" [Jack Goldsmith] عنوان كرده، "حتي اگر مي‌توانستيم تمام حملات سايبري از جانب خاكمان را متوقف كنيم، اين كار را نمي‌كرديم. در بعد شخصي، هكتيويسم مي‌تواند ابزار آزادي باشد. در بعد عمومي، بهترين دفاع از سيستم‌هاي كامپيوتري مهم گاها يك حمله خوب است." از ديدگاه آمريكا، توييتر و يوتيوب موضوعات مربوط به آزادي شخصي هستند؛ اما از چشم پكن يا تهران، آن‌ها ابزار حمله هستند. حتي در رابطه با موضوع هرزه‌نگاري كودكان، كه به طور وسيع در دنيا محكوم مي‌گردد، حكومت‌ها به جاي صدور اخطار توقيف به ISP و تكيه بر پيگرد قانوني از سوي كشور ميزبان، از طريق فن‌آوري‌هاي فيلترينگ ملي به صورت يك‌جانبه عمل مي‌كنند. براي مثال، استراليا "برخي از قويترين فيلترهاي اينترنتي را كه هر دموكراسي مسلمي آن را پيشنهاد مي‌كند" اعمال كرده است. اتكا به خود كماكان هنجار غالب است. نتيجه‌گيري "جوزف اس. ناي" استاد برجسته دانشگاه هاروارد در انتهاي مقاله خود با جمع‌بندي مطالب خود مي‌نويسد: منازعات در بين حكومت‌ها، شركت‌ها، و افراد چيز تازه‌اي نيست، اما هزينه پايين ورود، گمنامي، و نامتقارن بودن در آسيب‌پذيري، بدين معناست كه بازيگران كوچكتر در فضاي سايبر نسبت به حوزه‌هاي سنتي‌تر سياست جهاني ظرفيت بيشتري براي اعمال قدرت سخت و نرم دارند. تغييرات در اطلاعات هميشه تاثير مهمي بر قدرت داشته‌اند، اما حوزه سايبر يك محيط جديد و تصنعي غيرقابل پيش‌بيني است. ويژگي‌هاي فضاي سايبر برخي از اختلافات قدرت بين بازيگران را كاهش مي‌دهد، و از اين رو مثالي خوب براي پراكندگي قدرت، كه مشخصه سياست جهاني در قرن حاضر است، ارائه مي‌كند. قدرت‌هاي بزرگ نخواهند توانست به اندازه حوزه‌هايي چون دريا و خشكي بر اين حوزه مسلط شوند. اما فضاي سايبر اين نكته را نيز به نمايش مي‌گذارد كه پراكندگي قدرت به معناي برابري قدرت يا جايگزيني دولتها به عنوان قدرتمندترين بازيگران سياست جهاني نيست. اگرچه فضاي سايبر با گشودن فرصت‌هاي محدود براي جهش كشورهاي كوچك با استفاده از جنگ نامتقارن، ممكن است تغييراتي را در قدرت كشورها بوجود بياورد، اما بازي را در انتقال قدرت تغيير نخواهد داد. از سوي ديگر، با اينكه دولتها كماكان قويترين بازيگران هستند، اما حوزه سايبر احتمالا پراكندگي قدرت به سوي بازيگران غيردولتي را افزايش خواهد داد و اين امر اهميت شبكه‌ها به عنوان يك بعد كليدي قدرت در قرن 21 را نشان مي‌دهد
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
|
بنیاد آینده‌نگری ایران |
|
چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۴ آوریل ۲۰۲۴
ستون آزاد
|
|
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان