جرس- مژگان مدرس علوم: در راستای « سیاست افزایش جمعیت»، روز سه‌شنبه سوم تیرماه سال جاری نمایندگان مجلس کلیات طرحی را تصویب کردند که کلیه اقدامات منتهی به سقط جنین، عقیم سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات برای فرزندآوری کمتر را ممنوع کردند و متخلفان به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
این طرح بخشی از ابلاغیه «سیاست‌های کلی جمعیت» از سوی رهبری است که بندی از آن در مورد افزایش نرخ باروری است. بر اساس طرح تصویب شده، کلیه اشخاص حقوقی که هرگونه تبلیغی در خصوص «تحدید موالید» انجام دهند باید توسط وزارت ارشاد شناسایی و به مراجع صالح قضایی معرفی شوند.
تصویب این طرح با واکنش ها و انتقادات گسترده ای از سوی حقوقدانان و جامعه شناسان روبرو شد و مخالفان آن اجرای چنین طرحی را نقض حقوق شهروندی و دخالت در امور خصوصی افراد دانستند. این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و به دلیل فشار افکار عمومی و غیرکارشناسانه بودن طرح٬ احتمال رد آن وجود دارد.
فریده غیرت یکی از حقوقدانان مخالف این طرح است و امیدوار است اعتراضات و نظرات کارشناسی باعث شود تا نمایندگان این طرح را به تصویب نهایی نرسانند. این حقوقدان به «جرس» می گوید: «این طرح طی روزهای اخیر مطرح شده و هنوز به تصویب نهایی نرسیده و پیشنهادی است که در مجلس مطرح و در دست بررسی است. نمایندگان هم به دلیل واکنش‌های زیاد نسبت به این طرح متوجه شده‌اند که تعیین این نوع مجازات منطقی نیست و حتی عده‌ای از علما هم جواب داده‌اند که این را حذف می کنند. بنابراین، این قانون هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و تکلیف آن مشخص نیست اما اگر چنین قانونی تصویب شود مسلم بدانید که آزادی‌های فردی را تحت کنترل گرفته و به آزادی‌های افراد خدشه وارد می‌کند. به همین دلیل امیدوارم نمایندگان این طرح را به تصویب نهایی نرسانند.»
خانم غیرت درباره حفظ حقوق شهروندی در تصویب قوانین جمعیتی، توضیح می‌دهد: «درست است که حقوق شهروندی از چند سال پیش هم در ایران مطرح بود اما به آن شکل واقعی و ضوابط خاصی که مدون باشد هنوز نداریم؛ منتهی قانون اساسی و قوانین مادر ایران همگی بر حفظ حقوق شهروندی تاکید دارند. بنابراین قانون اساسی بر حفظ حقوق شهروندی تاکید دارد که البته اجرا شدن و یا نشدن آن بحث دیگری است. پس مطابق با قانون٬ آزادی‌های فردی را نمی توان مورد خدشه قرار داد. اگر تفکر ازدیاد جمعیت وجود دارد و جامعه و مسئولان متوجه شده‌اند که جمعیت رو به کاهش رفته باید راههای دیگری غیر از تعیین مجازات و جرم انگاری برای حل آن پیدا کنند. توسعه جرم انگاری بسیار غلط و غیر منطقی است. ریشه این مشکلات را باید در مسائل تربیتی و اقتصادی جستجو کرد و اقداماتی فرهنگی و بنیادی و آموزشی برای حل این مشکلات انجام داد.»
گیتی پورفاضل حقوقدان دیگری است که از تصویب چنین طرحی بسیار متاسف است و آن را غیرکارشناسی و غیر منطقی می داند. از خانم پور فاضل می پرسیم همانگونه که در قانون مجازات اسلامی قانونگذار درباره سقط جنین کیفر تعیین کرده آیا از منظر حقوقی٬ روش‌های پیشگیری از بارداری مانند وازکتومی را می توان جرم محسوب کرد و شخصی را به این دلیل محکوم کرد؟ او پاسخ می دهد: « سقط جنین زمانی اتفاق می‌افتد که یک موجود زنده‌ای در وجود مادر در حال رشد است و نمی توان آن را با پیشگیری از به وجود آمدن بچه یا دستور دادن به بچه آوردن که هنور جنینی شکل نگرفته مقایسه کرد. اساسا سیستم نمی تواند وارد رختخواب مردم شود و بگوید دستور می‌دهم که باردار شوید. این گونه اقدامات واقعا در کشور ما منحصر به فرد است. متاسفانه به جای اینکه وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم را بهبود بخشند تا مردم این امید را در خود ببینند که چند فرزند داشته باشند، چنین قانونی را در مجلس وضع می کنند که متاسفانه کلیات آن تصویب هم شده است.»
این وکیل دادگستری با تاکید بر لزوم احترام به آزادی فردی، تصریح می‌کند: «جای تاسف است آزادی های فردی اینچنین در کشور ما پایمال می‌شود. این منطقی نیست که زوج خودشان نتوانند تصمیم بگیرند که چند فرزند داشته باشند، البته زمانی که سیستم مردم را گله گوسفند حساب می‌کند به خودش هم این اجازه را می دهد که در رختخوابشان وارد شود و به هر سمت و سویی که می‌خواهد مردم را بچرخاند. در حالیکه ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که مردم از طریق شبکه‌های ارتباطی مجازی با هم در ارتباط هستند و تبادل فکر و نظر می کنند. سیستم ما باید توجه کند که ما در دنیای دویست و سیصد سال پیش زندگی نمی کنیم. واقعا جای سوال است که سیستم چگونه به خود اجازه می‌دهد که مردم را تا این حد مقید و محدود کند و این به معنای اهمیت ندادن به مردم است.»
بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی ورود در زندگی خصوصی افراد ممنوع است و مسایل مربوط به ازدواج و فرزندآوری خانواده‌ها و جلوگیری از بارداری و... امری کاملا خصوصی و شخصی است و هیچ نهادی حق دخالت به این موضوعات را ندارد. همچنین طبق اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع انسان‌ها را حتی با وضع قانون از آن‌ها سلب کند.
خانم‌پور فاضل در این زمینه خاطرنشان می‌کند: «سیستم ما همیشه فراقانونی عمل کرده و متاسفانه به تنها چیزی که توجه ندارد اصول قانون اساسی است؛ اصولی که در اوایل انقلاب تهیه و تصویب شده و باید به آن پایبند باشیم. بر خلاف قانون در حیطه خصوصی مردم وارد می‌شوند در حالی که این حق مردم است که تصمیم بگیرند که چند فرزند داشته باشند. سیستم اجازه ندارد وارد خانه‌های مردم شود و به آن‌ها امر کند که مثلا از دو فرزند بیشتر داشته باشند. سیستم تنها می‌تواند مشورت بدهد و اجازه ندارد برای جلوگیری از بارداری مجازات تعیین کند. این نشان دهنده این است که سیستم زمان را گم کرده است. درست است که ما در زمان کنونی و در خاورمیانه‌ای که کشت و کشتار در آن صورت می‌گیرد زندگی می‌کنیم اما این را قبول ندارم که زمان را فراموش کنیم؛ به هر حال مردم خاورمیانه هم شعور دارند که بفهمند سیاست بین المللی با سیستم‌هایی که در کشورهای خاورمیانه است با هم یکی شده‌اند تا حق مردم را پایمال کنند. ایران هم جدای از کشورهای خاورمیانه نیست و متاسفانه سیستمی در کشور داریم که حاضر نیست برای مردمش ارزش قائل شود و حق تصمیم گیری در زندگی خصوصی و داخلی به آن‌ها بدهد. این فاجعه است و من نمی‌دانم این سیستم تا کجا می‌خواهد پیش برود. نکند قرار است در هر خانه‌ای یک پاسدار بگذارد تا ببنید زن و شوهر در رختخواب از فرزند دار شدن جلوگیری می‌کنند یا نه! به نظر من با این روش و اقدامات بیش از پیش مردم را تحت فشار و آزار قرار می‌دهند.»
این وکیل دادگستری با تاکید بر بهبود شرایط اقتصادی و سیاست‌های تشویقی می‌گوید: «در کشورهای دیگر شرایط اقتصادی خانواده را به گونه‌ای فراهم می‌کنند و سیستم اجتماعی آن‌ها به گونه‌ای است که رفاه اقتصادی در اختیار خانواده قرار داده می‌شود تا خانواده‌ها خود تصمیم بگیرند چه تعداد فرزند می‌خواهند داشته باشند. متاسفانه در جامعه امروز ما به دلیل بالا بودن فساد گسترده سیستم مالی و اقتصادی به جای بهبود شرایط اقتصادی مردم چنین قوانینی را می‌گذارند که واقعا فاجعه بار است. در سیستم اقتصادی امروز کشورمان جوانان ازدواج می‌کنند اما به دلیل فشار اقتصادی قادر نیستند حتی یک فرزند داشته باشند. اما به جای حل مشکلات اقتصادی خانواده‌ها سیاست‌های مجازاتی اعمال می‌کنند و فکر می‌کنند با این مجازات‌ها می‌توانند سیاست خود را پیش ببرند. به نظرم تمام امور دارد غیرکارشناسانه انجام می‌شود و به همین دلیل هم به یک بن بست رسیده‌ایم و از نظر اقتصادی و اجتماعی با چنین مشکلاتی مواجه هستیم.»
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان