دستور کار اقتصادی - سیاسی دولت برای کاهش عدم قطعیت نسبت به آینده

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Twitter

Google

Yahoo

Delicious

بالاترین

دنباله

[15 Jul 2014]   [ باشگاه آینده پژوهی وحید مطلق ]

معمولا در نظریه‌های چرخه‌های تجاری، نقش 4 عامل را در بروز رکود از یکدیگر تفکیک می‌کنند؛

اول: عاملی که ضربه اول را وارد می‌کند،
دوم: عوامل انتشار یا سرایت دهنده،
 سوم: عوامل زمینه‌ساز و
چهارم عوامل انتقال دهنده در طول زمان

می‌توان اینگونه نتیجه گرفت هنگام شکل گیری رکود تورمی

عاملی که ضربه اول را وارد کرد،
ضربه اول را بخش نفت و کاهش تولید و صادرات آن بر کاهش تولید ناخالص داخلی کشور وارد کرد و
عوامل انتشار یا سرایت دهنده،
مکانیزم‌هایی که بخش نفت را به سایر فعالیت‌های اقتصادی مرتبط می‌کند به عنوان سازوکار انتشار یا سرایت عمل کرده است. این مکانیزم‌ها در سه مسیر واردات، بودجه دولت و اثر بر عرضه ارز قابل طبقه‌بندی هستند. بنابراین کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش صادرات نفت از این سه مسیر به سایر بخش‌های تولید ناخالص داخلی (خدمات و صنعت) انتشار یافت و با افزایش هزینه‌های تولید منجر به افت تولید ناخالص داخلی در این دو بخش شد.
عوامل زمینه‌ساز
همچنین میزان"وابستگی واردات به درآمدهای نفتی"، میزان "وابستگی بودجه به نفت" و میزان "آسیب‌پذیری تولید از تحولات ارز و تورم"، به عنوان عوامل زمینه‌ساز، بر شدت کاهش فعالیت‌های تولیدی اثرگذار شدند.
عوامل انتقال دهنده در طول زمان
کاهش تولید ناخالص داخلی، خود از دو مسیر می‌تواند منجر به ایجاد یا تشدید عواملی شود که دینامیک کاهش ارزش افزوده بخش‌های تولیدی را در طول زمان تداوم بخشد. مسیر اول همان کاهش سودآوری بنگاه‌هاست -مسیر دیگری که می‌تواند رکود را در طول زمان منتقل کند به کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها مربوط می‌شود. -

می‌توان اینگونه نتیجه گرفت برای خروج پایدار از رکود تورمی

عاملی که ضربه اول را وارد خواهد کرد،

بخش‌هایی که به عنوان عوامل اولیه خروج از رکود می‌توانند نقش مهمی را ایفا ‌کنند، عبارتند از:

الف- بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی (نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و صرفه‌جویی‌انرژی)

ب‌- صادرات صنعتی و خدمات پیمان‌کاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه

ج‌- گردشگری

د‌- مسکن

ه‌- آزادسازی منابع بلوکه شده یا تامین مالی  به پشتوانه این منابع

عوامل انتشار یا سرایت دهنده،

مجموعه موارد زیر می‌توانند منجر به انتشار و تسری رونق ایجاد شده در بخش نفت و گاز به سایر بخش‌های اقتصاد از جمله بخش‌های صنعت و خدمات شوند. مجموعه این رویکردها عبارتند از:

الف- تخصیص کارای منابع بودجه عمرانی

ب‌- ایجاد و تقویت سازوکار مالی تجهیز پس انداز (بازار سرمایه)

ج‌- بهبود وضعیت بانک‌ها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات آنها

د‌- توسعه صنایع پایین دستی انرژی

ه‌- جهت‌گیری بانک‌های به سمت قراردادهای یک ساله (تامین سرمایه در گردش)

عوامل زمینه‌ساز

مواردی هستند که زمینه مناسب برای تسری رونق در بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم می‌کنند. هرچه موارد ذکر شده علائم مثبت بیشتری در جهت بهبود فضای اقتصادی کشور بروز دهند، نقش عوامل انتشار و عوامل اولیه ایجاد رونق پر رنگ‌تر خواهد بود.

الف- استفاده از سازوکارهای بودجه‌

ب‌- بهبود آرام مبادلات خارجی

ج‌- کاهش قابل توجه تورم

د‌- ثبات نسبی بازار ارز

ه‌- بهبود نسبی محیط کسب و کار

و‌- احتراز از سرکوب مالی

عوامل انتقال دهنده در طول زمان

تسهیل و تشویق صادرات، کاهش مالیات، افزایش مخارج عمرانی دولت و حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی از طریق اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی به عنوان مجموعه اقداماتی که می‌تواند بدون ایجاد تورم، منجر به فعال نمودن سمت تقاضای اقتصاد شود، در نظر گرفته شده است. این اقدامات علاوه بر آنکه در کوتاه‌مدت می‌توانند تحرک سمت تقاضا و در نتیجه تولید را در پی داشته باشد، با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه دولت در بلندمدت نیز که همانا ایجاد بخش‌های تولیدی و صنعتی صادراتی، برون‌گرا و رقابت‌پذیر است، همخوانی کامل دارد

مطالعه بیشتر

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930423000983

---

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:

+ دستور کار اقتصادی - سیاسی دولت برای کاهش عدم قطعیت نسبت به آینده 

منبع:

نسخه‌ی چاپی ارسال اين مطلب به دوستان

---

[نظر دهید]    [تعداد نظرهای ثبت شده در پیوند با این مطلب: 0] 

.

---