در بارهانتخابات اخیر ترکیه در آستانهی سالگرد جنبش سبز
اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید میتوانید این مطلب را به شبکهی خود ارسال کنید:
بیانیه مشترک جمهوریخواهان
هفتهی گذشته شاهد برگزاری انتخابات مجلس ملی کشور همسایه مان ترکیه بودیم. این انتخابات از چند نظر برای ما ایرانیان حائز اهمیت است. نخست دولت حاکم با اجرای قانون اساسی ترکیه انتخابات آزادي را برگزار کرد که امکان شرکت تمامیگرايش های سیاسی را مهیا ساخت . چنین امکانی در ماهیت عرفی و غير ایدئ.لوژیک قانون اساسیترکیه نهفته است که توانایی پذیرش دیدگاههای گوناگون را دارد. گر چه فضای مبارزه انتخاباتی با تنش های بسیاری همراه بود اما برخورد آرا و عقايد، برنامه هاي نامزد ها را به صورت شفاف به سنجش شهروندان گذاشت.
این انتخابات نقطه عطفی در تعریف ملت ترکیه و پذیرش رنگين کمان فرهنگی، زبانی و مذهبی این کشور بود. شرکت حزب دمکراتیک خلق ها نه بعنوان اقليت کرد بلکه بمثابه حزبی ملی- سراسری و نماینده همه هویت ها در فرایند انتخابات نه تنها راه ورودش را به مجلس گشود بلکه دورنمای جدیدی برای همزیستی مردم ترکیه عرضه کرد. حزب با فاصله گیری صریح از مبارزه مسلحانه - " ما تحت هر شرایطی از راهحل غیرمسلحانه و سیاستهای دموکراتیک دفاع میکنیم"- صندوق رای را به عنوان ابزار رسیدن به خواست های ضدّ تبعیض خود برگزید، روش هاي جدايي طلبانه را با سياست ادغام در فرايند هاي ملي جايگزين کرد و پذيرفت که انتخابات آزاد بهترین و بی مشکل ترین وسیله برای رقابت میان برنامه ها ي احزاب و دیدگاههای مختلف است. این روند زمانیممکن شد که همهٔ احزاب بخت آن را یافتند تا از طریق شرکت در مجلس ملی وزن خود را بیازمایند وبرای پیشبرد اصلاحات مورد نظر خود کوشش کنند.
انتخابات ترکیه در آستانهی ششمین سالگرد جنبش سبز برگزار شد. جنبشی که واکنشی مسالمت آميز و مردمي به اراده ولیفقیه در انتصاب محمود احمدینژاد به جای اراده اکثریت مردم در انتخاب میرحسین موسوی بود. جنبش سبز به روشنی تقابل اختیارات رهبری را با اختیار مردم در تعیین نمایندگان خود از طریق صندوق رای به نمایش گذاشت و نشان داد که نظام جمهوری اسلامی با این ساختار، خودکامگی و بیقانونی را همچون قانون عرضه میکند.
ولایت فقیه حتی "جمهوریت ناقص" این نظام یعنی انتخاباتی رقابتی بین طرفداران جمهوری اسلامی را نیز برنمی تابد. امروز بیش از هر زمان آشکار شده است که ولایت فقیه بزرگترین مانع توسعه سیاسی است و مبارزه برای کوتاه کردن دست این نهاد از صندوق رای و تامین آزادی احزاب و مطبوعات مهم ترین وظیفه جمهوریخواهان برای رسیدن به انتخاباتی آزادعادلانه و رقابتی بر اساس معیار های بین المللی است. با توجه به انتخابات پیشِ رو نیز، کارزار لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان همین هدف را دنبال میگند. ما امیدواریم احزاب و گروههای متعلق به اقلیت های قومی، زبانی و فرهنگی نیز با شرکت در فرایند های ملی راه را برای مبارزهای یک پارچه در جهت برگزاری انتخابات آزاد و موثر و استقرار دمکراسی در ایران هموار کنند.
24 خرداد 1394 – 14 ژوئن 2015
انجمن جمهوریخواهان ایران - پاریس
انجمن جمهوریخواهان ایران - واشینگتن
همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر درایران
مطلبهای دیگر از همین نویسنده در سایت آیندهنگری: