بند 16 از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می کند: «تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان».
پس از پایان سه دهه جنگ میان کاتولیک ها و پروتستان ها و انعقاد قرارداد وستفالی در سال 1648 واحدهای جدیدی در عرصه مناسبات بین الملل تعریف شدند و از آن پس Nation_State به مثابه معیاری برای مرزبندی و بررسی حقوق بین الملل درنظر گرفته می شود. در نتیجه، حدودا یکصد و پنجاه سال بعد از این تاریخ زمانی که ناپلئون بناپارت قوای نظامی را به سرزمین های اطراف فرستاد، مردمان این سرزمین ها دیگر نه برپایه تعاریف مذهبی و ایدئولوژيک بلکه بر اساس دولت_ملت ها از وطن خود دفاع کردند و بدین گونه بود که همگام با گذار از صورتبندی دنیای سنتی به صورتبندی دنیای مدرن، رفته رفته «منافع ملی» جایگزین «مصالح ایدئولوژیک» شد و «ملت» نیز جایگزین «امت».
با این وجود، آنگونه که بند 16 از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید، دولت های برآمده از این قانون اساسی چه اصلاح طلب باشند و چه اصولگرا، چه روحانی باشند و چه مکلّا، باید از پنجره ای ایدئولوژیک و عقیدتی و بر مبنای قرائت خاصی از اسلام سیاسی به مناسبات حاکم بر نظام بین الملل نظر کنند؛ تصمیم بگیرند و سرانجام چاره جویی کنند.
این تنگنا اساسا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به پارادوکس ها، دوگانگی ها و چندشخصیتی دیپلماتیک در عرصه روابط بین الملل رسانده است؛ آنچنانکه ظاهرا خون مسلمانان نوار غزه رنگین تر از مسلمانان چچن است و یا قتل مروه شروینی در آلمان دردناک تر از جان دادن ندا آقاسلطان بر سنگفرش خیابان های تهران است که برای یکی پرچم های عزا را به اهتزاز می برند، اما از کنار آن دیگری بی تفاوت و بلکه با پوزخند عبور می کنند. گویی این شخصیت «راسکلنیکف» قهرمان چندشخصیتی رمان «جنایت و مکافات» داستایوفسکی است که گاهی دایه ای مهربان تر از مادر است و از پاپ نیز کاتولیک تر و گاهی نیز آنچنان سرکوبگر که در باور نمی گنجد.
این پارادوکس نتیجه محتوم تنظیم سیاست خارجی کشورمان بر اساس مصالح «امت اسلامی» است که در آن، مرزهای جغرافیایی از خود رنگ می بازند و تنها قرابت های مذهبی و ایدئولوژیک است که به مثابه معیاری برای اتحاد یا افتراق میان دو دولت در نظر گرفته می شود؛ به عبارت بهتر، در مهمترين بند قانون اساسي كشورمان كه تمام سياست خارجي كشورمان در سي سال اخير بر آن بنا شده، نه سخني از «ملت ايران» به ميان آمده و نه به تغيير پارامترهاي «علم روابط بين الملل» در قرون اخير توجهي شده است. غافل از آنکه _درست یا غلط_ اکنون بیش از سه قرن است که معیارهای قدسی و لاهوتی از عرصه مناسبات دیپلماتیک رخت بر بسته است و اساسا واژه امت و اجتماع یا Community به ملت یا Nation گذر کرده است.
اینک اما هفت ماه از عمر جنبش سبز ایرانی می گذرد؛ جنبشی که نه با خس و خاشاک نامیدنش، نه با باتوم و گاز اشک آور و نه حتی با صدای خرد شدن استخوان های پیرزنی زیر چرخ های ماشین سرکوب، خانه نشین نشد و به محاق نرفت. گرچه در این هفت ماه مطالبات مشخصی در حوزه سیاست داخلی، دموکراتیزاسیون و حقوق بشر از سوی این جنبش بیان شده است اما شاید اکنون زمان آن فرا رسیده که رفته رفته نوع نگاه این جنبش به مناسبات حاکم بر روابط بین الملل نیز تبیين شود.
اهمیت این بحث در آنجاست که اساسا نحوه مواجهه اتحادیه اروپا، سازمان ملل و سایر کشورها با جنبش موجود در ايران به این مسئله بستگی دارد که سبزهای ایرانی در صورت کسب قدرت سیاسی چه رویکردی را در عرصه روابط بین الملل بکار خواهند گرفت؛ آیا همچنان به مومیایی جنبش غیرمتعهدها دل می بندند و قطعنامه های تحریم شورای امنیت را کاغذپاره می نامند و به ساکنان کاخ کرملین، چک سفید بلندمدت می دهند ويا به منافع «ملت ايران» مي انديشند؟
اما نكته قابل تامل اين است كه گاه تصميم هاي شتابزده در همآغوشي آرمان خواهي و انقلابي گري (يا تحول خواهي) مي تواند سرنوشت، ماهيت و چهره يك جنبش اجتماعي را بوي‍ژه از منظر ساير دولت ها و ملت ها ديگرگون سازد؛ همچون تسخير سفارت امريكا در اوان انقلاب كه نه تنها امروز نيز محل پرسش و انتقاد است بلكه چنان گرهي بر كلاف روابط ايران و امريكا نقش بست كه اين گره نه به دست كبوترهاي واشينگتن باز شد و نه به ياري بازها؛ نه اصلاح طلبان ايراني و نه حتي اصولگرايان. همان زمان نيز مهندس مهدي بازرگان در اين باره نوشت: «دولت هاي غربي و شرقي اروپا حتي عربي مسلمان و افريقايي آسيايي غيرمسلمان و اكثريت ملت هاي آگاه شده آنان نسبت به عمل ايران كه زيرپا گذاشتن ساده ترين روابط ديپلماسي و تعهدات بين المللي بود، معترض و ناراحت گرديده؛ يك جو انزجار يا استعجاب و ابهام عليه انقلاب اسلامي ايران خصوصا در آمريكاي شمالي و اروپاي آزاد بوجود آمد.» (انقلاب ايران در دو حركت، مهدي بازرگان، بهار1363)
هم از اين رو شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران» را نبايد به معناي ناديده گرفتن و بي تفاوتي جنبش سبز ايران به نقض حقوق بشر در ساير نقاط جهان دانست، بلكه مطالبه مشخص جنبش دموكراسي خواهي ايرانيان درباره تنظيم سياست خارجي كشورمان بر اساس «منافع ملي»، پرهيز از دوشخصيتي در عرصه مناسبات ديپلماتيك، حداقل منطبق با معيارهاي سه قرن اخير دانست.
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان