Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
مهدی کروبی از رهبران معترضان انتخابات ریاست جمهوری در مصاحبه ای مکتوب با سایت خبری بی بی سی انگلیسی، به پرسش هایی در مورد فعالیت های سپاه پاسداران و تأثیر تحریم های بین المللی بر بخش خصوصی و بر زندگی مردم پاسخ داده است.
آقای کروبی در این گفتگو از افزایش و گسترش فعالیت های سپاه پاسداران انتقاد کرده و ورود آنها به عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را مغایر قانون اساسی دانسته است. متن گفتگو را می خوانید.
آیا فعالیت های اقتصادی فزاینده سپاه پاسداران بر اقتصاد و به طور کلی بر جامعه ایران می گذارد؟
سپاه پاسداران بعد از جنگ تحمیلی دارای امکانات وسیع در بخش مهندسی رزمی و نیز نیروی توانمند انسانی بود که مشارکت این نیرو در قسمت های مختلف می توانست نقش موثری در توسعه و آبادانی کشور ایفا کند. بطور مثال راه سازی و یا مشارکت در پروژه های عمرانی دیگر. سپاه با این منظور وارد کارهای عمرانی در زمان بازسازی کشور در کنار بخش خصوصی گردید.
اگر ورود سپاه در فعالیت های اقتصادی با رعایت قوانین و مقررات و شفافیت و بدون استفاده از اهرم زور و قدرت باشد این مشارکت نه تنها بد نیست بلکه می تواند به شکوفایی و رقابت در جهت توسعه و پیشرفت کشور منتهی گردد. اما آنچه طی ۵ سال اخیر اتفاق افتاده و موجب نگرانی شده است خروج اجباری بخش خصوصی و انحصاری کردن اقتصاد دردست سپاه است.
در سند چشم انداز کشور در افق ۱۴۰۴ بر توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی تاکید جدی شده و اصولا محرک اصلی رشد اقتصاد مشارکت بخش خصوصی دانسته شده است. در دولت فعلی به طور عجیبی به اسم خصوصی سازی، روند اختصاصی سازی اقتصاد در دست نطامیان و افراد معدودی را شاهد هستیم که این اتفاق مغایر قانون اساسی است.
اصل چهل و سوم قانون اساسی تمرکز ثروت در دست افراد و یا گروه های خاص را نفی می کند و حتی نمی پذیرد که دولت به صورت یک کارفرمای بزرگ و مطلق درآید. قطعا آثار این انحصار غیر قانونی در اقتصاد کشور موجب افزایش ضریب فساد، افزایش نرخ بیکاری و نیز تضعیف جایگاه واقعی سپاه در کشور خواهد شد.
ورود سپاه در صنایع گوناگون مشخصا چه تأثیری بر بخش خصوصی به جا می گذارد؟
واگذاری پروژه ها عمرانی بدون برگزاری مناقصه به سپاه، فروش سهام برخی از شرکت های دولتی مانند مخابرات و فروش اموال بدون مزایده و رعایت تشریفات قانونی علاوه بر فراهم کردن بستر فساد، موجب خروج و تضعیف بخش خصوصی و به تبع آن خروج سرمایه های بخش خصوصی از کشور شده است.
در ساختار اقتصاد کشور سخن از تحقق رقابت پذیری در اقتصاد در سطح بازار های داخلی و بین المللی است اما روند انحصاری ساختن آن طی یکسال گذشته موجب ورشکستگی بسیاری از شرکت های بزرگ بخش خصوصی شده است. بسیاری از پروژه ها به دلیل عدم توانایی این نیرو در انجام کار بدون نظارت معطل مانده و تعداد بسیار زیادی از افراد کار خود را از دست دادند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۴۴، نظام اقتصادی کشور را بر پایه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی دانسته است. شکوفایی و توسعه سیاسی و اقتصادی کشور منوط به رعایت و احترام به قانون اساسی و سایر قوانین کشور است. نظامی کردن سیاست، دستگاه قضایی، اقتصاد و فرهنگ کشور به معنای نادیده گرفتن حقوق مردم در تمامی ابعاد است که نتیجه ان را در حال حاضر شاهد هستیم.
نظر شما در مورد ورود سپاه به ساخت و ساز و صنایع نفت و گاز مثل امضای قرار داد توسعه میدان گازی پارس جنوبی چیست؟ آیا این روند را مثبت می دانید یا منفی و چرا؟
این موضوع را از چند جنبه می توان مورد توجه قرار داد که من تنها به دو مورد آن می پردازم . اول آنکه تجربه نشان داده است که بخش های نظامی اموری را بر عهده می گیرند که در عمل توان انجام آن را ندارند و پروژه ها را نیمه کاره و با صرف چند برابر هزینه پیش بینی شده اولیه رها می کنند و یا با گرفتن حق دلالی به دیگران واگذار می کنند.
به نظر می رسد انجام پروژه های بزرگ نفت و گاز پارس جنوبی که اهمیت بسیاری در آینده اقتصادی کشور دارد در توان سپاه نیست. در دوران اصلاحات با همت مجلس و دولت پارس جنوبی با مشارکت شرکت های بزرگ داخلی و بین المللی پیشرفت قابل قبولی پیدا کرده بود که با اتخاذ روش های غلط و ایجاد تنش در روابط بین المللی هم اکنون وضعیت بسیار نگران کننده ای دارد.
دوم آنکه شرکت های سپاه در لیست تحریم های سازمان ملل متحد قرار گرفته اند و واگذاری آن به سپاه در این شرائط به معنای نادیده گرفتن آن سرمایه عظیم کشور و در عمل به معنای انجام ندادن کار و عدم استفاده از ظرفیت موجود در توسعه پارس جنوبی است. از اینرو من همواره با تحریم ها که مستقیما آسیب به مردم کشور وارد می شود مخالفم.
به نظر می رسد که دولت ایران به طور روزافزونی به سمت سپردن قراردادهای بزرگ به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران حرکت می کند، فکر می کنید چرا چنین می کند؟
در این ارتباط لازم می دانم کمی به عقب برگردم و ریشه این بحران و انحراف را یاد آور شوم. بعد از حضور غیر طبیعی نهادهای نظامی و امنیتی در حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ من اولین فردی بودم که نسبت به مخاطرات آن هشدار دادم و مخالفت خود را اعلام کردم. متاسفانه در دولت اصلاحات دوستان ما این امر را جدی نگرفتند و در قبال حضور و دخالت آنان برخود لازم را نکردند.
بعد از انتخابات مرحله اول دوره نهم ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ که سپاه و بسیج در انتخابات به نفع آقای احمدی نژاد دخالت و تقلب آشکار کردند، هشدار دادم. ورود نظامیان به این عرصه را مغایر قانون اساسی، اهداف انقلاب و وصیت نامه امام مبنی بر عدم مداخله نظامیان در سیاست دانستم و به تبعات منفی آن دخالت توجه داشتم. عدم توجه دوستان و مسائلی که حال مجال پرداختن به آن نیست موجب بوجود آمدن بستر مناسب برای آنان شد. اگر هشدار ها من در آن روز جدی گرفته می شد امروز شاهد این حضور انحصاری و کم نظیر نبودیم.
نتیجه انتخابات اخیر را سپاه و بسیج در کنار افرادی دیگر مهندسی و اجرا کردند و لذا تملک و انحصاری کردن همه امور کشور از جمله سیاست، اقتصاد، فرهنگ ، ورزش، هنر و ... را غنیمت و دستآورد انتخابات دهم ریاست جمهوری می دانند. دولت آقای احمدی نژاد مرهون دخالت و تقلب آشکار نظامیان در هر دو دوره است و طبیعی است دولت برآمده از کودتای انتخاباتی در راستای اهداف آنان قدم بردارد.
روندی که سازمان ها و شرکت های وابسته به سپاه پیشنهادهای خود را برای در اختیار گرفتن قراردادهای بزرگ دولتی ارائه می دهند تا چه اندازه شفاف است؟
در حال حاضر قانونی در این زمینه رعایت نمی گردد که شفافیت در عمل را شاهد باشیم. من معتقد به گردش آزاد اطلاعات هستم و معتقدم دانستن در همه امور به استثنای موارد خاص که قانونگذار بواسطه امنیت ملی ویا حفظ حریم خصوصی افراد محرمانگی را لازم میداند، حق مردم است. در این حالت می توان از شفافیت سخن گفت و زمینه فساد و انحصاری بودن را مرتفع کرد.
برای حل ریشه ای موضوع در مجلس ششم با هماهنگی با دوستان در دولت مقرر شد لایحه قانون آزاد سازی اطلاعات تقدیم مجلس شود که متاسفانه آن لایحه به موقع به مجلس اصلاحات نرسید و سال ها در دولت بعدی متوقف گردید. در حال حاضر قرار دادهای بزرگ اعم از داخلی و بین المللی پشت درهای بسته منعقد و محرمانه تلقی می گردد و امکان اطلاع نسبت به مفاد و شرائط آن نیست. اموری که سپاه و بسیج بر عهده می گیرند اصلا شفاف نیست و حتی تشریفات مربوطه رعایت نمی گردد.
مطبوعات منتقد و مستقل توقیف و یا لغو امتیاز شده اند تا صدای نقد و تجزیه و تحلیل نباشد. ایران کشوری باستانی و دارای فرهنگ غنی و سرمایه های عظیم طبیعی و نیروی توانمند انسانی است که می تواند حتی با بکارگیری بخش از آن جایگاهی در شان ایران و ایرانی داشته باشد. همواره گفته ام که توسعه اقتصادی و سیاسی باید همزمان و در پرتو کرامت انسانی تحقق یابد . متاسفانه این روزها بر خلاف دستور صریح اسلام کمترین توجه به کرامت و شان انسانی می شود.
نظر عمومی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به گرایش سپاه به گسترش نفوذ خود در اقتصاد چیست؟
انتخابات مجلس هشتم در شرائط خاصی برگزار شد بطوریکه حق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان بطور اساسی نادیده گرفته شد. در مرحله اول تعداد بسیاری از داوطلبان که در میان آنان نمایندگان چند دوره مجلس از جمله مجلس هفتم حضور داشتند رد صلاحیت شدند و در مرحله بعدی در شمارش آرا بطور عجیبی دخل و تصرف صورت گرفت تا تعداد قابل توجهی از نمایندگان مورد نظر جریان حاکم بطور دوپینگی وارد مجلس شوند. این افراد وظائف دیکته شده را دنبال می کنند نه وظائف نمایندگی شان و نظر مردم را. البته تعدادی از نمایندگان واقعی مردم در مجلس از هر دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب حضور دارند که از این قبیل کارها ناراضی هستند و مکررا نسبت به آن اعتراض کردند اما صدای شان به جایی نمی رسد.
آیا ایرانیان می توانند بدون ترس با فعالیت های سپاه مخالفت کنند؟
اگرچه صحبت و نقد در این ارتباط مورد رضایت برخی نیست اما در این باب سخن بسیار است و افراد از گرایش های خاص به آن پرداخته اند و البته هستند کسانی که نسبت به پرداخت هزینه های احتمالی اظهار نظر در این باب نگرانند و پیشاپیش خود سانسوری کرده و می کنند.
تازه ترین تحریم های سازمان ملل علیه ایران که اوایل ماه ژوئن تصویب شد، سپاه پاسداران را هدف قرار داده است. این تحریم ها چه تأثیری خواهد داشت؟
انحصاری شدن بخش مهمی از اقتصاد و صنعت کشور و نیز احاطه بر بخش قابل توجهی از تجارت توسط سپاه و بسیج امری غیر قانونی، غلط و مغایر شان و وظائف کاری آن ها است. تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد بویژه قطعنامه ۱۹۲۹ که مطابق فصل هفتم منشور تدوین شده است و لیست جامعی از شرکت ها و سازمان های مربوط به سپاه را ضمیمه کرده، موجب اخلال در انجام کارهای اساسی و قرارداد های منعقده است.البته برای دورزدن تحریم ها نقش دلالان با قیمت های چند برابر پررنگ تر شده و زیان اصلی مجددا بر مردم بار می گردد.
انحصاری کردن این بخش از کارها علاوه بر فساد بسیار آن و تضعیف و یا نابود کردن بخش خصوصی، مغایر منافع ملی است و هرگونه تلاش در جهت ادامه آن را غلط و موجب ورود آسیب های بسیار به اقتصاد و امنیت کشور میدانم. همچنین تاکید می کنم که با تحریم های شورای امنیت و یا تحریم های یکجانبه از سوی دولت های مختلف که پرداخت هزینه اصلی آن بر مردم بار می گردد مخالفم زیرا در کشوری که غالب امور به طور انحصاری در اختیار سپاه و بسیج است پرواضح است تحریم ها ضربه اساسی به اقتصاد آن بطور عام و مردم به طور خاص وارد می کند.
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان