بهترین تعریف از دولت مدرن تعریفی است که وبر در کتاب سیاست به عنوان یک حرفه ارائه داده است. وبر بر سه جنبه از دولت مدرن تأکید
می کند: سرزمین آن؛ انحصار آن بر ابزارهای خشونت فیزیکی و مشروعیت آن.
اصولاً دولت مجموعه ای از سازمان های اجتماعی است که برای تأمین روابط طبقات اجتماعی و حفظ انتظام جامعه به وجود می آید و اعمال نفوذ و کنترل آن از طریق قانون و اجبار می باشد.
به طور کلی سه گونه تعریف از دولت وجود دارد:
۱) تعریف حقوقی
۲) تعریف فلسفی
۳) تعریف سیاسی
۱) تعریف حقوقی: در این تعریف دولت آن واحد است که از ویژگی های زیر تشکیل شده باشد:
الف) جمعیت: که عنصر اولیه و بنیادی موجودیت دولت است
ب) سرزمین: جایی که جمعیت در آنجا سکونت دارند
ج) حکومت: کارگزاری است که به وسیله آن، اراده دولت متبلور می شود،
د) حاکمیت: مهمترین عنصر دولت که نشانه عدم سلطه دولت دیگر بر آن است.
۲) تعریف فلسفی: تعریف فلسفی دولت دارای یک هدف اصلی است: ویژگی های ضروری و بسنده دولت، کمال مطلوب، دولت خوب، یا دولت کامل را توصیف کند.
۳) تعریف سیاسی: تعریف سیاسی دولت بر پایه کمال مطلوب فیلسوفانی که آن را آرزو کرده اند قرار ندارد، بلکه بر واقعیت هایی که در گذشته وجود داشتند، اکنون وجود دارند و در آینده نیز وجود خواهد داشت، متکی است. در این نظر گفته می شود که جامعه از صورت بندی های بسیار ساده تا بسیار پیچیده، بر پایه تغییرات در نظام تولید، رشد یافته است. (عبدالرحمن عالم، ۱۳۸۴، ۱۳۸-۱۳۶)
پس به طور کلی می توان گفت: دولت مجموعه مشخصی از نهادهای سیاسی است که سازمان سلطه را به نام منافع مشترک، در داخل یک سرزمین محدود به کار می گیرد. (ایان مک کین، ۱۳۸۱، ۷۷۵)
حال پس از روشن شدن مفهوم دولت به تعاریف متعددی که از ترکیب دولت الکترونیک صورت پذیرفته می پردازم:
به طور کلی می توان دولت الکترونیک را به عنوان کاربرد فناوری اطلاعاتی و ارتباطی، بویژه اینترنت به منظور تقویت دسترسی به خدمات دولتی و توزیع آن به نفع شهروندان، شرکت ها و کارمندان بخش عمومی تعریف کرد. دولت الکترونیک تماماً راجع به موارد زیر است:
سازمان های دولتی با یکدیگر همکاری پویا داشته باشند، از فناوری اطلاعات بهره گیری شود، ارائه و تأمین خدمات بهتر برای افراد و سازمان هایی که با خدمات و اطلاعات دولتی سر و کار دارند.
در تعریفی دیگر می توان چنین گفت:
دولت الکترونیک، یک دولت ارقامی دیجیتالی بدون دیوار و یک دولت بدون ساختمان و سازمان مجازی است که خدمات دولتی را به صورت بلاواسطه به مشتریان ارائه می دهد و موجب مشارکت آنان در فعالیت های سیاسی می گردد. پس دولت الکترونیک استفاده از فناوری به منظور تسهیل امور دولت از طریق خدمات و اطلاعات کار او مؤثر به شهروندان و شرکتهای تجاری و تولیدی می باشد.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه( OECD ) تعریف زیر را از دولت الکترونیک ارائه می دهد:
استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و بخصوص اینترنت به عنوان ابزار توسعه دولتی بهتر (e-govrenment project) (کیومرث اشتریان،۱۳۸۶،۴۸)
رسانه منتخب برای دولت الکترونیک فعلاً اینترنت می باشد که از طریق رایانه های شخصی متصل به آن قابل بهره برداری است.
مشتریان دولت الکترونیک را به سه دسته تقسیم می کنند.
۱) شهروندان
۲) بنگاههای اقتصادی
۳) مؤسسات دولتی
یکی از مهمترین اهداف دولت الکترونیکی، بالا بردن درصد مشارکت مردم در کارهای دولتی و دخالت دادن مستقیم مردم در تعیین سرنوشت خود است.
پس در جمع بندی می توان دولت الکترونیک را این چنین تعریف کرد:
امروزه به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود کارایی و اثربخشی، شفافیت اطلاعات و مقایسه پذیری مبادلات اطلاعاتی و پولی در درون دولت، بین دولت و سازمانهای تابعه آن، بین دولت و شهروندان و بین دولت و بخش خصوصی، دولت الکترونیک اطلاق می شود.
دولت الکترونیک نیاز به تخصص های فنی را افزایش می دهد و از آنجا که بر این تخصص ها صرفاً تعدادی از دیوان سالاران تسلط دارند تکنوکراسی گسترش می یابد و دایره انتخاب توسط مردم و نمایندگانشان رابطه ویژه در کشورهای موسوم به جهان سوم محدودتر می نماید. دیوان سالاری مجهز به ابزاری می شود که از نظر بسیاری از شهروندان عادی پیچیده تلقی می شود. دولت الکترونیک از طریق پیچیدگی، مجازی بودن و محرمانه بودن، قدرت تکنوکراتیک را به ضرر دموکراسی افزایش خواهد داد. تکنوکراسی به غیر سیاسی کردن سیاست دامن زده و با قطع ارتباط با سنت سنتی، آن را از مبارزه قدرت شهروندان که جوهره سیاست است تهی می سازد. در رویکرد تکنوکرات ها ارزش های شهروندان بویژه ارزش های غیر کمی آنان به کلی از حیطه زندگی سیاسی خارج است و سیاست به کمیات عینی و دُگم تقلیل یافته و راه انعطاف، مذاکره و تبادل قدرت و جابه جایی موقعیت سیاسی بسته می شود. مبنای مشروعیت تکنوکراتیک بر کارآمدی و رفاه استوار است نه ضرورتاً بر دموکراسی. به همین دلیل در عرصه دولت الکترونیک ثقل سیاست ها و هدف اساسی عبارت است از ارائه خدمات رفاهی که خود صرفاً جنبه ای عینی ـ رفاهی و نه ضرورتاً سیاسی، ارزشی و کیفی دارد. (کیومرث اشتریان،همان، ۷۴)
یکسان داشتن e-government و e-democracy بر دیدگاهی تکنوکراتیک استوار است. عصاره دولت الکترونیک به سادگی عبارت است از دولتی بهتر چرا که به اخذ نتایج بهتری از سیاستگذاری، ارائه خدماتی با کیفیت بالاتر، تعهد بیشتر به شهروندان (به مفهوم ارائه خدمات)، بهبود کارایی، مشارکت در اهداف سیاست اقتصادی و پیشبرد اصلاحات عمومی منجر می شود.
و اینجا این پرسش اساسی مطرح می شود که آیا صرف افزایش کارآمدی و کارآیی در ارائه خدمات به شهروندان به مفهوم تقویت دموکراسی است؟ با توجه به واقعیت موجود جهان که بسیاری از حکومت های غیر دموکراتیک به ارائه خدمات مناسبی حتی از طریق ابزارهای جدید تکنولوژی اطلاعات می پردازند منفی است.
در دولت الکترونیک مشارکت عمومی که یکی از عناصر اصلی دموکراسی است به بوته ابهام می رود و این به خاطر بنیادهای تکنوکراتیک دولت الکترونیک است که می تواند موانعی اساسی، از حیث انحصار، ابهام و پیچیدگی، در فرایند تصمیم گیری را برای دموکراسی پدید آورد؛ و این بیشتر منحصر به کشورهایی است که سطح سواد اطلاعاتی شهروندان در آنها پایین بوده و استفاده از اینترنت محدود می باشد. (همان، ص۷۷)
OECD سه نوع دموکراسی الکترونیک را مشخص می نماید: ارائه خدمات یکسویه اطلاعات الکترونیک، ارتباط دو سویه و نهایتاً یک رابطه شرکتی که به وسیله آن شهروندان به صورت فعال در سیاست سازی مشارکت دارند.
مدل فوق مکانیسمی را ارائه نمی دهد که شهروندان چگونه می توانند در فضای دولت الکترونیک با ایجاد ارتباط با دیوانسالاران و کارشناسان اداری در سیاست سازی و نه در اظهار نظر صرف مشارکت نمایند. و این مشکل اساسی است.
البته نمی توان به طور کلی دستاوردهای تکنولوژی ارتباطات و دولت الکترونیک را برای دموکراسی انکار کرد. چرا که به هر حال تسهیل ارتباطات، تکثر اطلاعات و افزایش تعاملات از جمله دستاوردهای این تکنولوژی است. اما فضای جغرافیایی مورد بحث من کشورهای توسعه نیافته ای می باشند که در آنها اینترنت گسترش زیادی نداشته و هنوز بسیار گران تر از دیگر رسانه های جمعی است و سواد اطلاعاتی شهروندان نیز در سطح پایینی است در این فضاهاست که تکنولوژی اطلاعات ابزاری می شود در دست متن سالاران که عملاً بر آن سلطه می یابند و بیش از پیش راه اعمال نظر و نفوذ شهروندان را سد می کنند. و این فرایند هرچه پیش می رود تکنیکی تر شده و از "دسترس مهارتی" مردم و نمایندگان آنان دورتر می شود. و بر طبق فرضیه مورد نظر من دولت الکترونیک ایجاد شده در چنین کشورهایی تکنوکراسی پیچیده و دور از دسترسی را حاکم کرده و فضای مجازی ایجاد شده بسیاری از آزادی های مدنی شهروندان را محدود و حتی نابود می سازد. در این فضای مجازی غیرقابل دسترس برای اکثر مردم،
آزادی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی آزادی های فردی افراد تحت الشعاع قرار گرفته و حکومت های غیر دموکراتیک این کشورها با دور نگه داشتن در ابهام قرار دادن این فضای مجازی حق مشارکت سیاسی و بسیاری آزادی های مدنی افراد را محدود کرده و در اختیار عده خاصی تکنوکرات قرار
می دهند و با انحصار این فناوریها و تکنولوژی ها به راحتی استبداد و سلطه را در ذهن افراد درونی می سازند. (همان، ص۸۴)
اصلی ترین ویژگی ارتباطات الکترونیکی مجازی بودن آن است یعنی در فضایی شکل می گیرد، که انسان ها خود را به سطوح خاصی از ارتباط کاهش می دهند. روابط رو در رو و شفافی که شاید مهم ترین ابراز درک و فهم و همدلی است جای خود را به یک فضای مجازی الکترونیکی می دهد.
مسعود فولادفر
کارشناس ارشد علوم سیاسی
منابع و مآخذ:
۱- عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی، ۱۳۸۴
۲- ایان مک کین، فرهنگ آکسفورد، ترجمه حمید احمدی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱
۳- کیومرث اشتریان، آسیب شناسی دولت الکترونیک، فصلنامه سیاست، شماره ۶۹
۴- غلامرضا علی بابایی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، شرکت نشر و پخش ویس، ۱۳۶۹
۵- فرهنگ علوم سیاسی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، تهران، ۱۳۷۴
۶- داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، تهران، انتشارات مروارید، ۱۳۸۵
۷- علی آقابخشی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، نشر چاپار، ۱۳۸۳
۸- حسن پنستا، فرهنگ روابط بین الملل، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر، ۱۳۸۴
۹- ریمون کیوی و کامپنهود، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه نیک گهر، تهران، انتشارات توتیا، ۱۳۷۷
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان