مشکل بیکاری در آمریکا و غامض بودن راه حل های آن؛
آیا انتخابات ریاست جمهورى آمریکا تحت تاثیر واقع خواهد شد؟
سال 2012 سال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ست. استمرار وضعیت بد اقتصادی و بالاخص معضل بیکارى که بر در آمد مردم تاثیر فزاینده ای دارد، از جمله عوامل بسیار پیچیده ایست که دیر پائی از خود نشان داده است . این امر میتواند در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا تاثیرات مهمی گذارده و منجر به دست به دست شدن قدرت از یک حزب به حزب دیگری گردد. بلحاظ اهمیت موضوع و تاثیر آن بر انتخابات آمریکا، نوشتار زیر سعی بر این دارد که بغرنجی و پیچیدگی مشکل بیکاری را تشریح نماید. معضل بیکارى امرى بینهایت موثر در افکار عمومی آمریکا نسبت به حزب حاکم خواهد بود. فهم موضوع براى علاقمندان به پیگیرى امور سیاسی آمریکا بسیار راه گشا ست.
جهانی شدن اقتصاد سرمایه داری یا همان گلوبالزاسیون، روندی است که بازارهای سراسر جهان را به هم پیوسته و انتگره میسازد. در خلال شصت سال گذشته روند جهانی شدن شتاب فزاینده ای یافته است. عوامل مهم این شتاب را بایستی پیشرفت تکنولوژی های جدید، تخصص های مدیریتی که هر دو باعث تقلیل هزینه هاى حمل و نقل و مبادلاتی شده اند و ضمناً برداشتن موانع مبادلاتی بین المللی مانند تقلیل و یا برداشتن موانع انسان ساخته اى همچون حقوق گمرگی بین کشورها، یاد نمود. تاثیر جهانی شدن بسیار حیرت آور بوده است. کشورهاى بیشتر و بیشترى توانسته اند تا رشد اقتصادى بین 7 تا 10 در صد را بطور مستمر تجربه کنند. سیزده کشور و البته در صدر آنها چین توانسته اند که رشدى بالاى 7 در صد را بطور مستمر براى یک دوره 25 ساله تجربه نمایند. نتیجه چنین روندى باعث شده است که اکنون جهان نزدیک شدن سطح در آمد کشورهاى در حال توسعه به کشورهاى توسعه یافته را مشاهده میکند. لذا اکنون تاثیر اقتصادهای در حال عروج و توسعه بر اقتصاد جهانی و اقتصاد کشورهاى توسعه یافته بسرعت در حال افزایش است.
تا یک دهه قبل تاثیرات جهانی شدن بر تقسیم ثروت در جهان و فرصت های شغلی ناشناخته بود. کشورهای توسعه یافته بطور مستمر رشدى معادل 2 تا 3 در صد را تجربه مینمودند و در اکثر آنها گستره و انواع فرصت هاى شغلی در تمام سطوح مهارتی و تحصیلی در حال افزایش بود.از نیمه قرن بیستم حتی تمام کشورهاى تخریب شده در جنگ جهانی دوم با کمک هاى خارجی باز سازى شدند و فرصت های شغلی در تمام سطوح و رده ها در حال رشد بودند. بایستی اضافه نمود که با ورود کشورهاى در حال توسعه به حیطه جهانی شدن و پیوستن آنان به بازار جهانی، کالا هاى وارداتی ارزانتر شده و باعث سود رسانی به مصرف کنندگان در هر دوى کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه شد.
اما همانگونه که کشورهای در حال توسعه بزرگتر و ثروتمند تر شدند، ساختارهاى اقتصادى شان نیز نسبت به عوامل امتیاز آفرینشان تغییر حاصل نمود. اینگونه کشورها بیشتر و بیشتر به سطوح بالاى زنجیره ارزش افزوده در تولید گرایش یافتند. لذا امروزه کشورهاى در حال توسعه بطور روز افزونی به تولید تجهیزات پر ارزشی ( یا با ارزش افزوده بالا) مشغولند که تولید شان در مثلا 30 سال پیش صرفاً در حیطه کشورهای توسعه یافته قرار میگرفت. ارتقاء تولیدات کشورهاى در حال توسعه به سطوح بالاى زنجیره ارزش افزوده امری پایدار و غیر قابل برگشت است. با عنایت به اینکه چین و هند که بیش از 40 در صد جمعیت جهان در آنها متمرکز است بسرعت در حال بالا رفتن در این زنجیره ارزش افزوده اند، میتوان تصور نمود که تاثیرات کشورها و اقتصاد هاى در حال عروج بر اقتصاد جهانی در آینده امرى بسیار چشمگیر خواهد بود.
روند جهانی شدن بلحاظ تغییر دادن محل تولید بسیارى از کالاها در زنجیره تامین کالا و به لحاظ تغییر مکان دادن به بسیارى از فرصت هاى شغلی در پهنه جهانی باعث تاثیر گذارى بس شگرفی در قیمت کالا ها، نوع ، شکل و نحوه ایجاد فرصتها ی شغلی، شده است. روند جهانی شدن باعث تغییر ساختارهاى اقتصادى کشورهاى مختلف شده و در مناسبات اقتصادى درون کشورها تاثیرات بزرگی ایجاد نموده و مینماید.
تفکر غالب در میان سیاست گذاران اقتصادى در اکثر دوره بعد از جنگ جهانی دوم این بود که رشد اقتصادى و افزایش فرصت هاى شغلی دو روى یک سکه اند. مهمترین و بزرگترین اقتصاد جهان یعنی اقتصاد آمریکا همین فرضیه را تائید مینمود. رشد اقتصادى رشد فرصت هاى شغلی را به همراه داشت. اما تکامل ساختار اقتصاد جهانی و تاثیراتش بر اقتصاد حتی آمریکا، امروزه باعث شده است که براى اولین بار رشد اقتصادى و رشد فرصت هاى شغلی راه هاى متفاوتی را طی کنند. اقتصادهای عمده در حال عروج قابلیت رقابت بیشترى را در قسمت هاى اقتصادى که تاریخا" حیاط خلوت آمریکا و سایر کشورهاى پیشرفته بوده است یافته اند و مییابند. مثلاً در زمینه هاى طراحی و ساخت نیمه هادى ها، صنایع داروئی و خدمات تکنولوژى اطلاعات این امر بخوبی آشکار شده است.
همزمان بسیارى از فرصت هاى شغلی در درون آمریکا در حال جابجائی از بخش هائی که بیشترین میزان رشد ارزش افزوده را دارند به بخش هائی که کمترین میزان رشد ارزش افزوده را تجربه میکنند، میباشند. نتیجه چنین امرى بزرگ شدن شکاف بین در آمد و اشتغال در سراسر اقتصاد آمریکا ست. اکنون در اقتصاد آمریکا نیروى کار برخوردار از تحصیلات سطح بالا، از فرصت های شغلی فزاینده اى برخوردار میشوند و نیروى کار با تحصیلات پائین با آینده نا مطلوبی براى اشتغال روبروست و به سمت و سوى درآمدهاى راکد سوق داده میشود.
بین سال های 1990 تا 2008 تعداد افراد شاغل در آمریکا از 122 میلیون نفر به 149 میلیون نفر افزایش یافته است. از میان 27 میلیون شغل افزوده شده ، 98 در صد در قسمت غیر قابل مبادله با سایر اقتصاد ها ایجاد شده و فقط 2 در صد از مشاغل در قسمت قابل مبادله با سایر اقتصاد ها ایجاد شده اند. در اینجا توضیحی ضروری به نظر میرسد. میتوان در هر اقتصاد دو بخش فرض نمود. این بخشها عبارتند از بخش قابل مبادله با سایر اقتصاد ها Tradable و بخش غیر قابل مبادله با سایر اقتصاد هاNon-tradable . بخش قابل مبادله آن بخشی از تولیدات است که آنها را میتوان نه تنها در اقتصاد داخلی صرف نمود بلکه با سایر اقتصاد ها نیز قابل مبادله اند. مثال ها در این زمینه مثل کالاهای صنعتی، کشاورزی، خدمات مهندسی و طراحی و امثالهم است که محصولات تولیدی اشان قابل عرضه به همه بازارها میباشند. اما بخش غیر قابل مبادله در یک اقتصاد بخشی است که بایستی حتما درون همان اقتصاد مصرف شود مثل خدمات درمانی، بهداشتی و یا بیمارستانی، بخش خدمات دولتی که ادارات گوناگون دولتی عرضه مینمایند و غیره.
جالب است توجه شود که بزرگترین کار آفرینان در قسمت غیر قابل مبادله اقتصاد آمریکا دولت ( با 22 میلیون نفر کارکنان در سال 2008) و صنایع بهداشتی و درمانی ( با 16 میلیون کارکنان) میباشند. این دو گروه کارفرمایان در خلال سالهاى 1990 تا 2008 مجموعا 10 میلیون فرصت شغلی براى اقتصاد آمریکا ایجاد کرده اند. یعنی 40 در صد کل فرصتها ی شغلی ایجاد شده در مجموعه اقتصاد آمریکا در خلال سال هاى مورد اشاره در این دو قسمت بوده است. البته در همین قسمت غیر قابل مبادله اقتصاد آمریکا، صنایع خرده فروشی، هتل دارى و رستوران دارى نیز بطور چشمگیرى به فرصت های شغلی افزوده اند. اما در همین دوره، اشتغال در بخش قابل مبادله اقتصاد آمریکا تقریبا رشدی نیافته است. رشد این بخش صرفا 2 در صد بوده است. این بخش از اقتصاد آمریکا در سال 1990 ، بیش از 34 میلیون نفر را بکار گرفته بود. در سال 2008 همین بخش صرفا 34600000 نفر را بکار گرفته بود که رقم 600000 هزار شاغل افزوده را براى 18 سال نشان میدهد.
تکنولوژى هاى مهمی که باعث تقلیل میزان نیروى کار مورد نیازند در زمینه هاى تکنولوژى اطلاعات موجب حذف بسیارى از مشاغل در اقتصاد آمریکا شده اند و یا نیروى کار در گیر در مشاغل پایدار را تقلیل داده اند. انتقال فرصت هاى شغلی مربوط به تولید محصولات با ارزش افزوده پائین به خارج از آمریکا نیز ضمناً تاثیر بسیار مهمی بر اشتغال در آمریکا گذارده است. بسیارى از تولیدکنندگان بخش هاى مربوط به تولید با ارزش افزوده پائین، تولید خود را به کشورهاى در حال توسعه انتقال داده اند. این گرایش باعث تقلیل اشتغال در تمام پهنه صنایع ساخت Manufacturing Industries آمریکا به استثناء بخش مربوط به ارزش افزوده بالا شده است. اما اشتغال در سایر قسمت هاى مربوط به تولیدات قابل مبادله با سایر اقتصاد ها رشد نشان داده است. بطور مثال در بخشهای مربوط به مهندسی، طراحی کامپیوتر، صنایع مالی، مشاوره اى و مدیریت عالی و شرکت هاى چند ملیتی این رشد بسیار چشمگیر بوده است. اما این بخش هاى اقتصاد همانند بخش بالاى زنجیره ارزش افزوده مربوط به صنایع ساخت که ارزش افزوده زیاد تولید میکند، نیازمند نیروی کار بسیار تحصیل کرده و کارآمد است و اینها در حقیقت کماکان زمینه هائی هستند که اقتصاد آمریکا در آنها دست بالا را داشته و از امتیازات بزرگی نسبت به رقبا برخوردار است.
بعبارت دیگر ساختار اشتغالی اقتصاد آمریکا به مرور از بخش قابل مبادله با سایر اقتصاد ها (باستثناء بخش مربوط رده بالاى زنجیره ارزش افزوده) به سمت بخش غیر قابل مبادله با سایر اقتصاد ها حرکت کرده است. این امر آینده اشتغال زائی در اقتصاد آمریکا را بسیار ناروشن مینماید زیرا بخش تولیدات غیر قابل مبادله با سایر اقتصادها هم ارزش افزوده سرانه کمترى ایجاد مینماید و هم قابلیت اشتغال زائی خویش را با نرخ بالا به تدریج از دست خواهد داد. بعلاوه گستره انواع مشاغلی که در این بخش اقتصادند، برخوردار از تنوع گستره مشاغل در بخش قابل مبادله با سایر اقتصاد ها نیست. مسلماً نمیتوان تصور کرد که دولت آمریکا هر روز بزرگتر شده و به استخدام افراد بیشترى اقبال خواهد داشت و همین امر را نیز میتوان در قسمت خدمات بهداشت و درمان تصور نمود. لذا روشن است که آمریکا با مشکلی روبرو است که از خود پایدارى نشان خواهد داد مگر اینکه نیروى کار آمریکا از میزان آموزش و تحصیلات عالیه به مراتب بالاترى در همه رده های اجتماعی برخوردار گردد. این امر یعنی سرمایه گذارى روز افزون در تحصیلات و گسترده نمودن آن در سطح بالاى آموزشی و تعمیم آن به همه اقشار و طبقات اجتماعی. اگر آمریکا نتواند بخش قابل مبادله اقتصادش رابه موتور پیشرفت اقتصادى خود تبدیل نماید، آمریکا با مشکل بزرگی براى هژمونی اقتصادى خود در جهان روبرو خواهد بود.
یکی از راه های اندازه گیرى رشد یک شرکت، صنعت و یا اقتصاد تعیین میزان تولید آنست. اما راه بهتر که مورد اقبال همه اقتصاد دانان است تعیین میزان ارزش افزوده است. ارزش افزوده عبارت از تفاوت بین ارزش محصولات با هزینه و یا ارزش کالاهاى خریدارى شده براى تولید محصولات است. ارزش افزوده از طرف کلیه بخش هاى اقتصاد یک کشور در جمع تولید نا خالص ملی آن کشور را تشکیل میدهد.
جالب اینجاست که ارزش افزوده در بخش غیر قابل مبادله اقتصاد آمریکا با نرخ مشابهی نسبت به ازدیاد اشتغال در همین بخش از سال 1990 به بعد افزایش حاصل کرده است. در حالیکه در این بخش رشد اشتغال نسبتا بالائی را تجربه کرده است اما نرخ ازدیاد ارزش افزوده این بخش فقط به میزان ناچیزى بیش از افزایش نرخ اشتغال بود. ارزش افزوده سرانه این بخش از سال 1990 فقط به میزان ناچیز 7 دهم درصد در سال ارتقاء حاصل نمود.از سال 1990 در قسمت قابل مبادله اقتصاد در حالیکه اشتغال تقریبا افزایشی نشان نداد اما ارزش افزوده کلی و همچنین ارزش افزوده سرانه شاغلین همگام با رشد اقتصاد جهانی رشد داشت. در قسمت غیر قابل مبادله اقتصاد آمریکا ارزش افزوده سرانه شاغلین از 72000 دلار در سال 1990 به 80000 دلار در سال 2008 افزایش یافت. اما در قسمت قابل مبادله اقتصاد آمریکا ارزش افزوده سرانه شاغلین از 79000 دلار در سال 1990 به 120000 دلار در سال 2008 افزایش یافته است. به عبارت دیگر در طی این دوره ارزش افزوده سرانه در بخش غیر قابل مبادله صرفا 12 در صد افزایش یافته است و در بخش قابل مبادله اقتصاد 52 در صد افزایش حاصل کرده است.
علاوه بر آنچه رفت گرایش هاى درون بخش قابل مبادله اقتصاد آمریکا بسیار حائز اهمیت میباشند. ارزش افزوده در کلیه بخش هاى قابل مبادله اقتصاد، اعم از بخش مالی (که در آن اشتغال افزایش داشته است)، و صنایع ساخت کارخانه ای (که در آنها اشتغال کاهش داشته است)، رشد نشان داده است. در حقیقت بخش فوقانی زنجیره تولید ارزش در قسمت ساخت کارخانه اى از چنان ازدیاد ارزش افزوده اى برخوردار بوده است که علیرغم کاهش اشتغال در قسمت تحتانی زنجیره تولید ارزش افزوده این بخش، کل ارزش افزوده این بخش را بطرز چشمگیری ارتقاء داده است.
هرگاه ارزش افزوده بیشتر شود مسلما کسی و یا بخشی در جامعه در آمد بیشتری حاصل کرده است. لذا واضح است که با افزایش ارزش افزوده در هر بخش اقتصاد، هم شاغلین آن بخش در آمد بیشترى حاصل میکنند و هم صاحبان سهام سود بیشتری نصیب شان میشود. بطور کلی باستثناء بخش های خاصی از اقتصاد که بسیار سرمایه برند Capital Intensive، در آمد کارکنان با ارزش افزوده سرانه ارتباط نزدیک دارد. از آنجا که ارزش افزوده در بخش غیر قابل مبادله اقتصاد آمریکا افزایش مهمی نداشته است لذا در آمد متوسط شاغلین این بخش نیز افزایش مهمی نداشته است. اما در مقابل در آمدها بسرعت در بخش قابل مبادله اقتصاد آمریکا با ارتقاء بارآورى در بخشی از صنایع و انتقال مشاغل برخوردار از ارزش افزوده پائین به خارج از آمریکا ، افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. با عنایت به اینکه بیشترین فرصت هاى شغلی جدید در بخش غیر قابل مبادله اقتصاد آمریکا ایجاد شده اند لذا توزیع در آمد در اقتصاد آمریکا از ناهمگونی فزاینده ای برخوردار شده است.
وضعیت روشن است. در بخش بالاى زنجیره تولید ارزش افزوده ، فرصت هاى شغلی و در آمد ها بالایند و در حال افزایش. اینگونه مشاغل نیازمند شاغلین برخوردار از تحصیلات و مهارت های بالایند. این در حالیست که در همین بخش قابل مبادله اقتصاد، در آمد ها و فرصت هاى شغلی در پائین زنجیره تولید ارزش افزوده در حال کاهش و اضمحلال است.این گرایش هم تقویت خواهد شد و هم ادامه خواهد یافت. اقتصادهاى در حال عروج بسرعت خویش را به قسمت هاى فوقانی زنجیره تولید ارزش افزوده نزدیک میکنند. گریزى از این امر نیز برای اینگونه اقتصاد ها نیست. از اینجا روشن میشود که در بخش هاى قابل مبادله اقتصادهاى پیشرفته، نیاز به نیروى کار کمتر خواهد شد و بخش هائی از زنجیره تولید که نیاز به نیروى کار گسترده Labor Intensive دارند به کشورهاى برخوردار از اقتصاد هاى در حال عروج انتقال مییابند.
نیروى کار برخوردار از سطح بالاى تحصیلات و تخصص اکنون به سمت بخش ارزش افزوده بالا در قسمت قابل مبادله اقتصاد آمریکا سرریز میشوند. لذا روشن است که بازدهی سرمایه گذارى در تحصیلات افزایش یافته و خواهد یافت. تنها کارکنان برخوردار از تحصیلات بالا از فرصت هاى شغلی روز افزون و با در آمد بالا برخوردار میشوند. رقابت براى جذب کارکنان مجرب و برخوردار از سطح بالاى تحصیلات مسلما باعث خواهد شد که این امر به کارکنان قسمت غیر قابل مبادله اقتصاد نیز تسرى یافته و درآمد کارکنان بخشهایی از این قسمت که ارزش بالا در زنجیره ارزش افزوده تولید میکنند را نیز افزایش دهد. همین امر رکود در آمد بخش هائیکه ارزش افزوده پائین در زنجیره ارزش افزوده تولید مینمایند را باعث میشود.
بنا بر این میتوان نتیجه گرفت که ساختار در حال شکل گیرى اقتصاد جهانی تاثیرات متفاوتی در بخش هاى مختلف جمعیت کشورهاى پیشرفته ایجاد خواهد نمود. در بخشهائی از نیروى کار که از مهارت ها و تحصیلات عالی برخوردارند فرصت ها رو به فزونی است. این هم در خصوص قسمت قابل مبادله در اینگونه اقتصادها صادق است و هم در قسمت غیر قابل مبادله. اما براى نیروی کارى که از مهارت ها و تحصیلات لازمه برخوردار نیست فرصت ها رو به کاهش و در آمدها نیز تقلیل یابنده و یا در حال رکود می باشند.
نتیجه فوق براى اقتصاد کشورهاى پیشرفته مشکلات معیشتی براى بخشی از جمعیت را به همراه دارد. بخشهائی از جمعیت به بیکارى سوق داده میشوند و یا اینکه مجبور به تن دادن به مشاغلی با در آمد پائین میگردند و ضمنا شکاف بین گروه هاى کارى از جنبه درآمدی افزونی می یابد. این امور را نمیتوان به اضمحلال وضعیت بازار نسبت داد. وضعیت حادث در اقتصادهاى پیشرو و توسعه یافته ناشی از عدم کارآئی در بازار هاى آنان و یا بازارهای جهانی نیست. تاثیرات خارجی همچون بلایاى طبیعی نیز باعث بروز چنین وضعی نشده اند. آنچه در حال جریان است نشان میدهد که اقتصاد جهانی کارا تر گردیده ولکن تاثیرات این کارآئی بر جوامع مختلف گوناگون است.
مسلماً همه از ارزان تر شدن کالاها و خدمات سود میبرند. اما ضمناً مردم نسبت به برخوردارى از شغل مناسب و مفید بودن در چرخه تولید و کیفیت کارشان نیز حساس اند. این امور براى آحاد مردم حائز اهمیت است. آنچه شکل گرفته است به مشکلات توزیع ثروت افزوده است و در آینده نیز خواهد افزود.
البته نمیتوان نقش تکنولوژى را در تقلیل فرصت هاى شغلی و یا نیروى کار در بخشهائی از اقتصاد نادیده گرفت. سئوال اساسی اینست که آیا تقلیل اشتغالی که ناشی از بکار گرفتن تکنولوژى هاى جدید و بالاخص اتوماسیون است باعث بروز مشکل جدید در توزیع ثروت شده است؟ آیا عامل عمده تغییرات، تاثیرات اقتصاد جهانی بر اقتصادهاى پیشرفته است و یا اتوماسیون ناشی از بکارگیرى تکنولوژى هاى جدید؟
مسلما تکنولوژى و اتوماسیون باعث ایجاد کاهش نیروى کار در بخشهاى اطلاعات و قسمت های مبادله محور Transaction intensive زنجیره ارزش افزوده در اقتصاد شده اند. این امر هم در بخش قابل مبادله و هم در بخش غیر قابل مبادله اقتصاد صادق است. اما سئوال اساسی اینست که اگر بکار گیرى تکنولوژى جدید عامل اصلی بوده است، چرا کاهش نیروی کار در بخش ساخت کارخانه اى بیش از سایر قسمت هاى صنعت مشاهده میشود؟
البته شاید بتوان پاسخ این سئوال را اینگونه داد که بخش پردازش اطلاعات و اتوماسیون مقام بالاتر ومهم ترى را در زنجیره ارزش افزوده صنعت ساخت کارخانه اى Manufacturing Industry اشغال مینماید. اما این فرضیه صحیح نیست. بطور مثال میتوان دید که تکنولوژى پردازش اطلاعات باعث تقلیل نیروى کار در همه بخشهای اقتصادی شده است. مثلا در صنعت مالی و بخش خرده فروشی اقتصاد و یا همچنین در قسمت مربوط به دولت و دیوان سالاری، پردازش اطلاعات باعث کاهش شدید نیروی کار شده است. اما ضمناً نمیتوان انکار نمود که هم در بخش مالی و هم در بخش خرده فروشی و هم در بخش دولت فرصت هاى شغلی به مراتب بیشترى نسبت به سایر بخش هاى اقتصادى و بالاخص صنعت ساخت کارخانه اى در بیست سال گذشته ایجاد شده اند. این موضوع قبلاً با ارائه آمارهای مربوطه توضیح داده شد. لذا اگر ورود تکنولوژى هاى جدید همچون پردازش اطلاعات و اتوماسیون باعث تقلیل نیروى کار میشود چرا بخش هاى دولتی و خرده فروشی و صنعت مالی اشتغال زائی بزرگى نموده اند؟
روشن است که عوامل مهمی خارج از اقتصاد هاى کشورهاى پیشرفته در تغییرات ساختارى اقتصادى اینگونه کشور ها موثر بوده اند. این به مفهوم آن نیست که عوامل درونی همچون اتوماسیون و پردازش اطلاعات در ایجاد تغییرات در ساختارهاى اقتصادى کشورهاى پیشرفته بی تاثیر بوده اند ولکن روشن است که این عوامل تنها و یا حتی مهمترین عوامل در همه بخشهاى اقتصادى در ایجاد تغییرات ساختاری نبوده اند.
به عنوان مثال نگاهی به شرکتهاى چند ملیتی شاید بتواند برخی از جوانب موضوع را بیشتر توضیح دهد. معروف است که شرکتهاى چند ملیتی با پرداخت مزد پائین تر و بردن مشاغل از یک کشور به کشورى دیگر که در آن نیروى کار ارزانتر و فراوان تراست نقشی مرکزى را در مدیریت تحول ساختار اقتصاد جهانی ایفاء مینمایند. آنان شکل دهندگان و آرشیتکت های اصلی این تحولاتند. شرکت هاى چند ملیتی در پاسخ به نیازهاى زنجیره تامین کالا و فرصت هاى عرضه شده توسط بازار، با انتقال تولید کالاها و خدمات در سراسر جهان، در شکل دهی ساختار اقتصاد جهانی تاثیرات مهمی گذارده اند. شرکت های چند ملیتی باعث ایجاد رشد و ازدیاد فرصت هاى شغلی در کشورهاى در حال توسعه شده اند. این شرکت ها با انتقال تولید بخشهاى برخوردار از ارزش افزوده کمتر از کشورهاى پیشرفته به کشورهاى در حال توسعه باعث رشد اقتصادى و رقابت پذیرى در کشورهاى پیشرفته نیز شده اند. گزارش انستیتوى جهانی مک کنزى تخمین زده است که شرکتهاى چند ملیتی آمریکائی 31 در صد رشد تولید نا خالص ملی از سال 1990 به بعد را بو جود آورده اند.
این شرکتها به سرمایه گذاری در تکنولوژیهایی که باعث تقلیل نیروى کار و یا بالا بردن رقابت پذیرى بخشهاى کارگر بر Labor Intensive اقتصادی درجوامع پیشرفته میشوند، رغبت نشان نمیدهند. این امر بلحاظ وفور نیروى کار ارزان در سرتاسر گیتی و در همه رده هاى مهارتی و تحصیلاتی مختلف بخش قابل مبادله در اقتصاد جهانی است. به عبارت صحیح تر این شرکتها براى کم کردن نیروى کار انگیزه سرمایه گذاری ندارند. آنان میتوانند نیروى کار لازم و ارزان قیمت را در سایر نقاط دنیا به دست آورند و به همین لحاظ نیز تولید خود را از کشورهاى پیشرفته به کشورهاى در حال توسعه و برخوردار از نیروى کار ارزان و فراوان انتقال میدهند.
در اینجا منافع خصوصی شرکتها براى سود بیشتر و منافع اجتماعی براى ایجاد اشتغال با یکدیگر در تعارض میافتد. اما مسلماً با ادامه رشد در کشورهاى در حال توسعه، نیروی کار ارزان کمتر خواهد شد و لذا شرایط آتی نیز براى اینگونه شرکتها متفاوت خواهد بود. اما این امر مربوط به دو الی سه دهه آینده خواهد بود تا همین لحظه و همین امروز.
در اقتصاد کشورهای توسعه یافته میتوان مثال آلمان را به عنوان یک نمونه موفق در حفظ اشتغال در درون آلمان مورد بررسی قرار داد. در آلمان تاکید بیشتر بر حفظ اشتغال در مقابل ایجاد ارزش افزوده روز افزون قرار گرفته و به همین دلیل نیز اشتغال در همه بخشهاى اقتصادى به مراتب بهتر از ایالات متحده آمریکا تقسیم شده است. این امر باعث شده است که تفاوت در آمد میان رده هاى مختلف در زنجیره ارزش افزوده تولید به مراتب کمتر از ایالات متحده آمریکا باشد. گفتنی است که اختلاف سطح در آمد در آمریکا از همه کشورهاى توسعه یافته بیشتر است.
روشن است که بسیاری از کشورها به فکر مشروط کردن فروش کالاهای وارد اتی به تولید در داخل کشور خود میافتند. اما چنین امری که یک سیاست حفاظت گرایانه Protectionist Policy در اقتصاد تلقی میشود، باعث تخریب اقتصاد جهانی خواهد شد. این خطر وجود دارد که در صورتیکه مثلا آمریکا نتواند راه حل مناسبی را براى حل معضل بیکاری بیابد، رویکرد حفاظت گرایانه در اقتصاد ش مسلط شود.
وضعیت کنونی آمریکا امروزه بدین گونه است:
افکار عمومی مایل است که به وضعیت بحران اقتصادى خاتمه دهد و مسئله بیکاری حل شود. اما از طرف دیگر دولت اگر بیش از این به تزریق سرمایه و ایجاد اشتغال در بخش دولتی مبادرت کند، موجب خواهد شد که کسرى بودجه افزونترى حاصل شود که این نیز با مخالفت افکار عمومی روبرو خواهد شد. هرگونه رشد اشتغال در بخش دولتی ( بخش مهمی از قسمت غیر قابل مبادله اقتصاد) همراه با افزایش کسرى بودجه و استقراض بیشتر دولت خواهد بود. لذا میتوان فهمید که امکان رشد اشتغال در بخش غیر قابل مبادله اقتصاد آمریکا به مراتب کمتر از دو دهه گذشته است و این بخش توان جذب روز افزون نیروى کار را به شیوه و با نرخ گذشته نخواهد داشت.
از طرف دیگر اگر قرار شود که قسمت قابل مبادله اقتصادى به موتورى براى ایجاد اشتغال تبدیل شود، این امر نیازمند تحرک و انگیزه بخش خصوصی است. بخش خصوصی رشد و توسعه سرمایه گذاری و اشتغال را منوط به وجود و ازدیاد تقاضا در بازار میداند. اکنون با بحران اقتصادی غرب، تقاضا در بازار کاهش یافته است. کاهش تقاضا اجازه نخواهد داد که به سرمایه گذارى و اشتغال زائی افزوده شود. اما بدون شک اگر قرار شود که آمریکا از وضعیت تشریح شده خود را نجات دهد، راه حل را بایستی در رشد و توسعه بخش قابل مبادله اقتصاد و رشد اشتغال زائی در این بخش جستجو کرد.
اینکه آیا رشد مناسبی که پاسخگوى حل مسئله اشتغال شود به وجود خواهد آمد امرى است که منوط و وابسته به عوامل مختلفی و از جمله بسط و گسترش تحصیلات و آموزش هاى لازمه براى نیروى کار آمریکاست تا بتواند جذب بخش بالاى زنجیره ارزش افزوده تولید شود. آیا نظام آموزشی آمریکا خواهد توانست که پاسخ مناسبی به این چالش دهد ؟ این امر را زمان روشن خواهد نمود. اما به هرحال روشن است که چالشهاى دولت اوباما در این خصوص چالش هاى بسیار پیچیده و بزرگی است.
علاوه بر این مراکز هزینه بر دیگرى امروز بر اقتصاد آمریکا تحمیل شده اند. از یکطرف هزینه اداره دو جنگ افغانستان و عراق بر کسرى بودجه آمریکا سایه افکنده است و از طرف دیگر لزوم برخورد به انضباط مالی دولت و تقلیل و کسرى بودجه آمریکا لزوم تعطیل این مراکز هزینه بر را افزون مینماید. افکار عمومی خواهان تعطیل این دو جنگ است. اما منافع استراتژیک آمریکا در این میان مطرح است و موازنه بین این دو وجه امرى بسیار پیچیده و شاید غیر قابل حصول شود.
اینها همه مشکلات و چالش های اوباما را پیچیده تر میکند.
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان