مقدمه:
امروزه مقوله توسعه كارآفريني و كسب و كارهاي كوچك به‌عنوان اهرم توسعه اقتصادي در اكثر كشورهاي جهان مورد توجه قرار گرفته است. به‌ويژه اين مبحث در كشورهاي در حال توسعه و كشورهايي كه از كمبود منابع طبيعي رنج مي‌برند، اهميت ويژه‌اي يافته است. از جمله كشورهاي مطرح در حوزه توسعه كارآفريني كشور هند ميباشد كه به حمايت و ترويج همه جانبه اين مقوله در كليه عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي پرداخته و حتي به انتقال تجارب خود به ساير كشورها و بهره‌گيري از مزاياي ارتباطات بين‌المللي نيز اقدام نموده است.
در اين راستا مؤسسه ملي توسعه كارآفريني و كسب و كارهاي كوچك (NIESBUD) در هند اقدام به برگزاري دوره‌هاي آموزشي كارآفريني و توسعه بنگاههاي اقتصادي در سطح بين المللي نموده است. مخاطبين اين مؤسسه كه يكي از مجريان برنامه‌هاي آموزشي و ترويجي دولت هند ميباشد مربيان، تسهيلگران بخش خصوصي و دولتي و همچنين كارآفرينان ميباشند كه در توسعه فرهنگ كارآفريني در جامعه نقش عمده را ايفا مي‌نمايند. برنامه آموزشي «زنان و توسعه بنگاههاي اقتصادي (WED) » يكي از دوره‌هاي بين‌المللي برگزار شده توسط اين مؤسسه ميباشد كه به مدت ۸ هفته از تاريخ ۱۳ دسامبر ۲۰۰۴ الي ۵ فوريه ۲۰۰۵ و در دوبخش كارگاههاي آموزشي و بازديدهاي ميداني برگزار گرديد. روش اجرا در اين دوره بر اساس برگزاري كارگاه توأم با تمرين‌هاي عملي به صورت فردي يا گروهي، مطالعات موردي، بحث، بازي، شركت در سمينار و همچنين مشاهده نزديك از طريق تورهاي مطالعاتي و بازديدهاي ميداني بوده‌است.
در مقاله‌اي كه پيش رو داريد، به آموخته‌ها و مشاهدات صورت گرفته طي اين دوره آموزشي در زمينه حمايت همه‌جانبه نهادها و سازمانهاي مرتبط با كسب و كار و كارآفريني و همچنين چالشهاي زنان كارآفرين به‌عنوان تجربه كارآفريني در كشور هند پرداخته شده است.
محيط کارآفريني و کسب و کار در کشور هند
کشور هند بيش از يک ميليارد نفر جمعيت دارد که 1/26 درصد از اين جمعيت زير خط فقر به‌سر مي‌برند. از اين بين حدود ۴۰٪ با درآمد کمتر از يک دلار در روز، گذران زندگي مي‌نمايند. اين آمار بويژه در بين جامعه زنان حائز اهميت است، به طوريکه ۷۰ درصد از زنان، فقير محسوب مي‌گردند که به‌واسطه دلايلي نظير تجرد، طلاق، عدم حمايت خانواده و . . . به اين وضعيت دچار گرديده‌اند [ 1 ] . با توجه به موارد ذکرشده، کارآفرينی و ايجاد کسب‌وکار، به ويژه کارآفرينی زنان به عنوان محرك توسعه اقتصادي، در رأس اولويت‌هاي بخش دولتي و حتي بخش خصوصي قرار گرفته است به طوريکه از آن به‌عنوان يک حرکت ملي ياد مي‌شود. از اوايل دهه ۱۹۹۰ بحث حساس سازي نسبت به مسئله کارآفريني در سطح مدارس آغاز و تداوم يافته است. در ميان جمعيت کارآفرينان در هند، زنان 5/10 درصد را به خود اختصاص مي‌دهند که اين رقم با توجه به اولويت‌هاي سياست‌گذاري و ترويجي رو به رشد ميباشد. بر طبق يک بررسي انجام شده، زنان با ايجاد کسب و کارهاي جديد قادرند دارايی شخصي خود را به ميزان 7/19 درصد افزايش بخشند که خود گامي در جهت فقر زدايي و توانمندسازي اقتصادي خانواده ميباشد [2] .
الف )سيستم‌هاي حمايتي از توسعه کارآفريني و صنايع کوچک
با توجه به اهميت کارآفريني در رفع معضل عدم اشتغال و همچنين با آگاهي از نقش زنان به‌عنوان نيمي ازجمعيت کشور، کارآفريني به‌طور عام و کارآفريني زنان به‌طور خاص، مورد توجه دولتمردان کشور هند قرار گرفته و به همين دليل سياستهاي متعددي جهت حمايت از آن اتخاذ گرديده است. در اين‌راستا بحث توانمندسازي زنان مطرح و در دستور کار نهادها و سازمانهاي متعدد قرار گرفته است.
دسترسي به منابع مالي خرد( Microfinance ) [2] و [ 3 ]
تا قبل از دهه ۱۹۹۰ با ارائه تسهيلات مالي و اعتباري از جانب دولت به افراد کم بضاعت، بسياري از کسب‌وکارهاي کوچک از بين رفته و دريافت تسهيلات رايگان، جاي کار و فعاليت اقتصادي را گرفته بود. پس از آغاز دهه ۱۹۹۰ با تغيير ديدگاه دولت از سوسيال به ليبرال، ايجاد کسب‌وکار و درآمدزايي جايگزين سيستم سابق گرديد. از آنجايي که در کشور هند زنان دارايي چنداني ندارند، امکان استفاده از تسهيلات بانکي بدليل عدم امکان ارائه وثيقه براي ايشان به‌سادگي ميسر نمي‌باشد. تا سال ۱۹۹۲ افتتاح حساب در بانک، توسط گروههاي غيررسمي غير قانوني تلقي مي‌گرديد. از آغاز دهه ۱۹۹۰ بحث تشکيل گروههاي خوديار (با استفاده از مدل گرامين در کشور بنگلادش) که مخاطب عمده آن زنان ميباشند مطرح و مؤسسات مالي دولتي و همچنين سازمانها و مؤسسات غير دولتي به تشکيل اين گروهها اقدام نمودند. براي اين منظور، سازمانهاي غيردولتي (NGO ) با حمايت دولت در روستاها و مناطق محروم، به آموزش روستاييان مشغول گرديدند. گروههاي خوديار، متشکل از ۱۰ الي ۱۵ (حدکثر ۲۰ ) نفر از زنان ميباشند که به طور منظم جلساتي را با يکديگر برگزار مي‌کنند و هدف آنان تأمين منابع مالي خرد (micro finance) جهت رفع نيازهاي معيشتي و همچنين ايجاد کسب‌وکارهاي کوچک است. در اين مدل، روستاييان پس از آموزش، به‌مدت ۶ الي ۱۲ ماه به پس‌انداز مشغول مي‌گردند. سپس افراد گروه، دارايي خود را در يک صندوق مشترک قرار داده، به‌طور منظم يکديگر را ملاقات مي‌کنند. در اين جلسات، بنا به اولويت نيازها، گروه اقدام به پرداخت وام به افراد مينمايد. کليه افرادي که وام دريافت نموده‌اند موظفند که هر ماه درصدي از آن را به صندوق بازگردانند و کليه افراد گروه بر نحوه انجام کار نظارت دارند. از سال ۱۹۹۲، با شکل‌گيري منظم اين گروههاي غيررسمي ،بانکها و مؤسسات اعتباري به تخصيص اعتبارات و وام با بهره بسيار اندک به اين گروهها اقدام نمودند. در اين بين بانک ملي کشاورزي و توسعه روستايي (NABARD) که يکي از مؤسسات اعتباري سياستگذار در هند ميباشد، در اين امر پيشقدم گرديده به اعطاي اعتبارات به ۵۰۰ گروه خوديار که موفق عمل نموده بودند اقدام نمود.
در کشور هند گروههاي خوديار به سه صورت تشکيل مي‌گردند:
۱- گروههاي خوديار توسط بانکها ايجاد و تأمين مالي مي‌گردند.
۲- گروههاي خوديار توسط سازمانهاي غيردولتي و يا مؤسسات دولتي تشکيل و توسط بانکها تأمين اعتبار مي‌شوند.
۳- تأمين مالي گروههاي خوديار از طريق بانکها صورت مي‌پذيرد لکن سازمانهاي غيردولتي بعنوان واسطه مالي بين اين گروهها و بانک قرار مي‌گيرند.
۸۰ درصد از گروههاي خوديار تشکيل شده تحت مدل ۲ و ۳ قرار مي‌گيرند و سازمانهاي غيردولتي نقشي حياتي را در شکل‌گيري و توسعه اين گروهها ايفا مي‌کنند. گروههاي خوديار تشکيل شده نيز با يکديگر ارتباط برقرار نموده اتحاديه گروههاي خوديار را تشکيل مي‌دهند که دسترسي آنان را به منابع مالي گسترده‌تر فراهم مي‌سازد (از جمله اتحاديه DHAN که از ترکيب اين گروهها ايجاد شده است.) اين روند تا به امروز ادامه دارد و يکي از مؤثرترين راهکارها در جهت توسعه دسترسي زنان روستايي به منابع مالي (حدود ۹۰درصد از بهره‌گيران از منابع مالي خرد در جهان زنان ميباشند ) ميباشند. امروزه بسياري از کشورهاي در حال توسعه همچون کشورهاي آمريکاي لاتين، آفريقا و جنوب شرقي آسيا از اين مدل پيروي مي‌نمايند. در کشور هند مؤسسات ارائه دهنده تسهيلات مالي خرد (MFI) در دو بخش رسمي و غير رسمي فعاليت دارند که بخش رسمي اين مؤسسات و نهادها، شعب روستايي بانکهاي بازرگاني و يا بانکهاي روستايي و محلي و همچنين مؤسسات اعتباري بخش تعاوني ميباشند.
همسويي دولت و بخش خصوصي در توسعه کسب و کارهاي کوچک [ 4 ]
(تجربه موفق شرکت توليد کننده محصولات بهداشتي Hindustan Lever Limited )
يکي از ايده‌هاي بسيار جالب و خلاق در انگيزش زنان روستايي به سمت ايجاد کسب‌وکارهاي کوچک، سيستم توزيع روستايي است. اين حرکت از سال ۲۰۰۲ با همکاري دولت و بخش خصوصي آغاز شده است و دولت نقش تسهيلگر را ايفا مينمايد. در اين ايده، دولت با بررسي نياز روستاها، به شناسايي شرکتهاي موفق و صاحب نام در بخش خصوصي اقدام مينمايد و سپس از آنها مي‌خواهد که توزيع محصول خود را در روستاها به زنان توزيع‌گر بسپارند. دولت با همکاري نزديک با سازمانهاي غيردولتي نسبت به شناسايي گروههاي خوديار تشکيل‌شده در روستاها اقدام مينمايد و زنان مورد نظر خود را در اين گروهها شناسايي مينمايد. اين زنان به دليل عضويت در گروههاي خوديار به منابع مالي دسترسي دارند و با دريافت وام از گروه، قادرند محصولات شرکت مورد نظر را خريدار نموده به توزيع آن اقدام نمايند و در حقيقت کسب و کار خود را ايجاد کنند. در اين صورت هزينه تبليغات اين محصول به عهده شرکت توليد کننده خواهد بود و اين زنان با ايجاد اين کسب و کار کوچک سودي معادل ۱۰ درصد فروش خود دريافت مي‌نمايند که قادر به تسويه وام اخذ نموده نيز خواهند گرديد. اين زنان به‌صورت بالفعل کارآفرين نمي‌باشند و بنابراين فعالان سازمانهاي غيردولتي به توجيه و آموزش اين زنان ميپردازند. آموزشهاي ارائه شده به اين زنان عمدتاًدر زمينه بازاريابي محصول، عرضه و تقاضا ، فروش و حسابداري ميباشد. پس از آموزش هرزن توزيع‌گر علاوه بر روستاي خود مسئوليت روستاهاي مجاور را نيز بر عهده مي‌گيرد و مستقل ميگردد. شرکت Hindustan Lever Limited توليد کننده محصولات بهداشتي، يکي از پيشگامان اين طرح ميباشد که تا کنون ۱1000 زن توزيع‌گر را به عرصه فعاليت وارد نموده است. اين برنامه از جهات متعدد داراي مزيت ميباشد، از جمله کمک به گسترش بهداشت و سلامت عمومي در مناطق محروم، حل معضل بيکاري و کمک به توسعه کسب و کارهاي کوچک، کارآفريني و در نتيجه رشد اقتصادي و همچنين استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و تقويت آن در همکاريهاي دو جانبه با دولت. شرکتهاي ديگري نيز در اين عرصه وارد گرديده‌اند، از جمله شرکت‌هايي وجود دارند که با ارائه مواد خام به اين زنان روستايي، از آنان مي‌خواهند که به توليد محصول تحت امتياز اين شرکت بپردازند و حتي محصولات روستا را به خارج از کشور نيز صادر مي‌نمايند.دولت نيز در کليه مراحل نقش حامي و تسهيلگر را به‌عهده دارد.
توسعه کارآفريني در بخش صنايع دستي [ 4 ] و [5]
سازمان توسعه صنايع دستي در کشور هند، زير نظر وزارتخانه نساجي به فعاليت مي‌پردازد و هدف آن، گسترش و توسعه صنايع دستي ميباشد. مخاطبين عمده اين بخش زنان هستند و صنايع دستي پس از کشاورزي دومين صنعت اين کشور ميباشد. سازمان توسعه صنايع دستي عمدتاً تمايل به همکاري با سازمانهاي غيردولتي، تعاونيها و سازمانهاي فعال در امر توسعه سازمانهاي غيردولتي دارد. اين بخش نياز به سرمايه‌گذاري اندکي دارد و در مقابل قادر است با توانمدسازي، سرمايه خارجي را به کشور وارد نمايد. از اين رو دولت توانمند سازي و حمايت از سازمانهاي غيردولتي را در جهت توسعه صنايع دستي در برنامه کار خود قرار داده است که در حال حاضر در بحث صنايع دستي تأکيد بر زنان است. توليد کنندگان صنايع دستي که عمدتاً در روستاها ساکن هستند در ۴ سال اوليه فعاليت خود توسط دولت حمايت مالي مي‌شوند. اين حمايت‌ها در زمينه‌هايي همچون آموزش طراحي، بروز رساني تکنولوژي توليد، آموزش بازاريابي و عرضه محصولات، فراهم نمودن مواد اوليه، اجاره مکان فعاليت و . . . ميباشد که کليه اين خدمات به‌صورت رايگان ارائه ميگردد. آموزش بازاريابي جهت توليد کنندگان صنايع دستي به دو صورت انجام مي‌پذيرد:
دريافت کنندگان اين تسهيلات قادر به افزايش توليد و بهبود کيفيت محصولات خود گرديده با فرآيند فروش و بازاريابي آشنا مي‌شوند. يکي از عمده ترين مشکلاتي که هنرمندان پس از توليد با آن مواجه مي‌گردند، حمل کالاهاي توليد شده و فروش در سطح شهر ميباشد. روستاييان هنرمند در بدو شروع کسب و کار، عموماً بضاعت حمل کالاهاي خود به شهر و بازاريابي را ندارند، از اين رو دولت پروژه نمايشگاههاي دائمي صنايع دستي را در پيش گرفته است.
ايده اوليه اين طرح در شهر دهلي نو با نام Delhi Haat در اواخر سال ۱۹۹۰ ارائه گرديد و توسط مؤسسه توسعه توريسم و حمل و نقل دهلي (DTTDC) با همکاري سازمان توسعه شهري دهلي نو (NDMC) به اجرا در آمد که در حال حاضر نمايشگاههاي مشابهي در سرتاسر کشور برگزار مي گردد. Delhi Haat نمايشگاه دائمي صنايع دستي در دهلي نو واقع است. در اين نمايشگاه تعداد ۶۲ غرفه وجود دارد که به‌صورت گردشي هر دو هفته يکبار به عده جديدي از هنرمندان واگذار مي‌شود. روند کار به اين صورت است که سازمانهاي غيردولتي و يا سازمانهاي داوطلب پس از شناسايي هنرمندان و آموزش آنها جهت بهبود کيفيت محصولات خود، آنها را به سازمان مربوطه معرفي مي‌نمايند. در اين‌صورت سازمان صنايع دستي مسئوليت حمل محصولات از روستا به شهر و اسکان هنرمندان روستايي را به‌طور رايگان برعهده گرفته و به‌طور همزمان از متخصصين در امور طراحي، بسته‌بندي، بازاريابي، صادرات و . . . جهت حضور در اين نمايشگاهها دعوت بعمل مي‌آورد. همچنين زمينه حضور سازمانهايي نظير مؤسسات توريستي، هتلها و غيره را نيز در نمايشگاه جهت مذاکره با هنرمندان فراهم مينمايد. دولت با انجام اين کار در حقيقت چهار هدف عمده را دنبال مي‌کند:
۱- ايجاد رقابت ميان توليدکنندگان صنايع دستي که در اين فرصت با مقايسه محصول و ميزان فروش خود با کالاي ارائه شده از جانب ساير توليدکنندگان قادر به کشف نقاط ضعف خود و بهبود کيفيت محصولاتشان گردند.
۲- مواجهه توليدکنندگان با متخصصين و طراحان مدعو و بهبود کيفيت کالا و نحوه ارائه مناسب توأم با بسته‌بندي صحيح
۳- شرکت توليدکنندگان در کلاسهاي آموزشي دائر به‌مدت ۲ ساعت در طول روز، جهت آموزش و يادگيري مسائل مالي و مديريتي از جمله: تعيين قيمت تمام شده، قيمت‌گذاري کالاي توليد شده، تحليل سود به‌دست آمده، بهبود کيفيت و بسته‌بندی و ساير موضوعات مشابه
۴- مذاکره توليدکنندگان جهت دريافت سفارش از سازمانهاي متقاضي و متعاقباً توسعه کسب و کار ايجاد شده توسط کارآفرين هنرمند
حمايت از توليد و صادرات كالا در جهت توسعه كسب و كارهاي كوچك [ 6 ] و [ 7 ]
يكي از سازمانهاي كليدي فعال در زمينه ارائه خدمات به كسب و كارهاي كوچك، مؤسسه ارائه دهنده خدمات به صنايع كوچك(SISI) ميباشد كه خدمات گوناگوني را قبل و بعد از توليد كالا به كارآفرينان ارائه مي‌دهد. مؤسسه SISI كه تحت نظر وزارت صنايع كوچك هند قرار دارد، فعاليتهايي را در زمينه توسعه صنايع كوچك نظير آموزش، مشاوره، ترويج، آزمايش محصول، به روز رساني، اطلاع رساني از طريق ايجاد پايگا‌ه‌هاي اطلاعاتي و به‌ويژه صادارت و بازاريابي در دست انجام دارد.
برنامه‌هاي آموزشي اين مؤسسه در كليه زمينه‌هاي مرتبط با توليد و ارائه خدمات ميباشد كه در سه بخش عمومي، مديريتي و فني ارائه ميگردد. يكي از برنامه‌هاي آموزشي عمده در اين مؤسسه برنامه آموزش كارآفريني است كه در اين بخش طرح جداگانه‌اي نيز جهت زنان كارآفرين وجود دارد. اين طرح در سه بخش زير ارائه ميگردد :
· انگيزش و ترويج كارآفريني در بين زنان
· آموزش در زمينه ايجاد و توسعه كسب و كار (قبل از فرآيند ايجاد)
· آموزش در جهت توسعه مهارتها شامل مهارتهاي فني، تكنولوژيكي و مديريتي(بعد از فرآيند ايجاد)
كليه خدمات آموزشي جهت متقاضيان رايگان ميباشد.
در زمينه توسعه صادرات، اين مؤسسه خدمات منحصر به فردي را ارائه مي‌دهد. اين خدمات عبارتند از:
جمع‌آوري و ارائه اطلاعات بازار صادرات
ارائه اطلاعات در مورد فرآيند و قوانين و مقررات صادرات
آموزش مديريت صادرات
آموزش بسته‌بندي صادراتي
برگزاري سمينار و كارگاه مرتبط با رويه‌هاي صادرات
گردآوري گزارشات و كليه منابع مرتبط با صادرات كالا
برگزاري سمينار در مورد تجارت جهاني
برگزاري سمينار در مورد مالكيت معنوي ( كپي رايت)
و از همه مهم‌تر. . .
· هماهنگي جهت شركت محصولات برتر در نمايشگاههاي بين‌المللي
مؤسسه SISI ، تحت برنامه‌اي هماهنگ و منظم، زمينه حضور توليدكنندگان محصولات حائز كيفيت را در نمايشگا‌هاي بين‌المللي فراهم مي‌آورد. در اين طرح فرصتي استثنايي در اختيار توليدكنندگاني كه به دلايل محدوديت مالي امكان حضور در نمايشگاههاي بين المللي و صادرات كالاي خود را ندارند فراهم ميگردد. توليدكنندگان مي‌توانند در صورت تمايل به حضور در نمايشگاههاي بين المللي درخواست خود را به اين مؤسسه ارائه نمايند. مؤسسه SISI پس از بررسي كالاي مورد نظر و در صورت تأييد كيفيت آن مبني بر وجود پتانسيل فروش اقدام به ارائه آن كالا به نمايشگاه مورد نظر در خارج از كشور مينمايد و كليه هزينه‌هاي مورد نظر را اعم از حمل و نقل كالا و ارجاع آن به دارنده پس از اتمام نمايشگاه، همچنين امور مربوط به اجاره غرفه و ارائه اطلاعات مرتبط محصول را تقبل مي كند. علاوه بر اين، اقدام به برقراري ارتباط با خريداران و متقاضيان نموده اطلاعات اخذ شده را پس از اتمام نمايشگاه به دارنده محصول منتقل مينمايد. در صورت فراهم شدن امكان توسعه اين محصول و توأم با رشد كسب و كار دولت حمايت مالي خود را اندكي كاهش داده و نوبت آينده ۹۵ درصد از هزينه نمايشگاه و صادرات كالا را مي‌پردازد و ۵ درصد ديگر بايد توسط توليدكننده تقبل گردد و بدين نحو استقلال آينده اين كسب و كار نيز تضمين ميگردد.
همچنين در كنار توسعه صادرات، آموزش بازاريابي و ارائه اطلاعات بازار نيز به تناسب موضوع ارائه ميگردد.
حمايت از فنآوري‌هاي نوين [ 8 ]
يكي از مؤسسات دولتي مؤثر و حامي كارآفريني در كشور هند مؤسسه ملي تحقيق و توسعه (NRDC) ميباشد. اين مؤسسه تحت نظر دپارتمان تحقيقات علمي و صنعتي هند فعاليت مينمايد و تكنولوژي‌هاي نوين را از مرحله ظهور تا مرحله ثبت و تبديل به كسب و كارهاي اقتصادي مورد حمايت قرار مي‌دهد. اين مؤسسه بيش از ۱۰۰ تكنولوژي جديد را مورد حمايت خود قرار داده است كه تا كنون ۵۰ درصد از آنها به موفقيت اقتصادي دست يافته است. اين مؤسسه بويژه جهت زنان كارآفرين كه در كشور هند به دلايل فرهنگي دارايي چنداني ندارند مورد استقبال واقع گرديده است. NRDC با ارائه خدماتي نظير به نمايش گذاردن محصولات نوين و خلاق با هزينه بسيار اندك و برقراري ارتباط با سرمايه‌گذاران بر روي طرح‌هاي جديد، چاپ بروشور و تقبل هزينه‌هاي تبليغات، در اختيار قرار دادن امكانات ارتباطي نظير فكس، تلفن، اتاق كنفرانس و . . . ، هماهنگي جهت بازديد سرمايه‌گذاران و نمايندگان كشورهاي خارجي و درنهايت كمك به ثبت ايده و تبديل آن به كسب و كارهاي اقتصادي در جهت توسعه كارآفريني گام برمي‌دارد. از جمله زنان كارآفريني كه با حمايت اين مؤسسه به موفقيت چشمگيري دست يافته است خانم آناند ميباشد كه با استفاده از تاير فرسوده اتومبيل اقدام به توليد مبلمان و ساير محصولات خانگي نموده و توانسته است به کمک اين مؤسسه، تكنولوژي خود را به ۱۲۰ كشور جهان صادر نمايد.
حمايت مؤسسات مالي و اعتباري از كارآفريني زنان [ 9 ]
در كشور هند سياستهاي متعدد حمايتي از زنان كارآفرين در دستور كار نهادها و مؤسسات اعتباري از جمله بانكها قراردارد. از جمله مؤسسات مالي سياستگذار كه به اين مهم اقدام نموده است بانك ملي كشاورزي و توسعه روستايي هند (NABARD) ميباشد. يكي از اهداف عمده اين بانك، توانمندسازي زنان در كليه عرصه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ميباشد كه در اين راستا تأكيد ويژه بر روي كارآفريني زنان، بويژه زنان روستايي است. به همين جهت و به منظور تأمين اعتبار مورد نياز زنان، در اين سازمان واحد مجزايي به توسعه زنان اختصاص داده شده است كه هدف آن عمدتا تهيه بانك اطلاعاتي از زنان كارآفرين و تعريف قوانين و سياستهاي مورد نياز جهت توسعه اعتبار قابل ارائه به زنان كارآفرين ميباشد. در جهت نيل به اين اهداف، اين سازمان علاوه بر آموزش كاركنان خود جهت حساس سازي آنان نسبت به مشكلات زنان، فعاليت‌هاي متعددی را جهت توسعه کارآفريني زنان تحت انجام دارد که ذيلاً به برخي از آنها اشاره می‌شود. :
· ظرفيت‌سازي در جهت توسعه مهارت‌های فردي و مديريتي
· افزايش دسترسي زنان به اعتبارات مالي از طريق: تشکيل گروههاي خوديار، اعطاي تسهيلات مالي توسط تشکل‌هاي غير دولتي، اعطاي وام و ساير تسهيلات مالي با بهره‌هاي کم و . . .
· بهبود سيستم ارائه تسهيلات مالي و خدمات به زنان كارآفرين از طريق تشکيل واحدهاي مربوط به زنان در سازمان و جهت‌گيري مثبت کارگزاران بانک نسبت به زنان کارآفرين
· انجام مطالعات و تحقيقات عملي با تأکيد بر جنسيت و در راستای بهبود نحوه ارائه تسهيلات مالي و اعتباري به کارآفرينان
· طراحي کارتهاي اعتباري روستايي جهت کارآفرينان زن در روستاها
لازم به ذکر است که اين بانک يکي از مؤسسات مالي سياستگذار ميباشد که در رأس سيستم مالي و اعتباري کشور هند قرار دارند.
ب) زنان کارآفرين، چالشها و فرصتها
در کشور هند ۱۰ درصد از صاحبان کسب و کارهای کوچک زنان هستند که از اين بين ۶۶ درصد شخصاً مالک کسب و کار خود هستند و ۳۴ درصد بقيه به‌صورت مشارکتي با ديگران نسبت به ايجاد کسب‌وکارهاي جديد اقدام کرده‌اند. از نظر نوع فعاليت بيشترين تعداد در صنايع غذايي (۲۶ درصد از کل) است [10] . تنها 5/9درصد آنان در بخش فني و مهندسي به فعاليت‌هاي کارآفرينانه پرداخته‌اند.
برخی از چالشهاي عمده‌اي که زنان کارآفرين با آن مواجه ميباشند عبارتنداز:
عدم دسترسي به اطلاعات مورد نياز
عدم دسترسي به بازار
فقدان دسترسي و تأثيرگذاري بر سياستگذاران
عدم دسترسي به منابع مالي
عدم دسترسي به منابع آموزشي
عدم برابري جنسيتي ناشي از سنتها و آداب و رسوم مذهب هندو
در کشور هند زنان به دلايل اجتماعي و قانوني، از جمله «محروميت قانوني از ارث پدري» توان مالي چنداني ندارند و از اين جهت در ايجاد کسب و کار خود نياز مالي، مهم‌ترين چالشي است که با آن مواجه ميباشند [10] . علاوه بر اين به دليل اهميت بالاي مسئوليتهاي خانوادگي و همچنين سنتي که بر مبناي آن زنان پس از ازدواج مسئوليت خانواده همسر خود را نيز به‌عهده خواهند گرفت پس از ايجاد کسب و کار جديد مسئوليت آنان دو چندان مي‌شود که اين مستلزم تلاش بيشتر و برقراري تعادل بين مسئوليتهاي خانوادگي و کار خارج از منزل ميباشد. به دلايل فوق‌الذکر اکثر ايشان اقدام به ايجاد کسب و کارهايي مي‌نمايند که در بدو شروع نياز به سرمايه چنداني نداشته باشد و يا با تشکيل گروههاي خوديار در مقياس کوچک‌تر اقدام به ايجاد کسب و کارهاي جديد مي‌نمايند که در انجام اين مرحله از سازمانهاي غيردولتي و ساير سازمانهاي داوطلب مدد مي‌جويند. بسياري از زنان کارآفرين که به حمايت مالي بيشتري نياز دارند همسران خود را در کسب و کارشان وارد نموده و يا در صورت داشتن طرح کسب و کار به مؤسسات دولتي حامي و يا مؤسسات ارائه دهنده تسهيلات اعتباري مراجعه مي‌نمايند. گرچه از لحاظ قانوني محدوديتي براي زنان کارآفرين در ايجاد و توسعه کسب و کارهاي جديد وجود ندارد، محدوديت‌هاي اجتماعي سبب ميگردد که ورود زنان به عرصه کسب و کار دشوارتر از مردان باشد. در همين راستا است که وزارتخانه‌اي جهت رسيدگي به امور زنان ايجاد گرديده و همچنين طرح‌هاي متعددي جهت تسهيل دسترسي زنان کارآفرين به ورطه اجرا در آمده است چنانکه کليه مؤسساتي که بر روي توسعه کارآفريني متمرکز هستند طرح‌هاي جداگانه‌اي جهت توانمندسازي زنان در حوزه‌هاي مديريتي و کسب وکار بويژه کارآفريني در دست انجام دارند.
نکته‌اي که بايد به آن اشاره کرد اين است که زنان کارآفريني که در کشور هند در مرحله توسعه قرار مي‌گيرند عمدتاً اقدام به انجام فعاليت‌هاي اجتماعي در قالب سازمانهاي غيردولتي مي‌نمايند تا از اين طريق بتوانند زمينه حضور ساير زنان را در عرصه کارآفريني فراهم آورند و حتي برخي از آنان توليد محصولات خود را از طريق سازمانهاي غيردولتي مرتبط، به ساير زنان در سطح روستاها مي‌سپارند و سعي در وارد نمودن ساير زنان به حوزه کسب و کار و توسعه فضاي کسب و کار و کارآفريني در کشور دارند.
نتيجه‌گيري:
در پايان با بررسي مقوله کارآفريني در کشور هند مي‌توان عنوان داشت که در توسعه کارآفريني و بويژه کارآفريني زنان سه حوزه حائز اهميت است:
۱- حمايت دولت از توسعه کسب و کار در بخش خصوصي و همچنين تخصيص بودجه جهت حمايت از اين بخش و ايجاد مؤسسات و نهادهاي مرتبط با توسعه کسب و کارهاي جديد، ابداعات و اختراعات، صادرات، و . . . که در حقيقت يک حرکت ملي در راستاي توسعه اقتصادي کشور خوانده مي‌شود.
۲- همکاري دولت و بخش غير دولتي از جمله سازمانهاي غيردولتي و سازمانهاي داوطلب در توسعه بخش‌هاي توسعه نيافته از جمله روستاهاست که خود گامي در جهت فقر زدايي و نتيجتاً توسعه اقتصادي کشور خواهد بود.
۳- مسئله آموزش و اهميت توانمندسازي و توسعه مهارتها قبل و بعد از ايجاد کسب و کار که اين مسئله بعنوان سياستي غير قابل چشم‌پوشي در کليه سازمانها و نهادها مورد توجه قرار گرفته است.
نکته‌اي که اکثر نهادها و سازمانهاي مرتبط با کارآفريني در کشور هند بر آن اذعان دارند اين است که در زمينه توسعه کارآفريني و کسب و کار در کشور، ميان سازمانهاي دولتي و غير دولتي رقابتي وجود ندارد بلکه دو بخش عمومي و خصوصي همکاري همه‌جانبه‌اي را در راستاي توسعه اقتصادي کشور و فقر زدايي در پيش گرفته‌اند و دولت در اين راستا اجراي طرح‌هاي جاري را به سازمانهاي غير دولتي و مؤسسات داوطلب مي‌سپارد و خود علاوه بر تدوين و تصويب سازوکارهاي متناسب با توسعه بخش خصوصي، به حمايت همه‌جانبه از آن بويژه در توسعه روستايي و کارآفريني مي‌پردازد. با توجه به موارد فوق‌الذكر و با درنظر گرفتن پتانسيلهاي موجود در داخل کشور، لزوم نگرش و تأمل بر روند جاري در کشور هند به‌عنوان الگوي توسعه کارآفريني در يک کشور در حال توسعه که موجبات تقدير سازمان ملل متحد را فراهم آورده است احساس ميگردد و اميد است که بتوان با تلاش همه‌جانبه نسبت به حساس‌سازي كليه سازمانها و نهادها اعم از دولتي و غير دولتي نسبت به مقوله كارآفريني اقدام و توسعه کارآفريني را مسئله‌اي ملي تلقي نموده در راستاي توسعه آن و در نتيجه توسعه اقتصادي کشور گام برداشت.
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان