اين جنگ تجاري كه آمريكا عليه چين آغاز كرده است، برنده ندارد.
برنده نوبل اقتصاد 2001 طي مقاله اي در مورد بحران اقتصادي جهان نوشت: جنگ ميان دلار آمريكا و يوآن چين ادامه دارد. هنگامي كه ركود اخير شروع شد بسياري نگران شدند سياستهاي حمايت گرايي به نهايت خود برسد. رهبران گروه 20 گفتند از ركود بزرگ درس گرفتهاند؛ اما 17 كشور از اين كشورها چند ماه پس از نشست خود در نوامبر 2008 سياستهاي حمايت گرايانهاي را در پيش گرفتند.
سياست «آمريكايي بخر» بيش از همه مورد توجه واقع شد. همچنان حمايت گرايي ادامه يافت. ژوزف استيگليتز افزود: تداوم ضعف و بحران اقتصادي در اقتصادهاي پيشرفته احتمال آغاز دور جديد حمايت گرايي را افزايش داده است.
در آمريكا از شش كارگر بيش از يك نفر نميتواند شغل تمام وقت به دست بياورد. اينها از جمله مخاطرات سياستهاي محرك اقتصادي آمريكا هستند كه براي احياي اقتصاد اين كشور تهيه شدهاند.
با توجه به كسري بودجه فزاينده تهيه بسته محرك ديگر بعيد به نظر ميرسد و با توجه به رسيدن سياستهاي پولي به كف خود و در راه بودن تورم نمي توان اميدي به كمك دولت براي نهادهاي اقتصادي داشت. استيگليتز در ادامه افزوده است: وزارت خزانهداري توسط كنگره مسوول شده است بررسي كند آيا چين در حوزه ارز فريب كاري ميكند.
مفهوم فريبكاري ارزي مفهومي نادرست است. همه كشورها اقداماتي را اتخاذ ميكنند كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر نرخ مبادله ارز تاثير ميگذارد. كسريهاي شديد بودجه به ارز ضعيف منجر ميشود و ميتواند نرخ بهره را كاهش دهد. تا قبل از بحران يونان آمريكا از نرخ پايين مبادله دلار در برابر يورو بهره ميبرد. آيا ميبايست كشورهاي اروپايي آمريكا را به فريبكاري در زمينه پايين نگه داشتن نرخ ارز براي افزايش صادرات خود متهم ميكردند.
وي افزود: اگرچه سياستمداران آمريكايي بر كسري در تراز تجاري خود با چين تمركز دارند آن چه مهم است توازن چندجانبه است. هنگامي كه دولت بوش از چين خواست نرخ مبادله ارز خود را تعديل كند مازاد تجاري چندجانبه آن كم بود. اما اخيرا چين مازاد تجاري چندجانبه گستردهاي بهدست آورده است.
عربستان سعودي هم مازاد دوجانبه و چندجانبه دارد. آمريكاييها نفت آن را ميخرند و عربها به طور مداوم محصولات كمتري از آمريكا ميخرند. به گفته استيگليتز، در اقتصاد جهاني، تقاضاي رو به كاهش مازاد حسابهاي جاري يك مشكل است. اما مازاد حسابهاي جاري چين در واقع كمتر از مازاد ژاپن و آلمان است. اين رقم 5 درصد توليد ناخالص داخلي چين در مقابل 2/5درصد توليد ناخالص داخلي آلمان است. استيگليتز در ادامه مقاله خود افزوده است: عوامل بسيار ديگري علاوه بر نرخ مبادله ارز بر تراز تجاري يك كشور تاثير ميگذارند. يك عامل تعيينكننده مهم پساندازها است. كسري تراز تجاري آمريكا كاهش نمي يابد مگر آن آنكه سطح پس انداز در آمريكا افزايش يابد. در حالي كه ركود باعث افزايش پساندازها شده است كسري بودجه دولت اثر اين موضوع را از بين برده است.
عدم تغيير سياست ارزي چين ممكن است آمريكا را به خريد منسوجات از بنگلادش يا سريلانكا به جاي چين سوق دهد اما افزايش نرخ يوآن نيز به رشد نابرابري در چين كمك ميكند. اين مشكل اصلي در تجارت جهاني است. زماني كه آمريكا به ثروتمندترين كشاورزان جهان كمك ميكند ميليونها انسان فقير در كشورهاي در حال توسعه زيان ميبينند.
به گفته وي، در جريان بحران مالي 1997 تا 1998 ثبات يوآن نقش مهمي در ثبات بخشيدن به منطقه آسياي جنوب شرقي ايفا كرد. ثبات يوآن همچنين به رشد منطقه كمك كرده است كه جهان از آن بهره برده است. برخي ميگويند چين بايد نرخ ارز را ثابت نگه دارد تا از بروز تورم يا حباب جلوگيري كند. تورم همچنان مهار شده باقي ميماند؛ اما نرخ مبادله بر الگوي رشد تاثير ميگذارد و به نفع چين است كه از وابستگي بالا به رشد صادرات محور دوري كند. چين اذعان دارد كه بايد در درازمدت نرخ مبادله ارز خود را افزايش دهد اما بايد سرعت عمل خود را افزايش دهد.
استيگليتز ادامه داد، با توجه به اينكه مازاد چندجانبه چين يك موضوع اقتصادي است و كشورهاي بسياري نگران هستند آمريكا بايد دنبال يك راه حل چندجانبه و قانونمند باشد. تحميل تعرفههاي يك جانبه عليه چين نظام چندجانبه گرايي را تحت تاثير قرار ميدهد بدون آنكه دستاوردي براي آمريكا داشته باشد.
ممكن است چين با وضع تحريمهايي بر كالاهاي آمريكايي كه از دولت يارانه ميگيرند مقابله به مثل كند. استيگليتز در پايان مقاله خود تاكيد كرده است: هيچ كسي در يك جنگ تجاري برنده نمي شود. بنابراين آمريكا بايد از عصباني كردن هر كشور در شرايطي كه روند احياي اقتصاد جهاني همچنان نامطمئن است خودداري كند. متاسفانه بحران اقتصادي جهان از آمريكا شروع شد و آمريكا بايد به خود نگاه كند و نه تنها اقتصاد خود را احيا كند بلكه همچنين از بروز بحران جديدي جلوگيري كند. ژوزف استيگليتز برنده نوبل اقتصاد 2001 است كه كتب و مقالات متعددي در انتقاد از سياستهاي اقتصادي و استراتژيك آمريكا به رشته تحرير درآورده است. او اخيرا كتابي با عنوان «سقوط آزاد آمريكا، بازارهاي آزاد و غرق شدن اقتصاد جهان» نوشته است.