جـــرس: در حالیکه برخی مقامات ارشد کشور کماکان در صدد لاپوشانی نقش معاون اول محمود احمدی نژاد در پرونده اختلاس بیمه (خانه فاطمی) هستند، نام این مقام ارشد دولت بار دیگر در دادگاه مطرح شد و این بار یکی از متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران در جلسه رسیدگی به این پرونده اعتراف کرد: "من برای کمک در انتخابات دسته چک خود را به آقای «م – ر» داده بودم تا به برخی افراد که در انتخابات مجلس هشتم در خط ولایت بودند کمک مالی شود."
منظور این متهم از «م. ر »، محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد و از متهمان اصلی و دانه درشت پرونده بیمه (خانه فاطمی) است، که مقامات قضایی با عقب نشینی از اظهارات ماههای اخیر خود و مستندات ارائه شده توسط نمایندگان مجلس، سعی در حذف نام وی از لیست متهمان پرونده فساد مالی فوق الذکر دارند.
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه صبح روز دوشنبه در سالن جلسات دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی برگزار شد.
به گزارش مهر، ج- الف – متهم ردیف پنجم پرونده – در جلسه روز دوشنبه، طی واکنشی به اظهارات “ی – س” درباره کمک ۸۰۰ میلیون تومانی وی اظهار داشت: اظهارات “ی – س” دروغ است. من با وی در رستوران شاندیز قرار گذاشتم و ملاقات ما در دفترش نبود. او یک پاکت کارت ویزیت به من داد که من به وی گفتم این کارها خارجی است و من دهاتی از آن سر در نمی آورم. از “ی – س ” خیلی می ترسیدم. او قدرتمند بود و توانسته بود با قدرتش بسیاری از زمینهای دولتی را تصاحب کند همچنین ۵۰ میلیارد تومان از بانک گرفته بود.
وی ادامه داد: موضوع کمک وی به آقای “م – ر” صحت ندارد . من دسته چک خود را در به وی داده بودم تا به برخی افراد در انتخابات دور قبلی مجلس کمک کند به افرادی که در خط ولایت بودند و نیاز به کمک مالی داشتند وقتی خودم به آقای “م – ر” پول دادم نیازی نبود از آقای “ی – س” پول بگیرم و ادعاهای او دروغ است.
گفتنی است قاضی ذبیحی زاده در جریان تشریح ارتباط “ج.الف” با استانداری گفت: متهمان به صورت کاملاً حرفه‌ای عمل کرده و در دفتر خانم “م- الف” با تعدادی از افسران برای صدور کروکی‌های جعلی همکاری کرده و به این ترتیب اختلاس در شعبه فاطمی را رقم زدند. آنها سپس “د- ف” و”ح- ن” را به کرج فرستادند که از سال ۸۴ اختلاس از شعبه بیمه کرج آغاز شد. آقای خاص سپس حوزه فعالیت خود را در استانداری آغاز کرده و بعد از ارتباط با آقای “ی- د” معاون استانداری اقدامات جدیدی را در دستور کار قرار داد و با انتخاب “ی- د” به سمت هیات مدیره شرکت “ص” مجوز معادن خاکبرداری از پاکدشت را گرفت.
“ج- الف” سپس از قاضی خواست به اتهاماتش به صورت مجزا رسیدگی شود و با ارایه این گونه گزارش‌ها آبروی افراد برده نشود.
قاضی مدیرخراسانی سپس از “د- س” خواست درباره ادعاهای متهم ردیف پنجم توضیح دهد که او گفت: اواخر سال ۸۶ “ج- الف” به دفترم آمد و گفت: آقای “م- ر” – رئیس دیوان محاسبات وقت- نیاز به پول دارد من هم ۳۰۰ میلیون تومان به او دادم . وقتی “م.ر” در جریان قرار گرفت گفت این پول کم است. ۵۰۰ میلیون تومان دیگر خواست. در مجموع ۸۰۰ میلیون تومان تراول از گاوصندوقم به آقای “ج- الف” دادم تا به آقای “م- ر” تحویل دهد.
دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه (خانه فاطمی) در حالی برگزار می شود، که دستگاه قضایی – بر خلاف ادعای مسئولین ارشد قوه قضائیه و تاکیدات نمایندگان مجلس- امکان و توان تعقیب و احضار معاون اول و سخنگوی دولت، بعنوان متهم ردیف اول این پرونده فساد بزرگ اقتصادی را ندارد.
متاسفم
در پی عدم ورود دستگاه قضایی به حوزه دانه درشت ها، یک نماینده مردم تهران در مجلس با حضور در هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران گفت: با توجه به تنوع اتهامات که متوجه متهمین است و با عنایت به وسیع بودن حجم عملیات مالی جریان رسیدگی به این پرونده بسیارطولانی است.
به گزارش ایلنا، الیاس نادران در حاشیه هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: پیش از سه سال از کشف این جرم می‌گذرد و دادگاه فرصت طولانی برای رسیدگی به این پرونده را داشته است. ضمن اینکه متهمین نیز از زمان خوبی برای دفاع از خود برخوردار هستند.
وی با بیان اینکه نماینده دادستان با دقت روند به پرونده‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد، گفت: البته متاسفم که نام مقامات ذیربط در این پرونده برده نمی‌شود و تنها به نام برخی متهمان اکتفا می‌شود.
نادران ادامه داد: امیدوارم با ادامه رسیدگی به این پرونده تفاوتی میان متهمانی که در زندان بوده‌اند و مقاماتی که نام آنها برده نمی‌شود، پیش نیاید.
وی با اشاره به علنی بودن دادگاه گفت: دادگاه باید صراحتا علاوه بر نام متهمانی که طی این سه سال در زندان به سر می‌برند نام افرادی که در این پرونده با آنها مشارکت داشته‌اند را بگویند.
نادران درواکنش به درخوست خبرنگاران مبنی بر اینکه نام این افراد را بگویید عنوان کرد: نام این افراد را از دادگاه بپرسید. چرا که اگر دادگاه و قاضی اراده کند می‌تواند از متهمان بخواهد که صراحتا نام دیگران را در دادگاه عنوان کند.
 است، که مقامات قضایی با عقب نشینی از اظهارات ماههای اخیر خود و مستندات ارائه شده توسط نمایندگان مجلس، سعی در حذف نام وی از لیست متهمان پرونده فساد مالی فوق الذکر دارند.
){kind=small}
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان