گفت‌وگو با دكتر محمد راسخ، استاد فلسفه حقوق
اميرحسين خداپرست| محسن آزموده
«فلسفه حقوق در كشور ما رشته جواني است.» محمد راسخ، استاد نام آشناي فلسفه حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اين نكته دليل اين امر را گذشته از اقتباسي بودن حقوق جديد در نزد ايرانيان ضعف نظري و عدم استقلال فلسفه حقوق در نظام دانشگاهي و فكري ما مي‌داند. به تازگي از اين استاد جلد دوم كتاب «حق و مصلحت» كه شامل گفتارها و مقالات درباره مبادي نظري حقوق است، منتشر شده است. به‌همين بهانه نزد ايشان رفتيم تا ضمن معرفي كتاب با ديدگاهش درباره وضعيت فلسفه حقوق آشنا شويم. دكتر محمد راسخ، زاده 1342 تهران پس از اخذ كارشناسي حقوق در دانشگاه تهران و تحصيلات حوزوي به مدت 10 سال، به انگلستان رفت و در رشته فلسفه حقوق دانشگاه لندن ادامه تحصيل داد. وي دكتراي خود را در رشته حقوق و فلسفه از دانشگاه منچستر اخذ كرده و هم‌اكنون عضو هيات علمي گروه حقوق عمومي و فلسفه حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و عضو پژوهشگاه علمي ابن‌سينا است. از آثار او مي‌توان به ترجمه آثاري چون «تاريخ تئوري‌هاي حقوقي اسلامي» (وائل حلاق)، «تاريخ مختصر تئوري حقوقي در غرب» (جان موريس كلي)، و « مفهوم قانون» (هربرت هارت) اشاره كرد:
بخت فلسفه اخلاق و نظريه عدالت در قرن بيستم بيدار شد. تلاطمات چند قرن گذشته، در واقع از رنسانس به اين سو، اجزا و عناصر بسيار مهمي را وارد فكر و زندگي انسان كرد كه دستمايه نظريه‌هاي عدالت معاصر شده‌اند
گونه‌يي سردرگمي نظري در ميان علاقه‌مندان به نگاه نظري به حقوق ديده مي‌شود، تلاش براي طراحي يك نظام فكري منسجم و قابل دفاع در باب قانون جديد مستلزم تلاش براي ايجاد بنيادهاي نظري لازم است
كتاب شما با عنوان «حق و مصلحت» مجموعه‌يي مقالات را در بر مي‌گيرد. غير از آنكه مي‌خواستيد مجموعه مقالات و گفت‌وگوهاي خود را گردآوري كنيد، آيا هدف ديگري در گردآوري و انتشار اين مجموعه به صورت يك كتاب داشته‌ايد؟
گردآوري نوشتارهاي گوناگون در يك مجلد، در درجه نخست، با هدف در دسترس قرار دادن مطالبي كه در نشريات گوناگون منتشر شده‌اند انجام مي‌شود، البته با اضافه كردن برخي مطالب منتشرنشده. در درجه دوم، مولف در پي آشكار كردن بخش‌هايي از طرح‌هاي پژوهشي خود است و ضمن ترسيم تصويري كلي و مرتبط از آنچه تاكنون انجام داده مي‌خواهد با در معرض نقد و گفت‌وگو قرار دادن آن طرح‌ها زمينه پالايش و پختگي آنها را فراهم آورد. در درجه سوم، اين‌گونه مجموعه‌ها مي‌تواند به‌نوبه خود سرنخ‌هايي براي طرح‌هاي پژوهشي ديگر به دست بدهد.
در مقدمه كتاب با اشاره به‌عنوان فرعي كتاب ميان سه حوزه «فلسفه حقوق»، «فلسفه حق» و «فلسفه ارزش» تفكيك قائل شده‌ايد؛ اولي را مرتبط با قانون (قاعده حقوقي) دومي را مرتبط با فلسفه حق و سومي را مرتبط با مفهوم ارزش خوانده‌ايد. از يك سو بگوييد اين تعابير دقيقا به چه مفاهيمي اشاره دارند كه به‌دقت از هم جدا شده‌اند و از سوي ديگر عامل پيوند اين سه بحث كه موجب مي‌شود مباحث آنها در كتابي يگانه منتشر شود چيست؟
پرسش شما از سه قسمت تشكيل شده است كه تلاش مي‌كنم به ترتيب و اجمال به آنها پاسخ بگويم. نخست، درباره تفكيك ميان فلسفه‌هاي حقوق، حق و ارزش، پيداست حقوق به معناي نظام حقوقي يك مجموعه خاص با سه عنصر تشكيل دهنده هنجار، رويه و نهاد است. مهم‌ترين عضو اين مجموعه البته هنجار حقوقي است كه قابل تمييز و تفكيك از ديگر هنجارهاي رفتاري است. سواي اين پرسش مهم كه هنجار (قاعده) حقوقي بر چه مبنايي استوار است و نوع ارتباط آن با اخلاق، دين، سياست، اقتصاد و فرهنگ چيست، نظام حقوقي به قدرت سياسي متكي و از اين لحاظ يك نظام منحصر به فرد است. با اينكه امروزه تلاش مي‌شود به گونه‌يي از تكثرگرايي حقوقي دفاع شود، حقيقت امر آن است كه اگر (به تعبير سعدي عزيز) در يك اقليم دو پادشه نگنجند (كنايه از لزوم وحدت قدرت سياسي) در آن اقليم دو نظام حقوقي نيز نخواهند گنجيد. در دوران جديد، زندگي انسان به‌گونه‌يي رقم خورد كه اخلاق‌ها و نظام‌هاي‌ارزشي موجود در يك جامعه سياسي در نهايت به همزيستي مسالمت‌آميز تن در دادند و همچون درويشان در يك گليم خسبيدند. يكي از اين نظام‌هاي ارزشي همانا نظام «حق» (در معناي جديد كلمه) بود. گفتني است در سير تطور اجتماعي و فكري انسان، نگاهي شكل گرفت كه آدميان در آن نگاه موجوداتي ذاتا ارزشمند به‌شمار مي‌آمدند. اين نگاه دو مزيت در بر داشت: از يك سو، اخلاق‌ها و ايدئولوژي‌ها را به پذيرش همزيستي صلح‌آميز سوق داد و از ديگر سو، يكي از روش‌هاي بسيار كارآمد را براي تحقق چنان همزيستي‌اي پيش نهاد. اگر آدميان بايد ارزش غايي داشته باشند و نبايد با آنان به منزله ابزار رفتار كرد، فهم و تصميم هر يك از آنان از اين حيث كه فهم و تصميم يك موجود ذاتا ارزشمند است و تا آنجا كه به قيمت فهم و تصميم ديگري تمام نشود بايد محترم انگاشته شود. پذيرش اين نگاه هم زمينه مدارا و همنشيني را براي نظام‌هاي ارزشي آماده مي‌كند و هم مي‌تواند مبناي طراحي يك نظام كلان بشود كه همه گرايش‌هاي ارزشي موجود در جامعه بتوانند با كمترين هزينه ايدئولوژيك در صلح با يكديگر به‌سر ببرند. حق به معناي جديد نتيجه اين نوع نگاه است كه پاره‌يي مطالبات و شايستگي‌ها را براي انسان، پيش از آنكه از رنگ و نژاد و جنسيت و باور و طبقه و دارايي او بپرسد، قائل است. با اين حال، حق در معناي جديد اگر چه مطلوب و خواستني است، به‌خودي‌خود جزوي از نظام حقوقي جامعه نبوده و نيست. بخشي از مصاديق حق در نظام حقوقي پذيرفته شده و برخي همچنان رسميت قانوني نيافته‌اند. بنابراين، حق متفاوت با قانون و نظام حقوقي است و چيستي و چرايي مستقلي دارد. شايد برخي بپندارند بحث قديمي حق و حكم به‌همين دقيقه اشاره دارد. اما، چنانچه به‌اشاره آمد، نه‌تنها «واضع» حق و قانون از يكديگر جدا هستند، معناي «وضع» نيز در اين زمينه واحد نيست تا بحث حق و حكم به آن كمكي بكند. براي نمونه، قانون يك پديدار نهادمند است، حال آنكه حق لزوما چنين نيست. تنها حقه‌يي قانوني هستند كه اين ويژگي قانون را به خود گرفته‌اند. بنابراين، حق آشكارا اعم از قانون است و شمار حق‌هاي فراقانوني كم نيست. تفكيك ارزش از قانون و حق آسان‌تر است. قانون و حق اموري بايدانگار هستند، نه هست‌انگار. بنابراين، پابه‌پاي مباحث قانون و حق ناگزير بحث از «بايد» يا «ارزش» به ميان مي‌آيد. وجوه مختلف امر بايدانگار، مصداق‌هاي چنين امري و نيز نسبت ميان آنها در اين‌گونه مباحث بايد مطرح شوند.
دوم، درباره عامل پيوند سه مفهوم قانون، حق و ارزش، توضيحات پيشين پيوند ميان آنها را تا اندازه‌يي روشن كرد. اما در اينجا كمي بيشتر بر آن رشته پيوند تمركز مي‌كنم. در اينكه قانون و حق اموري بايدانگار هستند اختلافي نيست، اما اينكه بايدها در اين دو حوزه از چه جنسي‌اند اختلاف نظر وجود دارد. برخي، با يكسان گرفتن بايد و اخلاق، همين‌كه سخن از حقوق و حوزه‌هاي همجوار به ميان مي‌آيد رشته پيوند را اخلاق مي‌پندارند. اما در اين پيش‌فرض كه هر بايدي يك بايد اخلاقي است مي‌توان ترديد افكند. سواي اينكه اصلا حق در دوران جديد براي پرهيز از داوري اخلاقي در باب عمل فاعلان برپا شده است، به‌نظر مي‌آيد قانون جديد نيز بدين سبب شكل گرفت كه چاره‌يي جز يافتن مخرج مشتركي براي ارزش‌هاي ناهمگن در جامعه باقي نمانده بود. اين مخرج مشترك بي‌ترديد نمي‌توانست يكي از چند نظام ماهوي ارزشي اختلافي باشد، زيرا نفت بر آتش نزاع ارزشي مي‌پاشيد. از اين رو، با اينكه آن مخرج مشترك بدون شك خود يك امر بايدانگار بود، بايد از جنس و در سطحي مي‌بود كه از نگاه يكي از طرف‌هاي نزاع در پي حل اختلاف نباشد. بنابراين، چنين مي‌نمايد كه بايدهاي قانوني نيز، از يك لحاظ، بايد از جنس بايدهاي حق‌مدار باشند، هر چند اين همه صورت مساله نيست. آن بايدها وجه ديگري هم دارند، يعني ارتباط با واقعيت كه موضوع بحث فعلي نيست. مهم اين است كه در واكاوي بنيادهاي حق و قانون به نوع خاصي از ارزش برمي‌خوريم كه در دوران معاصر زير عنوان نظريه عدالت از آن بحث مي‌شود. باري، بايد افزود كه عدالت به حق و قانون محدود نمي‌شود. يكي از اجزاي بسيار مهم عدالت مصلحت و منفعت جمعي است كه تلاش‌كرده‌ام در مجلدات «حق و مصلحت» مطلبي در اين خصوص بياورم. به هر حال، نقطه پيوند قانون و حق عدالت است. عدالت اما به نوبه خود قسمي از اقسام «بايد» است كه بنيادهاي آن، از جمله، در نظريه ارزش استوار مي‌شوند. مي‌بينيم كه بحث از ارزش همچنان در ميان است و معرفي عدالت به‌هيچ‌وجه از اهميت و نقش‌آفريني فلسفه ارزش در اين قلمرو نمي‌كاهد.
سوم، درباره نظريه عدالت، بايد اقرار كرد كه يكي از دشوارترين مباحث بايدانگار در تاريخ معاصر بوده است. پرسش‌هاي ذهن‌سوزي در قرن بيستم مطرح شدند كه اگر چه پرسش‌هاي قديمي بودند، به‌دليل رشد علم و فلسفه جديد زمينه ارائه پاسخ‌هاي جديد پيچيده و دقيق به آنها فراهم آمده بود. چيستي و چرايي امر اخلاقي، چيستي قانون، چيستي عدالت و اجزا و اقتضائات آن و بنياد ارزش از جمله اين پرسش‌ها بوده‌اند. به تعبير پروفسور ديويد ويگينز، فلسفه اخلاق دشوارترين شعبه فلسفه در قرن بيستم بود، چرا كه جوان‌ترين شعبه بوده است. پيش از قرن بيستم، اگر استثنائات انگشت‌شمار را كنار بگذاريم، آن اندازه كه ذهن‌هاي بزرگ جذب موضوعاتي مانند مابعدالطبيعه، معرفت، زبان و علم شده و تلاش كردند نظام‌هاي فكري در اين موارد تدوين كنند، به آن سياق به «ارزش»، «اخلاق» و «عدالت» توجه و اقبال نشان ندادند. بخت فلسفه اخلاق و نظريه عدالت در قرن بيستم بيدار شد. از انصاف نگذريم كه تلاطمات چند قرن گذشته، در واقع از رنسانس به اين سو، اجزا و عناصر بسيار مهمي را وارد فكر و زندگي انسان كرد كه دستمايه نظريه‌هاي عدالت معاصر شده‌اند. «حق» يكي از همين عناصر بود. مهم‌تر، گسترش وظايف حكمراني، تحول نظام بازار و نيز اقتضائات اقتصادي برآمده از رشد جمعيت و گسترش علم و فناوري جديد بود كه اظهار نظرهاي ساده و مبهم در باب عدالت را ناممكن كرد. افزون بر اينكه در دوران جديد فرد و شأن انساني وي و لذا مساله آزادي در زندگي جمعي جدي گرفته شد، از قرن هجدهم به اين سو، مباحثي بسيار جدي درباره چيستي اقتصاد و حدود مجاز مداخله حكومت در آن مطرح شد. فيزيوكرات‌ها در فرانسه با دفاع از اقتصاد طبيعي و اصل «لسه فر» (آزادي مبادله) پيشقراول اين مباحث بودند. با اينكه، ديويد هيوم با مطرح كردن «معماي زنداني» در اين ادعا ترديد افكنده بود كه منفعت عمومي معادل جمع عددي منافع فردي است، بعدها در انگلستان كساني مثل آدام اسميت ديدگاه‌هاي فيزيوكرات‌ها را با مفاهيمي مانند «دست نامرئي» و «اصول وظايف حكومت» پي گرفتند. در مقابل، ديدگاه‌هاي جمع‌گرا و جامعه‌گرا در اين زمينه به ميان آورده شدند. سوسياليزم و كمونيسم از ميوه‌هاي خط فكري مقابل بودند كه تكفل اجتماعي و حكومتي را محور نظريه‌هاي خود قرار مي‌دادند. گرايش بينابيني نيز در طول قرن بيستم جاي خود را باز كرد. اين يك بخش از تصويري است كه بايد براي مطرح كردن نظريه عدالت ترسيم كرد. بخش ديگر به «موضوع» عدالت باز مي‌گردد. به اجمال، دو گونه روابط اجتماعي ميان انسان‌ها وجود دارد: اختياري و الزامي. به نظر مي‌رسد عدالت بايد با گونه الزامي آن روابط سروكار داشته باشد. در اينجا، مهم‌ترين موضوع «توزيع» است. بنابراين، عدالت قلمرو توزيع مقتدرانه آزادي و منابع است. در اين خصوص، دو مشكل وجود دارد. يكم، در ابتداي تاريخ حيات بشري نيستيم. آزادي‌ها و منابع پيشاپيش ميان اشخاص توزيع شده و الگويي خاص از توزيع آنها در هر جامعه‌يي پيشاپيش وجود دارد. دوم، معيار توزيع چه بايد باشد؟ بنابراين، نظريه عدالت در بستر مناسبات سياسي و ساختار اقتصادي بايد به (باز) توزيع آزادي و منابع بپردازد. پيچيدگي امر كاملا آشكار است. همه ابعاد وجودي انسان در اين نظريه بايد مد نظر باشد، هم ابعاد باوري و فردي و هم ابعاد اقتصادي و جمعي. مهم اين است كه عدالت نه تنها مانع بالندگي انسان (آن گونه كه فرد شخصا صحيح مي‌داند) و رونق توليد و مبادله نشود، بلكه در اين زمينه تسهيلگر نيز باشد. بنابراين، نظريه عدالت، در نقطه تلاقي فرد، جامعه، اقتصاد و حكومت، آن بخش از نظامي را طراحي مي‌كند كه نمي‌توان شكل‌گيري آن را به روابط اختياري و مناسبات خودجوش واگذار كرد.
در كتاب اشاره شده است كه مقالات حق و مصلحت با توجه به دغدغه‌ها و آرزوي پيدايش نسل سوم حقوقي نگاشته شده است (ص 21) . مقصود از «نسل سوم حقوقي» چيست و دغدغه‌هاي خاص آن را چه مي‌دانيد؟
همان‌گونه كه در مقاله «نوبت نسل سوم حقوقي» آمده، نسل سوم حقوقي نسلي نظريه‌پرداز است. تاريخ حقوق جديد در كشور، از نگاهي بسيار گسترده، با تدوين آغاز شد و سپس مرحله شرح و حاشيه‌نويسي را به شكل بسيار نيكو پشت سر گذاشته است. اندك اندك زمان تحليل، پالايش و معرفي ديدگاه‌هاي بنيادين رقيب فرا رسيده است. نظام حقوقي جديد، كه از پيش از انقلاب مشروطه آن را به‌منزله نظام جامع قواعد دوگانه عرف و شرع مي‌خواستند، عمدتا اقتباسي بوده است. بار نظريه‌پردازي نيز، در حد نياز، بر دوش حاملان نظام حقوقي قديم قرار داشته است. با اين حال، نظام حقوقي به موازات پيچيده‌تر شدن جامعه و گسترش آگاهي‌ها، نيازها و مشكلات تحول و تطور مي‌يابد. به يك معنا، به گمانم نوعي تغيير پارادايم حقوقي در حال رخ دادن است. آگاهي‌ها، نيازها و مشكلات كه گسترش مي‌يابند نظام حقوقي رايج تا جايي مي‌تواند خود را با آنها تطبيق بدهد. اما اگر آن گسترش به يك معنا جامعه را از مرحله‌يي وارد مرحله‌يي ديگر كند و در زيست فردي و جمعي دگرگوني پارادايمي رخ دهد، نظام حقوقي نيز ناگزير از تغيير بنيادين است و الا از تنظيم و تمشيت جامعه باز مي‌ماند. نسل سوم حقوقي نسل «ميان‌حقوقي» و «ميان‌رشته‌يي» است كه نه‌تنها خود را در اتاق‌هاي تنگ و تاريك رشته‌هاي مجزاي حقوقي حبس نمي‌كند، بلكه دنياي حقوق را جزيي از عالم انساني مي‌داند. از اين رو، نسل جديد حقوقي براي اينكه بتواند نظام حقوقي كارآمد، در راستاي عدالت، طراحي و اجرا كند ناگزير است از داده‌هاي حوزه‌هاي مختلف معرفتي بهره ببرد و متناسب با وضعيت حيات فردي و جمعي موجود به جرح و تعديل قواعد، رويه‌ها و نهادهاي رايج بپردازد. اين امر بدون نگاهي نو و ذهني آشنا با وجوه گوناگون موضوع حقوق، شدني است.
بخش قابل توجهي از مباحث كتاب حول مفهوم «حق» شكل گرفته است: نظرياتي درباره آن طرح شده، از آن به مثابه «دليل حاكم» سخن رفته، نسل‌هاي مختلف آن به بحث گذاشته شده و در يكجا هم در تقابل با «حق حيات» از مفهوم «ارزش حيات» سخن گفته شده است. به‌اختصار، «حق» واجد چه مولفه‌هايي است و چگونه يك امر «حق» تلقي مي‌شود؟
حق در اين حوزه به معناي «حق داشتن» است، نه «بر حق بودن». با توضيحاتي كه در پاسخ به پرسش‌هاي پيشين آورديم، تا اندازه‌يي روشن است كه حق در معناي جديد در پي اثبات حق و ناحق نيست، بلكه مي‌خواهد شرايطي را فراهم آورد كه فرد خود در اين خصوص تصميم بگيرد. فرد نيز همان فرد انساني است، به مثابه موجودي ذاتا ارزشمند، كه اگر چنين رخصتي نيابد به انسان‌بودن او خدشه وارد مي‌شود. حق داشتن حتي با ناحق بودن قابل جمع است، يعني اگر فرد به تشخيصي برسد كه در يك داوري ماهوي تشخيصي ناحق است، مي‌تواند و بايد اجازه داشته باشد آن را پي بگيرد. ترديدي نيست كه اين پيگيري بي‌حد و مرز نيست و به نوبه خود درون حد و مرزهايي محقق مي‌شود. به هر حال «حق» چهار ويژگي دارد. يكم، فردي است. يعني درباره فرد «انساني» صدق مي‌كند، چه براي حفظ گوهر اين فرد به ميان آمده است. خواندن دو مقاله «نظريه حق» و «مفهوم حق نسل سوم» را در اين خصوص توصيه مي‌كنم. دوم، حداقلي است، يعني حداقلي از عدالت را برآورده مي‌كند. سوم، اخلاقا بي‌طرف است، يعني عمل برآمده از حق لزوما عملي اخلاقي نيست. اين عمل مي‌تواند ضداخلاقي هم باشد. مثلا اگر براي كسي حق بر مالكيت خصوصي قائل شديم ديگر نمي‌توانيم به او بگوييم مال خود را تنها بايد در راه اخلاقي استفاده بكني و الا اين حق به‌خودي‌خود در هنگام استفاده ضداخلاقي سلب مي‌شود. چهارم، ابزاري است، يعني براي تامين و حفظ ارزش‌هاي بنيادين، مانند كرامت انساني، درست شده است. اگر روزي بتوان آن ارزش‌ها را بدون ابزار حق حفظ و تامين كرد، ديگر نيازي به حق نيست.
تنوع مطالب كتاب بسيار است، چگونه اين مجموعه‌يي متنوع در كنار هم قرار گرفته و به صورت يك كتاب شكل گرفته است؟
مفاهيم قانون، حق، مصلحت، عدالت و ارزش رشته پيوند اين مجموعه هستند. چگونگي ارتباط اين مفاهيم را نيز در پاسخ به پرسش دوم توضيح دادم. البته شايد وجود دو مقاله «جدال حيات» و «حق بر شناختن پدر و مادر بيولوژيك؟» اين معنا را افاده كند كه اخلاق زيستي هم جزيي از مباحث كتاب است. چنين برداشتي درست نيست. دو بحث سقط جنين و شناختن والدين ژنتيك از مباحثي هستند كه گاه با استفاده از مفهوم حق درباره آنها صحبت مي‌شود. آن دو مقاله در اين ارتباط در مجموعه گنجانده شده‌اند. تلاش بر اين بوده است كه برخي ادعاها نقد و نظريه‌يي نسبتا موجه درباره آن دو موضوع ارائه شود.
با توجه به حجم زياد و مطالب متنوع كتاب و اينكه مقالات آن در ادامه مجموعه مقالات پيشين شما چاپ انتشارات طرح نو منتشر مي‌شوند، آيا نظر يا پيشنهادي خاص براي مطالعه مقالات داريد، در ضمن لطفا بگوييد كه مخاطب اين كتاب غير از پژوهشگران حقوق و دانشجويان حقوق چه كساني هستند؟
اين مجموعه مي‌تواند، افزون بر علاقه‌مندان به حقوق، براي رشته‌هاي علوم سياسي، الهيات، اقتصاد، مديريت و فلسفه نيز مفيد باشد. موضوعات مطرح‌شده در اين كتاب در آن رشته‌ها نيز به بحث گذاشته مي‌شود، اگر چه از نقطه عزيمتي متفاوت. باري، تخصصي شدن هر چه بيشتر تحقيقات و آموزش در عصر حاضر مانع از آن نشده است كه به موضوعات و مسائل از منظر ميان رشته‌يي بنگرند. نقطه آغازين بحث هر چه باشد، اگر از موضوعي در رشته‌هاي ديگر هم بحث شده و وجوه گوناگون آن واكاوي مي‌شود، پژوهشگران و انديشه‌ورزان امروزه خود را ملزم به سركشي به آن قلمروها مي‌بينند. به ديگر سخن، از آنجا كه موضوع پژوهش و انديشه‌ورزي در قلمرو طبيعت و انسان واحد است و تفاوت تنها در زاويه نگاه است، اساسا نمي‌توان به موضوعي طبيعي يا انساني نگريست و خود را از منظر و تحليل متفاوت بي‌نياز پنداشت.
وضعيت ادبيات فارسي در زمينه مباحث فلسفي حقوق را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
بزرگان و پژوهشگران عزيزي به فلسفه حقوق پرداخته‌اند، خواه مستقيم يا در خلال مباحث حقوقي. در اين زمينه، هم نوشته‌هايي ارزشمند، ترجمه و تاليف، از گذشته بر جاي مانده و هم دانشجوياني كه تز دكتراي خود را در قلمرو فلسفه حقوق نوشته‌اند در حال انتشار آنها در قالب كتاب و مقاله هستند. با اين حال، فلسفه حقوق در كشور ما رشته جواني است. علل و دلايل اين امر گوناگون است. براي نمونه، همان‌گونه كه اشاره كردم، حقوق جديد در كشور به‌طور عمده اقتباسي بوده است. اما، از صدر مشروطه به اين سو تلاش شده است اخذ و اقتباس تنها در شكل انجام شود و تا آنجا كه ممكن است محتوا همان محتواي نظام حقوقي قديم باشد. از آنجا كه، از دوره تنظيمات و سپس مشروطه به اين سو، مقاومتي جدي در برابر مفهوم قانون و قانونگذاري شكل گرفت، همواره تلاش شده است با قول به تضمين محتوا نگراني‌هاي مطرح‌شده برطرف شوند. در اينجا از درستي يا نادرستي و نيز از ممكن يا محال بودن اين تلاش‌ها نمي‌پرسيم. مهم اين است كه بدانيم يكي از پيامدهاي تحول تاريخي مفهوم قانون و نظام حقوقي در كشور اين بوده كه وظيفه پرداختن به مباني و ارائه پاسخ به پرسش‌هاي نظري به حاملان معرفت حقوقي سنتي واگذار شده است. در نتيجه، فلسفه حقوق به مثابه يك رشته معرفتي مستقل آنگونه كه بايد شكل نگرفته است. اين امر، به نوبه خود و با وجود ورود افراد بسيار باهوش، فاضل، پرتلاش و دلسوز به رشته و حرفه حقوق، موجب بروز دو نقص عمده در نظريه‌پردازي حقوقي شده است: «ابهام مفهومي» و «ضعف نظري». نگراني و مقاومت در مقابل قانون در معناي جديد موجب شده اساسا مفهوم قانون و مفاهيم مرتبط نزد انديشه‌ورزان اين رشته مبهم بمانند و نوعي خلط مفهومي همواره در اين زمينه حاكم بوده است. همچنين، ناباوري به مستقل بودن حقوق در معناي جديد كه لزوما به معناي استغنا و يكه‌تازي آن نيست، مانع از تلاش براي اتخاذ موضع درباره وجوه گوناگون قانون و حقوق جديد و نيز بنيانگذاري يك نظام فكري مستحكم در اين زمينه شده است. گونه‌يي سردرگمي نظري در ميان علاقه‌مندان به نگاه نظري به حقوق ديده مي‌شود. بي‌ترديد، تلاش براي طراحي يك نظام فكري منسجم و قابل دفاع در باب قانون جديد كه بر درك نسبتا روشن از اين مفهوم بنا مي‌شود، مستلزم تلاش براي ايجاد بنيادهاي نظري لازم است. اين بنيادها را نمي‌توان در ميان قوانين و مقررات و متون حقوقي منبع يافت؛ تلاش نظري جدي‌اي بر مبناي معرفت‌شناسي و ارزش‌شناسي جديد لازم است.
 حقوقي بر چه مبنايي استوار است و نوع ارتباط آن با اخلاق، دين، سياست، اقتصاد و فرهنگ چيست، نظام حقوقي به قدرت سياسي متكي
){kind=small}
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان