مجلس از قانون منع حضور شهردار در سه دوره متوالي دفاع كند
بودن يا نبودن؟ آن هم براي سومين بار؟ مساله محمدباقر قاليباف براي تداوم حضور در شهرداري تهران، قانوني است كه مي‌گويد نبايد يك فرد براي بيش از دو دوره متوالي در صدر شهرداري يك شهر، بماند. با اين حال، حاميان قاليباف مي‌گويند اين قانون از اعتبار افتاده و بسياري از حقوقدانان گفته‌اند اين قانون نه نسخ ضمني شده و نه نسخ تصريحي. براي همين، به قوت خود باقي است و بايد قاليباف قانون را اجرا كند. دكتر سيد ابراهيم اميني، استاد دانشگاه و حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد»، جنبه‌هاي مختلف اين اختلاف را تشريح كرد. به گفته اميني اين اختلاف، حقوقي نيست، چون وضعيت حقوقي اين ماجرا روشن است و مسائلي كه مطرح مي‌شود، بيشتر سياسي است و در اين ميان، مجلس وظيفه دارد از قانوني كه وضع كرده دفاع كند. ديوان عدالت اداري و وزارت كشور نيز مي‌توانند با جلوگيري از بي‌قانوني، در مقابل حضور يك فرد در شهرداري براي سومين بار متوالي كه مخالف اصول دموكراسي و گردش قدرت در ميان برگزيدگان مردم است، قانون را در اين باره پياده كنند.
ديروز نامه‌يي از آقاي لاريجاني، رييس مجلس منتشر شد مبني بر اينكه حضور آقاي قاليباف براي بيش از دو دوره در شهرداري منعي ندارد. آيا اين پاسخ قاطع دعواي بين موافقان و مخالفان حضور شهردار براي سومين دوره متوالي است؟
اين پاسخي كه داده شده، در جواب پرسش رييس پيشين شورايعالي استان‌هاست. اين پاسخ، اظهارنظر رييس مجلس در مقام يك شخصيت سياسي است. قطعا استفساريه نيست. چون استفساريه از مجلس، راهكار خاصي دارد كه در قانون پيش بيني شده، ابتدا بايد اعلام وصول شود. بعد در صحن علني، موافقان و مخالفان آن، به ايراد نطق مي‌پردازند و پس از آن، راي‌گيري علني مي‌شود. پاسخ آقاي لاريجاني، نيز تنها اثري كه دارد، اظهارنظر سياسي يكي از شخصيت‌هاي طراز اول كشور و رييس قوه مقننه است، ولي هرگز اثرات حقوقي استفساريه را ندارد و نمي‌توان گفت با اين اظهارنظر، مشكل آقاي قاليباف حل شده است.
اختلافات اخير بر سر بيش از دو دور ماندن يك فرد در شهرداري يك شهر، چه پاسخ حقوقي روشني دارد؟
في‌الواقع اختلافي وجود ندارد. اگر در روش موافقان ماندن يك شهردار در سه دوره نگاه كنيم، استدلالي نمي‌بينيم. آنهايي كه مي‌گويند شهردار مي‌تواند سه دوره و بيشتر بماند، دليل حقوقي ارائه نمي‌كنند و فقط موضع‌گيري سياسي دارند. هيچ حقوقداني نديده‌ايم، بگويد قانوني كه قانون بعدي‌اش نه آن را نسخ صريح و نه نسخ ضمني كرده، فاقد اعتبار است.
ولي موافقان حضور آقاي قاليباف در شهرداري مي‌گويند قانون سابق به طور كلي عوض شده و ديگر اعتبار ندارد؟
نه، قانون به طور كلي عوض نشده، ماده 96 قانون 1375 شوراها مي‌گويد كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌شود. نگفته است قانون قبلي لغو مي‌شود. اين دو مفهوم متفاوت است. يك زماني قانوني به تصويب مي‌رسد مانند قانون مجازات اسلامي جديد كه تصويب شد و صراحتا گفته است قانون مجازات اسلامي سال 1370 نسخ شده است. در اينجا (قانون جديد شوراها) نمي‌گويد قانون تشكيلات شورا و شهرداري سال 1361 و اصلاحات بعدي آن لغو مي‌شود. بلكه بيان داشته قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌شود يعني اگر در قانون جديد چيزي باشد كه مغاير با قانون قبلي يا ساير قوانين باشد، قانون جديد حاكم است. لذا اگر در قانون جديد نوشته شده بود انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالي براي بيش از دو دوره قانوني است، اين با قانون قبلي مغايرت داشت و قانون قبلي را نسخ مي‌كرد. ولي چيزي در قانون جديد نيامده و قانونگذار در اين باره ساكت است و چون ساكت است، تبصره يك ماده 7 الحاقي سال69 و تبصره‌اش كه مقرر مي‌دارد: انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالي تنها براي يك دوره آن شهر بلامانع است همچنان به قوت خود باقي است، چون مقرراتي مغاير با آن در قانون سال 1375به تصويب نرسيده است. مانند صدور چك كه در سال‌هاي مختلف از جمله سال‌هاي 55، 72، 82 و 88 قوانيني درباره آن به تصويب رسيده است و هيچ كدام از قوانين بعدي نمي‌گويد قانون قبلي نسخ شده و لذا با وجود اينكه در سنوات مختلف، قانون در اين ارتباط تصويب شده، قانون قبلي تا جايي كه مغايرت با قانون جديد نداشته باشد، به اعتبار خود باقي است. هيچ گاه نمي‌گوييم چون در سال 72 قانوني درباره صدور چك وضع شده، قانون چك مصوب سال 55 اعتبار ندارد. چون قوانين بعدي، اين حكم را بيان نكرده‌اند كه قوانين قبلي كه در ارتباط با چك بوده به موجب اين قانون نسخ مي‌شود (نسخ صريح) لذا قوانين قبلي تا جايي كه مغايرت با قانون جديد ندارند، محترم و لازم‌الاجرا هستند. مخالفان سخن شما اين استدلال را مطرح كرده‌اند چون قانون ساكت است و تصريح ندارد، بايد استفساريه از مجلس خواست. آيا اين استفساريه وجاهت و لزوم دارد؟
ببينيد، اينجا ابهام نداريم كه بخواهيم از مجلس، قانون را تفسير كند. بلكه صراحت قانون وجود دارد. تبصره يك ماده 7 قانون 69 تصريح دارد انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالي تنها براي يك دوره در آن شهر بلامانع است. فلسفه اين قانونگذاري نيز مشخص است قانونگذار خواسته گردش قدرت در يك سري از مشاغل مهم اتفاق بيفتد و يك فرد براي دوران متوالي، عهده‌دار آن مسووليت نباشد. مانند رياست‌جمهوري يا هيات‌مديره كانون وكلا. اين قانون تصريح دارد و قوانين بعدي نيز اين قانون را نسخ نكرده‌اند، نه به صورت نسخ ضمني و نه نسخ صريح، پس نياز به استفساريه نيست.
پس چرا اينقدر موضوع استفساريه از مجلس و معاونت قوه مقننه درباره اين موضوع، مطرح شده؟
حرف و اختلافي كه وجود دارد، حقوقي نيست. ما مي‌گوييم درباره موضوع منع قانون حضور يك فرد در بيش از دو دوره متوالي در شهرداري بايد به اين پرسش جواب داد كه اين مخالف با كداميك از قوانين و مقررات لاحق است كه مي‌گويند نقض شده؟ اين حكم كه بيش از دو دوره متوالي نمي‌توان شهردار شد، بايد يا صريحا نقض شده باشد يا يك مغايرتي با حكمي در قوانين بعدي داشته باشد كه ندارد. اين حرف‌ها بيشتر از جنس سياسي است تا حقوقي.
اگر فرض بگيريم شوراي شهر، تصميم گرفت برخلاف نظر شما، كسي را نامزد شهرداري كند كه بيش از دو دوره شهردار بوده، راهكار حقوقي اجراي قانون در اين باره چيست؟
يكي از راهكارهاي آن شكايت به ديوان عدالت است. هر كسي مي‌تواند اين شكايت را از مصوبه شورا مطرح كند و ديوان نيز از اجراي تصميمات شورا كه مغاير با قانون است، جلوگيري مي‌كند.
آيا وزير كشور نيز مي‌تواند به استنباط خود از قانون همان طور كه شما تشريح كرديد، استدلال كند و از امضاي حكم شهردار، خودداري كند؟
بله، اگر چه قانونگذار، وزير كشور را مكلف كرده به موجب تبصره 3 ماده 71 اصلاحي سال 1382شهرداري كه گفته: «موظف است» ظرف ده روز حكم شهردار را امضا كند، منتهي بيان كرده كه اگر وزير كشور، شهردار تهران را واجد شرايط نداند، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي‌كند و لذا وزير كشور مي‌تواند به دليل دارا نبودن شرايط قانوني از امضاي حكم وي امتناع كند. حالا يا شورا تمكين مي‌كند يا نمي‌كند. اگر تمكين كرد، فبها المراد، اگر تمكين نكرد و به نظر قبلي خود اصرار كرد و وزير كشور نيز اصرار بر نظر خود داشت، بايد ظرف مدت 15 روز، مراتب به وسيله شوراي شهر به هيات مركزي حل اختلاف ارجاع شود و اين هيات نيز كه مركب است از يكي از معاونان رياست جمهور به انتخاب او، معاون ذي‌ربط وزارت كشور، رييس يا يكي از معاونان ديوان عدالت اداري به انتخاب رييس ديوان، يكي از معاونان دادستان كل كشور به انتخاب او، دو نفر از نمايندگان مجلس به پيشنهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب مجلس و سه نفر از اعضاي شوراي عالي استان‌ها به انتخاب شورايعالي استان‌ها بايد در اين خصوص اتخاذ تصميم كند. چون نمايندگان شورايعالي استان‌هاي جديد مشخص نشده اند اين روند ممكن نيست ماه‌ها به طول بينجامد؟
اميدواريم كه اعضاي شورا با توجه به صراحت قانون نخستين و مهم‌ترين تصميم خود را زير سوال نبرند و در غير اين صورت وزير كشور تسليم تصميم غيرقانوني نشود و شورا نيز به اين تصميم تمكين كند. قانون با علم به اينكه شوراي عالي استان‌ها بعد از انتخاب شوراها تشكيل مي‌شود و از لحاظ زماني وقت مي‌برد تا تشكيل شود، آمده و حضور اعضاي شورايعالي استان‌ها را در هيات حل اختلاف پيش‌بيني كرده و لذا بايد هر چه سريع‌تر اعضاي شورايعالي استان‌ها انتخاب شوند تا در بدبينانه‌ترين حالت كه ارجاع قضيه به هيات حل اختلاف است شاهد طولاني شدن روند انتخاب شهردار نباشيم.
و از لحاظ حقوقي، تكليف مديريت شهري چه مي‌شود؟
طبيعي است وزير كشور به نيابت از شورا، براي شهرداري سرپرست تعيين مي‌كند. البته اميدواريم كار به آنجا‌ها نكشد. چون اين موضوع، مساله روشني است. ما يك قاعده كلي داريم كه افراد بايد از موضع تهمت پرهيز كنند. اين موضوع ابهام دارد يا ندارد؟ وقتي ابهام دارد، نبايد اينقدر سرنوشت تهران و تهراني‌ها را به بلاتكليفي و بي‌ثباتي دچار كرد.
اگر فرضا مجلس در اين باره استفساريه دهد، چه مي‌شود؟
يكي از راه‌هاي روشن شدن مطلب نيز اين است كه استفساريه به مجلس داده شود. ولي ببينيد تفسير براي چيست؟ براي روشن شدن موضوع. ولي اين موضوع كاملا روشن است. اين نكته در قانون كاملا روشن است و خيلي واضح قانونگذار گفته بيش از دو دوره متوالي نمي‌شود شهردار شد. و اگر مجلس بگويد كه قانوني كه نه نسخ صريح شده و نه نسخ ضمني اعتبار ندارد اين امر دستاويزي مي‌شود براي زير سوال بردن خيلي از قوانين و مقررات مشابه كه به مصلحت نيست و لذا قانونگذار چاره‌يي جز دفاع از قوانين مصوب خود ندارد.
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان