اعتماد| وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي روز گذشته اعلام كرد كه فعلا قصد تغيير جديدي در سازمان‌هاي زير مجموعه اين وزارتخانه ندارد. با وجود آنكه به نظر مي‌رسد قصد علي ربيعي، بيشتر متمركز بر پرهيز از ايجاد تنش ناشي از تغييرات سازماني باشد اما برخي نهادهاي مرتبط با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي متاثر از اقدامات دولت دهم، نيازمند بازنگري جدي در عملكرد و برون‌دهي هستند. از جمله سازمان بيمه سلامت كه تبعات تصميمات دولت دهم براي شكل‌گيري و تداوم فعاليت اين سازمان، در نظام سلامت كشور هم تاثيرات چشمگيري داشت. سازمان بيمه سلامت از نهادهاي مورد تاكيد قانون برنامه پنجم توسعه بود و مقرر شد كه در سال نخست اجراي برنامه با تجميع 20 صندوق بيمه گر، مفري براي برون رفت از مشكلات نظام سلامت و كمك به بيماران نيازمند و كاهش پرداخت هزينه درمان از جيب مردم ايجاد شود در حالي كه رييس‌جمهوري وقت با همان بي‌اعتنايي زبانزد خود، يك سال و نيم در تشكيل سازمان و ابلاغ تشكيل آن تاخير كرد تا كه ابتداي تابستان سال 91 اين سازمان بدون رديف بودجه تشكيل شد و مقرر شد كه تا پايان سال 91 از جيب سازمان بيمه خدمات درماني ارتزاق كند. حتي در قانون بودجه 92 هم رديف مجزايي براي اين سازمان ديده نشد و در اين لايحه، صرفا 5/9 درصد از بودجه 374 هزار ميليارد ريالي اختصاص يافته به فصل رفاه و تامين اجتماعي در اختيار بيمه‌هاي درماني قرار گرفت.
حالا سازمان بيمه سلامت كه قرار بود بهبود وضعيت پرداخت از جيب مردم و تعديل نابساماني خدمات درماني ناشي از تعرفه‌هاي غيرمنطقي درمان را عهده‌دار شود دچار سرنوشتي نامعلوم است. هنوز هم نمي‌توان وزراي بهداشت يا رفاه اجتماعي را از باب ناكارآمد بودن سازماني مورد انتقاد قرار داد كه چشم اميد بسياري را به خود جلب كرد اما در مدت زماني كوتاه و به سبب سياست‌هاي اشتباه دولت دهم، به سرعت اميدها را به سمت يأس روانه كرد. وزير رفاه حالا بايد امور سه وزارتخانه را يكجا رصد و مديريت كند و وزير بهداشت هم حالا در آغاز چهارمين هفته كاري خود با انبوهي از مشكلات كهنه نظام سلامت مواجه است. چنانكه روز گذشته هم به فارس گفت: «بخشي از اعتبارات حوزه سلامت به مسكن مهر رفته است. 56 درصد بيمارستان‌ها فرسوده هستند، برخي پزشكان تا 15 ماه حقوق نگرفته و ترك خدمت كرده‌اند. وزارت بهداشت حداقل 60 هزار پرسنل كم دارد و كنترل‌هاي مرزي براي كنترل وبا كافي نيست.»
اين، خاصيت رييس دولت دهم بود كه بازماندگان را از اقدامات خود شگفت‌زده كند. حالا هيچ مسوولي حضور ندارد تا به وزير بهداشت توضيح دهد كه به چه علت بخشي از اعتبارات نظام سلامت به ساخت مسكن مهر تخصيص داده شده يا چرا رئوس نظام سلامت كه پزشكان هستند بايد به مدت 15 ماه از دريافت حقوق محروم بمانند، آن هم در حالي كه همزمان، مجلسيان و وزير بهداشت وقت در تلاش بودند تا محكم‌ترين موانع را بر سر راه اشتغال همزمان تعداد اندكي از پزشكان در مراكز درمان دولتي و خصوصي ايجاد كنند.
سيد حسن قاضي‌زاده هاشمي افزود: «مشكل عمده ما امروز مساله كمبود اعتبارات است. دانشگاه‌هاي علوم پزشكي با كمبود 800 ميليارد تومان براي پرداخت حق جذب پرسنل مواجه هستند در حالي كه هيچ رديف بودجه‌يي در قانون بودجه براي آن ديده نشده است. هيچ روزي نيست كه مسوول يك دانشگاه علوم پزشكي پيش من نيايد و از كمبود اعتبار گله نكند، هيچ دانشگاهي نيست كه كسري اعتباراتش از 50 ميليارد تومان كمتر باشد. اعتبارات زيادي در سال‌هاي گذشته بايد به بخش سلامت اختصاص پيدا مي‌كرد كه بخشي از آن به پروژه مسكن مهر رفته است، حداقل 50 هزار ميليارد تومان اعتبار به اين پروژه تعلق گرفته. با كمبود شديد تخت ICU و پرستار مواجه هستيم، 56 درصد بيمارستان‌هاي كشور فرسوده هستند، كمبود تجهيزات در بيمارستان‌هاي كشور قابل كتمان نيست، نمي‌خواهم در شروع كارم كه هنوز يك ماه از آن نمي‌گذرد اينقدر ناله كنم اما اينها واقعيت‌هايي است كه متاسفانه وجود دارد. نتيجه اين كمبودها اين مي‌شود كه مردم ناراضي هستند اما اميدواريم كه كم‌كم مشكلات حل شود.»
وزير بهداشت در طول روزهايي كه مشغول بررسي پيشنهاد وزارت بوده به خوبي دريافته كه رييس دولت دهم و همراهانش علاوه بر تخلفات عمده از تاكيدات قانون درباره نظام سلامت، كمترين توجه را به فصل سلامت در لايحه بودجه داشته‌اند، چنانكه وي هم اذعان مي‌دارد: «درباره كمبود اعتبارات حداقل يك قلم آن سهم 10 درصدي سلامت از هدفمندي يارانه‌هاست كه 5 هزار ميليارد تومان مي‌شود، اين اعتبار را سال گذشته ندادند و امسال هم ندادند بنابراين فقط در همين جا وزارت بهداشت با 10هزار ميليارد تومان كسري مواجه است كه دو سال است دريافت نكرده است، كنترل‌هاي مرزي كشور براي مقابله با ورود وبا كافي نيست و جالب اين است كه اينجا هم مشكل اصلي وزارت بهداشت كمبود بودجه است، ما هيچ رديف بودجه‌يي براي مراقبت‌هاي مرزي نداريم. ببينيد ما وزارت بهداشت را در چه شرايطي تحويل گرفته‌ايم. حقوق و كارانه پرسنل وزارت بهداشت هم در مواردي تا 10 ماه تاخير دارد، پزشكان گاهي تا 15 ماه حقوق نگرفته‌اند و اين مساله باعث شده كه بخش قابل توجهي از پزشكان ترك خدمت كنند و براي مردم مشكل به وجود آمده است.»
به اين حجم انبوه مشكلات بايد اظهارات جديد رييس سازمان غذا و دارو را هم افزود. روز گذشته رسول ديناروند با اذعان به اينكه «در حال حاضر با كمبود 100 قلم دارو در كشور مواجه هستيم» تمام اظهارات دلخوش‌كننده مسوولان سابق غذا و دارو را زير سوال برد و اميدواري‌هاي بي‌اساس كه تا دو ماه قبل از سوي مسوولان دولت دهم در جامعه ايجاد مي‌شد حالا به واقعيت‌هاي تلخ پيش روي مسوولان تبديل شده است.
حالا و در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد كه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد توجه ويژه‌يي به عملكرد سازمان بيمه سلامت داشته باشد. در حالي كه هم‌اكنون بيمه‌هاي درماني حدود 1900 ميليارد تومان به وزارت بهداشت بدهي دارند و سازمان تامين اجتماعي كه بار بيمه نيمي از جمعيت كشور را بر دوش دارد، به تنهايي با 11 هزار ميليارد تومان كسري اعتباري تا پايان سال 92 مواجه است.
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان