رضا غیبی: کشاورزی در ایران برخلاف سایر نقاط جهان به حاشیه رانده شده تا مهاجرت روستاییان به شهرها و معضلات اجتماعی ناشی از این اتفاق به یکی از دغدغه‌های فعالان اجتماعی تبدیل شود. البته کم‌آبی و فرسایش خاک نیز حاصل بی‌برنامگی مدیران در حفاظت از این منابع بوده و تغییر شرایط آب‌وهوایی در جهان نیز خشکسالی و به‌حاشیه رانده‌شدن کشاورزی ایران را تسریع کرده است. شاید برای همین است که دبیرکل خانه کشاورز واردات برای تنظیم بازار را امری اجتناب‌ناپذیر می‌داند و می‌گوید: امنیت غذایی در خطر است. به گفته عیسی کلانتری در سال‌های اخیر برخی از گروه‌ها به بهانه واردات در راستای تنظیم بازار، اقتصاد ایران را به‌مخاطره انداخته‌اند. از نظر کلانتری تنظیم بازار بدون واردات غیرممکن است ولی اینکه هرکسی سرمایه داشت، واردات انجام دهد، نیز چندان خوشایند نیست. به باور وی این نکته که واردات توسط چه کسانی باید انجام شود، بحث آنهایی خواهد بود که به‌دنبال احیای سازمان برنامه و بودجه هستند. کلانتری سازمان برنامه و شورای اقتصاد را حلقه کنترل واردات می‌داند و آمارهای تولید و سرمایه‌گذاری در این حوزه را به‌چالش می‌کشد. گفت‌وگوی ما با عیسی کلانتری را در ادامه بخوانید:
بحث توسعه پایدار که یکی از شعارهای انقلاب هم بود. این روزها بار دیگر مطرح است. اگر نگاهی گذرا به گذشته داشته باشیم، چرا ایران با 50سال سابقه برنامه‌ریزی عملا راه به‌جایی نبرده است؟
هر توسعه‌ای که اقتصادی باشد، در تضاد با محیط‌زیست و مسایل اجتماعی نباشد و حق و حقوق نسل‌های بعدی در منابع حفظ شود، یک توسعه پایدار است. کاهش فقر هم در درون توسعه پایدار است. پایداری منابع، حفظ سرمایه و بسیاری موارد دیگر هم در همین تعریف نهفته است. اگر ما به توسعه پایدار بها دهیم، جامعه به مرور زمان به بسیاری از اهداف دیگر خود نیز می‌رسد، اما اگر به این مهم اهمیت داده نشود و توسعه به شکل جزیره‌ای، مقطعی و ناپیوسته باشد، ممکن است به‌هدردادن منابع بینجامد. از این‌رو حدود 30سال است که توسعه پایدار به‌صورت اجرایی در برنامه‌های توسعه کشورها گنجانده شده است و این موضوع، منطق عینی، اقتصادی و زیست‌محیطی دارد. اگر ما در برنامه‌های توسعه‌ای خود از توسعه پایدار تبعیت نکنیم، هدردهنده منابع کشور خواهیم بود. در هشت‌سال گذشته ما بیش از 800میلیارددلار درآمد ارزی داشته‌ایم که بخشی از آن را صرف توسعه کرده‌ایم، اما از آنجا که استفاده از آن بدون برنامه و بدون پیوستگی بوده و توسعه پول هزینه شد و بعضا بین مردم توزیع شده است، بدون آنکه کمکی به‌رشد کشور کند و بیکاری، تورم و نقدینگی را کاهش دهد. توزیع پول به تورم بالا و بیکاری گسترده انجامیده که مشکلات بسیاری برای طبقات فرودست جامعه ایجاد کرده است. این مشکلات نتیجه تصمیمات جزیره‌ای دولت است که در یک نشست و برخاست، صدها طرح را به تصویب می‌رساند و پول‌های بسیاری از این روش توزیع می‌شد؛ بسیاری از این طرح‌ها نیمه‌تمام هستند و به بهره‌برداری نرسیده‌اند. توزیع پول به این روش در نهایت به تورم انجامید و بسیاری از مشکلات ریز و درشت این روزهای کشور ریشه در اینگونه تصمیم‌ها و مدیریت‌ها دارد.
توسعه در بخش روستا و توجه به کشاورزی یکی از نکاتی است که می‌تواند به کاهش فقر و توسعه متوازن منجر شود. طی سه دهه اخیر چه تغییراتی در این حوزه رخ داده است؟ ارزیابی شما از برنامه‌هایی که در سال‌های اخیر اجرا شده، چیست؟
وضعیت کشاورزی در این مدت مانند سایر حوزه‌های اقتصاد بوده است. وقتی بدون مطالعه، برنامه و توجه به امکانات و ظرفیت کشور تصمیم‌هایی گرفته می‌شود، حاصل آن نتیجه مطلوبی نخواهد بود. در سال 1384 دولت اعلام کرد تا سال 88 در بیشتر محصولات کشاورزی به خودکفایی خواهیم رسید. با این حال در این مدت، در تولید کالاهایی هم که خودکفا بودیم، دچار مشکل شدیم و خودکفایی را از دست دادیم. در برنامه چهارم، رشد شش‌درصدی پیش‌بینی شده بود اما درنهایت رشد 4/1درصدی به‌دست آمد و در حقیقت تنها به 20درصد از اهداف برنامه دست یافتیم. در مقابل بسیاری از منابع طبیعی (آب، خاک و...)، منابع ژنتیکی و سرمایه‌ها را از دست دادیم. از آنجا که سرمایه‌ها بدون برنامه تزریق شده بود، به تولید پایدار نرسیدیم. قیمت‌های تمام‌شده به‌شدت بالا رفت، منابع فرسوده شد، هدرروی آب طی هشت‌سال دو برابر شد و از 3/5 به نزدیک 11میلیاردمترمکعب در سال رسید. افزایش فرسایش خاک هم که جای خود دارد.
یکی از مباحث مطرح در کشاورزی، بازارهای فروش است. وضعیت محصولات کشاورزی در بازار داخلی و بازاریابی بین‌المللی چگونه است؟ آیا محصولات ایران در بازارهای جهانی یا حتی منطقه‌ای، سهم مناسبی دارند؟
حضور در بازارهای بین‌المللی رابطه مستقیم با سیاست خارجه کشور دارد. وقتی خرید نفت از ایران که مورد نیاز همه کشورهاست، تحریم می‌شود، کالاهای کشاورزی ایران – که برای بازارهای جهانی ضرورت کمتری از نفت دارد- به طریق اولی مورد تحریم قرار می‌گیرد. بدون توجه به سیاست‌های بین‌المللی، نمی‌توان برای بازارهای جهانی برنامه‌ریزی کرد. بازار داخلی نیز به توان مصرف مردم ارتباط دارد. کالاهای کشاورزی داخلی با وجود کمبود تولید، به دلیل قیمت تمام‌شده بالا، کشش بازار داخلی را هم ندارند. قیمت تمام‌شده تولید در ایران به دلیل سیاستگذاری‌های غلط، بالاست، اما بدتر از آن، وجود واسطه‌ها و دلالان در بازار است که کالاها به‌خصوص کالاهای فسادپذیر را با 300 تا 500درصد بالاتر از قیمت خرید به مصرف‌کننده می‌رسانند. مصرف‌کننده نیز درآمد ثابت و به‌دلیل تورم بالا تقاضای رو به پایینی دارد. به این دلیل کشش مصرف کالا در بازار داخل نیز پایین است. بعضی افراد ظاهربین می‌گویند مغازه‌ها پر از گوشت است، اما حقیقت این است که شکم‌ها خالی است، پربودن مغازه‌ها از کالا، دلیل بر مصرف بالا نیست، بلکه از فقر عمومی حکایت دارد. این سیستم اثر منفی بر تولید می‌گذارد.
گفته می‌شود که در این سال‌ها انحصار و شبکه مافیایی به‌وجود آمده بود، مثلا در وزارت بازرگانی سابق مجمع عالی واردات شکل گرفت و کمیته‌هایی مانند کمیته واردکنندگان مواد پروتئینی تشکیل شد. این کمیته‌ها سرمایه‌های بسیاری در اختیار گرفتند که تماما صرف واردات شد در صورتی که بخشی از آن می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری شود. چرا این اتفاق افتاد و اکنون که دولت آقای روحانی با شعار تدبیر و امید روی کار آمده است، چه راهکاری برای این معضل می‌توان داشت؟
ما آدرس غلطی از امکانات تولید جامعه به مردم داده‌ایم. امکانات تولید ما در جامعه به‌خصوص در مواد پروتئینی، بالا نیست. تولید شیر ما در حال حاضر هفت‌میلیون‌تن است در صورتی‌که وزارت جهاد کشاورزی آن را 11میلیون‌تن اعلام می‌کند. تولید گوشت قرمز حدود 700هزارتن است در صورتی که یک‌میلیون‌تن اعلام می‌شود. این میزان تولید هم با فشار بر منابع حاصل شده است. ما اگر بخواهیم به توسعه پایدار دست یابیم، باید به حقایق و آمار اعلامی توجه کنیم. تولید کشاورزی ما به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مناسب در غذای 42میلیون‌نفر وارد شده است. با این حال شعار می‌دهیم که ظرفیت تولید برای 5/1میلیاردنفر را در کشور داریم و می‌توانیم برای جمعیت 300میلیونی غذا تولید کنیم. با وجود امکانات فعلی کشور، این میزان تولید محقق نمی‌شود. این صحبت‌ها ناشی از آگاهی‌های کم افراد است. ما نمی‌توانیم با دروغ زندگی کنیم. باید با واقعیت زندگی و بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم. در حال حاضر اگر ما در کشاورزی سرمایه‌گذاری کرده و تولید را به دوبرابر سال قبل برسانیم، می‌توانیم برای 66میلیون‌نفر غذا تولید کنیم. اگر همه ظرفیت‌های تولید را به‌کار گرفته، از همه امکانات کشور استفاده کنیم و سرمایه‌گذاری‌های لازم صورت گیرد، بازهم نمی‌توان بیش از سه‌برابر سال قبل تولید کرد. با بالاترین راندمان‌های دنیا نیز تولید ما برای صد‌میلیون‌نفر کفایت می‌کند و این میزان دست‌کم به 150میلیارددلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. تنها وسعت کشور معیار نیست. منابع این کشور وسیع در حال ویران‌شدن است اظهارنظرها که بر اثر اطلاعات غلط دست‌اندرکاران صورت می‌گیرد، انتظارات گسترده‌ای از بخش کشاورزی به‌وجود می‌آورد. اگر به اظهارات آقای اسکندری در سال 84 و حتی 88 رجوع کنیم، می‌بینیم آن شعارها تحقق نیافت و حتی تولید کشاورزی کمتر هم شد. ما در سال 84 معادل 63درصد خودکفا بودیم، در سال 92 این میزان به 43درصد رسیده است. ما دوست داریم کشورمان رشد سریعی داشته باشد، اما چون راه را بلد نیستیم، به بیراهه می‌رویم.
با توجه با اینکه منابع مالی و طبیعی ما مانند گذشته نیست، راهکار جبران این 20درصد کاهش در خودکفایی چه می‌تواند باشد؟
اگر در دولت جدید عقل حاکم باشد و توسعه پایدار را در نظر بگیریم، پیش از افزایش تولید، حفظ منابع تولید اهمیت دارد. ما ابتدا باید مادر را حفظ کنیم تا بتوانیم بچه را نگه داریم. باید به فکر این باشیم که چگونه از منابع آب حفاظت کنیم، چگونه از شورشدن خاک‌ها جلوگیری کنیم و در کنار آن به‌فکر این باشیم که چگونه با منابع آبی محدود تولید را افزایش دهیم. این کار نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. با سالی سه‌تا چهار‌هزار‌میلیاردتومان سرمایه، نمی‌توان کشاورزی را نجات داد. کشاورزی ایران دست‌کم به سه‌میلیارددلار سرمایه‌گذاری زیربنایی در سال احتیاج دارد. حداقل دوبرابر این میزان نیز سرمایه ریالی مورد نیاز است. تا زمانی که سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، هیچ اتفاقی در این بخش نمی‌افتد. در صورت عدم سرمایه‌گذاری، روند تخریب منابع شتاب بیشتری می‌گیرد و کشاورزی بیشتر وابسته می‌شود. کشاورزان و در کنار آنها مسوولان سیاستگذاری و قانونگذاری باید بدانند اگر در کشاورزی کشور سرمایه‌گذاری سریعی صورت نگیرد، راهی برای نجات آن نیست.
در حوزه تکنولوژی چطور می‌توان گفت از نظر تکنولوژیکی در شرایط خوبی قرار داریم؟
به دلیل مکانیزاسیون پایین، دستمزد بالای کارگر تکنولوژی به دو شکل تکنولوژی مکانیکی و بیولوژیکی مطرح می‌شود، تکنولوژی مکانیکی مربوط به ماشین‌آلات و ابراز است و بیولوژیکی مربوط به فناوری پیشرفته موجودات زنده اعم از گیاهی و دامی می‌شود. در کشور ما این دو تکنولوژی در سطح بالایی نیست. پژوهش‌های ما نتوانسته خود را با علم روز همتراز کند. این موضوع دلایل متعددی دارد در این زمینه متاسفانه خیلی عقب هستیم. پژوهش‌های موجود هم به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری، کاربردی نشده‌اند. در نهایت فشار بر منابع بیشتر شده است، چراکه بدون سرمایه‌گذاری خواسته‌ایم تولید را افزایش دهیم. توجه داشته باشید در حال حاضر متوسط دستمزد روزانه کارگر حدود 10دلار است در صورتی که 15 تا20سال پیش این میزان حدود یک تا ۲۰دلار بود. ما اگر هم بخواهیم کارگر را جایگزین فناوری کنیم، قیمت تمام‌شده را بالاتر برده‌ایم. این موضوع اثر معکوس روی تغذیه، بهداشت و سلامت مردم دارد.
در این حالت امنیت غذایی هم از بین می‌رود.
بله. می‌توان گفت امنیت غذایی در خطر است چراکه تمام اینها مثل یک حلقه زنجیر به‌هم وصل است. اقتصاد کلان کشور تحت‌تاثیر سیاست‌های بین‌المللی است که به نوبه خود اثر خود را روی کشاورزی و صنعت هم می‌گذارد. در حال حاضر 70درصد صنایع هم تعطیل هستند. اما در کشاورزی ظرفیت‌ها در حال نابودی است که این موضوع اوضاع را وخیم‌تر می‌کند.
به‌نظر می‌رسد واردات پیشگی در اقتصاد ایران نهادینه شده است برای همین شاید ضرورت داشته باشد تا با تشکل‌های وارداتی به‌گونه‌ای دیگر برخورد شود. آیا باید آنها را با همین ساختار حفظ کرد یا اینکه با تغییراتی از مجموعه‌های وارداتی به‌عنوان ابزاری برای تنظیم بازار و البته تقویت تولید داخلی استفاده کرد؟
نکته اول که باید به آن اشاره کنم این است که در ایران کسی که سرمایه داشته باشد، می‌تواند واردات را انجام دهد. این شرکت‌های سرمایه‌گذار می‌توانند شرکت‌های تخصصی را به‌وجود آورند. واردات در حوزه کشاورزی یک امر ضروری است. کمبودهای تولید باید از این طریق جبران شود، اما اینکه توسط چه‌کسانی باید انجام شود، بحث آنهایی خواهد بود که به‌دنبال احیای سازمان برنامه و بودجه هستند، این سازمان و شورای اقتصاد، حلقه کنترل واردات خواهند بود. نباید فراموش کنیم که پیش از دولت نهم هم واردات محصولات کشاورزی وجود داشت.
اگر واردات به‌صورت بی‌رویه باشد، همین 40درصد ظرفیت تولید داخل هم از بین می‌رود.
وقتی می‌گویند که کشور x میلیون‌تن گندم، y میلیون‌تن علوفه و z میلیون‌تن گوشت وارد کرده است، یعنی بیش از این نباید وارد شود. وارد‌کننده نیز باید دارای شرایط مشخص بوده، حرفه‌ای باشد و دارای سرمایه کافی. از آنجا که بیشتر واردکنندگان از بخش خصوصی هستند، اگر غیر از این باشد مسلما آنها ضرر خواهند کرد. در مورد ورود برخی از موسسات غیراقتصادی و بانک‌هایی که وارد حیطه واردات می‌شوند. کسی که کالا را گران بفروشد، ضرر می‌کند. ما نباید به این بهانه رقابت را از بین ببریم و در این زمینه انحصار به‌وجود آید.
این اتفاق در این سال‌ها رخ داده است و به بهانه مدیریت واردات گروهی تمام اختیارات را در دست گرفتند و اگر به آمارهای رسمی واردات در زمینه مواد پروتئینی رجوع کنیم، می‌بینیم که بخشی از اعضای اصلی همین گروه‌ها بیشترین حجم واردات را در اختیار دارند و سایر واردکنندگان سهم بسیار ناچیزی دارند. همین می‌شود که مافیای واردات، گوشت را با قیمت حدود 9هزارتومان وارد می‌کردند و حدود 16هزارتومان به فروش می‌رساندند.
این مشکل، به دلیل وجود رانت است. دولت آقای روحانی باید در ابتدا نیاز کشور برای واردات را شناسایی کند و یک فضای رقابتی برای واردکنندگان به‌وجود آورد تا نیاز بازار به‌خوبی تامین شود.
در مورد این بحثی هم که شما اشاره کردید باید از مسوولان پرسید که این رانت کجا رفت. بخشی از تفاوت قیمت گوشت وارداتی با قیمت داخل را می‌توان به‌عنوان تعرفه از وارد‌کننده اخذ کرد و برای کمک به تولید داخل از آن استفاده کرد. اگر سازمان برنامه و شورای اقتصاد وجود داشته باشد، این روند کنترل می‌شود. در غیر این صورت یک حالت ملوک‌الطوایفی به‌وجود می‌آید در یک طرف دولت وجود دارد که دست در کیسه خزانه می‌کند و دلار و ریال و طلا بیرون می‌آورد و در طرف دیگر هم مجوز واردات اعطا می‌شود. به هر جهت باید دولت دکتر روحانی به سمت ایجاد فضای رقابتی برود و با انحصاری که در بخش‌های مختلف از جمله واردات مواد پروتئینی شکل گرفته مقابله کند.
در بخش کشاورزی از سال‌های دور بحث تدوین تقویم کشت مطرح بوده است. برای همین در همه حوزه‌ها انجمن‌هایی تشکیل شد و بنا بر این بود که این مهم پیگیری شود. امروز اما وضعیت ما در تولید خرما، پیاز و سیب‌زمینی به هیچ عنوان مناسب نیست و تقریبا هیچ امنیتی برای تولیدکننده وجود ندارد؟
این موضوع به فعالیت‌های جهاد کشاورزی مربوط می‌شود. تنها محدودیت ما، منابع آبی است. برنامه‌ریزی‌های تولید ما باید آب‌محور باشد. باید کالاهایی را تولید کنیم که با حداقل نیاز به آب، حداکثر تولید را داشته باشند. دیگر موارد به اقلیم منطقه و برنامه‌ریزی جهاد کشاورزی مربوط است. این وزارتخانه بر اساس تحقیقاتی که در گذشته انجام شده است باید برای تولید محصولاتی در دولت‌های نهم و دهم به کشت سیب‌زمینی و پیاز بی‌توجهی شد. البته باید در نظر داشت که علاوه‌بر عدم مدیریت صحیح، بحث به‌هم‌خوردگی بارش‌ها و تغییر اقلیم نیز در ایجاد این وضعیت موثر بوده است. با این حال تاثیر عدم مدیریت صحیح و قول‌های بیهوده‌ای که مدیران قبلی داده‌اند، بیشتر است. مدیران قبلی فکر می‌کردند اگر بگویند طی چهارسال در تمام محصولات خودکفا می‌شویم، مجلس راضی‌تر می‌شود.
با توجه به مسایل بین‌المللی و اینکه اقلیم کشور در مسیر خشک‌شدن قرار دارد، برای مدیریت بهینه کشاورزی چه اقدا‌ماتی باید صورت گیرد؟
من متخصص اقلیم‌شناسی نیستم، اما برمبنای اطلاعات بین‌المللی، در اقلیم کره‌زمین به‌علت فشار افزایش جمعیت، نیاز به رفع نیاز جمعیت، رشد اقتصادی کشورها و افزایش مصرف به‌خصوص افزایش مصرف سوخت، در جو کره زمین انباشتگی گرما را به‌وجود می‌آورد. یک درجه افزایش متوسط دمای جهان در سال، صدمیلیمتر تبخیر را افزایش می‌دهد. این یعنی نیاز آبی گیاه افزایش می‌یابد. متوسط بارش ما در کشور در سال، 250میلیمتر است. در نتیجه اگر متوسط دمای کشور 5/2 درجه افزایش یابد، کل آبی که برای کشت دیم استفاده می‌شود تبخیر خواهد شد. تغییرات رخ‌داده در جهان همراه با افزایش مصرف سوخت است که گرمای حاصل از این فعل و انفعالات در سطح زمین باقی می‌ماند. انباشتگی گرما تغییرات عدیده‌ای در ساختار اقلیم به‌وجود می‌آورد. در گرم‌شدن زمین، جابه‌جایی بارش‌ها و تغییرات در نوع آنها، شکی وجود ندارد. این موارد دوران گذار را به‌شدت دچار مخاطره و غیرقابل پیش‌بینی کرده است. سوءمدیریت در کنار کمبود سرمایه‌گذاری و تغییرات اقلیم وضع را وخیم‌تر می‌کند.
عدم استقلال وزارت جهاد کشاورزی برای تصمیم‌گیری و در مواجهه با شبکه‌های سودجویی و مافیایی واردات چه تاثیری روی توسعه‌نیافتگی بخش کشاورزی دارد؟
تاثیر زیادی دارد. وقتی کشاورز متضرر شود، سرمایه‌گذاری در تولید نمی‌کند و کار را رها خواهد کرد. پس باید این وزارتخانه استقلال و قاطعیت کافی برای برخورد با شبکه‌های رانتی و انحصاری در حوزه واردات را داشته باشد. از طرفی نباید فراموش کرد تنظیم بازار برعهده وزارت جهاد کشاورزی نیست، بلکه برعهده مسوولان تجارت و بازرگانی کشور است. در کنار این موضوع نباید از شبکه سنتی توزیع کالاهای کشاورزی به‌خصوص کالاهای فسادپذیر که یکی از بلایای مساله امنیت غذایی است، غافل شد.
یکی از مواردی که ذهن فعالان بازار را درگیر کرده است، بحث انتزاع بخشی از وظایف تنظیم بازاری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. آیا این اتفاق می‌تواند مفید واقع شود یا اینکه با مشکلات دیگری مواجه خواهیم شد؟
به‌نظر من تنظیم بازار مصرف محصولات کشاورزی باید برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد. البته اینکه وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن یکی شده نیز موضوع جدایی است که به‌نظر من باید در آن تجدیدنظر شود. تنظیم و توزیع بازار مواد اولیه کشاورزی مثل خوراک دام، کود، سم، ماشین‌آلات، بذر و... باید برعهده وزارت جهاد کشاورزی باشد. اما تنظیم بازار نهایی مصرف جامعه باید به عهده ارگانی غیر از تولیدکننده باشد. وزارت صنعت که تولیدکننده است، نباید در زمینه بازرگانی و تنظیم بازار محصولاتی مثل خودرو، لوازم خانگی و... تصمیم بگیرد و به‌دلیل منافع تولیدکننده، کل جامعه را به‌سمت فقر بکشاند و تورم را بالا ببرد. نباید به‌بهانه حمایت از تولید داخل قیمت‌ها مدام افزایش یابد. وقتی تورم ایجاد شود، قیمت تمام‌شده بالا می‌رود و مردم فقیرتر می‌شوند، مصرف کاهش می‌یابد و قدرت خرید مردم کم می‌شود. در این شرایط تولیدکننده به‌دلیل قیمت تمام‌شده بالا قدرت صادرات هم ندارد و چون بازار داخل هم توان خرید ندارد، درنهایت تولید متوقف می‌شود. این فرآیند مثل حلقه‌های زنجیر است. اینکه وزارت صنعت یا جهاد کشاورزی در مورد بازار مصرف و واردات تصمیم بگیرند، صحیح نیست. تصمیم در مورد واردات نیز باید برعهده شورای رقابت و سازمان برنامه باشد. این شکل تصمیم‌گیری، نابسامانی ایجاد می‌کند و دود آن به‌چشم ملت می‌رود.
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان