فاطمه جمال‌پور: پای دیوانعالی عدالت اداری به انتخاب شهردار تهران باز شد. ساعت 11:30 پیش از ظهر دیروز مصطفی ترک‌همدانی و پیمان حاج‌محمودعطار وکلای دادگستری با استناد به منع قانونی انتخاب قالیباف برای سومین‌بار به سمت شهرداری تهران به دیوانعالی عدالت اداری شکایت کردند. شکایت آنها در کمتر از 15دقیقه در دیوان ثبت شد. حالا اگر روال قانونی طی شود وزیر کشور نباید حکم قالیباف را امضا کند و در ادامه مخاطبان دعوا که اعضای شورای شهر هستند هم باید برای بی‌توجهی به نص صریح قانون پاسخگو شوند. ترک‌همدانی به «شرق» می‌گوید: «ما تقاضای رسیدگی فوری کرده‌ایم و بر این اساس در کمتر از یک هفته به این موضوع رسیدگی می‌شود و در گام نخست دستور موقت مبنی بر توقف اجرای حکم قالیباف از سوی قاضی صادر می‌شود. به این ترتیب دادگستری از وزیر کشور می‌خواهد تا حکم قالیباف را امضا نکند.» در ادامه گفت‌وگوی «شرق» را با پیمان حاج‌محمودعطار و متن شکایت آنها به دیوان را می‌خوانید:
علت شکایت شما به دیوانعالی عدالت اداری چیست و چقدر امیدوارید شکایتتان به نتیجه برسد؟
استدلال‌هایی که بیان می‌کند یک فرد صرف‌نظر از اینکه وی چه کسی باشد می‌تواند بیش از دوبار متوالی شهردار شود کاملا خلاف قانون است و با توجه به روال عملکرد دیوان ما کاملا نسبت به نتیجه‌رسیدن شکایتمان خوشبین هستیم.
اما رییس مجلس شورای اسلامی پیش از انجام رای‌گیری برای شهرداری تهران در نامه‌ای اعلام کرد شهردارشدن قالیباف منع قانونی ندارد؟
نامه لاریجانی تنها نظر شخصی وی است و حالا یا از روی رودربایستی با قالیباف است یا هر چیز دیگری و استفساریه در مجلس با 22 امضا در حال پیگیری است، اما به نظر می‌رسد این موضوع نیاز به استفساریه مجلس ندارد چراکه نص صریح قانون است.
روند رسیدگی به شکایت شما در دیوان به چه صورت است؟
به این صورت است که در ابتدا شکایت ثبت می‌شود و پس از اخذ شماره پرونده در ظرف 48 ساعت به شکایت رسیدگی می‌شود و در نوبت قرار می‌گیرد. با توجه به تقاضای فوری رسیدگی و درخواست صدور دستور موقت در ابتدا حکم قالیباف متوقف می‌شود. مجری این کار وزیر کشور است و دستور آن از سوی دادگستری به وی ابلاغ می‌شود تا پرونده در دادگاه بررسی شود. چراکه در تمامی پرونده‌ها اگر تقاضای دستور موقت درخواست شود بلافاصله به دست قاضی می‌رسد و قاضی در این رابطه دستور صادر می‌کند. در گام بعد تبادل لوایح اتفاق می‌افتد و مخاطبان دعوا که در این پرونده اعضای شورای شهر هستند دادخواست را دریافت می‌کنند و قاضی میان دو سوی دعوا حکم صادر می‌کند.
چرا مخاطبان دعوای شما اعضای شورای شهر هستند؟
به این خاطر که با وجود نص صریح قانون پذیرفتند قالیباف را برای شهرداری تهران نامزد کنند و کاری خلاف قانون انجام داده‌اند.
محمود علیزاده‌طباطبایی - وکیل دادگستری - هم به سوالات «شرق» پاسخ گفت. مشروح این گفت‌وگو را هم در ادامه می‌خوانید:
نظر شما و دیگر حقوقدانان در رابطه با شکایت مصطفی ترک همدانی و پیمان حاج محمود عطار به دیوانعالی عدالت اداری و منع قانونی شهردارشدن قالیباف چیست؟
استادان حقوقدان از جمله دکتر هاشمی و دکتر کاشانی هم اعتقاد دارند شهردارشدن قالیباف منع قانونی دارد و با توجه به اینکه این دو از استادان مسلم حقوق هستند و هیچ نفعی در این رابطه ندارند نظر آنها قابل‌توجه است.
شکایت‌کنندگان به دیوانعالی عدالت اداری عنوان می‌کنند اگر به تقاضای دستور موقت آنها رسیدگی شود وزیر کشور نمی‌تواند حکم قالیباف را تایید کند. آیا این موضوع صحت دارد؟
وزیر کشور در حال حاضر هم نمی‌تواند حکم قالیباف را امضا کند چراکه شهردارشدن قالیباف برای سومین‌بار غیرقانونی است.
در رابطه با روند رسیدگی به شکایت از طرف قانون و احتمال صدور دستور موقت چطور؟
دیوان موظف نیست دستور موقت صادر کند اما تاکنون دیوان نشان داده که قانونمدار است و اگر دیوان این دستور را صادر کند ابلاغ حکم قالیباف با مشکل جدی مواجه می‌شود و در ادامه فارغ از صدور دستور موقت دادگاهی در این رابطه تشکیل می‌شود که معمولا روند رسیدگی به آن طولانی است. اما تاکنون هم انتخاب قالیباف کاملا فراقانونی بوده است و مجلس هم تاکنون پاسخ استفساریه را نداده است.
متن شکایت مصطفی ترک‌همدانی و پیمان حاج‌محمودعطار به دیوانعالی عدالت اداری
ریاست محترم دیوان‌عدالت‌اداری
بدینوسیله به عرض می‌رسانم:
به دلایل زیر، انتخاب آقای محمدباقر قالیباف برای سمت حساس شهردار تهران برای سومین‌بار غیرقانونی است:
١- بند ٧ الحاقی به ماده ٤ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در سال ١٣٦٩ بدین شرح اصلاح شده است: «انتخاب شهردار برای مدت چهارسال و معرفی به وزیر کشور جهت صدور حکم
تبصره یک - انتخاب مجدد شهردار به‌صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع خواهد بود...»
بند ٧ الحاقی ماده ٤ شوراها، اصلاحی سال ١٣٦٩ و تبصره‌های آن که یک نوآوری مهم و ارزشمند در مقررات انتخابات شوراها و شهرداران در شهرهاست با این انگیزه بوده است که فضای مردمسالاری بر اداره شهرها حاکم باشد و افرادی نتوانند با سوءاستفاده از کنترل خود بر شورای شهر، برای درازمدت خود را به نام شهردار به شهرهای بزرگ تحمیل کنند و فضای استبدادی در اداره شهرها ایجاد نشود. این نوآوری در شیوه برگزیدن شهرداران، برگرفته از روح اصل ١١٤ قانون اساسی است که انتخاب رییس‌جمهور را برای چهارسال مقرر کرده و انتخاب مجدد وی را تنها برای یک دوره بلامانع دانسته است. در همین راستا تبصره ٢ ماده ٤ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ١٣٧٦ نیز برای انتخاب اعضای هیات‌مدیره کانون وکلا محدودیت به وجود آورده و مقرر کرده است: «انتخاب اعضای هیات‌مدیره کانون به‌طور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع می‌باشد»
٢- ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ١٣٧٥، در بخش وظایف شورای اسلامی شهر، انتخاب شهردار را از وظایف شوراها دانسته و مدت هر دوره ماموریت شهردار را چهارسال تعیین کرده که همان دوره چهارساله شوراهاست. این ماده، موضوع انتخاب مجدد شهردار را به سکوت برگزار کرده و درواقع همان مقررات روشن تبصره‌های ١ و ٢ ماده ٧ اصلاحی سال ١٣٦٩ را که در این زمینه تعیین تکلیف کرده‌اند در جای خود معتبر دانسته است. ماده ٩٢ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ١٣٧٥ مقرر کرده است:
«کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد»
با قاطعیت می‌توان گفت که تبصره‌های الحاقی ١ و ٢ به ماده ٧ اصلاحی سال ١٣٦٩ نسخ صریح یا نسخ ضمنی نشده‌اند. از نظر اصول پذیرفته‌شده حقوقی، نسخ ضمنی یک قانون در موردی است که قانون جدید با قانون سابق در یک موضوع مشخص، غیرقابل جمع باشد. در اینصورت قانون لاحق، قانون سابق را نسخ می‌کند زیرا نشان‌دهنده آخرین اراده قانونگذار است. ولی بند یک ماده ٧١ قانون شوراها مصوب سال ١٣٧٥ با تبصره‌های ١و٢ ماده ٧ اصلاحی قانون شوراهای شهر مصوب سال ١٣٦٩ قابل جمع هستند و به هیچ عنوان با یکدیگر مغایرت ندارند. بنابراین به‌روشنی می‌توان گفت که این قاعده مهم در اداره شهرها که برآمده از اراده قانونگذار در سال ١٣٦٩ خورشیدی است و به‌موجب آن هیچ‌گاه یک شخص نباید بیش از دو دوره چهارساله به سمت شهردار برگزیده شود همچنان به قوت خود باقی و دارای اعتبار است، درخواست رسیدگی و ابطال حکم شهرداری آقای محمدباقر قالیباف برای بار سوم و دستور موقت مبنی بر توقیف اجرای حکم را خواستارم.
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان