نگاهي به چالش‌هاي محيط زيستي پيش روي دولت يازدهم
پس از بحث‌هاي فراوان، در نهايت معصومه ابتكار به‌عنوان معاون رييس‌جمهوري و رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست راهي ساختمان 10 طبقه پرديسان شد؛ ساختماني كه در هشت سال گذشته،
فراز و نشيب‌هاي فراواني را در مديريت محيط‌زيست كشور ديده. از واگذاري مناطق حفاظت شده به بخش خصوصي گرفته، تا حكم «قصاص نفس» براي چهار محيط‌بان، جنجال ببرهاي سيبري، جاده كشي و معدنكاوي در پارك‌هاي ملي و حتي فروش زمين‌هاي اطراف همين ساختمان، برگ‌هايي از رويدادهاي هشت سال گذشته در مديريت محيط‌زيست كشور بود. هرچند انتخاب ابتكار، موجي از خوشحالي را در بين فعالان محيط‌زيست و كارشناسان اين حوزه به وجود آورد؛ موجي كه شلوغ‌ترين جلسه معارفه در دولت يازدهم را رقم زد. اما با وجود آنكه ابتكار (دستكم در ابتداي كار) از حمايت اكثريت گروه‌هاي محيط‌زيستي برخوردار است، اما چالش‌هايي فراوان را در مديريت محيط‌زيست كشور پيش‌رو دارد. همين تعدد چالش‌ها، باعث شده تا بسياري، محيط‌زيست كشور را با ديده نگران پيگيري كنند.
نيروي انساني
كمبود نيروي انساني و كاهش دستمزد كاركنان، اساسي‌ترين چالش ابتكار محسوب مي‌شود؛ چالشي كه از سال 1359 و با كاهش پست‌هاي سازماني از 15 هزار نفر به پنج هزار نفر آغاز شد. اين چالش، زماني آغاز شد كه در آن زمان زمزمه تعطيلي سازمان توسط دولت وقت به گوش مي‌رسيد كه با مقاومت كارشناسان و كاركنان سازمان حفاظت محيط‌زيست، اين سازمان در جايگاه خود باقي ماند ولي تعداد پست‌هاي سازماني آن (اعم از محيط‌بان، كارشناس، مدير و...) به يك سوم تنزل يافت. سازمان حفاظت محيط‌زيست در طول سه دهه با يك سوم نيروي مورد نياز به فعاليت خود ادامه داد كه توسعه فعاليت‌ها، خصوصا افزايش وسعت مناطق حفاظت شده بدون ايجاد رديف سازماني جديد، به اين كمبود نيرو دامن زد.
اما اين پايان تنش نبود؛ چرا كه در طول سه دهه و با وجود شكل خاص فعاليت شغلي محيط‌بانان (بيش از چهار هزار نفر از پرسنل) در مناطق صعب‌العبور و بدور از شهرها، دستمزد آنان تغيير ويژه‌يي نداشت. از طرف ديگر تبصره‌هاي ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري كه به آنان اجازه افزايش دستمزد كاركنان ستادي و استاني تا 70 درصد (و در برخي موارد تا 100 درصد) را مي‌داد اما با عدم پيگيري مديران وقت اين سازمان، حقوق دريافتي كاركنان، به غيرافزايش سالانه مصوب دولت، افزايش ديگري نداشت. در نهايت، بخشنامه رييس‌جمهوري مبني بر كاهش هزينه‌هاي دولت از طريق كاهش دستمزد كاركنان، چرخه اين تنش‌ها را كامل كرد. كاركنان ستاد مركزي سازمان حفاظت محيط‌زيست در فيش‌هاي حقوق شهريور ماه 91 جاي «اضافه كار» و «رفاهي» را خالي ديدند و اين به معناي آن بود كه حقوق دريافتي آنها بين 250 تا 400هزار تومان كاهش يافته. تجمع‌هاي اعتراضي و شكايت به ديوان عدالت اداري، واكنش كاركنان به اين كاهش حقوق بود. در نهايت، بازهم وعده مديران اين سازمان مبني بر افزايش 70 درصدي حقوق دريافتي با مصوبه دولت به وعده افزايش 35 درصدي در فيش حقوقي شهريور 92 رسيد كه به دليل اختلاف نظر با وزارت اقتصاد و دارايي، اين افزايش حقوق بازهم اتفاق نيفتاد و كاركنان پرديسان با همان ميزان حقوق دريافتي، همكاري با ابتكار در دولت يازدهم را آغاز كردند.
گفته مي‌شود در دولت يازدهم نيز هنوز اختلاف نظر يا وزارت اقتصاد و معاونت نظارت راهبردي رياست‌جمهوري بر سر افزايش حقوق كاركنان بر قوت خود باقي است كه رفع اين اختلاف، تبديل به يكي از مهم‌ترين مطالبات كاركنان از ابتكار شده است.
قوانين و مقررات
انحلال شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست، به‌عنوان بالاترين مرجع تصميم‌گيري اجرايي درباره محيط‌زيست، همواره محل مناقشه فعالان محيط‌زيست در دولت‌هاي نهم و دهم بوده است. علاوه بر فعالان محيط‌زيست، معصومه ابتكار نيز يكي از منتقدان اين انحلال بوده است. انحلال اين شورا و تحويل وظايف آن به كميسيون زيربنايي دولت باعث شد تا واگذاري مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط‌زيست به صنايع آلاينده‌يي چون نفت، گاز، پتروشيمي و فولاد (با وجود منع قانوني در قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست)، با تصويب دولت، چهره‌يي قانوني به خود گيرد. نخستين مطالبه ابتكار از دولت، احياي شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست بود. پس از مساله انحلال اين شوراي‌عالي، برخي مصوبات هيات وزيران در دو دولت قبلي نيز محل مناقشات فراوان است. يكي از اين مصوبات، تصميم هيات دولت دهم براي باز گذاشتن دست معدن‌كاوان در مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط‌زيست بود كه به آنان اجازه مي‌داد كه بدون طي تشريفات قانوني، در تمامي مناطق اقدام به معدنكاوي كنند. هرچند كه اخيرا اين مصوبه از سوي «علي لاريجاني» در فهرست مصوبات مغاير با قانون افزوده شد اما «آيين‌نامه اجرايي قانون معادن» (مصوب 1391 هيات وزيران) به نسبت قوانين پيشين، دست معدن‌كاوان را باز گذاشت و حضور آنان را در مناطق «شكار ممنوع» بدون منع قانوني اعلام كرد. حذف ممنوعيت استقرار صنايع آلاينده در سه استان ساحلي شمالي، حذف محدوديت استقرار صنايع در شعاع 120 كيلومتري تهران، مجاز شناختن فعاليت‌هايي چون راه‌سازي، معدنكاوي، مانور نظامي و... در مناطقي كه به‌عنوان «حفاظت شده» شناخته مي‌شوند، نمونه‌هاي ديگر اين مصوبات است. ابتكار پس از انتصاب، در نخستين گفت‌وگويش با پايگاه اطلاع‌رساني دولت از بررسي و بازنگري مصوبات و مقررات محيط‌زيستي به‌عنوان يكي از اولويت‌هاي اصلي سازمان حفاظت محيط‌زيست در دولت يازدهم خبر داد.
آلودگي هوا و مساله ريزگردها
آلودگي هواي شهرهاي بزرگ مانند تهران، اصفهان، اراك، اهواز، شيراز، تبريز و مشهد مساله جديدي نيست. در اين مساله، انگشت اتهام يكي به سوي خودروسازان و ديگري به سوي وزارت نفت نشانه رفته. از طرف ديگر معضل ريزگردها كه بخش عمده‌يي از آن منشا خارجي دارد نيز مشكلي است كه 21 استان كشور با آن روبه‌رو شده‌اند، اما دو استان خوزستان و لرستان بيش از سايرين در معرض اين پديده و مشكلات ناشي از آن قرار گرفته‌اند. در مساله آلودگي هواي شهرهاي بزرگ، بارها وزارت نفت از سوي كارشناسان محيط‌زيست متهم به توليد سوخت بي‌كيفيت (خصوصا بنزين و گازوييل) شده بود. گازوييل عرضه شده در كشور بيش از هفت هزار واحد در ميليون گوگرد داشت كه نوع كم گوگرد آن (كه در اختيار شركت واحد اتوبوسراني تهران قرار مي‌گرفت)، حاوي 500 واحد در ميليون گوگرد بود. در حالي كه اين عدد در استاندارد يورو چهار بايد حداكثر 10 واحد باشد! از سوي ديگر، در بنزين توليد داخل نيز يك هزار واحد در ميليون گوگرد وجود داشت كه استاندارد آن عدد 40 بود. انتقاد از اين ميزان گوگرد در سوخت، فقط صداي محيط‌زيستي‌ها را در نياورد و در اسفند 1388 انتقاد صريح سرهنگ «سيدهادي هاشمي»، رييس پليس راهور تهران بزرگ را نيز برانگيخت. اما در سال 1392، وزارت نفت اعلام كرد كه توليد سوخت يورو چهار را در دستور كار قرار داده و از تاريخ 26 خرداد 92، توزيع بنزين با اين استاندارد در چهار كلانشهر تهران، كرج، مشهد و اراك آغاز خواهد شد. با اين‌حال اين وزارتخانه مشخص نكرد چه زماني بنزين يورو چهار براي سراسر كشور آماده و توزيع خواهد شد. مساله آلودگي سوخت‌هاي داخلي، همواره با دفاع تمام قد دولت نهم و دهم از وزارت نفت روبه‌رو بود. در اين دو دولت، علت اصلي آلودگي هواي شهرها، خودروهاي ساخت داخل معرفي مي‌شدند. مقامات دولتي، خصوصا رييس و قائم مقام سازمان حفاظت محيط‌زيست از زمستان 1389 تا پايان دولت دهم، همواره خودروسازان را متهم به شانه‌خالي كردن از تعهدات خود در قبال اجراي استاندارد يورو چهار براي خودروهاي توليدي كردند. اما همواره خودروسازان علت عدم اجراي تعهد را، نياز خودروهاي يورو چهار به سوختي با همين استاندارد اعلام مي‌كردند. تا آنكه در خردادماه امسال، «علي محمد شاعري» با اعلام اينكه «سوخت يورو چهار آماده تحويل است و خودروسازان ديگر بهانه‌يي براي به تعويق انداختن اجراي تعهدات خود ندارند» از ممنوعيت پلاك‌گذاري خودروهاي فاقد استاندارد يورو چهار از ابتداي تيرماه 92 خبر داد. او حتي خودروسازان را تهديد كرد كه «اگر بار ديگر با لابي و روابط پشت پرده بخواهند اين مهلت را به تعويق بيندازند، افشاگري خواهم كرد!» به‌نظر مي‌رسد رويارويي با خودروسازان و وزارت نفت، چالش مهم ابتكار درباره آلودگي هواي شهرها باشد. اما درباره مساله ريزگردها، مسائل متفاوتي وجود دارد. منشا اصلي ريزگردها، خشك شدن تالاب‌هاي مركزي كشور عراق عنوان شده و علت اين خشك شدن نيز احداث سدهاي متعدد، روي دو رودخانه دجله و فرات و سرشاخه‌هاي آن در كشور تركيه شناخته شده. پس در رفع اين معضل، دولت ايران با دو دولت عراق و تركيه روبه‌رو است كه هر دو، امروزه با مشكلات سياسي روبه‌رو هستند. مشكلات سياست داخلي عراق و تركيه به همراه بحران سياسي سوريه كه توجه منطقه را به خود جلب كرده، پيگيري مساله ريزگردها را با مشكل روبه‌رو مي‌كند.
تالاب‌ها و مسائل آب
اما خشك‌شدن تالاب‌ها و توليد ريزگرد، تنها مختص به كشورهاي همسايه نيست. خشك‌شدن تالاب اروميه، مشهورترين و پرحاشيه‌ترين مساله كشو ر در اين حوزه است. درياچه‌يي كه تاكنون بيش از 80 درصد آن خشك شده و وزش باد باعث پراكندگي نمك در زمين‌هاي اطراف و شورشدن خاك شده است. انگشت اتهام فعالان محيط‌زيست به سوي وزارت نيرو و سدهاي احداث شده توسط اين وزارتخانه است. پيش از تالاب اروميه، تالاب هامون نيز نخستين تالاب قرباني سدسازي در ايران بود. ورودي آب اين تالاب به دليل ساخت سد «كجكي» بر رودخانه «هيرمند» در كشور افغانستان كاهش شديد يافت تا اينكه در نهايت، در اواخر دهه 1370 اين تالاب خشك شد. در همان زمان، گزارش‌هاي سازمان شيلات نشان مي‌داد كه خشك شدن اين تالاب معيشت 12 هزار خانواري كه از راه صيادي در هامون امرار معاش مي‌كردند را با خطري جدي روبه‌رو كرد. تالاب بختگان، قرباني سد سيوند شد و سدهاي بالادست زاينده رود، اين رودخانه و تالاب گاوخوني را به خشكي كشاندند. رودخانه كارون كه در روزگاري تنها رودخانه قابل كشتيراني داخل ايران بود نيز از اين گزند در امان نماند و سدهاي كارون يك و دو و سه نه‌تنها آن را خشك كردند كه حتي باعث شور شدن اندك آب باقيمانده از آن شدند. «مديريت مكانيكي» آب به جاي «مديريت اكولوژيك» به‌عنوان مهم‌ترين علت در خشكي پهنه‌هاي آبي شناخته مي‌شوند؛ مديريتي كه ذخيره آب در پشت سدها و انتقال آب را به‌عنوان مهم‌ترين گزينه خود مي‌داند، در حالي كه مديريت اكولوژيك (به معني بهره گرفتن از قوانين طبيعت براي ذخيره آب) از طريق ايجاد پوشش گياهي و تغذيه ذخيره آب‌هاي زيرزميني، آبخوان‌ها و آبخيزها به‌عنوان مهم‌ترين اقدامات در مديريت محسوب مي‌شوند.
از طرفي، پيش‌بيني اخير ناسا نشان مي‌دهد كه منطقه خاورميانه در سه دهه آينده با تنشي جدي در زمينه آب روبه‌رو است. در اين پيش‌بيني آمده است كه ميزان بارندگي در كشورهاي مرطوب تا دو برابر افزايش مي‌يابد اما اين ميزان در كشورهاي خشك (مانند ايران) تا نصف كاهش خواهد يافت. در حال حاضر ميزان متوسط بارندگي در ايران يك سوم ميانگين جهاني و در حدود 130 ميليمتر است و از سوي ديگر متوسط ميزان تبخير نيز سه برابر ميانگين جهاني و در حدود 900 ميليمتر است. در صورتي كه اين پيش بيني به وقوع بپيوندد، ايران با بحراني جدي روبه‌رو مي‌شود. بحراني كه آرام آرام نشانه‌هاي آن در حال رخ نشان دادن است. هرچند كه بسياري اعتقاد دارند حتي اگر اين پيش‌بيني درست از آب درنيايد، سبك مديريت و مصرف آب در ايران، كشور را به سوي بحران آب پيش خواهد برد.
فرسايش خاك و از دست رفتن زيستگاه‌ها
از دست رفتن منابع آب، به از دست رفتن پوشش گياهي و در نهايت فرسايش شديد خاك منجر مي‌شود. امروزه ايران با از دست دادن سالانه دو ميليارد تن خاك، رتبه اول فرسايش خاك در جهان را دارد. با اين حال برخي منابع عدد سالانه چهار ميليارد تن را نيز مطرح مي‌كنند. فرسايش خاك باعث وزش توفان‌هاي گرد و غبار و دامن زدن به پديده ريزگرد مي‌شود. از سوي ديگر، از دست رفتن خاك حاصلخير علاوه بر تبعات منفي بر كشاورزي، پوشش گياهي عرصه‌هاي طبيعي را از بين خواهد برد. از دست رفتن پوشش گياهي به منزله تخريب جدي يك زيستگاه است. درحال حاضر بسياري از زيستگاه‌هاي تحت مديريت سازمان حفاظت محيط‌زيست با خطر جدي بياباني شدن روبه‌رو هستند. بخش‌هايي از پارك ملي كوير، مجموعه حفاظتي توران، پناهگاه حيات وحش خوش ييلاق شاهرود (هر سه در استان سمنان)، پارك ملي بمو و منطقه حفاظت شده بهرام گور (در استان فارس)، پارك ملي خجير و پارك ملي سرخه حصار (در استان تهران) نمونه‌هايي از مناطقي هستند كه با خطراز دست دادن پوشش گياهي، افزايش نرخ فرسايش خاك و گسترش بيابان روبه‌رو هستند.
ادامه اين روند، كاهش جمعيت حيات وحش و در برخي موارد انقراض برخي گونه‌هاي خاص و حساس مانند «گورخر ايراني» را در پي خواهد داشت.
شكار غيرمجاز و مشكلات محيط‌بانان
به سياهه فرسايش خاك و بيابان‌زايي در زيستگاه‌ها كه باعث كاهش جمعيت گونه‌هاي وحشي مي‌شوند، افزايش تعداد شكار غيرمجاز نيز افزوده مي‌شود. طبق آمارهاي رسمي، در حال حاضر بيش از 500 هزار قبضه اسلحه شكاري داراي مجوز در كشور وجود دارد. اما گفته مي‌شود كه بين دو تا سه برابر اين رقم، اسلحه شكاري غيرمجاز در كشور وجود دارد كه بسياري از اين سلاح‌ها، فعال هستند.كه به آن معناست كه دستكم در هر سال يك ميليون شكارچي در عرصه‌هاي طبيعي كشور اقدام به شكار پستانداران و پرندگان مي‌كنند كه درصد بسيار كمي از آنها براي دريافت مجوز شكار اقدام مي‌كنند. اين افزايش شكار غيرمجاز، باعث برخوردهاي گاه تلخ بين شكارچيان و محيط‌بانان مي‌شود. هرچند آماري دقيق درباره شكارچيان كشته شده در درگيري با محيط‌بانان اعلام نشده است اما آمار رسمي درباره محيط‌بانان كشته شده عدد 116 نفر از سال 1350 تاكنون است. از اين تعداد، تنها دو نفر مربوط به سال‌هاي پيش از انقلاب اسلامي است. سال 1389، پس از كشته شدن هفت محيط‌بان سال سياه محيط‌بانان نام گرفت. از سوي ديگر، زنداني و محكوم شدن محيط‌بانان نيز به عنوان يكي از معضلات جدي در مديريت محيط طبيعي كشور محسوب مي‌شود. در فاصله سال‌هاي 1388 تا 1391، چهار محيط‌بان در سه استان كهگيلويه و بويراحمد، هرمزگان و فارس به علت درگيري منجر به مرگ در مناطق حفاظت شده، از دادگاه حكم قصاص نفس گرفتند. حكم يكي از اين محيط‌بانان به دليل آنكه فرمانده يگان حفاظت تقصير را به گردن گرفت لغو و به ديه تغيير كرد. محيط‌باني ديگر با رضايت اولياي دم از قصاص نجات يافت اما دو محيط‌بان ديگر كماكان در انتظار قصاص يا رضايت اولياي دم در زندان به سر مي‌برند.
علاوه بر اين، كمبود نيروي محيط‌بان به نسبت وسعت مناطق، به سختي‌هاي اين شغل افزوده است. در حال حاضر چهارهزار و 200 محيط‌بان در ايران مشغول به كار هستند و مسووليت حفاظت بيش از 10 درصد وسعت كشور را بر عهده دارند، در حالي رقم نزديك به استاندارد، دستكم هشت هزار نفر است. حتي تلاش‌هاي يگان حفاظت محيط‌زيست براي جذب سرباز- محيط‌بان نتوانست (حتي براي مدتي كوتاه) اين نياز را مرتفع كند چرا كه با وجود صدور مجوز فرماندهي كل قوا و سازمان وظيفه عمومي مبني بر جذب سالانه يك هزار سرباز محيط‌بان، استقبال درخور توجهي از اين طرح نشد. پس از آن در سال 1392، سهميه سرباز- محيط‌بان سازمان حفاظت محيط‌زيست حذف شد. كمبود نيروي محيط‌بان در كنار افزايش آمار تخلفات در مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط‌زيست، حفاظت از عرصه‌هاي طبيعي و ذخيره‌هاي ژنتيكي كشور را (كه در اصل، فلسفه وجودي سازمان حفاظت محيط‌زيست را تشكيل مي‌دهد) با مشكل اساسي روبه‌رو كرده است.
محصولات دستكاريشده ژنتيكي (تراريخته)
يكي از وظايف سازمان حفاظت محيط‌زيست، حفاظت ذخاير ژنتيك كشور و همچنين «ايمني زيستي» است. اين سازمان به عنوان مرجعي تعيين‌كننده درباره محصولات دستكاريشده ژنتيكي است. هم‌اكنون محصولات كشاورزي دستكاريشده ژنتيكي در ايران توليد نمي‌شوند و طبق گزارش‌هاي رسمي چنين محصولاتي به ايران وارد نمي‌شوند (كه برخي گزارش‌هاي غير رسمي از ورود اين محصولات و فرآورده‌هايشان خبر مي‌دهند) اما از دو دهه قبل، برخي فعالان بخش كشاورزي، درصدد ورود اين محصولات به چرخه كشاورزي و بازار مواد غذايي ايران هستند. اين گروه در دولت هفتم و هشتم، فعاليت خود را آغاز كردند كه با چراغ قرمز سازمان حفاظت محيط‌زيست به رياست معصومه ابتكار روبه‌رو شدند.
اما با اين وجود، اين گروه در دولت نهم قانون ايمني زيستي (كه مجوز ورود اين محصولات را به آنها مي‌داد) را به تصويب رساندند و در دولت دهم، تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون ايمني زيستي را در هيات دولت رقم زدند. به نظر مي‌رسد كه حضور مجدد ابتكار در سازمان حفاظت محيط‌زيست (با توجه تصويب قانون ايمني زيستي) رويارويي جدي‌تر او با اين گروه را به دنبال داشته باشد.
رقباي سياسي
اما فعالان بخش محصولات دستكاريشده ژنتيكي، تنها گروهي نيستند كه در مقابل ابتكار ايستاده‌اند. به نظر مي‌رسد كشمكش‌هاي سخت ابتكار با سياسيوني باشد كه در جناح‌هاي مخالف سياسي او حضور دارند. اگر ابتكار در سال 1376 به عنوان نخستين زن وارد هيات دولت شد و بر صندلي معاونت رييس‌جمهوري نشست، در ذهن بسياري از اين سياسيون، هنوز «خانم مري»، سخنگوي دانشجويان خط امام در ماجراي تسخير سفارت امريكا در تهران بود. اما ابتكار سال 1392، ديگر براي آن گروه خانم «م. الف.» است. كسي كه براي نامزدي در شوراي اسلامي شهر تهران رد صلاحيت شد. پس با اين اوصاف، كشمكش‌هاي آينده او با سياسيون، آن‌هم در پستي غيرسياسي همانند رياست سازمان حفاظت محيط‌زيست، چندان دور از ذهن نيست. بسياري معتقدند كه تجربه هشت ساله ابتكار در رياست سازمان حفاظت محيط‌زيست و همچنين تجربه هشت ساله او در حضور در عرصه محيط‌زيست كشور به‌عنوان يك منتقد، او را در مديريت ياري خواهد كرد. اما با وجود تمام اين موانع، هنوز مشخص نيست كه ابتكار قادر است سقوط‌هاي پي‌درپي ايران در رتبه‌بندي عملكرد محيط‌زيستي را جبران كند يا خير؛ رتبه‌يي كه ايران را در بين 132 كشور، در رتبه 114 نشان مي‌دهد.
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان