گشایش فضای سیاسی در ایران، ضرورتی انکار ناپذیر است!
در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نه تنها حل مناقشه هسته ای، تعامل با جامعه بین المللی و رفع تحریم های اقتصادی، از خواست های اصلی مردم ایران بود، بلکه پایان دادن به فضای امنیتی حاکم بر جامعه، گشایش فضای سیاسی و گذار خشونت پرهیز به سوی آزادی و دمکراسی که در صدر آرمان های جنبش سبز قرار داشت نیز، به شکل برجسته ای مطرح شد. به نحوی که بازتاب نیرومند این مطالبات، حتی در چارچوب تنگ کارزارها و شعارهای انتخاباتی برخی نامزدها و نیز شهروندانی که پای صندوق های رای رفتند، نمادی آشکار یافت.
اما با آن که آقای حسن روحانی منتخب این انتخابات و رئیس جمهوری اسلامی ایران، در موارد متعددی چه در تبلیغات انتخاباتی و چه در سخنرانی های پس از آن بر جنبه هایی از ضرورت گشایش فضای سیاسی و پایان دادن به فضای امنیتی در کشور تاکید کرده است، در عمل به جز آزادی چند زندانی سیاسی که آخرین ماه های محکومیت خود را می گذرانده اند و استفاده از جنبه نمایشی این اقدام در عرصه بین المللی، نشانه های هرچه کم تری از وجود آمادگی و اراده سیاسی در نظام حاکم برای آزاد سازی فضای سیاسی مشاهده می شود.
آقای روحانی در سخنرانی خود در نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: «ما از صلح مبتنی بر دمکراسی و صندوق رای در سراسر جهان استقبال می کنیم»، همچنین در دعوت خود از جهان برای پایان دادن به خشونت و افراطی گری، بر ضرورت «آزادی به جای استبداد، مدارا به جای خشونت، عدالت به جای تبعیض، و گفتگو به جای ستیز» انگشت تاکید نهاد. او هم چنین در جمع بزرگی از ایرانیان خارج از کشور گفت: «یکی از سرمایه های ما، ایرانیان خارج از کشورند و مجلس و دولت باید بازگشت ایرانیان به وطنشان را تسهیل کنند، مگر ما حق داریم ایرانی را از بوی وطنش محروم کنیم؟». اما این توصیه ها و فراخوان ها که در محافل بین المللی از آن استقبال می شود، هنوز در دستگاه امنیتی و اطلاعاتی کشور طنین درخوری ندارد و چراغ افروخته در سیاست خارجی، به وطن و خانه مادری روا داشته نمی شود.
گشایش فضای سیاسی در ایران به معنای واقعی آن شامل آزادی همه زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام، آزادی مطبوعات و رسانه ها، احزاب سیاسی، تشکل های مدنی و صنفی، آزادی بیان و پایان دادن به سانسور کتاب و آفرینش های فکری، فرهنگی و هنری، رفع تبعیض های سیاسی، جنسیتی، فرهنگی، قومی و مذهبی، منع پیگرد فعالان سیاسی و مدنی و رسانه ای در خارج از کشور و تامین شرایط تردد و بازگشت آزادانه آن ها به وطن خود، پذیرش مسئولیت حکومت در قبال سرکوب های چند دهه گذشته و اعلام رسمی هویت جان باختگان این سرکوب ها بویژه اعدام های گسترده جمعی در تابستان و رسیدگی به دادخواهی خانواده های این جان باختگان از طریق تشکیل کمیسیون های مستقل حقیقت یاب است. این ها همه و همه، نیازهای سیاسی متراکم و انبوه شده ای است که گام برداشتن در جهت ارائه پاسخ مناسب به آن ها، ضرورت گذار خشونت پرهیز جامعه ما به سمت آزادی و دمکراسی است.
تردیدی نیست که واقعیت یافتن این خواست های دمکراتیک، هم نیازمند اصلاحات عمیق سیاسی و هم در بسیاری زمینه ها نیازمند تغییرات ساختاری در بنیادهای حقوقی، قضایی و سیاسی حاکم بر کشور است. اما تا زمانی که چشم انداز آغاز چنین روندی مشاهده نشود و تا زمانی که اصل تحزب و تشکل و اتکا به صندوق رای و انتخابات آزاد بر اساس تضمین حق و فرصت برابر برای همه گرایش ها در رقابت های سیاسی، به عنوان اصل ضروری نظم سیاسی متمدنانه و دمکراتیک جوامع در جهان کنونی، به رسمیت شناخته نشود، حل بحران های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دامنگیر جامعه ما ممکن نخواهد بود.
به باور ما گشایش فضای سیاسی نه تنها ضرورت تاخیر ناپذیر برای گذار خشونت پرهیز به دمکراسی در کشور، بلکه همچنین شرط موفقیت در برنامه ریزی و اجرای هر سیاست خارجی است که بخواهد بر پایه انسجام و وحدت ملی، اصل تعامل و پایان دادن به انزوای بین المللی و پیوستن به جامعه جهانی را دنبال کند.
سازمان جمهوریخواهان ایران، اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران، اتحاد جمهوری خواهان ایران
۱۷ مهر ۱۳۹۲ – ۹ اکتبر ۲۰۱۳
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان