هشدار دولتمردان يازدهم درباره بيكاري 43 درصدي فارغالتحصيلان دانشگاهي
گروه اقتصادي| دولت يازدهم همزمان با آغاز به كار خود، نسبت به يكي از مهمترين معضلات اقتصادي- اجتماعي پيش روي خود يعني شاخص بيكاري آگاهي داشت، معضلي كه اين روزها مردان دولت يازدهم از رييس گرفته تا وزير نسبت به آن هشدار داده و از آن به عنوان بحران بزرگي پيش روي كشور ياد كردهاند. ابعاد اين بحران زماني حايز اهميتتر ميشود كه دامنه نرخ بيكاري در ميان قشر تحصيلكرده و جامعه فارغالتحصيلان رو به افزايش ميگذارد، جامعهيي كه طبق اظهارات وزير كار، در حال حاضر چيزي در حدود يك ميليون و 300 هزار نفر از آن بيكار هستند كه اين تعداد حدودا 43 درصد فارغالتحصيلان دانشگاهي را شامل ميشود. اما اين نگراني تنها به وزير كار محدود نشده تا آنجا كه رييسجمهور نيز طي اظهاراتي ضمن ابراز نگراني خود از پديده بيكاري جوانان تحصيلكرده، عنوان كرده؛ تا زماني كه مشكل بيكاري در كشور حل و فصل نشود، هيچ يك از تصميمات فرهنگي امكان تحقق نخواهد داشت. در حالي كه دولت نهم و دهم همواره از اشتغالزايي و كاهش نرخ بيكاري به عنوان يكي از مهمترين اولويتهاي اقتصادي خود ياد كرده و آن را در لابهلاي شعارهاي مختلف خود ميگنجاند، اقتصادي را تحويل دولتمردان يازدهم داد كه با انواع معضلات به ويژه در حوزه بيكاري روبهرو بود. طبق آخرين گزارش مركز آمار، نرخ بيكاري سال 91 برابر با 2/12 درصد اعلام شد، نرخي كه با اعداد هدفگذاري شده در قالب برنامه پنجم و وعدههاي داده شده از سوي دولت فاصله داشت. به هر حال اگر معيار را برمبناي همان نرخ بيكاري 2/12 درصدي اعلام شده از سوي مركز آمار قرار دهيم، بايد عنوان كرد كه دولت جديد با تحويل گرفتن مديريت كشور، راه بس دشواري تنها در همين حوزه پيش رو دارد، موضوعي كه اخيرا بار ديگر از سوي رييسجمهور و وزير كار با تاكيد بر بيكاري قشر تحصيلكرده و فارغالتحصيلان دانشگاهي به آن اشاره شده است. حسن روحاني در ماههاي اخير و در خلال اعلام برنامههاي خود، بارها و بارها بر لزوم تدوين يك برنامه دقيق و عملياتي براي پايان دادن به بيكاري قشر تحصيلكرده تاكيد كرده بود، رويكردي كه بار ديگر مورد تاكيد وي قرار گرفته است. طي روزهاي اخير، رييسجمهور ضمن آنكه از بيكاري جوانان به عنوان يك معضل داخلي ياد كرده است، متذكر شده كه امروز بايد توجه به آموزش و پرورش و مدارس را در وهله اول و رسيدگي به وضعيت بيكاري كشور را در مرحله دوم از اولويتهاي كاري درباره تدوين سند مهندسي فرهنگي كشور قرار دهيم. به اعتقاد روحاني؛ تا زماني كه مشكل بيكاري در كشور حل و فصل نشود، هيچ يك از تصميمات فرهنگي امكان تحقق نخواهد داشت و اين در حالي است كه ما در كشور با پديده بيكاري جوانان تحصيلكرده نيز روبهرو هستيم.
بيكاري 43 درصد فارغالتحصيلان دانشگاهي
بدون شك امروز وضعيت بيكاري، در راس دغدغههاي دولت به ويژه مسوولان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار گرفته است. اظهارات اخير علي ربيعي نيز به نوبه خود دال بر همين امر است. وي با اذعان به اينكه هماكنون با بحران بيكاري فارغالتحصيلان دانشگاهي روبهرو هستيم، آخرين نرخ بيكاري اين گروه در كشور را 43 درصد اعلام كرده است. براين اساس از حدود سه ميليون نفر بيكار اعلام شده در پايان سال 91، چيزي حدود يك ميليون و 300 هزار نفر آنها را جوانان فارغالتحصيل دانشگاهي تشكيل ميدهند. البته پيش از اين در مهر ماه سال گذشته، «عبدالرضا شيخ الاسلامي»، وزير كار دولت دهم، طي اظهاراتي نرخ بيكاري در ميان فارغالتحصيلان دانشگاهي و دارندگان مدارك دانشگاهي را 20 درصد اعلام كرده بود. البته وي در اظهارات خود توپ را به زمين نظام آموزشي انداخته و گفته بود؛ اين نرخ بيكاري در ميان فارغالتحصيلان به علت ضعف نظام آموزشي كشور است كه محفوظات را به مهارت تبديل نكرده است. در آن زمان نرخ بيكاري فارغالتحصيلان چيزي حدود يك ميليون نفر اعلام شده بود. اما علي ربيعي، وزير كار دولت يازدهم در جريان گفتههاي اخير خود، بر لزوم نهادينه شدن كارآفريني در جامعه تاكيد و تصريح كرد: سواد با تحصيل متفاوت است و معتقدم سواد جامعتر است؛ تا زماني كه زندگي و جامعه با ارز گره بخورد، خلاقيت و كارآفريني ايجاد نميشود و بايد اين دو مقوله را از يكديگر جدا كنيم تا بتوان كارآفريني را نهادينه كرد.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تاكيد بر ضرورت تغيير نگرشها به كار و عناوين آن گفت: عدهيي، برخي مشاغل را زشت ميدانند و ميخواهند در شغلهايي قرار بگيرند كه عناوين آنها خوب باشد در صورتي كه هدف ما ارزش گذاشتن به مشاغل و فرهنگسازي كارآفريني است.
وي اضافه كرد: كارگر به كسي گفته ميشود كه در مسير اشتغال قرار ميگيرد و در بخشهاي مختلف ارزش و شأن والايي در جامعه دارد كه براين اساس بايد به او احترام گذاشت.
به اعتقاد ربيعي، پول پاشيدن روي زمين خلاقيت نيست. فرهنگ جامعه بايد به سمتي برود كه نوآور و خلاق باشد و كارآفرين در آن مورد احترام و شايسته شمرده شود. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ادامه به تشكيل جلسه شورايعالي اشتغال دولت يازدهم اشاره و خاطرنشان كرد: در اين جلسه گزارشي از مركز آمار ايران ارائه و سياستهاي اشتغال كشور مرور شد. در اين جلسه مقرر شد تا در جلسه آينده شورا، سياستهاي اشتغال تهيه و تدوين و اهداف اين بخش اجرايي شود.
طبق آمارهاي موجود در فاصله سالهاي 84 تا 91 از مجموع 6/2 تا 3 ميليون بيكار كشور، 7/1 تا حدود 2/2 ميليون نفر در سنين 15 تا 29 سال قرار داشتهاند. به عبارت ديگر، كشور در 8 سال گذشته در پيك تقاضاي كارجويان براي كار قرار داشته كه با تداوم تقاضا براي ورود به بازار كار، پيش بيني ميشود اين روند تداوم خواهد يافت.