اكبر گنجى، روزنامه نگار و فعال سياسى اخيرا كتابى به زبان انگليسى نوشته است با عنوان «راه دمكراسى در ايران.»
کتاب تازه آقای گنجی با استقبال شماری از متفکران اروپایی و آمریکایی روبرو و بر آن نقدهای مثبتی نوشته شده است. از جمله نیکی آر کدی، نویسنده آثار مهمی در باره تاریخ ایران می گوید: «کتاب مختصر و آسان خوان اکبر گنجی هوشيارانه ترين و قابل دسترسی ترين برنامه غير خشونت آميز تحقق دموکراسی و حقوق بشر در ايران است. گنجی هم بر انديشه غرب و هم بر امکانات فرهنگ ايران تسلط دارد و يکی از نخستين مردان ايرانی است که اهميت اساسی دستيابی به منزلت و رفتار برابر با زنان ايرانی را درک کرده و مبارزات و فعاليت های زنان را قدر می نهد.»
فيليپ پتيت، استاد علم سياست و ارزش های انسانی، دانشگاه پرينستون نیز معتقد است: « اکبر گنجی با تمرکز و دقت فيلسوف، کوبندگی روزنامه نگار و برخوردار از اعتبار کسی که برای خير عمومی جنگيده و رنج برده است می نويسد. کلمات او که به خاطر نوشتن شان رنج بسيار برده است روشنگر و تحرک بخش اند.»
اكبر گنجى در هفته جارى در بخش مصاحبه با صاحبنظران، ميزبان پرسش هاى كاربران راديو فردا بود كه با وى سوالات مختلفى در زمينه آخرين كتاب او، چگونگى ارسال نامه هاى خود از زندان اوين به دنياى خارج، راهكار رسيدن به دمكراسى در ايران، نسبت مردمسالارى دينى با آزادى، تغيير رژيم جمهورى اسلامى ايران و موارد ديگر را مطرح كرده بودند.
آقاى گنجى به شيوه خود و با دسته بندى موضوع هاى مطرح شده در پرسش هاى كاربران به آنها پاسخ داده است و راديو فردا به رغم طولانى بودن جواب هاى ارسال شده، براى رعايت امانت در بيان صحيح نظرات مهمان اينترنتى خود، اين پاسخ ها را در سه قسمت منتشر مى كند.
بخش هاى دوم و سوم پاسخ هاى اكبر گنجى به صورت «لينك فعال» در همين مطلب قرار داده شده است.
پاسخ های اکبر گنجی به پرسش های خوانندگان
تغيير رژيم: به گمان من مهمترين مسأله ما، گذار به دموكراسى (نظام دموكراتيك ملتزم به آزادى و حقوق بشر) است. اگر بر سر اين موضوع اتفاق نظر داشته باشيم، پرسش بعدى اين است كه چه امورى شرط لازم گذار به دموكراسى است. هيچ نظام سياسى اى به گمان من مقدس نيست. همه نظام هاى سياسى برساخته هاى بشرى اند. مى توان آنها را تغيير داد و در صورتى كه سركوبگر باشند، بايد آنها را تغيير داد.
قانون اساسى جمهورى اسلامى (رژيم حقوقى) و نظام ناشى از آن (رژيم حقيقى) با دموكراسى و حقوق بشر تعارض دارند. اما به گمان من انقلاب منجر به دموكراسى نمى شود. تنها راه گذار به دموكراسى، مبارزات عملى غير خشونت آميز است.
بخش دوم: فدراليسم در چارچوب ايران دموكراتيك، راه حل مشكلات است
بخش سوم: «انتخابات در جمهوری اسلامی در خدمت سلطان است»
اگر براى كسى، نظام جمهورى اسلامى هدف و مقدس باشد، براى دوام آن هر كارى خواهد كرد، اما اگر براى كسى دموكراسى و آزادى و حقوق بشر مهم باشد، براى رسيدن به آن هر كارى نخواهد كرد، بلكه به روش هاى اخلاقى و انسانى به دنبال اين اهداف خواهد رفت. نكته مهم اين است كه دموكراسى محصول سخنرانى و صدور بيانيه سياسى نيست، دموكراسى محصول اقدامات عملى است. اپوزيسيون فاقد عمل، اپوزيسيون نام نمى گيرد.
تغيير رژيم در برابر گذار به دموكراسى چندان اهميتى ندارد. همه ما دست به دست هم داديم و از طريق انقلابى مردمى، رژيم شاه را برانداختيم. ولى رژيمى سركوبگرتر جانشين آن كرديم. پس انقلاب و تغيير رژيم لزوماً به دموكراسى منتهى نخواهد شد.
هدف اصلى ما برساختن يك رژيم دموكراتيك ملتزم به آزادى، حقوق بشر، پلوراليسم، فدراليسم و.. است. اما فقط هدف مهم نيست. راه رسيدن به هدف هم بسيار مهم است. از هر راهى به هر نتيجه اى نمى توان رسيد. انقلاب هاى كلاسيك نشان داده اند كه به نظام دموكراتيك منتهى نمى شوند. بايد اين مسير به گونه اى طى شود كه رژيمى سركوبگرتر از رژيم فعلى جايگزين رژيم فعلى نشود.
نبايد كينه و عداوت جانشين عقلانيت و آينده نگرى شود. با رفتن شاه ، دموكراسى و آزادى مستقر نشد، با رفتن خامنه اى هم دموكراسى و آزادى مستقر نخواهد شد. اما از اين مقدمه درست نبايد اين نتيجه نادرست را استنتاج كرد كه پس دوام رهبرى خامنه اى و نظام ولايت فقيه را بايد پذيرفت. نفى نظام ولايت فقيه، شرط لازم گذار به دموكراسى است.
استبداد خواهى و استبداد پذيرى ما: دموكراسى و ديكتاتورى، بر ساخته هاى بشرى اند. تاريخ ما، تاريخ استبداد بوده است، يعنى ، استبداد پديده اى استثنايى در تاريخ ما نبوده است.
اين واقعيت تلخ حاكى از آن است كه نظام استبدادى با روحيه، خلق و خوى، شخصيت و فرهنگ ما سازگار است. روشنفكران ما هميشه تمام مسائل و مشكلات را به دولت فروكاسته اند و اين واقعيت ساده را ناديده گرفته اند كه نظام سياسى لباسى است در حد و اندازه جوامع بشرى. اگر اين لباس در حد و اندازه ما نبود، پاره و دريده مى شد.
قانون اساسى جمهورى اسلامى (رژيم حقوقى) و نظام ناشى از آن (رژيم حقيقى) با دموكراسى و حقوق بشر تعارض دارند. اما به گمان من انقلاب منجر به دموكراسى نمى شود. تنها راه گذار به دموكراسى، مبارزات عملى غير خشونت آميز است.
همه ما در برساختن نظام استبدادى شريك بوده و هستيم. منتها، ميزان مشاركت هر يك از ما متفاوت است. درست است كه بسيارى از مردم با اين نظام مخالفند، اما آيا جز تعدادى قليل، در عمل، كسى با اين نظام در حال مبارزه است؟ چرا در تحليل هاى روشنفكرانه هيچگاه از اكثريت خاموش در برابر استبداد انتقاد نمى شود؟
حداقل چيزى كه مى توان درباره ى اين مردم گفت، اين است كه اين مردم ، مردمى ستم پذيرند. روشنفكران با انتقاد از دولت، به قهرمان مردم ستم پذير تبديل مى شوند. اما ناديده گرفتن نقش اساسى مردم در بر ساختن نظام هاى استبدادى، حقيقت مهمى را مى پوشاند كه روشنايى بخشيدن بدان مى تواند رهايى بخش باشد. وقتى از مردم حرف مى زنم، روشنفكران را از مردم جدا نمى كنم. روشنفكران هم بخشى از همين مردم اند.
مردم سالارى دينى: نظام دموكراتيك را نمى توان به حكومت اكثريت فروكاست. فقط، و اين شرط بسيار مهم است، يكى از ويژگى هاى نظام هاى دموكراتيك اين است كه با رأى اكثريت مردم به قدرت مى رسند(به تعبير دقيق تر، با رآى اكثريت مردم، قدرت را از دست داده و به ديگرى واگذار مى كنند.)
يكى از مهمترين ويژگى هاى نظام هاى دموكراتيك، رعايت حقوق اقليت هاست. رعايت حقوق بشر، مهمترين ويژگى نظام هاى دموكراتيك است. پلوراليسم، ويژگى مهم ديگر نظام دموكراتيك است. نظامى كه به پلوراليسم فكرى(نظرى، عقيدتى و...) و عملى(اجتماعى) پايبند نباشد ، نظام دموكراتيك نخواهد بود.
مى توان مسلمان و دموكرات بود. مسلمانى با دموكرات بودن تعارضى ندارد. اما نمى توان دولت اسلامى دموكراتيك داشت. «مردم سالارى دينى» وجود خارجى ندارد و به دلائل عديده نمى تواند وجود داشته باشد. مسأله ما، ديندارى مردم نيست، مسأله ى ما، استبداد پايدار است. دين در تاريخ ما هميشه به عنوان توجيه گر استبداد به كار گرفته شده است. تفكيك نهاد دين از نهاد دولت، به عنوان يكى از مهمترين اجزاى دموكراسى خواهى ، بايد در الويت قرار گيرد. نقد دين، توسط نوانديشان دينى، از اين منظر بسيار مهم است و مى تواند به گذار به نظام دموكراتيك، مدد رساند. اما نابودى دين، نه ممكن است و نه مطلوب.
آمريكا ديندار ترين جامعه مغرب زمين است. توكويل به خوبى نشان داده است كه ديندارى آمريكائيان، تعارضى با دموكراسى و آزادى ندارد، به شرط آنكه نهاد دين از نهاد دولت جدا باشد و برابرى همه آدميان پذيرفته شود. به گمان وى، خداوند همه ى آدميان را برابر آفريده است.
ضمانت دوام دموكراسى : هيچ تضمينى وجود ندارد كه فرد ، گروه يا نظامى هميشه ليبرال و دموكرات باشند. نظام هاى سياسى را بايد از طريق قانون اساسى و ساختارها و نهادهاى مدنى محدود و مقيد كرد. حتى در جوامع دموكراتيك هم نظام هاى سياسى از فرصت ها و روزنه ها براى اقدامات غير دموكراتيك استفاده مى كنند. سياست نظامى گرايانه دولت آمريكا، سياستى غير دموكراتيك است كه منجر به رشد بنياد گرايى در منطقه شده است.
در انتخابات رياست جمهورى آمريكا كه در حال انجام است، هر دو حزب سياسى از باورهاى دينى مردم براى رسيدن به قدرت استفاده مى كنند. زندان هاى مخفى آمريكا در اروپا و ديگر نقاط دنيا(كه افشا شد) نمونه ديگرى از اقدامات غير دموكراتيك و ناقض حقوق بشر دولت يك جامعه دموكراتيك است.
وقتى دادستان كل فعلى آمريكا در سناى آمريكا در برابر نمايندگان مردم قرار گرفت تا رأى اعتماد آنها را اخذ كند، هر چه از او سوال شد كه آيا قبول دارد كه (water boarding) نوعى شكنجه است، او از پاسخ به اين پرسش فرار كرد، چرا كه دولت آمريكا از اين روش براى اعتراف گيرى استفاده مى كند. اين واقعيت در حالى است كه نهادهاى حقوق بشر بين المللى اين عمل را مصداق شكنجه مى دانند .
واقعيت اين است كه همه ما كاملاً انسانيم، انسان كامل وجود ندارد. انسان، يعنى موجود خطاكار. همه ما، تر دامن و سجاده شراب آلوده ايم. اما پيش فرض انسان شناسانه نظام دموكراتيك اين است (اين بايد باشد) كه زمامداران سياسى، شياطينى هستند كه به دنبال، فريب، نيرنگ، خدعه، سوء استفاده و منافع خويش اند. لذا بايد به گونه اى دست و پاى اين شياطين را بست، كه فرصت هر گونه سو استفاده از آنان سلب شود.
با رفتن شاه، دموكراسى و آزادى مستقر نشد، با رفتن خامنه اى هم دموكراسى و آزادى مستقر نخواهد شد. اما از اين مقدمه درست نبايد اين نتيجه نادرست را استنتاج كرد كه پس دوام رهبرى خامنه اى و نظام ولايت فقيه را بايد پذيرفت. نفى نظام ولايت فقيه، شرط لازم گذار به دموكراسى است.
توزيع قدرت، كنترل قدرت، نظارت بر قدرت، نقد دائمى قدرت، دوره اى كردن مناصب، رسانه هاى مستقل و آزاد، و دهها بر ساخته ديگر را بايد ايجاد كرد تا شرارت رهبران سياسى به حداقل ممكن رسانده شود.
نامه ها و بيانيه هاى ارسالى از زندان: كافى است دوستان نگاهى به سايت هاى مختلف بيندازند و نامه ها و بيانيه هاى زندانيان سياسى را در آنها مشاهده كنند، تا اين پيش مدعا كه فقط نامه هاى من از زندان بيرون مى آمده به سرعت ابطال شود.
جمهورى اسلامى، نظامى استبدادى و سركوبگر است، اما نظامى فاشيستى و توتاليتر نيست. يعنى نمى تواند باشد، نه اينكه نخواهد باشد. ساختن نظامى توتاليتر و فاشيستى در ايران ناممكن است. ضمن اينكه زندانيان سياسى در همه زندان ها ياد مى گيرند كه چگونه نظرات خود را به بيرون از زندان منتقل كنند. خاطرات ماندلا كه در زندان رژيم آپارتايد نوشته شد، به بيرون فرستاده شد (رجوع شود به خاطرات وى كه چگونگى آن را شرح داده است.)
مهمترين نوشته هاى گرامشى، نوشته هاى زندان اوست كه در زندان نظام فاشيستى موسولينى نوشته شده اند. اگر جمهورى اسلامى زندان را قسمت كسى كند، خواهد ديد كه مى توان نظرات را به خارج از زندان منتقل كرد. نظام نمى خواهد چنين شود و تمام كوشش خود را مصروف اين مى كند كه چنين نشود، اما زندانى مى آموزد كه چگونه بايد از فرصت ها استفاده كرد. نگاه ايدئولوژيك و توطئه انديش فكر مى كند كه چنين امرى محال است، ولى واقعيت نشان مى دهد كه آن نگاه نادرست را بايد كنار گذارد.
دين و استبداد و هويت: مسئله اصلى ما گذار به دموكراسى است. تاريخ بلند استبدادى ما معلول علل و دلائل بسيارى است. تبيين پديده سركوب با يك علت، تحليلى غير علمى و نادرست است.
بسيارى از نظام هاى استبدادى حاكم بر ما، نظام سكولار بوده اند. از جمله نظام پهلوى. دين يكى از اجزاى بسيار مهم هويت ايرانيان بوده و خواهد بود. ضديت با دين راه به جايى نخواهد برد. جدايى نهاد دين از نهاد دولت يكى از پيش شرط هاى مهم گذار به دموكراسى و نظام دموكراتيك است. نظام هاى توتاليتر اروپاى شرقى سابق، هر چه در توان داشتند صرف نابودى دين كردند، اين پروژه به طور كامل شكست خورد، اما تنها دستاورد آنها براى بشريت نظام هاى توتاليتر بود. همين تجربه بزرگ بايد به ما آموخته باشد كه دين ستيزى نه شرط كافى دموكراسى است و نه شرط لازم آن.
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
اكبر گنجى، روزنامه نگار و فعال سياسى اخيرا كتابى به زبان انگليسى نوشته است با عنوان «راه دمكراسى در ايران.» 
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان