میرحسین موسوی، نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که به نتایج اعلام شده این انتخابات اعتراض دارد، تأکید کرده که بازشماری آرا راه چاره نیست و تنها راه جلب اعتماد عمومی ابطال انتخابات است.
آقای موسوی روز شنبه ۶ تیر (۲۷ ژوئن) با انتشار نامه ای خطاب به شورای نگهبان، 'هیأت ویژه' پیشنهادی این شورا را رد کرد اما گفت که آماده پذیرش حکمیتی مستقل است.
سخنگوی شورای نگهبان یک روز پیش تر گفته بود که این شورا 'هیأتی ویژه' را برای بررسی انتخابات و بازشماری ده درصد آرا تشکیل می دهد و از نامزدهای معترض خواسته بود نمایندگان خود را برای حضور در بازشماری معرفی کنند.
اما آقای موسوی عقیده دارد: "منحصر کردن رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی به بازشماری ده درصد صندوق های رأی نمی تواند به جلب اعتماد و اطمینان مردم کمک کند و افکار عمومی را در خصوص نتایج اعلام شده اقناع نماید".
او نوشته است که "حجم تخلفات و اقدامات مغایر قانون" به حدی است که چاره ای جز "ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن" وجود ندارد.
او با اشاره به ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران نوشته است که تخلفات صورت گرفته در این انتخابات از مصادیق "تأثیر در نتیجه کلی انتخابات" است.
آقای موسوی نوشته است از آنجا که بخشی از تخلفات صورت گرفته "بنابر اعلام شورای نگهبان" خارج از "دایره صلاحیت بررسی" این شورا است و بخشی از اعتراضات به عملکرد تعدادی از اعضای این شورا مربوط می شود، شورای نگهبان یا هیأت منتخب این شورا نمی توانند "داوری منصفانه" داشته باشند.
او افزوده است: "برخی از افراد این هیأت در انتخابات موضع بی طرف نداشته اند و نسبت به نتایج آن، پیش از بررسی، اعلام موضع کرده اند".
با این وجود آقای موسوی نوشته است: "برای اینکه راهی جهت رسیدگی از طریق یک هیأت حکمیت ملی گشوده بماند... پیشنهاد می کنم که موضوع به حکمتی شرعی و قانونی و مستقل که مورد اتفاق نامزدها و حمایت آن دسته از حضرات آیات و مراجع عظام تقلید که حل و فصل موضوع را پیگیری نموده اند باشد، ارجاع داده شود".