چهارشنبه، ۲۵ شهريور، ۱۳۸۸
درپي برگزاري پنجمين جلسه دادگاه فعالان سياسي بازداشت شده پس از انتخابات و محاکمه عبدالله مومني رييس شوراي مرکزي و سخنگوي سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوارتحکيم وحدت)، اين سازمان با انتشار بيانيه‌اي ضمن پاسخ به اتهامات مطرح شده، آنها را بي اساس و واهي دانست.
متن کامل اين بيانيه بدين شرح است:
به نام خدا
دادستان تهران که به روال سلف بدنام‌اش به جاي دادگستري گام در مسير اشاعه ظلم و بيداد گذارده، هنوز از راه نرسيده برخلاف ادعاهايي که امروز واهي بودن آن سريعتر از آنچه مي‌پنداشتيم آشکار شده است، امضاي خود را ذيل کيفرخواستي گذاشت که گويي از نظر فقدان استدلال، وجاهت حقوقي و عقلانيت با بيانيه‌هاي سياسي که پيش از اين به عنوان کيفرخواست در چهار بيدادگاه گذشته قرائت شده در رقابت است.
صحنه‌آرايي مضحک و پليدي که نام آن را جلسه محاکمه «عبدالله مومني» رييس شوراي مرکزي و سخنگوي سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) گذارده‌اند با توجه به چهل روز بي خبري مطلق که همگان به ويژه خانواده وي را در هراس و بيم نسبت به جان او قرارداده بود البته از آن جهت که نويد بخش سلامت جسمي اوست موجب خشنودي ست اما تنها کارکرد آن نزد افکار عمومي افزودن برگ ديگري بر کارنامه جنايات سه ماه اخير است که با شکنجه، خونريزي و تجاوز عليه ملت ايران توام شده و اکنون سياهي آن را بيش از پيش کرده است.
مطابق آنچه در برخي رسانه‌ها انتشار يافته، بايد گفت کيفرخواست صادره عليه عبدالله مومني آنچنان بي اساس تنظيم شده است که فاقد ارزش هرگونه پاسخگويي است کما آنکه به اعتقاد ما اصولا دادگاه برپا شده فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد، با اين وجود براي آنکه ملت ايران با ابعاد ديگري از جهل و نابخردي ماموران امنيتي دولت کودتا در تنظيم اين کيفرخواست آشنا شوند نکاتي به استحضار ملت شريف ايران مي‌رسد:
1- به باور سازمان دانش آموختگان ايران متن کيفرخواست و آنچه تحت عنوان اعترافات آقاي عبدالله مومني منتشر شده در واقع سند افتخاري براي اين سازمان و مهر تاييد ديگري بر سالها مبارزه جنبش دانشجويي ايران و عبدالله مومني به عنوان يکي از چهره‌هاي برجسته اين جريان آزادي‌خواه در راه نيل به مطالبات تاريخي و احقاق حقوق ملت ايران است. از زمان تاسيس نهاد دانشگاه در ايران طي بيش از هفت دهه گذشته اين اولين بار نيست که مستبدان و کودتاگران عليه مبارزات حق طلبانه برآمده از اين نهاد صف‌آرايي مي‌کنند و البته آخرين آن نيز هم نخواهد بود اما چه بسيار مستبداني که آمده و رفته‌اند اما مدال شرف و عزت همواره بر سينه دانشجويان آزادي خواه و دموکراسي‌خواه جاي داشته است.
2- در گزارشات منتشر شده از جلسه دادگاه برخي فعاليت‌ها به عنوان جرايم آقاي عبدالله مومني ذکر شده که همگي آنها در چارچوب فعاليت‌هاي تشکيلاتي و سياست‌هاي تدوين شده اين سازمان بوده و طبعا بار مسئوليت آن متوجه سازمان دانش آموختگان ايران است نه يکي از اعضاي آن؛ در اين ميان به ويژه تاکيد کيفرخواست بر دفاع بدون خط قرمز از حقوق کليه شهروندان و اقشار مختلف و افشاي موارد نقض حقوق بشر قرار گرفته و به طور خاص اشاره به نشستي شده که در آن از حقوق به اصطلاح اراذل و اوباش حمايت شده است. البته دادستان تهران و مقامات امنيتي به خوبي آگاه‌اند که در همان جلسه که بيش از يکسال و نيم پيش برگزار شد، محور اساسي گزارشي که در آن زمان کميته حقوق بشر سازمان منتشر کرد وضعيت فاجعه‌آميز و غيرانساني بازداشتگاه کهريزک بود و شايد اگر مسئولان ذي‌ربط همان زمان به هشدارها و اخطارهايي که در آن نشست علني مطرح شد توجه مي‌کردند، قتل‌ها و جنايات اخير در اين بازداشتگاه اتفاق نمي‌افتاد و علاوه برآنکه تعدادي از خانواده‌ها اين چنين داغدار نمي‌شدند حيثيت نظام اسلامي نيز از صدر تا ذيل اينگونه در سطح جهاني به زير سوال نمي‌رفت که چندين فرمان ملوکانه هم توان احياي آن را نداشته باشد. گرچه محاکمه عبدالله مومني به چنين دلايلي، به جاي آنکه به پاس همين هشدارها از او تقدير شود نشانگر آن است که ادعاي دغدغه‌مندي رعايت ضوابط و حقوق شهروندان از سوي برخي مسئولان عاليرتبه تا چه حد بي اساس بوده و تنها زماني حاضر به پذيرش اشتباهات خود و البته وعده مجازات فرودستان هستند که احساس کنند منافع شخصي‌شان در خطر افتاده است.
بنابراين اعلام مي‌کنيم که سازمان ادوارتحکيم وحدت ارتقاي سطح دموکراسي و حقوق بشر در ايران را طي سالهاي گذشته سياست اصولي خود دانسته و اين همان چيزي است که سخنگوي سازمان آن را حتي در بيدادگاه کودتاچيان به روشني تکرار کرده است.
3- در بخشي از متني که نماينده دادستان عليه آقاي مومني قرائت کرده آمده است "متهم در اعترافاتش عنوان كرده نسبت به مفسدان اقتصادي بي‌تفاوت شده بوديم...". بايد گفت اگر جامعه ما بدان جا رسيده است که حتي يک شهروند عادي که هيچ جايي در حاکميت ندارد را به اين دليل محاکمه مي‌کنند، پس چه به جاست که فورا کيفرخواستي عليه مسئولاني که طي سالهاي گذشته با در دست داشتن اختيار قواي مختلف تنها به طرح لزوم مقابله با مفسدان پرداخته و هيچ اقدام عملي انجام نداده و تنها موجب تشويش اذهان عمومي شده‌اند، ارائه شود.
بعلاوه بايد افزود از قضا آنچه امروز موجب به گروگان گرفتن نخبگان و دلسوزان کشور توسط کودتاچيان شده مبارزه عليه ريشه‌ي واقعي و منبع تغذيه مفسدان اقتصادي است که با تجاوز به حقوق شهروندان، اعمال سانسور، عدم شفافيت مالي و خارج ساختن بنگاه‌هاي اقتصادي تحت اداره خود از نظارت نهادهاي قانوني؛ دستگاه‌هاي سياسي – اداري کشور را به فسادي مهلک کشانده که خيانت در امانت آراي مردم، تنها گوشه‌اي از آثار مفتضح آن است.
4- در قسمت ديگري از گزارش‌هاي منتشر شده از دادگاه به نقل از آقاي مومني آمده که وي "در خصوص سفر خود به آلمان براي آموزش براندازي نرم همراه با سه فعال دانشجويي ديگر توضيح داد با تعدادي از اعضاي شوراي مركزي ادوار تحكيم با هدف شركت در كلاس‌هاي آموزشي به مدت يك هفته به آلمان رفتيم كه همه هزينه آن توسط آمريكا و تحت پوشش يك نهاد حقوق بشري تامين شده بود". طرح اين ادعا در واقع نشانگر عمق جهل تهيه کنندگان اين سناريو و نشانه آشکار ديگري است از تهي بودن دست آنان از ارائه هرگونه دليلي جهت محکوميت عبدالله مومني به طوريکه با اقتدا به مشي مقتدايانشان پناه بردن به "دروغ" را ساده ترين شيوه يافته‌اند.
طرح اتهام سفر آقاي مومني به آلمان به همراه تعداد ديگري از اعضاي شوراي مرکزي سازمان دانش آموختگان ايران ادعايي کاملا واهي و از اساس کذب است. اولا، چگونه ممکن است فردي که گذرنامه او توسط ماموران امنيتي به شکل غيرقانوني و در فرودگاه ضبط شده، به کشور آلمان سفر کند و مجددا به کشور بازگردد و مقامات قضايي با او برخورد نکنند؟ ثانيا، بنا به صراحت همين کيفرخواست صادر شده، عبدالله مومني طي چهارسال گذشته مکررا بازداشت و محکوم شده، چگونه است که اکنون آقايان متوجه چنين جرمي شده‌اند؟
بر اين اساس به نظر مي‌رسد پرونده مختومه سه تن از فعالان سابق دانشجويي که سه سال پيش به همين اتهام واهي، با دريافت احکام مجازات ناعادلانه به دو و سه سال حبس محکوم و اکنون نيز مدتي است با پايان يافتن دوره محکوميت‌شان آزاد شده‌اند، تنها از آن جهت مجددا مطرح شده است که دستگاه‌هاي امنيتي هيچگونه دليل و سندي حتي براي انتساب اتهامات کذب خود نداشته و مجبورند به هر دستاويزي متوسل شوند.
5- يکي ديگر از اتهامات سازمان دانش آموختگان ايران که پيش از اين در کيفرخواست عمومي نيز بدان اشاره رفته و اکنون در کيفرخواست آقاي مومني نيز با تفصيل بيشتري به ويژه درخصوص عملکرد ستادهاي انتخاباتي نزديک به سازمان ادوارتحکيم وحدت به آن پرداخته شده، مساله مقايسه موضع گيري سازمان ادوارتحکيم وحدت در جريان دو انتخابات نهم و دهم رياست جمهوري است به طوريکه مطابق نظر دادستان تهران موضع عدم مشارکت در دوره پيش و مشارکت فعال در اين دو دوره به عنوان دليل اتهام پي گيري هدف براندازي نرم از سوي اين سازمان مطرح شده است. قطع نظر از اينکه طرح چنين اتهامي به يک حزب سياسي آشکارا نشانگر عيار مردمسالاري مورد ادعاي اقتدارگريان و ميزان اعتقاد آنها به انتخابات واقعي است به نحوي که هرگونه موضع گيري نيروهاي دگرانديش از سوي آنها تهديدي عليه حاکميت يکپارچه‌شان تلقي مي‌شود؛ بايد گفت دخالت عوامل دولت کودتا در مراجع قضايي از همين اشارات به خوبي نمايان است، چرا که مشاهده مي‌شود چگونه اقدامات قانوني رقيبان سياسي اين دولت در دوره تبليغات انتخاباتي اکنون به عنوان اسناد جرم در دادگاه‌ها مطرح شده و با ناديده گرفتن مفهوم اساسي رقابت و امکان تغيير در جريان يک انتخابات، نقد و افشاي سوءعملکردهاي يک دولت با تبليغ عليه کليت نظام يکسان گرفته مي‌شود.
6- در متن کيفرخواست صادره و همچنين اقارير منتسب به سخنگوي سازمان دانش آموختگان ايران به روشني مشاهده مي‌شود که کودتاچيان، هراسان از افشاگري‌هاي تاريخي مهدي کروبي کانديداي مورد حمايت اين سازمان در انتخابات دهم، تلاش دارند تا با طرح مطالب غيرواقعي و تفرقه انگيز فشارهاي بي فايده و رسواي خود را بر مهدي کروبي بيفزايند.
سازمان دانش آموختگان ايران ضمن اعلام پشتيباني مجدد از مهدي کروبي و تلاش‌هاي ماندگار و شجاعانه او در راه مبارزه با استبداد، ظلم و استيلاي دروغ در کشور، تصريح مي‌کند حمايت اين سازمان از ايشان نه تنها پابرجاست بلکه امروز و با توجه به ايستادگي کروبي در برابر متجاوزين به جان و ناموس ايران و ايراني همراهي و همسنگري با اين قهرمان ملي موجب مباهات هر آزادي‌خواه ايراني ست.
7- ادامه سناريوي اعترافات اجباري در اولين دادگاه پس از روي کارآمدن مسئولان عاليرتبه جديد در دستگاه قضايي متاسفانه حکايت از آن دارد که اين مسئولان نيز يا با اين شيوه‌هاي غيرقانوني که به واقع آبروي قضاي اسلامي و نهاد قضاوت در ايران را بر باد داده است، موافقند يا اينکه توان اعمال قدرت در مجموعه تحت مديريت خويش را ندارند، رييس جديد قوه قضاييه پيش از آنکه حتي بخواهد مدعي ترويج عدالت باشد اگر خواهان تسلط بر وقايعي است که به نام او درحال ثبت در تاريخ است، بايستي سريعا به تحقيق از بازداشتگاه‌هاي امنيتي به ويژه بند 2الف زندان اوين پرداخته و از نزديک در جريان شکنجههاي بي حد و مرزي که تيم بازجويان اين کارگاه تواب‌سازي که خود را خدايان حاکم بر سرنوشت زندانيان مي‌دانند، قرار بگيرد.
سازمان دانش آموختگان ايران (ادوارتحکيم وحدت) در پايان ضمن تاکيد بر غيرقانوني بودن دادگاه برپاشده و رد کليه مسايل واهي مطرح شده در آن و اعتراض به ادامه گروگانگيري آقايان احمد زيدآبادي دبيرکل و عبدالله مومني سخنگوي اين سازمان، حق خود را براي شکايت از دست‌اندرکاران اين نمايش به دليل نشر اکاذيب محفوظ مي‌داند و به آنان که با نقض حقوق شهروندان و تعدي از اختيارات قانوني خود مي‌کوشند با اجبار پاک‌ترين و شايسته‌ترين فرزندان اين آب و خاک تحت شکنجههاي قرون وسطايي به اعتراف، اعتباري براي خود دست و پا کنند يادآور مي‌شود که تشت رسوايي شان مدتي است به زمين افتاده و مهر بي آبرويي به دست مردم بر پيشاني آنها نقش بسته است و بدانند که گرچه به سان ديکتاتوري نورسيده در ابتداي بيراهه برقراري حکومت سرنيزه در اين کشور قرار دارند، اما فرزندان دلير ايران زمين آرزوي پيمودن اين راه تا سرانجام را بر دل آنان خواهند گذارد.
سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت)
25 شهريورماه
، اين سازمان با انتشار بيانيه‌اي ضمن پاسخ به اتهامات مطرح شده، آنها را بي اساس و واهي دانست.
){kind=small}
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان