پس از پخش ماجرای دردناک مریم صبری و ظلمی که در زندان ولایت فقیه بر وی رفته بود، با توجه به اینکه توصیف وی از محل بازداشتش بسیار شبیه به بازداشتگاه خیابان سئول معروف به ابوغریب بوده، همین نکته سبب می شود که مصلحی وزیر اطلاعات موضوع را پیگیری نموده و گزارشی تهیه نماید. بر اساس این گزارش نام مریم صبری جزو بازداشتی های این بازداشتگاه می باشد ولی بر خلاف رویه معمول که باید پرونده به رؤیت قاضی رسیده و توسط قاضی، نسبت به ادامه بازداشت یا آزادی در ازای وثیقه تصمیم گیری شود، مریم صبری بدون طی مراحل قضائی آزاد شده است. بازجوی مربوطه مورد تحقیق قرار گرفته و وی ابراز می دارد که آزادی مریم صبری و تعداد دیگری از دختران بازداشت شده به دستور حسین طائب صورت گرفته است. تیم وزارت اطلاعات به سراغ تعدادی از این دختران رفته و متوجه می شوند که آنها نیز سرگذشتی مشابه مریم صبری داشته اند و در این بازداشتگاه مورد تعرض قرار گرفته اند.
وزیر اطلاعات گزارش را برای رهبری برده و طائب توسط رهبر برای ادای توضیحات فرا خوانده می شود، طائب این اتهامات را ساختگی دانسته و آنرا نتیجه انتقام جوئی مصلحی از خود می داند، زیرا قبل از مصلحی قرار بوده طائب بعنوان وزیر اطلاعات معرفی شود و اینک مصلحی می خواهد این رقیب احتمالی خود در آینده را با این اتهامات از میان بردارد. گروه مستقلی از قوه قضائیه پرونده را بررسی و کثافتکاری طائب را تائید می کند.
رهبر علیرغم میل باطنی خود و با وجود مقاومت فرزندش مجتبی، بدلیل تعدد موارد خلاف و ابعاد بسیار زشتی که این تخلفات داشته، سرانجام به عزل طائب رضایت می دهد. بنا به گزارش هیأت قوه قضائیه، اعمالی که طائب مرتکب شده قابل قیاس با پرونده حجت الاسلام میثم، قاضی شرع و رئیس دادسرای منکرات اهواز است. این قاضی شرع سالها پیش در اهواز بعنوان رئیس دادسرای منکرات، به تعداد بسیار زیادی از دختران بازداشتی تجاوز نموده بود. اکثر این دختران بدلیل کامل نبودن حجاب اسلامی و یا پوشش نامناسب، توسط گشت دستگیر شده و به بازداشتگاه منکرات منتقل شده و در اختیار قاضی پست فطرت قرار می گرفتند. هنگامی که بدلیل فساد و جنایات بیشمار، و شکایت تعداد زیادی از مردم اهواز، هیأتی از قوه قضائیه برای رسیدگی موضوع به اهواز رفت، تنها ظرف چند روز و پس از صحبت با تعدادی از دختران مورد تجاوز قرار گرفته و بازجویی از قاضی شرع و زیردستانش، مستقیماً موضوع را به رهبر گزارش دادند و خواستار مداخله وی شدند، زیرا رئیس قوه قضائیه خواستار این شده بود که قاضی میثم بازداشت و به زندان تهران منتقل شود و شاکیان مربوطه نیز در دادسرای تهران شکایاتشان را مطرح نمایند تا رسیدگی شود و از نظر هیأت اعزامی به اهواز این موضوع می توانست منجر به یک آبروریزی وحشتناک برای روحانیت و نظام شود. با حکم رهبری، قاضی شرع متجاوز بدون هیچگونه محاکمه ای همانشب اعدام شد. فردای آنروز با پخش شدن خبر اعدام این جنایتکار، شهر اهواز به تشنج کشیده شد و مردم خشمگین به خیابانها ریختند.
حکومت در حال حاضر در موقعیتی نیست که بخواهد طائب را اعدام کند تا بر جنایتهای او سرپوش بگزارد و در عین حال زنده ماندن طائب نیز سبب می شود تا در جنگ داخلی حکومت، هر روز برگ دیگری از پرونده ننگین وی برملا شود. شاید تدبیر رهبر این باشد که برای تکذیب شایعات، پست جدید و کم اهمیتی به طائب بدهند و پس از مدتی در جاده چالوس ماشینش را به دره رهنمون سازند و نقطه ای بر پایان داستان سیاه طائب بگزارند.
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان