Iranian Futurist

دعوت از اقتصاددانان

نشریه اکونومیست با طرح این سوال که آیا دوره نیروی کار ارزان در چین به پایان رسیده است این مبحث را به چالش کشیده است.

مطالعه این پاسخ ها چه بسا که بتواند گره گشای مشکلات مربوط به نیروی انسانی و دستمزدها در دیگر کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما هم باشد. در سال های گذشته این چالش به این دلیل توجه بسیاری را به خود جلب نموده است که نه تنها کارشناسان اقتصادی که بسیاری از مردم در کشورهای مختلف، نیروی کار ارزان را یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی چین و عامل اصلی موفقیت بنگاه های چینی در رقابت با بنگاه های اقتصادی در سایر کشورها می دانند.

با استفاده از پاسخ هایی که برخی از اقتصاددانان به این سوال نشریه اکونومیست داده اند تلاش خواهد شد در چندین قسمت این موضوع تشریح گردد. در قسمت اول از این مبحث پاسخ های منفی دو اقتصاددان که هر کدام از منظری متفاوت به این سوال پاسخ داده اند، ارائه می گردد.

در ابتدا دو اصطلاح بهره نفوس و نقطه بازگشت لویس مختصرا توضیح داده می شود. این موضوع که چقدر از درآمد ملی یک کشور از طریق نیروی کار تامین می گردد از طریق تجزیه و تحلیل اصطلاح بهره نفوس (Demographic dividends) بررسی می گردد. چین در بالاترین سطح از این شاخص قرار دارد و پیش بینی می گردد طی پانزده سال آینده این رتبه را برای خود باقی نگه دارد. برخی معتقدند، نقطه بازگشت لویس (Lewisian turning point) در حال فرا رسیدن است. لویس (برنده جایزه نوبل اقتصادی در سال ۱۹۷۹) در تئوری نقطه بازگشت پیش بینی می کند که دستمزدهای بخش صنعت در کشورهای توسعه یافته با سرعت بالا خواهد رفت و به نقطه ای خواهد رسید که عرضه مازاد نیروی کار از ییلاقات و روستاها متوقف می گردد. مطالعه این سلسله مقالات علاوه بر اینکه اطلاعات مفیدی جهت پاسخگویی به این سوال مهم عرضه می کند، می تواند تصویری واقعی از اقتصاد چین ارائه نماید.

● یانگ یائو: هنوز زمان نقطه بازگشت لویس فرا نرسیده است.

آقای یانگ یائو، اقتصاددان چینی با طرح دلایل ذیل به سوال فوق پاسخ منفی داده است و معتقد است که زمان نقطه بازگشت لویس فرا نرسیده است:

در چین دستمزد نیروی کار مهاجر (از روستاها و ییلاقات) در سال ۲۰۰۶ به سرعت افزایش یافته است. مطالعه ای که بر اساس داده های آماری پروژه درآمد خانوارهای چین که توسط کینگ دنگ کوهنگ و لی شی انجام گردیده است نشان می دهد در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ دستمزدهای اسمی ۵/۱۱ و ۱۱/۲ درصد و دستمزدهای واقعی ۱۰ و ۴/۶ درصد افزایش یافته است. این افزایش در سال ۲۰۰۸ کاهش یافته است، اما در سال ۲۰۰۹ مجددا ۶/ ۱۶درصد (دستمزد واقعی ۳/۱۷ درصد) افزایش یافته است. برخی از مطالعات نشان می دهد افزایش نرخ دستمزدها در نیمه اول سال ۲۰۱۰ به ۲۰ درصد هم رسیده است. با توجه به این شواهد برخی نتیجه گیری می کنند که زمان نقطه بازگشت لویس فرارسیده است و دوره کارگر مازاد و ارزان در چین پایان پذیرفته است.

اما این نتایج شاید عجولانه باشد، زیرا این موضوع با عکس بزرگی که از جمعیت شناسی چین گرفته می شود مطابقت ندارد. نخستین دلیل این است که ۴۵ درصد از نیروی کار چین در روستاها زندگی می کنند، در حالی که فقط ۱۱ درصد از تولید ناخالص ملی چین از بخش کشاورزی ایجاد می گردد. از طرفی باید گفت چین در حال دور شدن از نقطه بازگشت لویس است چون بخش کشاورزی در چین مکانیزه تر شده است و نیروی کار متراکم تری در این بخش ایجاد گردیده است. مطالعات کینگ، دنگ و لی یافته های آقای یانگ یائو را تایید می کند. آنها یافته اند که جمعیت نیروی کار روستایی در سال ۲۰۰۷ هشتاد میلیون نفر بوده است. اقتصاد چین در سال ۲۰۰۷ در نقطه اوج خود بود، اما در خلال بحران جهانی در این سال ۲۰ میلیون نفر از نیروی کار روستایی به روستاهای خود برگشتند.

این تعداد می توانند امروز مجددا به آمار نیروی کار مهاجر افزوده شود. با این توصیف سوال اینجا است که چرا دستمزد نیروی کار مهاجر در حال افزایش است؟ شاید بتوان توضیح داد که این مساله صرفا یک موضوع دوره ای است که با چرخه های تجاری متغیرهای کلان اقتصادی صعود یا افول می کند. این مساله مخصوصا به صعود و افول نرخ صادرات مربوط است. در سال ۲۰۰۷ نسبت به سال ۲۰۰۶ صادرات چین ۲۶ درصد و در نیمه اول سال ۲۰۱۰ صادرات ۲/۳۵ درصد افزایش یافته است. این آمار شاید بتواند دلیل افزایش دستمزدها در این دو سال را توضیح بدهد. توضیح دیگر مربوط است به افزایش درآمد ساکنین روستاها. در سال های اخیر درآمد واقعی روستاییان در چین ۸ درصد افزایش یافته است. در واقع حتی بیش از دهه های قبل از سال ۲۰۰۴ دو دلیل وجود دارد که چرا درآمد روستاییان رشد بیشتری داشته است. یکی به دلیل فسخ مالیات ها و یارانه های مستقیمی که دولت به کشاورزان پرداخت می کند. به طور میانگین هر خانوار کشاورز سالانه ششصد یوآن بابت یارانه و هر نفر ۱۰۰ یوآن بابت کاهش مالیات بهره مند می شود. این دو اقدام دولت علاوه بر اینکه انگیزه کشاورزان را برای تولید افزایش می دهد، درآمدشان را نیز افزایش می دهد.

دلیل دیگری که می توان در مورد افزایش درآمد روستاییان مطرح نمود، نامتعادل بودن تورم است. اگر چه در سایه تلاش های مدبرانه بانک مرکزی نرخ تورم چین روی هم رفته در سال های گذشته پایین بوده است، اما قیمت مواد غذایی به صورت چشمگیر افزایش یافته است. برای مثال شاخص قیمت مصرف کننده ۸/۴ درصد در سال ۲۰۰۷ و ۹/۵ درصد در سال ۲۰۰۸ افزایش داشته است. اما مواد غذایی در این سال ها به ترتیب ۳/۱۲ و ۳/۱۴ افزایش یافته است. در سال ۲۰۰۹ شاخص قیمت مصرف کننده ۷/۰ درصد کاهش یافته است، اما قیمت مواد غذایی به همین میزان یعنی ۰/۷ درصد افزایش یافته است.

در نتیجه درآمد کشاورزان نسبت به شرایط کلی اقتصاد افزایش یافته است و از این طریق درآمد نیروی مهاجر از روستاها نیز افزایش یافته است. به هرحال کمبود نیروی کار ماهر واقعیتی مسلم است. بیش از شصت درصد از نیروی کار مهاجر فقط ۹ کلاس سواد دارند و نیروی کار دارای دیپلم فنی نادر است. بسیاری از ایالات چین با توجه به حمایت های دولت، انگیزه زیادی برای افزایش صادرات دارند و مرتبا تقاضای نیروی کار ماهر در حال افزایش است. به همین دلیل ضروری است که دولت چین سرمایه گذاری خود را در مدارس فنی افزایش دهد.

● استفن کینگ: دستمزدها افزایش نیافته است اما یک دگرگونی بسیار مهم شروع گردیده است.

در ادامه دیدگاه های موشکافانه استفن کینگ را نیز مرور خواهیم کرد. استفن عناوین قابل توجهی را در رزومه کاری خود جای داده است. او رییس شورای اقتصاددانان HSBC Bank است وبه صورت هفتگی در یکی از ستون های روزنامهThe Independent تحلیل های خود را ارائه می کند. متن ذیل پاسخ استفن را تشریح می کند.

حتی اگر فرض بگیریم که درآمد سرانه چین نسبت اندکی از درآمد سرانه آمریکا و اروپا باشد، باز هم تقریبا غیرممکن است که بگوییم دوره نیروی کارارزان در چین به پایان رسیده است. بله این خبر صحت دارد که دستمزدها در کارخانه های خاصی در چین افزایش یافته است؛ اما در مجموع و در اقتصاد چین دستمزدها، هم خط با بهره وری حرکت می کنند. به بیان دیگر، کارگران چینی تولید بیشتری دارند و در واقع مزد زحمات خویش را دریافت می کنند.

در این سوال که آیا دوره نیروی کار ارزان در چین به پایان رسیده است عبارت نیروی کار ارزان احتمالا می تواند با دو برداشت مختلف فهمیده شود. اولین احتمال اینکه ما نظاره گر نیروی کار متلاطمی هستیم که در گیرودار رقابت بین بنگاه های چینی متضرر گردیده اند؛ چون دستمزدها سریع تر از بهره وری حرکت می کنند. (حرکت سریع تر دستمزدها نسبت به بهره وری موثرترین عامل در ایجاد این خسارت هاست). چنین اتفاقی می تواند یک فاجعه برای اقتصاد چین باشد نه فقط به خاطر خسارت هایی که رقابت ها وارد می کند، بلکه به خاطر نابرابری های درآمدی که از این طریق ایجاد می گردد. هر چند که نتیجه مهم تر، تورمی است که بیشترین ضربه را به نیمی از جمعیت چین که در روستاها فعالیت می کنند، وارد می کند و حتی می تواند نابسامانی های اجتماعی را افزایش می دهد؛ اما آنچه از نظر من شدیدا نامطلوب است این است که تقاضای شدید برای افزایش دستمزدها همانند این باشد که نیروی کار تمایل داشته باشد کمتر کار کند. به هر جهت برنامه ریزان اقتصاد چین در تلاش هستند که شرایطی ایجاد کنند که از بروز چنین سناریویی ممانعت شود.

دومین احتمال این است که کارگران چینی چندان ارزان نیستند، بلکه بهره وری آنها دائما در حال افزایش است و از این طریق برای به دست آوردن دستمزدهای بیشتر پافشاری می کنند. همه می دانیم که چین در مبحث سطح سرانه هزینه نیروی کار در مقایسه با سایر کشورها هنوز آمار جذاب تری دارد. دلیلش این است که در سده های گذشته سرمایه های کیفی چندان انتقال نیافته اند. غالب این سرمایه ها در غرب هستند. کارگران غربی توانسته اند خودشان را بالاتر از سطح متعادل شده قیمت های بازار قرار بدهند؛ چون با رقابت کمتری از طرف سایرین مواجه شده اند. حالا که سرمایه ها راحت تر بین مناطق جغرافیایی در حرکت است این عدم تعادل به آرامی حذف می شود. فشار به سمت پایین برای دستمزدها در غرب و فشار به سمت بالا برای دستمزدها در چین و حتی در سایر مناطق نوظهور دنیا مشاهده می گردد.

این یک سر نخ است در مورد تاثیر افزایش دستمزدها در چین و آنچه ما مشاهده می کنیم یک تغییر بزرگ در شرایط تجاری است. اگر می بینیم که چین در حال ثروتمندتر شدن و نیازمند مصرف بیشتر است در دنیایی که منابع محدودی دارد باید پذیرفت که چین در حال صعود است و غرب مجبور است افول کند. این موضوع در افزایش نرخ ارز چین و از طریق تورم بیشتر در چین و تورم کمتر در غرب متجلی خواهد گردید. برعکس کشورهای غربی که تورم پایینی دارند، چین و سایر اقتصادهای نوظهور با تورم بالاتری دست و پنجه نرم می کنند. تورم پایین در کنار بدهی های فراوان غرب را محکوم می کند که در سال های آینده ترقی کمتری داشته و سهم بیشتری از اقتصاد جهانی را به چین و سایر اقتصادهای نوظهور واگذار کند.

پاسخ به این سوال با تاکید بر مفهوم بهره وری نیروی انسانی نشریه اکونومیست با طرح این سوال که آیا دوره نیروی کار ارزان در چین به پایان رسیده است، این مبحث را به چالش کشیده است. مطالعه این پاسخ ها چه بسا که بتواند گره گشای مشکلات مربوط به نیروی انسانی و دستمزدها در دیگر کشورهای در حال توسعه و شاید کشوری همچون کشور ما هم باشد.

در سال های گذشته این چالش به این دلیل توجه بسیاری را به خود جلب نموده است که نه تنها کارشناسان اقتصادی که بسیاری از مردم در کشورهای مختلف، نیروی کار ارزان را یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی چین و عامل اصلی موفقیت بنگاه های چینی در رقابت با بنگاه های اقتصادی در سایر کشورها می دانند. این یادداشت با استفاده از پاسخ هایی که برخی از اقتصاددانان به این سوال در نشریه اکونومیست داده اند، تلاش می کند در چندین قسمت این موضوع را تشریح نماید.

در قسمت اول نظرات آقایان یانگ یائو، اقتصاددان چینی و استفن کینگ اقتصاددان بریتانیایی تشریح گردید. یانگ یائو صراحتا به این سوال که آیا دوره نیروی کار ارزان در چین به پایان رسیده است، پاسخ منفی داد. یانگ یائو با اشاره به موضوع نقطه بازگشت لویس(اثر لویس) تلاش می کرد اثبات کند که هنوز زمان بازگشت به نقطه لویس فرا نرسیده است. استفن نیز با اشاره به مفهوم بهره وری معتقد بود آنچه مهم تر از افزایش دستمزدها است، بهره وری است و دلیل واقعی افزایش قیمت ها را در افزایش بهره وری می دانست.

در قسمت دوم تلاش می کنم با ترجمه و تشریح دو پاسخ دیگر از مجموعه پاسخ هایی که به سوال نشریه اکونومیست ارائه گردیده است، بخشی از ابعاد این بحث را تشریح نمایم. در قسمت قبلی به موضوع اثر لویس (نقطه بازگشت لویس) و همچنین موضوع بهره وری اشاره گردید.

در پاسخ های تایلر کاون و آروید سابرامانیان که برای قسمت دوم انتخاب گردیده اند مجددا از همین دو موضوع برای پاسخ به این سوال که آیا دوره نیروی کار ارزان در چین به پایان رسیده است، استفاده شده است.

هر چند تایلر پاسخ واضحی به این سوال نداده است، اما آروید نظرات یانگ یائو را نقد نموده است و پیش بینی کرده است که سطح دستمزدها در حال افزایش خواهد بود و اثرات عمیقی بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت.

تایلر کاون، استاد اقتصاد در دانشگاه جورج ماسون آمریکا در پاسخ به سوال اکونومیست سعی کرده است نگاه متفاوتی را ارائه کند. او با طرح مفهوم بهره وری اساسا طرح چنین سوالی را به چالش می کشد. تایلر معتقد است نیروی کار چینی ارزان نشده است، بلکه بهره وری خویش را افزایش داده است و در واقع هزینه ای که بر تولید کننده تحمیل می کند، تغییر نیافته است. تایلر این اتفاق را با نگاهی مثبت ارزیابی می کند. نظرات تایلر را مطالعه بفرمایید.

● تایلر کاون: آنچه مهم است افزایش بهره وری است

حداقل در مقایسه با معیارهای کشورهای غربی هنوز هم دستمزد نیروی کار در کشور چین بسیار پایین است. برای مثال، حداقل دستمزد در شهر شنزن که یکی از فعال ترین مناطق اقتصادی چین است، هنوز ۱۶۰ دلار در ماه است. در بسیاری از مناطق، دستمزدها خیلی پایین تر است. این سخن بدان معنا نیست که دستمزدها در همه جای چین اینقدر پایین است، اما واقعیت این است که چین خیلی فقیرتر است از آنچه مردم دنیا تصور می کنند.

متمرکز شدن بر سطح دستمزدها به منظور شناخت اقتصاد چین روش صحیحی نیست. باید پرسید استخدام کننده یک کارگر در مقابل پرداختی که به او می کند چه چیزی به دست می آورد. آنچه بایستی مورد توجه قرار بگیرد، این است که دلیل افزایش دستمزدها در چین افزایش بهره وری است.

کارگران چینی نشان داده اند که بهره وری بیشتری دارند. افزایش بازده ای که سرمایه گذاران از هر کارگر به دست می آورند، باعث افزایش دستمزد کارگران نیز گردیده است.

این واکنش؛ یعنی افزایش دستمزدها در پاسخ به بهره وری مضاعف انگیزه های نیروی کار را تحت تاثیر قرار داده و خود باعث افزایش مجدد بهره وری خواهد گردید. به صورت کلی می توان گفت مفهوم دستمزدهای پایین مفهومی نارسا است. انتقال نیروی کار از روستاها و ییلاقات به صنایع صادرات محور و پروژه ها منافعی دوطرفه دارد: دستمزدهای بیشتر برای نیروی کار و محصولات ارزان تر برای مصرف کنندگان خارجی. افزایش دستمزدها در چین یک خبر بد نیست؛ بلکه یک خبر خوب است، بدین معنا که اقتصاد جهانی از ظرفیت نیروی کار ارزان استفاده نموده و از این طریق استانداردهای زندگی افزایش خواهدیافت.

افزایش دستمزد نیروی کار چینی می تواند بدین معنا باشد که اقتصاد چین هزینه بیشتری را متحمل خواهد شد و از این طریق صادرات آمریکا و اروپا افزایش خواهد یافت و به تعادل مجدد اقتصاد جهانی کمک خواهد شد. اما شاید هم بتوان گفت اگر اقتصادهای ثروتمند به کارگر ارزان تری نسبت به نیروی کار فعلی نیاز داشته باشند، این نیروی کار را می توانند از کشورهای دیگر شامل بخش هایی از کشورهای پرجمعیت آفریقایی تامین کنند. (در واقع آنچه مهم است، بهره وری نیروی کار است وگرنه کشورهای غربی شاید بتوانند نیروی کار ارزان را از کشورهای پرجمعیت آفریقایی تهیه کنند).

آروید سابرامانیان هندی الاصل و اقتصاددان حاذقی است که در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی مختلفی از جمله موسسه تحقیقاتی صندوق بین المللی پول مشغول است. آروید در پاسخ به سوال نشریه اکونومیست تلاش کرده است با استفاده از مفاهیمی همچون اثر لویس و اثر BS پاسخی متفاوت برای این سوال ارائه کند. لویس (برنده جایزه نوبل اقتصادی در سال ۱۹۷۹) در تئوری نقطه بازگشت پیش بینی می کند که دستمزدهای بخش صنعت در کشورهای توسعه یافته با سرعت بالا خواهد رفت و به نقطه ای خواهد رسید که عرضه مازاد نیروی کار از ییلاقات و روستاها متوقف می گردد. با توجه به اثر لویس می توان پیش بینی کرد که افزایش دستمزدها در چین نیز می تواند شرایط اقتصادی دنیا را متحول کند. آروید با استفاده از مفهوم اثر BS سعی کرده است که توضیح دهد، اثر لویس بر اثر BS غلبه خواهد نمود. اثر BS به شرایطی اطلاق می گردد که رشد بهره وری علاوه بر اینکه باعث افزایش دستمزدها می شود باعث افزایش قیمت کالاهای غیرتجاری نیز می گردد و می توان گفت که به دلیل افزایش قیمت ها در واقع دستمزد واقعی تغییری نمی یابد. آروید با اشاره به مبحث مهمی توضیحات جذاب تری ارائه می کند. او معتقد است: افزایش دستمزدها اقتصاد چین را مجبور خواهد کرد در نرخ ارز خود به نفع اقتصاد سایر کشورها تجدید نظر کند. نظرات آروید در ذیل تشریح گردیده است.

● آروید سابرامانیان:

سیاست و جمعیت دو عاملی است که نقطه بازگشت را نزدیک می کند

از منظر توسعه،یکی از توضیحاتی که می توان در مورد بالا نگه داشتن نرخ ارز در چین مطرح کرد، این توضیح است که اثر لویس اثر BS را مغلوب نموده است. اثر (BS (Balassa-Samuelson به شرایطی اطلاق می گردد که رشد بهره وری علاوه بر اینکه باعث افزایش دستمزدها می شود، باعث افزایش قیمت کالاهای غیرتجاری نیز می گردد. در این حالت از آنجا که در عرصه بین المللی قیمت کالاهای تجاری (کالاهایی که قابلیت بازرگانی دارند) ثابت است، افزایش در قیمت کالاهای غیرتجاری (کالاهایی که معمولا در داخل کشور مصرف می گردند) همسان با تقویت نرخ ارز در چین است (real exchange rate appreciation). هر چند که دستمزد اسمی افزایش یافته است، اما به دلیل افزایش قیمت ها در واقع دستمزد واقعی تغییری نمی یابد. در واقع همان گونه که لویس فرض می کند اثر بی اس رقیق گردیده است؛ یعنی رشد بهره وری منجر به افزایش قیمت های داخلی نشده است.

بالا بودن تصنعی نرخ ارز یکی از جلوه های اقتصادی مرتبط با موضوع فوق است. موضوع دیگر مرتبط با این بحث این است که چقدر از تولید ناخالص داخلی (GDP) یک کشور از طریق سهم هزینه دستمزد تامین می گردد یا به عبارت دیگر چه میزان از افزایش تولید ناخالص داخلی از طریق بالابودن سهم هزینه دستمزد ایجاد می گردد. مخصوصا از اوایل دهه ۲۰۰۰ این دو جلوه کاملا در آمار اقتصاد چین مشهود است.

اخیرا نشانه های جدیدی مشاهده می گردد که اثر بی اس را راحت تر می توان توضیح داد. افزایش دستمزدها که اخیرا صورت گرفته است، دلایلی دوره ای(cyclical) دارد. دوره کنونی شرایطی را اقتضا می کند که دستمزدها افزایش یافته است و چه بسا که در دوره بعدی دستمزدها کاهش یابد. محرک سیاست جامع اقتصادی چین به همراه سیاست جذب سرمایه ها یک فشاری برای حرکت دستمزدها به سمت بالا بوده است؛ اما دو عامل ساختاری و کلیدی دیگر روز به روز مهم تر می شود. این دو عامل عبارتند از: عامل سیاست و عامل جمعیت. این دو عامل مهم است که باعث می شود اثر بی اس اثر لویس را به زودی مغلوب کند.

دنی رودریک (Dani Rodrik) اثبات کرده است که افزایش عوامل فوق؛ یعنی مشارکت عامل سیاست و تقویت نهادهای دموکراتیک، قدرت چانه زنی بیشتری به نیروی کار حتی موثرتر از عامل سرمایه می دهد و به این دو عامل اجازه می دهد که سهم بیشتری به خودشان اختصاص دهند. یکی از نشانه های افزایش فضای بازتر در چین همین نیروی کاری است که هنوز به وسیله واکنش های سنتی سرکوب کننده از دور خارج نشده است و جسورانه برای دستمزد و منافع بیشتر اصرار می ورزد.

در مورد بحث جمعیت مطالعاتی وجود دارد که نشان می دهد همبستگی جدی بین و ترکیب جمعیتی و بالا نگه داشتن نرخ ارز وجود دارد به این صورت که سهم بیشتر جمعیت نیروی کار امکان راحت تری برای حمایت از کم ارزش گذاری (Undervaluation) پول ملی (بالا نگه داشتن تصنعی نرخ ارز) ایجاد می کند. از این بحث می توان نتیجه گیری کرد که ترکیب سنی جمعیت چین وکاهش تدریجی اندازه جمعیت نیروی کار چین نشانه ای است که تا حدودی می تواند بالا نگه داشتن تصنعی نرخ ارز و همچنین افزایش قیمت های داخلی و ارتباط آنها با اثر BSرا توضیح دهد.

نرخ ارز در چین در آینده به نفع سایر کشورهای جهان تعدیل خواهد گردید و این عدم توازن به مرور مرتفع خواهد گردید. فشار رقابت با چین برای کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور کمتر خواهد شد و به آنها فرصت بیشتری برای تولید کالاهای تجاری و حضور فعال تر در بازارهای بین المللی داده می شود. این فرصت در کشورهای مذکور این توانمندی را ایجاد می کند که راهی برای برون رفت از توسعه نیافتگی و حرکت به سوی توسعه را بیابند. راه طی شده ای که باعث موفقیت چین و دیگر کشورهای آسیای شرقی شده است. البته این دگرگونی هزینه هایی نیز دارد. مصرف کنندگان کالاهای چینی در سراسر دنیا مجبورند، هزینه پایان یافتن دوره کالاهای ارزان در چین را بپردازند تا دنیا بتواند این منافع را کسب کند.

اکونومیست در ستون «دعوت از اقتصاددانان» با طرح این سوال که آیا دوره نیروی کار ارزان در چین رو به پایان است، این مبحث را به چالش کشیده است.

مطالعه این پاسخ ها چه بسا که بتواند گره گشای مشکلات مربوط به نیروی انسانی و دستمزدها در دیگر کشورهای در حال توسعه هم باشد. در سال های گذشته این چالش به این دلیل توجه بسیاری را به خود جلب کرده که نه تنها کارشناسان اقتصادی که بسیاری از مردم در کشورهای مختلف، نیروی کار ارزان را یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی چین و عامل اصلی موفقیت بنگاه های چینی در رقابت با بنگاه های اقتصادی در سایر کشورها می دانند. این یادداشت با استفاده از پاسخ هایی که برخی از اقتصاددانان به این سوال در نشریه اکونومیست داده اند، تلاش کرد در چندین قسمت این موضوع را تشریح نماید. در دو قسمت قبلی پاسخ چهار اقتصاددان به سوال فوق بررسی شد.

در قسمت اول نظرات آقایان یانگ یائو، اقتصاددان چینی و استفن کینگ اقتصاددان بریتانیایی و در قسمت دوم پاسخ های تایلر و آروید تشریح گردید. یانگ یائو صراحتا به این سوال که آیا دوره نیروی کار ارزان در چین به پایان رسیده است، پاسخ منفی داد. یانگ یائو با اشاره به موضوع نقطه بازگشت لویس (اثر لویس) تلاش می کرد اثبات کند که هنوز زمان بازگشت به نقطه لویس فرا نرسیده است.

همان گونه که در شماره های قبلی اشاره شد لویس (برنده جایزه نوبل اقتصادی در سال ۱۹۷۹) در تئوری نقطه بازگشت پیش بینی می کند که دستمزدهای بخش صنعت در کشورهای در حال توسعه* به سرعت بالا خواهد رفت و به نقطه ای خواهد رسید که عرضه مازاد نیروی کار از ییلاقات و روستاها متوقف می گردد، اما در نگاهی متفاوت، استفن با اشاره به مفهوم بهره وری معتقد بود آنچه مهم تر از افزایش دستمزدهاست بهره وری نیروی کار است و دلیل واقعی افزایش قیمت ها را در افزایش بهره وری می دانست. تایلر به صورت کلی طرح چنین سوالی را به چالش کشیده و تلاش کرده بود بیش از هر چیز توجه خوانندگان را به این نکته جلب کند که افزایش بهره وری در نیروی کار چینی باعث افزایش دستمزدها شده است، اما آروید نظرات یانگ یائو را نقد و پیش بینی کرده بود که سطح دستمزدها در حال افزایش خواهد بود و از طریق گرانتر شدن محصولات چینی اثرات عمیقی بر اقتصاد جهانی گذاشته و این فرصت برای سایر کشورهای توسعه یافته ایجاد خواهد شد که همانند چین در سال های آینده مسیر توسعه را هموارتر طی نمایند.

در قسمت سوم تلاش می کنم با ترجمه و تشریح پاسخ های دیگری از مجموعه پاسخ هایی که به سوال نشریه اکونومیست ارائه شده بخشی از ابعاد این بحث را تشریح نمایم. در ابتدا پاسخ لایت پرایچت را مرور می کنیم.

● لایت پرایچت: شاید دوره نیروی کار ارزان در چین پایان پذیرفته باشد، اما این موضوع بستگی به توسعه در هند دارد.

لایت پرایچت اقتصاددان برجسته ای که در مدرسه کندی در هاروارد مشغول است، توجه ما را به کشور هندوستان جلب کرده است. لایت ضمن ارائه دیدگاه خود اشاره ای هم به مدل غازهای در حال پرواز دارد. مدل (FG (Flying Gees الگویی از توسعه است که در سال ۱۹۳۰ توسط آقای Kaname Akamatsu اقتصاددان ژاپنی مطرح گردید، اما این مدل سال ها بعد در سال ۱۹۶۲ در ژورنال های بین المللی و به زبان انگلیسی مطرح شد. این مدل صنعتی شدن کشورهای غیرصنعتی (مخصوصاکشورهای شرق آسیا) را از سه منظر ذیل توضیح می دهد.

▪ جنبه بین صنعتی(intra industry): توسعه تولید در یک کشور و صرفا با یک صنعت مشخص از طریق بالابردن منحنی های رشد واردات – تولید و صادرات.

▪ جنبه درون صنعتی (inter industry): توسعه مداوم تولیدات صنعتی و تاکید بر حرکت تولید محصولات از تولید کالاهای مصرفی به تولید کالاهای سرمایه ای.

▪ جنبه بین المللی (international): واگذاری پروسه های صنعتی از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه مدل FG بی ارتباط با مبحث نیروی کار و همچنین بی ارتباط با صنعتی شدن کشور چین نیست. بسیاری از کشورهای آسیای شرق به این مدل توجه خاصی مبذول داشته اند. دیدگاه های آقای لایت را در ذیل مطالعه بفرمایید:

وقتی به موضوع پایان پذیرفتن نیروی کار ارزان در چین و در مورد اثرات جهانی این موضوع فکر می کردم، سروصدای کارگاه مجاور آپارتمانم در شهری که زندگی می کنم؛ یعنی دهلی توجه من را به خود جلب می کند. این صدا، صدای کارگرانی است که در حال برش زمین برای ایجاد فونداسیون ساختمان در حال احداثی در همسایگی من می باشند. هر برشی توسط سه نفر و طی دو دقیقه انجام می شود.

جمعیت غازهای در حال پرواز (کشورهای آسیای شرق همان گونه که در تشریح مدل FG اشاره گردید) بر تکامل تدریجی اثر عرضه نیروی کار با مهارت پایین و مفید برای تولیدات صنعتی در سطح جهانی اثرگذار بوده است. کشورهایی که روش ژاپن (مدل FG) را برای رسیدن به موقعیتی بهتر ادامه می دهند؛ یعنی چهار کشور معروف به ببرهای آسیا (هنگ کنگ – کره جنوبی – تایوان و سنگاپور) جمعا کوچک تر از ژاپن هستند. آنچه که در سال های گذشته بازارهای جهانی را متاثر کرده این است که وقتی که چین پرواز برای صنعتی شدن را تجربه می کرد همزمان به جمعیت غازهای در حال پرواز می افزود.

حتی اگر موضوع افزایش دستمزدها در چین و سایر عوامل دست به دست هم دهند که موقعیت های متفاوتی برای بازارهای جهانی اتفاق بیفتد، بازارهای جهانی توجه خود را به هند معطوف خواهند کرد. ساختار جمعیتی هند این کشور را مستعد می کند که جانشین چین شود. هند و چین تا کنون هنوز در قسمت برجسته هرم جمعیتی هستند. شهر نشین نیستند و سه چهارم از جمعیت روستانشین هستند و با سرعت قابل توجهی مراحل مختلف آموزش را در مدارس طی می کنند، علاوه بر اینکه اقتصادی دارند که به صورت شگفت انگیزی از بخش خدمات به صنعت منتقل شده است. دستمزدهای پایین در این دو کشور در سطحی باورنکردنی هستند. اگر هم دستمزدها در برخی سطوح بالا باشند در موقعیت های نادر و خاصی است و همان گونه که مشاهده می شود جمعیتی بیش از یک میلیارد دارند.

بنابراین اگر هند بتواند مسیر دقیقی را طی نماید هیچ کسی از افزایش دستمزدها نفس راحتی نمی تواند بکشد. اینکه هند بتواند مسیری را طی کند که عرضه نیروی کار بیشتری به بازار نیروی کار جهانی داشته باشد بستگی دارد به اینکه هند تا چه حدی مسائل زیربنایی اش را حل کند.

● ریکاردو هاوسمن: نیروی کار در چین هنوز ارزان است.

در این بخش پاسخ آقای ریکاردو هاوسمن را مرور می کنیم. ریکاردو رییس یکی از موسسات پژوهشی دانشگاه هاروارد است و در سوابق خود علاوه بر وزارت، فعالیت در بانک مرکزی ونزوئلا را ثبت کرده است. او هم اکنون در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز مشغول به کار است: پاسخ به این سوال باید با توجه به این باشد که چه تولیداتی مدنظر است. دستمزدها در چین شاید افزایش یابد اما بسته صادراتی غیرساختگی تر می شود. درآمد سرانه چین در سال ۱۹۸۵ فقط ۲۹۲ دلار (تعدیل شده به قیمت های جاری) بوده است . این آمار در سال ۲۰۰۵ به ۱۷۶۱ دلار افزایش یافته است. یعنی درآمد سرانه چین طی دو دهه حدود شش برابر شده است.

در مقابل میانگین درآمد سرانه کشورهایی که با چین رقابت می کرده اند طی این مدت از ۵۳۳۷ دلار به ۱۱۲۱۵ دلار یعنی حدود دو برابر رسیده است. این بدان معنا است که مادام که دستمزدها در چین افزایش می یابد دستمزدها در کشورهایی که با چین به طور جدی در حال رقابت هستند بر مبنای مقایسه نوع تولید نیز در حال افزایش است، زیرا بسته صادرات ساختگی تر شده است. چین احتمالا برای بسیاری از انواع پوشاک گران تر خواهد شد، اما برای کالاهایی همچون نیمه رساناها، اتومبیل و نرم افزارها همچنان ارزان باقی خواهند ماند. بنابراین افزایش دستمزدها در چین بدان معنا است که چین به عنوان ارزان ترین عرضه کننده همه انواع تولیدات نیست.

این موضوع می تواند خبر خوبی باشد برای کشورهایی همچون ویتنام، پاکستان یا کشورهای آمریکای لاتین با توجه به اینکه برخی از تولیدات چین نسبت به این کشورها گران تر است. هر چند که برخی از تولیدات کشورهایی همچون ایتالیا، ایرلند و استرالیا مجبور به رقابت با تولیدات چینی هستند. خلاصه اینکه شاید ما از این نقطه نظر که برخی از محصولات صنعتی که در رقابت با محصولات چینی هستند توسط کشورهای فقیر و کم درآمد تولید می شوند به مساله پایان پذیرفتن نیروی کار چینی توجه کنیم، اما باید گفت که محصولات تولیدی در کشورهای پردرآمد یا حتی کشورهایی با درآمد متوسط مجبور به رقابت با محصولات چینی خواهند بود و محصولات ارزان چینی برای این کشورها یک تهدید باقی خواهند ماند.

علاوه بر اینکه فراوانی سایر عوامل همچون سرمایه و نیروی کار بر ارزان بودن محصولات چینی موثر است، باید گفت که کارگران چینی به صورت غیرطبیعی ارزان هستند. استدلالی که می توان برای این نکته مطرح کرد همان استدلالی است که توضیح می دهد، چرا مازاد تراز پرداخت های چین به صورت نامعقول بالاست. با وجود شرایط نامناسب تجاری در سال ۲۰۰۷ مازاد تراز پرداخت ها در این سال معادل ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی بوده است. هر چند همزمان با بحران و در خلال سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ این رقم به کمتر از نصف کاهش یافت، اما به نظر می رسد این رقم مجددا در حال افزایش است. اگر سیاست گذاران اقتصاد چین کشور را به سمتی هدایت کنند که تراز پرداخت های متوازنی داشته باشند و شرایط اشتغال کامل نیروی کار را نیز حفظ نمایند، ضروری است که مخارج داخلی افزایش یافته و این افزایش بایستی همراه با افزایش دستمزدها، واردات و نرخ ارز واقعی باشد. این اقدام هم به نفع کارگران چینی و هم به نفع سایر کشورها است.

این اقدام باعث می شود محصولات چینی نسبت به محصولات کشورهایی که شرایط تجاری اسفباری دارند گران تر شده و برای کشورهایی که حتی فقیرتر از چین هستند فضای بیشتری برای فعالیت های اقتصادی ایجاد شود. این موضوع خبر خوبی است برای کشورهایی که محصولاتی را تولید می کنند که چین نیاز دارد برای مراحل نهایی چرخه تولید محصولات چینی از این کشورها وارد نماید.

● گایلرمو کالوو: افزایش هزینه نیروی کار در چین موقتی است.

گایلرمو کالوو که در دانشگاه کلمبیا در ایالات متحده مشغول است، برای پاسخ به سوال نشریه اکونومیست به برنامه های اقتصادی چین اشاراتی داشته و بر این اساس پاسخ داده است که افزایش دستمزدها در چین موقتی و گذراست. دیدگاه او را با هم مرور می کنیم:

صرف نظر از اندازه اقتصاد چین باید گفت باز بودن اقتصاد چین به اندازه ای باورنکردنی رشد کرده است. نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی نزدیک به ۴۰ درصد است و حدود ۷۰ درصد صادرات چین به کشورهای پیشرفته صادر می شود. شاید به همین دلیل است که ادامه رشد سریع اقتصادی در چین بسان زنگ خطری قابل توجه است یا همچون پروژه ای است که باعث رشد پایین تر در اقتصاد آمریکا و اروپا خواهد شد. البته هنوز امیدهایی وجود دارد که چین بتواند موفقیت هایی در باز گسترش تولید برای بازارهای داخلی کسب کند. اخیرا برنامه بی سابقه ای که در برگیرنده حجم قابل توجهی از سیاست های مالی است، دولت های محلی و شرکت های متعلق به دولت مرکزی را به مسیری هدایت کرده که مرحله مهمی در جهت افزایش سهم بازارهای داخلی می باشد.

به نظر می رسد فعالیت هایی که از طریق این برنامه ریزی طراحی شده اند نسبت به فعالیت هایی که در بخش بازرگانی انجام می شود، بیشتر کاربر هستند. من تصور نمی کنم که این تلاش هر چند جدی هم باشد، منادی پایان پذیرفتن دوره نیروی کار در چین باشد، چون چین از نرخ بالای باسوادی بهره مند است و بخش قابل توجهی از جمعیت چین هنوز زیر خط فقر هستند. به نظر می رسد این موضوع بازتاب افزایش تقاضا برای نیروی کار و یک پدیده گذرا و در ارتباط با افزایش ناگهانی در تقاضای منطقه ای برای نیروی کار و متاثر از برنامه هایی است که متمایل به تولید بیشتر برای مصرف داخل کشور هستند. تمایل به تولید برای مصرف داخلی و افزایش موقتی و گذرای دستمزدها یک انرژی مثبت و دلگرمی موثری برای سایر اقتصادهای نوظهور است و کمکی است برای ترمیم اثرات بحران اخیر – روندی که قبلا در کشورهای آمریکای لاتین و سایر اقتصاد های نوظهور آسیایی شدیدا قابل توجه بوده است.

البته اگر گسترش تولید برای داخل موفق نباشد و اقتصاد کشورهای پیشرفته رشد پایین خود را ادامه دهند سرعت حرکت اقتصاد چین کند شده و چه بسا که سناریویی نامطلوب رقم بخورد، اما این سناریو وقتی اتفاق می افتد که نیروی کار ارزان بر باز از کار مسلط شود.

منبع: اکونومیست
ترجمه و تالیف: مرتضی کاظمی

Iranian Futurist		Ayandeh-Negar
Welcome To Future		Tomorow is built today

	در باره ما	تماس با ما	خبرهای علمی	احزاب مدرن	هنر و ادبیات	ستون آزاد	محیط زیست	حقوق بشر	اخبار روز	صفحه‌ی نخست
	آرشیو	اندیشمندان آینده‌نگر	تاریخ از دیدگاه نو	انسان گلوبال	دموکراسی دیجیتال	دانش نو	اقتصاد فراصنعتی	آینده‌نگری و سیاست	تکنولوژی	از سایت‌های دیگر