رابطه متقابل شهر الکترونيک و شهرداري الکترونيک

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Twitter

Google

Yahoo

Delicious

بالاترین

دنباله

[06 Dec 2011]   [ ]

پريسا روحاني1 - احسام مذهب ، راويا شيخ امامي
1- معاونت آموزشي و پژوهشي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري بروجرد

چكيده :

امروزه با ورود به هزاره سوم و شروع عصر مجازي و با قدم نهادن به حيطه نانو تكنولوژي و ظهور فناوري اطلاعات و ارتباطات، جوامع دچار تغييرات بنيادين و اساسي شده‌اند. ايجاد شهر الكترونيك و قدم گذاشتن در مرحله فناوري اطلاعات نيز يك فرصت انكار ناپذير است شهر الكترونيك دسترسي الكترونيكي شهروندان به شهرداري، ادارات دولتي، بنگاه‌هاي اقتصادي و كليه خدمات شهري به صورت شبانه روزي را فراهم مي‌كند. اين شهر عاملي در جهت ايجاد سازمان‌هاي شيشه‌اي است به طوري كه تمام كاركردها و هدف‌هاي سازمان به طور شفاف قابل ملاحظه باشد، اين شهر از بستر پيشرفته اطلاعات مخابراتي برخوردار است به صورتي كه مي‌توان از طريق كامپيوتر با خانه‌ها، مدارس، ادارات، دوستان و غيره ارتباط برقرار كرد. مفهوم شهرداري الكترونيك به ميزان زيادي با مفهوم شهر الكترونيك عجين است شهرداري الكترونيك امكان دسترسي شهروندان به پايگاههاي داده خدمات شهرداري، به صورت 24 ساعته و هفت روز هفته را فراهم مي‌آورد. شهرداري الكترونيك با بهره‌گيري از فناوري اطلاعات، با تغيير در معماري ساختار خود و با ساده سازي رويه‌ها و قوانين و مهندسي مجدد فعاليت‌ها و شفافيت رويه‌ها و ارتباط موثر با شهروندان، خدمات خود را در حوزه وظايف شهرداري به صورت قابل دسترس و امن به شهروندان ارايه مي‌كند. از اين طريق نه تنها مديريت دولتي به شكل مناسبت‌تري اعمال مي‌شود بلكه فاصله بين دولت و شهروند كم شده رضايت‌مندي شهروندان از خدمات دولتي متمركز افزايش يافته و مفهومي چون شهر الكترونيكي در جامعه نقش مي‌گيرد. از آنجايي كه شهرداري‌ها قسمت عمده‌اي از فعاليت سازمان‌ها را در شهر‌ها عهده‌دار و در هر نوع برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري مديريت شهري، سهم عمده‌اي را دارا هستند، مي‌توانند كانون راه رسيدن به شهر الكترونيكي باشند. در اين مقاله به بررسي مفهوم و رابطه متقابل شهر و وظايف آن‌ها پرداخته‌ايم و تا حد امكان سعي خواهيم كرد اين موضوع را تبيين و ارايه كنيم.

مقدمه

توسعه شهرنشيني و نيازهاي اجتماعي و به دنبال آن بالا رفتن تقاضاي شهروندان و افزايش روزافزون اين نيازها دولت و دولت‌مردان حكومت را به اين فكر وادار مي‌سازد كه اين رابطه و نيازهاي روزمره و اجتماعي را به نحوي ساده و با استفاده از امكانات موجود به شهروندان ارايه كنند تا از اين طريق مشكلات موجود هم براي شهروندان و هم براي نظام ارايه دهنده اين خدمات به حداقل ممكن خود برسد. لذا با توجه به عصري كه در آن زندگي مي‌كنيم (عصر ارتباطات) فناوري اطلاعات و ارتباطات بهترين راه كار براي ارايه اين خدمات در سطح گسترده و فراگير مي‌باشد. در اين راه مي‌توان به ظهور شهرداري الكترونيكي، شهر الكترونيكي و ... اشاره كرد.
در شهر الكترونيكي رمز و راز زندگي هم براي شهروندان تغيير يافته و رنگ شهروند الكترونيك را به خود گرفته است و در حقيقت شهروندان اين شهر خود را آماده مي‌سازند تا با استفاده از ابزار فناوري براي زندگي در آن آماده شوند در يك شهر الكترونيك تمامي ارتباطات و فعاليت‌هاي اقتصادي، تجاري، فرهنگي و بهداشتي بخش‌هاي خصوصي و دولتي در فضاي وب و به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود. رزرو هتل‌ها، فروش بليط‌هاي مسافرتي و پرداخت قبوض در اين شهرها به صورت الكترونيكي صورت مي‌گيرد و مهم‌ترين مزيت اين طرح صرفه جويي در وقت و هزينه است. پس شهر الكترونيكي عبارت است از امكان دسترسي الكترونيكي شهروندان به كليه خدمات و سرويس‌هاي بر خط ادارات، سازمان‌ها و اماكن درون شهري و دستيابي به اطلاعات مختلف مورد نياز به صورت شبانه روزي و هفت روز هفته به شيوه‌اي باثبات، قابل اطمينان و امن و محرمانه. ايجاد شهر الكترونيكي تاثيرات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي زيادي در شهر و براي شهروندان به دنبال خواهد داشت به طوري که دولت به عنوان ارايه دهنده خدمات نوين به حساب ‌آيد.
لذا از آن جايي كه شهرداري‌ها قسمت عمده‌اي از فعاليت سازمان‌ها را در شهرها عهده دار و در هر نوع برنامه ريزي و تصميم گيري مديريت شهري سهم عمده‌اي را دارا هستند، مي‌توانند كانون راه رسيدن به شهر الكترونيكي باشند. در بيان مفهومي مي‌توان اين‌گونه تعريف کرد كه شهرداري الكترونيكي، سازماني است كه با بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات خدمات خود را در حوزه وظايف شهرداري به صورت سريع، قابل دسترسي و امن به شهروندان ارايه مي‌دهد. هدف از شهرداري الكترونيكي اجراي سيستم‌هاي مبتني بر دانش فن آوري اطلاعات و با اصول الكترونيكي است كه با اجراي اين سيستم‌ها همه شهروندان بتوانند با دسترسي سريع و آسان از طريق شبكه‌هاي كامپيوتري اطلاعات مورد نياز را دريافت كرده، درخواست‌هاي خود را مطرح و درخواست را تا رسيدن به پاسخ پيگيري نمايند و در نهايت پاسخ مناسبي براي درخواست خود دريافت دارند. روندي كه ضمن دقت و سرعت بالا، بهره وري در سيستم‌هاي مديريت شهري را بالا برده و امكان استفاده بهينه از دقت و نيروي انساني را ميسر مي‌سازند تا فرآيند كارآمد براي پيشرفت جامعه ايجاد گردد.

شهر الکترونيک: تعريف مفهومي

شهر الکترونيک يکي از خاستگاه‌هاي مديران شهري و شهروندان در عرضه کردن و مورد استفاده قرار دادن خدمات شهري است. شهر الکترونيک عبارت از شهري است که اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرويس‌هاي دولتي و سازمان‌هاي بخش خصوصي به صورت بر خط (online) و به طور شبانه روزي، در هفت روز هفته با کيفيت و ضريب ايمني بالا با استفاده از ابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و کاربردهاي آن انجام مي‌شود. يا به عبارت ديگر مي‌توان گفت در شهر الکترونيکي تمام خدمات مورد نياز ساکنان از طريق شبکه‌هاي اطلاع رساني تامين مي‌شود.
به اين ترتيب ديگر نيازي به حرکت فيزيکي شهروندان براي دسترسي به خدمات دولت و نهادهاي خصوصي نيست.
در اين شهر الکترونيکي ادارات ديجيتالي جايگزين ادارات فيزيکي مي‌شوند و سازمان‌ها و دستگاه‌هايي همچون شهرداري، حمل و نقل عمومي، سازمان آب منطقه‌اي و ... بيشتر خدمات خود را به صورت مجازي يا با استفاده از امکاناتي که ITC در اختيار آنان قرار مي‌دهد به مشترکين و مشتريان خود ارايه مي‌دهند. در شهر الکترونيک علاوه بر اين‌که شهروندان در شهر مجازي و در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي الکترونيک حرکت مي‌کنند، قادرند خدمات جاري خود هم‌چون خريدهاي روزمره را از طريق شبکه انجام دهند. البته بايد به اين نکته توجه کرد که شهر الکترونيک يک شهر واقعي است که داراي شهروند، اداره‌ها و سازمان‌هاي مختلف و ... است که در آن فقط ارتباطات و برخي تعامل‌هاي اجتماعي و تامين بخش عمده‌اي از نيازهاي روزمره از طريق اينترنت صورت مي‌گيرد. مي‌توان بيشترين ويژگي‌هاي اين شبکه اطلاع رساني را در شبکه حمل و نقل شهري و اطلاع رساني در مورد حوادث غيرمترقبه جست و جو کرد که در زمان بروز حوادث غيرمترقبه با توسل به اين سيستم مي‌توان در کمترين زمان بحران پيش آمده را در منطقه مديريت کرد. رويکرد جهاني طي 20 سال گذشته به سمت اطلاعاتي شدن جوامع بوده و امروزه جامعه‌اي پيشرفته‌تر است که به لحاظ اطلاعاتي سرعت و قابليت بيشتري در توليد و تبادل اطلاعات داشته باشند. با توجه به فناوري‌هاي جديد که پيچيدگي زندگي اجتماعي را به دنبال دارند، نيازمند تسهيل امور مختلف زندگي هستيم و بدون توجه به فناوري بسياري از امور، زندگي قابل عمل، پيگيري و اجرا نيست. در حال حاضر فناوري اطلاعات اين امکان را به فرد داده و کمک مي‌کند تا سريع به اهداف خود دست يابند. ايجاد شهر الکترونيک و قدم گذاشتن به عصر فناوري اطلاعات نيز يک فرصت انکار ناپذير است. اين شهر عاملي در جهت ايجاد سازمان‌هاي شيشه‌اي است به گونه‌اي که تمام کارکردها و هدف‌هاي سازمان به طور شفاف قابل مشاهده باشد. شهر الکترونيک دسترسي الکترونيکي شهروندان به شهرداري، ادارات دولتي، بنگاه‌هاي اقتصادي و کليه خدمات فرهنگي و بهداشتي شهري به صورت شبانه روزي را قابل اطمينان و امن مي‌کند. اين شهر از بستر پيشرفت اطلاعات مخابراتي برخوردار است، به صورتي که مي‌توان از طريق کامپيوتر با خانه ها، مدارس، ادارات و غيره ارتباط برقرار کرد. البته شهر الکترونيک يک اختراع و يا يک پيشنهاد نوآورانه نيست بلکه واقعيتي است که بر اساس نياز جاي خود را باز مي‌کند. اگر امروز چشم خود را بر نيازها ببنديم فردا بايد با پرداخت هزينه بيشتر قدم در اجراي آن بگذاريم. (سرفرازي، معمارزاده، 1386، ص7)

ضرورت ايجاد شهر الکترونيک

ازدحام و تراکم جمعيت‌هاي بزرگ و تفاوت جمعيت شب و روز در شهرهايي مثل تهران، همراه با آلودگي گسترده نور، صدا، هوا و فضا و مساله ترافيک و زمان، منشا يافتن چاره‌اي براي کاهش آلام ناشي از زندگي در اين‌گونه شهرها شده است. مهم‌ترين مساله در اين شهرها حرکت جمعيت است. حرکت جمعيت اعم از حرکت با وسيله نقليه و يا ازدحام جمعيت در مراکز فروش و خدمات اداري و رفاهي شهر، علت اصلي بسياري از "مسايل شهري" اعم از مسايل انساني شهري و يا حوادث و سوانح شهري در شهرهاي بزرگ مي‌باشد. با ظهور صنعت همزمان ارتباطات، کامپيوتر و بدنبال آن ارتباطات شبکه‌اي در قالب اينترنت، فضاي جديدي براي شهر بوجود آمد که از آن تعبير به "شهر مجازي" مي‌شود. ظهور شهر مجازي موجب کاهش "حرکت جمعيت" در شهر واقعي مي‌شود. در واقع دو فضايي شدن شهر در فضاي واقعي و فضاي مجازي، نوعي "مديريت کنترل حركت جمعيت شهري" محسوب مي‌شود که تلاش مي‌کند با عقلاني کردن روند حرکت جمعيت، شهر آرامتر، کم هزينه تر و برخوردار از امنيت شهري و امنيت‌رواني شهروندان را فراهم کند. در شهر مجازي، خدمات اطلاعاتي بدون هيچ محدوديت زماني و مکاني انجام مي‌شود. مفهوم شهر و دولت مقيد به ساعت کار اداري، تبديل به شهر و دولت 24 ساعته در هفت روز هفته مي‌شود و شهروندان در همه ساعات و دقايق روز امکان بهره مندي از خدمات دولتي و شهري را خواهند داشت. در اين فضاي جديد ديگر مفهوم بازکردن و بستن دروازه شهر و يا تقسيمات شهري بر اساس ميدان، خيابان و کوچه و يا به طور کل معماري مبتني بر مکان محوري به پايان مي‌رسد، بلکه معماري فضاي مجازي مبتني بر تغيير تکنولوژيكي زمان و مکان است و ساخت‌هاي قابل دسترسي همزمان براي همگان است.

فعاليت‌ها و مزاياي ايجاد شهر الکترونيک

ايجاد شهرهاي الکترونيکي مزاياي زيادي را به همراه دارد که از جمله آن‌ها مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
• مزاياي اقتصادي: از مزاياي اقتصادي پياده سازي طرح شهر الکترونيکي مي‌توان به کاهش هزينه‌هاي تردد شهري، افزايش سرمايه گذاري در نتيجه گسترش ارتباطات جهاني، صرفه جويي در مصرف سوخت‌هاي محدود، تسهيل انجام امور اقتصادي به خاطر 24 ساعته بودن ارايه خدمات و ... اشاره کرد. کاهش زمان اتلاف شده شهروندان در ترافيک، عرضه بهتر خدمات، توزيع عادلانه تر امکانات، کاهش آلودگي محيط زيست، افزايش اشتغ
• ال و بهبود مديريت پايدار شهري از ويژگي‌هاي اقتصادي شهر الکترونيکي است.
• مزاياي اجتماعي و فرهنگي: مهم ترين اثرات فرهنگي اين شهر نيز شامل اطلاع رساني سريع، انتشار نشريات الکترونيکي براي شهروندان، آموزش مجازي، ايجاد کتابخانه ديجيتالي، افزايش سواد و ايجاد نوعي جهان نگري است که به افزايش رفاه و ارتقاي فرهنگ کمک مي‌کند. در واقع در شهر الکترونيکي ديگر به شهر به مثابه کالبدي که ساختمان‌هاي بلند، خيابان‌هاي پرترافيک و آلودگي‌هاي زيست محيطي را دربرمي گيرد نيست، بلکه شهري است که در آن تعامل ميان شهروندان و مسئولان اهميت بيشتري مي‌يابد و اين تعاملات دو سويه است که محيط اجتماعي مطلوبي را براي شهروندان ايجاد مي‌کند. اين موضوع به ويژه در مورد کلان شهرها اهميت دارد. در شهر الکترونيک، کلان شهرها شهرهايي نيستند با آسمان خراش‌هاي بزرگ، سينماهاي عظيم، سالن‌هاي بزرگ به عنوان محل‌هايي براي تعامل و ... بلکه شهرهايي هستند که با زندگي در آن‌ها مي‌توان فيلم‌هاي بزرگ را در صفحات کوچک ديد، پشت ميز خود در موزه‌ها گردش کرد و به طور کلي ديگر نيازي به چارچوب شهري گذشته نيست. در واقع شهر الکترونيک به معناي شهروند سالاري در مديريت شهري است.
مزاياي عمده‌اي که بر اثر ايجاد شهر الکترونيک به وجود مي‌آيد را مي‌توان به صورت زير فهرست کرد: (2002 , Georgeand Budithimedhee)
1 . فراهم آوردن خدمات اينترنتي با کيفيت و سرعت بالا براي شهروندان (بوجود آوردن زير ساختاري مناسب جهت اتصال به اينترنت و شبکه جهاني)
2 . بهبود کيفيت زندگي مردم با تسهيل فعاليت‌هاي شهري و بهبود اوضاع اقتصادي شهر که نتيجه بهبود امور در سطح شهر مي‌باشد و همچنين افزايش آگاهي مردم از فرآيند شهري و همچنين امکانات شهر.
3 . يک مرحله‌اي کردن ارايه خدمات به شهروندان با تعريف مناسب ارتباطات شهري توسط فناوري اطلاعات و همچنين الکترونيکي کردن آن‌ها. در نتيجه ديگر نيازي به مراجعه‌هاي پي در پي به ادارات و سازمان‌هاي مختلف، لزوم نخواهد داشت. (صفري، کنعاني، 1386، ص 8).

مکان در شهر واقعي و در شهر الکترونيک

زندگي در شهر واقعي با پديده‌هاي بسيار برجسته و مشخص مواجه مي‌باشد و از اجزاي محسوس و طبيعي مثل مردم، حيوانات، گل‌ها و گياهان، درختان، سنگ‌ها، ابر، باران و خورشيد و تغيير فصول و عناصر طبيعي- صنعتي مثل ساختمان‌ها، خيابان‌ها و ميادين و کارخانه‌ها برخوردار است. بقول نوربرگ- شولز (1976) (Norberg- Schulz) علاوه بر اين امور محسوس که در ظرف مکان شهر به صورت مشخص ديده مي‌شود، امور نامحسوسي نيز هست که از آن تعبير به "احساس" مي‌شود. اين مجموعه به "مکان" در شهر واقعي معنا مي‌بخشد. خصيصه مشترک همه آن‌ها "بدن داشتن"، حجم داشتن و محسوس بودن است. از طرفي بايد توجه داشت که يکي از جنبه‌هاي مهم زندگي در شهر واقعي و جهان واقعي، جنبه ديداري زندگي روزمره است که ناشي از حسي بودن و با بدن بودن مکان مي‌باشد. خيس شدن در باران، ديدن انواع متنوعي از چهره‌هاي مردم در حال حرکت، کنش و واکنش‌هاي روزمره مردم، نور آفتاب و هواي تاريک و صدها نمونه ديگر حوزه گسترده "قابل رويت شهرها" (Visible Cities) را به نمايش مي‌گذارد (دونات، 2004:40) (Donath).
با خصيصه‌هاي مشابه در "نمايش"، ولي متفاوت در ماهيت، مکان در شهر الکترونيک خودنمايي مي‌کند. در فضاي مجازي مکان از يک حيثيت کاملا قرار دادي، تعريف شده، صنعتي و ساختگي و بي بدن برخوردار است. در شهر الکترونيک نيز جغرافياي مکان و حتي امکان دسترسي به آن، اگر چه "قابليت جهاني" دارد ولي قابل محدود شدن به فضاي خاص و کاربران خاص با خصيصه‌هاي مرتبط به جغرافياي خاص مي‌تواند تعريف شود. تلاش گسترده‌اي که براي شبيه سازي فضا و مکان در شهر الکترونيک با شهر واقعي مي‌شود، نخست مفهوم فضاي مکان دار را تحقق مي‌بخشد بگونه‌اي که حتي در طراحي فضاها به جنبه‌هاي "دورنمايانه تصاوير " (ايکوچي و همکاران، 2004) (Ikeuchi etal) و معماري شهر و حتي پردازش نور و طبيعي کردن گردش شب و روز در فضاي مجازي توجه مي‌کند (فوکودا و همکاران، 2003) (Fukuda etal). صنعت گرافيک کامپيوتري (کاد) و برنامه‌هاي طراحي همکاري‌هاي مجازي، تلاش مي‌کند جنبه‌هاي ديداري و حسي را در فضاي شهر الکترونيک تقويت کند، تا فرد از "احساس غيرواقعي" بودن کمتري برخوردار شود. البته در کنار تلاشي که براي شبيه سازي واقعي جهان مجازي با جهان واقعي مي‌شود، نگرش‌هايي وجود دارد که روند ديزنيلندي شدن اين فضا را نيز دنبال مي‌کند. ديزنيلندي شدن فضاي شهري، نگرش مقابل واقعي سازي مي‌باشد ولي به نظر مي‌رسد هر دوي اين جنبه‌ها از واقعيت‌هاي زندگي ما مي‌باشد (واکاباشي، 2002) (Wakabayashi).
به نظر مي‌رسد مهم‌ترين متولي اجرايي براي تاسيس شهرهاي الکترونيک در کلان شهرها، شهرداري هايي مي‌باشند که به جاي سرمايه گذاري ميلياردي روي صنعت حمل و نقل، نيازمند اعمال "مديريت کنترل حرکت جمعيت" هستند. به عنوان مثال در شهر تهران از طريق مجازي کردن روندهاي انجام امور شهري، بسياري از معضلات ناشي از حرکت وسيع جمعيت حل مي‌شود. بر اساس بعضي از برآوردها نزديک به سه ميليون و يا بر اساس شمارش ماشين‌ها حدود 700 هزار نفر تفاوت جمعيت روز و شب تهران مي‌باشد که با الکترونيکي شدن شهر به صورت قابل توجهي اين تفاوت کاهش مي‌يابد و حرکت بين شهري جمعيت تهران را نيز کنترل مي‌کند. (Wakabayashi,2002).

اجراي شهر الکترونيک

در کل چهار مرحله براي اجرايي کردن الگو شهر يا شهرداري الکترونيک توصيه مي‌شود. در مرحله اول که مرحله پيدايش ناميده مي‌شود، لازم است سند راهبردي بر مبناي مطالعات ميداني از امکانات و پتانسيل‌هاي موجود تهيه شود. در اين زمينه استفاده از تجربيات جهاني نيز موثر خواهد بود. توسعه زير ساخت‌ها و آموزش به کارکنان ادارات يا سازمان‌هاي وابسته به شهرداري صورت مي‌گيرد. در مرحله دوم که مرحله ارتقاء نام دارد، شهرداري يا شهر الکترونيکي فعاليت خود را با ارايه ابتدايي ترين خدمات بر روي شبکه اينترنت از طريق وب سايت‌هاي طراحي شده آغاز مي‌کند. در مرحله بعد، مرحله تعامل، فعاليت هايي براي آموزش به کاربران و شهروندان شهر الکترونيک انجام مي‌شود و در مجموع تعاملي دو سويه ميان مديران شهري و شهروندان از طريق وب سايت‌ها ايجاد خواهد شد. در مرحله يکپارچگي که آخرين حلقه ايجاد شهر الکترونيکي محسوب مي‌شود، دامنه خدمات ارايه شده به شهروندان گسترش مي‌يابد و خدمات متنوع‌تري عرضه مي‌شود. در اجراي شهر الکترونيکي بايد به ارايه سبک زندگي الکترونيک و درخور عصر توجه داشت و بايد توجه کرد که سبک زندگي سنتي براي جامعه اطلاعاتي، تضادها و نابه‌هنجاري‌هاي خاص را به دنبال خواهد داشت. بنابراين يک الگوي مناسب زندگي با توجه به شرايط فرهنگي و اجتماعي جامعه مورد نظر و مناسب در جامعه اطلاعاتي، يکي از برنامه‌هاي شهرهاي الکترونيک است. البته با توجه به اين‌که توسعه شهرهاي الکترونيک، دستاوردهاي بسياري را براي شهروندان، سازمان‌هاي شهري و ديگر ذي نفعان شهر به همراه دارد، مطمئن هستم در صورتي که در کشور برنامه ريزي‌ها بر اساس اولويت‌هاي جهاني و واقعيت‌هاي موجود جهان که حرکت به سوي جامعه اطلاعاتي است انجام شود، اجراي شهر الکترونيک در اولويت قرار مي‌گيرد. (سرفرازي، معمارزاده، 1386، ص8).

جهت گيري‌هاي شهرهاي الکترونيکي:

هر شهري در کشور، با توجه به شرايط حاکم بر آن شهر، از جمله شرايط جغرافيايي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي مي‌تواند در نظام حاکم کشوري و يا شهري دخالت داشته باشد. به عنوان مثال شهرهاي صنعتي مي‌توانند تاثيرات بسزايي در نظام صنعتي کشور داشته باشند.
از اين رو در شهرهاي الکترونيکي مي‌توان جهت‌گيري هايي مشخص کرد، جهت‌گيري‌هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و ... با استفاده از اين جهت‌گيري‌ها مي‌توان شاهد گسترش شهر الکترونيکي در زمينه‌هاي خاصي شد. از جمله فوايد اين بحث مي‌توان به تکميل بانک اطلاعاتي در جهت‌ها و زمينه‌هاي مختلف شد. در اينگونه شهرهاي الکترونيکي مردم به راحتي مي‌توانند در اين جهت گيري شريک شده و شهر با هدف مشخص در ترويج و تکميل نظام حاکم کشوري به راه خود ادامه دهد.
بايد در نظر داشت که شهرهاي الکترونيکي فقط با هدف ارايه خدمات شهري و خدمات مورد نياز شهروندان، ساخته و ارايه نمي‌شوند، بلکه همواره با جهت‌گيري‌هاي مشخص سعي در بهبود وضعيت کشوري و حاکم دارند. اين موارد را مي‌توان به صورت زير نام برد:
1 ) شهر الکترونيکي صنعتي
2 ) شهر الکترونيکي فرهنگي
3 ) شهر الکترونيکي سياسي
4 ) شهر الکترونيکي اقتصادي و ...
يک شهر الکترونيکي همواره داراي يک اصول و مدل اجرايي واحد و تعريف شده‌اي مي‌باشد که اين اصول از طرف سازمان و يا متولي اين امر مشخص مي‌گردد. در کل نيز زماني که اين اصول و مدل‌ها مشخص شدند در تمامي شهرها به طور يکسان اجرا مي‌شوند، ولي بايد توجه داشت که تمامي شهرها داراي موقعيت‌هاي يکسان در کشور نمي باشند و هر کدام از اين شهرها به نحوي در امور کشور دخالت دارند و هر کدام به نحوي براي خود جهت‌گيري خاصي دارند.
پس زماني که شهري از نظام سنتي به نظام الکترونيکي و مدرن تغيير پيدا مي‌کند لازم است که جهت‌گيري خود را حفظ و در عين حال بيش از پيش در تقويت اين جهت‌گيري پايبندتر باشد. به عنوان مثال: شهري را در نظر بگيريد که آن شهر را با عنوان شهر صنعتي خطاب مي‌کنند. دليل اين که اين شهر را صنعتي مي‌نامند چيست؟ شايد علت در اين است که آن شهر به علت غناي موجود در صنعت و نيز تاثيراتش در امورات کشور به اين نام شهرت يافته است.
حال اگر چنين شهري به صورت الکترونيک و بر خط به کار خود ادامه دهد، نمي‌توان خصوصيت صنعتي اين شهر را فراموش کرد، لذا اين شهر با استفاده از اين خصوصيت، جهت‌گيري داشته و با استفاده از وضعيت موجودش در تقويت امورات کشوري نقش خود را به خوبي ايفا مي‌کند.
از اين رو نمي‌توان شهرهاي الکترونيکي را بدون جهت‌گيري آن‌ها در نظر گرفت، زيرا که اين امر لازمه وجود يک شهر الکترونيکي است.
مثال عملي: اولويت‌هاي شهرداري بوستون در پياده سازي شهر الکترونيک:
1 . امنيت عمومي
2 . تحصيلات
3 . تهيه مسکن و خانه سازي
4 . گسترش نيروي کار
5 . توسعه اقتصادي
با توجه به اين که شهر بوستون از شهرهاي جزيره‌اي و نيز اقتصادي به شمار مي‌آيد، لذا شهرداري اين شهر نيز از اين موضوع غافل نبوده، به طوري که در اولويت‌هاي پياده سازي شهر الکترونيکي خود، گسترش نيروي کار و توسعه اقتصادي را در نظر گرفته است، که خود نمونه‌اي از اين جهت گيري‌ها مي‌باشند. (تبريزي مسکين، 1386، ص13).

مفهوم شهروند الکترونيک

بر اساس استاندارد، شهروند الکترونيک کسي است که از حداقل دانش لازم درباره مفاهيم پايه فناوري اطلاعات و ارتباطات برخوردار است. توانايي برقراري ارتباط با اينترنت (با استفاده از کامپيوتر يا موبايل) و ارسال و دريافت پيام‌هاي الکترونيکي از طريق پست الکترونيک را دارد و همچنين اطلاعات، خدمات، کالاها و نرم افزارهاي مورد نياز خود را از طريق اينترنت جستجو مي‌کند. ضمن اين‌که چنين فردي بايد نسبت به تامين امنيت شخص و خانواده در برابر آسيب‌هاي اينترنتي آگاهي داشته و بتواند امور مختلف زندگي خود را تا حد امکان از طريق شبکه‌هاي اينترنتي انجام دهد. شهروند الکترونيک يک نماينده از سوي شهروند واقعي در شهر الکترونيک است که خود اختياري ندارد، بلکه دستورات شهروند حقيقي را اجرا مي‌کند. هويت شهروند الکترونيک بسيار مهم است و جهت ايجاد يک شهروند الکترونيک مي‌توان يک پرونده براي شهروند ايجاد کرد که در آن اطلاعات مورد نياز کاربر در اختيار شهرداري الکترونيک قرار مي‌گيرد. ارتباطات مورد نياز شهروند الکترونيک در شهر الکترونيک در شکل (1) نشان داده شده است.
به بياني واضح تر شهروند الکترونيک کسي است که از توانايي لازم براي کار با رايانه برخوردار باشد و بتواند از اينترنت براي انجام سريع تر و موثرتر امور روزمره زندگي از قبيل برقراري ارتباط با ديگران، خريد و فروش، تعاملات بانکي، استخدام، مسافرت، تفريح، سرگرمي، درمان و ... استفاده کند. امروزه در بسياري از کشورهاي پيشرفته جهان، اغلب شهروندان ويژگي‌هاي يک شهروند الکترونيک را دارند و لزوم چنين تحولي در کشور ما نيز احساس مي‌شود. پيام پنهان در استاندارد شهروند الکترونيکي اين است. «به زودي اگر يک شهروند الکترونيک نباشيد، به طور کل شهروند به حساب نمي آييد». بنابراين تمام کساني که مي‌خواهند در عصر حکمراني اطلاعات، زندگي موفقي داشته باشند نيازمند فراگيري مهارت‌هاي لازم در فناوري اطلاعات هستند. شهرداري الکترونيک امکان دسترسي به پايگاه‌هاي داده خدمات شهرداري، به صورت 24 ساعته و هفت روز در هفته را فراهم مي‌آورد. شهرداري‌هاي الکترونيکي بخش وسيعي از خدمات خود را از طريق وب ارايه مي‌کنند و به اين ترتيب زمينه ارايه خدمات با کيفيت، سريع و به خصوص کم هزينه‌اي را از طريق الکترونيکي صرف نظر از محدوديت‌هاي زماني و مکاني فراهم مي‌کنند. شهرداري الکترونيکي با اهدافي چون بکارگيري فناوري اطلاعات، وسيله‌اي جهت ارايه خدمات الکترونيکي به مردم با استفاده از ابزار فناوري اطلاعات در مديريت شهري به عنوان زير مجموعه‌اي از دولت الکترونيکي مي‌باشد. هدف از ايجاد شهرداري الکترونيکي، اجراي سيستمي است که همه شهروندان بتوانند درخواست‌هاي خود را از طريق ابزارهاي شهرداري الکترونيک نظير اينترنت مطرح کرده و روند درخواست را تا رسيدن به پاسخ پيگيري نمايد. (Odendaal,2003).
گسترش فناوري اطلاعات و کاربردهاي آن در شهرداري مي‌تواند پاسخگوي انتظارات جديد از مجموعه مديريت باشد، هدف از اين گسترش عبارت است از:
1 – همه خدماتي که انجام آن‌ها در حال حاضر مستلزم مراجعه حضوري است، از طريق شبکه قابل دسترسي و انتقال باشند، به اين ترتيب در هر نقطه از جهان که امکان دسترسي به شبکه را داشته باشد مي‌تواند مانند ساختمان فيزيکي شهرداري عمل کند.
2 – تمامي اطلاعات مربوط به شهر و شهرداري به صورت الکترونيکي ذخيره شود و با صحيح ترين، به روزترين و سريع ترين زمان براي ساير سازمان‌ها و شهروندان قابل دسترسي باشد. (سرفرازي، معمارزاده، 1386، ص9).

شكل 1 – ارتباطات مورد نياز شهروندان الكترونيك
ماخذ: صفري، کنعاني، 1386، ص6

مشکلات و چالش‌هاي موجود در راه ايجاد شهرهاي الکترونيکي:
1 . فرهنگ سازي
2 . نداشتن متولي
3 . تغيير مديريت پي در پي
4 . نبود ديتا سنتر به تعداد مناسب با استانداردهاي لازم
5 . نبود سند راهبردي مناسب براي هر سازمان و يا بخش
6 . عدم حمايت دولتي و تخصيص نيافتن بودجه مناسب
7 . نبود نظام آموزشي مناسب (از ابتدا تا انتها)
8 . عدم شناخت واقعي و اعتماد لازم به اين فناوري در ميان مديران ارشد کشور
9 . عدم حضور فعال بخش خصوصي
10 . نبود زير ساختار مناسب
11 . نبود زير ساخت حقوقي (قوانين و مقررات)
12 . امضاي الکترونيکي
13 . پول الکترونيکي
14 . عدم وجود سلسله مراتب طرح‌هاي شهر الکترونيکي
15 . شرايط حاکم متفاوت در مناطق مختلف کشور (تبريزي مسكين، 1386، ص 9)

ارکان شهر الکترونيکي:
شهر الکترونيک از ارکان و اجزاء مختلفي تشکيل شده که تعامل آگاهانه آ‌ن‌ها، منجر به پديد آمدن يک محيط مجازي براي زندگي الکترونيکي مي‌شود. ارکان مذکور عبارتند از:
1 . زندگي الکترونيک: توسعه شهرهاي الکترونيکي موجب ايجاد سبک جديدي از زندگي براي مردم و شهروندان الکترونيکي شده است که داراي اجزايي مانند آموزش الکترونيک، تفريح الکترونيک، ارتباطات الکترونيک و تراکنش الکترونيک مي‌باشد.
2 . سازمان الکترونيک: فناوري اطلاعات امکان جهاني شدن را براي شرکت‌ها و سازمان‌ها به ارمغان آورده است. در اين حوزه مي‌توان به مواردي از جمله تجارت الکترونيک، تدارکات و زنجيره تامين الکترونيک، سيستم‌هاي برنامه ريزي منابع سازمان و مديريت روابط مشتريان اشاره کرد.
3 . دولت الکترونيک: شامل چهار بعد اساسي دولت و مردم، دولت و بخش خصوصي، دولت و کارمندان و دولت و ديگر بخش‌هاي دولت مي‌باشد. دولت الکترونيک، شيوه‌اي براي دولت‌ها به منظور استفاده از فناوري‌هاي جديد است که به افراد، تسهيلات لازم براي دسترسي مناسب به اطلاعات و خدمات دولتي، اصلاح کيفيت آن‌ها و ارايه فرصت‌هاي گسترده براي مشارکت در فرآيندها و نمادهاي مردم سالار مي‌دهد. در اصل تعريف واحدي درباره دولت الکترونيک وجود ندارد و اين مساله ناشي از ماهيت پويا و متغير فناوري است. امروزه به استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود کارايي و اثر بخشي، شفافيت اطلاعات و مقايسه پذيري مبادلات اطلاعاتي و پولي در درون دولت، بين دولت و سازمان‌هاي تابعه آن، بين دولت و شهروندان و بين دولت و بخش خصوصي دولت الکترونيک اطلاق مي‌شود.
4 . زير ساختار الکترونيک: زمينه لازم براي توسعه فناوري اطلاعات است. زير ساختار الکترونيک را مي‌توان به سه بخش زير تقسيم کرد:
• قوانين و مقررات
• نيروي انساني
• فرهنگ و شرايط اجتماعي زير ساختار فناوري اطلاعات
ارتباط بين ارکان مذکور در شکل (3) نشان داده شده است:

شكل 2- اركان شهر الكترونيك

شهرداري شهر تورنتو مديريت اطلاعات، فناوري پيشرفته و کارکنان ماهر زيرساخت‌هاي شهر الکترونيک تورنتو را به صورت زير بيان کرده است.

شكل 3- زيرساخت‌هاي شهر الكترونيك تورنتو
ماخذ : صفري، کنعاني، 1386، ص15
تعريف مفهومي شهرداري الکترونيک
مقوله فناوري اطلاعات با گستردگي امروز خود در بين مجامع عصر حاضر جايگاه ويژه‌اي را به خود اختصاص داده است. از اين رو دولت‌ها و سازمان‌ها مي‌توانند از طريق شبکه‌هاي الکترونيکي با شهروندان، تبادل نظر، اطلاع رساني و تراکنش داشته در ارايه خدمات مجازي به صورت الکترونيکي اثر بخش عمل نمايند. دولت، در اين مقوله، ارايه دهنده خدمات نوين محسوب مي‌شود و در عمل موزون موتور اصلي رشد و توسعه کشورهاي پيشرفته از طريق آن‌ها صورت مي‌گيرد. لذا از آنجا که شهرداري‌ها، قسمت عمده‌اي از فعاليت سازمان‌ها را در شهرها عهده دار، و در هر نوع برنامه ريزي و تصميم‌گيري مديريت شهري، سهم عمده‌اي را دارا هستند، مي‌توانند کانون راه رسيدن به شهر الکترونيکي باشند. در بيان مفهومي، مي‌توان اين‌گونه تعريف کرد که، شهرداري الکترونيکي، سازماني است که با بهره‌گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات، خدمات خود را در حوزه وظايف شهرداري به صورت سريع، قابل دسترسي و امن به شهروندان ارايه مي‌دهد. از نظر ديگر، شهرداري‌ها مي‌آموزند که تحول و استقرار يک سيستم جامع خدمات الکترونيکي، از online کردن خدمات، طراحي مهندسي مجدد سازمان، روندهاي شهروند محور و يکپارچگي در ميان بخش‌هاي مختلف جهت ساده کردن تعامل، کاهش هزينه‌ها و توسعه خدمات شهري، به طور بهينه عمل نمايند. (سرفرازي و معمارزاده، 1386، ص 2 و1)

چرخه هيجان فناوري اطلاعات در شهرداري الکترونيک (E-municipality)
هنگامي که مفاهيم توسعه پايدار، به عنوان هدف‌هاي نهايي حرکت‌هاي جذب و به کارگيري فناوري نظام‌هاي دولتي مطرح مي‌شود، دسته جديدي از چالش‌ها پيش روي استقرار خدمات الکترونيکي در کشورهاي مختلف قرار مي‌گيرد که يافتن پاسخي منتج، از عهده اکثر انديشمندان با توجه به حرکت‌هاي سريع و انفجار گونه عصر مجازي خارج است. به هر صورت اين يکي از مهم‌ترين مسايل، در مورد همه سطوح چالش‌هاي مطرح مديريت و راهبردي انتظارات آحاد و اقشار مختلف جامعه است. در کنار هدف‌هاي کلان دولت‌ها و نظام‌ها در شهرداري الکترونيک، مديران، انتظارات شهروندان و ذي نفعان، عمده ترين نيروي پيش برنده و انرژي اصلي اين حرکت جهان شمول است. عدم شناخت منطبق بر واقع از چالش‌هاي فوق، تهديدي جدي براي امنيت و دوام سيستم‌ها به شمار مي‌آيد و البته با توجه به اين‌که هر تهديد جدي در برگيرنده فرصتي بي نظير نيز است، شناخت واقعي و منطقي اين چالش‌ها فرصتي بي نظير براي کشورها براي جهش در توسعه ايجاد مي‌کند، به ويژه در مورد فناوري اطلاعات و ارتباطات، درک رفتاري که گارنتر از آن به عنوان چرخه هيجان نام مي‌برد، مي‌تواند تصويري واقعي را پيش روي استراتژي و برنامه ريزي راهبردي کشورها و سازمان‌ها قرار دهد. چنان که در شکل (4) ملاحظه مي‌شود، طي دهه گذشته که فناوري ارتباطات و اطلاعات از زمره فناوري‌هاي رايج، خارج و به انقلابي عظيم تبديل شده است، رفتاري هيجاني و انتظاراتي خارج از واقع نسبت به آن به وجود آمده که تاثيرات جهاني اقتصادي- اجتماعي ناشي از اين حرکت هيجاني طي چند سال گذشته با ابعاد گسترده و گاهي مخرب روبه رو بوده است.


شكل 4- چرخه هيجان فناوري اطلاعات

ماخذ : سرفرازي و معمارزاده، 1386، ص2
امروزه با توجه به تجربه‌هاي جهاني، ما در شرايطي قرار داريم که پايان توهمان نام گرفته است و پيش بيني مي‌شود که استفاده از تجربه حاصل از زمان پاسخ به خواسته‌هاي متورم که منجر به صرف هزينه‌هاي چند هزار ميليارد دلاري شده، و تجربه‌هاي غني را در اختيار ما گذاشته است، بتواند ما را در اتخاذ سياست‌ها و راهبردها کمک شاياني کند. مانند اغلب فناوري‌ها و پديده‌هاي مربوط به IT، دولت و شهرداري الکترونيک به سوي آنچه گارتنر از آن به منزله «چرخه هيجان» ياد کرده، پيش مي‌رود. اين چرخه تحت تاثير عوامل متعدد، از قبيل تفاوت‌هاي جغرافيايي، چشم انداز اقتصادي و شرايط سياسي است. در نتيجه، يک چرخه ساده هيجان، نمي تواند بازتاب بازارهاي جهاني عصر مجازي باشد. با وجود اين در اغلب کشورها، شهرداري الکترونيک به «بالاترين سطح انتظارات متورم» رسيده است. پيش بيني گارنتر آن بود که در سال 2002، افزايش نامناسب سطوح خدمات و مشکلات مديريت ارتباطات مردمي از طريق شبکه‌هاي متعدد، خدمات الکترونيک را به «پايان توهم» سوق خواهد داد. برنامه‌هاي شهرداري الکترونيک به اشکال برخواهند خورد، پروژه‌ها قطع خواهند شد، که تمامي اين مسايل ناشي از شدت و تداوم رکود اقتصادي است. اشتباه به ارايه آنلاين خدمات، با ترديد ناشي از فهم ضرورت بازسازي ژرف فعاليت‌هاي پشت پيشخوان، جايگزين مي‌شود. اصل، تمرکز بر ماموريت اصلي و مشارکت با شرکاي بخش خصوصي و دولتي در ارتباطات پوياي مبتني بر فناوري، با هدف افزايش ارزش از ديدگاه شهروندان است. (سرفرازي و معمارزاده، 1386، ص 2و1)

متدلوژي شکل‌گيري و تکامل شهرداري الکترونيکي

شهرداري الکترونيکي به طور کلي در چهار مرحله پيدايش، ارتقا، تعامل و يکپارچگي به شرح زير شکل مي‌گيرند.
مرحله پيدايش:
نخستين اقدام لازم جهت ايجاد يک شهرداري الکترونيکي، تهيه سند راهبردي بر اساس مطالعات ميداني از امکانات، وضعيت موجود و بررسي تطبيقي اقدامات و تجربيات جهاني در اين زمينه است.
مرحله ارتقاء:
بسياري از شهرداري‌هاي الکترونيکي در جهان کار خود را با ارايه خدمات ابتدايي بر روي وب سايت‌ها شروع کرده و بروز کردن زيرساخت‌ها و آموزش کارکنان را در اين مرحله انجام داده اند.
مرحله تعامل:
در مرحله بعد، وب سايت‌ها و شبکه‌ها امکان برقراري ارتباطات دو طرفه را برقرار مي‌سازند و مردم به راحتي مي‌توانند با شهرداري‌هاي الکترونيکي ارتباط برقرار کنند.
مرحله يکپارچگي:
در اين مرحله بعضي از خدمات مانند بانک اطلاعات شهري، از طريق اينترنت در اختيار شهروندان قرار مي‌گيرد. در مرحله يکپارچگي، اغلب خدمات توسط وب سايت‌ها قابل ارايه هستند و شهروندان مي‌توانند با استفاده از شبکه‌هاي گسترده محلي و يا از طريق اينترنت به اکثر خدمات شهري دسترسي داشته باشند. اين مرحله، زمينه ساز برپايي شهرداري الکترونيکي مي‌باشد. اغلب شهرهاي برتر الکترونيکي در دنيا همچون تورنتو، برلين و بوستون در ابتداي اين مرحله هستند. ايجاد سازمان‌ها و ادارات مجازي و سيستم اجراي کار از راه دور از برنامه‌هاي آينده شهرداري‌هاي الکترونيکي است که با اجراي آن‌ها مراجعه مردم به ادارات دولتي به حداقل رسيده و کارمندان نيز در هر محلي امکان انجام کار اداري خود را خواهند داشت. (سرفرازي، معمارزاده، 1386، ص3).

اعتماد چيست؟

اعتماد عامل تسهيل کننده تعاملات بشري است، اعتماد به افراد امکان انجام تراکنش‌هاي تجاري را داده و به حرکت روان‌تر اقتصاد کمک مي‌کند. از طرف ديگر، عدم اعتماد خود يک حالت ذهني مفيد است که ما را در دوري جستن از سيستم‌ها يا افراد و سازمان‌هاي غير قابل اعتماد و ناسالم توانا مي‌سازد. (1996 , Geyskens) (1995, Berry) از اعتماد به عنوان قدرتمندترين ابزار بازاريابي مبتني بر رابطه ياد مي‌کند. با توجه به مطالعات انجام شده، مشتريان تنها بر پايه و اساس اعتماد تصميم به خريد اينترنتي مي‌گيرند. از نظر لفظي تعاريف زيادي از اعتماد وجود دارد. بعضي از محققان اين تعاريف را متناقض و گيج کننده مي‌دانند، بعضي بر اين اعتقادند که تعريف اين واژه مشکل بوده، و عده‌اي نيز ترجيح مي‌دهند که آن‌را تعريف نکنند. همه اين مشکلات در زمينه تحقيقات تجارت الکترونيکي نيز ارايه شده است. چه محققاني که اعتماد را به صورت تمايل به باور داشتن [27] تعريف مي‌کنند و چه آن‌هايي که اعتماد را به صورت باورهايي با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي مختلف ديگر چون انصاف ، خوبي ، توانايي ، خيرخواهي ، صداقت و قابليت پيش بيني در نظر مي‌گيرند، با چنين مشکلاتي مواجه هستند. بعضي از محققان اينترنتي، به هر دليل، بطور مشخص تعريفي از اعتماد ارايه نداده اند. يک تعريف واحد به محققان کمک خواهد کرد تا مدل‌هايي از تجارت الکترونيکي را ارايه دهند که معناي مشترکي بين محققان و ديگر دست اندرکاران را مورد ارتباط قرار دهند. چرا تعريف واژه "اعتماد" همراه با اشتباه و يا تعريف آن از طرف برخي محققان با بي ميلي روبرو بوده است؟ يک دليل اين است که هر رشته اعتماد را از ديدگاه خود مد نظر قرار داده است؛ به طوري که روانشناسان اعتماد را به صورت يک خصيصه شخصي ، جامعه شناسان آن را به صورت يک ساختار اجتماعي و اقتصاددانان آن را به صورت يک مکانيسم انتخاب اقتصادي مد نظر قرار داده اند. طرفداران يک رشته ممکن است نقطه نظر رشته‌هاي ديگر در مورد اعتماد را درک نکرده و آن را مورد تصديق قرار ندهند، بنابراين تعاريف موجود، بسيار متفاوت بوده و اغلب در طول يک خط بين رشته‌اي تجميع مي‌شوند.

ماير، اعتماد را به عنوان تمايل فرد به آسيب پذير بودن در مقابل عملکرد طرف مقابل، بر اساس اين تصور که طرف مقابل، فعاليت مورد انتظار وي را بدون کنترل و نظارت مستقيم انجام خواهد داد، تعريف کرده است. در تعريفي ديگر اعتماد به عنوان اعتقاد و يا انتظار از اين‌که گفته و يا تعهدي که فروشنده عنوان مي‌کند، قابل اتکا است و فروشنده از آسيب پذيري خريدار سو استفاده نخواهد کرد، آورده شده است.
اعتماد و ريسک کاملا به هم مربوطند و به عبارت ديگر ريسک هسته اعتماد است. با در نظر گرفتن ريسک، اعتماد عبارت است از نمره‌اي که براي طرف اعتماد کننده، نمايانگر ميزان به وجود آمدن طرز تلقي و نگرش مثبت به خوب بودن و مطمئن بودن طرف اعتماد شونده در شرايط تبادل پرريسک است.
اختلاف نظر در تعاريف اعتماد و نيز چندگانگي آن مي‌تواند ناشي از دو دليل باشد. اول اين‌که اعتماد مفهومي انتزاعي بوده؛ و دوم اين‌که اعتماد مفهومي چند وجهي بوده و داراي ابعاد حسي و رفتاري مي‌باشد با اين حال مراجع مختلفي سعي در تعريف اعتماد داشته اند که گزيده‌هايي از آن در جدول 1 ارايه شده است.

مرجع تعريف اعتماد
[41]
[42]
[38]
[43]
[44]
[45] اعتماد يعني "باور اينکه گفته‌هاي يک شخص قابل اتکا بوده و او در انجام تعهدات خود رابطه تجاري کوتاهي نخواهد کرد".
اعتماد هنگامي رخ مي‌دهد که "شخصي از ايجاد ارتباط تجاري با ديگري احساس راحتي نمايد".
اعتماد يعني "شخصي خطرات آسيب رساني ديگري را در يک معامله بازرگاني، با توقع موفقيت مي‌پذيرد".
اعتماد يعني "حالتي رواني دربرگيرنده پذيرش خطرات آسيب رساني ديگري در يک معامله بازرگاني، با انتظارات مثبت".
اعتماد به فروشنده‌هاي اينترنتي يعني "پذيرش آسيب‌هاي احتمالي همراه با احساس امنيت".
اعتماد يعني "اعتقاد به اين که شخص ديگر در راستاي برآورده ساختن خواسته‌هاي ما اقدام مي‌کند".
جدول 1 – تعاريف اعتماد
ماخذ : خيبري، ناصري، 1386، ص5
پژوهشگران حوزه بازاريابي، اعتماد را به عنوان سازه‌اي کليدي در بازاريابي رابطه‌مند قلمداد مي‌کنند. اين محققان بر اين باورند که اعتماد مشتري اثر قابل ملاحظه‌اي بر وفاداري مشتري دارد، که اين خود مي‌تواند به مثابه تمايل مشتري براي حفظ و تداوم رابطه مستمر با فروشنده تلقي شود. در حوزه بازاريابي، پژوهش‌هاي زيادي موجود است که بيان کرده‌اند: اعتماد بر روي نگرش مشتري موثر است.
مکينتاش و لاکشين (Macintosh & Lockshin) نشان داده‌اند که اعتماد مشتري رابطه مثبتي را با نگرش وي دارد. آن‌ها اعتقاد دارند که نگرش يکي از اجزاي وفاداري مشتري است. گارازيولي و جانورپا (Grazioli & Jarvenpaa) ادعا کرده‌اند که نگرش مشتري به وسيله اعتماد وي تعيين مي‌شود. Crasby et al نشان داده اند که کيفيت رابطه ، تاثير مثبتي روي پيش بيني تعاملات آتي در زمينه فروش خدمات خواهد داشت. آنان همچنين بيان داشته اند که اعتماد به نيروي فروش نيز يکي از ابعاد مهم کيفيت رابطه خواهد بود. کانن و دوني (Cannon & Doney) نيز در پژوهش خود دريافتند که اعتماد مشتري به ارايه کننده خدمت، رابطه مثبتي با قصد ادامه تعامل با فروشنده را در آينده خواهد داشت. گفن (Gefen) نيز معتقد است، در زمينه تجارت الکترونيک اعتماد به يک فروشنده، موجب افزايش قصد و نيت (تمايل) افراد در زمينه استفاده از وب سايت فروشنده مي‌شود. در نتيجه ميان اعتماد و نگرش مشتري رابطه وجود دارد. (خيبري، ناصري، 1386، ص 5-4-3)

اعتماد سازي الکترونيکي (E-Trust)

در ترسيم نمودار سازماني دولت و شهرداري الکترونيک و بررسي استراتژيک چگونگي تجزيه و تحليل به کارگيري فناوري مدرن تکنولوژي انتقال اطلاعات در ساختار شهرداري، اولين و بنيادي ترين موضوع قابل بحث، چگونگي تدوين يک استاندارد قابل قبول درون و برون سازماني، در بحث اعتماد سازي الکترونيکي است. بدون شک، يکي از مهم‌ترين عوامل قابل تعمق با محوريت کلان در دولت و شهرداري الکترونيک بهره گيرندگان از اين خدمات مجازي يا شهروندان دولت مي‌باشد. در ورود به موضوع چگونگي نگرش يک سيستم دولت و شهرداري الکترونيک به گيرندگان خدمات خود، اولين و اساسي ترين بحث پيرامون «ايجاد هويت ديجيتالي به عنوان شاخص شناسايي و مديريت دسترسي به منابع اطلاعات فردي» مي‌باشد. چيزي که از آن به عنوان «Trust, Identity and Access Management» ياد مي‌کنيم. براي بررسي گام به گام اين موضوع، بهتر آن است که مطالب را در قالب چند پرسش کاربردي مطرح کنيم:

شاخص تشخيص هويت چيست؟

انواع سازمان‌هاي مختلف، از هر نوع که باشند، در جهت ايجاد امکان خدمات رساني به مراجعين خود، قبل از هر اقدامي، نسبت به تخصيص انواع شاخص‌هاي شناسايي، اقدام کرده و اشخاص با توجه به نوع سيستم خدمات‌گيري خود، از اين شاخص‌ها استفاده مي‌کنند. وجود شناسه‌هاي تشخيص هويت (Identity) براي همگان، اعم از کارکنان مشتريان و يا ساير شهروندان، امري لازم و ضروري است. همان گونه که اجراي عمليات مختلف به صورت «online» به يک مدل استاندارد در زندگي روزمره تجاري بدل گرديده، شاخص‌هاي شناسايي الکترونيکي افراد نيز به صورت کليدي، جهت ورود به لايه‌هاي مختلف اين عمليات ايفاي نقش مي‌کنند.

لزوم ايجاد مديريت بر شناسه‌هاي تشخيص هويت افراد چيست؟

نياز به مديريت بر ارتباط ميان شناسه‌هاي مختلف به صورت فردي يا گروهي در فرآيندهاي مختلف اجتماعي از مهم‌ترين مسايل قابل بررسي در سازمان‌ها و ارگان‌هاي تحت پوشش دولت الکترونيک مي‌باشد. هر کدام از اين رده‌هاي اجتماعي نيازمند ايجاد شناسه تعيين هويت و مديريت دسترسي به منابع اطلاعاتي خاص خود بوده و اين در حالي است که نوع بهره وري از سرويس‌هاي مجازي توليد شده در سازمان‌هاي مختلف، وابسته به شرايط پيش بيني شده در سازمان ذيربط مي‌باشد. فرآيند ايجاد و دسترسي به شناسه‌ها و منابع اطلاعاتي به صورت موازي و يا چند سويه، در انواع شرکت‌هاي کوچک نيز قابل مشاهده است؛ اما مديريت اين اطلاعات در يک محيط کاملا بسته و اختصاصي، با توجه به عدم وجود الگوهاي استاندارد در استقرار و همچنين عدم هماهنگي در تعيين سطح امنيت متناسب با روند پردازش به صورت برون سازماني، کار به صرفه‌اي نيست. بنابراين شيوه‌اي استوار، امن و کارآمد در مديريت اين اطلاعات به صورت درون و برون سازماني مورد نياز است. کنترل شاخص‌هاي شناسايي و شناسه‌گرها در اين وسعت کلان، به عنوان هسته مرکزي بقا و دوام فعاليت ها، تنها با مديريت يکپارچه با امکان بازرسي پيوسته بر تمام فعاليت‌هاي وابسته بر شناسه ها، امکان پذير است که در نهايت و با بالا بردن سطح امنيت در انتقال و پردازش اطلاعات، چهارچوب استانداردي به نام «E-Trust» را با ضريب اطمينان قابل محاسبه در تعامل GTOC به وجود خواهد آورد. پس از معين شدن حد ضريب اطمينان در انتصاب شناسه‌ها و مديريت دسترسي بر اطلاعات، که منجر به طراحي انواع برنامه‌هاي کاربردي در حفظ امنيت سيستم خواهد گرديد، E-Trust نسبت به تبيين يک پروتکل واحد، جهت به اشتراک گذاري اطلاعات، مابين تمامي هسته‌هاي متصل به دولت الکترونيک و در سطح خود آن، شهرداري الکترونيکي اقدام مي‌کند، درگاه مشترک اطلاعاتي مابين تمامي سازمان‌هاي ذيربط مورد سنجش قرار گرفته و استراتژي (E-Strategy) چگونگي تشريک مساعي با حفظ بالاترين ضريب اطمينان، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در نگرش کلاس جهاني، اقدامات يک دولت الکترونيک در تعامل G2C با دولت الکترونيک در ساير کشورها، همخواني پروتکل‌هاي «E-Trust» با استانداردهاي بين المللي، امري لازم و ضروري است. اين در حالي است که مبناي واحد در نمودارهاي تعيين سطح امنيت الکترونيکي براي هر زير مجموعه سيستمي دولت و شهرداري الکترونيک مي‌بايست با در نظر گرفتن اجتماعي از نقاط اکسترمم نمودارهاي امنيتي سازمان‌هاي همکار در سيستم بين المللي به طريقي طرح ريزي شود که ضمن برخورداري از بيشترين سطح انعطاف پذيري، داراي ارکاني از قبيل: امنيت، امکان مديريت پيوسته و مهندسي مجدد يکپارچه نيز باشد. (سرفرازي، معمارزاده، 1386، صص 5 و4)

وظايف شهرداري الکترونيک

هنگامي که در مورد وظايف دولت الکترونيک تحقيق و بررسي مي‌کنيم متوجه مي‌شويم که آن‌ها با وظايف و فعاليت‌هاي شهروند معمولي در دولت فيزيکي فرق چنداني ندارد، به عبارت ديگر فناوري اطلاعات باعث شده است که انجام برخي وظايف در شهرداري فيزيکي به صورت الکترونيکي صورت بگيرد. وظايف شهرداري الکترونيک را به طور خلاصه مي‌توان در چهار بخش تامين اطلاعات برون خط،تامين خدمات بر خط، تامين اطلاعات فوري و تبادل اطلاعات اجتماعي تقسيم بندي کرد.
الف – تامين اطلاعات برون خط تامين اطلاعاتي نظير نقشه‌ها اخبار، خدمات، اطلاعات رفاهي و تجاري، خريد الکترونيکي، جهان گردي، هتل داري، رزروها، خدمات پستي و ارتباط براي شهروندان و گردشگران.
ب – خدمات بر خط انجام خدماتي نظير تکميل و ارسال فرم‌ها، امور اداري نظير اخذ يا تمديد پروانه ساخت، ذخيره فايل‌ها و برنامه‌هاي نرم افزاري از طريق سايت هايي که زير نظر شهرداري اند، نظرخواهي و آموزش از راه دور و همچنين تراکنش‌هاي مالي نظير پرداخت جريمه ها، قبوض، ماليات، خريدهاي الکترونيکي و حتي برگزاري مناقصه‌ها و مزايده‌هاي دولتي.
ج – تامين اطلاعات فوري ارايه اطلاعات ضروري و فوري مانند پيش بيني وضعيت هوا، اطلاعات در مورد ترافيک، اطلاعات اورژانس و نجات پليس و اطلاعات بازار مالي و املاک.
د – تبادل اطلاعات اجتماعي مانند اتاق‌هاي گپ، گروهاي گفت و گو، گروهاي حمايت محيط زيست، گروهاي علمي، فرهنگي، هنري، سياسي و اقتصادي، که همه و همه علاوه بر اين‌که به اشتراک دانايي کمک مي‌کند و بعضا اوقات فراغت افراد را پر مي‌کند، بستر فرهنگي برقراري دموکراسي الکترونيکي را فراهم مي‌کند.(جلالي، 1382)

زير ساخت‌هاي لازم براي توسعه شهرداري الکترونيک

1 – زيرساخت‌هاي مخابراتي: شامل شبکه فيبر نوري و کارسازهاي مورد نياز و شبکه‌هاي اينترنت و اکسترانت، و در اختيار قرار دادن اينترنت پرسرعت براي شهروندان، بنگاه‌ها و ادارات شهرداري، که در کل بر عهده وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌باشد.
2 – زيرساخت‌هاي حقوقي: شامل سياست گذاري‌هاي کلان حکومت و ميزان اهميت موضوع براي حکومت مي‌باشد و نيز مجموعه قوانين در ارتباط با اجراي شهرداري الکترونيک، استفاده از آن، ايجاد بستر حقوقي و ساير موارد.
3 – زيرساخت‌هاي فرهنگي: شامل تربيت نيروي متخصص، آموزش پرسنل شهرداري که درگير اجراي پروژه شهرداري الکترونيک مي‌شوند، آموزش شهروندان و استفاده کنندگان خدمات شهرداري الکترونيک و تبليغات و فرهنگ سازي و ساير موارد رواني و انگيزشي.
4 – زيرساخت‌هاي نرم افزاري: شامل مهندسي مجدد فرآيندها، تشخيص و توسعه خدمات الکترونيکي، يکپارچگي سيستم اطلاعاتي و نرم افزارهاي کاربردي و در نهايت توسعه وب سايت رسمي شهرداري الکترونيک.

رديف حوزه عنوان
1 زيرساخت مطالعه و برنامه ريزي زيرساخت‌هاي لازم براي پياده سازي شهرداري الکترونيک
2 آمادگي الکترونيکي برنامه فرهنگي و توسعه نيروي انساني
3 مراحل توسعه پيشنهاد در مورد مراحل توسعه شهرداري الکترونيک
4 دورکاوي برنامه توسعه دورکاوي در شهرداري
5 آموزش برنامه توسعه آموزش الکترونيکي در شهرداري
6 تجارت الکترونيک برنامه توسعه تجارت الکترونيکي در شهرداري
7 سرگرمي برنامه توسعه تفريح و سرگرمي مجازي
8 خدمات الکترونيک پيشنهاد خدمات الکترونيکي براي توسعه شهرداري الکترونيکي
9 مهندسي مجدد مهندسي مجدد فرآيندهاي مربوط به خدمات الکترونيکي شهرداري الکترونيک
10 کانال‌هاي ارتباطي برنامه توسعه استفاده از تلفن گويا و پيام کوتاه در شهرداري الکترونيک
11 مديريت دانش پروژه مديريت دانش در شهرداري
12 شهروند گرايي تطابق پورتال تهران با چارچوب‌هاي متداول مشتري مداري و شهروندگرايي
13 بستر قانوني پيشنهاد در مورد قانون گذاري و ايجاد بستر قانوني شهرداري الکترونيک
جدول2 : زيرساخت‌هاي لازم در راستاي توسعه شهرداري الکترونيک

اولويت‌هاي الکترونيکي کردن شهرداري ها

اولويت اول: ايجاد و بهبود زيرساخت‌هاي شبکه جامع دولت الکترونيک به شکلي که ارگان‌هاي دولتي و شهرداري‌ها توسط اين شبکه به يکديگر متصل گردند. در اين راستا شهرداري‌ها در ارتباط با يکديگر زمينه‌هاي ايجاد دانش و فناوري لازم براي رسيدن به اهداف طولاني مدت را مهيا مي‌سازد. تدوين قوانين در جهت استفاده قانوني از خدمات شهرداري الکترونيک نيز در اولويت است. هر چند ايجاد امکانات و خدمات الکترونيک، تغيير قوانين را نيز در تمام مراحل به همراه مي‌آورد.
اولويت دوم: ايجاد سيستم‌هاي مرکزي ثبت و شناسايي پايه‌اي افراد، نفوس، تولد، مرگ و مير، ازدواج و طلاق و ساختمان‌ها و اماکن و نيز ايجاد شماره ملي و شناسنامه الکترونيکي از زير مجموعه‌هاي بسيار مهم اين اولويت هستند.
اولويت سوم: شهرداري‌ها خود در اين مرحله به سيستم‌هاي پياده سازي شده در مرحله قبل متصل کرده با يکديگر و با ديگر ارگان‌هاي دولتي نظير ثبت اسناد، سازمان ثبت شرکت‌ها و اداره دارايي در تعامل قرار مي‌گيرند. بهره گيري از امکانات شناسايي و تشخيص هويت و اطلاع رساني موثر و به موقع به شهروندان امري ضروري در ايجاد اين تعامل است.
اولويت چهارم: نظارت جامع بر تبادلات بين سازماني و درون سازماني به مرکزيت، سازماندهي و ساختار و سيستمي هوشمند نيازمند است. تدوين و برنامه ريزي سياست‌هاي راهبردي بلند مدت دولت و شهرداري الکترونيک از مواردي است که به شکل مرکزي و کلي توسط اين سازمان مورد بررسي و تصميم گيري قرار مي‌گيرد. برنامه‌هاي تدوين شده در هر دو سال، دوباره بررسي و نقايص احتمالي آن بر طرف مي‌شود. گزارش‌هاي نظارت در دوره‌هاي گذشته از عوامل تغيير اين سياست‌ها هستند.
اولويت پنجم: سيستم‌هاي مديريت و پشتيباني که براي هر جزء به شکل مجزا پياده سازي شده‌اند در اين مرحله با يکديگر در تعامل و همکاري قرار مي‌گيرند. اين سيستم‌ها در راستاي يک معماري واحد، پشتيباني موثر و بهره وري را به کليه سازمان‌هاي دولتي ارايه مي‌دهند و سبب مي‌شوند تا از هزينه‌هاي ناشي از تکرار و دوگانگي در مديريت کاسته شود. (جلالي، 1384)
فرآيند راهبردي در استقرار پروژه شهرداري الکترونيکي
ـ سند راهبردي: سند راهبردي (DFD) شهر الکترونيکي، نتيجه مطالعات و تحقيقاتي است که به عنوان اولين مرحله در اجراي شهر الکترونيکي با محوريت شهر الکترونيکي مورد نياز است. تمام کشورهاي موفق در توسعه شهر و شهرداريي الکترونيکي، موفقيت خود را مديون سند راهبردي مناسب به عنوان يکي از اقدامات اوليه در برنامه‌هاي چهار مرحله‌اي توسعه خود مي‌دانند. چهار مرحله توسعه، بشرح زير مي‌باشند:

مرحله اول:

1 - تهيه قانون. 2- ارايه تسهيلات اينترنت و طراحي سايت‌هاي سازمان‌هاي دولتي و بخش خصوصي. 3- ايجاد ساختار سازماني مناسب در وزارت کشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور. 4- افزايش آگاهي عمومي شهروندان و کارکنان دولت به توانمندي‌ها تسهيلات فناوري اطلاعات. 5- تربيت نيروي انساني متخصص در فناوري اطلاعات. 6- ايجاد شبکه، بين دستگاه‌هاي اجرائي شهري، تجهيز و ارتقاء سخت افزار و نرم افزار واحدها.

مرحله دوم:
1 – ارايه خدمات الکترونيکي به شهروندان. 2- توليد، توزيع و استفاده از اطلاعات الکترونيکي در واحدهاي دولتي و خصوصي. 3- توسعه آموزش تخصصي به کارکنان دولت و آموزش‌هاي ويژه شهروندي. 4- اصلاح نظام مديريت شهري و رويه‌هاي سنتي.

مرحله سوم:
1 – ايجاد تعامل اطلاعاتي در بين دستگاه‌هاي اجرايي. 2- ايجاد تعامل اطلاعاتي بين شهروندان و دستگاه‌هاي اجرئي. 3- تدوين استانداردهاي لازم.

مرحله چهارم:
1 – ايجاد سيستم‌هاي عمومي يکپارچه در سطح ادارات، سازمان‌ها و شرکت ها. 2- ايجاد تراکنش‌هاي ويژه به صورت الکترونيکي. 3- تعامل اطلاعاتي در سطح ملي با دستگاه‌هاي دولتي و بخش خصوصي. 4- تعامل اطلاعاتي با جامعه اطلاعاتي جهان به عنوان شهروندان هزاره سوم. (کارمندان شهرداري و شهروندان) (سرفرازي، معمارزاده، 1386، ص7)

چالش‌هاي اساسي در نقاط قوت و ضعف شهرداري الکترونيکي

شهرداري الکترونيکي و شيوه مديريت و ارتباطات شهري در آن داراي نقاط ضعف و قوت خاص خود مي‌باشد که در زير به آنها اشاره مي‌شود:
1 – نقاط ضعف شهرداري الکترونيکي: ـ افزايش سطح انتظارات مردم ـ مشکلات امنيتي ـ وابستگي امور شهر به فناوري الکترونيکي
2 – نقاط قوت شهرداري الکترونيکي: ـ ايجاد فرصت‌هاي اشتغال ـ امکان جهاني شدن ـ ارتقاي کيفيت زندگي مناسب براي مردم ـ توزيع مناسب و يکسان خدمات شهري ـ داير بودن شهرداري بيست و چهار ساعته. (سرفرازي، معمارزاده، 1386، ص7)
تاثيرات برپايي شهرداري الکترونيکي در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي
اثرات اقتصادي: ـ ارايه خدمات با هزينه بسيار کمتر به شهروندان. ـ ايجاد زمينه براي سرمايه گذاري داخلي و خارجي. ـ امکان گسترش استفاده از کارت‌هاي اعتباري.
اثرات اجتماعي: ـ ارايه خدمات روي خط، به شهروندان در هر جا، هر وقت و به هر شخص ـ دسترسي آسانتر به خدمات دولتي و بخش خصوصي ـ کاهش زمان انجام امور اداري براي شهروندان ـ کاهش فساد اداري در کارکنان دولت به علت شفاف شدن امورـ امکان توزيع عادلانه امکانات در ميان شهروندان ـ ايجاد زمينه استفاده از نظرات شهروندان در مديريت شهر ـ کاهش مشکلات محيط زيست و کاهش آلودگي به علت کم شدن ترددها ـ مديريت پايدار شهري ـ افزايش اشتغال ـ ايجاد زمينه براي واگذاري اجراي امور به مردم
اثرات فرهنگي: ـ شفاف سازي امور و فرآيندها ـ اطلاع رساني به موقع و سريع به مردم ـ آموزش مجزاي شهروندان در موضوعات عمومي و اختصاصي در همه جا و در هر زمان دلخواه ـ امکان انتشار رسانه‌هاي الکترونيکي براي شهروندان ـ استفاده از کتابخانه‌هاي الکترونيکي ساير نقاط کشور و جهان ـ انتشار اخبار و اطلاعات به طور صحيح و سريع ـ افزايش دانش عمومي مردم
اثرات سياسي: معرفي در سطح جهان و امکانات بيشتر ارتباطات بين المللي ـ افزايش رضايت عمومي

مزاياي کلي شهرداري الکترونيکي (E- municipality)
شهرداري الکترونيکي مزاياي بسيار در زمينه نحوه ارتباط شهردار با شهروندان، شهروندان با شهردار ، شهروندان و شهردار با تجار، تجار با شهروندان و شهردار، به همراه دارد. (سرفرازي، معمارزاده، 1386، ص 8و7)
الف: مزاياي استقرار شهرداري الکترونيک در جامعه مجازي

1 – فراهم آوردن خدمات اينترنتي با کيفيت و سرعت بالا براي شهروندان: به وجود آوردن زيرساختاري مناسب جهت اتصال به اينترنت و شبکه جهاني يکي از مزاياي است که توسط شهرداري الکترونيکي به دست مي‌آيد.
2 – بهبود کيفيت زندگي مردم: با تسهيل فعاليت‌هاي شهري و بهبود اوضاع اقتصادي شهر که نتيجه بهبود امور در سطح شهر مي‌باشد و همچنين امکانات شهر، به طور خودکار کيفيت زندگي مردم رو به بهبود خواهد گذاشت.
3 – يک مرحله‌اي کردن ارايه خدمات به شهروندان با تعريف مناسب ارتباطات شهري توسط فناوري اطلاعات و همچنين الکترونيکي کردن آن‌ها ديگر نياز به مراجعه‌هاي پي در پي به ادارات و سازمان‌هاي مختلف جهت انجام کارها وجود نخواهد داشت، بلکه تمام فرايند لازم براي انجام يک کار در شهر به يک فعاليت تقليل خواهد يافت.
4 – ارتباط بهتر سازمان و ارگان‌هاي مختلف شهري: ارتباط سازمان‌ها به صورت الکترونيکي با يکديگر و تسهيل امر مکاتبات از طريق اينترنت توسط زيرساخت‌هاي ايجاد شده بوسيله شهرداري الکترونيکي، بهبود بخشيده خواهد شد.
5 – دسترسي 24 ساعته به خدمات شهري: برقراري ارتباط مداوم شهروندان و تجار با شهرداري و بالعکس، شهردار و مسئولان شهر را هر چه سريع‌تر در جريان مشکلات و نواقص موجود در سطح شهر قرار خواهد داد؛ بنابراين مشکلات شهر سريع‌تر انجام خواهد شد.
6 – افزايش مشارکت مردم در اداره شهر: ايجاد حس مشارکت، در نتيجه، حق اظهارنظر در مورد شهر و همچنين ارتباط مستقيم با شهردار باعث مي‌شود که شهروندان خود را در قبال شهر و جامعه‌اي که در آن زندگي مي‌کنند مسئول بدانند و در نتيجه تمام سعي خود را جهت برقراري يک جامعه بهتر، به کار بندند.
7 – کاهش آلودگي هوا با کاهش ترافيک شهري با توجه به کاربرد اينترنت در فعاليت‌هاي شهري شهروندان: کاهش ترافيک به وجود آمده در نتيجه افزايش استفاده از اينترنت در انجام فعاليت‌هاي شهري به طور حتم کاهش آلودگي ايجاد شده توسط اتومبيل‌ها در سطح شهر را، دربر خواهد داشت.
8 – تسريع در برطرف شدن مشکلات ايجاد شده در شهر با ارتباط مستقيم شهردار با شهروندان: ارتباط مستقيم شهردار با شهروندان و مسئولين شهر باعث مي‌شود که مشکلات شهري هر چه سريع‌تر به گوش مسئولين رسيده و آن‌ها در جهت رفع آن اقدام نمايند.
9 – صرفه جويي در وقت و انرژي: مسلما با افزايش استفاده از اينترنت در انجام الکترونيکي کارها، دو عامل مصرف وقت و انرژي، تا حد زيادي تقليل خواهد يافت.
10 – جلوگيري از سرمايه گذاري بيشتر بر روي روش‌هاي قديمي اداره شهر: زيرساختارهاي ايجاد شده توسط شهر و شهرداري الکترونيکي، باعث مي‌شود که سرمايه گذاري‌هاي آتي شهر، بر مبناي طرح‌هاي نوين صورت گيرد و از سرمايه گذاري بيشتر بر روي روش‌هاي قديمي خودداري شود
11 – کاهش فساد اداري: کاستن از اختلالاتي که در امور اداري وجود دارند.
12 – افزايش نظم: افزايش نظم در فعاليت‌هاي شهر با تعريف دقيق اين فعاليت ها. (سرفرازي، معمارزاده، 1386، ص7)

نتيجه گيري

با توسعه روزافزون فناوري اطلاعات، شهرهاي جهان نيز رنگ و بويي جديد به خود گرفته و بسياري از شهرها در كشورهاي مختلف به شهرهاي الكترونيك تبديل شده اند. ايجاد شهر الكترونيكي مستلزم سرمايه گذاري زيادي است و در صورت همكاري دولت اين مشكل قابل حل است وجود شهرك‌هاي الكترونيكي مزاياي زيادي را به همراه دارد از جمله: امكان بازاريابي مجازي را در اختيار شهروند قرار مي‌دهد تا او بتواند از طريق وب سايت، كالاهاي خود را عرضه كند. ايجاد شهر الكترونيكي چنانچه با هدف توسعه دانش در داخل كشور صورت گيرد مي‌تواند با افزايش توان متخصصان دستاوردهاي خوبي را براي كشورمان به همراه داشته باشد. از آن جايي كه شهرداري‌ها قسمت عمده‌اي از فعاليت سازمان‌ها را در شهرها عهده دار هستند و در هر نوع برنامه ريزي و تصميم گيري مديريت شهري سهم عمده‌اي را دارا مي‌باشند، مي‌توانند كانون رسيدن به شهر الكترونيكي باشند شهرداري الكترونيك را مي‌توان سازماني ناميد كه با بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات، خدمات خود را در حوزه ي وظايف شهرداري به صورت سريع، قابل دسترسي تر و همچنين مطمئن تر به شهروندان ارايه دهد در يك نتيجه گيري كلي مي‌توان عنوان كرد كه استفاده از فناوري اطلاعات در فرآيندهاي شهري و شهرسازي و... مي‌تواند نقش قابل توجهي در كاهش هزينه‌ها و صرفه جويي در وقت شهرداري و شهروندان داشته باشد بنابراين تسريع تفكر سيستمي بهره گيري از توانمندي‌ها در پيشبرد برنامه‌هاي شهرسازي در شهرداري‌ها مديريت بهينه شهري و ارايه خدمات شايسته به شهروندان بررسي موانع توسعه سيستم‌هاي موجود و ارايه پيشنهادهاي اجرايي و نقش فناوري اطلاعات در بهينه سازي فرايندهاي شهر الكترونيك از اهداف شهرداري الكترونيكي مي‌باشد.
منابع و ماخذ:
1- سرفرازي، مهرزاد، معمارزاده، غلامرضا (1386) پارادايم دولت الكترونيك ضرورتي اساسي در استقرار شهرداري الكترونيك، چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات، سالن همايش‌هاي هتل بين المللي المپيك، 30 و 29 بهمن ماه، تهران.
2- سرفرازي، مهرزاد، معمارزاده، غلامرضا، (1386) پارادايم استقرار شهرداري الكترونيك ضرورتي در عصر مجازي، اولين كنفرانس بين المللي شهر الكترونيك، سالن همايش‌هاي بين المللي برج ميلاد، 1، 2 اسفندماه، تهران.
3- صفري، سعيد، كنعاني احمد بگلو، علي (1386) شهرداري الكترونيكي زيربناي شهرالكترونيك، اولين كنفرانس بين المللي شهر الكترونيك،سالن همايش‌هاي بين المللي برج ميلاد، 1و2 اسفندماه، تهران.
4- رهبري، دادمهر (1386) شهر الكترونيك و مديريت شهري، اولين كنفرانس بين المللي شهر الكترونيك سالن همايش‌هاي بين المللي، برج ميلاد، 1و 2 اسفندماه، تهران.
5- تاج نيشابوري، نسرين، جلالي، علي اكبر (1386) جايگاه شهر الكترونيكي در دولت الكترونيكي، اولين كنفرانس بين المللي شهر الكترونيك سالن همايش‌هاي بين المللي برج ميلاد، 1 و2 اسفندماه، تهران.
6- جنيدي، مهدي، ناصري، هدي (1386) بررسي نقش اعتماد مشتري در خريدهاي اينترنتي با رويكرد مدل پذيرش فناوري (TAM)، چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات، سالن همايش‌هاي هتل بين المللي المپيك، 29 و30 بهمن ماه، تهران.
7- تبريزي مسكين، آرش زاد محمدحسين (1386) پورتال، شهر الكترونيكي و آنيوه مجازي اولين كنفرانس بين المللي شهر الكترونيك سالن همايش‌هاي بين المللي برج ميلاد، 1 و 2 اسفندماه، تهران
8- جلالي، علي اكبر (1382) شهر الكترونيك، دانشگاه علم و صنعت ايراين، مركز انتشارات، تهران.
9- كارگري، مهرداد، خادمي زارع، حسن (1384) طرح جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري، دانشگاه علم و صنعت ايران، مركز انتشارات، تهران.
10- قبانچي، اميرحسين، زارعي، بهروز (1386) ارايه چهارچوبي براي برنامه ريزي توسعه شهرداري الكترونيك در ايران، اولين كنفرانس بين المللي شهرداري الكترونيك، تهران.
11- طباطبايي، احمد (1386) توانمندي منابع انساني، دولت الكترونيك، شهروند الكترونيك، اولين كنفرانس بين المللي شهرداري الكترونيك، مهرماه، تهران.
12- كارگر راضي، مهدي (1386) تحقيق شهرداري الكترونيك در ايران، اولين كنفرانس بين المللي شهرداري الكترونيك، مهرماه، تهران.
13- شهرداري الكترونيكي تهران: www.tehtan.ir

14. Donath ,j.s.(2004) In habiting the virtual city,http:// postcards. www.media .mit.edi / thesis / Illust Conv.fram.html.
15. Fukuda T.; Nagahama R.;kagaA.; (2003) collaboration support system for city plans or community Designs Based on VR/CGT echnology , in International journal of Architectural computing , vol.1 (4),pp.461 – 469.
16. Giddens,A.(2001) Sociology:4th Edition , Combridge , Polity press.
17. waddell P.:Borning A. (2004) A Case study in Digital Governiments Developing and Applying Urbansim , a system for simulating Urban Land use, Trasportion , and Environmental Impacts, in social science computer Review , vol: 22 (1) , pp 27-51.
18. Wajabayashi, M.(2002) Urbon spece and cyberspace: Urban Environment in the Age of media and Information Technology , in International journal of Japanese sociology , vol-11 (1) .pp.6-18
19. Budthimedhee , k,Li,j.and George,R.V.(2002) eplaning : A snapshot of the Literature on Using the world wide web in Urban planning in journal of planning Literture,vol.17(2) ,pp.227 – 246.
20. Wyatt,s.ICT innovation incentral government: Learning from the past. International jurnal of Innovation management ,(2000).
21. Odendaal N.(2003). Information and communication technology and local government : understanding the difference between cities in developed and emerging economies. Computers, Environmentand Urbam Systems s,27,585 – 607.

---

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:

منبع:

نسخه‌ی چاپی ارسال اين مطلب به دوستان

---

[نظر دهید]    [تعداد نظرهای ثبت شده در پیوند با این مطلب: 0] 

.

---