به گزارش خبرگزاری آلمان، در لیبی بار دیگر ده‌ها هزار تن به خیابان‌ها رفتند تا علیه حاکمان تازه کشور اعتراض کنند. در شهر ساحلی بنغازی که نطفه‌ی انقلاب علیه رژیم معمر قذافی، دیکتاتور پیشین لیبی در آنجا بسته شد، روز دوشنبه (۱۲ دسامبر/۲۱ آذر) حدود ۳۰ هزار تن در تظاهرات اعتراضی شرکت کردند.
معترضان در این تظاهرات كناره‌گیری مصطفی عبدالجلیل از سمت ریاست شورای ملی انتقالی لیبی را خواستار شدند.
این معترضان در میدان "شجره" شعارهایی علیه مصطفی عبدالجلیل و شورای ملی انتقالی لیبی سر دادند و از عدم شفافیت در عملكرد شورای ملی انتقالی و همچنین تمایل این شورا برای عفو نیروهای وفادار به معمر قذافی دیكتاتور سابق این كشور به شدت انتقاد كردند.
معترضان در حالی كه پرچم جدید لیبی را در دست داشتند، فریاد می زدند: "شورای ملی انتقالی لیبی باید از قدرت كناه‌گیری كند"، "مصطفی عبدالجلیل باید استعفا كند" و " مردم خواهان انقلابی دیگر هستند".
یكی از این معترضان گفت: مصطفی عبدالجلیل باید به سوالات زیادی پاسخ دهد. رژیم سابق لیبی تغییر نكرده است. عبدالجلیل در اظهارنظری عفو نیروهای قذافی را خواستار شده است. اگر فرزندان عبدالجلیل توسط نیروهای قذافی كشته یا زخمی می شدند، وی باز هم خواستار بخشیدن نیروهای قذافی می شد؟
بر اساس گزارش ها، تظاهرکنندگان خواستار تغییرات در شورای ملی موقت لیبی بودند، یعنی نهادی که پس از سرنگونی قذافی اداره‌ی کشور را به دست گرفته و به گفته‌ی خود در پی ایجاد ساختارهای دمکراتیک است. معترضان همچنین خواستار آن شدند که هر سیاستمداری که با رژیم گذشته در ارتباط بوده، از مناصب دولتی کنار گذاشته شود.
مصطفی عبدالجلیل، رئيس شورای موقت لیبی، در یک کنفرانس مطبوعاتی در طرابلس به تظاهرکنندگان قول داد که به خواسته‌های آنان رسیدگی کند. وی همچنین وعده‌ی شفافیت بیشتری داد و گفت به‌زودی سایت اینترنتی شورای موقت لیبی راه‌اندازی می‌شود و در آن فهرست اعضای این شورا و زندگینامه‌های آنان معرفی خواهد شد.
سازمان‌های حقوق‌بشری اعلام کرده‌اند که شورای موقت لیبی از سیاست شفافی پیروی نمی‌کند و تصمیمات پشت پرده می‌گیرد. دیده‌بان حقوق بشر اخیرا از عدم شفافیت در سیاست رهبران تازه‌ی لیبی انتقاد کرد و گفت، شماری از قوانین تازه تصویب شده توسط شورای ملی موقت لیبی، برای همگان قابل دسترس نیست.
این سازمان همچنین اعلام کرد که درباره‌ی ملاقات میان سیاستمداران بلندپایه و مذاکرات داخلی آنان در رهبری لیبی چیزی منتشر نمی‌شود. ماه گذشته شورای ملی موقت لیبی اعلام کرد که قانونی در مورد دادگستری موقت در این کشور تصویب شده است، ولی درباره‌ی محتوای این قانون چیزی منتشر نکرد.
دستگاه امنیتی تازه
دولت موقت لیبی قصد دارد ظرف ۱۰۰ روز آینده یک دستگاه امنیتی تازه برپا کند. مصطفی عبدالجلیل در این زمینه گفت: "ما در کمتر از ۱۰۰ روز سیستمی برای ساختارهای امنیتی ارتش معرفی و پلیس و مرزبانی را تثبیت خواهیم کرد."
عبدالجلیل درباره بزرگی ارتش یا نیروهای امنیتی چیزی نگفت. وی تنها خاطر نشان ساخت که به منظور تمرکززدایی قدرت در لیبی، وزارتخانه‌های گوناگون به شهرهای مختلف لیبی منتقل خواهند شد.
یکی دیگر از اعضای شورای موقت لیبی اعلام کرد که بنغازی در آینده به "پایتخت اقتصادی لیبی" تبدیل خواهد شد و کلیه‌ی وزارتخانه‌هایی که با موضوعات اقتصادی ارتباط دارند، به این شهر منتقل خواهند شد.
مصطفی عبدالجلیل نیز در پاسخ به این اعتراض مردم بنغازی از مردم لیبی خواست صبور باشند. وی گفت: می خواهم به مردم لیبی اطمینان دهم كه اقدامات فراوانی انجام خواهد شد. مردم باید صبور باشند. عملكرد شورای ملی انتقالی شفاف‌تر خواهد شد.
 حدود ۳۰ هزار تن در تظاهرات اعتراضی شرکت کردند.
){kind=small}
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
به گزارش خبرگزاری آلمان، در لیبی بار دیگر ده‌ها هزار تن به خیابان‌ها رفتند تا علیه حاکمان تازه کشور اعتراض کنند. در شهر ساحلی بنغازی که نطفه‌ی انقلاب علیه رژیم معمر قذافی، دیکتاتور پیشین لیبی در آنجا بسته شد، روز دوشنبه (۱۲ دسامبر/۲۱ آذر) حدود ۳۰ هزار تن در تظاهرات اعتراضی شرکت کردند.
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان