|
سیاستی که نتیجه نداده!
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
نه فقط شرایط اقتصادی فعلی که تجربیات گذشته هم نشان داده که سیاست های کاهش سریع بودجه همواره منجر به رکود شده است.
چند وقت گذشته شاهد زنجیره ای از گزارش های نا امید کننده اقتصادی بودیم. رهبران حوزه یورو با وجود اینکه شاهد فروپاشی تدریجی یونان، اسپانیا و حتی خود پیمان یورو هستند؛ اما نمی توانند یا نمی خواهند سیاست های ریاضت اقتصادی خود را تغییر دهند. بریتانیا شاهد سومین فصل پیاپی از رکود است که کاهش غیرمنتظره تولیدات صنعتی این کشور را به همراه داشته است. انتشار ارقام پیرامون نرخ بیکاری نیز نشان داد که احیای اقتصادی ایالات متحده هم چندان مستحکم به پیش نمی رود. اقتصادهای در حال توسعه به ویژه هند، برزیل و حتی چین که تا به امروز تا حدودی بار تامین نیاز جهانی را بر دوش می کشیدند نیز سرعت پیشرفت گذشته را ندارند. امروز، با وجود گذشت چند سال از بحران اقتصادی هنوز هم بسیاری از کشورهای ثروتمند سرمایه داری، نتوانسته اند به سطح تولید پیش از بحران خود بازگردند.
مساله مهم تر مشکل بیکاری است. طبق تخمین سازمان بین المللی کار اگر بحران اقتصادی جهانی رخ نداده بود، ۶۰ میلیون نفر از بیکارانِ امروز دنیا، شغل مناسبی می داشتند. در کشورهایی مانند یونان و اسپانیا نرخ بیکاری به ۲۵ درصد نزدیک می شود و این نرخ در میان جوانان این کشورها بالاتر از ۵۰ درصد است. حتی در کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا که مشکل بیکاری خفیف تری دارند، بین ۸ تا ۱۰ درصد از افراد بیکارند. اگر به این عدد، درصد افرادی را که دست از جست وجوی کار کشیده اند یا مجبور به پذیرش شغل های پاره وقت شده اند هم اضافه کنیم، نرخ بیکاری به راحتی به بالاتر از ۱۵ درصد می رسد.
از راه حل های ارائه شده برای این مشکل همه آگاهیم:
۱. کاهش کسری بودجه ها از طریق حذف بخشی از هزینه ها (مانند حذف پرداخت های بیمه بیکاری به افراد فقیر جامعه که باعث می شود انگیزه آنان برای جست وجوی کار کاهش یابد.)
۲. کاهش مالیات ها و آسان تر کردن قوانین کسب و کار به شکلی که «تولیدکنندگان ثروت» انگیزه سرمایه گذاری پیدا کنند و موجب رشد اقتصادی جامعه شوند.
۳. و در نهایت آسان تر کردن قوانین استخدام و تعدیل نیروی کار.
روز به روز مشخص تر می شود که این سیاست ها در شرایط فعلی اقتصاد جهانی راه به جایی نمی برند؛ اما چیزی که کمتر به آن پرداخته شده این است که اساسا این روش ها هیچ گاه در گذشته نتیجه نداده اند. اتفاقات مشابهی در سال ۱۹۸۲ در بحران اعتبارات کشورهای در حال توسعه، در بحران ۱۹۹۴ در مکزیک، در بحران ۱۹۹۷ در کشورهای آسیایی، در بحران ۱۹۹۸ در روسیه و برزیل و در بحران ۲۰۰۲ در آرژانتین رخ داد. در تمام این موارد، کشورهای بحران زده (عمدتا تحت فشار صندوق بین المللی پول) مجبور شدند که هزینه ها را کاهش دهند و نتیجه آن فقط و فقط غرق شدن بیشتر و بیشتر در رکود اقتصادی بود. حتی اگر از این هم عقب تر برویم، رکود بزرگ اقتصادی آمریکا در سال ۱۹۲۹ هم نشان داد که کاهش بودجه زیاد و ناگهانی در دوران رکود تنها اوضاع را وخیم تر می کند.
هیچ یک از تجربیات گذشته نشان نمی دهند که برای احیای رشد اقتصادی نیاز به کاهش هزینه های اجتماعی داریم. از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰ درآمد سرانه در اروپا بسیار سریع تر از آمریکا رشد کرد؛ در حالی که در این مدت کشورهای اروپایی به طور متوسط پرداخت بیکاری حدود ۳۰ درصد بالاتر از آمریکا داشتند. حتی در سال های پس از ۱۹۹۰ هم که سرعت رشد اقتصادی اروپا کاهش یافت، کشورهایی مانند سوئد و فنلاند که پرداخت بیکاری بسیار بالاتری داشتند، شاهد رشد اقتصادی سریع تری نسبت به آمریکا بودند.
اعتقاد نادرست دیگر این است که ساده تر کردن شرایط برای ثروتمندان ازطریق ساده سازی مقررات کسب و کار و کاهش مالیات بر آنان منجر به افزایش سرمایه گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی می شود. باید به یاد بیاوریم که این سیاست در سال های ۱۹۸۰ و به بعد در بسیاری کشورها اجرا شد و نتایج ضعیفی به دنبال داشت و سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در این کشورها نسبت به دهه های قبل از آن، حتی کاهش نیز داشت. همچنین رشد اقتصاد جهان در قرن نوزدهم که قوانین بسیار ساده تر و مالیات ها بسیار پایین تر بودند (در قرن نوزدهم بسیاری از کشورها حتی قانون مالیات بر درآمد را هم اعمال نمی کردند) بسیار کند تر از دوره ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۰ بود که قوانین بسیار سختگیرانه و مالیات ها بسیار بالا بودند.
بحث پیرامون ساده سازی استخدام و تعدیل نیروی کار نیز پشتوانه تجربه تاریخی ندارد. در سال های ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۰ با وجود اینکه قوانین کار روز به روز سختگیرانه تر می شد، نرخ بیکاری بین صفر درصد (در کشوری مانند سوئیس) تا ۴ درصد بود. در حالی که در قرن نوزدهم که تقریبا هیچ قانون کاری وجود نداشت، درصد بیکاران بسیار بیشتر از این میزان بود.
پس اگر نه فقط تجربه چند سال گذشته که کل تاریخ سرمایه داری نشان می دهد که درمان های مورد اجرای فعلی برای حل بحران اقتصادی جهان کارآیی ندارند، چرا رهبران سیاسی و اقتصادی دنیا بر اجرای آنها پافشاری می کنند؟ اگر این سخن انیشتین را ملاک قرار دهیم که می گوید: «حماقت یعنی انجام دوباره و دوباره یک کار و توقع دریافت نتیجه های متفاوت»، باید بپذیریم که این رفتار رهبران جهان در واقع نوعی حماقت است. اما شاید توضیح دیگر برای رفتار آنها این باشد که رهبران جهان با به کارگیری این سیاست ها تنها سعی دارند سیستم اقتصادی را که در سه دهه گذشته به بهترین شکل برایشان کار می کرده، حفظ کنند.
ما امروز باید انتخاب کنیم که آیا به رهبرانمان اجازه ادامه این کار را بدهیم یا آنها را مجبور کنیم روش خود را تغییر دهند.
آیا می خواهیم ۵۰ درصد از جوانان جامعه بیکار باشند، تنها به این خاطر که باید کسری بودجه ظرف سه سال از ۹ درصد تولید ناخالص داخلی به ۳ درصد برسد؟ آیا می پذیریم که برای انگیزه دادن به ثروتمندان باید آنها را روز به روز ثروتمند تر کنیم و در مقابل برای ایجاد انگیزه کار کردن در فقرا باید آنها را روز به روز فقیرتر کنیم؟ آیا جامعه ای می خواهیم که یک اقلیت کوچک ۱ درصدی (شاید ۱/۰ درصد یا حتی ۰۱/۰درصد از افراد جامعه) نه فقط کنترل درآمد و ثروت که حتی کنترل قدرت سیاسی و قدرت تاثیرگذاری (از طریق کنترل اتاق های فکر، رسانه ها یا حتی دانشگاه ها) را در دست داشته باشد؟
زمان آن رسیده که آگاهانه بیندیشیم و در مورد جامعه ای که در آن زندگی می کنیم، تصمیم بگیریم.
مترجم: محمدحسین تاجورپور
منبع: گاردین
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
|
بنیاد آینده‌نگری ایران |
|
يكشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۸ آوریل ۲۰۲۴
اقتصاد فراصنعتی
|
|
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان