اگر به استانبول سفر کنیم به راحتی متوجه حجم عظیم ساخت و سازها در این پایتخت تجاری ترکیه می شویم. در سال های اخیر مجموعه های ساختمانی گوناگونی از مجتمع های مسکونی گرفته تا دفاتر شرکت ها و مراکز بزرگ خرید در استانبول احداث شده اند.
این حجم بالا از ساخت و ساز نشان می دهد که میزان زیادی از رشد سریع اقتصاد ترکیه توسط بخش ساختمان تحریک و ایجاد شده است و با در نظر گرفتن اهداف بلند این کشور بعید به نظر می رسد که در این روند تغییری ایجاد شود.
وجود چنین سطحی از تب و تاب در این بخش، این سوال را پیش می آورد که آیا ممکن است ترکیه گرفتار یک حباب اقتصادی شده باشد؟
اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۱۰ حدود ۹ درصد رشد داشته است. همانند رشد در بخش ساخت وساز که متکی بر تامین مالی اعتباری بوده، بخش مهمی از رشد اقتصاد این کشور در سایر زمینه ها هم مدیون تقاضای شدید داخلی برای واردات بوده که با نرخ بهره پایین و نرخ تورم معقول تقویت شده است.
نتیجه این اتفاق افزایش کسری حساب جاری۱ این کشور است که بر مبنای پیش بینی ها، به میزان حدود ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود. بخش زیادی از این کسری ۱۰ درصدی توسط سرمایه گذاری های کوتاه مدت و فرار خارجی که به آنها عنوان «پول های داغ۲» اطلاق می شود تامین مالی شده است.
این مساله باعث می شود که ترکیه در برابر شوک های بیرونی مانند تداوم و سرایت بحران یورو به دیگر کشورهای اروپا، رکود دوباره در آمریکا یا کاهش رشد اقتصاد چین، بسیار آسیب پذیر باشد.
نامیک آکسل رییس اجرایی شرکت مدیریت سرمایه HSBC واحد ترکیه، می گوید: «کسری حساب جاری به خطری آشکار برای اقتصاد ترکیه تبدیل شده است.»
برای اینکه بهتر درک کنیم که ترکیه چطور به وضعیت فعلی خود رسیده، بهتر است به یاد بیاوریم که یک دهه پیش از این ترکیه گرفتار بحران اقتصادی عمیقی بود. بحران، ترکیه را نابود نکرد و در عوض این کشور نیرومندتر از گذشته از بحران خارج شد: پایه های صنعت این کشور رقابتی تر و صادراتی تر شد، موقعیت مالی این کشور محکم تر شد و تحت کنترل بهتر قرار گرفت و درهای اقتصاد این کشور به روی جهان باز شد. این بهبود بزرگ اقتصادی سکویی برای «احیای ترکیه» تحت حاکمیت یک دولت حامی سرمایه گذاران در این کشور شد. سوزان سابانجی دینجه، مدیر آک بانک ترکیه می گوید: «در گذشته اهمیت ترکیه به خاطر موقعیت ژئوپولتیک این کشور بود؛ اما امروز اهمیت ترکیه به خاطر اقتصاد شکوفای آن است.»
داوود اوغلو، استاد اقتصاد دانشگاه مرمره اعتقاد دارد که عامل اصلی در عبور از بحران و رسیدن به رشد فعلی، مهار تورم بوده است.
ده سال پیش نرخ تورم بالاتر از ۸۰ درصد بود. این تورم بالا با سیاست های پولی و مالی انقباضی، اصلاح ارزی و کاهش دستمزدها مهار شد. کاهش تورم باعث شد که محیطی مناسب برای کسب و کار، رقابت و سرمایه گذاری بلندمدت ایجاد شود.
البته هنوز هم با وجود پیشرفت در اوضاع اقتصادی، اصلاحات ساختاری زیادی صورت نگرفته است. اقتصاددانان به مسائلی در اقتصاد ترکیه اشاره می کنند که نیاز به توجه فوری دارد. یکی از این مسائل، نرخ پس انداز ملی ترکیه است که می بایست افزایش یابد. تحقق این امر نیازمند ساماندهی اقتصاد «پنهان» این کشور است که حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه را تشکیل می دهد. سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از فعالیت های اقتصادی در خارج از شبکه اقتصادی ثبت شده انجام می شود و در نتیجه در محاسبات سیستم مالی این کشور لحاظ نمی شود. این بخش تاریک از اقتصاد ترکیه، مخلوق دوران تورم لجام گسیخته این کشور است و باید با کاهش نرخ تورم کوچک و کوچک تر شود.
بخش دیگر نیازمند توجه فوری، بهبود ارزش افزوده بالقوه است. ۷۰ درصد از واردات ترکیه را کالاهای میانی و منابع انرژی تشکیل می دهند. این مساله نشان دهنده نیاز به حرکت به سمت گزینه های جایگزین مانند حرکت به سمت استفاده از انرژی هسته ای است. همچنین بنا به عقیده اقتصاددانان ترکیه باید اهمیت بیشتری به تحقیق و توسعه بدهد و کیفیت زیرساخت های صنعتی خود را بالا ببرد.
دولت این کشور باید سهم درآمد خود از مالیات مستقیم را (که هم اکنون تنها حدود یک سوم از درآمد دولت را تشکیل می دهد) بالا ببرد. همچنین دولت باید بازار نیروی کار را مدرنیزه کند تا هزینه های استخدام نیروی کار کاهش یابد. علاوه بر این ترکیه باید سیستم ثبت املاک را اصلاح کند و تغییراتی در سیستم قضایی خود به خصوص در زمینه قوانین تجاری ایجاد کند(البته در همین راستا از جولای ۲۰۱۲ قانون جدید تجارت در ترکیه اجرایی خواهد شد).
کسری حساب جاری ترکیه نشان از این مطلب دارد که اقتصاد این کشور قدرت رقابتی خارجی بالایی ندارد. از نظر اقتصاددانان سیتی گروپ (Citigroup) این کشور باید در مدل رشد خود تجدید نظر کند تا از اتکا به جریان سرمایه های کوتاه مدت خارجی بیرون بیاید.
با وجود تمام موفقیت هایی که این دولت در سطح اقتصاد کلان به دست آورده، هنوز موفق نشده چاره ای برای رفع وابستگی به سرمایه های غیرقابل اتکا و کوتاه مدت بیابد. البته لازم نیست که ترکیه کسری حساب جاری خود را به صفر برساند، اما لازم است که آن را از میزان فعلی پایین تر بیاورد.
به گفته داوود اوغلو، رشد فعلی ترکیه می تواند با یک کسری حساب جاری ۶ درصد(از تولید ناخالص داخلی ) پایدار بماند. اما دولت آنکارا باید ثابت کند که می تواند کسری را در همان سطح ۶ درصد ثابت نگه دارد.
این امر تنها با حذف موانع پیش روی رشد و توسعه پایدار امکان پذیر خواهد بود.
نویسنده: وینسنت بولاند
مترجم: محمدحسین تاجورپور
منبع: فایننشال تایمز
پاورقی:
۱. کسری حساب جاری: این کسری زمانی رخ می دهد که یک کشور بیش از آنچه صادر می کند، کالا و خدمات وارد کند. به عبارت دیگر «تراز حساب جاری» یک کشور که به تفاوت ارزش صادرات با ارزش واردات آن کشور گفته می شود دچار عدم توازن به سمت واردات می گردد.
۲. پول داغ (Hot Money): به سرمایه گذاری های کوتاه مدت و فرار گفته می شود. این سرمایه ها به سرعت وارد اقتصادهای پربازده می شوند و در صورت مشاهده علائم منفی به سرعت توسط سرمایه گذاران از اقتصاد خارج می شوند.
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان