Iranian Futurist

متن حاضر، نوشته ای است مختصر و مفید پیرامون راه های نفوذ اخلاق به علم اقتصاد؛ نویسنده در این نوشته کوشیده است تا ضمن رعایت اختصار، برخی از مهم ترین دلایل مدعیان دخالت اخلاق و هنجارهای اخلاقی در اقتصاد را ذکر کند.

همچنین ویلبر در خلال بیان راه های نفوذ اخلاق به اقتصاد به تبیین مفاهیم مهمی پرداخته است از قبیل: علوم به لحاظ ارزشی خنثی و بی طرف، نفع شخصی، روش های فرموله کردن ارزش های اخلاقی در چارچوب های موجود اقتصادی، آثار غیراقتصادی فعالیت های اقتصادی و غیره.

اخلاق از سه راه به علم اقتصاد نفوذ می کند؛ نخست، اقتصاددانان ارزش های اخلاقی دارند که بر نوع نگرش آنها به اقتصاد موثر است. این ارزش ها، منجر به تشکیل هسته اصلی تئوری اقتصادی آنها مبنی بر اینکه اقتصاد چگونه عمل می کند و چگونه باید عمل کند می شود. دوم، عوامل اقتصادی (مصرف کنندگان، کارگران و صاحبان بنگاه های اقتصادی) ارزش های اخلاقی دارند که به رفتار آنها شکل می دهد. سوم، نهادها و سیاست های اقتصادی به طور متفاوتی بر مردم اثر می گذارند، بنابراین ارزیابی های اخلاقی نیز علاوه بر ارزیابی های اقتصادی از اهمیت برخوردارند.

اقتصاددانان دارای ارزش های اخلاقی هستند

تاریخ قضاوت های ارزشی اخلاقی در اقتصاد به جان نویل کینز بر می گردد. او علم اقتصاد را به سه بخش تقسیم کرده بود: اثباتی (تئوری اقتصادی)، هنجاری (اقتصاد رفاه) و عملی (سیاست گذاری اقتصادی). اولی به مساله «چگونه است؟»، دومی به «چگونه باید باشد؟» و سومی به مساله «چگونگی تغییر وضعیت از یک حالت به حالت دیگر» می پردازد. اگرچه اکثر اقتصاددانان تایید می کنند که ارزش های اخلاقی به اقتصاد رفاه و سیاست گذاری اقتصادی سرایت می کند، همچنان کم و بیش با اعتقاد به این موضوع که کار آنها در تئوری های اقتصاد کاربردی و محض خالی از این گونه ارزش های اخلاقی است

به پیش می روند.

روش شناسان محتاطانه تر به مطالعه این موضوع می پردازند. در سال های اخیر نوشته های بسیاری به مساله علم بودن اقتصاد پرداختند. بخشی از این نوشته ها صراحتا به اثر قضاوت های ارزشی اخلاقی بر علم اقتصاد به عنوان یک علم تجربی به لحاظ ارزشی خنثی و بی طرف در برابر علمی که ارزش ها در آن نفوذ کرده اند، پرداختند.

دو رویکرد اساسی در زمینه خنثایی ارزشی وجود دارد. رویکرد اول، معتقد است باید مانند یک گیوتین (ماشین گردن زنی) به طور قاطع، حقیقت (آنچه هست) را از ارزش (آنچه باید باشد) جدا کرد. رویکرد دوم با اظهار این ادعا که «چون ما از طریق تجربه حسی به جهان تجربی دسترسی بی طرف داریم دانشمندان لازم نیست خودشان را نگران آنچه باید باشد، بکنند» قویا از اصل اول حمایت می کند.

رویکرد دوم حاوی نکته تعیین کننده ای است که به نظر می رسد برخی انتقادات، اساس آن را تهدید می کند. یکی از انتقادات وارد بر تز خنثی بودن ارزشی که بسیاری را متقاعد کرده است، مربوط به پیروان کوهن(۱۹۷۰) است. ابطال کوهنی رویکرد دوم مبنی بر اینکه ما از طریق تجربه حسی به جهان تجربی دسترسی بی طرف داریم در بین کسانی که با خنثی بودن ارزشی مخالفند، از جایگاه والایی برخوردار است. او این گونه استدلال می کند که جهان تجربی تنها می تواند از فیلتر یک تئوری شناخته شود؛ بنابراین حقایق مملو از نظریه ها هستند یا به عبارتی دیگر حقایق نظریه بار شده اند.

بحث عمده پیروان رویکرد کوهن را می توان چنین خلاصه کرد: جهان بینی روی پارادایم علمی عمیقا اثرگذار است؛ قضاوت های ارزشی با جهان بینی پیوند خورده اند؛ تئوری ها باید دارای ارتباط و نتیجه منطقی جهان بینی باشند؛ حقایق همگی نظریه بار شده اند؛ بنابراین فعالیت های علمی از همان آغاز با قضاوت های ارزشی در آمیخته اند. این جهان بینی علایق دانشمند را شکل می دهد و در طرح سوالات، اهمیت دادن به برخی مشکلات ملاحظه شده، پاسخ هایی که قابل پذیرش به نظر می رسند، اصول موضوعه تئوری، انتخاب حقایق مرتبط، فرضیه بیان علت این حقایق، معیار به کار گرفته شده برای ارزیابی تئوری های رقیب، زبانی که نتایج به آن زبان فرموله شده اند و نظایر آن موثر است.

بنابراین، پارادایم یا برنامه تحقیقاتی هر جامعه علمی توسط مرزهای جهان بینی اش محدود و مشخص می شود و همان طور که بولاند (۱۹۸۱) و مک کلاسکی (۱۹۸۵) گفته اند، این موضوع اگرچه صرفا پدیده ای ذهنی نیست، ولی عملا مساله ای متافیزیکی و غیرقابل آزمون است. دفاع از خنثی بودن ارزشی همچنان پابرجاست لیکن پایه های آن بسیار شکننده به نظر می رسد.

عوامل اقتصادی ارزش های اخلاقی دارند

اقتصاددانان اخیرا به همه استلزامات یکی از بینش های عمیق آدام اسمیت می اندیشند ؛ نفع شخصی زمانی به خیر عمومی یا نفع همگانی منجر می شود که رقابت کافی وجود داشته باشد و در بیشتر مردم جامعه، یک قانون اخلاقی عمومی به عنوان هدایت کننده رفتار آنها درونی شده باشد. اسمیت بر این عقیده بود که اکثر مردم در بیشتر زمان ها طبق راهنمایی قانون اخلاقی درونی شده خود عمل می کنند و آنها که این گونه عمل نمی کنند با نیروی انتظامی حکومت سروکار پیدا خواهند کرد.

نتایج این بازاندیشی تصدیق نکات زیر است:

۱ مردم علاوه بر عمل بر پایه نفع شخصی، بر پایه ارزش های نهادینه شده اخلاقی عمل می کنند.

۲ اقتصاد برای دستیابی به کارآیی، نیازمند رفتار اخلاقی است.

هاوسمن و مک فرسون آزمایشی را بازگویی می کنند که در آن کیف های جیبی حاوی پول نقد و مدارک شناسایی در خیابان های نیویورک رها شدند. به رغم دردسر و هزینه برای یابندگان، نزدیک به نیمی از این کیف ها دست نخورده به صاحبانشان بازگردانده شد. تلاش ها و رفتارهای ظاهرا غیرخودخواهانه که منجر به بازگشت اشیای گمشده شده است، ادعای هاوسمن و

مک فرسون مبنی بر غلبه هنجارهای اجتماعی بر تمایلات خودخواهانه را اثبات می کند. بسیاری از پژوهشگران دیگر نیز به پدیده های مشابه دست یافته اند.

توجه به شواهدی که دال بر نشأت گرفتن اعمال انسانی از اصولی به غیر از نفع شخصی است، تنها به منظور ارتقای دقت و صحت نظریات نیست بلکه دستاوردهای واقعی اقتصادی دارد. تعقیب نفع شخصی در راستای تحقق نفع همگانی در محیطی رقابتی کافی نیست. نفع شخصی انفرادی بر اساس غایت منطقی خود چنین پیشنهاد می کند که معمولا برای رسیدن به منفعت فردی باید از قوانینی که دیگران گذاشته اند، طفره رفت.

تحت شرایطی که وابستگی متقابل و عدم اطلاعات کامل حاکم است، نفع شخصی عقلانی در موارد بسیاری به نتایج اجتماعی غیرعقلانی منجر می شود مگر اینکه نفع شخصی توسط قوانین اخلاقی درونی شده محدود شود.

یک مثال کلاسیک حالتی است که هر دوی کارفرما و کارگر گمان می کنند که قراردادها و تعهدات صریح و ضمنی طرف مقابل چندان قابل اعتماد نیست. برای نمونه کارفرما فکر می کند که کارگران زمان استراحت را کش می دهند، زمان زیادی را صرف صحبت کردن با سایر کارگران می کنند و عموما از آنچه که کارفرما فکر می کند کارگران به او بدهکارند، کمتر کار می کنند.

از سوی دیگر، کارگر فکر می کند که کارفرما می خواهد سرعت کار را بیش از حد افزایش دهد، در صورتی که فرصتی پیش آید به ناحق او را اخراج کند و به طور کلی مستبدانه با او رفتار کند. در این وضعیت، کارگر مایل است از زیر کار در برود و کارفرما برای جلوگیری از فرار از زیر کار توسط کارگران نظارت را افزایش می دهد. اگر کارگر «بر خود ناظر» باشد هزینه های تولید کاهش خواهد یافت. بنابراین، بی اعتمادی بین کارگر و کارفرما کارآیی را کاهش می دهد.

چه چیزی افراد را در پیگیری منافع شخصی صرف محدود می سازد؟ یک پاسخ این است که تمایل ما به حداکثرسازی منافع مادی به هزینه دیگران، توسط مجموعه ای از ارزش های اخلاقی دیرینه ریشه دار نهی شده است.

چند رویکرد برای بیان رابطه بین ارزش های اخلاقی و چارچوب استاندارد مطلوبیت وجود دارد. ما باید بین تمایلات نوع دوستانه و هنجارهای اخلاقی تمایز قائل شویم، اولی را به سهولت می توان در تابع مطلوبیت فردی وارد کرد. اما به نظر می رسد که دومی بهتر است تحت عنوان «فرا ترجیحات» یا یک قید در مساله حداکثرسازی وارد شود.

هرکدام از رویکردها دشواری هایی دارد و موضوع را حل نشده و بی سروسامان رها می کنند. یک رویکرد بر آن است تا صراحتا ارزش های اخلاقی را به مثابه ترجیحاتی قابل مقایسه با ترجیحات مربوط به کالاها و خدمات وارد سازد. برآورده کردن یک هنجار اخلاقی توسط فرد، حس رضایتی در او ایجاد می کند که منجر به افزایش رفاهش می گردد. همزمان، خلاف هنجارها عمل کردن، عامل مهمی در خلق عدم مطلوبیت برای فرد است. به نظر می رسد این روش فرموله کردن بیشتر برای مدل سازی رفتار نوع دوستانه مثل خرید یک هدیه برای یک کودک، مناسب تر است تا هنجار اخلاقی مثل درستکاری یا انجام

وظیفه و تعهد.

آمارتیا سن (۱۹۸۷) رویکردی را پیشنهاد کرده است که افراد عقلایی، هم دارای فرا ترجیحات هستند و هم ترجیحات معمولی. مجموعه ای از ارزش های اخلاقی، از جمله انصاف، آزادی و صداقت تابع فرا ترجیحات را شکل می دهند و سپس این تابع به نوبه خود به تشکیل ترجیحات معمولی می پردازد. برای مثال، ممکن است شخصی شدیدا تمایل داشته باشد بدون اینکه بهای انگورها را به صاحب باغ بپردازد، انگور بخرد، اما به دلیل تعهد به عدالت و انصاف و حق کارگران و صاحب باغ، این کار را نمی کند.

این رویکرد همچنین می تواند در شکل دهی رسمی کشمکش های درونی یک فرد بین انتخاب این که سیگار بکشد یا نکشد، ما را یاری دهد. یک فرد ممکن است همزمان هم نخواهد سیگار بکشد (فرا ترجیحات) و هم بخواهد سیگار بکشد (ترجیحات معمولی).

به جای در نظر گرفتن ارزش های اخلاقی در میان سایر عوامل موجود در تابع استاندارد مطلوبیت یا به عنوان

فرا ترجیحاتی که به رتبه بندی ترجیحات معمولی منجر شود، هنجارها می توانند به عنوان محدودیت هایی در انتخاب مطرح شوند. به عنوان یک محدودیت بودجه، هنجارها می توانند همچون محدودیت هایی که از خارج (احتمالا از سوی وجدان) بر انتخاب های ما اثر می گذارند، لحاظ شوند. اما، برخلاف همتای مادی خود، هنجارها قابل نقض شدن و تخلف هستند، بنابراین محدودیت هایی که از سوی آنها تحمیل می شود، انعطاف ناپذیر و صلب نیستند. در نهایت، تلاش هایی که در راستای تمایز بین «هنجارها به عنوان محدودیت» و «هنجارها به عنوان ترجیحات» انجام می گیرد، عموما چندان شفاف و واضح نیستند.

سیاست های اقتصادی و پیامدهای اخلاقی

برای سنجش موفقیت یک سیاست اقتصادی در برآورده سازی ترجیحات مصرف کننده باید به چندین موضوع مهم پرداخت. در اقتصاد رفاه، موضوع توزیع با درجات مختلف به معیاری که برای سیاست گذاری پیشنهاد می کنند بستگی دارد. گاهی اوقات این طور بحث می شود که تنها تغییرات سیاستی باید اتخاذ شوند که منجر به بهبودهای پارتو شود. اما به هرحال قاعده پارتو در ارزیابی سیاست گذاری ها، کاربرد محدودی دارند. از آنجا که مقایسه میان فردی مطلوبیت غیرممکن است تنها چیزی که می توان گفت آن است که سیاستی که بتواند به کسی منفعتی برساند، بدون آنکه وضع فرد دیگری را بدتر کند، برای جامعه بهبود و پیشرفت محسوب می شود.

به دلیل آنکه این نوع سیاست گذاری ها عموما غیرممکن است، اقتصاددانان مجبور به عقب نشینی به مفهوم بهبود پارتو بالقوه شده اند، برای نمونه، تحلیل هزینه – فایده. به این صورت که نفع منتفعین از ضرر متضررین بزرگ تر است و به طور بالقوه قادر به جبران این ضرر و خسارت خواهد بود. از آنجا که شناخت منتفعین و متضررین دشوار است لذا طراحی نقشه های جبرانی نیز بسیار دشوار خواهد بود. اگر ضرر متضررین توسط منتفعین جبران نشود آنگاه مقایسه های بین فردی حاصل، باعث خدشه دار شدن جایگاه اساسی اقتصاد رفاه می شود. نتیجه این می شود که راهنمای اخلاقی به «مطلوبیت گرایی نتیجه گرا» تبدیل می شود به این معنا که بیشترین منفعت برای بیشترین تعداد.

نتیجه گرایی را می توان چنین تعریف کرد؛ اعتقاد به اینکه صورت اخلاقی وابسته به هر عمل، نتایج آن عمل است. بهینه بالقوه پارتو یک نمونه خاص از نتیجه گرایی است زیرا توجه خود را به مجموعه ای از نتایج محدود می سازد؛ اثرات بر مطلوبیت عوامل (در عمل، درآمد جایگزین مطلوبیت می شود). اما فیلسوفان اخلاق تصدیق می کنند که دسته وسیعی از ملاحظات مهم بالقوه در

نتیجه گرایی نادیده گرفته شده اند. ما در اینجا تنها به یک مورد اشاره می کنیم: محدودیت های عامل محور.

اهمیت محدودیت های عامل محور هنگام بررسی تناقض میان وسیله و هدف نمایان می شود. نخست اینکه اگر تنها روی نتایج تمرکز کنیم شاید از این نکته که استفاده از برخی وسایل برای رسیدن به هدف به لحاظ اخلاقی ناپسند باشد غفلت شود. مثلا کاهش قیمت کالاهای مصرفی ناشی از به کارگیری نیروی کار کودک در تولید را نمی توان تنها با مشاهده نتایج ارزیابی کرد.

همچنین، این نوع استدلال که نتایج تغییر نمی کنند، نمی تواند توجیه کننده اعمال سر زده از سوی عوامل باشد.

برای مثال، در اواسط دهه ۱۹۸۰ برخی از دانشگاهیان بر این تفکر بودند که باید سهام شرکت هایی که در آفریقای جنوبی به تجارت مشغول هستند تحریم شوند. بسیاری از اقتصاددانان این گونه استدلال می کردند که این اقدام خوش خیالانه بی اثر و عقیم خواهد بود زیرا سرمایه گذاران سایر مناطق جهان، سرمایه مورد نیاز این شرکت ها را تامین خواهند کرد.

این استدلال به وضوح ارتباط ممکن محدودیت های عامل محور را نادیده گرفته است. نوع دیگر مساله ای که با تمرکز بر ارضای ترجیحات فردی از آن چشم پوشی می شود مساله ای است که اندرسون آن را شرایط اجتماعی انتقال یک کالا می نامد. اقتصاددانان به اقتصاد همچون ابزاری برای دستیابی به سایر کالاها مثل مطلوبیت می نگرند. بنابراین می توان کیفیت و مقبولیت ترتیبات بازار آزاد را از طریق آثار آن بر مطلوبیت فردی عوامل آزمود. در این دیدگاه، خود بازار دارای ارزش ذاتی یا بالعکس فاقد ارزش نیست. اما این فرض در برخی موارد می تواند نادرست باشد. مواردی ممکن است موجود باشد که عوامل ترجیحی برای داشتن کالایی خاص داشته باشند، اما نه به آن صورت که در بازار فراهم شده است. یک نمونه آن عرضه خون است.۱ نمونه دیگر آن مادر جانشین تجاری۲ است.

اندرسون چنین بحث می کند که تجاری کردن مقوله مادری، ناشی از کالاانگاری کودکان هم بر والدین آثار غم انگیز روانی خواهد داشت و هم بر کودکان. این مباحث برای مقابله و پاسخ به این تصور است که ما می توانیم با بررسی کارآیی تخصیص کالاها بهترین بازارها را تعیین کنیم؛ خود بازارها می تواند موضوع ترجیحات و هنجارها قرار گیرد.

مشکل دیگر ارضای ترجیحات فردی جایی بروز می کند که این ترجیحات بر پایه های نادرستی استوار شده باشد. خواسته ها و تمایلات می توانند از موارد زیر سرچشمه بگیرند: اعتقادات نادرست، حس تسلیم، فرهنگی که به سرکوب نیازهای حقیقی هدایت می کند و یا کمبود اطلاعات. اقتصاددانان تنها برای مبارزه با مورد آخر این موارد تلاش می کنند. آنها اینگونه بحث می کنند که این تفکر که مردم اشتباه انتخاب می کنند نگاهی پدرسالارانه است.

اما به هر روی ایشان آغاز کرده اند به فهم اینکه توسل به ترجیحات فردی محدودیت های خودش را داراست. این مباحث، مساله ای را پیش می کشد که اصلا این ترجیحات چگونه شکل گرفته اند و نیز به این واقعیت پهلو می زند که ترجیحات مبتنی بر اعتقادات غیرقابل اعتماد است. مردم ممکن است گمان کنند که احداث یک کارخانه جدید ذوب آهن به سلامت آنها آسیبی نمی رساند، ولی اگر آنها اشتباه کرده باشند آیا باز هم ترجیحات آنها می تواند راهنمای

سیاست گذاری ها باشد؟

نهایتا، بین آنچه ما می پسندیم و آنچه واقعا انجام می دهیم شکافی وجود دارد. من ترجیح می دهم که سیگار نکشم، اما به هر روی اعتیاد من مرا به خرید سیگار سوق می دهد. سوالی که باید مورد بررسی قرار بگیرد این است که: آیا شایسته است ترجیحات ناخوشایند فردی و اجتماعی، راهنمای ما در تصمیمات سیاستی باشد؟

نوشته چارلز ک . ویلبر
ویلبر، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه نوتردام در ایالات متحده آمریکا و دارای تالیفات فراوانی در زمینه توسعه اقتصادی، اقتصاد و اخلاق و سایر مباحث اقتصادی است.
مترجم: هاشم راعی
کارشناس ارشد علوم اقتصادی

پاورقی:
۱ بطور خیلی خلاصه می توان نظریات و آزمایش تیتموس را اینگونه بیان نمود که:
ریچارد تیتموس طی آزمایشی به بررسی سیستم تهیه و انتقال خون دو کشور انگلستان و ایالات متحده آمریکا پرداخت. در انگلستان نظام اهدای خون داوطلبانه بود و اهداکنندگان خون خود را رایگان اهدا می کردند درحالی که در آمریکا، خون از اهداکنندگان خریداری می شد (به عبارت دیگر در آمریکا نوعی بازار اهدای خون دایر بود). او پس از بررسی مشاهدات دریافت که کمبود خون، وقوع هپاتیت و سایر امراض خونی و همچنین هزینه پولی در آمریکا بیشتر از
انگلستان است.
به نظر او ناکارآمدی در نظام اهدای خون آمریکا بسیار بیشتر از مورد دیگر که مبتنی بر نظام اهدای داوطلبانه بود، وجود داشت. تیتموس نتیجه می گیرد که وقتی خون به صورت بازاری جمع شود، مردم ممکن است تمایل کمتری به اهدای آن داشته باشند و برخلاف نظام های داوطلبانه، مردم برای مخفی ساختن بیماری هایی مثل هپاتیت انگیزه دارند. این امر ترسیم می کند که چگونه عقاید اخلاقی و ترجیحات مردم روی پیامدهای اقتصادی موثر است و چگونه ترتیبات اقتصادی (در این مورد که آیا بازاری برای مبادله خون انسانی وجود دارد یا خیر) می تواند روی الزامات اخلاقی مردم تاثیرگذار باشد. (مترجم)
۲ commercial surrogate motherhood
منظور از مادر جانشین آن است که یک زن موافقت می کند تا باردار شده و نوزاد را به شخص یا زوجی دیگر انتقال دهد. مادر جانشین می تواند از لحاظ ژنتیکی مادر واقعی نوزاد باشد یا اینکه تنها برای چند ماه جنین را بدون اشتراک ژنتیکی حمل کند (به این معنا که جنین تازه شکل گرفته حاصل از لقاح مصنوعی اسپرم و تخمک در محیط آزمایشگاهی در رحم مادر جانشین
تلقیح می شود).
عمل جانشینی مادری می تواند ناشی از دلایل متعددی باشد که برخی از آنها عبارتند از: ۱ زوج درخواست کننده، خود توانایی باردار شدن را ندارند ۲ زن درخواست کننده شاید علاقه ای به بارداری ندارد یا حاضر به تحمل سختی های بارداری نیست. ۳ بارداری برای زن درخواست کننده نوزاد خطرناک باشد ۴ درخواست کنندگان نوزاد، زوج های همجنس باز باشند و ... .
مادری جانشین تجاری، روشی است که مادر جانشین در ازای دریافت مزد، هزینه های پزشکی و غیره، می پذیرد تا باردار شده و نوزاد حاصل را در اختیار
درخواست کنندگان بگذارد. در مقابل مادری جانشینی تجاری، مادری جانشینی خیرخواهانه قرار دارد که در این حالت مادر جانشین اغلب از دوستان و آشنایان درخواست کننده نوزاد است و برای قبول بارداری مزدی دریافت نمی کند. (مترجم)

Iranian Futurist		Ayandeh-Negar
Welcome To Future		Tomorow is built today

	در باره ما	تماس با ما	خبرهای علمی	احزاب مدرن	هنر و ادبیات	ستون آزاد	محیط زیست	حقوق بشر	اخبار روز	صفحه‌ی نخست
	آرشیو	اندیشمندان آینده‌نگر	تاریخ از دیدگاه نو	انسان گلوبال	دموکراسی دیجیتال	دانش نو	اقتصاد فراصنعتی	آینده‌نگری و سیاست	تکنولوژی	از سایت‌های دیگر