به سوي جامعه اطلاعاتي
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[20 Jun 2007]
[ يزدان محمدبيگي خورتابسرا]
yazdanmb@yahoo.com
محدوديتهاي سياستگذاري
در زمينه خصوصي‌سازي
خصوصي‌سازي، رقابت و تنظيم مستقل براي اولين بار توسط سازمان تجارت جهاني مطرح شد. در فوريه 1997، شصت و نه كشور عضو سازمان مزبور در زمينه باز گذاشتن بازار خدمات مخابراتي خود به توافق رسيدند. اين توافقنامه به امضاي كشورهاي صنعتي و ديگر كشورهايي رسيد كه بر اساس گزارش اتحاديه بين‌المللي مخابرات در سال 1995، بيش از 91 درصد درآمد مخابراتي و 82 درصد خطوط تلفن دنيا را به خود اختصاص مي‌دادند. تا دسامبر 1998، تعداد كشورهاي ياد شده به 90 رسيد. در جولاي 1998 بيش از 10 هزار شركت فعال در عرصه زيرساخت در سطح دنيا مشغول فعاليت بودند كه در مقايسه با 500 شركت دو سال قبل بسيار چشمگير بود. بر اساس گزارش اتحاديه بين‌المللي مخابرات در سال 2002، بيش از 56 درصد از كشورهاي عضو، تمام يا بخشي از فعاليتهاي مخابراتي را به بخش خصوصي سپرده بودند كه بر اساس برآوردها، ميزان درآمد سالانه آنها بيش از 85 درصد از درآمد جهاني را در اين عرصه در بر مي‌گرفت. در سال 2001، حدود 37 درصد از كشورها در زمينه مكالمات از راه دور، 38 درصد در زمينه مكالمات بين‌المللي و 43 درصد در زمينه مكالمات محلي به آزادسازي رقابتي اقدام كرده بودند. همچنين، 78 درصد از آنها در عرصه تلفن همراه و 86 درصد در زمينه اينترنت اقدام به آزادسازي رقابتي كرده بودند. در حالي‌كه در سال 1992، تعداد متصديان تلفن همراه در سطح دنيا كمتر از 200 بود، در پايان سال 2001 به بيش از 600 رسيد. تاكيد ويژه اتحاديه جهاني مخابرات بر همراهي سه موضوع شراكت بخش خصوصي، رقابت در بازار و تنظيم مستقل است كه به زعم آن، حذف هر يك از آنها به‌مراتب بدتر از اجراي نامناسب برنامه‌هاي مربوط است. شعارهاي اين اتحاديه در سال 2000 عبارت بود از:
* خصوصي‌سازي بدون رقابت خوب است، ليكن همراه با آن بهتر است.
* وارد كردن بازيگران بخش خصوصي خوب است، ليكن برخورداري آنان از آزادي عمل در رقابت با يكديگر بهتر است.
* ايجاد تنظيم‌كننده‌ها خوب است، ليكن اعطاي قدرت و استقلال مناسب به آنها بهتر است.
* ايجاد انحصار دوگانه خوب است، ليكن باز گذاشتن فضاي رقابتي بهتر است.
* رقابتي كردن خوب است، اما تلقي از آن به‌عنوان اولين گام بهتر است.
در دو دهه گذشته، كشورهاي مختلف، هرچند با ميزانهاي متفاوت به اعمال سياستهاي خصوصي‌سازي، رقابت و قانونگذاري مستقل پرداخته‌اند. در نتيجه، صنعت مخابرات بيش از هر زمان ديگر از وضعيت بهتري برخوردار شده است. با اين‌حال، محدوديتهايي در زمينه اثربخشي سياستهاي مربوط وجود دارد. هر كشوري مقتضيات ويژه‌اي دارد و يك سياست مخابراتي پيشرو ممكن است توسط عوامل مختلفي همچون نهادهاي ناكارامد دولتي، متصديان متمرد و فساد و ارتشا دچار محدوديت شود. ساختار بازار نيز در كشورهاي مختلف متفاوت است. بسياري از كشورها در زمينه تلفن همراه و اينترنت از سطح رقابتي مطلوبي برخوردارند، ولي در زمينه ارتباطات راه دور فقط يك متصدي مشغول فعاليت است. همچنين، ممكن است فقط يك شركت عهده‌دار اتصال و خدمات اينترنتي باشد يا بر درگاههاي بين‌المللي كشور نظارت كند. از طرف ديگر، در حالي‌كه رقابت منجر به كاهش قيمتها مي‌شود، با وجود هزينه بالاي زيرساخت مضاعف، بويژه در كشورهاي در حال توسعه توجيه اقتصادي چنداني ندارد.
خصوصي‌سازي به اين معني نيست كه دولت هيچ نقشي نداشته باشد. يك تنظيم‌كننده قدرتمند و مستقل از اهميت بالايي برخوردار است. اين تنظيم‌كننده بايد از منابعي براي مميزي ارائه‌كنندگان خدمات و ايجاد و پشتيباني مقررات در هر شرايطي برخوردار باشد. دولت بايد علاوه بر تنظيم بازار، نقشي كليدي در طرح‌ريزي و تدارك زيرساختها و منابع مختلف اوليه ايفا نمايد. كشورهاي مختلف را مي‌توان از اين منظر به‌عنوان الگو معرفي كرد. شيلي اولين كشوري بود كه در امريكاي جنوبي اقدام به تهيه طرح جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات كرد، خدمات دولت الكترونيك را توسعه بخشيد، برنامه‌هاي آموزشي در اين زمينه را رونق داد و در مناطق دوردست امكانات لازم به طور اشتراكي در اختيار مردم قرار داد. دولت هند از متخصصان و گروههاي خبره براي طرح‌ريزي و اصلاح ساختار ياري جست، در سطوح ملي و محلي به تشويق سرمايهگذاري در زمينه زيرساختها پرداخت و دسترسي به تلفن و اينترنت را در مناطق دورافتاده توسعه داد. دولت سنگاپور علاوه بر طرح‌ريزي نظام فناوري اطلاعات و ارتباطات به سرمايهگذاري در زمينه دولت الكترونيك پرداخت و بخش خصوصي را نيز به مشاركت تشويق كرد. همچنين، دولت چين علاوه بر طرح‌ريزي نظام فناوري اطلاعات و ارتباطات به بنگاههاي محلي اجازه داد تا با يكديگر به رقابت بپردازند. نهايتا اينكه بنياد ملي علوم امريكا اينترنت را براي برقراري ارتباط بين دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي با يكديگر ايجاد كرد.
شواهد توسعه مخابرات در سايه سياستهاي خصوصي‌سازي، رقابت و تنظيم مستقل بسيار است، ليكن تعيين ميزان بهبود وضعيت ناشي از هر يك از سياستهاي بخشي، سياستهاي كلان اقتصادي يا بهبود وضعيت عملكردي و فناوري مشكل است. با اين‌حال، توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در برخي كشورها به‌صورت تك‌بعدي و در برخي ديگر همراه با توسعه ديگر بخشهاي اقتصادي بوده است. اثرات سياستهاي خصوصي‌سازي، رقابت و تنظيم مستقل، كلي بوده است و بيشتر، جنبه تشويقي براي تحرك، زايش و بهره‌گيري بهتر از زيرساختها را داشته است، اما اغلب توسط شكاف ديجيتال دچار محدوديت شده است و اينجاست كه بار ديگر كشورها در سطحي بالاتر دچار تمايز مي‌شوند. حتي بسياري از كشورها، همچون شيلي كه سرمايهگذاري خارجي را مورد تشويق قرار دادند و به نتايج خوبي نيز دست يافتند، به‌دليل شكاف ديجيتالي دچار مشكل شده‌اند. بنيه اقتصادي كشورها از اهميت زيادي برخوردار است و در اغلب موارد، سرمايه‌گذاران خارجي به‌دليل برآورد بهره نه‌چندان زياد از پيامدهاي اجراي پروژه‌ها، دست به مخاطره چنداني نمي‌زنند. به‌عنوان مثال، وزارت توسعه بين‌المللي انگلستان در سال 2004 اعلام كرد كه در پروژه توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشورهاي مركزي و جنوب افريقا حاضر به سرمايهگذاري بر اساس برآورد اوليه نيست. چنانچه سياستهاي خصوصي‌سازي، رقابت و تنظيم مستقل به كاهش شكاف ديجيتال كمك نكند، ضروري است براي موفقيت بيشتر در اين زمينه از سياستهاي تكميلي سود جست.
فناوري نوين اطلاعات در پست
به زعم بسياري، فناوري نوين اطلاعاتي و ارتباطي تهديدي براي پستهاي دولتي و خصوصي دنيا تلقي مي‌شود، در حالي‌كه چنين نيست. پست با استفاده از فناوري مزبور مي‌تواند نقش عمده‌اي در زنجيره تامين جهاني ايفا كند. با توجه به اهميت تبادل اطلاعات و تلقي كالايي و سرمايه‌اي از آن، پست مي‌تواند نقش كاتاليزور و مرجعي قابل اطمينان براي تبديل آنها به يكديگر ايفا كند كه توجه به تجارب و موفقيتهاي پستهاي مختلف دنيا جالب توجه است.
پست ايالات متحده امريكا به‌منظور كاهش هزينه‌ها، به استانداردسازي و كاهش تجهيزات پردازش عمليات و ابزار كوچكتر پردازشگر در ادارات محلي در كنار افزايش توان پردازشي و ذخيره‌سازي و شبكه‌اي كردن فعاليتهاي مربوط توجه داشته است. استفاده از ابزار مبتني بر فناوري اطلاعات به‌منظور ردگيري موثر مرسولات نقش قابل توجهي در جريان درست عمليات دارد. توجه به كاراتر كردن فرايندها بر اين اساس منجر به كاهش چشمگير هزينه‌ها شده است.
پست هندوستان از طريق توسعه روزافزون تجارت الكترونيك و دولت الكترنيك به پذيرش بيشتر خدمات توسط مردم و عمومي‌تر شدن آنها كمك كرده است. پست اين كشور از فناوري نوين اطلاعاتي به‌عنوان ابزاري كارآمد در توسعه خدمات خود در اقصي نقاط كشور و عمل به‌عنوان پيشخوان دولت و بازوي اجرايي آن بويژه در مناطق دورافتاده كشور استفاده مي‌كند.
پست ژاپن به توسعه و پيشرفت در شبكه اينترنت توجه ويژه‌اي كرده است و بر اين اساس در سال 2001 نظام جديدي به نام پستومز راه انداخته است كه در هر زمان مي‌تواند از موجودي انبارها و خط سير و نحوه تحويل هر مرسوله اطلاعات لازم را بدست آورد و آن را در اختيار مشتريان خود قرار دهد. در تمامي ادارات پستي ژاپن پايانه تجارت الكترونيك مستقر شده است. در پست فرانسه نيز از قابليتهاي فناوري اطلاعات براي ايجاد يكپارچگي و تحقق اهداف برنامه‌هاي ادغام پست و موسسات بانكي و بيمه استفاده مي‌شود. تمركز بر ايده‌آفريني درباره محصولات و خدماتي كه از فناوري نوين اطلاعاتي استفاده مي‌كنند و توسعه مشاركت در سرمايهگذاري از اين طريق از ديگر برنامه‌هاي پست فرانسه تاكنون بوده است.
پست آلمان نيز بويژه از طريق واحد دي‌اچ‌ال خود به‌عنوان يكي از پيشروترين پستهاي دنيا در زمينه تحويل سريع و خدمات لجستيكي بويژه با بهره‌گيري از فناوري نوين اطلاعاتي مطرح است. با توجه به شبكه گسترده پست آلمان در گستره جهاني، بسياري از آموزشها و برنامه‌هاي توسعه با استفاده از فناوريهاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي ارائه مي‌شود. اين آموزشها در كنار آموزشهاي فناوري اطلاعات و تقويت افراد در اين حوزه اجرا مي‌شود. طرح ويژه ديگري كه هم‌اكنون در جريان است، طرح موسوم به «مهارت نرم» است كه هدف آن، توسعه مهارتهاي ويژه كار در محيط مجازي و استفاده بهينه از فناوري اطلاعات و ارتباطات است. بر اساس اين طرح، توسعه آموزشهاي مبتني بر يادگيري الكترونيك مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از يادگيري الكترونيك باعث شده است تا تمامي افراد وابسته به پست آلمان در اقصي نقاط دنيا از آموزشهاي يكساني برخوردار شوند.
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان