بي‌توجهي مطالعات تجربي به نقش نظام‌هاي ارتباطي و ساختارهاي اقتصادي و سياسي، و نبود ديدگاه انتقادي در آنها، سبب شد كه نظريه‌هاي انتقادي، اين نوع مطالعات را به چالش فراخوانند.
مكتب اقتصاد سياسي رسانهها ازجمله مكاتب انتقادي است كه تحت تأثير آراي انديشمنداني چون "هربرت شيلر و دالاس اسمايت" از دهه 1970 ميلادي به بعد گسترش يافت.اين مكتب بر اين باور است كه رسانهها مجاري انتقال محتواي فرهنگي هستند. اين محتوا مستقل از رسانهها شكل گرفته است.
آنان، همانند ساير محققاني كه نسبت به جامعه ديدگاهي سوسياليستي دارند، ضمن مطالعه تاريخي نظام سرمايه‌داري جهاني نتيجه مي‌گيرند كه نظرات حاكم بر جامعه، همان نظرات طبقه حاكم است، طبقه‌اي كه به‌مثابه قدرت مادي در جامعه حضور دارد و قدرت فرهنگي و معنوي حاكم نيز هست.
بنابراين نظريه‌پردازان اين مكتب بر ساختارهاي پايه‌اي و بنيان‌هاي اقتصادي جامعه تأكيد مي‌كنند و براي درك شكل و محتواي رسانهها به بررسي چگونگي توزيع منابع عظيم رسانه‌اي و صنايع اطلاعاتي و كساني كه آنها را كنترل مي‌كنند مي‌پردازند.
ازاين‌رو، طبيعي است كه در آثار آنان، چگونگي تداخل متقابل مؤلفه‌هاي فرهنگي و اطلاعاتي و «محيط سياسي - اقتصادي مورد توجه قرار گيرد و روش‌شناسي آنان، نگرشي نهادي شامل تاريخ، فن‌آوري، سياست و اقتصاد باشد.
در ميان مكاتب انتقادي، مكتب اقتصاد سياسي با موضوع وسايل ارتباط جمعي بنيادي‌تر برخورد كرده است. مطالعه اين مكتب، باتوجه به شرايط جهاني معاصر اهميت بسياري دارد. اكنون روند جهاني‌سازي سرمايه‌داري شتابي روزافزون گرفته و تلاش‌هاي كشورهاي نورسته و انقلابي جهان در رهايي از قيد و بندهاي وابستگي اقتصادي، فرهنگي و سياسي با دشواري همراه شده است.
شيفتگي نابخردانه در استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي و چشم بستن به روي منافع و مصالح بلندمدت ملي و غفلت از سياستگذاري روشن‌بينانه ارتباطي پيامدهايي سنگين دارد.
اين شيفتگي غفلت، ناشي از القائات ديدگاه‌هايي است كه به «جبر فن‌آوري» باور دارند و آينده‌اي خوشبينانه و تخيلي از جهان - به واسطه فن‌آوري‌هاي نوين - به تصوير مي‌كشند. توجه به ديدگاه‌هاي انتقادي و موشكافي ديدگاه‌هاي تجربي، مانع عمق يافتن وابستگي‌ها، بروز بحران‌هاي اجتماعي و فرهنگي، و اتلاف سرمايه‌هاي مادي و انساني خواهد شد.
در اين مقاله، براي بحث درباره ماهيت اقتصاد سياسي، ابتدا فرض‌هاي اساسي آن مورد توجه قرار مي‌گيرد، سپس به ديدگاه‌هاي مربوط به مسائل عمومي اقتصاد سياسي اشاره مي‌شود و در ادامه ويژگي‌هاي اقتصاد بازاري و آثار آن بر روي تصميمات سياسي مورد بحث قرار خواهند گرفت.
در مبحث اقتصاد سياسي رسانهها ابتدا به اهميت و چارچوب تحليل اقتصاد سياسي رسانهها اشاره مي‌شود و بعد رابطه فرهنگ و اقتصاد سياسي رسانهها و حكومت انحصارهاي اقتصادي بر رسانهها پي‌گيري خواهد شد.
در اين خصوص به‌ويژه به پيوند تاريخي توسعه ارتباطات با اقتصاد سياسي و همكاري‌ها و رقابت‌هاي بزرگ مالكان انحصارهاي رسانه‌اي اشاره مي‌شود. همچنين ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران به اختصار مطرح مي‌شود.
ماهيت اقتصاد سياسي
براي درك ماهيت اقتصاد سياسي، بايد جنبه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه و كنش و واكنش متقابل اين نهادها با يكديگر مورد توجه قرار گيرد. دولت، بازار و روابط متقابل بين اين دو، واژه‌هاي كليدي اقتصاد سياسي هستند.
به‌ويژه مكتب اقتصاد - سياسي چگونگي تأثير بازارها و نيروهاي اقتصادي بر توزيع قدرت و رفاه بين دولت‌ها و فعالان سياسي را رديابي مي‌كند. نيز پي‌گير شيوه‌هايي است كه نيروهاي اقتصادي، توزيع بين‌المللي قدرت سياسي و نظامي را تغيير مي‌دهند.
رابطه بين دولت و بازار به‌ويژه تفاوت بين اين دو، محور اصلي اقتصاد سياسي است. از نظر دولت، مرزهاي جغرافيايي پايه لازم براي استقلال ملي و وحدت سياسي است. اما بازار، خواهان حذف تمامي محدوديت‌ها و موانع سياسي و غيرسياسي است كه بر عملكرد سازوكار قيمت تأثير دارند. بازار دنيايي مركب از قيمت‌ها و مقادير است. اقتصاد نسبت به علائم راهنماي قيمت واكنش نشان مي‌دهد و براساس آن تصميم‌گيري مي‌كند.
تنش بين اولويت‌هاي مورد توجه دولت و اولويت‌هاي مورد توجه بازار، مسائل اساسي مورد مطالعه در اقتصاد سياسي را تشكيل مي‌دهد. در سطح بين‌المللي، بين اقتصادهاي در حال تحول جهان نوعي تضاد وجود دارد. از طرف ديگر اين اقتصادها به‌لحاظ فني وابستگي متقابل جهاني دارند. از نظر سياسي، تقسيم‌بندي نظام سياسي جهان شامل دولت‌هاي خودمختار هنوز تداوم دارد.
نيروهاي پرقدرت بازار به‌شكل تجارت، پول و سرمايه‌گذاري خارجي، مي‌خواهند كه مرزهاي ملي كنار زده شوند تا بتوانند از كنترل‌هاي سياسي و تركيب جوامع فرار كنند. اما دولت‌ها مي‌خواهند نيروهاي اقتصادي را محدود سازند و آنها را براي خدمت به منافع دولت و گروه‌هاي پرقدرت در داخل كشور به جريان اندازند. منطق بازار، قرار دادن فعاليت‌هاي اقتصادي در مكان‌هايي است كه اين فعاليت‌ها مولدتر و سودآورتر باشند، اما همزمان منطق دولت تصاحب و كنترل فرايند رشد اقتصادي و انباشت سرمايه است.
در اين خصوص رابرت گيلپين چنين مي‌نويسد: قرن‌هاست كه بحث درباره ماهيت و نتايج برخورد دو منطق متضاد بازار و دولت ادامه دارد و نظرات متفاوتي در مورد كنش و واكنش اقتصاد و سياست مطرح است. تفاسير متضاد در اين مورد، سه ايدئولوژي اساسا متفاوت از اقتصاد سياسي را به‌دست مي‌دهد.
ليبراليسم اقتصادي، اقتصاد ملي‌گراو ماركسيسم. هريك از اين سه ايدئولوژي، حول اثر رشد اقتصاد بازار جهاني بر ماهيت و پويش‌هاي روابط بين‌الملل دور مي‌زنند. از اين گذشته، هريك از اين سه ديدگاه به‌ترتيب از نظرات مركانتيليست‌هاي قرن 18، اقتصاددانان كلاسيك و نئوكلاسيك دو قرن گذشته، ماركسيست‌هاي قرن 19 و منتقدان راديكال سرمايه‌داري و اقتصاد بازاري جهاني ريشه مي‌گيرند. (گيلپين، 1378، ص 221)
اين سه ديدگاه، درباره تضادهاي اجتناب‌ناپذير سه مسأله عمومي و به هم وابسته زير بحث مي‌كنند:
1 – دلايل و اثرات اقتصادي و سياسي رشد يك اقتصاد بازاري:
ليبرال‌هاي اقتصادي، بر اين باورند كه مزاياي تقسيم كار جهاني برپايه اصل مزيت نسبي، باعث رشد بازارها و سازگاري بين كشورها شده است. همچنين بسط شبكه وابستگي متقابل اقتصادي، اساس و پايه‌اي براي صلح و همكاري در وضعيت رقابتي نظام جهاني است.
اقتصاددانان ملي‌گرا، بر نقش قدرت در توسعه بازار و ماهيت متضاد روابط اقتصادي بين‌المللي تأكيد دارند. به نظر اينان، وابستگي متقابل اقتصادي بايد پايه‌اي سياسي داشته باشد كه اين خود باعث تضاد بين كشورها و به‌كارگيري سازوكارهايي براي سلطه جامعه‌اي بر جامعه ديگر مي‌شود.
ماركسيست‌ها بر نقش امپرياليزم سرمايه‌داري در ايجاد يك اقتصاد بازاري جهاني تأكيد دارند، اما برخي از لنين پيروي مي‌كنند كه مي‌گويد روابط بين اقتصادهاي بازاري ماهيتا تضادآفرين است و برخي ديگر از «كائوتسكي» پيروي مي‌كند كه عقيده دارد: اقتصادهاي بازاري (حداقل اقتصادهاي مسلط) براي استثمار مشترك كشورهاي داراي اقتصاد ضعيف با يكديگر همكاري مي‌كنند.
2 – رابطه بين تحولات اقتصادي و تحولات سياسي.
3 – اهميت اقتصاد بازاري جهاني براي اقتصادهاي ملي (چگونه اقتصاد بازاري جهاني بر توسعه اقتصادي كشورهاي ديگر تأثير مي‌گذارد؟ و چگونه اقتصاد بازاري جهاني توزيع ثروت و قدرت را بين جوامع ملي تحت تأثير قرار مي‌دهد.)
ليبرال‌ها و ماركسيست‌ها سنتي بر اين عقيده‌اند كه ادغام جوامع در يك اقتصاد جهاني، عامل مثبتي در توسعه اقتصادي و رفاه داخلي است. اكثر ليبرال‌ها تجارت را «موتور رشد» مي‌دانند و مي‌گويند فرايند رشد تا حد زيادي در اثر عوامل خارجي مثل جريان بين‌المللي تجارت، سرمايه و فن‌آوري سرعت مي‌گيرد.
ماركسيست‌هاي سنتي بر اين باورند كه اين عوامل خارجي با شكستن ساختارهاي اجتماعي محافظه‌كار، توسعه اقتصادي را قدرت مي‌بخشند.
اقتصاددانان ملي‌گرا در كشورهاي توسعه يافته معتقدند كه اقتصاد بازاري جهاني به زيان رفاه اقتصادي داخل عمل مي‌كند. به عقيده آنان اقتصادهاي پيشرفته موجب ركود اقتصادي مي‌شوند. اختلاف‌نظر درموردنقش بازارهاي جهاني و توزيع جهاني ثروت، قدرت و رفاه يكي از مسائل مهم در اقتصاد سياسي است. (پيشين، صص 202 – 201)
اقتصاد بازاري جهاني در دوره جديد از نظر روابط بين‌المللي اهميت فوق‌العاده‌اي يافته است و اقتصاد سياسي بر بازار و رابطه آن با دولت تمركز دارد.
اقتصاد بازاري تمايل به گسترش جغرافيايي و گذشتن از مرزهاي سياسي دارد، زيرا متقاضي كارگر و منابع ارزان‌تر، ادغام اقتصادهاي غيربازاري پيرامون خود و گسترش بازار عرضه محصولات خود است.
يكي ديگر از ويژگي‌هاي اقتصاد بازاري، تمايل به دخالت تمامي جنبه‌هاي اجتماعي در روابط بازار است، يعني روابط اجتماعي تحت تأثير روابط اقتصادي قرار مي‌گيرد. در سطح ملي و بين‌المللي، يك نظام بازاري تمايل به تقسيم كار بين توليدكنندگان دارد.
اقتصاد بازاري همچنين تمايل به توزيع مجدد ثروت و فعاليت‌هاي اقتصادي در داخل جوامع دارد و برخي افراد يا گروه‌ها بيشتر از ديگران از اين توزيع ثروت و فعاليت‌ها سود مي‌برند.
بازار به تمركز ثروت در دست گروه، طبقه يا منطقه‌اي خاص تمايل دارد. دلايل اين تمايل عبارتند از: دستيابي به صرفه‌جويي مقياس، وجود رانت‌هاي انحصاري، اثرات مزاياي مثبت خارجي، بازخوردها، و مزاياي فراگيري و تجربه و بسياري از مزاياي ديگر.
همچنين بازارها تمايل به انتشار نابرابر ثروت در سراسر نظام از طريق انتقال فن‌آوري، تغيير در مزيت‌هاي نسبي و ساير عوامل دارند. اين انتشار ثروت بيشتر به سمت هسته‌هاي مركزي جديد و مراكز رشدي است كه شرايط مناسب‌تري دارند.
بنابراين اقتصاد بازاري به فرآيند توسعه نابرابر در نظام ملي و بين‌المللي مي‌انجامد. اگر اقتصاد بازاري به حال خود گذارده شود، اثرات قابل ملاحظه‌اي بر ماهيت و سازمان جوامع و روابط سياسي بين آنها برجاي مي‌گذارد.
يكي از نتايج اقتصاد بازاري براي سياست ملي و بين‌المللي - كه اثرات اختلال‌آوري نيز بر جامعه مي‌گذارد - اين است كه با وارد شدن نيروهاي بازار و ساز و كار قيمت به يك جامعه، روابط و نهادهاي اجتماعي سنتي ضعيف شده يا از بين مي‌روند.
بازار ميل ذاتي دارد كه گسترش يابد و همه چيز را وارد مدار خود كند. بازارها دستخوش نوسانات ادواري و اختلالاتي هستند كه جامعه بر آنها كنترلي ندارد.
بازارها منبع پرقدرت تغييرات اجتماعي- سياسي هستند و چون جوامع براي حمايت از خود در مقابل نيروهاي بازار واكنش نشان مي‌دهند، واكنش‌هاي پرقدرتي پا مي‌گيرد. از همين رو هيچ دولتي، هر اندازه هم كه ليبرال باشد، توسعه كامل و كنترل نشده بازارها را مجاز نمي‌داند.
يك نتيجه ديگر اقتصادي بازاري اين است كه اثر قابل ملاحظه‌اي بر توزيع قدرت و ثروت در جوامع دارد. از لحاظ نظري، همه ميتوانند براي بهتر‌شدن وضع خود از فرصت‌هاي ارائه شده به وسيله بازار بهره گيرند.
اما در عمل افراد، گروه‌ها و ملت‌ها از نظر منابع و شرايط بهره‌گيري از فرصت‌ها با هم تفاوت دارند. بنابراين رشد و ثروت و پراكندگي فعاليت‌هاي اقتصادي در نظام بازاري نابرابر بوده و به نفع ملت‌هاي خاص است. پس دولت‌ها در هدايت نيروهاي بازار در جهت افزايش مزايا براي شهروندان خود كوشش مي‌كنند. (پيشين، صص 206- 205)
اقتصاد بازاري براي گروه‌ها و جوامع، هم مزايا و هم هزينه‌هايي دارد.
از يك سو تقسيم كار و تخصص، رشد اقتصادي را سرعت مي‌بخشد و ثروت مشاركت‌كنندگان در بازار را افزايش مي‌دهد. البته اين مزايا به طور نابرابر توزيع مي‌شود و در نتيجه به ندرت بعضي جوامع خود را از نظام اقتصاد جهاني كنار مي‌كشند.
اما از سوي ديگر، اقتصاد بازاري هزينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي بر مشاركت كنندگان تحميل مي‌كند و در نتيجه با مشاركت در آن، برخي بيشتر از ديگران سود مي‌برند. بنابراين دولت‌ها مي‌كوشند با محدودكردن هزينه‌ها براي خود و شهروندان، از كشور خود حمايت كنند. مبارزه و چالش بين گروه‌ها و ملت‌ها بر سر توزيع مزايا و هزينه‌ها يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي روابط بين‌الملل در دنياي امروز است.
اقتصاد سياسي رسانهها
بدون آگاهي به چگونگي توزيع منابع عظيم رسانه‌اي و صنايع اطلاعاتي و اين كه چه كساني اين جنبش پرتكاپو را كنترل مي‌كنند، نمي‌توان دريافت كه چرا شكل و محتواي رسانهها به گونه‌اي است كه مي‌بينيم. (فرداينگليس،1377، ص 184)
بنابراين تعبير، اقتصاد سياسي قلب قضيه است به نظر فرد اينگليس حتي در يك ارتباط دو نفره مثل مطالعه يك رمان، كه در آن رابطه نويسنده و خواننده ظاهرا مستقيم است، بخش غيرمستقيمي از صنعت گسترده انتشارات، (ويراستاران،كتابفروشان)، دخالت دارد.
از سوي ديگر، مطالعه اقتصاد سياسي رسانهها اين ويژگي را داردكه چارچوب تحليل رسانهها را از تجزيه و تحليل مصرف به سمت تجزيه و تحليل توليد معطوف مي‌كند.
منتقدان مكاتب ساخت‌گرايي و مطالعات فرهنگي به بررسي محتواي آنچه در بازار آزاد وجود دارد مي‌پردازند (كتاب‌ها، فيلمها، برنامه‌هاي تلويزيوني،روزنامه‌ها و...) و سپس تشكيلات داخلي محتواي آنها را، از نظر نوع كاركرد، نشان مي‌دهند. اما،هر قطعه‌اي از اقتصاد سياسي رسانهها،يك مطالعه تاريخي محسوب مي‌شود و به خود شيوه توليد مي‌پردازد.
اقتصاد سياسي خود را منحصر به تجزيه و تحليل رسانه‌هاي يك كشور نمي‌بيند و فرض اصولي در اقتصاد سياسي اين است كه رسانه‌هاي جهان، در يك نظام گسترده جهاني جمع مي‌آيند.
انزنس برگر Enzensberger عناصر تشكيل‌دهنده رسانهها را در نظام جهاني چنين بيان مي‌كند:
ماهواره‌هاي خبري، تلويزيون، كاست‌ها، نوارهاي ويدئويي،دستگاه‌هاي ضبط ويدئويي، تلفن‌هاي تصويري، پخش صوت استريوفونيك، تكنيك‌هاي ليزري، فرآيندهاي تكثير الكترو استاتيك، چاپ الكترونيك با سرعت بالا، ماشين‌هاي حروفچين Composing و فراگير learning، ميكروفيش‌ها با دستيابي الكترونيك، چاپ راديويي، كامپيوترهاي اشتراك زماني،بانك‌هاي داده‌ها. همه اين اشكال جديد رسانه به طور مداوم پيوندهاي جديدي را چه با يكديگر و چه با ساير رسانهها مثل چاپ، راديو،فيلم،تلويزيون،تلفن، تله‌تايپ، رادار و غيره شكل مي‌دهند. (پيشين، صص 185-184)
مكتب اقتصاد سياسي، نظام توزيع كالاهاي فرهنگي و نيز ماهيت نهادهاي فرهنگي را مورد نقد قرارمي‌دهد. به نظر مكتب اقتصاد سياسي، سياستگذاري فرهنگي نهادهاي فرهنگي، يافتن مخاطب براي آثار هنري است،نه يافتن آثار هنري براي مخاطبان.
به نظر اين مكتب،فرهنگ محصور در كل نظام است. اين فرهنگ مخاطبان خود را با توجه به فرصت‌هايي كه فراهم يا به دست مي‌آورد پيدا خواهد كرد. هنرمند خلاق، با وجود منحصر به فرد بودن هدفش، تنها مي‌تواند در داخل ساختارها و فرآيندهاي بازار به خلق اثر هنري بپردازد. شيوه توليد سرمايه‌داري «هر چيزي» را جذب معادل آن در نظام ارزش‌هاي تبادلي مي‌كند؛ اين ماهيت سرمايه‌داري است.
در چارچوب سرمايه‌داري روابط اجتماعي دقيقا تحت سلطه روابط تبادلي (خريد و فروش در بازار) قرار دارند و شكل مي‌گيرند.
براين اساس، تمام آثار هنري صرف‌نظر از محيطي كه در آن عرضه مي‌شوند و مخاطباني كه آنها را مصرف مي‌كنند، در چارچوب مكتب اقتصاد سياسي قابل بررسي‌اند. زيرا اين مكتب با روابط توليدي سر و كار دارد و اين روابط (روابط توليدي)،شرايط هر بده بستاني را بين مردان و زنان جامعه تعيين، يا محدوده آن را مشخص مي‌كند.
چارچوب مفهومي مكتب اقتصاد سياسي رسانهها
چارچوب‌هاي مفهومي در حوزه اقتصاد سياسي، متفاوت از حوزه‌هاي ديگر است و مفاهيم جديدي را در قالب خود دارد. جنبه‌هايي از اين مفاهيم را مي‌توان در مكتب فرانكفورت يافت.
آدورنو Adorno و هوركهايم Horkheim عقيده داشتند كه سرمايه‌داري عصر جديد مي‌خواهد همه آنها را كه توليد سرمايه‌داري اوليه به حال خود رها كرده بود يعني عرصههاي خانوادگي، تفريحات و اوقات فراغت و عرصههاي فرهنگي زندگي را تصاحب و صنعتي كند.
منطق سرمايه‌داري آن را وامي‌دارد تا در جستجو و سپس اشباع بازارهاي جديد برآيد. در مرحله اوليه، سرمايه‌داري مصمم به كسب سود از استخراج معادن و توليدات كارخانه‌اي سنگين بود. قطار شكل ارتباطي آن به شمار مي‌رفت.
اتومبيل و هواپيما شيوه‌هاي بعدي حمل و نقل و ارتباط بودند و شكل جديد ارتباطي سرمايه‌داري، ارتباطات الكترونيك است. در واقع لبه جلويي سرمايه‌داري و منبع سود فزاينده آن را فن‌آوري‌هاي ارتباطي و متعلقات آن تشكيل مي‌دهد.
بدين ترتيب صاحبان بزرگ و قدرتمند سرمايه‌داري به صنعتي ساختن فرهنگ روي آورده‌اند. (پيشين،صص 189-19)
صنايع فرهنگي تضادهايي را براي سرمايه‌داري به وجود مي‌آورد. اين امر ناشي از رقابتي است كه در چارچوب صنايع فرهنگي در جريان است. دليل رقابت، محدودبودن منابع و نيز محدود بودن پاداش‌ها است.
توليدكنندگان در وهله اول براي اين كه سهمي از درآمد مصرف‌كننده را به دست آورند،به رقابت مشغولند. بودجه خاص كالاها و خدمات فرهنگي (ويدئو‌ها، سي‌دي‌ها، بليط‌هاي تئاتر و سينما و حتي تعطيلات) به عنوان بخشي از هزينه خانوار، به موازات افزايش درآمد بالا نرفته است.
اين امر با محدوديت «زمان» در ارتباط است. ميزان وقتي كه افراد به زندگي فرهنگي خود اختصاص مي‌دهند محدود است. ساعات كار، رفت و آمد به محل كار، ساعات خوردن و خوابيدن، زمان زندگي فرهنگي را محدود مي‌كند.
لذا شركتهاي رقيب هر چه در توان دارند انجام مي‌دهند تا وقت افراد را بيشتر به خود اختصاص دهند. كميت محدود زمان، آن را هدف رقابتي بي‌امان قرار مي‌دهد. افزايش سي دي‌هاي صوتي،تصويري و كتاب نشانه‌هايي از كشيده‌شدن زندگي فرهنگي به سوي خانه‌‌هاست.
توليد سرمايه‌داري بر توليد و توزيع انبوه كالاها متكي است. فروش بيشتر، قيمت‌ها را كاهش مي‌دهد و سقف نرخ سود را بالاتر مي‌برد. توليد سرمايه‌داري نوعي گرايش را، براي جايگزيني كالاي نو به جاي كالاي كهنه به وجود مي‌آورد.
اين دور خريد- كهنه‌شدن- جايگزين‌‌سازي با تبليغات صورت مي‌گيرد. اين دور قوه محركه سرمايه‌داري است. البته براي توليد سرمايه‌داري، اين مهم است كه «نوآوري» ارزان تمام شود. فن‌آوري جديد هزينه زيادي برمي‌دارد. تحقيق براي تهيه و توسعه يك الگوي اوليه، گران‌ترين مرحله از زنجيره توليد است.
اما فعاليت فرهنگي اقتضا مي‌كند كه مواد و مطالب آزادانه انتخاب شوند و ترجيحاً تازه باشند. مصرف فرهنگي در مقابل كشش توليد به سمت قالبي‌كردن محصولات مقاومت مي‌كند.
از سوي ديگر دوام‌پذيري نسبي كالاهاي فرهنگي با توليد سرمايه‌داري در تضاد است. كتاب‌ها، سي دي‌هاي صوتي و تصويري به راحتي فرسوده نمي‌شوند و مردم حاضرند آنها را به ديگران قرض دهند يا براي تكثير غيرمجاز در اختيار ديگران مي‌گذارند.
براي كنترل تضادهاي مذكور، شركتهاي صنعتي فرهنگي، روش‌هاي مختلفي را تجربه مي‌كنند:
1- گزينش مجموعه‌اي از آثار محبوب قديمي به عنوان آثار كلاسيك مورد تمجيد و تحسين، كه فروش منظم آثار مزبور را براي مدتي طولاني تضمين مي‌كند (به‌ويژه اگر اين آثار در برنامه درسي گنجانده شوند).
2- وقتي كه يك صنعت فرهنگي اثري را موفقيت‌آميز بيابد، تلاش مي‌كند تا حد امكان به تكثير آن بپردازد. (مثلاً توليد نسخه‌هاي دو و سه از يك فيلم يا نرم‌افزار يا كتاب در صورت موفقيت نسخه اول آن).
3- ارائه مجموعه‌اي از آثار به جاي يك اثر، كه در نتيجه شانس فروش آنها بالاتر مي‌رود، زيرا موفقيت يك اثر نو به شانس و تصادف بستگي دارد و اين چيزي نيست كه بتوان براي آن برنامه‌ريزي كرد. (احتمال عدم فروش صفحه گرامافون به مراتب بيشتر از صفحه نوار كاست يا سي دي صوتي است كه آثار بيشتري را در خود دارد).
4- تلاش براي جلوگيري از تكثير غيرمجاز به وسيله قوانين مربوط به حق انحصار تكثير.
5- چشم‌پوشي از سود حاصله از فروش سي دي فيلمها، نوارهاي ويدئويي و كاست‌ها و محول‌كردن مسئوليت سودآوري به روش سخت‌افزار.
راندن مصرف‌كنندگان به سمت خريد ابزارهاي مربوط به سي‌دي‌ها و دوربين‌هاي ويدئويي خانگي نمونه‌اي از اين فرايند است و افزايش موارد ادغام شركت‌ها و خريد شركت توسط شركتي بزرگ‌تر در داخل صنعت ارتباطات بخشي است از تلاش‌هاي شركتهاي بزرگ براي كنترل عمودي كل نظام‌هاي تكثير سخت‌افزار و نرم‌افزار مورد استفاده در خانه، (كه بدين وسيله مطمئن شوند وقتي شما دستگاه‌هاي صوتي و تصويري آنها را به كار گرفتيد ناچار نرم‌افزار مناسب دستگاه‌هاي مزبور را نيز مورد استفاده قرار مي‌دهيد، زيرا نرم‌افزارهاي ديگران با اين دستگاه هماهنگ نيست).
بنگاه‌هاي پخش، مخاطبان را به تبليغاتچي‌ها مي‌فروشند. ميزان سرمايه‌گذاري شركتهاي تجاري پخش راديو تلويزيوني با توجه به پيش‌بيني حجم مخاطبين تفاوت مي‌كند. شركتهاي دولتي پخش راديو تلويزيون (بريتانيا، فرانسه، استراليا و كانال 13 آمريكا) ملزم‌اند كه به منظور حفظ سطح سرمايه‌گذاري دولتي، با ايستگاه‌هاي تجاري به رقابت بپردازند.
محدوديت ساعات پخش تبليغات، باعث مي‌شود كه سرمايه‌گذاري و همچنين كسب درآمد از تبليغات در مقايسه با ساير هزينه‌ها و درآمدها رشد كم‌تري داشته باشد.همه صنايع فرهنگي براي منبع محدودي از نيروي كار ماهر در رقابت هستند.
نويسندگان، موسيقي‌دان‌ها، هنرپيشگان، فيلمبرداران و... در بيش از يك صنعت فرهنگي كار مي‌كنند. علاوه بر تضاد توليد سرمايه‌داري و صنايع فرهنگي كه به رقابت مربوط مي‌شود، تضادهاي ديگري هم وجود دارند:
در مورد صنايع فرهنگي، سرمايه‌داري در تميز قايل‌شدن بين محصول و فرايند توليد، دچار مشكل است. درك اين كه كالاهاي فرهنگي چيست، لزوماً وابسته به درك «شيوه توليد» و روابط توليدي است. در مورد بيشتر محصولات فرهنگي تمايز بين اين دو بسيار دشوار است.
مخاطبان سركش و دمدمي هستند، وقت آنها محدود است و بدين ترتيب بازار نمي‌تواند براي هميشه گسترش يابد. آنها بر نوبودن اصرار دارند. بازار فرهنگي براي داد و ستد محل بسيار بي‌ثباتي است. در اين بازار سليقه و قضاوت معامله مي‌شود، يعني انتخاب‌هاي مردم براي استفاده از اوقات فراغت خود به شيوه‌هايي كه احساس آنها را به عنوان فردي متمايز ارضا كند.
بدين ترتيب، تصميم‌ها در صنايع فرهنگي معاصر، بيشتر به كنترل توزيع مربوط مي‌شود تا به كنترل توليد. اين يك اصل اساسي در اقتصاد سياسي رسانهها است. توليد كالاهاي فرهنگي بسيار گران‌تر از تكثير است. تصميمهاي حياتي در صنايع فرهنگي، تصميماتي مربوط به توزيع گسترده‌تر است.
بنابراين چهره قدرتمند و خلاق، شخصي است كه به درستي حجم مخاطبين را حدس زند، و اين مخاطبين را در عرض يك مجموعه وسيع از آثار فرهنگي حفظ كند. براين اساس خلاقانه‌ترين كاركرد را در صنايع فرهنگي، گزينشگران برعهده دارند. آنان محصول را با مخاطب پيوند مي‌دهند و هزينه ساخت فيلم، كتاب، موسيقي يا برنامه را با قدرت پرداخت مخاطب مورد نظر وفق مي‌دهند.
پيوند تاريخي توسعه ارتباطات با اقتصاد سياسي
امروزه سرمايه‌داري براي حل تضادهاي خود در ارتباط با بازار، به دولت رو مي‌كند.
به نظر ماركسيست‌ها، هنگامي كه تعارضاتي در ساختارهاي جامعه صنعتي مدرن وجود دارد، دولت‌ها سعي مي‌كنند تا با برپايي نوع جديدي از يك نهاد كم و بيش آشتي دهنده، به حل آنها بپردازند. سير تاريخي توسعه فن‌آوري‌هاي ارتباطي و نيز برپايي نهادهاي پخش را مي‌توان از اين نظر مورد بررسي قرار داد.
پس از جنگ جهاني اول، فن‌آوري‌هاي ارتباطي به نحوي فعالانه توسعه‌يافته بودند بدون اين كه محتوا يا زمينه خاصي داشته باشند. از يك سو اين فن‌آوري‌ها، نيروي دروني سرمايه‌داري را براي جاري‌كردن سرمايه به درون خود تحريك مي‌كرد و از طرف ديگر دولت‌ها براي حل گسيختگي‌هاي اجتماعي بعد از جنگ، كه در حد تبديل به بحران بودند، مترصد استفاده از اين فن‌آوري بودند.
در اين مقطع تاريخي، علاوه بر تلگراف، راديو به مرحله توليد انبوه رسيده‌بود. دولت بريتانيا، اقتصاد و سياست را با برپايي «بي.بي.سي» با هم جمع كرد. ريموند ويليامز، اشاره مي‌كند كه وجود راديو در خانه‌ها باعث شد كه بخشي از نيروي محركه آن در خدمت توسعه كالاهاي مصرفي خانگي قرار گيرد و ورود آن همراه بود با ورود اتومبيل، موتورسيكلت، دوربين، اتوي برقي و تلفن خانگي، براي كساني كه درآمدشان كفاف تامين آنها را مي‌كرد. (پيشين،ص 203).
اين شيوه زندگي از دهه 1920 آغاز مي‌شود و راديو اولين نشانه آن است. بي‌بي‌سي اين فرايند را شكل داد و به آن استحكام بخشيد و با انجام اين كار در زمينه آشتي ملي و اعاده هويت ملي به عنوان يك نهاد نمونه، نقش خود را ايفا كرد.
بي‌بي‌سي براي بنگاه‌هاي پخش دولتي كشورهاي ديگر به‌عنوان يك الگو عمل كرده است و در تاريخ آن مي‌توان بازي خودگرداني و اطلاعات، طغيان و سازشكاري، نقدگرايي و ملي‌گرايي را در صنايع خدمات فرهنگي مشاهده كرد. تاريخ بي.بي.سي نظريه‌هاي فشار و تثبيت ايدئولوژي را مورد تأييد قرار مي‌دهد.
بي‌بي‌سي نشانه‌شناسي خاص خود را به‌وجود آورده است و يك الگوي عملي توليد فرهنگي در يك عصر خاص است كه به‌كمك آن نظريه‌پرداز رسانه‌اي مي‌تواند نظرات خود را مورد آزمون قرار دهد...، پخش دولتي چيزي بود كه جان‌ريث (اولين مديركل بي‌بي‌سي) خود را وقف آن كرد...، بي‌بي‌سي داراي فرمان سلطنتي بود كه هم جايگاه منحصربه‌فردي به آن اعطا مي‌كرد و هم به‌معني مستقل بودن از گروه‌هاي دولتي و داشتن وظايف و شرايط كاري مشخص است، مانند:
حفظ توازن و بي‌طرفي و همچنين مسئوليت‌هاي بزرگي مثل آموزش و فراهم كردن امكان تفريح جامعه...، بي‌بي‌سي از ابتدا، آميزه‌اي قابل‌توجه از فرهنگ متعالي و فرهنگ مورد پسند عامه را ارائه كرد...، تفاوت در سليقه‌ها به‌وضوح در برنامه‌ها منعكس بود.
بي‌بي‌سي، بينش خودآموزي مردم را دنبال مي‌كرد و براي خود رسالت الگوي فرهنگي بودن را قائل بود و در همين راستا «واحد پخش مدرسه‌اي و آموزشي» تأسيس كرد. در جنگ جهاني دوم، بي‌بي‌سي با لحن رسمي، حقيقت‌گويانه و موثر خود به معياري براي گزارش رويدادهاي جنگي تبديل شد و توانست هاله‌اي از اقتدار را براي خود ايجاد كند، از 1945 موقعيت بي‌بي‌سي به‌عنوان يك نهاد اجتماعي در زندگي مردم بريتانيا به‌اندازه كليساي رسمي و دانشگاه‌هاي آكسفورد و كمبريج، بزرگ و پابرجا مي‌نمود. (پيشين، صص 207 -204)
هدف اقتصاد سياسي اين است كه چگونگي صورت گرفتن تغييرات وسيع را در يك بستر تاريخي تبيين كند و نمونه‌هايي مانند بي‌بي‌سي، و شبكه‌هاي پخش راديو تلويزيوني در ايالات متحده، به اين تبيين به‌خوبي كمك مي‌كنند.
بي‌بي‌سي با حضور هميشگي و اطمينان بخش خود در همه جا، در زندگي مردم عادي ريشه‌هاي عميقي دواند...، حضور دوستانه و دائمي‌اش در منزل، آن را به‌صورت آهنگ متن هميشه شنيدني براي فرهنگي ملي درآورده است...
بين مفهوم خدمات دولتي و عمومي پخش در كشور بريتانيا با كشورهاي ديگري مثل فرانسه، بلوك شوروي سابق و آمريكا تفاوت وجود دارد.
در ايالات متحده منابع مالي توليد برنامه از طرف مؤسسات تبليغات تجاري و صنايع سازنده تجهيزات الكترونيك تأمين مي‌شود. سازندگان تجهيزات پخش، مخالف كنترل دولت فدرال بر كار پخش ملي بودند.
كميسيون ارتباطات فدرال در 1937، مقرراتي را جهت تنظيم رقابت در بازار وضع كرد. اما شبكه‌هايي مانند سي.بي.اس CBS و ان.بي.سي NBC باتوجه به ثروت و قدرتي كه دارند، هرآنچه را مناسب تشخيص دهند، از ايستگاه‌هاي تلويزيوني مي‌گيرند و يا از خارج مي‌خرند و در سطح كشور پخش مي‌كنند.
درواقع غولهاي شبكه‌اي در مقابل نفوذ دولت فدرال مصون هستند وآنچه تحت عنوان خدمات دولتي و عمومي در ايالات متحده وجود دارد درواقع رابطه ضعيف شبكه‌هاي تجاري است.
اما اهميت شكل‌گيري پخش راديو تلويزيوني در آمريكا، به‌خاطر كيفيت برنامه‌هاي آن در آمريكا نيست، بلكه به‌خاطر نقشي است كه صنايع ارتباطي ايالات متحده به‌عنوان الگوي صنايع پخش در جهان به‌وجود آوردند و تا دهه 1970 كه ژاپني‌ها اين الگو را در بخش سخت‌افزاري به‌يكباره برهم زدند، بر آن تسلط داشتند.
اين تسلط از طريق پيوند نزديك صنايع ارتباطي آن كشور با يك «مجتمع نظامي – صنعتي» امكان‌پذير شد. پس از جنگ جهاني دوم فركانس‌هاي ارسال امواج به‌نحو قابل‌توجهي در اختيار نيروهاي مسلح قرار گرفت آر.سي.ا (R.C.A)، شركت بزرگ توليدكننده راديو در آمريكا مورد حمايت مالي براي تحقيقات نظامي قرار داشت.
وزارت دفاع به‌تنهايي داراي شبكه جهاني متشكل از 40 ايستگاه تلويزيوني و بيش از 200 ايستگاه راديويي بود. وراي اين نظام گسترده نظامي، شركتهاي پخش آمريكا، داراي ايستگاه‌ها و شركتهاي وابسته خاص خود در سراسر شرق دور و آمريكاي لاتين نيز بودند. اين شركت‌ها فيلم‌هاي كهنه و نمايش‌هاي احساسي خانوادگي سه دهه پيش را با قيمت‌هاي نازل به جهان فرومي‌ريزند.
مؤسسات بازاريابي اين امر را فروش عمودي مي‌نامند، يعني تحويل يك مجموعه پخش به كشورهاي جديد يا فقيري كه مشغول برپايي اولين نظام‌هاي پخش دولتي خود هستند. اين مجموعه پخش شامل نظام‌هاي توزيع (ايستگاه‌هاي پخش و شبكه آنها)، محتوا (برنامه‌ها و فيلم‌هاي قديمي)، و نظام‌هاي دريافت، است.
اين تجهيزات با هاله تجاري قدرتمند خود همراه است، كه وابستگي دولتي يا سياسي آن‌را آشكار مي‌سازد و به مجموعه‌اي از مواد تبليغي تجاري كه تماما آماده تطبيق به زبان‌ها و شرايط محلي هستند، مسلح است.[ (پيشين، صص 211 – 208).
ريموند ويليامز در كتاب تلويزيون: فن‌آوري و گونه فرهنگي، اين را يك عمليات طرح‌ريزي شده توسط آمريكا عنوان مي‌كند: ويژگي تجاري تلويزيون را بايد در سطوح مختلف مورد توجه قرار داد: از نظر ساخت برنامه جهت سود بردن در يك بازار شناخته شده، از نظر اقتصادي كانالي براي تبليغات تجاري، و به‌عنوان يك شكل فرهنگي و سياسي كه مستقيما توسط هنجارهاي يك جامعه سرمايه‌داري به‌وجودآ‌مده و بدان‌ها وابسته است، جامعه‌اي كه هم كالاهاي مصرفي و هم شيوه زندگي مبتني بر آن كالاها را به فروش مي‌رساند و اين كار را در فضايي روحي انجام مي‌دهد كه همزمان هم زاده منافع و نفوذ صاحبان سرمايه محلي است، و هم در چارچوب يك برنامه سياسي، توسط قدرت غالب سرمايه‌داري بين‌المللي سازمان يافته است.(Willians, 1974, p.41)
اقتصاد سياسي رسانهها در زيست‌بوم تاريخي امروزين خود، دچار تلاطم شديدي شده است. دولت‌هاي غربي با حرارت از انفجار علمي و جامعه اطلاعاتي صحبت مي‌كنند. تصويري روشن از آينده ترسيم مي‌شود كه در آن مصرف‌كننده امكان گزينش‌هاي بي‌شماري را دارد. اما در عين حال صفحه تلويزيون‌ها، نمايش‌هاي شبكه‌هاي متعلق به شركتهاي بزرگ را پخش مي‌كنند، چه درمورد تلويزيون كابلي و چه پخش مستقيم ماهواره‌اي و چه شبكه‌هاي محلي پخش، اعم از عمومي يا تجاري.
تمركز سرمايه و رشد انحصارات، چهره‌هاي سرمايه‌داري را امپراطور شركتهاي عظيم بين‌الملل كرده است. صاحبان اين شركت‌ها با حكومت‌هاي محل استقرارشان مشاركتي فعال دارند تا در عرصه بين‌المللي در رقابت براي گسترش امپراطوري خود پيروز شوند. پيامدهاي فرهنگي اين وضع خطرناك خواهد بود.
منطق تراكم Accumulation، منطقي مركزگرا Centripetal است: سرمايه به سمت درون كشيده مي‌شود و به‌دست افراد معدودتري مي‌رسد. براي حضور در ميدان رقابت رسانه‌هاي پخش، اين شركت‌ها متقابلا همديگر را مي‌بلعند تا بخش بزرگ‌تري از دايره توليد و پخش را به‌دست آورند. اين گرايش در ايالات متحده كاملا ريشه‌دار است.
مثلا شبكه سي‌بي‌اس C.B.S تماما در ماكليت يك فرد، ان.بي.سي N.B.C در مالكيت «جنرال الكتريك»، و اي.بي.سي(A.B.C) در مالكيت مجتمعي از شركتهاي رسانه‌اي يعني كاپيتال سيتيز(Capital Cities) قرار دارد.
در اروپا، استراليا و نيوزلند در آغاز دهه 1990 تنها چهار نفر در حال رقابت بودند: روپرت مرداك، رابرت ماكسول، لئوكرچ و سليويو برلوسكوني. كاهش كنترل‌هاي دولتي به اين چهار نفر اجازه داد كه از اواخر دهه 1980 در كشورهاي بريتانيا، فرانسه، ايتاليا و آلمان غربي قسمت‌هاي عظيمي از صنايع فرهنگي را در تلاش براي تسلط عمومي بر توليد و پخش، به‌صورت يكجا خريداري نمايند.
اين چهار امپراطوري عظيم رسانه‌اي، در مواردي هم را مي‌درند و در مواقعي هم با يكديگر همكاري مي‌كنند. در چنين وضعيتي، دولت‌ها خواهان آنند كه همراه با تحولات، به شيوه‌هايي كه براي آنها سودآور باشد به پيش روند.
اما از آنجا كه اين تحولات فرامليتي هستند، بهره‌وري اقتصادي (اگر حاصل شود) فراتر از اقتصادهاي ملي است. رويه‌اي كه اكثر اين دولت‌ها در پيش گرفته‌اند، واگذاري سياستگذاري رسمي در اختيار قوانين بازار (به‌ويژه اصل رقابت) و پرهيز از مقررات‌گذاري است. اين كار ماهيت خدمات پخش عمومي را از بين مي‌برد.
ادامه گسترش ياد شده، مخاطبان را پراكنده و منابع لازم را از دست پخش عمومي تلويزيوني خارج ساخته است. درنتيجه، عرصه‌اي از فرهنگ كه مي‌تواند كارهاي عالي ارائه دهد زمين‌گير شده و خدمات پخش عمومي، كه به جامعه تعلق دارد به‌شدت ضعيف شده است. (پيشين، صص 219 – 212)
مروري بر ديدگاه‌هاي هربرت شيلر Herbert Schiller
مكتب اقتصاد سياسي رسانهها از سال 1969 تحت تأثير انديشه‌هاي هربرت شيلر، انديشمند فقيد آمريكايي، گسترش يافت. وي در آن سال با انتشار كتاب «وسايل ارتباط جمعي و امپراطوري آمريكا»، ابعاد سلطه جهاني آمريكايي را با تأكيد بر نقش قدرت فرهنگي رسانهها مطرح كرد.
دالاس اسمايت درمورد اين كتاب مي‌گويد كه با چاپ اين كتاب براي اولين‌بار ساختار و سياست ارتباطات جمعي در ايالات متحده به‌طور جامع باتوجه به مهم‌ترين كاركرد آن – كاركردهاي اقتصادي و سياسي - به‌صورت انتقادي مورد بررسي قرار گرفت. (معتمدنژاد، 1377، ص 17) او در سال 1973 در كتاب "گردانندگان افكار"، چگونگي سوءاستفاده متخصصان نمايشگري‌هاي سياسي، تبليغات بازرگاني، ارتباطات جمعي و افكارسنجي ايالات متحده در جلب عقايد عمومي را آشكار كرد.
شيلر در سال 1976 در كتاب ارتباطات و سلطه فرهنگي، ريشه‌هاي استيلاي فرهگني و ارتباطي جهاني آمريكا و همچنين شرايط كنوني اين سلطه جهاني و شيوه‌هاي گوناگون آن‌را مطالعه كرده است. كتاب ديگر او حاكميت ملي و ارتباطات بين‌المللي نام دارد كه در سال 1979 انتشار يافت.
در اين كتاب او زيربناي اطلاعاتي شركتهاي چندمليتي، بين‌المللي شدن سرمايه و صدور مصرف، مداخله مستقيم در وسايل ارتباطي محلي از طريق شركتهاي چندمليتي، فن آوري رايانه‌اي و سيستم‌هاي اطلاعاتي و نقش آن در وابستگي كشورها را بررسي كرده است.
در سال 1981، كتاب ديگري با عنوان "چه كسي مي‌داند؟ اطلاعات در عصر 500 شركت بزرگ" را منتشر كرد و در آن از ديدگاه‌هاي خوشبينانه متفكران محافظه‌كار غربي، راجع به آثار اجتماعي و اقتصادي مثبت فن‌آوري‌هاي ارتباطي در جوامع كنوني و توصيف‌هاي اميدبخش آنان از عصر اطلاعات انتقاد كرد. شيلر در سال 1979 در كتاب ديگرش، "شركت تجارتي فرهنگ، قبضه بيان عمومي توسط مؤسسات سوداگري"، پس از بررسي مباني ايدئولوژيك عملكردهاي جهاني مؤسسات بزرگ تجاري فرهنگي- اطلاعاتي، پيش‌نيازهاي ضروري براي معارضه با آنان را يادآوري كرده است.
قلمرو مورد علاقه شيلر، اقتصاد سياسي ارتباطات است. او به عنوان بنيانگذار مكتب انتقادي اقتصاد سياسي ارتباطات، توجه خاصي به جايگاه سرمايه‌هاي مالي، انحصارهاي بزرگ تجاري و صنعتي، توليد كالاي انبوه فرآورده‌هاي فرهنگي و پيام‌هاي ارتباطي و پخش و توزيع آنها در بازار وسيع جهاني دارد.
كتاب ديگر او اطلاعات و اقتصاد بحران (1984) نام دارد كه در اين بخش از مقاله به گوشه‌هايي از آن اشاره مي‌شود. در اين كتاب، شيلر درصدد است تا منابع فناوري‌هاي نوين، نيروهاي مؤثر بر اختراع و كاربرد آنها و كساني را كه در اين ميان سود مي‌برند، به دقت مورد بررسي قرار دهد.
او به گونه‌اي فزاينده، به چگونگي تداخل متقابل مؤلفه فرهنگي و محيط سياسي- اقتصادي توجه دارد. به نظر او، به ويژه درجوامعي كه بازار صنعتي پيشرفته وجود دارد، مؤلفه فرهنگي- اطلاعاتي، مؤلفه حاكم است، اما به شدت تحت تأثير عوامل سياسي- اقتصادي قرار دارد.
او نقطه افتراق مطالعات فرهنگي را با مكتب اقتصاد سياسي در اين مي‌بيند كه مكتب مطالعات فرهنگي مي‌خواهد محصولات منفرد صنايع فرهنگي را بررسي كند بي آنكه شرايط توليد آنها را در نظر گيرد، بنابراين مكتب مطالعات فرهنگي براي قدرت حاكم خطر چنداني ندارد.
اما مكتب اقتصاد سياسي، نهادهاي سرمايه‌داري را به مثابه ساختار تعيين كننده فرض مي‌كند. شيلر سعي دارد براي درك مسائل و شرايط نهادي واقعي، يك مبناي تجربي فراهم كند. مثلاً وقتي كه تلويزيون ماهواره‌اي را بررسي مي‌كند، شرايط و تاريخ دقيق توسعه آن را مي‌كاود.
روش‌شناسي او يك نگرش نهادي مشتمل بر تاريخ، فناوري، سياست و اقتصاد است، يعني آميزه‌اي از عرصههاي گوناگون تا براساس آنها شرايط كنوني و آينده را تحليل كند. همچنين روش شناسي او نگرشي است كه نيروهاي ساختار موجود و حاكم و همين‌طور طبقات اجتماعي قابل شناسايي را در بر مي‌گيرد.
او مي‌گويد: من از منابع متعدد براي تفكر بهره مي‌جويم، اما به اقتصاد سياسي كلاسيك كه به ساختار طبقاتي توجه دارد، نزديك هستم. اين روش به من كمك مي‌كند تا دريابم چه كساني سود مي‌برند و چه كساني مي‌پردازند. (شكر خواه، 1371، ص 81)
به نظر شيلر، راه حل‌هاي فناورانه كه فاقد حسابرسي اجتماعي است، براي ميليون‌ها انسان مخارج دهشتناكي در برخواهد داشت. او معتقد است كه ارزيابي افراد از تغييرات محيطي‌‌شان به يك بسيج اجتماعي منجر مي‌شود، منتهي در صورتي كه به ارزش‌هاي انساني و معيارهاي اجتماعي به عنوان ملاك‌هاي ارزيابي توجه شود.
او عقيده دارد كه ارزش‌هاي انساني و معيارهاي اجتماعي بايد در فرآيند تصميمات فناورانه- صنعتي گنجانيده شود و اگر چنين كاري صورت نگيرد، حركت پيوسته‌اي كه ممكن است شتاب گيرنده هم باشد، به سوي كاراتر كردن توليد خواهد رفت كه براي چندين هزار شركت فراملي در بردارنده سود هميشگي است.
چنين اتفاقي فقر و فلاكت هم به بار خواهد آورد؛ فقر و فلاكت براي رانده شدگان نظامي كه هم غير قابل انعطاف است و هم به پيامدهاي محاسبات اجتماعي بي‌توجه است.شيلر درك مردم را از آنچه در حال وقوع است، ضروري مي‌داند.
اما عقيده دارد اطلاعات به شكل كنوني، مردم را از واقعيت آگاه نمي‌كند زيرا اطلاعات به طرز ويژه‌اي به خدمت جنبه توليدي اقتصاد درآمده است، در خدمت پيشرفت شركت‌ها و بخش خصوصي است، اطلاعات به اين دليل به كار گرفته شده تا مخالفت‌ها و انتقادها را به حداقل برساند و راه‌حل‌هاي جايگزين را انكار كند؛ راه‌حل‌هايي را كه ممكن است براي اين اقتصاد مبتني بر اطلاعات، سمت و سويي انساني ايجاد كند.
به اين ترتيب، تلاش در راستاي ايجاد يك جامعه اطلاعاتي مبتني بر كنترل‌هاي شركتي و سازماني، از يك خيابان دوطرفه عبور مي‌كند. يكي از اين مسيرها اقتصاد و مسير دوم آگاهي مردم است. وقتي حركت در مسير توليد شتاب مي‌گيرد، مسير دوم نيز كه آگاهي از آن مي‌گذرد، مورد توجه همزمان واقع مي‌شود.
شيلر از جريان مستمر و پرحجم اشاعه پيام‌هاي اقناع‌كننده از سوي شركتهاي چند مليتي براي پذيرش فناوري اطلاعات به مثابه كليد پيشرفت، انتقاد مي‌كند و مي‌گويد كه اين پيام‌ها تحت حمايت شركت‌ها، حجم متشابهي از تلاش‌هاي دولت آمريكا را در زمينه اطلاع‌رساني تشكيل مي‌دهند.
به نظر شيلر، درنتيجه چنين روندي، آنچه هست به عنوان تنها بينش غالب حاكم مي‌شود و بينش‌هاي جايگزين براي مردم و اقتصاد وجود نخواهند داشت. او با اشاره به گسترش نفوذ قدرت و انديشه شركت‌ها، عقيده دارد كه در چنين شرايطي، محاسبه توان تجاري عملاً معياري براي ارزيابي نيات و دستاوردهاي افراد شده است. (شيلر، 1375، صص13-9).
از مهم‌ترين روشنگري‌هاي نقادانه شيلر، آشكارسازي جنبه‌هاي اقتصادي- سياسي گسترش فناوري‌هاي جديد ارتباطي و اطلاعاتي در جهان معاصر است. او چندين ملاحظه كلي را به عنوان چارچوب‌هاي تحليل ارائه مي‌كند. از نظر او، مشخصه اصلي تكاپوي بين‌المللي براي دستيابي به فناوري پيشرفته الكترونيك، نقش مسلط جرياني است كه به شركتهاي فراملي (TNC) معروف شده‌اند.
اگرچه دولت‌ها در تأمين مقوله پشتيباني نقش دارند، اما اين شركتهاي فراملي هستند كه اصلي‌ترين عنصر بخش فناوري اطلاعات را تشكيل مي‌دهند و به عنوان بازيگران اصلي، انتقال قدرت از دولت ملي به موجوديت فراملي را استمرار و شتاب مي‌بخشند.
فراملي‌ها براي مقابله با سياست‌هاي ملي كه از نظر آنها نامطلوب است، از طريق فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي، قدرت خود را اعمال مي‌كنند. به نظر شيلر، نتيجه چنين وضعيتي، كشمكش‌هاي مربوط به حاكميت ملي، قلمروهاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي خواهد بود.
نظر به اين كه فراملي‌ها با اتكا بر شبكه‌هاي ارتباطي جهاني بين شركت‌ها، در موقعيتي قرار گرفته‌اند كه ميتوانند بر سر توليد، سرمايه‌گذاري، انتقال سرمايه و ساير تصميمات مربوط به اين عرصه‌ها، در يك گستره جهاني دست به عمل بزنند، هيچ تضميني وجود ندارد كه در برخورد منافع ملي و فراملي، منافع ملي حفظ شود.
به عقيده او، دسترسي به اطلاعات بيش از هر زمان ديگري به عامل ثروت و درآمد تبديل شده است، لذا شكاف درون جامعه ميان داراها و ندارهاي اطلاعات همانند شكاف بين ملت‌ها پيوسته عميق‌تر مي‌شود و كشورهاي كمتر توسعه يافته را بيش از پيش به جمع محدود توليدكنندگان، ذخيره‌كنندگان و فرستندگان اطلاعات وابسته مي‌سازد.
او مي‌افزايد: نيروهاي تحت كنترل فراملي، نظام‌هاي دولتي را براي خصوصي‌سازي و تجاري شدن ارتباطات تحت فشار قرار داده‌اند. علت اين اعمال فشار اين است كه سه مقوله مورد توجه فراملي‌ها، مستقيماً با مسئله حاكميت ملي برخورد دارد.
اين سه مقوله عبارتنداز مالكيت (كاربران شبكه‌ها بايد ابزار ورود خود را به شبكه‌ها داشته باشند و ترجيحاً سهمي از شبكه را)، جريان اطلاعات (ابزارهاي ارتباطي بدون توجه به محتواي آنها بايد بتوانند از مرزهاي بين‌المللي عبور كنند.
تعرفه‌بندي و اخذ ماليات در قبال اطلاعات، بايد بر حجم اطلاعات مبتني باشد و نه محتواي آن)، و مسئوليت (مديريت شبكه‌هاي جهاني در تقابل با آژانسهاي دولتي بايد در اختيار مالكان و گردانندگان شبكه‌ها باشد).
هربرت شيلر اصلي‌ترين پيامد خصوصي‌سازي امكانات و فرآيندهاي ارتباطي را تحميل معيار بازار مي‌داند. پيامد ديگر، واگذاري مسئوليت برنامه‌ها و بينندگان به شركتهاي فراملي است كه از طريق واسطه‌اي به نام آژانس تبليغاتي عمل مي‌كنند.
او با اشاره به گسترش همزمان رسانهها، افزايش قدرت خريد مصرف‌كنندگان و گسترش استراتژي‌هاي تبليغاتي در سراسر جهان مي‌گويد: هدف اين است كه مصرف‌گرايي از نوع جاري در زندگي آمريكا را همه‌گير كنند.
تشويق مصرف‌گرايي و توليد نامناسب كالاها و خدماتي كه قرار است در خدمت اين مصرف‌گرايي باشد، به برخوردهاي ناگهاني و بنيادين در جهان منجر مي‌شود. جهاني كه نيازهاي اساسي و وسيع آن بي‌پاسخ مانده است.
شيلر فروش سرسام آور سخت‌افزارهاي الكترونيك توسط كشورهاي صنعتي به كشورهاي خارجي را در راستاي كاهش بحران در متروپل‌هاي صنعتي مي‌داند و عقيده دارد كه چون كاربرد اين ابزارها در خدمت توسعه برنامه‌ريزي شده داخلي، هدفمند نيست، فقط كشورهاي رو به توسعه را درگير وام‌ها و نرخ‌هاي بهره آنها مي‌كند.
شيلر ترويج اين پيام‌هاي نويدبخش براي مردم جهان سوم را دروغ مي‌داند (كه فن‌آوري اطلاعات و استفاده از ابزارهاي ارتباطي، گام‌هاي بلند در فرايند توسعه خواهد بود)، زيرا خريد اين ابزارها نياز به سرمايه دارد و اين سرمايه بايد از طريق سيستم بانكداري بين‌المللي تأمين شود.
به‌نظر شيلر خريد فن‌آوري‌هاي نوين اطلاعاتي توسط كشورهاي جهان سوم، فقط جوابگوي بخشي از اشتهاي توليدكنندگان تجهيزات و سخت‌افزار در اروپا و آمريكاست و بنا به دلايل زير مشكلات جهان سوم را حل نمي‌كند:
تجهيزات خودكار بر روي وضعيت اشتغال كشورهايي با نيروي بيكار فراوان تأثير منفي دارد. زيرا نمي‌تواند توازن فن‌آورانه با نظام‌هاي اطلاعاتي شكل‌گرفته آن كشورها ايجاد كند.
نا برابري‌ها تشديد مي‌شوند و مزايا ناعادلانه توزيع مي‌شوند.
سرمايه‌گذاري خصوصي فراملي تقويت مي‌شود و مصرف‌گرايي را دامن مي‌زند.
شيلر ترويج فن‌آوري‌هاي نوين را در پوشش عصر اطلاعات تلاشي براي مهار جنبش‌هاي آزاديبخش ملي مي‌داند و مي‌گويد كه نظام‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي در خدمت تجسس و مراقبت جهاني، استقرار سريع نيروهاي مسلح و نفوذ شركتهاي فراملي به بازارها درآمده‌اند و به سلاحي ايدئولوژيك تبديل شده‌اند.
او پس از ارائه اسناد و شواهد متعدد در اين خصوص نشان مي‌دهد كه بخش عظيمي از فعاليت و سهمي عمده از محتوا و اعتماد عمومي به «عصر اطلاعات»، ناشي از مناسبات ارتش آمريكا و آژانسهاي اطلاعاتي است.
به نظر او فن‌آوري‌هاي نوين اطلاعاتي به اين دليل اختراع شده، توسعه يافته و ارائه شده‌اند كه از مؤلفه بازرگاني سيستم جهاني حمايت كنند و شبكه ارتباطي نظامي جهانشمول را به قدرت تحميل‌كننده نهايي مبدل سازند.
شيلر تأكيد دارد كه بهره‌وري تجاري از ارتباطات دوربرد، بر اشتغال در بخش‌هاي خصوصي و دولتي تأثير مي‌گذارد و ماهيت شغل، و الگوي زندگي (متغيرهاي مربوط به خانه و ترتيبات و امور خانوادگي) را تغيير خواهد داد. آنچه تغيير نخواهد كرد، همانا مناسبات قدرت، مالكيت و سلسله مراتب مهارت خواهد بود.
به نظر او، اين ادعا كه «قابليت بالقوة خوب يا بد بودن ابزارها، توسعة آن را (به اميد آن كه جنبه مناسب اجتماعي آن به دست آيد) ضروري مي‌سازد، يا ناشي از بي‌اطلاعي از تاريخ است و يا اين كه از طريق محافلي كه منافع خاصي در اين زمينه دارند، دامن زده مي‌شود.
به تعبير شيلر، يك مدار الكترونيكي دنيا را به هم پيوند داده است تا در خدمت كنترل امور براي جامعة شركتهاي فراملي باشد. جريان داده‌هاي فرامرزي، در درون و بين اين غولهاي بازرگاني، بخش لاينفك نظام تجاري جهاني هستند. ساير شبكه‌ها باعث استحكام اين مناسبات و گسترش نفوذ نظام مزبور مي‌شوند.
هر چقدر اين شبكه‌هاي الكترونيك مستحكم‌تر شوند، احتمال تحقق خودمختاري ملي و تصميم‌گيري مستقل كمتر مي‌شود و امكان گشت‌زني و كنترل شركت‌ها در جهان سوم بيش از پيش تشديد مي‌شود. از جنبه داخلي و بين‌المللي، جاسوسي و نظارت مداخله‌گونه و بازاريابي، نتايج قطعي استفاده از فن‌آوري‌هاي ارتباطي هستند.
شيلر عقيده دارد كه سيستم‌ها و فرايندهاي پيشرفته ارتباطي به طرزي فراگير درخدمت تجارت و بازاريابي، قانون و نظم و سرگرمي‌هاي ايدئولوژيك قرار گرفته‌اند و وسايل ارتباط جمعي زمينه رواني اين تحولات را فراهم كرده‌اند.
رسانهها از بسياري از شكل‌هاي ابزارين ارتباطات دوربرد در توليد خدمات خود (اعم از خبر، سرگرمي، درام، موسيقي و فيلم) بهره مي‌گيرند و براي همه، اين نكته را كه چرا به فن‌آوري‌هاي نوين احتياج داريم، تبيين و تحليل مي‌كنند.
در هنگامه جنگ منافع، رسانه‌هاي الكترونيك و چاپي، به‌عنوان بخشي از صنايع نوين اطلاعاتي، با استفاده از ظرفيت اطلاع‌رساني بالايي كه دارند به خوانندگان، بينندگان و شنوندگان مي‌آموزند كه چرا زرادخانه‌هاي عظيم به نفع همه هستند، چرا نيازهاي فقرا (ملت‌ها و مردم) را نبايد جدي گرفت و چرا آمريكا بايد رهبري جهان را داشته باشد.
شيلر تصريح مي‌كند كه عصر اطلاعات عبارتي بي‌مسمي و «انقلاب ابزارهاي ارتباطي» عبارتي بي‌معناست و نظام‌هاي اطلاعاتي به اين دليل از راه‌هاي مختلف توسعه يافته‌اند كه حافظ و ضامن منافع اقليتي ناچيز باشند، اقليتي كه ضررها را به اكثريت بزرگ تحميل كرده است.
او مي‌گويد نبايد باور كنيم كه از طريق توسعه نظام‌هاي ارتباطي، مي‌توان بر نابرابري‌هاي محلي، ملي و قومي غلبه كرد، زيرا اين ابزارگرايي‌ها و فرايندها، باعث عميق‌تر شدن تفاوت‌ها و نابرابري‌ها مي‌شود. تنها با تغييرات بنيادين در درون ملت‌ها و با تغيير و حذف مناسبات كهن و تحميلي اجتماعي است كه مي‌توان به بررسي مزايايي پرداخت كه ممكن است از كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين ارتباطي حاصل شود. مسلماً كاربرد فن‌آوري‌ها در آن شرايط، به آنچه اينك به كار مي‌رود شباهت نخواهد داشت.
خصوصي‌سازي - تضعيف بخش عمومي
موج خصوصي‌سازي همه‌گير شده و در حال عقب‌راندن و حتي حذف قلمروهايي است كه به لحاظ تاريخي، عمومي و غيرتجاري بوده‌اند. اين موج، بيشترين تأثيرات را بر امنيت فرهنگي، آموزشي، بهداشتي و اقتصادي اكثر مردم گذاشته است.
شيلر به‌نمونه‌هايي از افول قلمرو عمومي و پيشروي بخش خصوصي اشاره مي‌كند، ولي مهم‌ترين مورد را كنترل اطلاعات ضروري جامعه توسط بخش خصوصي مي‌داند. به‌نظر او، بخش عمومي برآيند جدايي‌ناپذير و پيوسته مبارزات اجتماعي و بحران هاي سياسي-اقتصادي است.
او بخش عمومي را، مجموعه‌اي متشكل از كاركردهاي اجتماعي و دستگاهي كه از نيروي قهريه برخوردار است مي‌داند. به عقيده شيلر، قدرت، ثروت و اقتدار شركتهاي محوري خصوصي وارد بخش عمومي شدند و مشخصه اجتماعي آن را تهي ساختند و در عين حال رشد جنبه قهريه آن (پليس، نيروهاي مسلح و سرويس‌هاي امنيتي و اطلاعاتي) را تقويت كردند.
شركت‌ها علاوه بر سلاح‌هاي سنتي، از ابزارهاي نوين براي اين كار استفاده كرده‌اند. اين ابزارها عبارتند از: مشاوران، روابط عمومي‌ها، تبليغات و دسترسي عام به نظام‌هاي اطلاع‌رساني ملي و فراملي.
به مدد فن‌آوري‌هاي نوين اطلاعاتي، فعاليت‌ها و خدماتي مانند بهداشت، آموزش، خدمات شهري و خود اطلاعات، به مراكز بالقوه و بالفعل سودآوري در قلمرو سرمايه‌گذاري خصوصي تبديل شده‌اند.
در حال حاضر بانكداري، بيمه، ارتباطات، تبليغ، مسافرت و سرگرمي به طرز گسترده‌اي به جريان‌هاي اطلاعاتي و پردازش داده‌ها متكي شده‌اند. مالكيت و دسترسي به اطلاعات، ابزاري سودآور شده و ذخيره‌كنندگان اطلاعات و انبارهاي اطلاعاتي در قلمرو سرمايه‌گذاري شركتهاي خصوصي قرار گرفته‌اند.
تبديل شدن اطلاعات به كالايي فروختني، باعث شده كه نهادهايي مثل دانشگاه‌ها، كتابخانه‌ها و خود دولت، (كه به‌گونه‌اي سنتي دست‌اندركار توليد، حفظ و اشاعه اطلاعات بودند)، ناچار به خصوصي‌سازي شوند و يا كنترل خود را برفرايند اطلاعات از دست بدهند.
واحدهاي دانشگاهي ملي به منابع بالقوه سودآور اطلاعاتي تبديل شده و به لحاظ مالي و ساختاري به شركتهاي خصوصي گره خورده‌اند. آزمايشگاه‌ها بيش از پيش درهاي خود را به روي صنايع گشوده‌اند، نتايج و يافته‌هاي پژوهشي به منظور كاربرد تجاري دراختيار شركت‌ها قرار گرفته‌اند و كتابخانه‌ها امكانات خود را به بانك‌هاي اطلاعاتي سرمايه‌گذاران تجاري متصل ساخته‌اند.
ويژگي عمومي بودن كتابخانه‌ها تضعيف و رابطه تجاري آن تعميق شده است و تركيب و ويژگي مطالب موجود در كتابخانه‌ها با تغيير مراجعه‌كنندگان از عامه مردم به افراد پولدار، ناگزير تغيير خواهد كرد.
بازده عظيم اطلاعاتي و اطلاعات فراوان علمي و اجتماعي توسط شركتهاي خصوصي در حال سازماندهي، بسته‌بندي و فروخته شدن است، اطلاعاتي كه اساساً با پول مردم توليد شده‌اند. هنگامي كه قدرت پرداخت» معيار دسترسي به اطلاعات شود،شكاف‌هاي جامعه عميق‌تر مي‌شود.
خصوصي‌سازي ايدئولوژيك و تبليغات
توسعه پخش مستقيم ماهواره‌اي، فضاي مناسبي را براي جامعه تبليغاتي به وجود آورده است و هزينه‌هاي آگهي‌ها در همه رسانهها، سال به سال رو به افزايش است و فعاليت فرهنگي مقبول همگان، بدون اندك مخالفتي، در حال ضعيف شدن است.
شيلر به زيان‌هاي اجتماعي ناشي از خصوصي‌سازي سپهر فرهنگي - ارتباطي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اداره هنجار و نظم اطلاعاتي - فرهنگي توسط شركتهاي بزرگ فراملي مخاطرات زيادي دارد. يكي از اين مخاطرات اين است كه آگاهي اجتماعي به هدف عمده حملات ايدئولوژيك تبديل مي‌شود.
به‌عقيده شيلر در نتيجه بروز اين سپهر فرهنگي - ارتباطي، خودسانسوري به يك مؤلفه دروني و ذاتي در كارهاي فكري و مبتني بر خلاقيت تبديل مي‌شود. در چنين فضاي رسانه‌اي، بيننده، شنونده و خواننده با ايدئولوژي شركت‌ها احاطه شده و به نفع رفتارهاي لازم براي خصوصي‌سازي، دستور دريافت مي‌كند.
به نظر شيلر، مخاطره ديگر، عميق‌تر شدن شكافي است كه بين «درك مردم» و «واقعيت‌هاي جهاني» وجود دارد.
پيام‌هاي رسانه‌هاي تحت كنترل شركت‌ها، «كشمكش‌هاي اجتماعي معاصر» و نيز «خواست مردم جهان براي تغيير بنيادين مناسبات فرهنگي و اقتصادي» را حذف مي‌كنند، واقعيت‌ها را كوچك جلوه مي‌دهند و دست به تحريف آنها مي‌زنند.
در چنين فرايندي، اطلاعات، هنر و آموزش يا به حمايت نظام تجارت و فرهنگ فراملي گره خورده‌اند و يا حداقل در قبال اين نظام ديدگاه منتقدانه ندارند. از ديد شيلر، فناوري‌هاي نوين براي نظام تجاري بين‌المللي سودمندي‌هاي زير را دارند:
1-جريان‌هاي اطلاعاتي در خدمت توليد كالاها و خدمات
همه امور تجاري و بيمه، نظام پرداخت‌ها، مديريت دارايي، بانكداري بين‌المللي و اوراق بهادار با استفاده سريع از ابزارهاي جهاني ارتباطي صورت مي‌پذيرد. جريان داده‌هاي فرامرزي به عوامل حياتي نظام تجاري جهاني تبديل شده‌اند.
2- تقسيم كار جديد بين‌المللي
شركتهاي خصوصي در جست‌وجوي نيروي كار ارزان يا دسترسي به بازارهاي جديد و يا تسهيل عملكرد در جوامع ضعيف و ضربه‌پذير، به موجوديت‌هايي فراملي تبديل مي‌شوند كه در چندين كشور صاحب تسهيلات هستند. قابليت اداره يك تجارت پراكنده جهاني، كاملاً به جريان‌هاي اطلاعاتي پرحجم، سريع و مطمئن وابسته است. توسعه فناوري‌هاي اطلاعاتي در پاسخ به همين نيازها صورت گرفته است.
3- جريان‌هاي اطلاعاتي براي بازاريابي و مصرف
فعاليت‌هاي تبليغي و بازاريابي فراملي‌ها عمدتاً بر دسترسي كامل به نظام‌هاي ملي رسانه‌اي استوار است. مقامات سخن پراكني دولتي، تضعيف و تعويض مي‌شوند و يا تحت فشار قرار مي‌گيرند تا در جريان نفوذ، با موجوديت‌هاي تجاري شريك شوند. اين اتفاقات با حمايت‌هاي سياسي و مالي فراملي‌ها رخ مي‌دهد. هدف نظام‌هاي تجاري،علاوه بر پول‌سازي، غلبه بر بي‌ميلي تاريخي مقامات سخن پراكني دولتي است تا اجازه تبليغات را بدهند. فراملي‌ها براي پخش پيام‌هاي بازرگاني نيازمند دسترسي به مخاطبان سراسري هستند و اين كار مستلزم «دسترسي نامحدود» آنها به رسانه‌هاي ملي است. تجاري كردن سخن پراكني و پخش، اين هدف آنها را تأمين مي‌كند. در مجموع به نظر شيلر، سرمايه فراملي‌ها، فناوري نوين اطلاعاتي و نظام‌هاي رسانه‌اي وابسته به پول تبليغات فراملي‌ها، به همراه نيروهاي مسلح هميشه حاضر، ستون‌هاي نظم بين‌المللي اطلاعاتي و اقتصادي را تشكيل مي‌دهند.(پيشين، ص 72)
ريموند ويليامز Raymond Williams
ويليامز، در مقاله «ابزارهاي ارتباطي به مثابه ابزارهاي توليد» (1980)، صنايع فرهنگي را بخش لاينفك حفظ اقتصاد بازار و در واقع هسته اصلي آن معرفي مي‌كند و عقيده دارد كه بايد به نقش متقابل اقتصاد و فرهنگ توجه داشت تا مرزهاي فرهنگي به گونه‌اي وسيع‌تر و بزرگ‌تر تحليل شوند.
به نظر او صورت بندي‌ها و ضوابط نظريه‌اي بايد بازسازي شوند و از طريق بازنگري در نظريه‌هاي پيشين مي‌توان تغييرات نوين را مورد بررسي قرار داد. وي بر اين باور است كه تمايز قديمي «زير ساخت» اقتصادي و «روساخت» غيرمادي، (يعني شكل‌هاي فرهنگي و نمودهاي يك نظم اجتماعي مفروض) مستلزم اصلاح است زيرا:
ابزارهاي ارتباطي- به مثابه ابزارهاي توليد اجتماعي- در شخصيت ارتباطي جوامع مدرن و در ارتباط با مناسبات بين جوامع نوين، اهميت زيادي پيدا كرده‌اند. اين مقوله در تماميت اقتصاد مدرن و توليد صنعتي قابل رؤيت است.
توليد ارتباطي، در حمل و نقل، چاپ و صنايع الكترونيك به جايگاه كيفي متفاوتي دست يافته‌اند. اين تحول چشمگير، هنوز در مراحل اوليه خود به سر مي‌برد و به خصوص در عرصه الكترونيك، راه درازي را در پيش دارد.
با توجه به دگرگوني‌هايي كه در ابزارهاي توليد اجتماعي و همچنين در بازار توليد اجتماعي، به خصوص در قلمرو آموزشي، به وجود آمده است، فرايندهاي بنيادي و اصولي آموزش دگرگون شده‌اند.
بدين ترتيب انتقال خرد اجتماعي و انتقال تعاريف و نشانه‌هاي اصلي سازنده اين خرد تغيير يافته‌اند. در چنين شرايطي، آميزه تغييرات فناورانه، محاسبات اقتصادي و شكل نهادي اجتماعي، بر شرايط كلي فرهنگي- اجتماعي تأثير مي‌گذارد.(williams, 1980, p.53)
ويليامز در كتاب به سوي 2000 ،كالايي كردن اطلاعات را ويژگي فراگير صحنه اجتماعي امروز مي‌داند. به نظر او كالايي كردن اطلاعات، ناشي از نوعي ديدگاه كوته‌بينانه براساس مزيت‌هاي آني است، اما هم تأثيرات فردي دارد و هم قلمرو عمومي زندگي را به تحليل مي‌برد و معيارهاي بازار را به عرصههاي تعامل اجتماعي تسري مي‌دهد.(williams, 1980, p p.187-188)
نيكلاس گارنهام Nicholas Garnham
وي در سال 1979 در ماهنامه رسانه، فرهنگ و جامعه مقاله‌اي دارد با عنوان «سهم اقتصاد سياسي در ارتباطات جمعي». وي در اين مقاله خاطرنشان مي‌كند كه تفكيك فرهنگ، سياست و اقتصاد بي‌معني است. ارتباطات الكترونيك، مخرج مشترك توليد روبه رشد كالاها و خدمات است و اطلاعات به اصلي‌ترين بخش فرايند توليد تبديل شده و تحت كنترل معيارهاي بازار درآمده است.
به نظر او، معيارهاي بازار در توليدات صنعتي و فرهنگي، همساني ايجاد مي‌كنند.
او مي‌نويسد: براي درك ساختار فرهنگ و همچنين توليد، مصرف و بازار توليد آن و نيز براي درك نقش وسايل ارتباط جمعي در اين فرايند، بايد برخي از مسايل محوري اقتصاد سياسي را مورد توجه قرار دهيم. مسايلي مانند كار مولد و غيرمولد، رابطه بخش‌هاي خصوصي و عمومي نقش دولت در انباشت سرمايه، نقش تبليغات در سرمايه داري امروز و غيره. (Garnham, 1979, p.145)
ادوارد هرمان Herman و نائوم چامسكي Chomsky
به نظر آنان، رسانه‌هاي گروهي در خدمت جلب حمايت مردمي براي منافع ويژه‌اي هستند كه بر كشور حاكم است و در جهاني كه تمركز سرمايه و درگيري‌هاي عمده منافع طبقاتي وجود دارد، تبليغات مهم‌ترين جنبه خدمات كلي رسانه‌هاست.
مهم‌ترين عاملي كه بر محتويات رسانهها تأثير مي‌گذارد، مالكيت رسانهها است و نياز رسانهها به منفعت، شديداً بر فعاليت خبري و محتواي كلي آنها تأثير مي‌گذارد. آنان تأكيد مي‌كنند كه رسانه‌هاي گروهي به واسطه نياز اقتصادي و منافع متقابل به يك رابطه همزيستي با منافع قدرتمند اطلاعات كشيده مي‌شوند.
به نظر آنان ايدئولوژي حاكم كه يا در قالب خيرخواهي دولتي و يا شايستگي بخش خصوصي معرفي مي‌شود، به عنوان يك مكانيسم كنترل و انضباط در اقتصاد سياسي عمل مي‌كند. به نظر آنان براي كمك به ساخت سيستم رسانهها، به طوري كه نيازهاي يك جامعه مستقل را برآورده سازند، بايد دستيابي بيشتري به كانال‌هاي پخش وجود داشته باشد. اين دستيابي بايد شامل مالكيت و نه صرفاً يك برنامه ظاهري و موقت باشد.(مك چسني، 1369، صص 14- 19)
آنان حاكميت معيارهاي بازار بر رسانه‌هاي گروهي را باعث تمركز مراكز خبري و تسهيل دخالت دولت مي‌دانند.(گرين، 1369، صص 20 تا 23)
ادوارد هرمان در مقاله ديگري با عنوان رسانهها در اقتصاد سياسي ايالات متحده با اشاره به نقش گزينشگران ارتباطي در اقتصاد سياسي رسانهها، مي‌گويد كه گزينشگران پيش از آن كه دست‌اندركاران حرفه‌اي مطبوعات و رسانهها باشند، سازمان‌هاي سودسازي هستند كه روابطي نزديك با حكومت و بازار دارند.
اين شبكه صاحبان قدرت، اخبار و سرگرمي‌ها را طوري گزينش مي‌كنند كه برآورنده نياز اقليت حاكم باشند. ارائه مطالب مخالف، تنها به شكل فرعي در چارچوب‌هاي رسمي در مي‌آيند و به وسيله نيروهاي بازار آزاد و بدون سانسور دولتي پياده مي‌شوند كه اعتبار ايدئولوژي حاكم و چشم‌اندازهاي آينده را توسعه دهند.(هرمان، 1371، صص 26 تا 35)
سيس. جي. هاملينك Hamelink
هاملينك، واژه «جامعه اطلاعاتي» را يك اسطوره مربوط به انتهاي قرن بيستم مي‌داند كه از طريق آن، مفاهيم ضمني هنجارسازي در تفسيري تاريخي ارائه مي‌شود. او جامعه اطلاعاتي را يك مفهوم ذهني مي‌داند كه در پي اعلام دوره‌اي اساساً متفاوت از تاريخ بشر است.
دوره‌اي كه در آن ارزش‌ها، آرايه‌هاي اجتماعي و شيوه‌هاي توليد پيشين گسسته مي‌شوند. اسطوره جامعه اطلاعاتي داراي سه بعد اقتصادي، سياسي و فرهنگي است.
هاملينك مي‌گويد علي‌رغم اين كه جامعه اطلاعاتي به مثابه انقلابي معرفي مي‌گردد كه در آن انحصارزدايي مي‌شود و عمر توليد سرمايه‌داري و صنعتي به پايان مي‌رسد، با يك تحليل هوشيارانه روشن مي‌شود كه اين جامعه، يك پديده غيرانقلابي است.
به نظر هاملينك اگر جهان را از ديدگاهي تاريخي مشاهده كنيم، خواهيم ديد كه تحولات ابزارهاي فني هيچ‌گاه به تنهايي نتوانسته است روابط قدرت را ميان برندگان و بازندگان و ميان حاكمان و زيردستان تغيير دهد.
در اثر دگرگوني‌هاي فني، شيوه‌هاي جديدي به‌كار گرفته مي‌شود، اما دسترسي به مديريت اين فنون اساساً تغييري نمي‌يابد. به عقيده او، بنا به دلايل زير افراد همانند دوره فئودالي و سرمايه‌داري، كه در دسترسي به زمين و سرمايه محدوديت داشتند، براي دسترسي به اطلاعات دچار محدوديت هستند:
1- پيچيده و تخصصي‌تر شدن اطلاعات باعث مي‌شود كه علي‌رغم افزايش حجم اطلاعات موجود، بر شمار افراد كم‌دانش افزوده شود.
2- بهره‌برداري از منابع اطلاعاتي مستلزم مهارت‌هاي فكري و اداري بسيار پيشرفته‌اي است كه در جامعه بسيار ناعادلانه توزيع شده است.
3- سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي پيشرفته براي پردازش اطلاعات گران هستند و فقط تعداد محدودي توانايي خريد آنها را دارند.
4- زيرساخت ضروري براي توليد، پردازش، ذخيره‌سازي، بازيابي و حمل و نقل اطلاعات در دسترس نيست.
5- اطلاعات تنها در صورتي تبديل به منبع قدرت مي‌شود كه ابزارهاي مادي و استراتژيك براي اقدام عملي وجود داشته باشد و آگاهي به‌تنهايي چاره‌ساز نيست.
6- كنترل و نظارت بر پيشرفت در فناوري اطلاعات و دسترسي به آن در جهان بسيار ناعادلانه تقسيم شده است.
لذا به نظر هاملينك، فنون اطلاعاتي جامعه معاصر، ابزارهاي كاملي براي دائمي كردن يك شيوه توليد سرمايه‌داري ايجاد مي‌كنند.اين فنون، حمايت لازم را براي تقسيم كار (كه بر هزينه تأثير دارد)، پاره پاره كردن فرآيند توليد، كنترل منسجم همه شئون توليد و بهترين كاربرد ساختاري مديريت تمركززدا، به شركتهاي بزرگ صنعتي عرضه مي‌دارند.
از نظر فرهنگي، نوآوري‌هاي فني اطلاعاتي از يك فرآيند جهاني همسان‌سازي فرهنگي بيشتر پشتيباني مي‌كنند تا از تنوع فرهنگ‌هاي خودي و محلي.
بنابراين به نظر هاملينك، با نگرشي تاريخي به پديده «جامعه اطلاعاتي» روشن مي‌شود كه هدف از آن، تأمين منافع كساني است كه «انقلاب اطلاعاتي» را به حركت مي‌اندازند و آن را اداره مي‌كنند. اينها قدرتمند‌ترين بخش‌هاي جامعه، برگزيدگان اداره‌كننده حكومت مركزي، تشكيلات نظامي و شركتهاي صنعتي جهاني هستند.(هاملينك ، 1372، صص12-4
يحيي كمالي‌پور
دكتر كمالي‌پور ضمن بحث در مورد اقتصاد سياسي رسانهها به نهادهاي كنترل رسانهها اشاره دارد. وي نهادهاي كنترل را به چهار دسته اصلي تقسيم مي‌كند:
1- نهادهاي كنترل سياسي
تعدادي سازمان‌هاي دولتي هستند كه به منظور نظارت بر عملكرد رسانهها تشكيل مي‌شوند (مانند كميسيون‌هاي صدور يا تمديد پروانه، يا كميسيون‌هاي نظارتي).
2- نهادهاي كنترل اقتصادي
هم از طرف آگهي‌دهندگان و هم از طرف «پشتيبانان مالي»، كنترل اعمال مي‌شود.
3- گروه‌هاي فشار
گروه‌هايي هستند كه رسانهها را از حيث موضوعي خاص مورد بررسي قرار مي‌دهند و در صورت مشاهده خطا، آنها را تحت فشار مي‌گذارند. (مثل گروه‌هاي حمايت از مصرف‌كننده و گروه‌هاي مذهبي).
4- گروهاي خودسانسور
گروه‌هايي هستند كه به وسيله خود رسانهها تشكيل مي‌شوند و هدف آنها اين است كه هم وجهه خود را بالا ببرند و هم از وضع قوانين دست و پا گير جلوگيري كرده و از كنترل‌هاي دولتي بكاهند. مثلاً برنامه‌ريزي براي ساخت برنامه‌هاي غيرجنجالي كه بحث‌‌انگيز نباشند و اعتراضاتي را ايجاد نكنند. (كمالي‌پور، 1373 صص31-24).
حميد مولانا
دكتر حميد مولانا در بحث پيرامون ويژگي‌هاي بزرگراههاي اطلاعاتي، عقيده دارد كه اين بزرگراه‌ها، حاصل تحقيقات و سرمايه‌گذاري دولت‌هاي بزرگ آمريكاي شمالي و اروپا در سه رشته كامپيوتر، ماهواره‌ها و صنايع فضايي و هوايي است و گسترش آنها در راستاي استفاده صنايع جنگ و دفاعي بوده است.
به نظر وي، به دنبال واگذاري اين بزرگراه‌ها به شركتهاي بازرگاني و تجارتي غرب، با استفاده از اين بزرگراههاي اطلاعاتي، اموري مانند تجارت جهاني، فعاليت بازارهاي صنايع فرهنگي، گسترش رسانهها و شركتهاي اطلاعاتي چند مليتي و غولهاي جهاني، حركت ميليون‌ها سرباز و مسافر و توريست در دنيا، نفوذ و تسلط اطلاعاتي، علمي و بانكي، امكان‌پذير شده است.
وي ويژگي‌هاي بزرگراههاي اطلاعاتي را چنين برمي‌شمارد:
1- اكثراً در اختيار، دسترس و مالكيت شركتهاي بزرگ خصوصي هستند و سياستگذاري، گسترش و مقررات آنها با اهداف اين شركتهاي بزرگ انطباق و همخواني دارد. لذا تسلط بازرگاني و ديدگاه‌هاي مالي اولين مبناي استفاده از اين بزرگراه‌ها است.
2- در جهت تشكيل اين بزرگراه‌ها، شركتهاي مختلف اطلاعاتي و ارتباطي به‌تدريج در يكديگر ادغام مي‌شوند و مؤسسات بزرگ چندين ميليارد دلاري به‌وجود مي‌آيند كه از همه محصولات در يك جاده و خط واحد استفاده مي‌كنند.
3- قوانين و مقررات ملي رفت و آمد در آنها، اغلب در دست شركتهاي خصوصي است. در سطح جهاني اين مقررات نيز نامعلوم، مبهم و تحت نفوذ ممالك بزرگ صنعتي است.
4- ساختار اين بزرگراه‌ها و گسترش آنها به‌گونه‌اي است كه، هم امكان استفاده وسيع و دامنه‌دار افراد را از اطلاعات و ارتباطات افزايش مي‌دهد و هم امكان كنترل كامل افراد و سوءاستفاده از اطلاعات شخصي را بالا خواهد برد. همچنين به عنوان عامل بالقوه سلطه‌گرايي و هجوم فرهنگي، اقتصادي و سياسي مطرح هستند. (مولانا،1373، صص 6-2)
فرد فيجس Fred Fejes
اين محقق آمريكايي، امپرياليسم ارتباطي را در قالب مسائل سلطه و وابستگي بررسي كرده است. به نظر او، نظريه «وابستگي» نوعي برداشت جديد درباره سلطه سرمايه‌داري است كه به موجب آن، توسعه ملي واقعي، به معناي رهايي از وابستگي معرفي مي‌شود.
نظريه وابستگي، بر تجزيه و تحليل اوضاع و احوال تاريخي خاص جوامع وابسته استوار است و در آن به نقش نيروها و عوامل خارجي و مافوق ملي كه موجب ايجاد و حفظ توسعه نيافتگي جهان سوم شده‌اند (به‌ويژه كمپاني‌هاي فراملي) تكيه مي‌شود.
البته به روابط پوياي موجود بين عوامل داخلي، (مانند ساختار طبقاتي و شرايط تاريخي) با عوامل خارجي، (مثل كمپاني‌هاي بزرگ فراملي و نهادهاي مالي بين‌المللي)، نيز توجه دارند.
در اين مورد فيجس تأكيد مي‌كند كه نبايد نيروها و عوامل موجود در سطح ملي يا محلي را ناديده گرفت. به عقيده او، نياز به مطالعه امپرياليسم وسايل ارتباطي به منزله يك پديده تاريخي و توجه به اين‌كه امپرياليسم مذكور چگونه در شرايط و مراحل خاص تاريخي وجود دارد، ارتباط بسيار نزديكي با ضرورت بررسي عوامل داخلي و پويايي‌هاي موجود بين‌المللي بين اين عوامل و نيروها و منافع خارجي در زمينه ارتباطات دارد.
او مي‌افزايد كه «امپرياليسم وسايل ارتباطي»، بايد در چشم‌انداز تاريخي گسترده‌اي مطالعه شود و در آن روابط متقابل بسيار پيچيده‌اي كه در طول زمان بين توسعه و گسترش وسايل ارتباطي، با نيروها و عوامل وابسته به روند سلطه و وابستگي وجود داشته است، آشكار شوند.(معتمدنژاد، 1375 ، صص 9-2)
آرماند ماتلار Armand Mattelart
ماتلار اهميت مقررات‌زدايي را در بين‌المللي شدن ساختار نظام‌هاي ارتباطي ملي يادآوري مي‌كند. به نظر او مقررات‌زدايي، تحولي خود به خود نيست، بلكه زاييده اراده سياسي است. او مي‌گويد مقررات‌زدايي، نه به مفهوم فقدان مقررات، بلكه جست‌وجو براي جايگزين كردن مقررات متفاوت است.
از ديد وي، فرآيند مقررات‌زدايي، مجموعه شبكه‌هاي ارتباطاتي را متزلزل مي‌كند و مديريت و سازماندهي جديدي را براي آن ايجاد خواهد كرد، لذا تأكيد مي‌كند كه:
... طرح مقررات‌زدايي، پيشنهادي براي ترتيب دوباره فضاي همگاني است. اين امر مستلزم تعريف مجدد مفهوم بيان آزاد است: بيان آزاد شهروند، وارد حيطه رقابت مستقيم با بيان آزاد تجارتي مي‌شود.
ماتلار با بررسي سير مقررات‌زدايي و خصوصي‌سازي مي‌گويد كه موج خصوصي‌سازي به ترتيب عرصههاي ديداري-شنيداري، برنامه‌هاي كودكان، مالكيت رسانهها و تلويزيون كابلي را مورد تهاجم قرار داده است.
به نظر او: مقررات‌زدايي، اداره امور مالي را در دست‌هاي ارتباطات و ارتباطات را در دست‌هاي اداره امور مالي قرار داده است: يعني همگرايي دو بخش به‌شدت بين‌المللي شده و پيشگام در فرآيند جهاني كردن بازار.
او آثار اين همگرايي را، بي‌ثبات كردن شرايط زندگي عيني و ملموس روزانه اكثريت عظيم مردم مي‌داند. زيرا فضاي مالي و فضاي ارتباطات، هريك به روش خود بالاتر از پايگاه توليدي، با معاملات كاذب گسترده، به‌طور روزافزون شرايط بي‌ثبات و متغير را دامن مي‌زنند.
او معني واقعي مفهوم مقررات‌زدايي را چنين بيان مي‌كند: فضا و محيطي كه فاقد هرگونه كنترلي و فاقد هر نوع مقررات مؤثر است. محيط مربوط به ابزار و وسايل رسانه‌اي، كاملاً به حال و قواعد بازار رها شده.(ماتلار، 1375 ، صص 15-2)
جيمز دي هالوران James D Halloran
هالوران مقاله‌اي دارد با عنوان ملاحظات اجتماعي نوآوري‌هاي فني در ارتباطات كه در كتاب افسانه انقلاب اطلاعات به ويراستاري ميشل ترابر چاپ شده است. وي در اين كتاب، پژوهش در زمينه وسايل ارتباط جمعي را پاسخي به نيازهاي صنايع ارتباطي مي‌داند.
هالوران، از تحقيقات تجربي، كه در پاسخ به نيازهاي عملي و بازرگاني صورت مي‌گيرد، انتقاد مي‌كند و مي‌گويد كه پيامد اين رهيافت سرويس‌گرا، پذيرش بي‌چون و چراي نوآوري‌هاي فن‌آورانه به عنوان پيشرفت اجتماعي است.
بنابراين به نظر او بايد در تحقيقات اجتماعي اين نكات مدنظر قرار گيرد:
1- چون با يك فراگرد ارتباطي كلي سر و كار داريم، بايد همه عوامل سياسي و اقتصادي موثر در توسعه و گسترش ابداعات، عرضه، كاربرد، بازده و بهره‌‌جويي از آنها، مورد توجه كافي قرار گيرد.
2- پيامدهاي ابداعات و نوآوري‌ها را مي‌توان فقط در درون بافت‌هاي تاريخي، اقتصادي و جامعه‌شناختي مناسب و با توجه به ديگر نهادها، فراگردها و روندها مورد بررسي قرار داد.
3- بايد توان فن‌آوري‌هاي ارتباطي جديد براي اهداف سازنده اجتماعي، كاملا مشخص شود و برآورده‌شدن اين نيازها به عملكرد بازار آزاد واگذار نشود.
به نظر هالوران، همه اينها مستلزم توجه به رابطه موجود ميان سياست‌هاي ارتباطي و سياست‌هاي تحقيقاتي است. او همه اين ملاحظات را، هم در سطح ملي و هم در سطح بين‌المللي به همديگر مربوط مي‌داند.(هالوران،1375، صص 31-22)
مجيد تهرانيان
در كتاب ارتباطات جهان‌گستر و سياست‌هاي جهاني، دكتر تهرانيان به اين نكته اشاره مي‌كند كه از حدود چهار قرن پيش تاكنون، افراد و گروه‌ها، جايگاه خود را در سلسله مراتب جهاني براساس ميزان دسترسي اقتصادي، سياسي و ارتباطاتي به دست آورده‌اند.
وي تفاوت دوره معاصر را با دوره‌هاي قبلي در اين مي‌داند كه به جاي مرزهاي جغرافيايي و زميني، مرزبندي جديدي براساس اطلاعات صورت گرفته كه جهاني‌گري و ملي‌گري را رودرروي هم قرار داده است.
او با مروري تاريخي بر پيدايش و سقوط نظام‌هاي كشاورزي، صنعتي و اطلاعاتي، نتيجه مي‌گيرد كه: سلطه، واقعيت پايدار تاريخي در هر سه نظام كشاورزي، صنعتي و اطلاعاتي بوده است.
در طول اين دوران‌ها، امپراطوري‌هاي استعماري يا با پيروي از روش متمركز انباشت سرمايه و تحرك اجتماعي و يا الگوي سرمايه‌داري دموكراتيك به وجود آمده‌‌اند. ارتباطات جهاني، از چاپ تا اينترنت، در اين روند تاثير سياسي، اقتصادي و فرهنگي داشته است.
از نظر سياسي باعث تمركز يا عدم تمركز قدرت، از نظر اقتصادي موجب يكسان‌سازي يا ايجاد تفرق در بازارها و از نظر فرهنگي باعث يكسان‌سازي يا گونه‌گوني هويت فرهنگي شده است.
در مجموع رسانه‌هاي بزرگ تسهيل‌كننده فرايند جهاني‌سازي، رسانه‌هاي كوچك ياري‌رسان مقاومت‌هاي پيراموني و رسانه‌هاي متوسط (روزنامه‌ها و مجلات فكري و علمي، نشريات تخصصي و اينترنت) پديدآورنده جوامع كوچك‌تر هم‌انديش در متن جامعه مدني جهاني بوده‌اند.
دكتر تهرانيان از سه مرحله توسعه سرمايه ياد مي‌كند: توسعه بازار، انحصار و وحدت سرمايه (يا پان كاپيتاليسم) و مي‌گويد كه در مرحله سوم ثروت‌هاي فراملي با استفاده از فن‌آوري‌هاي ارتباطي، به دورترين نقاط جهان نفوذ يافته است.
اين نفوذ سرمايه، توليد كالاها را شديدا افزايش داده، نابرابري‌هاي طبقاتي درون كشورها را عمق بخشيده است. از سوي ديگر مقاومت فرهنگي و سياسي عليه هژموني جهاني خيزش يافته است.
به نظر تهرانيان خيزش مقاومت مذكور (به صورت پيدايش جنبش‌هاي ملي‌گرا و قومي، سنت‌گرايي نو و تكيه بر سياست‌هاي فرهنگي ملي) همراه با رشد فرهنگ فرامدرن، شكاك و نسبيت‌گرا، پيامدهاي ارتباطات جهاني هستند.
دكتر تهرانيان جهاني‌شدن اقتصاد از يك سو و انشقاق سياسي را از سوي ديگر، تناقض حاد دروني جهان كنوني مي‌داند. به نظر وي، امپرياليسم جديد، امپرياليسم اطلاعاتي است كه مبتني بر اقتصادهاي اطلاعاتي و رژيم‌هاي قانونگذار فراملي (بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول، سازمان تجارت جهاني و اتحاديه ارتباطات بين‌المللي راه دور) است.
وي همگرايي نظام سرمايه‌داري جديد و امپرياليسم جديد و امپرياليسم اطلاعاتي را نتيجه فن‌آوري‌هاي جديد اطلاعاتي و ارتباطي مي‌داند كه تقسيم كار جديد جهاني و تمركززدايي سرمايه را در سراسر جهان امكان‌پذير ساخته‌اند. نفوذ نيروهاي اقتصاد جهاني ساز به مناطق مختلف جهان، موجب كنترل دقيق‌تر و غيرمستقيم‌تر نظام‌هاي سياسي جهان شده است.
استراتژي كنترل سرمايه‌داري جهاني، مبتني بر كنترل اطلاعات، كنترل منابع سرمايه، حق اختراع و حق مولف، نظارت سياسي و دستكاري سياستمداران، تبليغات جهاني و هويت مصرفي است.
اما به طور همزمان، فن‌آوري‌هاي ارتباطي به طور ناخواسته موجب آگاهي مردم جهان نسبت به هويت فرهنگي‌شان، افزايش قوم‌گرايي و مقاومت در برابر همسان‌سازي جهاني شده است (1999، Tehranian)
جمع‌بندي:
نگرش كلان و انتقادي به حوزه‌هاي فرهنگ، اقتصاد و سياست در سطوح ملي و فراملي، تاكيد بر مطالعات تاريخي و در نظرگرفتن دگرگوني‌هاي سياسي - اقتصادي به طور همزمان و آثار اين دگرگوني‌ها بر فرهنگ و جامعه، وجه مشترك ديدگاه‌ها در مكتب سياسي رسانه‌هاست. كساني كه از منظر اقتصاد سياسي به رسانهها مي‌پردازند، نظام‌هاي اقتصادي، نظام‌هاي سياسي و به ويژه تحولات نظام‌هاي سرمايه‌داري را با يكديگر مقايسه مي‌كنند.
آنان بر مطالعات كيفي و بررسي فرايندها به جاي تحقيقات تجربي و آماري خرد تاكيد مي‌ورزند و به نقش نهادها، ايدئولوژي‌ها و فرايندها در تحولات تاريخي اقتصادي و سياسي توجه دارند. ديد آنها نسبت به وضعيت كنوني جهان چندان خوشبينانه نيست.
از سوي ديگر، اين نظريات از نظر ميزان تاكيدي كه بر تاثير نهاد سياسي يا نهاد اقتصادي بر رسانهها دارند با يكديگر متفاوتند. البته صرف نظر از خاستگاه‌هاي فكري، نظريه‌پردازان مذكور در سطح فراملي و با در نظرگرفتن شرايط نظام سرمايه‌داري جهاني به تبيين پرداخته‌اند بنابراين در تحليل‌هاي آنان، وزن نهاد اقتصادي و به ويژه شركتهاي فراملي بيشتر است.
نقطه قوت اين نظريات، پرهيز از نگرش‌هاي تاييدي غالب و توجه فراگير آنان به جنبه‌هاي مختلف تعامل نهادهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي است. توجه به ريشه‌ها و بنيادهاي تاثيرگذار بر آثار فرهنگي و اجتماعي رسانهها، يعني فرايندهاي مالكيت، توليد و توزيع، قدرت‌هاي نهان گرداننده نظام‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي نيز از نقاط قوت اين مكتب به شمار مي‌آيد.
در نزد پيروان اين مكتب كمتر شيفتگي و خوش‌باوري ساده‌انگارانه درباره نقش فن‌آوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي ديده مي‌شود و كاملا از جنبه‌هاي منفي و آثار زيان‌بار اين فن‌آوري‌ها به ويژه در بخش خدمات عمومي و اجتماعي آگاهند.
به عنوان نقاط ضعف نظريه‌هاي اين مكتب شايد بتوان به وسعت قلمرو مورد بررسي و دشواري رد و اثبات ادعاهاي مطرح شده در مورد وضعيت كنوني و آينده جهان (و به ناچار واگذاري اثبات يا رد آنها به آزمايشگاه تاريخ) اشاره كرد.
از سوي ديگر بايد به اتكاي زياد صاحب‌نظران مكتب اقتصاد سياسي به مطالعات كيفي (كه ذهني، تفسيري و همراه با تعبير و تاويل است)، كم‌توجهي آنان به شرايط ساختاري داخلي جوامع و توجه بيش از اندازه به ساختارهاي جهاني و فراملي براي تبيين عقب‌ماندگي‌ها و تداوم سلطه، نيز اشاره كرد.
منابع:
1- اينگليس، فرد، 1377، نظريه رسانهها، ترجمه محمود حقيقت كاشاني، تهران،مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه‌اي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
2- شكرخواه، يونس، 1371، دگرگوني جهاني و ديدگاه‌هاي شيلر به نقل از Media Development رسانه، ش 11، پاييز 71، صص 81-76
3- شيلر هربرت، آي، 1375، اطلاعات و اقتصاد بحران، ترجمه يونس شكرخواه، تهران، كانون ترجمه و نشر آفتاب.
4- كمالي‌پور، يحيي، 1373، عملكرد رسانهها در آمريكا، خلاصه درس‌هاي ارائه‌شده، تنظيم مهدخت بروجردي علوي، رسانه،پاييز 73، صص 31-24
5- گرين فيليپ، 1369، نقد كتاب رضايت توليد، اقتصاد سياسي رسانه‌هاي گروهي،رسانه ش 4، زمستان 1369، صص 20-23
6- گيلپين، رابرت، 1378، ماهيت اقتصاد سياسي، ترجمه دكتر محمود تقوي، اطلاعات اقتصادي – سياسي، ش 144 -143، صص 205-200
7- ماتلار، آرماند، 1375، مقررات‌زدايي در رسانهها، ترجمه علي كسمايي، رسانه، سال هفتم، ش 4، زمستان 75، صص 15-2
8- معتمدنژاد، دكتر كاظم، 1375، نظريه‌هاي سلطه ارتباطي جهاني، رسانه، سال هفتم، ش 2 ، صص 9-2
9- معتمدنژاد، كاظم، 1377، مقدمه كتاب وسايل ارتباط جمعي و امپراطوري امريكا نوشته هربرت شيلر، ترجمه احمد ميرعابديني، تهران، انتشارات سروش.
10- مك چسني، دبليو، 1369، فيلترهاي خبري، مصاحبه با ادوارد هرمان، ترجمه سندسي، رسانه، ش 4، زمستان 69، صص 14-19
11- هالوران، جيمز دي، 1375، نوآوري‌هاي ارتباطي و پرسش‌هاي انتقادي، ترجمه نورايي بيدخت، رسانه، زمستان 75، صص 31-22
12- هاملينك سيس، جي، 1372، آيا پس از انقلاب اطلاعات زندگي وجود خواهد داشت؟ ترجمه شاهرخ بهار، رسانه بهار 1372، صص 12-4
13- هرمان، ادوارد، 1371، اقتصاد سياسي رسانه‌هاي گروهي، ترجمه مجتبي صفوي، رسانه، ش 11، پاييز 71، صص 26-35
14- Tehranian majid, 1999, Global Communication and World Politics: Domination, Development, and Discourse, Lynner Rienner Publishers, Inc Colorado, 1999, 212+12 Pages.
15- Garnham Nicholas, Contribution to a Palitical Economy of Mass Communication, Media, Culture, and Society, Vol .No, 2 , 1979, P.145
16- Williams Raymond, 1974, Television: Technology and Cultural From, Fontana Collins.
17- William Raymond, 1980, Means of Communication as Means of Production Problems In Materialism and Culture, Verso and NLB.
18- Williams Reymond, 1983, Towards 2000 London Chatto and Winduw.
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان