اعتماد:براساس طرحي که از سوي کميسيون موارد خاص مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه و به اعضاي مجمع ارائه شده، از ابتداي برنامه پنجم «صندوق توسعه ملي» جايگزين «حساب ذخيره ارزي» خواهد شد. اين طرح در جلسه روز شنبه مجمع پس از رفت و برگشت هاي فراوان بررسي شده و به جمع بندي رسيده و قرار است در جلسه آينده مجمع با حضور رئيس جمهور يا نماينده تام الاختيار دولت درباره آن تصميم گيري شود. براساس پيش نويس طرح صندوق توسعه ملي 40 درصد از ارزش سالانه کل توليد نفت و گاز به اين صندوق واريز مي شود و منابع آن فقط صرف امور سرمايه گذاري مي شود. به اعتقاد تدوين کنندگان طرح از آنجا که درآمدهاي نفت و گاز ثروت بين نسلي به حساب مي آيد، دولت نمي تواند آن را در امور هزينه يي به مصرف رساند و بايد اين درآمدها در مواردي به کار گرفته شود که از دل آن سرمايه هاي زاينده بيرون آيد.گفته مي شود با نظر برخي اعضاي مجمع احتمال دارد درصد معين شده (40 درصد) با شيب کمتري بين 25 تا 30 درصد در نظر گرفته شود. علي آقامحمدي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين ارتباط به «اعتماد» گفت؛ پيش نويس طرح صندوق توسعه ملي پيش بيني کرده ارزش توليد نفت و گاز کشور برآورد شود و پس از آنکه هزينه هاي توليد نفت کسر شد مابقي منابع طبق يک درصد معين در اختيار دولت قرار مي گيرد و مازاد آن به صندوق توسعه ملي واريز مي شود. تفاوت صندوق توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي در مکانيسم مديريتي و وجوه واريزي به حساب است. حساب ذخيره ارزي بر اساس ماده 60 برنامه سوم توسعه و به منظور جلوگيري از شوک هاي نفتي تعبيه شد. براساس هدف طراحان، دولت پس از تامين منابع بودجه يي خود بخشي از درآمدهاي نفتي را به عنوان مازاد به اين حساب منتقل مي کرد تا در مواقع لزوم و کاهش درآمدهاي نفتي از آن استفاده کند. پس از مدتي اين حساب به دو قسمت تقسيم شد که 50 درصد از آن در اختيار دولت گذاشته شد و 50 درصد آن به منظور پرداخت تسهيلات براي توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي در نظر گرفته شد. هدف اوليه حساب ذخيره ارزي در برنامه سوم ثبات سازي بود. در آن زمان با توجه به آنکه قيمت نفت زير 10 دلار بود از اهداف سرمايه گذاري در ابتداي تاسيس حساب صرف نظر شد و کارکرد حساب ثبات سازي در نظر گرفته شد. ماده يک برنامه چهارم در ادامه پيگيري سياست هاي برنامه سوم و به منظور کاهش وابستگي به نفت مجدداً بر تداوم فعاليت حساب ذخيره ارزي طي دوران اجراي برنامه تاکيد کرد. در اين برنامه با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي کارکرد حساب از ثبات سازي به سرمايه گذاري تغيير يافت و قرار شد دولت مطابق طول تعيين شده برنامه سهم خود از فروش نفت را برداشت و مابقي را به حساب ذخيره واريز کند. اتفاقي که در طول عمر مديريت دولت نهم صورت نگرفت. دولت نهم برخلاف تکاليف برنامه سال قبل به جاي برداشت 15 ميليارد دلاري از درآمدهاي نفتي 75 ميليارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت را به مصرف رساند. نحوه عملکرد دولت در سه سال گذشته، حساب ذخيره ارزي را به مرحله يي رساند که موجودي آن به رغم کسب درآمد ارزي حدود 190 ميليارد دلار هيچ گاه به بالاي 20 ميليارد دلار نرسيد. با تصميم دولت مبني بر انحلال هيات امناي حساب و انتقال آن به نهاد رياست جمهوري خطر دست اندازي به منابع آن نيز بيش از گذشته احساس شد. به همين دليل کميسيون موارد خاص مجمع تشخيص پيشنهاد ايجاد صندوق توسعه ملي را به اين نهاد داد. صندوق توسعه ملي برخلاف حساب ذخيره ارزي درآمدهاي ناشي از توليد نفت و گاز را دربر مي گيرد. در حساب ذخيره فقط مازاد درآمدهاي حاصل از فروش نفت محاسبه و به حساب منتقل مي شد اما در صندوق پس از کسر هزينه توليد نفت و گاز درصدي معين از آن به صندوق واريز مي شود. به عبارت ديگر علاوه بر شموليت منابع نفت و گاز اين صندوق ارزش توليدي را جايگزين مازاد صادراتي کرده است، تغيير دوم که در اين حساب پيش بيني شده ساز و کار مديريت اجرايي صندوق است. در حساب ذخيره ارزي ابتدا حسابي نزد بانک مرکزي تشکيل شد که مازاد درآمد به اين حساب انتقال مي يافت. پس از رونق درآمدهاي نفتي، دولت اصلاحات به منظور توسعه سرمايه گذاري هيات امنايي را تشکيل داد که به طرح هاي داراي توجيه اقتصادهي و بازدهي مطلوب تسهيلات اعطا کند. دبيرخانه هيات امنا سازمان مديريت و برنامه ريزي بود. اما در طرح پيشنهادي مجمع تمرکز مديريت درآمدهاي نفتي از دست دولت خارج مي شود و به صورت نهادي بين قوايي و ترکيب مشخص و خاص اداره خواهد شد. در ترکيب جديد قوه مجريه دست بالا را در هزينه کرد مازاد منابع حاصل از توليد نفت و گاز در اختيار ندارد و مجموعه يي مرکب از نهادهاي موجود در نظام بر روند دخل و تصرف آن نظارت خواهند کرد. مجيد انصاري عضو کميسيون نظارتي مجمع تشخيص مصلحت نظام در رابطه با هدف مجمع از پيشنهاد چنين طرحي مي گويد؛«تغيير نگاه به نفت يکي از استراتژي هاي مورد تاکيد مجمع است و نفت بايد از منبع تامين هزينه عمومي دولت به بستري براي بازتوليد ثروت ملي تبديل شود.» به گفته وي تجربه سال هاي گذشته نشان داده که ساز و کار قانوني بايد به گونه يي باشد که مديريت درآمدهاي نفتي به طور مطلق در اختيار دولت نباشد و تحت نظارت هيات مديره خاصي اداره شود. وي با اشاره به افزايش قيمت نفت از 10 دلار در زمان تاسيس حساب ذخيره به 120 دلار در شرايط کنوني معتقد است؛ در دوره جديد با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي بايد منابع حاصل از فروش اين ثروت به جاي صرف در هزينه هاي جاري صرف اموري شود که بازدهي و سود بيشتري به همراه داشته باشد.
به همين دليل مجمع قصد دارد در برنامه پنجم با توجه به اهداف چشم انداز و وظايف تنفيذ شده از سوي رهبري تغيير نگاه به نفت را عملياتي کند. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت پيش بيني مي کند چارچوب طرح در جلسه بعدي با حضور رئيس جمهور يا يکي از مقام هاي دولتي تعيين تکليف شود.
قرار است در جلسه بعدي نظر دولت درباره سهم معين شده شنيده شود و پس از ارزيابي هاي کارشناسي رقم نهايي تعيين و به تصويب برسد.
در صورت تصويب نهايي طرح به شکل ارائه شده از ابتداي برنامه پنجم (سال 89) صندوق توسعه ملي جايگزين حساب ذخيره مي شود. وجوه واريزي به اين حساب در اختيار دولت نيست و دولت نمي تواند همانند حساب ذخيره با ارائه اصلاحيه از طريق تصويب مجلس اقدام به برداشت از آن کند. بلکه در زمان تدوين بودجه هاي سنواتي منابع مورد نياز دولت پيش بيني و درصد معين شده نيز بايد به صندوق توسعه ملي واريز شود. در اين طرح پيش بيني شده دولت به گونه يي عمل کند که اتکاي بودجه جاري دولت تا پايان برنامه به نفت قطع شود.
دبير سابق هيات امناي حساب ذخيره ارزي در واکنش به تصويب تاسيس «صندوق توسعه ملي» در مجمع تشخيص مصلحت نظام اين امر را ناشي از ناتواني در مديريت حساب ذخيره ارزي دانست. بايزيد مردوخي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به پيشنهاد تاسيس صندوق توسعه ملي به موازات حساب ذخيره ارزي تاکيد کرد؛ پيشنهاد تشکيل اين صندوق به موازات حساب ذخيره ارزي يا به جاي آن حاکي از ناتواني مجموعه قواي مجريه و مقننه کشور در اداره و پايداري نظامي است که به نام حساب ذخيره ارزي طراحي شده بود و به تصويب قانونگذار هم رسيده بود. وي گفت؛ متاسفانه نظام تدبير ما به جاي آنکه علل ناکامي يک تصميم صحيح را ارزيابي کند و الزامات قانوني آن تصميم را به اجرا درآورد و آن را تضمين کند، اقدام به ايجاد سيستم جديدي مي کند که در ماهيت عهده دار همان وظايفي است که در نظام حساب ذخيره ارزي پيش بيني شده بود.
او عنوان کرد؛ تنها ويژگي متفاوت صندوق توسعه ملي تا آنجا که به اطلاع همگان رسيده است در به حساب درآوردن فروش فرآورده هاي نفتي يا احتمالاً معادل نفت خام فرآورده هاي نفتي براي مصارف داخلي کشور است که آن هم جزء درآمد حاصل از نفت محسوب خواهد شد.
مردوخي افزود؛ اينکه بخشي از مجموعه درآمد نفت به کمک بودجه دولت درآيد، امري است جاري و متداول در طول چندين دهه گذشته کشور، با اين تفاوت بسيار مهم که در گذشته بيشتر صحبت از اين بود که آن مقدار درآمد نفت که به دولت تعلق مي گيرد براي سرمايه گذاري در بخش دولتي است نه براي هزينه هاي جاري در حالي که در صحبت هاي فعلي اين امر پذيرفته شده است که درآمد نفتي که به بودجه دولت تعلق مي گيرد براي هزينه هاي جاري است که اين با قانون برنامه چهارم توسعه و آرمان هاي چشم انداز مغاير است.
دبير سابق هيات امناي حساب ذخيره ارزي خاطرنشان کرد؛ اختصاص دادن حساب ذخيره ارزي به دولت بدعتي است که مغاير ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه و ماده يک قانون برنامه چهارم توسعه است و اين تعجب آور است که يک مرجع مهم تصميم گيري مانند تشخيص مصلحت نظام به سهولت چنين امري را بر زبان آورده است
منبع : امروز
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
اعتماد:براساس طرحي که از سوي کميسيون موارد خاص مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه و به اعضاي مجمع ارائه شده، از ابتداي برنامه پنجم «صندوق توسعه ملي» جايگزين «حساب ذخيره ارزي» خواهد شد. اين طرح در جلسه روز شنبه مجمع پس از رفت و برگشت هاي فراوان بررسي شده و به جمع بندي رسيده و قرار است در جلسه آينده مجمع با حضور رئيس جمهور يا نماينده تام الاختيار دولت درباره آن تصميم گيري شود. براساس پيش نويس طرح صندوق توسعه ملي 40 درصد از ارزش سالانه کل توليد نفت و گاز به اين صندوق واريز مي شود و منابع آن فقط صرف امور سرمايه گذاري مي شود. به اعتقاد تدوين کنندگان طرح از آنجا که درآمدهاي نفت و گاز ثروت بين نسلي به حساب مي آيد، دولت نمي تواند آن را در امور هزينه يي به مصرف رساند و بايد اين درآمدها در مواردي به کار گرفته شود که از دل آن سرمايه هاي زاينده بيرون آيد.گفته مي شود با نظر برخي اعضاي مجمع احتمال دارد درصد معين شده (40 درصد) با شيب کمتري بين 25 تا 30 درصد در نظر گرفته شود. علي آقامحمدي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين ارتباط به «اعتماد» گفت؛ پيش نويس طرح صندوق توسعه ملي پيش بيني کرده ارزش توليد نفت و گاز کشور برآورد شود و پس از آنکه هزينه هاي توليد نفت کسر شد مابقي منابع طبق يک درصد معين در اختيار دولت قرار مي گيرد و مازاد آن به صندوق توسعه ملي واريز مي شود. تفاوت صندوق توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي در مکانيسم مديريتي و وجوه واريزي به حساب است. حساب ذخيره ارزي بر اساس ماده 60 برنامه سوم توسعه و به منظور جلوگيري از شوک هاي نفتي تعبيه شد. براساس هدف طراحان، دولت پس از تامين منابع بودجه يي خود بخشي از درآمدهاي نفتي را به عنوان مازاد به اين حساب منتقل مي کرد تا در مواقع لزوم و کاهش درآمدهاي نفتي از آن استفاده کند. پس از مدتي اين حساب به دو قسمت تقسيم شد که 50 درصد از آن در اختيار دولت گذاشته شد و 50 درصد آن به منظور پرداخت تسهيلات براي توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي در نظر گرفته شد. هدف اوليه حساب ذخيره ارزي در برنامه سوم ثبات سازي بود. در آن زمان با توجه به آنکه قيمت نفت زير 10 دلار بود از اهداف سرمايه گذاري در ابتداي تاسيس حساب صرف نظر شد و کارکرد حساب ثبات سازي در نظر گرفته شد. ماده يک برنامه چهارم در ادامه پيگيري سياست هاي برنامه سوم و به منظور کاهش وابستگي به نفت مجدداً بر تداوم فعاليت حساب ذخيره ارزي طي دوران اجراي برنامه تاکيد کرد. در اين برنامه با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي کارکرد حساب از ثبات سازي به سرمايه گذاري تغيير يافت و قرار شد دولت مطابق طول تعيين شده برنامه سهم خود از فروش نفت را برداشت و مابقي را به حساب ذخيره واريز کند. اتفاقي که در طول عمر مديريت دولت نهم صورت نگرفت. دولت نهم برخلاف تکاليف برنامه سال قبل به جاي برداشت 15 ميليارد دلاري از درآمدهاي نفتي 75 ميليارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت را به مصرف رساند. نحوه عملکرد دولت در سه سال گذشته، حساب ذخيره ارزي را به مرحله يي رساند که موجودي آن به رغم کسب درآمد ارزي حدود 190 ميليارد دلار هيچ گاه به بالاي 20 ميليارد دلار نرسيد. با تصميم دولت مبني بر انحلال هيات امناي حساب و انتقال آن به نهاد رياست جمهوري خطر دست اندازي به منابع آن نيز بيش از گذشته احساس شد. به همين دليل کميسيون موارد خاص مجمع تشخيص پيشنهاد ايجاد صندوق توسعه ملي را به اين نهاد داد. صندوق توسعه ملي برخلاف حساب ذخيره ارزي درآمدهاي ناشي از توليد نفت و گاز را دربر مي گيرد. در حساب ذخيره فقط مازاد درآمدهاي حاصل از فروش نفت محاسبه و به حساب منتقل مي شد اما در صندوق پس از کسر هزينه توليد نفت و گاز درصدي معين از آن به صندوق واريز مي شود. به عبارت ديگر علاوه بر شموليت منابع نفت و گاز اين صندوق ارزش توليدي را جايگزين مازاد صادراتي کرده است، تغيير دوم که در اين حساب پيش بيني شده ساز و کار مديريت اجرايي صندوق است. در حساب ذخيره ارزي ابتدا حسابي نزد بانک مرکزي تشکيل شد که مازاد درآمد به اين حساب انتقال مي يافت. پس از رونق درآمدهاي نفتي، دولت اصلاحات به منظور توسعه سرمايه گذاري هيات امنايي را تشکيل داد که به طرح هاي داراي توجيه اقتصادهي و بازدهي مطلوب تسهيلات اعطا کند. دبيرخانه هيات امنا سازمان مديريت و برنامه ريزي بود. اما در طرح پيشنهادي مجمع تمرکز مديريت درآمدهاي نفتي از دست دولت خارج مي شود و به صورت نهادي بين قوايي و ترکيب مشخص و خاص اداره خواهد شد. در ترکيب جديد قوه مجريه دست بالا را در هزينه کرد مازاد منابع حاصل از توليد نفت و گاز در اختيار ندارد و مجموعه يي مرکب از نهادهاي موجود در نظام بر روند دخل و تصرف آن نظارت خواهند کرد. مجيد انصاري عضو کميسيون نظارتي مجمع تشخيص مصلحت نظام در رابطه با هدف مجمع از پيشنهاد چنين طرحي مي گويد؛«تغيير نگاه به نفت يکي از استراتژي هاي مورد تاکيد مجمع است و نفت بايد از منبع تامين هزينه عمومي دولت به بستري براي بازتوليد ثروت ملي تبديل شود.» به گفته وي تجربه سال هاي گذشته نشان داده که ساز و کار قانوني بايد به گونه يي باشد که مديريت درآمدهاي نفتي به طور مطلق در اختيار دولت نباشد و تحت نظارت هيات مديره خاصي اداره شود. وي با اشاره به افزايش قيمت نفت از 10 دلار در زمان تاسيس حساب ذخيره به 120 دلار در شرايط کنوني معتقد است؛ در دوره جديد با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي بايد منابع حاصل از فروش اين ثروت به جاي صرف در هزينه هاي جاري صرف اموري شود که بازدهي و سود بيشتري به همراه داشته باشد. 
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان