|
جامعهاطلاعاتي به اطلاعات منسجم و در دسترس نياز دارد
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
آموزش، دسترسي، زيرساخت و سرويس همچنان از نگراني‌هاي جدي در حوزه جامعه اطلاعاتي در كشور است
چراكه برخورد ما با اين حوزه، اغلب از نوع ويتريني بوده و معمولا فعاليت‌هاي كوچك در تحقق بخشي از اين حوزه را به داشتن آن معنا كرده‌ايم.
دكتر حسام‌الدين آشنا - عضو هيات علمي دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) - در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه اطلاعاتي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب و با تاكيد بر اين كه رويكرد جامعه اطلاعاتي در ابتداي طرح آن در جوامع مختلف، يك رويكرد خوش‌بينانه به تحولات تكنولوژيكي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي در دنياي جديد و بوي‍ژه در كشورهاي پساصنعتي بود، اظهار كرد: در ابتدا تصور بر اين بود كه با ظهور فن‌آوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي، تحولات عميق و بنياديني در روابط اجتماعي و ساختارهاي سياسي و اقتصادي اتفاق مي‌افتد.
او ادامه داد: اساس اين ديدگاه نيز به تمايل انسان براي برقراري راحت‌تر و آسان‌تر ارتباط با ديگران برمي‌گشت كه چنين امكاني را هم، وسايل ارتباطي نوين مي‌توانست براي انسان‌ها تامين كند.
وي افزود: به بيان ديگر اگر ميزان همبستگي اجتماعي را با چگالي ارتباط بين فردي و اجتماعي متناسب بدانيم، ارتقاي همبستگي اجتماعي بر اساس افزايش امكانات ارتباطي بين انسان‌ها از نتايج طبيعي نگاه و رويكرد خوش بينانه در جامعه‌ي اطلاعاتي تلقي مي‌شد.
او با اشاره به اين كه رويكرد خوش‌بينانه در جامعه اطلاعاتي، عموما در كشورهاي توسعه يافته و ثروتمند مطرح مي‌شد، ادامه داد: در چنين ديدگاهي ابتدا دست‌يابي به جامعه‌ي اطلاعاتي مدنظر بود كه سپس به حوزه‌ي اقتصاد دانش‌محور، توسعه‌ي دانش‌محور و در نهايت جامعه‌ي معرفتي به جاي جامعه‌ي اطلاعاتي تغيير يافت.
به گفته‌ي آشنا البته اين تحول و تغيير مفهومي نيز به اين شناخت عميق بازمي‌گشت كه تنها با گسترش ارتباطات، نمي‌توان توسعه پيدا كرد؛ بلكه مي‌بايست اطلاعات رد و بدل شده در اين ارتباطات نيز با ارزش بوده و انباشت و پردازش آنها نيز با دقت و هوشياري صورت گيرد تا به دانش و معرفت تبديل شود.
اين استاد دانشگاه جامعه معرفتي را پلي ميان گذشته و آينده، در زمان حاضر دانست و درباره‌ي ورود و پيشرفت مفهوم جامعه‌ي اطلاعاتي در كشورهاي در حال توسعه و غير ثروتمند نيز تصريح كرد: نگاه چنين كشورهايي به فن‌آوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي همچون ساير مظاهر تمدن جديد، نگاهي منفعل بود، به گونه‌اي كه بخش اعظمي از منابع کمياب اين كشورها به سخت افزار، نرم‌افزار، زيرساخت‌هاي شبكه و مواردي از نمودهاي ظاهري ظهور فن‌آوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي اختصاص يافت كه لزوما در خدمت توسعه‌ي همه جانبه در اين كشورها نيز نبود.
وي خاطر نشان كرد: اگر در جوامع پساصنعتي فن‌آوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي در بخش زير ساخت، عملا به تكامل رسيده و اغلب به سمت استفاده‌هاي سرگرم‌كننده و يا صرفا تجاري از اين فن‌آوري‌ها متمايل مي‌شدند، اما در جوامع غيرصنعتي كه اساسا مرحله‌ي صنعتي را نگذرانده بودند و قصد داشتند بدون گذران اين مرحله وارد حوزه‌ي پساصنعتي شوند، عملا نمودهاي پر زرق و برق جامعه‌ي اطلاعاتي كه ظاهري‌ترين و خارجي‌ترين لايه‌ي اين جامعه تلقي مي‌شد، بيشترين برانگيختگي و جذابيت را ايجاد كرده بود.
او ادامه داد: بنابراين مجموعه‌اي از تجهيزات در مقابل صرف هزينه‌هاي بالا وارد اين كشورها شد كه ضريب ماندگاري بسيار پايين حتي كمتر از پنج سال را داشت.
آشنا اضافه كرد: از دست رفتن سرمايه در كشورهاي غيرصنعتي براي ورود به جامعه‌ي اطلاعاتي در حالي صورت گرفت كه كشورهاي پساصنعتي به ازاي هر يك دلار هزينه بيش از يك و نيم دلار درآمد را به ازاي افزايش كارآمدي و اثربخشي انتظار داشتند، اما آنچه در كشورهاي پيشاصنعتي از فن‌آوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي فراهم شده بود، بيش از هر چيز باري بر دوش مردم افزوده بود.
او افزود: ضمن اينكه لزوما بهره‌وري نيز به دنبال نداشت و اين خطر بزرگي بود كه تقليد كوركورانه‌ي جوامع پيشاصنعتي از جوامع پساصنعتي براي آنها ايجاد كرد.
وي در ادامه جامعه‌ي اطلاعاتي را داراي دو رويكرد متفاوت دانست و گفت: جامعه‌ي اطلاعاتي از يك سو امكان دسترسي شهروندان به اطلاعات مورد نياز را براي دفاع از خود، تحقق آرزوها و غيره فراهم كرده، مهارت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي آنها را افزايش مي‌دهد و يا به بيان ديگر دسترسي عموم به اطلاعات عمومي را سهل‌تر كرده و افزايش شفافيت حكومت، دولت و قدرت را منجر مي‌شود كه در چنين رويكرد خوش‌بينانه‌اي شهروندان توان نظارت بيشتر بر قدرت‌هاي سياسي، اقتصادي و گروه‌هاي منفعتي را پيدا مي‌كنند.
او افزود: اما در رويكرد و نگاه دوم، فن‌آوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطاتي امكان نظارت هر چه بيشتر نهادهاي قدرت بر زندگي و حريم خصوصي افراد را فراهم مي‌كند، به تعبير دقيق‌تر معادله‌ي ميان شفافيت زندگي عموم براي نهادهاي عمومي و شفافيت نهادهاي عمومي براي شهروندان خصوصي، به هيچ وجه معادله‌اي برابر نيست.
آشنا در ادامه اين مطلب تصريح كرد: دولت به دليل در اختيار داشتن نهادهاي منسجم، قدرت مبارزه‌جويي و نيز توفق‌طلبي مي‌تواند كمي و فقط كمي از اطلاعات خود را آشكار كند، در صورتي كه اطلاعات مردم نامنسجم بوده و توان آنها در حفظ اطلاعات شخصي‌شان بسيار كم است؛ بنابراين شفافيت اطلاعات در جامعه‌ي اطلاعاتي بيشتر يك سويه و به نفع دولت و قدرت است كه البته اين مشكل بنيادين حوزه‌ي جامعه‌ي اطلاعاتي در تمامي جوامع است.
اين عضو هيات علمي دانشگاه درباره‌ي تاثير و آسيب‌شناسي رويكردهاي اشاره شده در ايران نيز گفت: نمونه‌ي قابل توجه در تفاوت اين دو سطح در جامعه‌ي ما، تفاوت بين دو تلاش براي استفاده از فن‌آوري اطلاعات در خدمت مديريت كشور از يك‌سو و در خدمت شهروندان از سوي ديگر است.
او ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه‌ي تجارت الكترونيك در كشور (به عنوان استفاده از فن‌آوري اطلاعات در خدمت شهروندان) گرچه از سال 1372 به بعد تلاش‌هاي نامنسجمي جهت تحقق بانكداري الكترونيك، اتصال شبكه‌هاي بانكي و ايجاد يك شبكه‌ي يكپارچه‌ي بانكي صورت گرفت، اما مجموعه‌ي اين تلاش‌ها بعد از 15 سال هنوز نتوانسته است يك شبكه‌ي قابل اعتماد و قابل اتكا را فراهم كند.
او تصريح كرد: اما در مقابل دولت تصميم مي‌گيرد سوخت را مديريت كند و در كمتر از يك سال و نيم نيز اين امر را به سرانجام مي‌رساند؛ نرم‌افزار آماده شده، تمام پمپ‌هاي بنزين كشور به صورت آنلاين به هم وصل مي‌شوند و به اين ترتيب چند ده ميليارد هزينه براي ايجاد شبكه‌ي يكپارچه‌ي پمپ‌ها صرف مي‌شود، به‌گونه‌اي كه امروز استفاده از سوخت در هر جاي كشور در يك سايت مركزي ثبت شده و امكان نظارت مديران بر مصرف هر ليتر سوخت، توسط شهروندان را فراهم مي‌كند، اما بانكداري الكترونيكي پس از 15 سال هنوز با چالش روبه‌روست.
وي مسكوت ماندن قانون دسترسي آزاد شهروندان به اطلاعات عمومي با عنوان آزادي اطلاعات را از نمونه‌هاي ديگر تفاوت ميان دسترسي دولت و شهروندان به اطلاعات دانست و تصريح كرد: جامعه‌ي اطلاعاتي به شدت به توليد اطلاعات مرتبط، منسجم و قابل تبديل به فرمت‌هاي در دسترس نيازمند است كه در اين بخش نيز در داخل، حجم توليد اطلاعات هنوز معيار مشخصي نداشته و متولي مشخصي نيز براي محاسبه‌ي حجم، كيفيت و دسته‌بندي اين اطلاعات وجود ندارد.
او ادامه داد: به عنوان مثال با وجود آنكه در كشور تلاش‌هاي زيادي براي سرمايه‌گذاري در حوزه‌ي دين و مذهب در فضاي ديجيتال داشته‌ايم، در حال حاضر هيچ ارزيابي مشخصي از ميزان اثربخشي اطلاعات و محتواي توليد شده در اختيار نداريم كه دليل اصلي آن نيز نبود يك نرم‌افزار يكپارچه‌ي ملي براي مديريت محتواي ديجيتال است؛ البته هزينه‌هاي فراواني براي تحقق اين امر در طرح تكفا صورت گرفت كه متاسفانه نتيجه‌ي مناسبي در پي نداشت.
اين كارشناس درباره‌ي پهناي باند اينترنت ملي در كشور نيز گفت: به نظر مي‌رسد در اين بخش نيز به نسبت جمعيت و نيز نيازهاي روز افزون كشور بسيار عقب هستيم، ضمن اينكه متاسفانه نگراني عمده‌ي فعالان اين حوزه نيز به دلايلي چون استفاده از سايت‌هاي نامناسب توسط برخي كاربران، بيشتر بر كم كردن پهناي باند متمركز شده است.
به گفته‌ي او اين در حالي است كه چنين عملكردي ضربه‌اي بنيادي به توسعه‌ي علم در كشور وارد خواهد كرد و به عقيده‌ي من نبايد به دليل استفاده‌ي نامناسب برخي از اينترنت پرسرعت، بقيه را نيز از آن محروم كرد؛ فراموش نكنيم ما مسوول نيت كاربران اينترنت، در نحوه‌ي استفاده از آن نيستيم.
آشنا تاكيد بر آموزش خانواده‌ها و جوانان و نيز گسترش سواد رسانه‌يي و سايبر را، بيش از فشار بر پهناي باند ملي در افزايش استفاده‌ي مناسب از اينترنت موثر دانست و خاطر نشان كرد: وجود اينترانت ملي در كشور به شرطي مطلوب است كه آن را به عنوان جايگزين ارتباط با اينترنت ندانيم، چراكه چنين تصوري درست مانند آن است كه بزرگراه‌هاي كشور را توسعه دهيم، اما فرودگاه‌ها، راه‌هاي ترانزيتي و يا بنادر را فراموش كنيم.
وي با بيان اين كه هر كشوري به سبك خود به جامعه‌ي اطلاعاتي وارد مي‌شود، اضافه كرد: هر چند در تحقق جامعه‌ي اطلاعاتي جنبه‌هاي مشتركي مانند توجه به زيرساخت وجود دارد، اما اولويت‌بندي‌ها، مهم‌ترين بحث در تحقق جامعه‌ي اطلاعاتي در كشورهاست كه در هر كشوري متناسب با شرايط تعريف مي‌شود.
او گفت: مثلا در ژاپن بخشي از اولويت‌ها به سمت تلويزيون‌هاي SHD و يا در صورت امكان سه بعدي متمركز است، اما در كشوري چون ايران كه مساله‌ي پيامك، بلوتوث و غيره هنوز حل نشده و يا درباره‌ي آموزش فن‌آوري اطلاعات در مدارس هنوز تصميم‌گيري نشده است، نمي‌توان بر روي اولويت‌هاي ديگر در تحقق جامعه‌ي اطلاعاتي صحبت كرد.
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: تحقق چنين جامعه‌اي كاملا به فرهنگ ديجيتال، اينترنتي و سايبر هر كشور وابسته است، همانگونه كه توسعه‌ي سياسي هر كشوري به فرهنگ سياسي آن وابسته مي‌باشد؛ بنابراين بايد بپذيريم فرهنگ اطلاعاتي جزو مفاهيم نوپديد و مهمي است كه بايد توسط سرمايه‌داران و تاجران و يا توسط نهادهاي عمومي در خدمت مردم، به آن پرداخته شود كه در جامعه‌ي ما هيچ يك از اين دو بخش به اين بحث نمي‌پردازند.
وي با تاكيد بر اين كه فرهنگ به معناي آشنايي و التزام به مهارت‌ها، آداب، روال‌ها و ارزش‌هاي تعامل با فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات، از چالش‌هاي مهم تحقق جامعه‌ي اطلاعاتي در كشور است، درباره‌ي عملكرد NGOها و نهادهاي خصوصي در حوزه جامعه اطلاعاتي گفت: افراد بيش از NGOها در زمينه‌ي چگونگي استفاده از فضاي ديجيتال در كشور نقش داشته و هيچ گزارش مستند و ثبت شده‌اي مبني بر موثر بودن فعاليت اين بخش‌ها، به معناي نهادهاي غير دولتي در ايجاد جامعه‌ي اطلاعاتي در كشور نيز وجود ندارد.
او ادامه داد: ضمن اين كه گروه‌هاي فعال و موثر در اين زمينه نيز اغلب جزو گروه‌هايي بوده‌اند كه از دولت ارتزاق مي‌كرده‌اند.
اين استاد دانشگاه با بيان اين كه جامعه اطلاعاتي در هيچ كشوري نمي‌تواند به طور صد در صد عملياتي شود، اظهار كرد: نگاه ملي و بين‌المللي در تمامي كشورها به توليد، عرضه و استفاده از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات، محتواي مبتني بر اين فن‌آوري و نيز مهارت‌هاي مورد نياز در اين پروسه‌ي توليد، عرضه و مصرف محتواهاي ديجيتال است.
وي گفت: اين سه مساله بايد در كنار هم و به‌طور جامع ديده شود، در حالي كه اين امر در داخل ديده نشده و هر يك ازآن‌ها به صورت جزاير متفاوت و جدا از هم مانند تكفا، تسما و غيره ديده شده‌اند.
او افزود: همكاري ميان متخصصان فن‌آوري (مهندسان)، علماي حوزه‌هاي مختلف علوم اجتماعي و متخصصان توليد محتوا، حلقه‌اي است كه مي‌تواند كشور را در حوزه‌ي جامعه‌ي اطلاعاتي رشد دهد كه متاسفانه اين همكاري تا امروز تحقق پيدا نكرده است.
به اعتقاد او جامعه‌ي دانشگاهي كشور نيز تا به حال نتوانسته است نقش عمده و مهمي در طراحي سند جامع جامعه اطلاعاتي در كشور داشته باشد، چنانكه انجمن ايراني مطالعات جامعهاطلاعاتي كه توسط جمعي از جامعه‌ي دانشگاهي كشور تشكيل شده بود نيز در روند تحقق جامعه‌ي اطلاعاتي در كشور، جدي گرفته نشد.
وي افزود: اين انجمن براي ادامه راه و عملكرد موثر در حوزه جامعهاطلاعاتي به منابع اطلاعاتي داخل كشور (كه فقط دولت مي‌تواند تامين كند)، منابع مالي براي پژوهش و دسترسي‌هاي بين‌المللي نياز داشته و دارد، چرا كه طرف‌هاي ما در حوزه‌ي جامعه اطلاعاتي در عرصه بين‌المللي تنها به دانشگاه‌ها محدود نشده و شركت‌ها و دولت‌ها را نيز در بر مي‌گيرد كه براي ارتباط با آنها حتما بايد از كانال دولت وارد شد.
آشنا در پايان با بيان اين كه نقشه‌ي راه ملي در حوزه جامعه اطلاعاتي در كشور وجود ندارد، گفت: طرح و نقشه‌هاي غيرمصوب و حتي استراتژي‌هاي خوب و به ظاهر موثر براي ارايه در مجامع بين‌المللي، شايد وجود داشته باشد، اما هيچ يك از اين طرح‌ها واقعي نبوده و براي عملياتي شدن طراحي نشده است
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
|
بنیاد آینده‌نگری ایران |
|
دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۹ آوریل ۲۰۲۴
انسان گلوبال
|
|
 - در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه اطلاعاتي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب و با تاكيد بر اين كه رويكرد جامعه اطلاعاتي در ابتداي طرح آن در جوامع مختلف، يك رويكرد خوش‌بينانه به تحولات تكنولوژيكي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي در دنياي جديد و بوي‍ژه در كشورهاي پساصنعتي بود، اظهار كرد: در ابتدا تصور بر اين بود كه با ظهور فن‌آوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي، تحولات عميق و بنياديني در روابط اجتماعي و ساختارهاي سياسي و اقتصادي اتفاق مي‌افتد.
){kind=small}
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان