رشد اطلاعات و دانش در سالهای اخیر بسیار سریع بوده است و از این منظر عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات نامیده اند. به طوری که۸۰% یافته های دانش بشری و نیز۹۰% تمام دانش و اطلاعات فنی جهان در قرن بیستم تولید شده است. این درحالی است که در هر پنج سال و نیم حجم آن دو برابر می شود. ازسوی دیگر بسیاری از آنها درکمتر از ۴ سال کهنه می شوند!
امروزه اطلاعات و دانش به عنوان یک منبع ارزشمند و راهبردی و یک دارایی مطرح است و ارائه محصولات و خدمات با کیفیت و قیمت مناسب بدون مدیریت و استفاده صحیح از این منبع ارزشمند، امری دشوار و در برخی موارد غیرممکن است.
ضرورت و اهمیت جامعه اطلاعاتی
هر نوع داده ای(data) که در بخش خصوصی، جامعه مدنی و سازمانهای دولتی و بین المللی تولید می شود تنها در صورتی قابل بهره برداری است که تبدیل به اطلاعات(information) شود. فرآیند تبدیل داده به اطلاعات نیازمند مدیریت محتوا، زمان و هزینه است. در این فرآیند اطلاعات طبقه بندی شده هر داده در مکان مناسب خویش قرار می گیرد. این فرآیند موجب می شود بازیابی اطلاعات به سهولت و با ابزارهای نرم افزاری ممکن شود. در مقام تشبیه داده ها به کتاب هایی می مانند که بدون دسته بندی روی هم انباشته شده باشند، در حالی که اطلاعات به کتاب هایی می مانند که یک کتابدار ماهر آنها را در قفسه های مربوط شماره گذاری و کدبندی کرده باشد. داده ها زمانی به اطلاعات تبدیل می شوند که (طبق معیار) نشان گذاری شده باشند.
جامعه اطلاعاتی مقدمه ای ضروری برای دسترسی به جامعه دانایی محور و آن مقدمه ای ضروری برای دسترسی به جامعه مقتدر است. چرخه تبدیل اطلاعات به دانایی و دانایی به اقتدار به طور فزاینده و چرخشی موجب اقتدار هر چه بیشتر جوامع اطلاعاتی خواهد بود.
اینک تمام جوامع دریافته اند که تولید علم امری مربوط به تمام انسان هاست و انسان ها برای جمع آوری علوم و فنون به یکدیگر نیاز دارند. برای ثمربخشی تولید علم نیازمند دستیابی به جامعه اطلاعاتی هستیم. از این رو در اجلاس سران برای جامعه اطلاعاتی در سال ۲۰۰۳ در ژنو اعلامیه اصولی به تصویب رسید و برای آن برنامه های اقدامی در نظر گرفته شد و به امضای تمام اعضا رسید و در اجلاس دوم سران جامعه اطلاعاتی در تونس مورد تأکید قرار گرفت. این اعلامیه و برنامه های مصوب آن، آینده جهان را رقم خواهد زد و عدم توجه کافی و مناسب به ابعاد گوناگون آن موجب عقب افتادگی از صحنه اقتدار جهانی خواهد بود.
خوشبختانه در بند ۴۴ برنامه چهارم توسعه این امر مورد توجه برنامه ریزان کشور بوده و آمده است:
«ماده ۴۴: دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده ، امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز اقدام های لازم را به عمل آورد.»
این اقدامات عبارتند از : الف) حمایت از سرمایه گذاری در تولید و عرضه محتوی و اطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانه ای با تکیه بر توان بخش خصوصی و تعاونی. ب) اتخاذ تدابیر لازم به منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بین المللی استفاده از فرصت منطقه ای ارتباطی ایران از طریق توسعه مراکز اطلاعاتی اینترنتی ملی و توسعه زیرساخت های ارتباطی با تکیه بر منابع و توان بخش های خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت بین المللی. ج) تهــیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور در محیط های رایانه ای حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم.
گرچه اقدامات موجود در این بندها کافی و کامل نیست ولی اصل توجه به آن شایسته تقدیر است.
در حال حاضر کشورهای فقیر و در حال توسعه از جمله ایران در خط فقر نسبی اطلاعات قرار دارند که اصطلاحاً به آن «شکاف دیجیتالی» می گویند. جامعه اطلاعاتی جامعه ای است که اطلاعات مورد نیاز افراد آن جامعه در دسترسشان باشد. گسترة این اطلاعات به گسترة ابعاد گوناگون حیات افراد آن جامعه و نهادهای مدنی و دولتی آن است. پل زدن بر روی این شکاف دیجیتالی نیازمند اقدامات اساسی در حیطة دو شاخص اصلی جامعه اطلاعاتی است:
اول، دسترسی های ارتباطی و دوم، تولید اطلاعات انبوه داخلی. در حال حاضر نرخ دسترسی به اینترنت در ایران حدود ۱۴% است در حالی که این رقم در ایالات متحده ۷۰% ، در کانادا، ژاپن و کره جنوبی ۶۷% و در کشورهای اتحادیه اروپا ۵۲% ، در مالزی ۴۰% ، و در ترکیه ۲۱% است. تلاش جدی مسئولان وزرات ارتباطات در این زمینه و توجه مجلس به اختصاص بودجه جهت توسعه شبکه های ارتباطاتی از اهم لوازم توسعه ارتباطاتی است.
حضور در جامعه اطلاعاتی نیازمند توجه به دو محور اصلی فوق می باشد:
یکی از این محورها مربوط به توسعه فنّاوری های ارتباطات و اطلاعات (حوزه فنی مهندسی) است که معمولاً در گزارش های مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منعکس است (اعم از زیرساخت، توسعه دسترسی فردی، نهادی و مراکز اطلاع رسانی) و دیگری محورهای فرهنگی، علمی، اجتماعی و اخلاقی در هر جامعه وتولید اطلاعات سودمند و اخلاقی و پردازش و ذخیره سازی و بازیابی آن اطلاعات که اینک از مسئولیت های شورای عالی اطلاع رسانی است. شورای عالی اطلاع رسانی با توجه به مسئولیتی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی بر دوش دارد و با توجه به جامعیت وظائفی که در آیین نامه مصوب آن آمده است بهترین نهاد برای رسیدگی به امور قسم دوم می باشد و می تواند تحت اشراف مقام معظم رهبری مدّ ظله العالی و دستگاه های تحت نظر ایشان (از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی) سیاستگذاری و رهنمودهای لازم در این زمینه را ابلاغ نماید. امروز تهاجم فرهنگی از طریق اینترنت امری بسیار جدی و اساسی، و نیازمند رسیدگی خاص است. اینک جنگ سخت در بسیاری از صحنه ها تبدیل به جنگ نرم گشته و ابزار و ادوات خاص خود را می طلبد. اینک دشمن با تهاجم فرهنگی معنویت، اخلاق و دیانت ما را نشانه رفته است و مقابله با آن در صحنه فرهنگ، تسلط به مباحث جامعه اطلاعاتی در اعلامیه اصول را می طلبد.
اهداف و ابعاد جامعه اطلاعاتی
جامعه اطلاعاتی دارای ابعاد گوناگونی است. با توجه به هر یک از این ابعاد می توان اهدافی را متناسب با آن بُعد تصویر کرد:
اهداف اقتصادی
به عنوان اولین هدف در دستیابی به جامعه اطلاعاتی، می توان از «دستیابی به اطلاعات اقتصادی» نام برد که ناشی از تحولات اجتماعی و اقتصادی از سال ۱۹۶۰ تاکنون می باشد. با این تحولات نگرش های تازه ای به نقش اطلاعات در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ایجاد شد که نشانگر گذار از حالت اولیه یعنی اقتصاد متکی به «کشاورزی» و «صنعت» به اقتصادی متکی به «اطلاعات» است. و این منجر به توصیف عناصر تشکیل دهنده اقتصاد با عباراتی چون: «صنعت اطلاعات» ،«بازار اطلاعات» و «کارکنان اطلاعات» شد که امروزه وارد زبان روزمره شده اند. همین مسئله سبب بروز تحولاتی در ساختار «اشتغال»، به صورت گسترش مشاغلی در زمینه های خدمات بخش خصوصی و دولتی در حوزه های گوناگونی چون بازرگانی، آموزشی، بهداشتی، ارتباطی و مالی شده است. توجه همه جانبه به این بُعد جامعه اطلاعاتی و هدف مبتنی بر آن می تواند همتای مناسبی برای اقتصاد متکی بر نفت ایجاد کند چنان که اینک صادرات نرم افزار در هند موجب توسعه اقتصادی وسیعی شده است و می رود تا سال ۲۰۰۹ برابر درآمد ما از نفت شود. تجارت الکترونیک در کنار پول، پرداخت و بانکداری الکترونیک و مالیات و عوارض و گمرک الکترونیک از مثالهای برجسته آن هستند. جامعه اطلاعاتی، از بعد اقتصادی، با اقتصاد مبتنی براطلاعات تعریف می شود. امروزه برای بازارهای جهانی ادامه فعالیت بدون مدد گرفتن از قدرت رایانه ها و نظام های اطلاعاتی امکان پذیر نیست. اکنون ثروتمندترین کشورهای جهان آنهایی هستند که بیش از دیگران از ساختار نوین اطلاعاتی جهان بهره مند می باشند.
اهداف امنیتی
ابعاد امنیتی خود در حوزه های گوناگونی مطرح است: امنیت بین الملل، امنیت ملی، امنیت اجتماعی و حتی امنیت در حوزه اقتصاد و فرهنگ نیز قابل طرح است. به طور مثال باید توجه کرد که از کار اندازی شبکه گسترده ارتباطات مالی بانک ها در کشور می تواند خسارات جبران ناپذیری برای سیستمهای مالی کشور ایجاد کند که ابعاد آن با تخریب ساختمان مرکزی بانکها قابل قیاس است. با توجه به دشمنان انقلاب اسلامی توجه به زیرساخت های امنیتی ارتباطات نیز امری مهم است و لازم است بدان توجه ویژه مبذول شود.
جامعه اطلاعاتی همچنین دارای بعد مدیریتی و راهبری است که در بُعد امنیتی تأثیرگذار است. در آبان ماه ۸۵ در کشور یونان و نیز در اردیبهشت ۸۶ در ژنو نشستی مشورتی موسوم به «IGF» از سوی سازمان ملل برگزار شد و بحث آن نحوه راهبری اینترنت بود که اینک در اختیار وزارت کشور امریکاست و سازمانی به نام آیکان (ICAAN) هدایت آن را برعهده دارد. کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی تمایل دارند حاکمیت اینترنت از انحصار آمریکا خارج شود. عدم توجه کافی به این بحث پارة وسیعی از حاکمیت دنیا را در آینده نزدیک از دست ما خارج خواهد کرد. متأسفانه حضور ما در این نشست و نیز در نشست های مشابه قبلی و بعدی در یونسکو و سازمان ملل که مربوط به بخشهای گوناگون اعلامیه اصول ژنو است و هر یک از آنها دارای برنامه ای خاص و نهادهای بین المللی خاصی در جهان است که طی دو سال اخیر از سوی متصدیان دولتی چندان با جدیت دنبال نشده است.
اهداف حقوقی
یکی از زیرساختهای لازم برای دستیابی به جامعة اطلاعاتی وجود قوانین و مقررات لازم و آیین نامه های کافی برای آن است. قوانین و مقررات سنتی برای این دستیابی کافی نیست و در برخی موارد مشکلاتی را نیز پیش پای می نهد. به عنوان مثال نحوه ثبت اموال نرم افزاری یکی از پرسشهای ذی حسابان دستگاه ها است که هنوز نیز راه کاری برای آن ارائه نشده است. حق مالکیت فکری و حفظ حریم خصوصی افراد در دنیای الکترونیک نیازمند تدوین قوانین جدید است.
امروزه، پدیده های کم و بیش آشنایی همچون تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، آموزش مجازی، بانکداری الکترونیکی و حتی جنگ الکترونیکی و نیز جرایم سایبر که از علائم جامعه اطلاعاتی محسوب می شوند، همگی نشان می دهند که فناوری با یک تغییر بنیادین منجر به شکل گیری نوع جدیدی از جوامع تحت عنوان جامعه اطلاعاتی شده است و این امور به صورتهای مختلف نیازمند قوانین و مقررات ملی و بین المللی جدید است.
اهداف فرهنگی
برخی از ناظران معتقدند پیشرفت در جامعه اطلاعاتی می تواند نشانة تحول در ارزش های فرهنگی باشد. این تحولات عمدتاً تحت تأثیر خط و زبان بیگانه صورت می گیرد. و از آنجا که این خط و زبان ابعاد فرهنگی خویش را به دنبال دارد، در صورتی که بدرستی مدیریت نشود، موجبات تحولات سلبی فرهنگی را پدید خواهد آورد. باید خاطرنشان کرد که جوامع مختلف عکس العمل های متفاوتی در برابر حضور فنآوری های پیشرفته دارند و حتی فرهنگ جهانی الکترونیک مستعد پذیرش تأثیرات محلی و ملی است. به عبارت دیگری یک تحول دوسویه در حال رخ نمایی است که ناشی از عرضه فرهنگهای متفاوت به یکدیگر و تأثیرپذیری آنها از همدیگر است. در حقیقت آنچه در حال وقوع است توسعه و تعامل گسترده فرهنگ ها است. در این مسیر البته فرهنگی که قوی تر باشد و محتوای خویش را به کمیت و کیفیت بیشتر و بهتری عرضه کند غلبه خواهد یافت. این یک جنگ نرم است که در دنیای رسانه اتفاق می افتد و البته هر چه یک فرهنگ حضوری قوی تر در آن داشته باشد، موفق تر خواهد بود.
همواره خطر استیلای یک فرهنگ وجود داشته است، فرهنگی مبتنی بر ارزش های لیبرالیسم به شکل غربی که جایگزین «فرهنگ بومی» شود و جهانی را در اثر استضعاف فرهنگی به سمت آرمان های پوچ گرایش دهد. اگرچه ممکن است یک خبر، عکس العمل های متفاوتی را در کشورهای مختلف ایجاد کند، لیکن نادیده انگاشتن تأثیرات بالقوه سوء جریان جهانی اطلاعات بر روی هویت و تنوع فرهنگی کشورها، موجبات تحلیل و تضعیف فرهنگهای ملی و محلی را بدست می دهد. مشکلات جدی فرهنگی در کشورهای در حال توسعه و فقیر که در منطقه شکاف دیجیتالی و فقر اطلاعاتی قرار دارند در حال روی دادن است که برخی از وجوه آن عبارتند از:
۱) فرار مغزها که منجر به مهاجرت مهندسان و محققان کشورهای در حال توسعه به کشورهای صنعتی و توسعه یافته می گردد و بهترین متخصصان کارآمد در زمینه علوم و فن آوری به کشورهای ثروتمند غرب مهاجرت می کنند. کشورهایی که این نیروها را از دست می دهند، سطح فن آوری آنان نیز از رشد باز می ماند.
۲) راهبردهای مدرن سازی در این کشورها غالباً منجر به افزایش بدهی های خارجی و بهبود ارتباطات راه دور بین المللی به جای توسعه شبکه اطلاعاتی و مخابراتی بومی می گردد و منطقه تولید و تبادل اطلاعات را به نفع کشورهای توسعه یافته رقم می زند. توسعه علمی و پیشرفتهای فناورانه و تولید مستمر دانش تنها در کشورهایی به طور گسترده و عمیق روی می دهد که به کمک اطلاع رسانی و فناوری های مرتبط با آن، بر روی موج توسعه علمی سوار باشند و کشورهای دیگر حتی با تلاش فراوان تنها به صورت بخشی و موردی در حوزه های علمی و فرهنگی خاص رشد خواهند کرد. در نهایت اطلاعاتی کردن جوامع در حال توسعه موجب تضاد آشکار میان «فقرای اطلاعاتی» و «ثروتمندان اطلاعاتی» و عمیق شدن شکاف بین آنها می شود.
۳) جهانی شدن بدون توجه به معیارهای محلی در حال گسترش است و می رود تا فرهنگ غالب بر دنیای غرب را در خط، زبان و فرهنگ مسلط بر اوضاع فرهنگی سازد. در این بحبوحة سونامی وار بر اثر زلزلة اینترنت، تنها فرهنگ هایی جان سالم بدر خواهند برد که با تکیه بر فرهنگ غنی خویش گام هایی سریع به سوی ارتفاعات بلند تولید اطلاعات بردارند و پس از آرامش نسبی مجدداً با برنامه ریزی بلند مدت و راهبردی فضای فرهنگی خویش را نوبه نو کنند.
به طور طبیعی هر «فرهنگ» متعلق به یک محل یا منطقه خاص، و در برگیرنده دانش جامع و اندوخته شده نسل ها، و بازتاب استعدادها و ویژگی های یک گروه در مقایسه با دیگر گروه ها است که در زبان و لهجه ظهور می یابد و احساس تعلق به یک سرزمین و هویت آبا و اجدادی را به همراه دارد. به همین دلیل شایسته است در تقابل با این جنگ نرم آمادگی لازم در حوزه فرهنگی را پیشه کنیم و برنامه هایی میان مدت و بلند مدت برای آن فراهم سازیم. ما می توانیم با تولید اطلاعات بومی فضای اینترنت را برای مردم خویش متناسب با فرهنگ بومی خویش آماده کنیم. و این امر فراتر از توجه به فناوری، توجه جدی به اطلاعات تولید داخل را می طلبد. طرح تسما در دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی که از سال ۸۵ تدوین شده و از اوائل ۸۶ در حال اجراست، چنین هدفی را مد نظر دارد.
اهداف اجتماعی
تحول اجتماعی مبتنی بر اطلاعات، شامل تأثیر آزادی حاکم بر مبادله اطلاعات می باشد که در آن ایجاد شبکه اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی می تواند به تجدید حیات خانواده و جامعه منجر شود. روابط دوستی را از مرزهای خانه و محله و حتی کشور فراتر برد و دنیای جدید مجازی را به جولانگاه حقیقی ارتباطات نوین مبدل سازد. انزوای قشر دارای فقر اطلاعاتی در جامعه الکترونیکی با شکل گیری مجدد قشر محکوم و ضعیف در جامعه اطلاعاتی که توسط کارفرمایان استثمار می شوند و نادیده گرفتن حقوق این قشر در انعقاد قراردادها بار دیگر به شکل جدیدی بروز می نماید. تصویری از یک طرح جامعه اطلاعاتی شکل می گیرد که در آن محور اصلی ارزش های اطلاعاتی بر ارزشهای مادی غلبه می کند و سرمایه اطلاعات و دانش فنی و محتوایی بر سرمایه مواد برتری می یابد. شرکت های بزرگ مخابراتی در روابط بازرگانی خویش، تنها برای ایجاد رقابت ناسالم محلی تلاش می کنند و در این راستا توسعه ناهماهنگ اجتماعی را در فضای ارتباطات راه دور دامن می زنند.
تهدیدها و موانع برای دستیابی به جامعه اطلاعاتی
به دلیل حساس و فعال نشدن مراکز علمی و پژوهشی و نداشتن مطالعات کلان ملی در این حوزه، آمار و اطلاعات کمی و کیفی از وضعیت رشد و توسعه، فناوری های اطلاعات و ارتباطات و آثار و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آن وجود ندارد. از آن جمله:
شاخص های کمی و کیفی و مسیر نماهای حرکت ایران برای اندازه گیری کامیابی ها و ناکامی ها در رقابت های منطقه ای و بین المللی وجود ندارد. مطالعات پایه و مستمر برای تعیین شاخص های کمی و کیفی در جهت تعیین وضعیت، جایگاه و چشم انداز کشور برای حضور و رقابت در بازارهای جهانی و منطقه ای صورت نپذیرفته است. سند راهبردی سیاست گذاری و برنامه ریزی و برنامة مطالعاتی در این زمینه وجود ندارد. این امر مانع شناخت و تحلیل از آثار و پیامدهای مثبت و منفی فناوری های اطلاعات و ارتباطات است. نبود نظام یکپارچه و زنجیره ای «تحقیق و توسعه»، با توجه به درآمیختگی فناوری های اطلاعات و ارتباطات با زمینه ها و ابعاد فرهنگی و اجتماعی یک مانع مهم در راه پیشبرد متوازن توسعة علمی، اطلاع رسانی و فناوری های اطلاعات است.
کشور در حال حاضر فاقد یک مرکز علمی معتبر مطالعات و سیاست گذاری راهبردی با حضور دانشمندان و متخصصان گرایشهای علمی مختلف در این زمینه است. جدّی نگرفتن تجارب بین المللی و پی گیری نکردن توصیه ها و خط عمل های اجلاس های جهانی جامعة اطلاعاتی، سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامة چهارم توسعه و نداشتن نظام ملی ارزشیابی در این حوزه نیز به مشکلات افزوده و غالباً مباحث جامعة اطلاعاتی و ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مربوط به فناوری های اطلاعات و ارتباطات در حلقة محدودی از صاحب نظران و متخصصان در گردش است. پس از دو دهه ورود فناوری های جدید ارتباطات و اطلاعات، و بیش از ۱۵ سال از ورود اینترنت و برنامه ریزی های بسیار، و سلسله اقدامات متمرکز و نیمه متمرکز دولتی و به رغم سرمایه گذاری های نسبتاً سنگین دولت در توسعة زیرساخت، تغییرات مورد انتظار رخ نداده است. وضعیت نه چندان مطلوب ایران در رتبه بندی جهانی و منطقه ای به ویژه در سالهای اخیر شاهدی بر این مدعا است. در آخرین گزارش های جهانی وضعیت ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان و به ویژه منطقه نگران کننده است. کشور ایران که در شاخص های مربوط به شکاف دیجیتال در موقعیت مناسبی به سر نمی برد به گونه ای که در رتبه بندی جهانی مربوط به توسعه و کاربردی فناوری های ارتباطات و اطلاعات، ایران در مرتبة ۷۰ جهانی از بین ۷۰ کشور اول قرار گرفته است.
با توجه به ویژگی جمعیتی جامعة ایرانی و وجود پدیدة جوانی به عنوان یک پدیده عام و فراگیر در ایران، هم زمان با گسترش این فناوری ها و شبکة اینترنت، شناخت لازم از نگرش و رفتارهای جوانان ایران که متکی به مطالعات دقیق میدانی باشد، وجود ندارد تا بتوان دربارة آثار و پیامدهای آن به قضاوت نشست. افزایش متقاضیان به دسترسی و بهره مندی از فناوری های اطلاعات و شبکه های اطلاع رسانی در کنار رشد سواد و دانش عمومی، و تقویت روحیة پرسشگری و مشارکت جویی، موجب سرریز شدن مشکلات جامعه و جوانان به محیط های اجتماعی می شود. فناوری های اطلاعات، جریانی اجتماعی هستند و در پیوند با مخاطبان، گروه ها و نهادهای اجتماعی رشد و گسترش می یابند، لذا بخشی از ناهنجاری ها، کاستی ها و مشکلات محیطی در درون این محیط جدید انعکاس می یابد. بی توجهی به ابعاد اخلاقی به ویژه برای کودکان و گروه های اجتماعی آسیب پذیر فرهنگی می تواند خطرات بسیاری را برای جامعه اطلاعاتی ما به همراه آورد.
ایجاد تعادل بین ابعاد رشد و توسعه فناوری های اطلاعاتی با آموزش و تربیت نیروی انسانی دارای دانش میان رشته ای و مهارت های چندگانه (که یکی از محورهای آن اطلاع رسانی و فناوری های مرتبط با آن است)، همچنان یکی از چالش های چند سال آینده خواهد بود. رشد و گسترش رشته های مربوط به حوزه اطلاع رسانی، متناسب با نیازها و شرایط نیست، به ویژه آنکه توسعه آموزش و پژوهش در این عرصه همچنان فاقد گرایش میان رشته ای است و حوزه های مهندسی و فرهنگی اجتماعی فارغ از دیدگاه ها و تجارب یکدیگر به آموزش و تحقیق اشتغال دارند. حرکتهایی در این زمینه آغاز شده ولی سرعت آن متناسب با رشد فناوری های نوین در زمینه اطلاع رسانی نیست و نیاز به مدیریت متمرکز این امور در کشور احساس می شود.
ناهماهنگی مدیریت کشور در به کارگیری فناوری اطلاعات در عرصه های علم و دانش، اقتصاد، تجارت، فرهنگ، هنر، آموزش، و ارتقای توان رقابتی کشور از این طریق و نیز ناآشنایی برخی از مدیران دستگاههای اجرایی و فقدان نظر و تفاهم در سطح نهادهای مسئول و تصمیم گیر برای این عرصه به همین دلیل موجب می شود گرایش های دوگانه و متعارض که گاه به طرد شتابزدة فناوری های اطلاعات و گاه، شیفتگی به این فناوری ها بیانجامد بروز یابد. در این میان فعال شدن شورایی که در دولت قبل خاموش بود (شورای فناوری اطلاعات) در کنار عملکرد ضعیف آن طبق نظرسنجی نظام صنفی در ماه اخیر و به تعطیلی کشیده شدن آن طی طرح ادغام شوراها از مشکلات کشور طی دو سال اخیر بوده و در کنار محدود سازی فعالیت شورای عالی اطلاع رسانی (به حوزه دین و فرهنگ و اجتماع) عملاً بخش وسیعی از فعالیتها را طی سه سال اخیر با کاستی شدید مواجه ساخته است.
سهم کم سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی در بخش تولید محتوا و کم توجهی به ابعاد آن از دیگر مشکلات وضعیت موجود است. سهم فناوری های اطلاعات و ارتباطات از بودجة جاری و عمرانی کشور بسیار پایین است. البته به رغم سرمایه گذاری های نسبتاً کلان طی دو دهة گذشته در حوزة سخت افزاری و شبکه دسترسی، (و به طور خاص برنامه ها و اقدامات دولت از سال ۱۳۸۱ تاکنون)؛ سازمان های دولتی و نهادهای عمومی ایران برای تصمیم گیری، برنامه ریزی، نظارت، ارزیابی و حتی اطلا ع رسانی با استفاده و به کارگیری از ظرفیت شبکه های انتقال اطلاعات و شبکه های داخلی آمادگی و مهارت لازم و کافی را کسب نکرده اند. نگاهی به روند برنامه ریزی و مدیریت در دستگاه های دولتی که همچنان از شیوه ها و الگوهای سنتی پیروی می کنند، و مراجعه به گزارش های رسمی دولت در سطوح مختلف نشان از عدم توازن پیشرفت در حوزه های گوناگون فناوری اطلاعات دارد. البته حرکتهای غیر منسجمی در بخشهای مختلف کشور وجود دارد و حتی می تواند مثال های بارزی برای توفیقات یافت ولی این مثال ها حکایتی از یک توسعة روشمند بدست نمی دهند. خلأ سازمانی مستقل و ملی برای پی گیری امور فناوری اطلاعات در بخشی فرادولتی فرابخشی از عمده ترین دلایل این نقیصه است. امروز کلیة کارشناسان فناوری اطلاعات در کشور و نیز بخش خصوصی آسیب دیده از این نابسامانی بر لزوم تشکیل سازمانی فرابخشی (در ذیل جایگاهی رفیع و ملی) تأکید فراوان دارند.
ضعف شبکه های محلی و ملی، و ناکارآمدی پایگاه های ایرانی (اعم از دولتی و خصوصی) در تولید حجم انبوه محتوای به زبان فارسی که به طور روزافزون به زبان، فرهنگ و هویت ملی لطمه فراوان وارد می کند. با وارادات غیر منسجم سخت افزارهایی چون تلفن همراه غیر منطبق بر معیارهای زبان فارسی و تولید پیامک های به خط انگلیسی و زبان فارسی آسیب هایی جدّی را هشدار می دهد. نبود متولی فرادستی عمده ترین دلیل این نابسامانی ها تلقی می شود.
واضح نبودن مرزهای امنیت اطلاعات و حدود دسترسی برای مدیران تصمیم گیر در حوزه نشر اطلاعات درون سازمانی موجب توقف اشاعة اطلاعات سودمند و مورد نیاز مردم شده است و خدمات رسانی دولتی را در راستای دولت الکترونیک دچار چالش کرده است. لازم است در حوزه های گوناگونی که تولید اطلاعات دولتی صورت می گیرد سطح دسترسی سازمان ها (اطلاع رسانی و خدمات دولت به دولت G۲G) و نیز سطح دسترسی بین اطلاعات سازمانهای دولتی و شهروندان (اطلاع رسانی و خدمات دولت به شهروندان G۲C) تعریف شود. این امر اینک بلا تکلیف مانده و از وظائف اصلی نهادهای سیاستگذار محسوب می شود. ضمن آن که لازم است اطلاعات محرمانه دولتی و خصوصی (حریم خصوصی فردی) به صورت شفاف و واضح تعریف شود و نیز حکم دسترسی سازمانی به این اطلاعات نیز مشخص گردد. نقاط تعارض بین ارزش محرمانگی و ارزش نشر آزاد اطلاعات نیازمند آیین نامه های اجرایی و سیاستگذاری های ملی است. هیچ نشانة رشدی در این زمینه در کشور جز حرکتهایی ضعیف یا موردی به چشم نمی خورد. تداوم نگاه سخت افزار محور در کم توجهی به جنبه های نرم و وجوه دیگر برنامه ریزی در این حوزه یکی از روندهای جاری و معیوب در تحقق توسعة جامعة اطلاعاتی و سیاست گذاری، رشد و گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات است.
تداوم نگاه دولت محوری در سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا و عدم حمایت لازم و کافی از بخش های خصوصی و مدنی و عدم توجه کافی به اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی و مردم نیز از گله های بخش خصوصی است و چون نهادهای سیاستگذار متعدد به صورت متفرق و ناهماهنگ و غیر منسجم عمل کرده اند زحماتی که دولت طی سالهای اخیر داشته کارساز نبوده است و مشکلی را به صورتی ملی حل نکرده و به این تلقی دامن زده است.
همپوشانی و ادعای تملک متعارض حوزه های عمل از سوی نهادهایی همچون شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع رسانی، شورای عالی انفورماتیک در برنامه ریزی و توسعة فناوری های اطلاعات و ارتباطات و اجرایی شدن اصول و برنامة عمل جامعة اطلاعاتی در ایران و تداخل وظائف آنها؛ در کنار افزایش نهادهای سیاستگذار مجری فرودستی در این حوزه همچون بنیاد ملی بازی های رایانه ای و شورای گسترش خط و زبان فارسی و عدم تعریف دقیق رابطة این نهادها با نهادهای فرادستی همچون شورای عالی اطلاع رسانی از مشکلات جدی وضعیت موجود است. تصمیمات متداخل نهادهای قانونی در حوزه های مشترک به دلیل فقدان تعریف دقیق و منطقی و عدم وجود تقسیم کار مبتنی بر نظام همکاری ملی نشانه ای از این ناهماهنگی است. در یک نظام ملی همکاری باید طرف های ذی نفع و درگیر در موضوع (اعم از دولت، بخش خصوصی، نهادهای مردمی، و نهادهای بین المللی) مشخص شوند و وظایف و اختیارات هر کدام به صورت شفاف بیان شده و بدان عمل شود. این در حالی است که اخیراً دولت با تصویب طرح ادغام شوراهای فناوری اطلاعات در شورای آموزش و پژوهش، و فناوری، شأن این نهاد مهم را تقلیل داده و ضمن کم توجهی به وجوه چندگانه فناوری، آن را به حوزه ای خاص محدود کرده است.
نویسنده : دکتر حمید شهریاری
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان